تحميل:
أحکام الخمس
- الهبة، الهدية، الجوائز المصرفية، المهر والإرث
س14. شخص توفی وعندما کان علی قید الحیاة سجّل فی دفتره ما بذمته من خمس وکان عازماً علی دفعه، والآن وبعد موته امتنع جمیع أفراد عائلته باستثناء إحدی بناته عن دفع الخمس، وهم یتصرّفون فی ترکة المیّت لنفقاتهم ونفقات المیت وغیر ذلک، فیرجی بیان رأی سماحتکم فی المسائل التالیة:
- القرض، الراتب، التأمین والتقاعد
القرض، الراتب، التأمین والتقاعد
س15. هل یجب الخمس علی الموظفین الذین قد یزید عندهم شیء من المال عن مؤنة سنتهم، مع العلم أن علیهم دیوناً نقداً وأقساطاً؟
ج. إذا کان الدَّین حاصلاً من الإقتراض فی خلال السنة لمؤنة نفس تلک السنة، أو من شراء بعض حاجیات السنة نسیئة، فإن أراد أداء الدیون من أرباح نفس تلک السنة فإنه یُستثنی من الأرباح المتبقیة، وإلاّ فالأرباح المتبقیة یجب فیها الخمس.
س16. القرض الذی یؤخذ لأجل حج التمتع هل یجب أن یکون مخمّساً، ومن ثم یدفع الباقی منه بعد تخمیسه لأجل الحج؟
ج. لا یجب الخمس فی المال المأخوذ قرضاً.
س17. إننی وخلال خمس سنوات دفعت مبلغاً من المال إلی شرکة الإسکان من أجل أخذ قطعة أرض علی أمل تأمین مسکن لی، ولکن الی الآن لم یُتخذ إجراء لتسلیم الأرض فی هذا المجال، لهذا فإننی أنوی استرجاع هذا المبلغ من شرکة الإسکان، علماً بأن قسماً من مجموع المال کنت قد اقترضته، وقسماً آخر منه حصلت علیه من بیع سجادة البیت، وأما الباقی فقد کان من راتب زوجتی التی تعمل معلِّمة، وعلی هذا نرجو الإجابة علی السؤالین التالیین:
(1) إذا استطعت استرجاع المبلغ وصرفه فی تأمین المسکن ـ أرض أو بیت ـ فقط، فهل یتعلّق به الخمس؟
(2) وما هو مقدار الخمس الذی یتعلّق به؟ج. فی مفروض السؤال لا خمس فی الهدیة ولا فی مال القرض ولا فی ثمن بیع ما کان من لوزام المعیشة.
س18. قبل عدة سنوات أخذت قرضاً من البنک ووضعته فی حسابی المصرفی لمدة سنة، ولم أوفّق لتشغیل ذلک القرض، وکنت کل شهر أدفع قسطه، فهل یتعلّق الخمس بهذا القرض؟
ج. المال المقترَض فی مفروض السؤال یجب الخمس فی المقدار المعادل منه لما دفعته من أقساط دَینه من أرباح مکاسبک إلی رأس السنة الخمسیة.
س19. إننی مدین لاجل بناء البیت وسأبقی مدیناً لمدة اثنتی عشرة سنة فأرجو إرشادی فی موضوع الخمس وهل یمکن استثناء هذا الدین من الارباح؟
ج. أقساط دَین بناء المسکن ونحوه، وإن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مکاسبها، لکنها إذا لم تؤدَّ فلا تُستثنی من أرباح تلک السنة، بل الباقی من الأرباح عند رأس السنة الخمسیة یجب فیه الخمس.
س20. الکتب التی یشتریها الطالب من مال الأب أو من القرض الذی یمنح لطلاب الجامعات ـ ولم یکن لدیه مصدر للدخل ـ هل یجب فیها الخمس؟ وفی صورة العلم بأن الأب لم یؤدِّ خمس ذلک المال المصروف فی شراء الکتب، فهل یجب فیه الخمس؟
ج. الکتب التی اشتراها بمال القرض لا خمس فیها، وکذلک لا خمس فیما اشتراه بالمال الذی وهبه له أبوه.
س21. إذا اقترض شخص مبلغاً من المال، ولم یستطع أداءه قبل سنته، فهل یجب دفع خمسه علی المقرِض أو علی المقترِض؟
ج. لا خمس فی مال القرض علی المقترِض، ولکن المقرِض إذا کان قد أقرضه من أرباح مکاسب سنته قبل أن یخمّسه، فإن استطاع الی نهایة سنته أن یستوفی دَینه من المقترِض وجب علیه عند حلول رأس سنة خمسه أن یؤدی خمسه، وإن لم یتمکن من استیفائه الی نهایة سنته لا یجب علیه تخمیسه فعلاً، بل ینتظر الإستیفاء، فإذا استوفاه وجب علیه آنذاک دفع خمسه.
س22. الذین أُحیلوا علی التقاعد ولا زالوا یأخذون الراتب إلی الآن، هل یجب علیهم أداء خمس الحقوق التی یأخذونها سنویاً؟
ج. إذا زادت عن مؤنة السنة فیجب تخمیسها.
س23. الأسری الذین کانت تُدفع لوالدیهم رواتب شهریة من قبل الجمهوریة الإسلامیة خلال مدة الأسر، وقد ادّخرت تلک المبالغ فی البنک، فهل یتعلّق الخمس بذلک المال أم لا؟
ج. المال المذکور لا خمس فیه.
س24. إننی مدین بمبلغ من المال، فإذا حل رأس السنة ولم یطالبنی الدائن بالقرض، وکان عندی مقدار من أرباح السنة، أی أننی أستطیع أداء الدَّین، إلاّ أن المقرِض لم یطالب به، فهل یُستثنی هذا القرض من أرباح السنة أم لا؟
ج. الدَّین، سواء حصل من الإقتراض أم من شراء لوازم المعیشة نسیئة، إذا کان من أجل تأمین مخارج المعیشة السنویة فهو یُستثنی من أرباح السنة ولا خمس فیما یعادله من أرباح سنته؛ وأما إذا کان من دیون سنوات سابقة، فهو وإن جاز صرف أرباح السنة فی أدائه، لکنه إذا لم یؤدَّ الی نهایة السنة فلا یُستثنی من أرباحها.
س25. هل یجب الخمس علی مَن بقی مال فی حسابه السنوی، وقد حل رأس سنته وهو مدین، مع العلم بأن لدیه فرصة عدة سنوات من أجل أداء دَینه؟
ج. الدَّین، سواء کان حالاً أم کان مؤجلاً، لا یُستثنی من أرباح السنة، إلاّ الدَّین الذی کان من أجل تأمین مؤنة سنة الأرباح فإنه یُستثنی منها، ولا خمس فیما یعادله من أرباح السنة.
س26. هل یتعلّق الخمس بالمال الذی تدفعه شرکات التأمین، وفقاً للعقد معها علی الخسارة التی یتعرض لها المؤمَّن علیه؟
ج. لا خمس فی مال الضمان الذی تدفعه شرکات التأمین الی المؤمَّن علیه.
س27. فی العام الماضی اقترضت مبلغاً واشتریت به أرضاً علی أمل أن ترتفع قیمتها لکی أستطیع بعد بیعها وبیع مسکنی الحالی أن أحلّ مشکلة السکن فی المستقبل، والآن جاء رأس سنتی الخمسیة، وسؤالی هو: هل یمکننی استثناء ذلک الدَّین من أرباح مکاسب السنة الماضیة والذی تعلّق به الخمس أم لا؟
ج. مع فرض أن مال القرض صُرِف فی شراء الأرض لأجل بیعها فی المستقبل فلا یُستثنی من أرباح مکاسب سنة الإقتراض، بل یجب أداء خمس تمام ما زاد من أرباح مکاسب السنة عن مؤنتها.
س28. إقترضتُ من البنک مبلغاً من المال، وأَجَلُ تسدیده یحلّ بعد رأس سنتی الخمسیة، وأخشی بأننی إذا لم أسدِّد المبلغ هذه السنة فلن أتمکن من تسدیده فی العام المقبل، فما هو تکلیفی عند حلول رأس السنة الخمسیة فی مسألة أداء الخمس؟
ج. ربح السنة لو صرفته قبل انقضائها فی أداء الدَّین، ولم یکن الدَّین لأجل ازدیاد رأس المال فلا خمس فیه؛ وأما لو کان الدَّین لأجل ازدیاد رأس المال، أو أردت ادّخار ربح السنة فیجب علیک دفع خمسه.
س29. یدفع عادة لاجل استئجار البیت مبلغ من المال، فاذا کان هذا المال من الارباح وقد مرّت عدة سنوات علیه وهو موجود عند صاحب البیت، فهل یجب الخمس عند استلامه مباشرة؟ وإذا أردت أن أستأجر بیتاً آخر بهذا المال فما هو تکلیفی؟
ج. یجب فیه الخمس ولکن إذا کان محتاجاً إلی المال المذکور من أجل استئجار البیت فیمکن له أن یستمهل ویدفعه بعد رفع الحاجة.
- بیع الدار أو السیارة أو الأرض
بیع الدار أو السیارة أو الأرض
س30. هل یتعلّق الخمس ببیتٍ بُنی سابقاً بمال غیر مخمّس؟ وعلی فرض الوجوب، فهل یتعلّق به الخمس وفق القیمة الحالیة، أو طبقاً للقیمة التی بُنی بها؟
ج. اذا بنی البیت من أجل السکن فیه بأرباح نفس السنة وبعد السکن فیه باعه فلا خمس فی ثمن بیعه. واما اذا کان قد بناه بأرباح من سنوات سابقة فیجب علیه دفع خمس ما دفعه من تکالیف البناء.
س31. قبل مدة بعت شقتی السکنیة، وقد صادف ذلک رأس سنتی الخمسیة ولأننی أری نفسی ملزماً بأداء الحقوق الشرعیة فقد واجهت مشکلة فی هذا المجال للظروف الخاصة التی أعیشها، فرجائی منکم إرشادی فی هذه المسألة؟
ج. المسکن المباع إذا کنت قد اشتریته بمال لا خمس فیه، أو بالأرباح الحاصلة خلال السنة الخمسیة للشراء ثم بعته فثمن بیعه لا خمس فیه.
س32. لدیّ دار نصف مبنیّة فی إحدی المدن، ولست بحاجة إلیها بسبب السکن فی دار حکومیة، وأرید بیعها وشراء سیارة بثمنها للإستفادة الشخصیة، فهل یتعلّق الخمس بالثمن؟
ج. لو کانت الدار المذکورة مما قد بنیتها أو اشتریتها من أرباح مکاسب السنة فی أثنائها بقصد السکنی فیها وبعتها فی نفس السنة فلا خمس فی ثمن بیعها إذا صرف فی المؤنة فی نفس سنة البیع. وکذا إذا بعتها بعد السکنی فیها فی السنة اللاحقة.
س33. إشتریت لداری السکنیة عدداً من الأبواب من نوع "بروفیل"، ولکن بعد سنتین بعتها لعدم الرغبة بها، وثمنها وضعته فی حساب شرکة الألمنیوم لکی تصنع لی أبواباً من الألمنیوم بدلاً عن الأبواب المباعة وبنفس الثمن، فهل یتعلّق الخمس بذلک المال أم لا؟
ج. فی الفرض المذکور حیث لم یستفد منه یجب تخمیس ثمن بیعه.
س34. دفعت 100 ألف تومان الی مؤسسة لکی أستلم أرضاً سکنیة فی المستقبل، والآن قد مر عام علی ذلک المبلغ، ومن جانب آخر فإن قسماً من ذلک المبلغ ملک لی والقسم الآخر حصلت علیه بالإقتراض، وقد أدیت جزءاً من ذلک الدَّین، فهل یتعلّق به الخمس وبأی مقدار؟
ج. لو کان تحصیل الأرض لبناء المسکن المحتاج إلیه متوقفاً علی دفع شیء من ثمنها سلفاً فلا خمس علیک فیما دفعته من المبالغ لذلک، حتی فیما کان منها من أرباح مکاسبک.
س35. لو باع شخص داره وأودع ثمنها فی البنک للإنتفاع من أرباحه، ثم حلّ رأس سنته فما هو حکمه وما هو الحکم إذا ادخر هذا المبلغ لشراء البیت؟
ج. إذا کانت الدار التی بناها أو اشتراها من أرباح مکاسب السنة فی أثنائها للسکنی فیها ولحساب المؤنة، ثم باعها فی السنة اللاحقة بعد ذلک فلا خمس فی ثمن بیعها مطلقاً.
س36. هل یتعلق الخمس بالاموال التی یدخّرها من اجل شراء البیت أو بعض ما یحتاجه من لوازم المعیشة؟
ج. اذا توقف شراء ما یحتاجه من أمور معیشته بحسب وضعه المالی علی ادخار الارباح وکان قاصداً شراءها فی المستقبل القریب (خلال عدّة أیام) فلا خمس علیه فیما یصرفه فی ذلک.
س37. إشتریت سیارة قبل عدة سنوات، ویمکن بیعها فی الوقت الحاضر بأضعاف ثمن شرائها، مع العلم أن ثمن شرائها لم یکن مخمّساً، وعندما أحصل علی ثمنها أرید أن أشتری بیتاً للسکنی، فهل یتعلّق الخمس بتمام المال بمجرد اسـتلامه؟ أو أنه یتعلّق بالمال الذی کنت قد اشتریت به السیارة، ویحسب الباقی ـ وهو مقدار ارتفاع القیمة الأولیة للسیارة ـ من أرباح سنة بیع السیارة، وبعد نهایة سنة البیع إذا لم یُصرَف فی المؤنة یتعلّق الخمس به؟
ج. لو کانت السیارة من مؤنتک، وقد اشتریتها من أرباح السنة فی أثنائها لحساب المؤنة فلا خمس فی ثمن بیعها، وأما لو کانت السیارة للعمل فإن کانت مما قد اشتریتها من الأرباح أو اشتریتها نسیئة أو بمال القرض وسدّدت المبلغ من الأرباح لکان علیک خمس ثمن بیعها، نعم الأحوط المصالحة مع حاکم الشرع بالنسبة إلی انخفاض قیمة المال.
س38. کنت مالکاً لبیت متواضع جداً، ولسبب من الأسباب قررت شراء بیت آخر، ولکن بسبب الدیون إضطررت الی بیع السیارة التی أستعملها واقتراض مبلغ من بنک المحافظة ومن صندوق القرض الحسن فی مدینتنا لکی أستطیع تسدید ثمن شراء البیت، علماً أن بیع السیارة وقع قبل حلول تاریخ حساب سنتی الخمسیة، والمال الحاصل من بیعها صرفته فی تسدید جزء من دیونی، فهل یتعلّق الخمس بالمال الحاصل من بیع السیارة أم لا؟
ج. لا خمس علیک فی ثمن بیع السیارة فی مفروض السؤال.
