بیع و شراء الأعیان النجسة

س1: هل یجوز شراء الخنازیر الوحشیة التی تصطادها إدارة الصید وفلاّحو المنطقة، حفاظاً علی المراتع والمزارع لتعلیب لحومها وتصدیرها الی البلاد غیر الإسلامیة؟

ج: فی فرض السؤال الأحوط ترک التکسب بها، ولکن لو کانت له منافع عقلائیة محلّلة معتدّ بها، من قبیل الإستفادة منه فی تغذیة الحیوانات، والإستفادة من دهنه فی صناعة الصابون ونحو ذلک، فلا مانع من التکسب به.

س2: هل یجوز العمل فی معمل تعلیب لحم الخنزیر، أو فی الملاهی اللیلیة، أو مراکز الفساد؟ وما هو حکم الدخل الحاصل من ذلک؟

ج: لا یجوز الإشتغال بالأمور المحرّمة شرعاً، من قبیل بیع  الخمر، أو إنشاء وإدارة ملاه لیلیة أو مراکز الفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ویحرم التکسّب بها، ولا تُملک الأجرة المأخوذة مقابل ذلک وبالنسبة للحم الخنزیر فالأحوط ترک التکسب به.

س3: هل یصح بیع الخمر أو لحم الخنزیر أو أی محرّم الأکل ممن یستحلّه، أو إهداؤه له؟

ج: بیع وتمکین الآخرین من المسکرات غیر جائز مطلقاً، وفی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخصّ لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به. 

س4: لدینا جمعیة تعاونیة لبیع المواد الغذائیة و الإستهلاکیة، و حیث إنّ بعض تلک المواد الغذائیة من المیتة أو مما یحرم أکله، فما هو حکم الفوائد السنویة الحاصلة من ذلک التی توزع علی المساهمین؟

ج: بیع و تمکین الآخرین من المسکرات غیر جائز مطلقاً، و فی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخص لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به، و لا یجوز توزیع الربح الحاصل عن طریق الحرام علی المساهمین، و مع خلط أموال الجمعیة بذلک تکون بحکم المال المختلط بالحرام الذی قد ذکرت أقسامه فی الرسائل العملیة.

س5: لو فتح المسلم فندقاً فی بلد غیر إسلامی فاضطر الی بیع بعض الخمور والأغذیة المحرمّة، حیث إنه لو لم یبع تلک الأمور فلن ینزل عنده أحد لأنّ الناس هناک معظمهم الغالب من النصاری لا یأکلون إلاّ إذا شربوا مع طعامهم الخمر، ولا ینزلون فی فندق إذا کان لا یقدّم الی النازلین فیه الخمر؛ علماً أنّ هذا التاجر یرید أن یدفع کل ما یربحه من هذه الأمور المحرّمة للحاکم الشرعی، فهل یجوز له ذلک؟

ج: لا مانع من فتح الفندق أو المطعم فی البلاد غیر الإسلامیة، ولکن لا یجوز مطلقاً بیع وتمکین الآخرین من المسکرات کما یحرم التکسب به، وفی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة  الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخص لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به ولو کان من نیّته دفعه الی الحاکم الشرعی.

س6: الف) ما هو حکم السمک الذی له فلس إذا مات داخل الشبکة؟
ب) ما هو حکم بیع وشراء الحیوانات المائیة التی یحرم أکلها؟ وهل یجوز بیعها ممن یستحلّ أکلها؟وهل یجوز بیعها وشراؤها لغیر طعام الإنسان (فی تغذیة الطیور والحیوانات والتصنیع)؟

ج:
الف) السمک الذی له فلس إذا مات داخل شبکة‌ الصائد فهو حلال.
ب) لا إشکال فی تمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه ولا یجوز فی غیر ذلک، ولکن إذا کان لها منافع محلّلة مقصودة عند العقلاء غیر الأکل، من قبیل الإستفادات الطبیة أو الصناعیة أو لتغذیة الطیور والمواشی ونحو ذلک، فلا إشکال فی بیعها وشرائها لذلک.

