موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

أحکام الخمس

  • الهبة، الهدية، الجوائز المصرفية، المهر والإرث
  • القرض، الراتب، التأمین والتقاعد
  • بیع الدار أو السیارة أو الأرض
  • الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
  • المؤنة
  • المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
  • رأس المال
  • طريقة حساب الخمس
  • تعيين رأس السنة
  • ولي أمر الخمس
  • السادة والانتساب إليهم
  • موارد الصرف، الاستجازة، الهدية والراتب الحوزوي
  • متفرقات الخمس
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    متفرقات الخمس
     
    س181. إننی قلّدت سماحة الإمام (قدّس سرّه) فی سنة 1341(هـ.ش) وقد دفعت إلیه الحقوق الشرعیة طبقاً لفتاواه، وفی سنة 1346(هـ.ش) فإن الإمام ـ وفی ضمن ردّه علی سؤال حول الحقوق الشرعیة والضرائب ـ أجاب: بأن الحقوق الشرعیة هی: الخمس والزکاة، وأما الضرائب المالیة فلا علاقة لها بالحقوق الشرعیة؛ وفی الوقت الحاضر، ونحن نعیش فی عهد الجمهوریة الإسلامیة، أرجو أن تبیّنوا واجبی بالنسبة لدفع الحقوق الشرعیة والضرائب المالیة؟
    ج. الضرائب التی توضع من قبل حکومة الجمهوریة الإسلامیة طبقاً للقوانین والمقررات، وإن کان یجب دفعها علی مَن شملهم القانون، وتکون الضرائب المدفوعة فی کل سنة جزءاً من مؤنة نفس السنة ولکنها لا تحسب من السهمین المبارکین، بل یجب علیهم دفع الخمس المتعلّق بأموالهم بشکل مستقل.
     
    س182. هل یجوز تحویل الحقوق الشرعیة الی عملة لثبات سعرها ـ مع العلم بعدم ثبات أسعار سائر العملات ـ وهل هذا الفعل مجاز من الناحیة الشرعیة أم لا؟
    ج. یجوز ذلک لمن علیه الحقوق الشرعیة، ولکن یجب علیه عند دفع ما علیه من الحقوق إحتساب قیمة یوم الدفع، وأما الوکیل من قبل ولی الأمر فی أخذ الحقوق الشرعیة المؤتمن علیها، فلیس له تحویل ما قبضه من عملة الی عملة أخری، إلاّ إذا کان مجازاً فی ذلک، وتغیّر الأسعار لیس مجوزاً شرعیاً للتحویل.
     
    س183. أُنشئ فی مؤسسة ثقافیة قسم للتجارة ـ رأس ماله من الحقوق الشرعیة ـ لتأمین احتیاجاتها المالیة فی المستقبل، فهل یجب دفع خمس أرباحه؟ وهل یجوز أن یصرف خمسها لمصلحة المؤسسة؟
    ج. یُشْکِل الإتجار من دون إذن ولی أمر الخمس بالحقوق الشرعیة التی یجب صرفها فی مواردها المقررة وحبسها عن الصرف، ولو لغرض الإنتفاع بأرباحها فی مؤسسة ثقافیة، وعلی فرض الإتجار بها فالربح تابع لرأس المال فیما له من المصرف الشرعی المقرر ولا خمس فیه؛ نعم لا بأس بالإتجار بالتبرعات المهداة الی المؤسسة، لکن لا خمس فی فوائدها وأرباحها بعدما لم یکن رأس المال ملکاً لشخص أو أشخاص، بل کان ملکاً للجهة والمؤسسة.
     
    س184. إذا شککنا فی شیء هل خمّسناه أو لا ویغلب الظن أن خمسه قد دُفع، فماذا یجب عمله؟
    ج. لو کان المشکوک مما تعلّق الخمس به یقیناً وجب تحصیل الیقین بأداء خمسه.
     
    س185. قبل حوالی 7 سنوات تعلّق بذمتی مبلغ من الخمس، وقد داورته مع المجتهد وسدّدت جزءاً منه وبقی الجزء الآخر بذمتی، ومنذ ذلک التاریخ والی الآن لم أستطع تسدید الباقی، فما هو تکلیفی؟
    ج. مجرد العجز فعلاً عن الأداء لا یوجب فراغ الذمة، بل یجب علیک تسدید ذلک الدَّین ولو بالتدریج متی ما استطعت لذلک.
     
    س186. هل بإمکانی احتساب المبلغ الذی دفعتُه بعنوان الخمس عن مال لم یکن یتعلّق به الخمس، جزءاً من خمس المال الفعلی؟
    ج. المال المصروف فی السابق لا یُحتسب من الدَّین الفعلی للخمس، ولکن اذا کانت عینه باقیة یمکنک المطالبة بها.
     
    س187. هل یجب الخمس والزکاة علی الأولاد الذین لم یبلغوا سن التکلیف أم لا؟
    ج. لا تجب زکاة المال علی الشخص غیر البالغ، واما الخمس فلو تعلق بماله (کالمعدن أو المال الحلال المخلوط بالحرام) وجب علی ولیّه الشرعی أداء خمسه، إلاّ خمس الربح الحاصل من التجارة بأمواله أو أرباح مکاسبه فإنه لا یجب علی الولی أداؤه بل یجب علی الاحوط علی الطفل بعد بلوغه سن التکلیف اداء خمسه فیما لو بقی الربح علی ملکه الی البلوغ.
     
    س188. إذا صرف شخص من الحقوق الشرعیة وسهم الإمام، والتی عُیِّن مصرفها بإذن من أحد المراجع، بأن قام ببناء مدرسة دینیة أو حسینیة مثلاً، فهل یحق له شرعاً أن یقوم باسترجاع ما صرفه من ماله بعنوان أداء ما کان علیه من الحقوق الشرعیة، أو یسترجع أرضه، أو أن یقوم ببیع مبنی تلک المؤسسة أم لا؟
    ج. إذا کان قد صرف أمواله طبقاً للإجازة التی أخذها ممن کان یجب علیه دفع الحقوق إلیه فی تأسیس مدرسة، وما شابه ذلک، بنیّة أداء ما علیه من الحقوق الشرعیة، فلیس له بعد ذلک حق الإسترجاع، ولا أن یتصرّف فیها تصرّف المالک لها.
  • الأنفال
700 /