س39. الدار والسیارة والأشیاء التی یحتاجها الإنسان، أو تحتاجها عائلته ویقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها لضرورة أو لإبدالها بالأحسن فما هو حکمها من ناحیة الخمس؟
ج. لا خمس فی المال الحاصل من بیع المؤنة.
س40. المنزل أو السیارة أو غیرهما من احتیاجاته لو اشتراه بعین المال المخمّس، ولکن لا بقصد البیع أو التجارة بل بقصد الإستفادة منه، وبعد ذلک باعه لسبب من الأسباب، فهل ارتفاع القیمة السوقیة فیه الخمس؟
ج. لا خمس فی الربح الحاصل من ارتفاع القیمة فی مفروض السؤال.
س41. ماهو رأی سماحتکم فی الکنز الذی یعثر علیه الأشخاص فی أرضهم التی یملکونها؟
ج. إذا لم یحتمل أن یکون ما وجده لمالک الأرض قبله فهو لواجده، وکان علیه الخمس فیه إذا بلغ عشرین دیناراً فی الذهب، ومئتی درهم فی الفضة، وقیمة أحدهما فی غیرهما، هذا إذا لم یمنعه أحد من تملّک ما وجده، وأما لو منعته الحکومة أو غیرها عن ذلک فأخذت منه ما وجده قهراً، فإن بقی لدیه بعد ذلک مما وجده بقدر النصاب وجب علیه خمسه فقط، وإلاّ فلیس علیه ضمان خمس ما أُخذ منه قهراً.
- الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
س42. لو عثر علی مقدار من النقود الفضیة التی یرجع تاریخها الی ما یقرب من مئة عام مدفونة فی بنایة مملوکة لشخص، فهل تتعلق هذه النقود بمالک تلک البنایة أو بوارثه القانونی، کالمشتری، أم لا؟
ج. حکمها حکم الکنـز وقد تقدّم بیانه.
س43. لدینا شبهة وهی: أن إخراج خمس المعادن المستخرَجة واجب فی الوقت الحاضر، لأن وجوب خمس المعادن من الأحکام المسلَّمة عند الفقهاء العظام، ومجرد قیام الحکومة بإنفاقها علی البلاد وعلی المسلمین لایمنع من وجوب الخمس، لأن الإستخراج إما أن یقع من قبل الحکومة بالأصالة، ومن ثم تصرفه علی الشعب، وفی هذه الحالة تکون کالشخص الذی یقوم باستخراج المعادن ثم یهبها أو یهدیها أو یتصدق بها علی شخص آخر، وهذا یشمله إطلاق أدلة الخمس أیضاً إذ لا دلیل علی التقیید، أو أن الحکومة تستخرج المعادن بالوکالة عن الشعب ـ وفی الواقع یکون المستخرِج هو الشعب ـ وهی کسائر الوکالات یجب فیها الخمس علی الموکل، أو بالولایة علی الشعب، وفی هذه الحالة إما أن یکون نفس الولی هو المستخرِج، أو أن یکون کالنیابة، حیث یعتبر المولَّی علیه هو المستخرِج فی الواقع؛ وعلی أی حال لا یوجد دلیل فی البین علی خروجها ـ المعادن ـ من العمومات، کما أن المعدن بنفسه حینما یبلغ حد النصاب یکون متعلّقاً للخمس، ولیس مثل الأرباح ـ التی بصرفها وهبتها ـ تحسب من مؤنة السنة وتُستثنی من الخمس، فما رأی سماحتکم فی هذه المسألة المهمة؟
ج. من شروط وجوب الخمس فی المعادن أن یستخرجها شخص، أو أشخاص بالإشتراک، بشرط بلوغ نصیب کل واحد منهم النصاب، علی أن یکون ما استخرجه منها ملکاً له، وحیث إن المعادن التی تستخرجها الحکومة لیست ملکاً خاصاً لشخص أو أشخاص، بل هی ملک للجهة فیکون شرط وجوب الخمس فیها مفقوداً، ومعه لا مجال لوجوب الخمس فیها علی الدولة والحکومة، ولیس هذا استثناءً من وجوب الخمس فی المعدن، نعم فی المعادن التی یستخرجها شخص خاص أو أشخاص بالإشتراک یجب علیهم فیها الخمس إذا بلغ ما استخرجه فی الأول، أو نصیب کل واحد منهم فی الثانی ـــ بعد استثناء مؤنة الإستخراج والتصفیة ـــ النصاب، وهو عشرون دیناراً أو مئتا درهم عیناً أو قیمة.
س44. لو دخل مال حرام الی مال إنسان فما هو حکم ذلک المال؟ وکیف یَحلّ؟ وإذا کان هناک علم بحرمته أو لم یکن، فماذا یجب علیه أن یفعل؟
ج. إذا تیقن بوجود المال الحرام فی أمواله، ولکنه لا یعلم مقداره بشکل دقیق ولا یعرف صاحبه، فطریق حلّیته أن یؤدی خمسه، وأما لو شک فی اختلاط أمواله بالحرام فلیس علیه شیء.
س45. قبل حلول رأس السنة الشرعیة أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، والشخص المذکور یرید استثمار ذلک المال وتکون الارباح مناصفة بیننا، علماً أن المال فی الوقت الحاضر لیس بیدی ولم أدفع خمسه، فما هو رأیکم؟
ج. إن أقرضت المال ولم تتمکن من الحصول علیه عند حلول السنة الخمسیة فلا یجب علیک أداء خمسه، وإنما یجب فی الوقت الذی تتسلمه، ولکن فی هذه الصورة لیس لک حق فی الربح الحاصل من عمل المقترض، وإذا طالبته بشیء فهو ربا وحرام، وإن أعطیته بعنوان رأس مال المضاربة فأنتم شرکاء فی الربح بحسب الإتفاق، ویجب علیک أداء خمس رأس المال.
س46. إننی أعمل موظفاً فی البنک، ومن أجل المباشرة فی العمل أودعت مجبراً مبلغ 500 ألف تومان فی البنک (طبعاً هذا المبلغ مسجل باسمی فی حساب طویل الأمد وأستلم فائدته کل شهر)، فهل یجب الخمس فی هذا المبلغ المودع، والجدیر ذکره هو أن هذا المبلغ مودع عند المصرف منذ أربع سنوات؟
ج. المبلغ المودع إذا لم یمکنک سحبه واستلامه فعلاً فلا یجب علیک دفع خمسه ما دمت لم تستلمه، واما الارباح السنویة الحاصلة منه فیجب الخمس فیما زاد منها عن مؤنة السنة.
س47. هناک طریقة لإیداع الأموال فی البنوک من دون الوصول بتاتاً لید المستفید، لکنها توضع فعلاً بحسابه فی البنک بطریقة رقمیة معیّنة، فهل یجب الخمس فی هذه الأموال أم لا؟
ج. لو کان ماأودعه من المال لدی البنک من أرباح المکاسب، وکان بإمکانه عند حلول رأس سنة الخمس سحب المبلغ وأخذه من البنک، وجب علیه عند حلول رأس السنة أداء خمس المال.
س48. هل یجب الخمس علی مستأجر الدار أو مؤجِّرها فی المال الذی وضعه المستأجر کرهن عند المؤجِّر؟
ج. إذا کان من أرباح مکاسب الدافع فیجب فیه الخمس بعد استرداده من المؤجِّر، ولا یجب فیه الخمس علی المؤجِّرذه بعنوان القرض.
س49. رواتب الموظفین التی أخّرت الحکومة دفعها منذ سنوات، هل تحسب عند استلامها من أرباح نفس تلک السنة (سنة الإستلام) ویجب حساب خمسها عند رأس السنة الخمسیة، أم أن الخمس لا یتعلّق بمثل هذا المال من الأساس؟
ج. بعد استلامها تحسب من أرباح سنة الإستلام، ویجب الخمس فی الزائد منها عن مؤنة تلک السنة.
- المؤنة
المؤنة
س50. إذا کان لشخص مکتبة شخصیة وقد انتفع بکتبها فی فترات معیّنة، ومرت سنوات علی ذلک ولم تتکرر الإستفادة منها مرة أخری، ولکنه یحتمل أن ینتفع بها فی المستقبل، فهل یتعلّق الخمس بها فی هذه المدة التی لم یستفد فیها من الکتب؟ وهل یوجد فرق فی تعلّق الخمس بها بین کونه هو المشتری أو والده؟
ج. اذا کانت الکتب مورد حاجته للمراجعة والمطالعة حین شرائها وکانت مناسبة لشأنه عرفاً فلا خمس فیها حتی وإن لم یستفد منها بعد السنة الأولی. وکذلک اذا کانت الکتب إرثاً أو مهداة من قبل الوالدین أو الآخرین فلیس فیها خمس أیضاً.
س51. هل یتعلّـق الخمس بالذهب الذی یشتریه الزوج لزوجته أم لا؟
ج. إذا کان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه یحسب من مؤنة السنة فلا خمس علیه.
س52. هل یتعلّق الخمس بالمبلغ المدفوع سلفاً لشراء کتب من المعرض الدولی للکتاب (فی طهران) ولم یتم إرسال الکتاب لحد الآن؟
ج. إذا کان الکتاب المقصود مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفاً، فلا خمس فیه.
س53. لو کان لشخص أرض ثانیة لائقة بشأنه، وکان بحاجة إلیها لأنه ذو عائلة، ولم یتمکن من البناء علیها خلال سنته الخمسیة، أو لم یتم البناء فی سنة واحدة، فهل یجب علیه الخمس؟
ج. لا فرق فی عدم وجوب الخمس فی الأرض التی یکون بحاجة إلیها لبناء المسکن المحتاج إلیه فیها بین قطعة واحدة أو متعددة، ولا بین مسکن واحد أو أکثر، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إلیها بحسب حاله وشأنه العرفی واقتضاء وضعه المالی للبناء التدریجی.
س54. یوجد طقم من الأوانی المنـزلیة، فهل استعمال بعضه یکفی فی عدم وجوب الخمس فیه؟
ج. المناط فی عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنـزل هو صدق الاحتیاج إلیها بحسب شأنه العرفی اللائق به، وإن لم یستعملها طول السنة.
س55. إذا لم تستعمل الأوانی والسجاد أصلاً حتی دار علیها الحول، ولکنه بحاجة إلیها لأجل استعمالها للضیوف فهل یجب الخمس فیها؟
ج. لا یجب الخمس فیها فی مفروض السؤال.
س56. مع الأخذ بعین الإعتبار فتوی الإمام الخمینی (قدّس سرّه) فی مسألة جهاز العروس الذی تأخذه البنت الی بیت الزوج عند زواجها، فإذا کان متعارفاً فی منطقة ما أن عائلة الزوج هی التی تقوم بتأمین وإعداد أثاث وحوائج المنزل، ولهذا یقومون بشرائها تدریجاً وبمرور الزمان فیدور علیها الحول، فما هو حکمها؟
ج. إذا کان تأمین الأثاث ولوازم الحیاة للمستقبل یُعَـدّ عرفاً من مؤنتهم فلیس فیه الخمس.
س57. هل الإنتفاع من مجلد واحد من دورة تتکون من عدة مجلدات (کوسائل الشیعة مثلاُ) یمکن أن یکون مسقطاً للخمس عن تلک الدورة کلها أم یجب قراءة صفحة من کل مجلد مثلاً؟
ج. لو کان مجموع الدورة فی معرض الإحتیاج، أو کان الحصول علی المجلد المحتاج إلیه متوقفاً علی شراء دورة کاملة فلا خمس فیها، وإلاّ فیجب تخمیس المجلدات الخارجة عن حاجته حالیاً، ومجرد قراءة صفحة من کل مجلد لا یکفی فی سقوط الخمس.
س58. الأدویة التی تُشتری من الربح فی وسط السنة، ومن ثم یدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمین الصحی فإذا بقیت الی رأس السنة الخمسیة من دون أن تفسد هل تکون مشمولة للخمس أم لا؟
ج. إذا اشتریتها لتستعملها عند الحاجة وکانت فی معرض الإحتیاج فلا خمس فیها.
س59. لو أن إنساناً لا یمتلک بیتاً للسکنی، ومن أجل شراء المسکن أو تهیئة حاجیات المعیشة قام بادّخار مبلغ من المال، فهل یتعلّق الخمس بذلک المبلغ؟
ج. المال المدخر من أرباح المکاسب اذا کان لأجل تأمین مؤنة المعیشة یجب تخمیسه عند حلول السنة الخمسیة، إلا اذا کان الادخار لاجل تهیئة لوازم المعیشة الضروریة أو مصاریفها اللازمة ففی هذه الصورة اذا صرف المال فیما ذکر فی المستقبل القریب (خلال عدّة أیام) بعد السنة الخمسیة فلا خمس علیه فیه.
س60. زوجتی مشغولة بحیاکة سجادة، ورأس مال السجادة ترجع ملکیته إلینا، حیث قمنا باقتراض مبلغ من المال لهذا الغرض، وقد تم لحد الآن حیاکة قسم من السجادة، وباعتبار أن سنتی الخمسیة قد انتهت فهل یتعلّق الخمس بهذا المقدار المحاک بعد إتمام حیاکة السجادة وبیعها، والتی أرید صرف ثمنها فی احتیاجات المنـزل أم لا؟ وکیف الأمر بالنسبة لرأس المال؟
ج. بعد استثناء رأس المال ـ الذی کان من القرض ـ من ثمن بیع السجادة تُعَدّ البقیة من ربح سنة البیع، فإذا صُرِف فی نفقات المعیشة فی سنة إتمام الحیاکة والبیع فلیس فیه الخمس.
س61. کل ما أملکه هو بنایة تتألف من ثلاثة طوابق، وفی کل طابق غرفتان، وأنا أسکن فی طابق منها، والطابقان الآخران یسکنهما أولادی، فهل یتعلّق الخمس بهذا البیت فی حیاتی؟ وهل یتعلّق به الخمس بعد وفاتی لکی أوصی الورثة بأداء ذلک بعد موتی؟
ج. لا خمس علیک فی البنایة فی مفروض السؤال، نعم من لیس له حساب السنة الخمسیة فعلیه المصالحة بنحوٍ ما.
س62. کیف یتم حساب خمس لوازم المنـزل؟
ج. اللوازم التی ینتفع بها مع بقاء عینها، کالبساط وغیره، لا خمس فیها، وأما الحاجیات الإستهلاکیة الیومیة من قبیل الأرزّ والزیت وغیرهما فکل ما زاد منها وبقی الی رأس السنة ففیه الخمس.