س7: هل یجوز العمل فی نقل المواد الغذائیة فی حال وجود لحم غیر مذکّی ضمنها؟ وهل هناک فرق بین نقلها الی مَن یستحلّ أکلها وغیره أم لا؟

ج: لا إشکال فی حمل اللحم غیر المذکی لمن یستحلّ أکله وفق مذهبه ولا یجوز فی غیر ذلک.

س8: هل یجوز بیع الدم ممن یستفید منه؟

ج: لا مانع منه إذا کان لغرض عقلائی مشروع.

س9: هل یجوز للمسلم عرض الغذاء المحرّم الأکل، مثل الذی یحتوی علی لحم الخنزیر أوالمیتة، أو عرض المشروبات الکحولیة علی غیر المسلمین فی بلاد الکفر؟ وما هو الحکم فی الصور التالیة:
أ ـ إذا لم تکن الأغذیة ولا المشروبات الکحولیة له، ولم یعُدْ إلیه أی ربح مقابل بیعها، بل کان عمله مجرد عرضها علی المشتری مع المواد الغذائیة المحلّلة.
ب ـ إذا کان شریکاً مع غیر المسلم فی محل واحد، علی أن یکون الشریک المسلم هو المالک للأجناس المحلّلة والشریک غیرالمسلم هو المالک للمشروبات الکحولیة والأغذیة المحرّمة، ویختص کلٌ منهما بربح بضاعته.
ج ـ إذا کان یعمل کأجیر فی محل تباع فیه الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة، وهو یأخذ أجرة ثابتة، سواء کان صاحب المحل مسلما ًأم غیر مسلم.
د ـ إذا کان یعمل فی محل بیع الغذاء المحرّم والمشروبات الکحولیة، کأجیر أو کشریک، ولکن لا یباشر فی بیع وشراء شیء منها ولا تکون هی له بل کان یعمل فی تهیئة وبیع المواد الغذائیة فقط. فما هو حکم عمله علماً أنّ المشروبات الکحولیة لا یشربها مشتریها فی المحل؟

ج: یحرم شرعاً عرض وبیع المشروبات الکحولیة المُسْکرة  والعمل فی محل تباع فیه، والمشارکة فی صنعها وشرائها وبیعها والتکسب بها، وإطاعة أمر الغیر فی ذلک، وفی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخصّ لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به، سواء کان بعنوان أجیر یومی أم کان بعنوان شریک فی رأس المال، وسواء کان عرض وبیع الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة بانفرادها أم کان مع عرض وبیع المواد الغذائیة المحلّلة، وسواء کان العمل بربح وأجرة أم کان مجاناً، حرامٌ شرعاً، ولا فرق فی ذلک بین کون صاحب العمل أو الشریک مسلماً أو غیر مسلم.

س10: هل یجوز التکسّب بتصلیح شاحنات حمل المشروبات الکحولیة؟

ج: إذا کان بقصد الإعانة علی الحرام أو کان موجباً لترتبّ المفسدة العظیمة فی المجتمع فلا یجوز.

س11: هناک شرکة تجاریة ذات فروع لبیع المواد الغذائیة للناس، إلا أنّ بعض هذه المواد الغذائیة من الأنواع المحرّمة شرعاً (لحوم المیتة المستوردة)، مما یعنی بالتالی أنّ جزءاً من أموال الشرکة من المال المحرّم شرعاً. فهل یجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشرکة المتواجد فیها بضاعة محلّلة وأخری محرّمة؟
وعلی فرض الجواز، فهل یحتاج قبض المتبقی من المال المدفوع الی البائع المذکور الی إجازة الحاکم الشرعی لأنه صار من مجهول المالک؟
وعلی فرض التوقف علی الإجازة، فهل تسمحون بالإجازة لمن یشتری حوائجه من تلک المحلات؟

ج: العلم الإجمالی بوجود المال الحرام فی أموال الشرکة لا یمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تکن جمیع أموال الشرکة مورد ابتلاء المکلّف، فلا بأس لآحاد الناس فی شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه الشرکة ولا فی استلام المبالغ المتبقیة منها، ما لم تکن تمام أموال الشرکة مورد ابتلاء شخص المشتری، ولم یکن له علم بوجود المال الحرام فی عین ما أخذه من الشرکة. ولا حاجة الی إذن الحاکم فی التصرفات فیما یستلمه من الشرکة من البضاعة والنقود.

