رهبر معظم انقلاب اسلامى، سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ اين سياست‏هاى استراتژيك و بسيار مهم بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسى كه تعيين سياستهاى كلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.
اصل 44 قانون اساسى كه سياستهاى كلى آن در ابلاغيه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ايران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متكى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏كند.
متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامى به اين شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم

سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد. لازم است نكاتي را در اين زمينه يادآور شوم:
1ـ اجراي اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند.
2ـ نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياستها با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاههاي مسؤول و ارائه گزارشهاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تأكيد است.
3ـ در مورد «سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي» پس از دريافت گزارشها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به: رابطه‌ي خصوصي‌سازي با هر يك از عوامل ذيل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاههاي دولتي، آثار انتقال هر يك از فعاليتهاي صدر اصل 44 و بنگاههاي مربوط به بخشهاي غير دولتي، ميزان آمادگي بخشهاي غير دولتي و ضمانتها و راههاي اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد. ان‌شاءالله

سيد علي خامنه‌اي
1/خرداد/ 1384

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم

سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

باتوجه به ذيل اصل 44 قانون اساسى و مفاد اصل 43 و به‏منظور :
- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملى.
- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمين عدالت اجتماعى.
- ارتقاء كارآيى بنگاههاى اقتصادى ، و بهره‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى.
- افزايش رقابت‏پذيرى در اقتصاد ملى.
- افزايش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى.
- كاستن از بار مالى و مديريتى دولت در تصدى فعاليتهاى اقتصادى.
- افزايش سطح عمومى اشتغال.
- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر مى‏گردد:

الف- سياستهاى كلى توسعه بخشهاى غيردولتى و جلوگيرى از بزرگ‏شدن بخش دولتى:
1- دولت حق فعاليت اقتصادى جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاى قبلى و بهره‏بردارى از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‏ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخشهاى تعاونى و خصوصى و عمومى غيردولتى واگذاركند.
با توجه به مسؤوليت نظام در حسن اداره كشور ، تداوم و شروع فعاليت ضرورى خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراى اسلامى براى مدت معين مجاز است.
اداره و توليد محصولات نظامى، انتظامى و اطلاعاتى نيروهاى مسلح و امنيتى كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
2- سرمايه‏گذارى، مالكيت و مديريت در زمينه‏هاى مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسى به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غيردولتى و بخشهاى تعاونى و خصوصى مجاز است:
2-1- صنايع بزرگ، صنايع مادر (ازجمله صنايع بزرگ پايين‏دستى نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‏استثناى نفت و گاز).
2-2- فعاليت بازرگانى خارجى در چارچوب سياستهاى تجارى و ارزى كشور.
2-3- بانكدارى توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غيردولتى و شركتهاى تعاونى سهامى عام و شركتهاى سهامى عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون.
2-4- بيمه.
2-5- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براى مصارف داخلى و صادرات.
2-6- كليه امور پست و مخابرات به‏استثناى شبكه‏هاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فركانس و شبكه‏هاى اصلى تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستى .
2-7- راه و راه‏آهن .
2-8- هواپيمايى (حمل و نقل هوايى) و كشتيرانى (حمل‏ونقل دريايى).
سهم بهينه بخشهاى دولتى و غيردولتى در فعاليتهاى صدر اصل 44، باتوجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعى و رشد و توسعه اقتصادى، طبق قانون تعيين مى‏شود.


ب- سياستهاى كلى بخش تعاونى:
1- افزايش سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج‏ساله پنجم.
2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براى بيكاران درجهت اشتغال مولد.

3- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونيها ازطريق روشهايى ازجمله تخفيف مالياتى، ارائه تسهيلات اعتبارى حمايتى به‏وسيله كليه مؤسسات مالى كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافى دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصى .
4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامى عرصه‏هاى اقتصادى ازجمله بانكدارى و بيمه.
5- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور.
6- حمايت دولت از دستيابى تعاونيها به بازار نهايى و اطلاع‏رسانى جامع و عادلانه به اين بخش.
7- اعمال نقش حاكميتى دولت در قالب امور سياستگذارى و نظارت بر اجراى قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايى و مديريتى تعاونيها .
8- توسعه آموزشهاى فنى و حرفه‏اى و ساير حمايتهاى لازم به منظور افزايش كارآمدى و توانمندسازى تعاونيها .
9- انعطاف و تنوع در شيوه‏هاى افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاونى و اتخاذ تدابير لازم به نحوى كه علاوه بر تعاونيهاى متعارف امكان تأسيس تعاونيهاى جديد در قالب شركت سهامى عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معينى كه حدود آن را قانون تعيين‏مى كند، فراهم شود.
10- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.
11- تأسيس تعاونيهاى فراگير ملى براى تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به‏منظور فقرزدايى.


ج- سياستهاى كلى توسعه بخشهاى غيردولتى ازطريق واگذارى فعاليتها و بنگاههاى دولتى:
(سياستهاى كلى اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهدشد.)

د - سياستهاى كلى واگذارى :
1- الزامات واگذارى:
1-1- توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى بر ايفاى فعاليتهاى گسترده و اداره بنگاههاى اقتصادى بزرگ .
1-2- نظارت و پشتيبانى مراجع ذى‏ربط بعد از واگذارى براى تحقق اهداف واگذارى.
1-3- استفاده از روشهاى معتبر و سالم واگذارى با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذارى، برقرارى جريان شفاف اطلاع‏رسانى، ايجاد فرصتهاى برابر براى همه، بهره‏گيرى از عرضه تدريجى سهام شركتهاى بزرگ در بورس به‏منظور دستيابى به قيمت پايه سهام.
1-4- ذى‏نفع نبودن دست‏اندركاران واگذارى و تصميم‏گيرندگان دولتى در واگذاريها .
1-5- رعايت سياستهاى كلى بخش تعاونى در واگذاريها .

2- مصارف درآمدهاى حاصل از واگذارى:
وجوه حاصل از واگذارى سهام بنگاههاى دولتى به حساب خاصى نزد خزانه‏دارى كل كشور واريز و درقالب برنامه‏ها و بودجه‏هاى مصوب به‏ترتيب زير مصرف مى‏شود:
2-1- ايجاد خوداتكايى براى خانواده‏هاى مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعى.
2-2- اختصاص 30% از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونيهاى فراگير ملى به منظور فقرزدايى .
2-3- ايجاد زيربناهاى اقتصادى با اولويت مناطق كمترتوسعه‏يافته .
2-4- اعطاى تسهيلات (وجوه اداره شده) براى تقويت تعاونيها و نوسازى و بهسازى بنگاههاى اقتصادى غيردولتى با اولويت بنگاههاى واگذارشده و نيز براى سرمايه‏گذارى بخشهاى غيردولتى در توسعه مناطق كمتر توسعه‏يافته.
2-5- مشاركت شركتهاى دولتى با بخشهاى غيردولتى تا سقف 49% به‏منظور توسعه اقتصادى مناطق كمتر توسعه يافته.
2-6- تكميل طرحهاى نيمه‏تمام شركتهاى دولتى با رعايت بند الف اين‏سياستها.

ه - سياستهاى كلى اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار :
1- تداوم اعمال حاكميت عمومى دولت پس از ورود بخشهاى غيردولتى ازطريق سياستگذارى و اجراى قوانين و مقررات و نظارت بويژه درمورد اعمال موازين شرعى و قانونى در بانكهاى غيردولتى.
2- جلوگيرى از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملى.
3- جلوگيرى از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاى اقتصادى غيردولتى ازطريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.