س63. زید لم یکن لدیه دار مملوکة لیسکن فیها فاشتری قطعة أرض لیبنی علیها مسکناً لنفسه، ولکن لم یکن لدیه مال کافٍ للبناء علی الأرض حتی دارت علیها السنة ولم یبعها، فهل یجب فیها الخمس؟ وعلی فرض الوجوب فهل یجزیه تخمیس ثمن الشراء أو یجب علیه تخمیس الأرض بقیمتها الفعلیة؟
ج. إذا کان قد اشتراها من أرباح مکاسب سنة الشراء لبناء المسکن المحتاج إلیه فلا خمس علیه فیها.
س64. وفی السؤال المتقدّم إذا بدأ بالبناء ولم یکتمل حتی دارت علیه سنته الخمسیة، فهل یجب علیه إخراج خمس ما صرفه فی مواد البناء أم لا؟
ج. لا یجب علیه الخمس فی مفروض السؤال.
س65. مَن بنی طابقاً ثانیاً لمستقبل أبنائه وهو فی الطابق الأول، ولا یحتاج الی الطابق الثانی إلاّ بعد سنوات، فهل یجب علیه تخمیس ما صرفه فی الطابق الثانی؟
ج. إذا کان بناؤه للطابق الثانی لأجل مستقبل أولاده یعتبر فعلاً من مؤنته المناسبة لشأنه العرفی، فلا یجب علیه تخمیس ما صرفه فیه، وإن لم یکن کذلک وفعلاً لا یحتاج الیه لا هو ولا أولاده یجب علیه دفع خمسه.
س66. أنتم تقولون بأن ما کان من مؤنة سنته فلا یجب فیه الخمس، فالإنسان الذی لا یملک داراً لیسکن فیها، ولکن عنده قطعة أرض ودارت علیها سنة أو أکثر وهو لا یتمکن من بنائها فلماذا لا یُعَـدّ هذا من مؤنته، نرجو التوضیح جُزیتم خیراً؟
ج. إذا اشتری الأرض لبناء المسکن المحتاج إلیه فیها بأرباح نفس سنة الشراء فإنها تُعَدّ فعلاً جزءاً من المؤنة، فلا یجب علیه خمسها.
س67. رأس سنتی الخمسیة هو غرة الشهر السادس من السنة الشمسیة، وعادةً فی الشهر الثانی أو الثالث من السنة تقام امتحانات المدارس والجامعات، وبعد ستة أشهر من ذلک یدفعون إلینا أجرة العمل الإضافی (فی أیام الإمتحانات) فنرجو التفضل بتوضیح: أن أُجرة العمل الذی قمت به قبل حلول رأس السنة الخمسیة إذا قبضتها بعد انقضاء السنة فهل یتعلّق بها الخمس أم لا؟
ج. تُحسب جزءاً من أرباح سنة الإستلام لا من أرباح سنة العمل، وإذا صُرِفت فی مؤنة سنة الإستلام فلیس فیها الخمس.
س68. فی بعض الأحیان تباع لنا الأدوات المنـزلیة، کالثلاجة مثلاً بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستکون ضروریة لنا فی المستقبل، أعنی بعد الزواج، فمع الإلتفات الی أنه یجب أن نشتری هذه الأدوات فی ذلک الزمان (بعد الزواج) بأضعاف ما هی علیه الآن، فهل یتعلّق الخمس بهذه الأدوات غیر المستعملة والباقیة فی البیت؟
ج. إذا اشتریتموها بأرباح مکاسب السنة للإنتفاع بها فی المستقبل ولم تکن مورد حاجتکم فی سنة الشراء ففیها الخمس بقیمتها العادلة عند حلول رأس السنة، إلاّ فیما لو کانت مما لا بدّ من ابتیاعها تدریجاً وادّخارها لیوم الحاجة من جهة عدم التمکن من شرائها دفعة واحدة عند الحاجة إلیها، وکانت بقدر شأنکم العرفی فإنها فی هذه الصورة تحسب من المؤنة ولا خمس فیها.
س69. المبالغ التی ینفقها الإنسان فی الأمور الخیریة کمساعدة المدارس ومنکوبی السیول والشعب الفلسطینی والبوسنی هل تحسب من مصاریف السنة ولا تخمّس؟
ج. تحسب هذه الإنفاقات الخیریة من مؤنة سنة الإنفاق ولا خمس فیها.
س70. إدّخرنا فی العام الماضی مبلغاً من أجل شراء سجادة، وفی أواخر السنة الماضیة راجعنا عدة محلات بیع السجاد لذلک، وفی إحدی تلک المحلات تقرر أن تُهیأ لنا السجادة المناسبة والتی تنسجم مع ذوقنا، وهذا الأمر استمر حتی الشهر الثانی من هذا العام، وبما أن رأس سنتی الخمسیة هو بدایة السنة الهجریة الشمسیة فهل یتعلّق الخمس بالمبلغ المذکور؟
ج. لا خمس علیک فی المال المذکور ولا فی شراء السجادة.
س71. قام عدة أشخاص بتأسیس مدرسة أهلیة، وبعد استثمار رأس المال القلیل للشرکاء قررت الهیئة التأسیسیة الإقتراض من البنک من أجل تسدید النفقات الأخری، وکذلک قررت الهیئة التأسیسیة لأجل إکمال المبلغ المستثمر ولأجل تسدید أقساط البنک أیضاً أن یدفع کل واحد من الشرکاء مبلغاً معیّناً من المال شهریاً، وهذه المؤسسة لم تصل لحد الآن الی مرحلة تحقق الربح، فهل یتعلّق الخمس بالمبلغ الذی یدفعه الشرکاء شهریاً؟ وهل یتعلّق الخمس بمجموع رأس المال؟
ج. یجب الخمس علی کل عضو فیما یدفعه شهریاً للمساهمة فی رأس مال الشرکة، وفیما دفعه أولاً من حصة الإشتراک فی تأسیس المدرسة، ولا خمس بعد ذلک فی مجموع رأس المال بعدما أدی کل عضو خمس حصته من رأس مال الشرکة.
س72. المحل الذی أعمل فیه مدین لی منذ عدة سنوات بمبلغ من المال، ولحدّ الآن لم یدفع لی هذا المبلغ، فهل یتعلّق الخمس بهذا المال بمجرد استلامه، أو یجب أن یدور علیه الحول؟
ج. المبلغ الذی تستحقه إذا کان من أجرة العمل ولم یکن قابلاً للإستلام فی حول الخمس فإنه یُحسب من أرباح سنة الإستلام، وإذا صرف فی المؤنة خلال سنة الإستلام فلیس فیه الخمس.
س73. هل ملاک عدم تعلّق الخمس بالمؤنة من الأموال المستحصلة من أرباح مکاسب السنة هو استخدامها فی خلال السنة، أو یکفی الحاجة إلیها فی سنته ولو اتُفق أنه لم یستخدمها؟
ج. فی مثل اللباس والبساط ونحوهما مما ینتفع به مع بقاء عینه یکون الملاک هو الحاجة إلیها، وأما فی الحاجیات الإستهلاکیة الیومیة للمعیشة، کالأرزّ والزیت وغیرهما، فالمیزان هو الإستهلاک فما زاد منه عن استهلاک السنة یجب فیه الخمس.
س74. شخص قام ـ من أجل الترفیه علی العائلة وقضاء حوائجها ـ بشراء سیارة بمال غیر مخمّس ومن الربح الحاصل فی وسط السنة، فهل یجب علیه أداء خمس ذلک المال أم لا؟ وفی حالة أنه اشتری السیارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقیام بکلا الأمرین فما هو حکم ذلک؟
ج. لو کانت السیارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله وکسبه کان حکمها حکم آلات الکسب فی وجوب الخمس فیها، وأما لو کانت لحوائجه المعیشیة، وکانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص العرفی، فلیس فیها الخمس إلا أن یکون ثمن الشراء قد تعلّق به الخمس فحینئذٍ یجب دفع خمسه، ولو اشتراها للأمرین یحسب بالنسبة.
- المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغیر المخمس
س75. هناک أفراد وجب علیهم الخمس والی الآن لم یؤدّوه، وفی الوقت الحاضر لا یستطیعون الأداء أو یصعب علیهم جداً فما هو حکمهم؟
ج. لا یسقط عنهم الخمس الواجب لمجرد عدم الاستطاعة أو صعوبة الأداء، بل یجب علیهم أداؤه مهما أمکن، ولو بالمداورة مع ولی أمر الخمس أو مع وکیله لیؤدّوه علی دفعات حسب استطاعتهم زماناً ومقداراً.
س76. إننی أمتلک داراً بدَین مقسَّط، ومحلاً تجاریاً أتکسَّب فیه، وعملاً بتکلیفی الشرعی فقد عیّنت لنفسی رأس سنة خمسیة، فأرجو أن تتفضلوا بإعفائی من خمس الدار المذکورة، والتی هی مکان سکن عائلتی، وأما خمس المحل التجاری فبإمکانی تسدیده بطریق الأقساط.
ج. لا خمس فی الدار التی تسکنها والتی اشتریتها بدین مقسّط فی مفروض السؤال، وأما المحل التجاری فیجب علیک دفع خمسه إلا إذا لم یف الباقی بمؤنة العیش إن دفعت خمس التکسب أو لم یکن التکسب بالباقی تکسباً مناسباً لشأنک العرفی.
س77. شخص موجود خارج البلاد لم یکن یدفع الخمس، وقد اشتری داراً بأموال غیر مخمّسة، وفی الوقت الحاضر لا یمتلک المال الکافی لأداء ما یجب علیه من الخمس، ولکنه کل عام یدفع مقداراً زائداً من الخمس عوضاً عما علیه من دَین الخمس، فهل یُقبَل هذا منه أم لا؟
ج. لا بد علیه فی مفروض السؤال من مداورة ما وجب علیه من الخمس، ثم یقوم بعد ذلک بأدائه بالتدریج، وما دفعه حتی الآن یراجع فیه احد وکلائنا.
س78. شخص کان یجب علیه أداء خمس أرباحه عدة سنوات، ولکنه الی الآن لم یدفع شیئاً بعنوان الخمس، ولا یتذکر مقدار ما وجب علیه دفعه من الخمس، والآن کیف یمکنه أن یُبرئ ذمته من الخمس؟
ج. یجب علیه حساب جمیع الأموال التی تعلّق بها الخمس وأداء خمسها، وفی الموارد المشکوکة یُجزیه المصالحة مع ولی أمر الخمس أو مع وکیله.
س79. أنا شاب أعیش مع أهلی، ووالدی لا یؤدی ما علیه من الخمس والزکاة، حتی أنه بنی داراً من الأموال الربویة، وحرمة الطعام الذی أتناوله فی البیت واضحة؛ ونظراً الی أننی لا أستطیع الإنفصال عن أهلی فأرجو أن تبیّنوا تکلیفی فی هذا الموضوع؟
ج. علی فرض یقینک بأن أموال أبیک مختلطة بالربا، أو علمک بأنه لم یدفع ما وجب علیه من الخمس أو الزکاة فلا یلزم من ذلک حصول الیقین لک بحرمة ما تصرفه أو تتصرف فیه من أمواله، وما لم یکن لک یقین بالحرمة لا یحرم علیک الإستفادة منها، نعم لو حصل لک الیقین بحرمة ما تستفید منه من أمواله لم یَجُزْ لک ذلک، إلاّ إذا کان الإنفصال عن أهلک وترک المعاشرة معهم حرجاً علیک فیجوز لک فی هذه الحالة الإستفادة من أموالهم المختلطة بالحرام، ولکن یکون علیک ضمان ما فی الأموال التی تستفید منها من مال الغیر.
س80. إننی علی اطمئنان من أن والدی لا یؤدی الخمس والزکاة، وقد ذکّرته بهذا ولکنه أجابنی: إننا نحن مستحقون ولذا لا یجب علینا الخمس والزکاة، فما هو حکم هذه المسألة؟
ج. إذا لم یکن لدیه مال زکوی یجب فیه الزکاة، ولا مال یجب علیه تخمیسه، فلا یجب علیه الخمس ولا الزکاة، ولا یجب علیک التحقیق فی هذه المسألة.
س81. إننا نتعامل مع أشخاص لا یؤدّون الخمس، ولیس عندهم حساب سنوی، فنبیع ونشتری ونتعامل ونتزاور ونأکل معهم، فما هو حکم هذه المسألة؟
ج. لا مانع لکم من التصرف فی أموالهم فی نفسه.
س82. إذا تبرّع شخص لمسجد بمال لم یُخرج خمسه، فهل یجوز أخذ هذا المال منه؟
ج. لا مانع من أخذه.
س83. ما هو حکم المعاشرة مع أشخاص مسلمین إلاّ أنهم لا یلتزمون بالأمور الدینیة، لا سیما الصلاة والخمس؟ وهل هناک إشکال فی تناول الطعام فی بیوتهم؟ وإذا کان فیه إشکال فما هو حکم مَن فعل ذلک عدة مرات؟
ج. المعاشرة معهم إذا لم تکن مستلزمة لتأییدهم فی عدم التزامهم بالأمور الدینیة فلا بأس بها، إلاّ أن یکون ترک المعاشرة مؤثراً فی اهتمامهم بالأمور الدینیة، ففی هذه الحالة یجب ترک المعاشرة مؤقتاً من باب النهی عن المنکر، وأما الإستفادة من أموالهم من الطعام وغیره فلا مانع منها.
س84. تدعونی صدیقتی لتناول الطعام کثیراً، ولکنی عرفت مؤخراً أن زوجها لا یخمّس، فهل یجوز لی الأکل عند مَن لا یدفع الخمس؟
ج. لا مانع من أکله.
س85. شخص یرید أن یحسب أمواله لأول مرة من أجل أداء خمسها، فما هو حکم الدار السکنیة التی اشتراها ولکنه لا یعلم بأی مال کان قد اشتراها؟ وإذا علم بأنه اشتراها بأموال کانت مدَّخرة لعدة سنوات فما هو حکمه؟
ج. إذا احتمل أن شراء البیت أو لوازم المعیشة کان بمال لم یتعلق به الخمس کالارث والهبة فلا خمس علیه، واما لو تیقن انه اشتراها من الأرباح ولکنه لا یعلم هل اشتراها من ارباح نفس السنة أم بعد حلول السنة الخمسیة علیها وقبل دفع الخمس منها فتجب المداورة مع أحد وکلائنا. ولو تیقن انه اشتری البیت بمال قد مرت علیه سنوات عدیدة وقبل أداء خمسها فیجب علیه أداء خمس تلک الأرباح المدخرة والأحوط المصالحة مع حاکم الشرع بالنسبة إلی انخفاض قیمة المال.