س12: هل یجوز الإشتغال بحرق أموات غیر المسلمین وأخذ الأجرة علیه؟

ج: حرق جثث أموات غیر المسلمین لیس بمحرّم، فلا مانع من الإشتغال به وأخذ الأجرة علیه.

س13: هل یجوز لمن یقدر علی العمل أن یستعطی الناس ویعیش من عطایاهم؟

ج: لا ینبغی له ذلک.

س14: هل یجوز للنساء التکسّب ببیع المجوهرات فی سوق الصاغة وغیره؟

ج: لا اشکال فی ذلک مع مراعاة الضوابط الشرعیة.

س15: ما هو حکم عمل تزیین المنازل (دیکور) إذا کانت مما تُستخدم فی الأعمال المحرّمة، لا سیما إذا کان بعض الغرف یُستخدم لعبادة الصنم؟ وهل بناء الصالات التی یُحتمل استخدامها فی الرقص وغیره جائز أم لا؟

ج: لا بأس فی عمل تزیین المنازل فی نفسه، ما لم یکن لغرض استخدامها فی الأعمال المحرّمة شرعاً؛ وأما تزیین غرفة عبادة الصنم بترتیب أثاثها، وتعیین محل فیها لوضع الصنم وغیر ذلک، فلا یجوز شرعاً. وأما بناء الصالات، فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها فی الإنتفاعات المحرّمة، ما لم یکن بقصد بناء مکان للأعمال المحرّمة شرعاً.

س16: هل یجوز بناء مبنی یتضمن السجن ومرکز الشرطة، وتسلیمه الی الحکومة الجائرة؟ وهل یجوز الإشتغال فی أعمال البناء للمبنی المذکور؟

ج: لا مانع من بناء المبنی علی المواصفات المذکورة، إذا لم یکن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فیه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقیف الأبریاء فیه، ولم یکن فی معرض استعماله لذلک عادةً بنظر البانی أیضاً. ولا بأس فی أخذ الأجرة علی بناء هذا المبنی حینئذ.

س17: عملی هو عرض مصارعة الثیران أمام المشاهدین، الذین یدفعون مبلغاً من المال لمشاهدتها بعنوان هدیة، فهل نفس هذا العمل جائز شرعاً أم لا؟

ج: العمل المذکور مذموم شرعاً. وأما أخذ الهدایا من المشاهدین فلا بأس فیه إذا دفعوها باختیارهم ورضاهم.

س18: یبیع بعض الأشخاص ألبسة عسکریة خاصة بالجیش، فهل یجوز شراء هذه الألبسة منهم والإنتفاع بها؟

ج: إذا کان یُحتمل أنهم حصلوا علی تلک الألبسة بطریق شرعی، أو أنهم مأذونون ببیعها، فلا إشکال فی شرائها منهم والإنتفاع بها.

س19: ما هو حکم استعمال المفرقعات وصنعها وبیعها وشرائها، سواء کانت مؤذیة أم لا؟

ج: لا یجوز إذا کانت مؤذیة للغیر أو عُدَّت تبذیراً للمال.

س20: ما هو حکم عمل الشرطی وشرطی المرور وموظفی الجمارک ودوائر ضرائب الدخل فی الجمهوریة الإسلامیة؟ وهل یعمّهم ما جاء فی بعض الروایات من أنه لا تُستجاب دعوة العریف والعشّار؟

ج: لا اشکال فی عملهم فی نفسه إذا کان علی وفق المقررات القانونیة. والظاهر أنّ المراد بالعریف والعشّار فی الروایات هما العریف والعشّار فی حکومة الطواغیت الجائرة.

س21: بعض النساء یعملن فی محلات التجمیل من أجل تأمین نفقات البیت، ألیس هذا الأمر یبعث علی رواج عدم العفة أو یهدد عفة المجتمع الإسلامی؟

ج: لا إشکال فی عمل تزیین النساء فی نفسه، ولا فی أخذ الأجرة علیه، ما لم یکن التجمیل لغرض إظهاره أمام الأجانب.

