موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي

اجارة بشرط القرض

سؤال: ما هو المخرج الشرعي لما هو المتعارف بين الناس اليوم من دفع وأخذ مبلغ سلفاً عند استئجار البيت؟
جواب: لا بأس في ذلك، فيما إذا كان بإيجار المالك بيته من المستأجر إلى مدّة محدّدة بأجرة معلومة، على شرط أن يدفع إليه المستأجر مبلغاً قرضاً، وإن كان المالك بملاحظة ذلك يخفّض الأجرة في العقد عن أجرة المثل. وأما إذا كان بالإقتراض من المستأجر، على شرط أن يضع بيته تحت تصرّفه مجاناً، أو أن يؤاجر بيته منه بأجرة المثل، أو بأقل منها أو أكثر، بحيث كان المتحقق أولاً فيما بينهما هو الإقتراض والإقراض، وكان إيجار البيت من المستأجر أو وضعه تحت تصرّفه، شرطاً في القرض، فهذه الصور كلّها حرام وباطلة.
 
700 /