س86. عالِم فی إحدی المدن یستلم من الناس مبلغاً بعنوان الخمس، ولکن یصعب علیه نقل عین هذا المال إلیکم أو الی مکتبکم، فهل یستطیع أن یحوّله عن طریق البنک، مع العلم أن المال الذی یُستلَم من البنک لیس عین المال الموجود لدیه الذی یدفعه الی البنک فی تلک المدینة؟
ج. لا مانع من تحویل الخمس وسائر الحقوق الشرعیة عن طریق البنک.
س87. إذا اشتریت أرضاً من أموال غیر مخمّسة، فهل یجوز الصلاة فی تلک الأرض أم لا؟
ج. لا مانع من الصلاة فیها.
س88. إذا علم المشتری أن العین التی اشتراها قد تعلّق بها الخمس ولم یدفعه البائع، فهل یجوز له التصرّف فی تلک العین؟
ج. لا مانع منه.
س89. صاحب الدکان الذی لا یعلم أن المشتری دفع خمس ماله أم لا، وهو یتعامل معه، فهل یجب علیه أداء خمس تلک الأموال أم لا؟
ج. لا شیء علیه ولا یجب علیه الفحص عن ذلک.
س90. لو أن أربعة أشخاص مثلاً وضعوا معاً مئة ألف تومان بعنوان الشرکة من أجل استثمارها فی عمل إنتاجی، وکان أحدهم لا یخمّس، فهل الشرکة معه صحیحة أم لا؟ وهل بـإمکانهم أن یستثمروا مال ذلک الإنسان الذی لا یخمّس (بأن یأخذوا المال بعنوان القرض الحسن)؟ وعلی العموم لو کان عدة أشخاص شرکاء هل یجب علی کل واحد منهم أن یؤدی خمسه من الأرباح بنحو مستقل، أم یجب أن یکون ذلک من الصندوق المشترک؟
ج. لا مانع من الشرکة فی نفسها مع الشخص الذی تعلّق الخمس برأس ماله ولم یدفعه.
س91. ما هو تکلیفی فیما إذا لم یکن لشرکائی حساب سنوی؟
ج. یجب علی کل واحد من الشرکاء أداء ما وجب علیه فی حصته من الحقوق الشرعیة، وإذا کان سائر الشرکاء لا یؤدّون ذلک فأنت مجاز بالإستمرار فی العمل المشترک.
- رأس المال
رأس المال
س92. تأسست الشرکة التعاونیة للعاملین فی حقل التعلیم، والبنیة المالیة للشرکة کانت ومنذ البدایة مکوّنة من أسهم عدد من موظفی التعلیم، وقد دفع کل واحد منهم مبلغ 100 تومان، وکان رأس مال الشرکة قلیلاً فی البدایة، ولکن فی الوقت الحاضر ومع زیادة عدد الأعضاء فقد بلغ رأس مال الشرکة ثمانیة عشر ملیون تومان، بالإضافة الی امتلاک السیارات التابعة للشرکة، أما الربح الذی تحصل علیه الشرکة فیقسم بین المساهمین بالنسبة، وکل واحد من المساهمین یستطیع بسهولة أن یسحب حصته ویصفّی حسابه مع الشرکة. والی الآن لم یُدفع خمس رأس المال والربح، وبصفتی رئیس الهیئة الإداریة للشرکة، فهل یجوز لی فیما لو تعلّق الخمس بحساب الشرکة أن أقوم بأدائه؟ وهل یُشترط رضی المساهمین أم لا؟
ج. دفع خمس رأس مال الشرکة وخمس الربح الحاصل منه إنما هو تکلیف کل عضو من أعضاء الشرکة بالنسبة الی خصوص سهمه من مجموع أموال الشرکة، وتولّی مسؤول الهیئة الإداریة لذلک متوقف علی أخذ الإجازة والوکالة من المساهمین فی الشرکة.
س93. هناک عدة أشخاص یریدون تأسیس صندوق للقرض الحسن فیما بینهم من أجل إقراض بعضهم للبعض الآخر عند الحاجة، وکل عضو ـ مضافاً الی المبلغ الأولی الذی یدفعه ـ یجب أن یدفع مبلغاً کل شهر من أجل زیادة رأس مال الصندوق، فنرجو التفضل بتوضیح کیفیة تخمیس حصة کل عضو، وفی حالة کون رأس مال الصندوق وبصورة دائمة دیوناً فی ذمة الأعضاء فکیف یمکن أداء خمسه؟
ج. إذا کانت حصة اشتراک الشخص قد دفعها من أرباح مکاسبه بعد نهایة السنة الخمسیة فیجب علیه أولاً أداء خمسها، وأما إذا کان قد دفع حصة اشتراکه أثناء السنة فیجب علیه أداء خمسها فی نهایة السنة إن أمکنه استلامها، وإلاّ فلا یجب علیه تخمیسها الی أن یستطیع استلامها من الصندوق.
س94. هل صندوق القرض الحسن له شخصیة حقوقیة مستقلة؟ وإذا کان کذلک فهل یتعلّق الخمس بالربح الحاصل أم لا؟ وإذا لم تکن له شخصیة حقوقیة مستقلة فما هی کیفیة تخمیسه؟
ج. إذا کان رأس مال الصندوق یتعلّق بالأشخاص علی نحو الإشتراک فالربح الحاصل بالنسبة لحصة کل واحد من الأعضاء یعتبر ملکاً لشخصه ویجب علیه فیه الخمس إذا کان زائداً عن المؤنة، وأما لو لم یکن رأس مال الصندوق ملکاً لشخص أو أشخاص، کما لو کان من مال الوقف العام ونحوه فلا خمس فی الربح الحاصل منه.
س95. هناک مجموعة من المؤمنین اتفقوا علی أن یضع کل واحد منهم فی صندوق ما عند رأس کل شهر عشرین دیناراً مثلاً، وعددهم 12 شخصاً، ففی کل شهر یأخذ أحدهم المبلغ لیصرفه فی مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور آخر شخص فسیأخذ المبلغ بعد اثنی عشر شهراً، بمعنی أنه یأخذ ما سلّمه فی هذه المدة وقدره 240 دیناراً مثلاً، فهل یجب علیه الخمس فیه أم یُعَـدّ من مؤنته؟ ولو کان عند هذا الشخص رأس سنة معیّنة، وکان قسم من المبلغ الذی استلمه یبقی لدیه بعد انتهاء السنة فهل یجوز له أن یجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتی یتخلّص من تخمیسه؟
ج. إذا کان ما أودعه فی الصندوق من عوائده السنویة، فإن کان ما استلمه للصرف فی مؤنة السنة مما أودعه من عوائد نفس تلک السنة فکل ما یأخذه الشخص حین حلول نوبته لیصرفه فی مخارج معیشته وکان مقدار منه قرضاً من الصندوق والمقدار الآخر کان من عوائد تلک السنة فلا خمس فیه، وإن کان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب علیه تخمیس ما استلمه، ولو کان من عوائد کلتا السنتین کان لعوائد کل سنة حکمها، ولو کان ما استلمه مما أودعه من عوائد السنة زائداً عن مؤنة تلک السنة لیس له أن یجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلّص من تخمیس الزائد، بل یجب علیه أن یجعل لجمیع عوائده السنویة سنة خمسیة واحدة ویدفع ما زاد منها عن مؤنته فی هذه السنة.
س96. استأجرت بیتاً مع الرهن، وقد دفعت المبلغ بعنوان الرهن، فهل یجب علیّ خمس ذلک المبلغ المرهون بعد مرور سنة علیه؟
ج. یجب تخمیس المبلغ الذی دفعته للموجر قرضاً إذا کان من ارباح المکاسب.
س97. إننا ومن أجل القیام بالأعمال العمرانیة نحتاج إلی میزانیة کبیرة، ودفع تلک التکالیف مرة واحدة أمر صعب علینا، ولهذا قمنا بتأسیس صندوق للإعمار، وفی کل شهر نودع مبلغاً من المال فی ذلک الصندوق، وبعد تجمیع رأس المال نصرفه فی الأعمال العمرانیة، فهل یتعلّق الخمس بهذا المال المدَّخر؟
ج. المبالغ المدفوعة من قبل کل شخص، من ارباح سنته لو کانت باقیة علی ملکه الی أن تصرف فی تکالیف الأعمال العمرانیة وجب علیه خمسها.
س98. قبل عدة سنوات قمت بحساب أموالی وعیّنت لنفسی سنة خمسیة، فکان عندی 98 رأساً من الغنم المخمّسة مع مبلغ نقدی بالإضافة الی دراجة ناریة، ومنذ عدة سنوات تناقصت أغنامی ببیعها تدریجاً، وازدادت بذلک أموالی النقدیة، وفی الوقت الحاضر فإن عدد الأغنام یبلغ 60 رأساً وعندی أموال نقدیة، فهل یجب علیّ تخمیس هذا المال أو تخمیس زیادته؟
ج. إذا کان مجموع قیمة الأغنام الموجودة مع الأموال النقدیة الموجودة حالیاً عندک أکثر من مجموع قیمة 98 رأساً من الغنم مع المبلغ النقدی الذی خمّسته سابقاً فالزائد فیه الخمس.
س99. شخص کان عنده مُلْک (أرض ـ بیت) وقد تعلّق به الخمس، فهل یستطیع أداء خمسه من أرباح السنة، أو یجب أولاً تخمیس الربح ومن ثم یؤدی خمس المُلْک من الربح المخمّس؟
ج. إذا أراد أن یؤدی ما علیه من الخمس من أرباح السنة فیجب علیه أن یؤدی خمسها أیضاً.
س100. إدّخرنا أموالاً لأولاد الشهداء من خلال أرباح مصنع أو أرض زراعیة وأمثالهما کان یملکها بعض الشهداء الأعزاء، والتی کانت أرباحها تؤمِّن له دخلاً لمعیشته، أو من خلال ادّخار الرواتب التی تدفعها مؤسسة الشهید لأولادهم الصغار، وفی بعض الأحیان یُصرف قسم من هذه الأموال المدَّخرة لتأمین حاجاتهم الضروریة. نرجو أن تبیّنوا هل هذه الأرباح والرواتب المدَّخرة یجب فیها الخمس أم أنه یؤجَّل الی ما بعد بلوغهم؟
ج. ما انتقل الی أولاد الشهداء الأعزاء إرثاً من آبائهم، أو دُفع إلیهم من قبل مؤسسة الشهید لا یجب فیه الخمس، وأما الأرباح الحاصلة لهم من مال الإرث أو من مال الهدیة التی دفعتها إلیهم مؤسسة الشهید فما بقی منها علی ملکهم الی زمان بلوغهم الشرعی وجب علی کل منهم علی الأحوط بعدما بلغ سن التکلیف أن یدفع خمس ربحه.
س101. هل یتعلّق الخمس بالمال الذی یصرفه الإنسان فی الإستثمار والمعاملات التجاریة أم لا؟
ج. ما یُصرَف فی تحصیل الربح من رأس المال، من قبیل تکالیف التخزین وأجرة الحمل والتوزین والدلاّل وأمثال ذلک، فیُستثنی من ربح التجارة ولا خمس فیه.
س102. هل یتعلّق الخمس بأصل رأس المال وأرباحه أم لا؟
ج. إذا کان الباقی بعد دفع الخمس بمقدار لایفی ربح التکسب به بمؤنة معیشته أو لم یکن التکسب بالباقی مناسباً لشأنه العرفی فلا خمس فیه.
س103. إذا کان لشخص ذهب مسکوک وقد بلغ حد النصاب، فهل یجب بالإضافة الی دفع زکاته دفع خمسه أم لا؟
ج. إذا عُدّ جزءاً من أرباح المکاسب فیلحقه حکم سائر أرباح المکاسب فی وجوب الخمس.
س104. أناوزوجتی من موظفی وزارة التعلیم، وزوجتی دائماً تهبنی راتبها الشهری، وقد ساهمت بمبلغ فی الشرکة الزراعیة للعاملین فی حقل التعلیم، والتی أنا عضو فیها، ولکن لا أدری هل کان ذلک المبلغ من راتبی أو من راتب زوجتی، مع العلم بأن الأموال المدَّخرة من رواتب زوجتی عند نهایة سنتی الخمسیة أقل من مجموع الأموال التی تتقاضاها سنویاً، فهل یتعلّق الخمس بالمبلغ المذکور؟
ج. الأموال المدَّخرة من راتبک الشهری وکذا ما اشتریت منه اسهم الشرکة یجب فیه الخمس، وما کان منها من الهبة من زوجتک لا یجب علیک تخمیسه، وکذا ما کان منها مشکوکاً فی أنه من راتبک أو من الهبة من زوجتک لا یجب علیک تخمیسه، ولکن الأحوط أن تدفع خمسه، أو تصالح عن خمسه بشیء من المال.
س105. هل یتعلّق الخمس بمبلغ کان موجوداً فی البنک لمدة سنتین بصورة القرض الحسن أم لا؟
ج. کل مقدار یدَّخر من أرباح السنة ففیه الخمس مرة واحدة، وادّخاره فی البنک بصورة القرض الحسن لا یوجب سقوط خمسه، نعم ما لم یستطع استلامه من المقترض لا یجب علیه تخمیسه فعلاً.
س106. الشخص الذی یُقتِّر علی نفسه أو علی عیاله (الذین هم تحت کفالته) لکی یستطیع توفیر مبلغ من المال، أو أنه یقوم باقتراض مبلغ لیتمکن به من حل مشکلة فی حیاته، فإذا بقی المال المدَّخر أو المبلغ المقترض عنده الی حلول رأس السنة الخمسیة، فهـل یتعلّق به الخمس أم لا؟
ج. الأرباح المدَّخرة للصرف فی المؤنة فی السنة القادمة إذا کان علی وشک الصرف فیها فی عدة أیام قادمة فلا یجب تخمیسها. وأما القرض فلا یجب فیه الخمس علی المقترِض، ولکن لو دفع من أرباح سنته أقساطه وکان عین المال المقترَض موجوداً لدیه عند حلول رأس سنته وجب علیه تخمیسه بنسبة الأقساط التی دفعها منه.
107. منذ سنتین إشتریت قطعة أرض لأجل البناء، فإذا ادّخرت أموالاً (من مصارفی الیومیة) لأجل بناء منـزل فیها، حیث إننی حالیاً مستأجر، فهل یتعلّق الخمس بتلک المبالغ فی نهایة السنة أم لا؟
ج. إذا کانت عین المال المدخر من أرباح السنة ولم تمر علیها السنة الخمسیة وقد اشتریت بها مواد البناء المحتاج إلیها أو ترید صرف المال المدخر من أرباح السنة فی بناء البیت فی المستقبل القریب بعد حلول السنة الخمسیة علیها فلا خمس فیها.