س22: هل یجوز للشرکات أخذ الأجرة مقابل  ما تقوم به من الوساطة  والمقاولة بین صاحب العمل من جهة وبین العمال والبنّائین من جهة أخری؟

ج: لا بأس فی أخذ الأجرة مقابل القیام بعمل مباح.

س23: هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟

ج: لا بأس فیها فیما إذا کانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.

أخذ الأجرة علی الواجبات

س24: ماهو حکم رواتب الأساتذة الذین یدرّسون الفقه والأصول فی کلیة الشریعة؟

ج: وجوب تدریس وتعلیم الأشیاء التی تعلیمها واجب کفائی لا یمنع من أخذ الراتب فی مقابله.

س25: ما هو حکم تعلیم المسائل الشرعیة؟ وهل یجوز لرجال الدین الذین یعلّمون الناس المسائل الشرعیة أخذ الأجرة علی ذلک؟

ج: تعلیم مسائل الحلال والحرام واجب، ولا إشکال فی أخذ الأجرة فی مقابله.

س26: هل یجوز أخذ الراتب الشهری علی إقامة صلاة الجماعة والتوجیه والإرشاد الدینی فی المراکز والدوائر الحکومیة؟

ج: لا إشکال فیه.

س27: هل یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت؟

ج: یجوز.

س28: هل یجوز أخذ الأجرة علی إجراء عقد النکاح؟

ج: لا بأس فیه.

الشطرنج وآلات القمار

الشطرنج

س29. ما هو حکم الشطرنج فی المجالات التالیة:
1 ـ صناعة وبیع وشراء آلة الشطرنج.
2 ـ اللعب بالشطرنج، مع الرهان وبدونه.
3 ـ إفتتاح مراکز لتعلیمه واللعب به فی المحافل العامة وغیرها، والتشجیع علی اللعب به.

ج: إذا کان المکلّف یری بنظره أنّ الشطرنج لا یعدّ حالیاً من آلات القمار، فلا مانع شرعاً من صناعته، ولا من بیعه وشرائه، ولا من اللعب به من دون رهان، کما لا مانع من تعلیمه علی هذا الفرض.

س30. ما هو حکم اللعب مع الکفار فی البلاد الأجنبیة بآلات، من قبیل الشطرنج والبلیارد؟ وما هو حکم إنفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع عدم قصد الرهان؟

ج: تقدّم حکم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار فی المسائل السابقة، ولا فرق فی الحکم بین اللعب بها فی البلاد الإسلامیة أو غیر الإسلامیة، ولا بین اللعب بها مع المسلم أو مع الکافر. ولا یجوز بیع وشراء آلات القمار، ولا إنفاق وصرف المال لأجلها.

آلات القمار

س31. إذا بادر الأشخاص الی اللعب بالورق من دون رهان فی وقت فراغهم، ولا یفکرون بالقمار أو الحصول علی المکاسب سواء من قریب أو من بعید، وإنما عملهم ذلک لمجرد التسلیة واللهو، فهل یعتبر ذلک حراماً، وأنّ هؤلاء الأشخاص یرتکبون محرّماً؟ وما هو حکم الحضور فی مجالس اللعب بالورق للتفرّج؟

ج. اللعب بالورق الذی یعدّ عرفاً من آلات القمار حرامٌ مطلقاً. ولا تجوز المشارکة اختیاراً فی مجلس یُلعب فیه بالقمار أو بآلاته.

أخذ الأجرة علی الموسیقی والغناء

س32. أعمل فی مکان یستمع صاحبه دائماً الی أشرطة الغناء، فأجد نفسی مجبراً علی السماع، فهل یجوز لی ذلک أم لا؟

ج. إذا کانت الأشرطة تحتوی علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصیان، فلا یجوز الإستماع إلیها؛ لکنک إذا کنت مضطراً الی الحضور فی مکان العمل المذکور فلا بأس علیک فی ذهابک إلیه والإشتغال بالعمل هناک، ولکن یجب علیک ترک الإستماع الی الأغانی وإن کانت تصل الی مسامعک وتسمعها.

س33. ما هو حکم شراء وبیع آلات الموسیقی؟ وما هی حدود استخدامها؟

ج. لا بأس فی شراء وبیع الآلات المشترکة لعزف الموسیقی غیر اللهویة.

س34. هل یجوز صنع آلة الموسیقی التی تسمی بـ" السنتور" والتکسّب بذلک بحیث یُتخذ مهنة؟ وهل یجوز استثمار الأموال والمساعدة فی صنع الآلة المذکورة بهدف تطویر صناعتها وتشجیع العازفین علی عزفها؟ وهل یجوز تعلیم الموسیقی الإیرانیة التقلیدیة بهدف نشر وإحیاء الموسیقی الأصیلة أم لا؟

ج. لا إشکال فی إستعمال الآلات فی عزف الموسیقی لإجراء النشید الشعبی أو الثوری أو أی أمر محلّل و مفید ما لم یصل الی الحد اللهوی المضل عن سبیل الله المتناسب مع مجالس المعصیة، وکذا صنع الآلات لذلک. والتعلیم والتعلّم للهدف المذکور لا بأس فیه فی نفسه.

س35. هل یجوز أخذ الأجرة علی استنساخ الأشرطة الصوتیة التی تحتوی علی أمور محرّمة؟

ج. ما یحرم الإستماع إلیه من الأشرطة الصوتیة لا یجوز استنساخها ولا أخذ الأجرة علی ذلک.

أخذ الأجرة علی صور و أفلام غیر المحارم

س36. ما هو حکم توزیع وعرض الأفلام التی تؤیدها وزارة الإرشاد؟ وما هو حکم توزیع أشرطة الموسیقی فی الجامعات والتی تؤیدها تلک الوزارة أیضاً؟

ج: إذا کانت الأفلام أو الأشرطة بنظر شخص المکلّف تحتوی علی الغناء أو الموسیقی اللهویة المناسبة لمجالس اللهو والعصیان، فلا یجوز له توزیعها ولا عرضها ولا مشاهدتها والإستماع إلیها، ومجرد التأیید من بعض الدوائر المسؤولة لیس حجة شرعاً علی الجواز للمکلّف ما دام یخالف نظره فی تشخیص الموضوع نظر المؤیدین.

س37. ما هو حکم بیع وشراء واقتناء مجلات الألبسة النسائیة التی تحتوی علی صور نساء أجنبیات، والتی یُستفاد منها لاختیار أزیاء الألبسة؟

ج. مجرد احتوائها علی صور الأجنبیات لا یمنع من بیعها وشرائها والإستفادة منها فی انتخاب أزیاء الألبسة إلا أن تکون الصور مما یترتب علیها المفسدة.

س 38. هل یجوز بیع وشراء کامیرا فیدیو؟

ج. إذا لم یکن بقصد الإستفادة فی الأمور المحرمة، فلا إشکال فیه.

س39. ما هو حکم بیع وشراء وإجارة أفلام الفیدیو الفاسدة، وکذلک الفیدیو نفسه؟

ج. إن کانت الأفلام تحتوی علی الصور الخلاعیة المثیرة للشهوة الموجبة للإنحراف والفساد، أو علی الغناء، أو علی الموسیقی اللهویة المناسبة مع مجالس اللهو والعصیان، فلا یجوز إنتاجها، ولا بیعها وشراؤها، ولا إجارتها، ولا إجارة الفیدیو للإنتفاع بها فی ذلک.

بیع و شراء الدش (الطبق)

س40. هل یجوز شراء واقتناء واستخدام جهاز التقاط البرامج التلفزیونیة من الأقمار الصناعیة (الدش والطبق)؟ وما هو الحکم فیما لو حصل علیه مجاناً؟

ج. جهاز الدش بما أنه مجرد آلة لالتقاط البرامج التلفزیونیة، بما فیها من البرامج المحرّمة والمحلّلة، فحکمه حکم الآلات المشترکة فی حرمة بیعها وشرائها واقتنائها للإنتفاع بها فی الجهات المحرّمـة، وفی جـواز ذلک فیما إذا کان للإنتفاع المحلّل منها. ولکـن هـذه الآلة حیث إنها تسهّل ـ لمَن کانت هی لدیه ـ التورط فی التقاط البرامج المحرّمة، أو قد تترتّب علی اقتنائها مفاسد، فلا یجوز شراؤها واقتناؤها إلاّ لمَن یطمئن من نفسه بأنه لا یستفید منها فی الحرام، ولا تترتّب علی حصوله علیها ولا علی اقتنائه لها فی بیته مفسدة.