س108. إننی أنوی الزواج، ومن أجل الحصول علی مورد مالی أودعت قسماً من رأس مالی فی الجامعة، هل توجد إمکانیة للمصالحة فی مسألة الخمس؟
ج. المال المذکور لو کان من أرباح مکاسبک فمع مضیّ السنة الخمسیة علیه وجب تخمیسه، ولیس الخمس المقطوع به مورداً للمصالحة.
س109. فی العام الماضی قامت مؤسسة الحج بشراء جمیع أثاث وحاجیات القوافل، وقد استلمت ثمن أثاثی المباع (وهو 214 ألف تومان) فی صیف هذه السنة، وبالإضافة الی ذلک فقد استلمت 80 ألف تومان فی العام الماضی، وبالنظر الی أننی عیّنت لنفسی سنة خمسیة، وسنویاً أدفع خمس ما زاد عن المؤنة، فمع الإلتفات الی أن الأثاث المذکور کان من موارد حاجتی، فهل یجب علیّ فی الوقت الحاضر أداء خمس المبلغ المذکور أم لا؟ مع العلم بأن قیمة المال المصروف قد اختلفت کثیراً الی الآن.
ج. الأثاث المذکور إن کنت قد اشتریته بمال مخمّس فلا خمس فی ثمن بیعه، وإلاّ یجب تخمیسه. وفی کلتا الصورتین اختلاف قیمة الشراء والبیع (ارتفاع القیمة) بعد کسر مقدار التضخم یعدّ من أرباح سنة البیع.
س110. إننی صاحب دکان، وکل عام أقوم بحساب أموالی النقدیة وبضائعی، وحیث إن بعض السلع لا یباع الی آخر السنة الخمسیة، فهل یجب علیّ دفع خمسه فی آخر السنة قبل أن یباع، أم أنه یجب تخمیسه بعد البیع؟ وإذا دفعت خمس السلعة ثم بعتها فکیف یجب أن أحسب فی السنة القادمة؟ وإذا لم أبعها وتغیّر سعرها فما هو الحکم؟
ج. السلع التی ما بیعت ولم یوجد مَن یشتریها الی رأس السنة لا یجب علیک فعلاً تخمیس ارتفاع قیمتها، بل یحسب الربح الحاصل من بیعها فی المستقبل من أرباح سنة البیع؛ وأما السلع التی ارتفعت قیمتها ووجد مَن یشتریها أیضاً خلال السنة ولکنک لم تبعها الی نهایة السنة طلباً للزیادة فعلیک تخمیس ارتفاع قیمتها عند حلول رأس السنة، وفی هذه الصورة تستثنی السلع التی تم تقییمها ودفع خمس ارتفاع قیمتها فی السنة القادمة.
س111. یملک ثلاثة أخوة عمارة من ثلاثة طوابق فسکنوا فی واحدٍ منها وآجروا الطابقین الآخرین، فهل یتعلق الخمس بهذین الطابقین أم انهما یعدان من المؤنة؟
ج. إذا کان البیت قد بنی من أرباح المکاسب لأجل السکن فیه ولکنکم آجرتموه حالیاً لاحتیاجاتکم الی أجرة البیت فلا خمس فیه ولکن لو کانت بعض الطبقات قد بنیت بقصد إجارتها من اجل صرف الاجرة فی احتیاجات المعیشة فحکمها حکم رأس المال فی وجوب دفع خمسها.
س112. شخص کان یملک مقداراً من الحنطة المخمّسة، وکان عندما یجنی المحصول الجدید یصرف تلک الحنطة المخمّسة ثم یضع مکانها من الحنطة الجدیدة، وقد عمل علی هذا المنوال سنین عدیدة، فهل یتعلّق الخمس بالحنطة الجدیدة التی کان یضعها مکان الحنطة المأکولة؟ وفی حالة تعلّق الخمس بها، فهل یتعلّق بجمیعها؟
ج. إذا صرف الحنطة المخمّسة لم یکن له أن یعزل من الحنطة الجدیدة مقداراً معادلاً لما صرفه من الحنطة المخمّسة کی یستثنیه من الخمس، وعلیه فما صرفه من الحنطة الجدیدة المعزولة فی مؤنة سنته لا خمس فیه، وما بقی منها عنده الی رأس السنة یجب فیه الخمس.
س113. إننی ـ وبتوفیق من الله تعالی ـ أقوم فی کل سنة بتخمیس أموالی، ولکن وخلال هذه السنوات التی قمت بحساب الخمس فیها دائماً کان عندی شک فی حساب أموالی، فما هو حکم هذا الشک؟ وفی هذه السنة هل یجب أن أحسب جمیع أموالی النقدیة، أو أن الشک فی هذه المسألة لا یترتب علیه شیء؟
ج. لو کان شکک فی صحة حساب خمس أرباح السنین الماضیة فلا اعتبار له، ولا یجب علیک تخمیسها مرة ثانیة، وأما لو شککت فی ربح کسب فی أنه من أرباح السنوات السابقة المخمّسة، أو من أرباح هذه السنة غیر المخمّسة فیجب علیک أداء خمسه احتیاطاً، إلاّ أن تُحرز بأنه قد خُمِّس سابقاً.
س114. إذا اشتریت (مثلاً) سجادة بالمال المخمّس بقیمة عشرة آلاف تومان، وبعد مدة بعتها بخمسة عشر ألف تومان، فهل الخمسة آلاف تومان الزائدة عن المال المخمّس تعتبر من أرباح المکاسب ویتعلّق بها الخمس؟
ج. إذا اشتریتها بقصد البیع فالزیادة علی ثمن الشراء تعتبر من الأرباح فیجب الخمس فی الزائد منها عن مؤنة السنة.
س115. هل یجوز لمن أعدَّ لکل ربح من أرباحه سنة خمسیة أن یدفع خمس الربح الذی حلّت سنته من الأرباح الأخری التی لم تمضِ علیها سنة؟ وما هو الحکم فیما لو علم أن هذه الأرباح ستبقی بکاملها إلی نهایة السنة، ولا یُصرَف منها شیء فی المؤنة؟
ج. لا یجوز له دفع خمس ربح کسب من ربح کسبه الآخر، إلاّ بعد أداء خمسه، وفی الأرباح التی لا یُصرَف شیء منها فی المؤنة هو بالخیار بین أن یؤدی خمسها عند حصولها وبین الإنتظار الی مضیّ سنتها الخمسیة.
س116. إذا امتلک شخص بناء ذا طابقین ویسکن نفسه فی الطابق الأعلی وقد منح الطابق الأسفل لشخص آخر. ولکونه مدیناً اقترض منه مبلغاً بدون أخذ الإجارة. فهل یتعلق الخمس بهذا المبلغ ؟
ج. لا وجه شرعاً لمنح البناء لشخص للاستفادة مجاناً من أجل الاقتراض منه، وعلی کل حال لا خمس فی المال المقترض.
س117. لقد استأجرت مکاناً لعیادة طبیة من دائرة الأوقاف ومن متولّی الوقف بمبلغ معیّن شهریاً، وقد أخذوا منی مقدّماً أیضاً مبلغاً من المال فی مقابل قبول طلبی لاستئجار المکان، فهل المبلغ المذکور فیه الخمس؟ مع العلم أن المبلغ المذکور خرج عن ملکی فی الوقت الحاضر ولن أملکه فی أی وقت من الأوقات؟
ج. لو کان دفع هذا المبلغ بحکم عوض نقل السرقفلیة، وکان من أرباح المکاسب، وجب تخمیسه.
س118. قام شخص بحفر بئر إرتوازیة لأجل إحیاء الأراضی الموات لغرس الأشجار المثمرة فیها علی أمل الإستفادة من ثمارها، ونظراً الی أن هذه الأشجار لا تثمر إلاّ بعد سنین وتتطلب مصاریف کبیرة، فإن هذا الشخص قد صرف لحد الآن فی هذا المجال مبالغ کثیرة، وهو لم یکن لدیه حساب سنوی الی الوقت الحاضر، وحالیاً عندما أراد أن یحاسب أمواله لأجل أداء ما علیه فیها من الخمس رأی أن البئر والأرض والبستان إرتفع سعرها من أجل التضخم الموجود فی البلاد الی أضعاف ما صرف فیها من المبالغ، فهو لو کُلِّف بتخمیسها بسعرها الیوم لم یستطع ذلک، ولو کُلِّف بدفع الخمس من عین الأرض والبستان وغیرهما وقع من ذلک فی ضیق وصعوبة لأنه أجهد نفسه فی صرف الأموال فی هذا المجال علی أمل الإستفادة من ثمرات البستان فی تأمین معاشه وللتوسعة علی عیاله، فما هو تکلیفه فی تخمیس أمواله؟ وکیف یحاسب ما علیه من الخمس علی شکل یسهل علیه أداؤه؟
ج. یجب تخمیس ما صرف من الأرباح فی احیاء البستان فقط؛ نعم تجب المصالحة بالنسبة إلی اختلاف قیمة المال.
س119. شخص لم یکن لدیه حساب سنوی لدفع الخمس، والآن یرید أن یفعل ذلک، وهو منذ زواجه وإلی الیوم کان وما یزال مدیناً، فکیف یقوم بحساب خمسه؟
ج. إذا لم یکن عنده فیما مضی وإلی الآن ربح زائد عن مؤنة معیشته فلیس علیه شیء بالنسبة لما مضی.
س120. ما هو حکم منافع ومحاصیل الأراضی والأشیاء الموقوفة من ناحیة الخمس والزکاة؟
ج. لا خمس ولا زکاة فی الأعیان الموقوفة مطلقاً، وإن کانت وقفاً خاصاً، ولا خمس فی نمائها مطلقاً، کما لا زکاة فی نمائها فی الوقف العام قبل أن یقبضه الموقوف علیه، وأما بعد قبضه فیجب علیه زکاة ما قبضه من نماء الوقف لو اجتمعت فیه شروط وجوب الزکاة، وأما نماء الوقف الخاص فکل مَن بلغت من الموقوف علیهم حصّته حد النصاب وجب علیه زکاتها.
س121. هل سهم السادة ـ کثّرهم الله تعالی ـ وسهم الإمام(ع) یتعلّقان بأرباح مکاسب الصغار؟
ج. یجب علیهم علی الأحوط بعد بلوغهم أداء خمس أرباح مکاسبهم التی حصلت لهم قبل البلوغ لو بقیت علی ملکهم الی بلوغهم.
س122. هل یتعلّق الخمس بالآلات التی تستعمل فی التکسّب؟
ج. حکم وسائل وآلات الکسب هو حکم رأس المال فی وجوب تخمیسها اذا کانت من ارباح المکاسب.
س123. فی الآونة الأخیرة وبناء للاتّفاقیة المبرمة بین منظّمة الحجّ والزیارة فی الجمهوریة الإسلامیة من جهة وبنک ملّی إیران من جهة أخری، یقوم المتقدّمون بطلبات حج التمتّع بمراجعة البنک المذکور وإیداع مبلغ ملیون تومان فی حسابهم لدیه بناء لعقد مضاربة، ویستلمون إیصالا بالمبلغ. ویبقی هذا المبلغ فی الحساب الشخصیّ لصاحب الطلب إلی حین تشرّفه بالسفر للحجّ، ویعطی فی نهایة کلّ سنة مبلغاً یعادل 17٪ تقریباً بعنوان أرباح المضاربة.
من یتقدّم بطلبه قبل غیره تعطیه منظّمة الحجّ والزیارة الأولویّة، ویعلن عن وصول نوبة کلّ شخص بعد مرور ثلاث سنوات تقریباً، ثمّ یتمّ إرساله للحجّ إذا رغب بذلک. عند حلول موعد السفر یسحب المودع المبلغ من حسابه فی البنک، ویودعه ـ بعد إضافة سائر النفقات المطلوبة ـ فی حساب المنظّمة، ویتشرفّ بالسفر إلی الحجّ.
ما هو حکم مبلغ نسبة أرباح المضاربة التی یتقاضاها صاحب المال، فی حال أنّ العقد المذکور قد أجری کتابة، ولم یحصل أیّ حوار شفاهیّ بینه وبین البنک؟ج. لا إشکال فی العملیّات البنکیّة التی تجری علی شکل عقود مکتوبة بالکیفیّة المذکورة فی السؤال، والربح الذی یحصل علیه المودع من معاملة المضاربة حلال، ویتعلّق الخمس بأصل مبلغ الودیعة إذا کان من أرباح المکاسب غیر المخمّسة، وأما الربح الحاصل فإذا لم یکن استلامه ممکناً قبل سنة السفر إلی الحجّ فیحسب من أرباح سنة الاستلام، بحیث إنّه إذا صرف فی نفقات الحجّ فی نفس تلک السنة فلا خمس فیه.
س124. الموظفون الذین یکون رأس سنتهم فی آخر الشهر الثانی عشر، ویأخذون راتبهم قبل خمسة أیام من حلول رأس السنة لکی یصرفوها فی الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال یجب تخمیسه أیضاً؟
ج. الراتب الذی یستلمونه قبل انتهاء السنة فما لم یُصرَف منه فی المؤنة الی آخر السنة الخمسیة یجب فیه الخمس. نعم إذا عُدّ امتلاک مبلغ من المال المدّخر من مؤنته فلا خمس فیه.
س125. أکثر طلاب الجامعات ومن أجل حل المشکلات غیر المتوقعة یقتصدون بمصارف العیش، ولهذا تبقی لدیهم أموال ـ علی شکل توفیر ـ من المنحة الدراسیة التی تمنح لهم، والسؤال هو: مع الإلتفات الی أن هذه الأموال توفرت من خلال الاقتصاد فی صرف المنحة الدراسیة التی ترسلها لهم وزارة التعلیم، فهل یتعلّق الخمس بتلک الأموال؟
ج. المنحة والمساعدة الدراسیة لا خمس فیها.
- طريقة حساب الخمس
طریقة حساب الخمس
س126. ما هو حکم تأخیر دفع خمس السنة الی العام القادم؟
ج. لا یجوز تأخیر دفع الخمس عن رأس السنة الخمسیة وإن کان یحصل أداؤه بدفعه بعد التأخیر فی ای وقت.
س127. أمتلک مبلغاً من المال بعضه بصورة نقد وبعضه الآخر بصورة القرض الحسن عند بعض الأشخاص، ومن ناحیة أخری فأنا مدین بسبب شراء أرض سکنیة، وإن أحد الصکوک المتعلّقة بثمن الأرض یجب أن أسدّده بعد عدة أشهر، فهل یجوز إخراج دَین الأرض من المبلغ الموجود (النقد والقرض الحسن) ودفع خمس الباقی منه؟ وبالمناسبة، فهل یشمل الخمس الأرض التی تُشتری من أجل السکن؟
ج. المال الذی أقرضته من ارباح السنة اذا لم یمکنک تحصیله الی حین حلول السنة الخمسیة لا یجب علیک تخمیسه ما لم تستلمه، ویجوز لک أن تصرف من ربح السنة قبل حلول رأس السنة فی أداء الدَّین الذی یحلّ أجله بعد عدة أشهر، ولکن إذا ما صرفته فی أثناء السنة فی أداء الدَّین حتی حلّ رأس السنة الخمسیة فلیس لک استثناء الدَّین منه، بل یجب علیک دفع الخمس کله، نعم اذا أردت صرف قسم من الأرباح او کلّها فی تسدید دیونک بعد عدة اشهر ولا یمکنک اداء الدیون بما یبقی منها بعد دفع خمسها ولذلک تقع فی المشقة والحرج، فحینئذ لا یجب علیک دفع خمس المال الذی تصرفه فی اداء الدین، وأما الأرض التی اشتریتها من أرباح السنة فی أثنائها لأجل السکن فإذا کنت بحاجة إلیها فلیس فیها الخمس.
س128. بما أننی لم أتزوج لحد الآن، فهل یجوز لی ادّخار شیء من المال الموجود فعلاً للمصاریف التی سأحتاج إلیها فی المستقبل؟
ج. إذا کان ادخار أرباح السنة لأجل صرفها فی مؤنة الزواج الضروریة خلال عدة أیام قادمة فلا خمس فیها.
س129. رأس سنتی الخمسیة هو نهایة الشهر العاشر من السنة. هل یتعلق الخمس براتب هذا الشهر الذی استلمه عند نهایته؟ وإذا أهدیت إلی زوجتی ـ بعد استلام الراتب ـ المقدار المتبقی منه (والذی یدخر عادة فی کل شهر) فهل یتعلق الخمس بذلک المقدار؟
ج. الراتب الذی تستلمه أو یکون قابلاً للاستلام قبل رأس السنة الخمسیة ـ وهو بإزاء عملک ـ یجب دفع خمس الزائد منه علی مؤنة السنة. أما ما تهدیه إلی زوجتک أو شخص آخر فإن لم تکن الهدیة صوریة وبقصد الفرار من الخمس وکانت مناسبة لشأنک العرفی فلا خمس فیه.
س130. یوجد مال أو بضاعة مخمّسة قمت بصرفها، فهل یجوز فی نهایة السنة المالیة استثناء شیء من ربح السنة عوضاً عن المقدار المخمّس المصروف؟
ج. لا یُستثنی شیء من أرباح السنة عوضاً عن المال المخمّس المصروف.
س131. لو اختلط المال الذی لا یتعلق به الخمس، کالجائزة وغیرها، مع رأس المال، فهل یجوز استثناؤه فی نهایة السنة الخمسیة من رأس المال، وبعد ذلک نخرج خمس بقیة الأموال؟
ج. لا مانع من استثنائه.
س132. لقد افتتحت دکاناً قبل ثلاث سنوات بمبلغ مخمّس من المال، ورأس سنتی الخمسیة هو نهایة السنة الشمسیة ـ أعنی لیلة عید النوروز ـ وحتی الآن عند حلول رأس السنة أری أن جمیع رأس مالی قد صار دَیناً فی ذمة الناس، وفی نفس الوقت فإننی مدین بمبلغ کبیر أیضاً، فنرجو إرشادنا الی تکلیفنا؟
ج. لو لم یکن لدیک عند حلول حول الخمس شیء من رأس المال، ولا من الربح، أو کان مجموع المبلغ النقدی والسلع الموجودة فی الدکان مساویاً لمقدار رأس المال المخمّس لم یجب علیک الخمس، وأما دیونک من بیع النسیئة علی الناس فتعتبر من أرباح السنة التی تستلمها فیها.
س133. یشقّ علینا عند حساب رأس السنة، تعیین قیمة السلع الموجودة فی الدکان، فعلی أی نحو یجب أن یکون حسابها؟
ج. یجب تعیین قیمة السلع الموجودة فی الدکان بنحو من الأنحاء ولو بالتخمین لأجل محاسبة ربح السنة الذی یجب علیک تخمیسه.
س134. إذا لم أحسب الخمس لعدة سنوات الی أن تصبح أموالی نقداً وینمو رأس مالی، وبعد ذلک أقوم بتخمیس غیر رأس المال السابق، هل فی ذلک إشکال؟
ج. إذا کان فی أموالک عند حلول رأس السنة الخمسیة شیء من الخمس، وإن قلّ، فلا یجوز التأخیر فی دفعه.
س135. نرجو أن تبیّنوا ما هو أبسط طریق یمکن معه لصاحب الدکان أن یدفع الخمس؟
ج. یقوم بحساب وتقییم ما هو الموجود لدیه من نقد وسلع فی رأس السنة الخمسیة، ومقارنة مجموع ذلک مع رأس المال الأصلی، فإذا کانت هناک زیادة علی رأس المال فإنها تعتبر ربحاً ویتعلّق الخمس بها.
س136. لقد جعلت رأس سنتی الخمسیة فی أول الشهر الثالث من السنة الماضیة، وقد کان ذلک هو التاریخ الذی راجعت فیه البنک لأجل حساب الخمس(خمس الفائدة التی حصلت علیها فی حسابی المصرفی) فهل هذا الأسلوب صحیح لحساب السنة المالیة؟
ج. إبتداء حولک الخمسی هو الیوم الذی حصل لک فیه الفائدة القابلة للإستلام لأول مرة، ولا یصح منک تأخیر ابتداء السنة عن ذلک الیوم.
س137. اذا باع شیئاً من الأغراض والوسائل المحتاج الیها کالسیارة او الدراجة او السجاد والتی لم یدفع خمسها فهل یجب علیه دفع خمسها بعد بیعها مباشرة؟
ج. الأشیاء المذکورة اذا کانت من احتیاجات المعیشة وقد اشتراها بأرباح السنة نفسها وباعها فی السنة بعدها فلا خمس فی ثمن بیعها، واما اذا کانت تلک الأشیاء قد اشتراها بمال مرَّت علیه السنة الخمسیة ولم یؤدِّ خمسه فیجب علیه دفع خمس شرائها وإن لم یبعها، واذا لم یکن لدیه حساب سنوی للخمس فلیراجع فی ثمن شرائها احد وکلائنا للمصالحة معه علی مقداره.
س138. من کان محتاجاً لشراء اللوازم المنزلیة کالثلاجة ولا یستطیع شراءها دفعة فادّخر مالاً لشرائها عندما یکتمل ثمنها والآن حلّت سنته الخمسیة فهل یتعلق الخمس بذاک المبلغ الذی ادخره لشرائها؟
ج. المال المدخر لشراء احتیاجات المعیشة الضروریة فی المستقبل القریب (خلال عدة أیام) لا خمس فیه.
س139. لو أقرض شخص قبل حلول سنته المالیة جزءاً من دخله لأحد واستلمه بعد مرور عدة أشهر علی رأس سنته، فما هو حکم ذلک المبلغ؟
ج. یجب علیه دفع خمس القرض حین استلامه من المقترض.
س140. ما هو حکم الأشیاء التی یشتریها الإنسان خلال سنته الخمسیة ثم یبیعها بعد حلول رأس السنة الخمسیة؟
ج. الأشیاء المذکورة اذا کانت من لوازم المعیشة وقد اشتراها للاستفادة الشخصیة منها فلا خمس فیها. وأما إذا کان قد اشتراها لأجل البیع، فلو کان بیعها ممکناً الی رأس السنة الخمسیة وجب علیه دفع خمس أرباحها، وإلاّ فما لم یبعها لا یجب علیه الخمس فیها، وإذا باعها فالربح الحاصل من بیعها یعتبر من أرباح نفس سنة البیع.
س141. لو استلم الموظف راتب سنته الخمسیة بعد حلولها، فهل علیه أن یدفع خمسه أم لا؟
ج. إذا کان قابلاً للإستلام الی رأس السنة الخمسیة وجب علیه دفع خمسه وإن لم یستلمه، وإلاّ فیحسب من أرباح سنة الإستلام.
س142. کیف تخمَّس المسکوکات الذهبیة التی یتغیّر سعرها بصورة مستمرة؟
ج. لو أراد دفع الخمس من القیمة فالمناط هی قیمة یوم الأداء.
س143. لو قام الشخص بحساب سنته المالیة بقیمة الذهب، وعلی سبیل المثال: إذا کان جمیع رأس ماله یعادل 100 سبیکة ذهبیة من نوع "بهار آزادی" وقد دفع منها 20 سبیکة للخمس، وبقی المبلغ المخمّس بقیمة ثمانین سبیکة، وفی السنة التالیة إذا ارتفع سعر السبیکة الذهبیة ـ ولکن رأس المال لهذا الشخص بقی یعادل 80 سبیکة ـ فهل یتعلّق به الخمس أم لا؟ وهل یجب علیه تخمیس الإرتفاع الذی حدث فی السعر؟
ج. إذا ارتفعت قیمتها ویمکن بیعها فی السنة الخمسیة یجب تخمیسها بعد کسر مقدار التضخم.
- تعيين رأس السنة
تعیین رأس السنة
س144. مَن یطمئن بأنه لا یبقی عنده شیء من دخله السنوی إلی نهایة السنة، بل کل ما یکتسبه من الدخل والأرباح یصرفه فی خلال السنة فی مؤنته، فهل یجب علیه مع ذلک أن یعیّن لنفسه رأس سنة خمسیة؟ وهل تحدید رأس السنة واجب؟ وما هو حکم مَن لم یعیّن لنفسه رأس سنة لاطمئنانه بأنه لا یزید عنده شیء؟
ج. إبتداء السنة الخمسیة لیس بالتحدید والتعیین من جانب المکلَّف، بل هو أمر واقعی یبدأ بالشروع فی الإکتساب لمن شغله التکسّب، وبمجیء وقت الحصاد لمن شغله الزراعة، وبحصول واستلام الفائدة لمثل العمال والموظفین، ولا یکون احتساب رأس السنة ومحاسبة الدخل السنوی واجباً مستقلاً، وإنما یجب لکونه طریقاً الی معرفة ما یجب علیه من الخمس، لو لم یبقَ عنده شیء من ربح کسبه، بل کان کل ما یکسبه یصرفه فی مؤنته فلا یجب علیه شیء من ذلک.
س145. هل بدایة السنة المالیة هی الشهر الأول من العمل، أو الشهر الأول من استلام الراتب الشهری؟
ج. بدایة السنة الخمسیة لمثل العمال والموظفین هو الیوم الأول الذی یستلم فیه راتبه أو یتمکن فیه من استلامه.
س146. کیف یتم تعیین بدایة السنة لأجل دفع الخمس؟
ج. ابتداء السنة الخمسیة لا یحتاج الی التعیین من قبل المکلف بل هی تتعیّن بنفسها علی اساس کیفیة حصول الربح وعلیه فتبدأ السنة الخمسیة لأمثال العمال والموظفین من اول یوم یمکن الحصول فیه علی اول کسب من مکاسب العمل والربح والسنة الخمسیة للتجار واصحاب المحلات تبدأ من حین الشروع فی البیع والشراء، والسنة الخمسیة لامثال المزارعین تبدأ من حین جنی أول محصول زراعی.
س147. هل یجب علی الشباب العزّاب الذین یعیشون مع آبائهم تعیین سنة خمسیة لهم؟ ومتی تبدأ السنة عندهم؟ وکیف یقومون بحساب ذلک؟
ج. إذا کان للشاب الأعزب ربح شخصی، ولو کان قلیلاً، فإنه یجب علیه الإحتفاظ برأس السنة الخمسیة ومحاسبة دخله السنوی حتی إذا بقی شیء من الربح الی نهایة السنة یدفع خمسه، والسنة الخمسیة تبدأ عند حصوله علی أول ربح.
س148. هل یمکن أن یکون للزوج والزوجة اللذین یصرفان راتبیهما بصورة مشترکة فی شؤون المنـزل سنة خمسیة مشترکة؟
ج. یکون لکل منهما سنة خمسیة مستقلة، فیجب علی کل منهما تخمیس ما تبقّی لدیه من راتبه ودخله السنوی فی نهایة سنته الخمسیة.
س149. إننی ربّة بیت مقلِّدة لسماحة الإمام (قدّس سرّه)، وزوجی عنده رأس سنة یدفع فیها خمس أمواله، وأنا یأتینی بعض الدخل أیضاً، فهل بإمکانی أن أُعیّن لنفسی رأس سنة من أجل دفع الخمس، وأن أجعل رأس السنة منذ بدایة الحصول علی أول ربح لم أدفع خمسه، وفی نهایة السنة أدفع خمس ما بقی عندی بعد إخراج المؤنة، وهل یتعلّق الخمس بما أنفقه وسط السنة من مصاریف للزیارة أو لشراء هدایا وأمثال ذلک أم لا؟
ج. یجب علیکِ أن تعتبری زمان الحصول علی أول ربح السنة ابتداء السنة الخمسیة، وکل ما تصرفینه خلال السنة الخمسیة من دخلها وأرباح مکاسبها فی مصاریفکِ الشخصیة من قبیل ما ذکرتِ فلا خمس فیه، وما زاد من أرباح مکاسب السنة عن مؤنتکِ السنویة الی رأس السنة وجب علیکِ دفع خمسه.
س150. هل السنة الخمسیة یجب أن تعتبر وتحاسب شمسیة أو قمریة؟
ج. المکلَّف مخیّر فی ذلک.
س151. شخص یقول إن رأس سنته کان الشهر الحادی عشر من السنة، ولکنه نسی ذلک، وقبل التخمیس إشتری من ذلک المال فی الشهر الثانی عشر لبیته سجادة وساعة وفراشاً، وفی الوقت الحاضر یرید أن یغیّر رأس سنته الی شهر رمضان، ومع الإشارة الی أن الشخص المذکور مدین بمبلغ 83 ألف تومان من السهمین لهذه السنة والسنة الماضیة، وما یزال یؤدیه علی شکل أقساط، فما هو تکلیفه بالنسبة إلی السلع المذکورة؟
ج. لا یجوز تقدیم أو تأخیر رأس السنة الخمسیة إلاّ بإذن ولی أمر الخمس بعد حساب أرباح الفترة الماضیة من السنة، وبشرط أن لا یؤدی ذلک إلی الإضرار بأرباب الخمس، وأما السلع التی اشتراها بأرباح السنة الماضیة یجب دفع خمس قیمتها.
س152. هل یمکن للإنسان أن یقوم بحساب خمس ماله بنفسه، ومن ثم یدفع ما وجب علیه منه إلی وکلاء سماحتکم؟
ج. لا مانع منه.