س41. هل یجوز لمن یعیش فی خارج الجمهوریة الإسلامیة شراء الجهاز الملتقط للقنوات الفضائیة، من أجل متابعة قنوات الجمهوریة الإسلامیة الفضائیة؟

ج. الجهاز المذکور وإن کان من الآلات المشترکة القابلة للإنتفاع المحلّل منها، إلاّ أنه لمّا کان الغالب فیه الإبتلاء بالإنتفاع المحرّم منه، مضافاً الی ترتّب المفاسد الأُخَر علی استخدامه فی البیت، فلا یجوز شراؤه واستخدامه فی البیت، إلاّ لمَن یطئمن بعدم استعماله فی الحرام بتاتاً وبعدم ترتّب أیة مفسدة علی نصبه فی البیت.

س42. ما هو الحکم إذا عمّت قابلیة عمل جهاز الإلتقاط، بالإضافة الی قنوات الجمهوریة الإسلامیة، بعض المحطات الخلیجیة أو العربیة فی الأخبار والبرامج المفیدة، وجمیع القنوات الغربیة والفاسدة؟

ج. المیزان فی جواز استخدام مثل هذا الجهاز لالتقاط برامج المحطات التلفزیونیة هو ما تقدّم آنفاً، بلا فرق فی ذلک بین القنوات الغربیة وغیرها.

س43. ما هو حکم استخدام جهاز الإلتقاط من القمر الصناعی للإطلاع علی البرامج العلمیة أو القرآنیة ونحوها، مما تُبثّ عن طریق القمر الصناعی من إذاعات الدول الغربیة أو الدول المجاورة للخلیج الفارسی وغیرها؟

ج. إستخدام الجهاز المذکور لمشاهدة واستماع البرامج العلمیة أو القرآنیة ونحوها وإن لم یکن فیه منع فی نفسه، إلاّ أنّ البرامج التی تُبثّ عن طریق الأقمار الصناعیة من إذاعات الدول الغربیة وأکثر الدول المجاورة، حیث إنها غالباً تحتوی علی تعلیم الأفکار الضالّة وعلی تزییف الحقائق، مضافاً الی اشتمالها علی برامج اللهو والفساد، ومشاهدة حتی البرامج العلمیة أو القرآنیة منها ربما تسبّب الوقوع فی الفساد والإبتلاء بالحرام فلذا یحرم شرعاً الإستفادة من جهاز الإلتقاط لمشاهدة تلک البرامج، إلاّ إذا کانت البرامج علمیة محضة ومفیدة أو قرآنیة کذلک ونحوها، ولم تکن مشاهدتها تستلزم أی فساد ولا الإبتلاء بأی عمل محرّم.

س44. عملی تصلیح أجهزة التقاط برامج الإذاعة والتلفزیون، وفی الآونة الأخیرة توالت مراجعات الزبائن من أجل ترکیب وتصلیح جهاز الإلتقاط من القمر الصناعی(الطبق والدش)، فما هو تکلیفنا فی ذلک؟ وما هو حکم بیع وشراء قطع هذا الجهاز؟

ج. إذا کانت الإستفادة من مثل هذا الجهاز فی الحرام، کما هو الغالب، أو کنت علی علم بأنّ مَن یرید الحصول علیه یستفید منه فی الحرام، فلا یجوز بیعه وشراؤه، ولا ترکیبه وتشغیله وإصلاحه وبیع قطعه.

أخذ الأجرة علی الرسم و النحت

س45. ما هو حکم صناعة الدمی، ونحت وتصویر ورسم الکائنات الحیّة (من النباتات والحیوان والإنسان)؟ وما هو حکم بیعها وشرائها واقتنائها وعرضها فی المعرض؟

ج. لا بأس فی نحت وتصویر ورسم الکائنات ولو ذوات الأرواح وکذا لا بأس فی بیع وشراء واقتناء الصور والتماثیل وعرضها فی المعرض.