- ولي أمر الخمس
ولی أمر الخمس
س153. مع الاخذ بعین الاعتبار رأی الامام الراحل ورأیکم الشریف وبعض الفقهاء ایضاً من أن الخمس یجب ان یدفع الی ولی امر المسلمین فما هو حکم دفع الحقوق الشرعیة الی غیر ولی الامر؟
ج. لو قام کل واحد من مقلدی المراجع العظام «دامت برکاتهم» بدفع الخمس استناداً الی فتوی مرجع تقلیده فذمته بریئة.
س154. هل یجوز صرف سهم السادة المبارک فی الأمور الخیریة کأن یُصرَف مثلاً فی زواج السادة؟
ج. أمر سهم السادة کسهم الإمام المبارک (أرواحنا فداه) راجع لولی أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فیما ذکر إذا کان ذلک بإذن خاص منه.
س155. هل من الضروری أخذ إجازة المجتهد المقلَّد من أجل صرف سهم الإمام (أرواحنا فداه) فی عمل الخیر، مثلاً فی الحوزة العلمیة أو دار الأیتام، أو تکفی الإجازة من المجتهد مطلقاً، وأساساً هل إجازة المجتهد ضروریة؟
ج. أمر السهمین المبارکین کُلاً راجع لولی أمر المسلمین، ومَن کان فی ذمته، أو فی ماله شیء من حق الإمام (أرواحنا فداه)، أو من سهم السادة، یجب علیه تسلیمهما الی ولی أمر الخمس، أو الی وکیله المجاز من قِبَله، وإذا أراد صرفهما فی إحدی الموارد المقررة فیجب علیه الإستجازة قبل ذلک فی هذا الموضوع، ولا بد للمکلَّف مع ذلک من مراعاة فتوی المجتهد الذی یقلِّده هو فی ذلک.
س156. هل وکلاء سماحتکم أو غیرهم ممن لیسوا بوکلاء ملزمون باعطاء وصل الاستلام لمن دفع الخمس الیهم أم لا؟
ج. من دفع الحقوق الشرعیة الی احد وکلائنا او الی اشخاص آخرین لیوصلوه الی مکتبنا یمکنهم مطالبتهم بوصل الاستلام المختوم بختمنا.
س157. عندما ندفع الخمس الی وکلاء سماحتکم الموجودین فی المنطقة، یقومون فی بعض الأحیان بإرجاع سهم الإمام، ویقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتکم، فهل یجوز صرف المبلغ الذی أرجعوه إلینا فی شؤون العائلة أم لا؟
ج. إذا کان عندکم شبهة فی إجازة مَن یدّعی الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن یریکم إجازته الخطیة، أو طالبوه بوصل الإستلام المختوم بختمنا، فإذا قاموا بعمل طبقاً للإجازة فهو ممضی.
س158. شخص اشتری بالمال غیر المخمّس مُلکاً بقیمة عالیة وصرف علیه مبلغاً کبیراً لإصلاحه وتعمیره، وبعد ذلک أهداه لولده غیر البالغ وسجله باسمه رسمیاً، فمع العلم بأن الباذل ما زال علی قید الحیاة کیف تکون مسألة خمس المکلَّف المذکور؟
ج. لو کان ما صرفه فی شراء المُلْک وفی إصلاحه وتعمیره من أرباح سنته، وکانت هبته للمُلْک الی ولده فی نفس السنة متناسبة لشؤونه عرفاً، فلا خمس علیه فی ذلک، وإلاّ فیجب علیه خمس هذا المُلْک.
- السادة والانتساب إليهم
السادة والانتساب إلیهم
س159. والدتی من السادة، فلو تفضلتم ببیان الأمور التالیة:
(1) هل أُعتبر من السادة؟
(2) هل أولادی وإن نزلوا یُعتبرون من السادة؟.
(3) ما هو الفرق بین مَن کان سیداً من جهة الأب ومَن کان سیداً من جهة الأم؟ج. المیزان فی ترتیب الآثار والأحکام الشرعیة للسیادة هو الإنتساب من جهة الأب، ولکن المنتسبین الی رسول الله (صلّی الله علیه وآله) من جهة الأم یُعتبرون أیضاً من أولاد الرسول الأکرم (صلّی الله علیه وآله).
س160. هل أولاد العباس بن علی بن أبی طالب(ع) لهم أحکام سائر السادة، مثلاً هل یستطیع طلبة العلوم الدینیة المنتسبون الی هذه العائلة أن یتزیّوا بلباس السادة؟ وهل أولاد عقیل بن أبی طالب لهم نفس الأحکام؟
ج. الذی ینتسب من جهة الأب الی العباس بن علی بن أبی طالب(علیه السلام) یکون سیداً علویاً، وکل من السادة العلویین والعقیلیین من الهاشمیین فلهم حق الإستفادة من المزایا الخاصة للسادة الهاشمیین.
س161. أخیراً عثرت علی الوثیقة الشخصیة لأحد أبناء عم والدی، وقد دُوِّن اسم صاحب الوثیقة الشخصیة بعنوان سید، وعلی هذا ومع الإلتفات الی أن المشهور فی أوساط العشیرة هو أننا من السادة، ومع قرینیة الدلیل الذی حصلت علیه أخیراً فإننی أطلب رأیکم المبارک فی مسألة سیادتی؟
ج. مجرد مثل هذه الوثیقة لأحد الأقرباء لا یعتبر حجة شرعیة علی سیادتک، فما لم تُحرز سیادتک بالإطمئنان أو استناداً الی حجة شرعیة لیس لک ترتیب الأحکام والآثار الشرعیة للسیادة.
س162. لقد تبنّیت طفلاً وجعلت اسمه علیاً، ومن أجل أخذ الجنسیة له راجعت دائرة النفوس، وهناک أعطَوا لإبنی المتبنَّی لقب سید، وأنا ما قبلت هذا لأننی أخاف من جدی رسول الله(ص) والآن أنا بین أمرین، فإما أن أترک تبنّی هذا الطفل وإما أن أرتکب هذه المعصیة، معصیة قبول سیادة مَن لیس من السادة، فأی الطریقین أختار، أرجو إرشادی؟
ج. لا تترتب علی التبنّی الآثار الشرعیة للبنوّة، والذی لا یکون سیداً من جهة والده الحقیقی، لا تجری علیه آثار وأحکام السیادة، ولکن علی أی حال فإن حفظ وتکفّل الطفل الذی لیس له کفیل عمل حسن جداً وراجح شرعاً.
- موارد الصرف، الاستجازة، الهدية والراتب الحوزوي
موارد الصرف، الاستجازة، الهدیة والراتب الحوزوی
س163. بعض الأشخاص یقومون من عند أنفسهم بتسدید وصولات ماء وکهرباء السادة، فهل یجوز احتساب ذلک من الخمس أم لا؟
ج. ما دفعوه لحد الآن بقصد أداء سهم السادة فهو مقبول، وأما بالنسبة الی المستقبل فیجب علیهم الإستجازة قبل الدفع.
س164. هل یجیز سماحتکم صرف الثلث من سهم الإمام(ع) المبارک فی شراء وتوزیع الکتب الدینیة؟
ج. إذا رأی وکلاؤنا المجازون لزوم إعداد وتوزیع الکتب الدینیة المفیدة جاز لهم القیام بذلک من الثلث الذی یجوز لهم صرفه فی الموارد الشرعیة المعیّنة.
س165. هل یجوز إعطاء سهم السادة لعلویة فقیرة متزوجة ولها أولاد، ولکن زوجها غیر علوی وهو فقیر، ومن ثم هل یجوز لها أن تصرفه علی أولادها وزوجها؟
ج. إذا کان الزوج لفقره عاجزاً عن الإنفاق علی الزوجة، وکانت الزوجة فقیرة شرعاً، جاز لها أخذ حق السادة لسد حاجتها، ولها أن تصرف ما أخذته من حق السادة علی نفسها وعلی أولادها وحتی علی زوجها.
س166. ما هو حکم أخذ حق الإمام(ع) وحق السادة من قبل الأشخاص الحوزویین الذین لدیهم من موارد أخری دخل یعادل راتباً یکفیهم لمعیشتهم؟
ج. مَن لم یکن مستحقاً شرعاً ولا مشمولاً لمقررات راتب الحوزة العلمیة فلیس له أخذهما.
س167. تدّعی علویة بأن أباها مقصّر فی الصرف علی أهل بیته، وأنه وصل بهم الحال الی التسکع أمام المساجد لتحصیل بعض المال لصرفه علی أنفسهم، بالإضافة الی أن أهل المنطقة یعرفون عن هذا السید بأنه غنی، ولکنه بخیل علی عائلته، فهل یجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة؟ وفی فرض أن الأب یقول: إن الواجب علیّ من النفقة هو الملبس والمأکل فقط، ولا یجب علیّ إعطاء بقیة المستلزمات، کالأشیاء المختصة بالنساء، وکالمبلغ الذی یُعطی حسب العادة للصغار یومیاً، فهل یجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما یکفی لحاجاتهم هذه؟
ج. فی الصورة الأولی إذا لم یتمکنوا من أخذ نفقتهم من أبیهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بقدر نفقتهم، کما أن فی الصورة الثانیة لو کانوا ـ مضافاً الی المأکل والملبس ـ بحاجة الی شیء مما یلیق بحالهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما یسدّ حاجتهم هذه.
س168. هل تجیزون أن یقوم الأشخاص بأنفسهم بـإعطاء سهم السادة الی السادة المحتاجین؟
ج. یجب علی مَن علیه سهم السادة المبارک أن یستجیز فی ذلک.
س169. فی مصرف الخمس هل یمکن لمقلِّدیکم أن یعطوا حق السادة الی السید الفقیر، أو یجب علیهم أن یسلّموا مجموع الخمس، أی سهم السادة وسهم الإمام(ع) الی وکیلکم لکی یصرفه فی موارده الشرعیة؟
ج. لا فرق بین سهم السادة والسهم المبارک للإمام(علیه السلام) فی هذا الشأن.
س170. هل تعتبر الحقوق الشرعیة (الخمس، المظالم، الزکاة) من شؤون الحکومة أم لا؟ وهل یستطیع مَن وجب علیه الخمس أن یعطی بنفسه سهم السادة والمظالم والزکاة الی المستحقین؟
ج. أما الزکاة فیجوز له تسلیمها الی الفقراء المتدینین، المتعففین، واما ردُّ المظالم فالاحوط أن یکون ذلک بإجازة الحاکم الشرعی. واما الخمس فیجب ان یدفعه الی مکتبنا أو الی احد وکلائنا المجازین لیصرفه فی موارده المقررة شرعاً أو یقوم بتحصیل الإجازة لیصرفه هو علی المستحقین.
س171. هل السادة الذین لدیهم عمل ومکسب یستحقون الخمس أم لا، یرجی التفضل بإیضاح ذلک؟
ج. إذا کان دخلهم کافیاً لمعاشهم علی النحو المتعارف المناسب لشؤونهم العرفیة فلیسوا مستحقین للخمس.
س172. إننی شاب ولی من العمر 25 سنة وأعمل موظفاً، ولا زلت أعزب وأعیش الی جانب والدتی، ووالدی شیخ کبیر، ومنذ أربع سنوات أقوم بتأمین جمیع نفقات المعیشة لهم، ووالدی عاطل عن العمل ولیس له دخل مالی، علماً بأنه لیس بإمکانی دفع مبلغ خمس الربح السنوی من جانب والقیام بتأمین جمیع نفقات المعیشة من جانب آخر، حتی أننی مدین بمبلغ 19 ألف تومان من خمس أرباح السنوات الماضیة، وقد سجلته لکی أدفعه فیما بعد، فنرجو التفضل علیّ بأنه هل یجوز لی إعطاء خمس أرباح السنة الی الأقرباء کالأب والأم؟
ج. لو لم یکن للأب والأم القدرة المالیة لإدارة حیاتهم الیومیة، وکنت متمکناً من الإنفاق علیهما وجب علیک ذلک، وما تنفقه علیهما یکون جزءاً من مؤنتک ولا یجوز لک أن تحتسب ما تنفقه علیهما ـــ الذی هو واجب علیک شرعاً ـــ من الخمس الواجب علیک دفعه.
س173. تعلّق بذمتی مبلغ من السهم المبارک للإمام(ع)، ویجب أن أدفعه الی سماحتکم، ومن جهة أخری هناک مسجد بحاجة الی المساعدة فهل تجیزون تسلیم المبلغ المذکور الی إمام جماعة ذلک المسجد لصرفه فی بناء وإکمال ذلک المسجد؟
ج. فی الوقت الحاضر أری صرف السهمین المبارکین فی إدارة حوزات العلوم الدینیة، وأما إکمال بناء المسجد فیمکن الإستفادة فیه من تبرعات المؤمنین.
س174. مع ملاحظة أننا نحتمل أن والدنا لم یدفع خمس ماله بشکل کامل زمان حیاته، ونحن قد وهبنا قطعة أرض من أملاکه لبناء مستشفی، فهل یجوز احتساب تلک الأرض من خمس أموال المتوفی؟
ج. لا تحتسب تلک الأرض من الخمس.
س175. فی أی الموارد یمکن هبة الخمس للشخص الذی یدفعه؟
ج. السهمان المبارکان غیر قابلین للهبة.
س176. لو کان لشخص فی نهایة السنة الخمسیة ـ علی سبیل المثال ـ مئة ألف تومان زیادة علی مؤنته، وقد أعطی خمس هذا المبلغ، وفی السنة المقبلة إرتفعت الزیادة الی مئة وخمسین ألف تومان، فهل یجب علیه فی السنة الجدیدة تخمیس الخمسین ألف تومان أو أن الخمس یشمل جمیع المئة والخمسین ألف تومان مرة أخری؟
ج. المال المخمّس إذا لم یُصرَف فی السنة الجدیدة وبقی علی حاله فلا یخمّس مرة أخری، ولو صُرِف فی مؤنة السنة من عوائدها ومن المال المخمّس بالإشتراک وجب علیه أداء الخمس من الباقی فی نهایة السنة بنسبة غیر المخمّس الی المخمّس.
س177. بالنسبة الی طلاب العلوم الدینیة الذین لم یتزوجوا بعد، ولا یملکون مسکناً أیضاً، هل الدخل الذی یحصلون علیه عن طریق التبلیغ والعمل، أو من طریق سهم الإمام(ع) مشمول للخمس، أم أنهم یستطیعون ادّخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، علی أنه من مستثنیات الخمس؟
ج. ما یُهدی من الحقوق الشرعیة من قبل المراجع للطلاب المحترمین المشتغلین بالدراسة فی حوزات العلوم الدینیة لیس فیه الخمس، ولکن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبلیغ إذا بقیت بعینها لدیهم الی رأس السنة الخمسیة، فیجب علیهم فیها الخمس.
س178. لوکان لشخص مال مدخّر، وهو مزیج من المال المخمس وغیر المخمس، وفی بعض الأحیان یأخذ من ذلک المال لأجل نفقاته، وأحیاناً یضیف إلیه، مع ملاحظة أن المال المخمس معلوم القدر، فهل یجب علیه دفع خمس مجموع المبلغ الباقی أم یجب علیه دفع خمس غیر المخمس فقط؟
ج. یجب علیه دفع الخمس من المبلغ الباقی بنسبة غیر المخمس إلی المخمس.
س179. الکفن الذی یُشتری ویبقی عدة سنوات هل یجب تخمیسه أم أنه یجب دفع خمس قیمة الشراء؟
ج. إذا کان المال الذی اشتُری به الکفن مخمّساً فلا خمس علیه فیما بعد، وإلاّ فعلیه خمس قیمة شراء الکفن. وبالنسبة إلی انخفاض قیمة المال الأحوط المصالحة مع حاکم الشرع.
س180. إننی طالب علوم دینیة، وکان عندی مبلغ من المال، وبمساعدة الآخرین وأَخْذ سهم السادة والإقتراض تمکنت من شراء بیت صغیر، والآن بعت ذلک البیت، فإذا مضت علیه سنة ولم أشترِ بیتاً إلی ذلک الوقت فهل یتعلّق الخمس بالمال الموجود والمعَدّ لشراء البیت؟
ج. البیت الذی اشتریته بثمن من الراتب الحوزوی وبمساعدة الخیّرین وبالحقوق الشرعیة والقرض، لا خمس فی ثمن بیعه.
- متفرقات الخمس
متفرقات الخمس
س181. إننی قلّدت سماحة الإمام (قدّس سرّه) فی سنة 1341(هـ.ش) وقد دفعت إلیه الحقوق الشرعیة طبقاً لفتاواه، وفی سنة 1346(هـ.ش) فإن الإمام ـ وفی ضمن ردّه علی سؤال حول الحقوق الشرعیة والضرائب ـ أجاب: بأن الحقوق الشرعیة هی: الخمس والزکاة، وأما الضرائب المالیة فلا علاقة لها بالحقوق الشرعیة؛ وفی الوقت الحاضر، ونحن نعیش فی عهد الجمهوریة الإسلامیة، أرجو أن تبیّنوا واجبی بالنسبة لدفع الحقوق الشرعیة والضرائب المالیة؟
ج. الضرائب التی توضع من قبل حکومة الجمهوریة الإسلامیة طبقاً للقوانین والمقررات، وإن کان یجب دفعها علی مَن شملهم القانون، وتکون الضرائب المدفوعة فی کل سنة جزءاً من مؤنة نفس السنة ولکنها لا تحسب من السهمین المبارکین، بل یجب علیهم دفع الخمس المتعلّق بأموالهم بشکل مستقل.
س182. هل یجوز تحویل الحقوق الشرعیة الی عملة لثبات سعرها ـ مع العلم بعدم ثبات أسعار سائر العملات ـ وهل هذا الفعل مجاز من الناحیة الشرعیة أم لا؟
ج. یجوز ذلک لمن علیه الحقوق الشرعیة، ولکن یجب علیه عند دفع ما علیه من الحقوق إحتساب قیمة یوم الدفع، وأما الوکیل من قبل ولی الأمر فی أخذ الحقوق الشرعیة المؤتمن علیها، فلیس له تحویل ما قبضه من عملة الی عملة أخری، إلاّ إذا کان مجازاً فی ذلک، وتغیّر الأسعار لیس مجوزاً شرعیاً للتحویل.
س183. أُنشئ فی مؤسسة ثقافیة قسم للتجارة ـ رأس ماله من الحقوق الشرعیة ـ لتأمین احتیاجاتها المالیة فی المستقبل، فهل یجب دفع خمس أرباحه؟ وهل یجوز أن یصرف خمسها لمصلحة المؤسسة؟
ج. یُشْکِل الإتجار من دون إذن ولی أمر الخمس بالحقوق الشرعیة التی یجب صرفها فی مواردها المقررة وحبسها عن الصرف، ولو لغرض الإنتفاع بأرباحها فی مؤسسة ثقافیة، وعلی فرض الإتجار بها فالربح تابع لرأس المال فیما له من المصرف الشرعی المقرر ولا خمس فیه؛ نعم لا بأس بالإتجار بالتبرعات المهداة الی المؤسسة، لکن لا خمس فی فوائدها وأرباحها بعدما لم یکن رأس المال ملکاً لشخص أو أشخاص، بل کان ملکاً للجهة والمؤسسة.
س184. إذا شککنا فی شیء هل خمّسناه أو لا ویغلب الظن أن خمسه قد دُفع، فماذا یجب عمله؟
ج. لو کان المشکوک مما تعلّق الخمس به یقیناً وجب تحصیل الیقین بأداء خمسه.
س185. قبل حوالی 7 سنوات تعلّق بذمتی مبلغ من الخمس، وقد داورته مع المجتهد وسدّدت جزءاً منه وبقی الجزء الآخر بذمتی، ومنذ ذلک التاریخ والی الآن لم أستطع تسدید الباقی، فما هو تکلیفی؟
ج. مجرد العجز فعلاً عن الأداء لا یوجب فراغ الذمة، بل یجب علیک تسدید ذلک الدَّین ولو بالتدریج متی ما استطعت لذلک.
س186. هل بإمکانی احتساب المبلغ الذی دفعتُه بعنوان الخمس عن مال لم یکن یتعلّق به الخمس، جزءاً من خمس المال الفعلی؟
ج. المال المصروف فی السابق لا یُحتسب من الدَّین الفعلی للخمس، ولکن اذا کانت عینه باقیة یمکنک المطالبة بها.
س187. هل یجب الخمس والزکاة علی الأولاد الذین لم یبلغوا سن التکلیف أم لا؟
ج. لا تجب زکاة المال علی الشخص غیر البالغ، واما الخمس فلو تعلق بماله (کالمعدن أو المال الحلال المخلوط بالحرام) وجب علی ولیّه الشرعی أداء خمسه، إلاّ خمس الربح الحاصل من التجارة بأمواله أو أرباح مکاسبه فإنه لا یجب علی الولی أداؤه بل یجب علی الاحوط علی الطفل بعد بلوغه سن التکلیف اداء خمسه فیما لو بقی الربح علی ملکه الی البلوغ.
س188. إذا صرف شخص من الحقوق الشرعیة وسهم الإمام، والتی عُیِّن مصرفها بإذن من أحد المراجع، بأن قام ببناء مدرسة دینیة أو حسینیة مثلاً، فهل یحق له شرعاً أن یقوم باسترجاع ما صرفه من ماله بعنوان أداء ما کان علیه من الحقوق الشرعیة، أو یسترجع أرضه، أو أن یقوم ببیع مبنی تلک المؤسسة أم لا؟
ج. إذا کان قد صرف أمواله طبقاً للإجازة التی أخذها ممن کان یجب علیه دفع الحقوق إلیه فی تأسیس مدرسة، وما شابه ذلک، بنیّة أداء ما علیه من الحقوق الشرعیة، فلیس له بعد ذلک حق الإسترجاع، ولا أن یتصرّف فیها تصرّف المالک لها.
- الأنفال
الأنفال
س189. طبقاً لقانون أراضی المدن:
(1) الأراضی الموات تُعتبر جزءاً من الأنفال وهی تحت تصرّف الحکومة الإسلامیة.
(2) یجب علی مالکی الأراضی الموات وغیرها فی المدن بیع أراضیهم التی تحتاجها الحکومة والبلدیات بالقیمة المتعارفة فی تلک المنطقة.
والسؤال هو:
1ـ لو دفع شخص أرضاً مواتاً (کانت وثیقتها باسمه، ولکن تلک الوثیقة فقدت اعتبارها بسبب هذا القانون) بعنوان سهمی الإمام(علیه السلام) والسادة فما هو حکم ذلک؟
2ـ إذا کان لشخص أرض وکان مکلَّفاً ببیعها (طبقاً للقانون) من الحکومة، أو من البلدیة، سواء کانت الأرض معمورة أم لا، ولکنه دفعها بعنوان سهمی الإمام والسادة، فما هو حکم ذلک؟ج. الأرض الموات بالأصالة بعدما لم تکن ملکاً شرعاً لمن کانت وثیقتها باسمه فلا یصح منه دفعها بعنوان الخمس واحتسابها مما علیه من دَین الخمس، کما أن الأرض المملوکة التی جاز للبلدیة أو للحکومة طبقاً للقانون استملاکها من مالکها بعوض، أو بلا عوض، لیس لمالکها أن یدفعها بعنوان الخمس ویحتسبها مما علیه من دَین الخمس.
س190. إذا اشتری شخص لنفسه أرضاً مجاورة لأحد معامل الطابوق، وذلک لغرض استثمارها ببیع تربتها، فهل تُعتبر من الأنفال أم لا؟ وعلی فرض عدم کونها من الأنفال، فهل یحق للحکومة المطالبة بضریبة علی تربتها، علماً بأن هناک رسوماً بنسبة 10٪ تُدفع لبلدیة المدینة؟
ج. الأرض التی وقعت فی المعاملة إذا کانت محیاةً وملکاً شرعیاً خاصاً للبائع فهی وإن کانت خارجة عن الأنفال وتکون ملکاً خاصاً للمشتری إلا أنه یجب دفع الضرائب المفروضة علی ربح بیع ترابها فیما إذا کان ذلک وفقاً للقانون الصادر من مجلس الشوری الاسلامی (فی إیران) والمصوب علیه من مجلس صیانة الدستور، وللحکومة حق المطالبة بذلک.
س191. هل للبلدیة حق الإختصاص فی الإنتفاع من قاع الأنهار باستثمار رمالها فی إعمار وبناء المدینة وغیر ذلک، وفی حال الجواز لو ادّعی شخص (غیر البلدیة) ملکیته لها فهل دعواه مسموعة أم لا؟
ج. یجوز ذلک للبلدیة، ولاتُسمع دعوی ملکیة قاع الأنهار الکبار العامة للأشخاص.
س192. هل یذهب حق أولویة العشائر فی التصرّف فی مراعیها (کل قبیلة بالنسبة الی مرعاها) بالرحیل عنه مع قصد العودة إلیه مرة ثانیة، علماً بأن هذا الرحیل کان ولا زال علی هذه الوتیرة طیلة عشرات السنین؟
ج. ثبوت حق الأولویة الشرعیة لهم بالنسبة الی مرعی ماشیتهم بعد رحیلهم عنه محل إشکال، والإحتیاط فی ذلک حسن.
س193. قریة تقع وسط المراعی والأراضی الزراعیة، وکانت تؤمّن نفقاتها العامة عن طریق بیع أعشاب المراعی، واستمر العمل علی هذا المنوال بعد انتصار الثورة الإسلامیة ولحد الآن، لکنه فی الوقت الحاضر منع المسؤولون من القیام بهذه الأعمال، فمع الأخذ بعین الإعتبار فقر أهل القریة من الناحیة المادیة، وکون المراعی مواتاً، فهل یحق لمجلس شوری القریة منع أهالیها عن بیع أعشاب المراتع وجعل ذلک حقاً مختصاً به لتأمین النفقات العامة للقریة؟
ج. أعشاب المراعی العامة التی لیست مُلکاً شرعیاً لأحد لا یجوز لأحد بیعها، ولکن یجوز لمسؤول أمور القریة من قبل الحکومة أخذ شیء لصالح القریة ممن یعطی له إجازة الرعی فی وسط مراعیها.
س194. هل یجوز للعشائر أن تتملک المراعی الصیفیة والشتویة التی تتردّد علیها بصورة دوریة منذ عشرات السنین؟
ج. المراعی الطبیعیة التی لیست لها سابقة الملکیة الخاصة لأحد هی من الأنفال والأموال العامة، وأمرها الی ولی أمر المسلمین، ولا توجب سابقة تردّد العشائر إلیها ملکیتها لهم.
س195. متی یکون شراء وبیع المراعی (العشائریة) صحیحاً، ومتی لا یکون صحیحاً؟
ج. لا یصح بحال بیع وشراء المراعی غیر المملوکة التی هی من الأنفال والأموال العامة.
س196. نحن أصحاب مواشی نرعی فی إحدی الغابات، ومنذ أکثر من خمسین سنة نمارس هذه المهنة، ویوجد لدینا وثیقة ملک شرعیة بالإرث وسند قانونی، علاوة علی ذلک إن هذه الغابة وقف لأمیر المؤمنین ولسید الشهداء ولأبی الفضل العباس(سلام الله علیهم اجمعین) أیضاً، وینعم أصحاب المواشی فی هذه الغابة بالعیش فیها ولهم فیها بیوت سکنیة وأراضی زراعیة وبساتین، وأخیراً یرید حراس الغابة إخراجنا منها والسیطرة علیها، فهل یحق لهم إخراجنا من هذه الغابة أم لا؟
ج. بما أن صحة الوقف موقوفة شرعاً علی سبق الملکیة الشرعیة کما أن الإنتقال بالإرث یتوقف أیضاً علی سبق الملکیة الشرعیة للمورّث، فالغابات والمراعی الطبیعیة التی لم یجرِ علیها ملک أحد، ولیس فیها أیة سابقة إحیاء وعمران، لا تُعتبر ملکاً خاصاً لأحد حتی تکون وقفیتها صحیحة، أو تصبح من الإرث؛ وعلی أیة حال فأی مقدار من الغابة کان محیاً علی شکل مزرعة أو مسکن، وما شابه ذلک، وأصبح مملوکاً شرعاً، یکون حق التصرّف فیه ـــ إذا کان وقفاً ـــ للمتولی شرعاً، وإذا لم یکن وقفاً فلمالکه، وأما ما بقی من الغابة والمراتع بشکل غابة طبیعیة أو مرعی طبیعی فهی من الأنفال والأموال العامة، ویکون أمرها حسب المقررات القانونیة الی الدولة الإسلامیة.
س197. هل یجوز لأصحاب المواشی (الذین یملکون إجازة الرعی) النزول فی المزارع الخاصة التی تقع بجنب المراعی لیشربوا هم ومواشیهم من میاه المزرعة بدون رضا المالک؟
ج. مجرد حمل إجازة الرعی فی المراعی المجاورة لأملاک الأشخاص لا یکفی لجواز نـزولهم فی ملک الغیر والإنتفاع بالماء المملوک، فلا یجوز لهم ذلک بدون رضی المالک.