س46. رجل وزوجته من الرسامین المعروفین، وعملهما ترمیم اللوحات الفنیة، وأکثر هذه اللوحات تمثّل المجتمع المسیحی، والبعض منها یحتوی علی رسمة صلیب أو رسم یمثّل السیدة مریم ^{(علیها السلام)} والسید المسیح ^{(علیه السلام)} ، ویأتی بها أصحاب المؤسسات والشرکات والکنائس إلیهما لإصلاحها بعد أن تَلِفَ جزء منها نتیجة القِدَم أو غیر ذلک، فهل یجوز لهما أن یُصلحا تلک اللوحات وینتفعا بالأجور التی یتقاضیانها علی ذلک، علماً أنّ أکثر اللوحات من هذا القبیل، وأنّ عمل تصلیحها مهنتهما الوحیدة التی بها تعیّشهما، وهما زوجان ملتزمان بتعالیم الإسلام الحنیف؟

ج. لا بأس بعمل مجرد تصلیح اللوحات الفنیة، حتی ما کانت تمثّل المجتمع المسیحی أو تحتوی علی رسم یمثّل السید المسیح ^{(علیه السلام)} أو السیدة مریم العذراء ^{(علیها السلام)}. ولا بأس بأجور مثل هذا العمل. کما لا مانع شرعاً من اتخاذ مثل هذا العمل مهنةً للتعیّش بأجورها، إلاّ إذا کان ترویجاً للباطل والضلال أو مستتبعاً لمفاسد أُخَر.

أخذ الأجرة علی الضرب بالرمل

س47. هل یجوز الضرب بالرمل والتکسّب به شرعاً أم لا؟

ج. لا یجوز الاخبار کذباً.

الیانصیب

س48: ما هو حکم بیع وشراء بطاقات الیانصیب؟ وما هو حکم جائزتها التی یفوز بها المکلّف؟

ج. یحرم بیع وشراء بطاقات الیانصیب علی الأحوط، ولا یملک الفائز الجائزة، ولا یحق له استلامها.

س49: ما هو حکم تهیئة أوراق باسم «تحقیق الرفاه» توزّع بین الناس وبذل المال بإزائها و المشارکة فی القرعة؟

ج. لا مانع شرعاً من توزیع و نشر الأوراق لجمع تبرعات الناس للصرف فی الأمور الخیریة، وتشجیع وترغیب المتبرعین بقید القرعة. کما لا مانع من بذل المال لتهیئة هذه الأوراق بقصد المشارکة فی عمل الخیر.

س50: لدی شخص سیارة عرضها للیانصیب، وذلک بالطریقة التالیة: یقوم المشترک بشراء القسیمة التی یجری السحب علیها فی تاریخ معیّن بقیمة معیّنة، وعند انتهاء المدة واشتراک عدد معیّن من الناس یتم السحب، فمَن خرجت له القسیمة الرابحة یفوز بها ویأخذ السیارة ذات القیمة المرتفعة، فهل هذه الطریقة لبیع السیارة عن طریق السحب جائزة شرعاً؟

ج. یحرم بیع و شراء القسائم المذکورة علی الأحوط و لا یملک الفائز الجائزة (السیارة)، نعم إذا ملّکه المالک إیّاها عن طریق أحد العقود الشرعیّة کالبیع أو الهبة أو الصلح ونحو ذلک یجوز له أخذها حینئذ.

س51: هل یجوز بیع أوراق جمع التبرعات للأعمال الخیریة من عامة الناس، علی أن تجری القرعة فیما بعد ویتم تقدیم قسم من المال المجموع کهدایا للرابحین، والمال الزائد یصرف فی المصالح العامة؟

ج. تسمیة هذا العمل بالبیع غیر صحیحة. نعم لا بأس بنشر أوراق طلب التبرع للامور الخیریة، ویجوز تشجیع المتبرعین وتحریضهم وحثّهم علی التبرع بالوعد علی إعطاء الجائزة لمَن خرجت القرعة باسمه بشرط أن یکون قصد المتبرعین هو المشارکة فی فعل الخیر.

س52: هل یجوز شراء أوراق سحب الیانصیب (اللوتو)؟ علماً بأنها مملوکة من قِبل شرکة خاصة و20 بالمئة من أرباحها فقط تعود الی مؤسسات خیریة نسائیة؟

ج. یحرم بیعها و شراؤها علی الأحوط، و الفائزون فی سحب هذه الأوراق لا یملکون المبلغ الذی یستلمونه.

الرشوة

س53: یمنح بعض المتعاملین مع المصرف لموظفیه أموالاً مقابل الإسراع فی إنجاز أعمالهم وتقدیم خدمات أفضل لهم، علماً أنه لولا قیام الموظف بذلک لما کان المتعامل یعطیه شیئاً من المال، فما هو حکم أخذه للمال فی هذه الحالة؟

ج: لا یجوز للموظف أن یأخذ شیئاً من المتعاملین مقابل إنجازه لعملهم الذی استُخدم من أجل القیام به، والذی یأخذ الراتب فی مقابله، کما أنه لیس للمتعاملین مع البنک تطمیع الموظفین بمنحهم شیئاً من النقد أو غیره مقابل إنجازهم لطلباتهم لما فی ذلک من الفساد.

س54: یعطی بعض المتعاملین مع المصرف هدیة العید للموظفین وفقاً للعادة المألوفة، وهو یری أنه لو امتنع عن إعطاء تلک الهدیة لهم فإنهم لا یقدّمون له الخدمات بالشکل المطلوب. فما هو الحکم فی ذلک؟

ج: لو کانت مثل هذه الهدایا ممّا تؤدّی الی التمییز فی إنجاز الخدمات المصرفیة للمتعاملین، وتسبّب فی نهایة الأمر الفساد أو ضیاع حقوق الآخرین، فلیس للمتعاملین دفعها الی الموظفین ولا أخذها منهم.

س55: ما هو الحکم إذا أهدی أحد هدیة إلی موظف إعراباً عن شکره و تقدیره له، ولو فعل الموظف عمله من دون أیّ توقع؟

ج: إهداء الهدیة فی محیط العمل من قبل المراجعین یعدّ من أخطر الأمور. وکلّما سعی الانسان أکثر فی اجتنابها کان ذلک أفضل لدنیاه وآخرته. ولکن قبول الهدیة یجوز فی حالة واحدة فقط وهی عند إصرار المهدی اصراراً شدیداً ورفض الموظف لاستلامها حتی یتم اهداؤها فی النهایة بشکل أو بآخر. بشرط أن یکون ذلک بعد انجاز العمل ومن دون الاتفاق المسبق علیها أو توقعها.

س56: ما هو حکم الهدایا من النقود والمأکولات وغیرها، التی یقدّمها المراجعون عن رضی وطیب النفس لموظفی الدولة؟ وما هو حکم الأموال التی تُدفع الی الموظفین کرشوة، سواء کانت لتوقّع عملٍ للدافع أم لم تکن؟ وإذا ارتکب الموظف عملاً مخالفاً طمعاً فی الرشوة، فما هو حکم ذلک؟

ج: لا یجوز لهم تقبّل أیة هدیة من المراجعین مهما کان عنوانها، لما فی ذلک من التسبیب الی إساءة الظن بهم والی الفساد والی تشجیع وتحریض الطامعین لإهمال القوانین وتضییع حقوق الآخرین. وأما الرشوة فمن البدیهی أنها حرام علی الآخذ والدافع کلیهما، ویجب علی مَن أخذها ردّها الی صاحبها ولیس له التصرف فیها.

س57: یلاحظ أحیاناً أنّ بعض الأشخاص یتقاضَون الرشوة من المراجعین فی مقابل إنجاز أعمالهم، فهل یجوز لهم دفعها عند ذلک؟

ج: لیس لأحد من المراجعین الی الدوائر لإنجاز عمله أن یقدّم شیئاً من المال أو الخدمة بشکل غیر قانونی الی الموظف الإداری المکلّف بخدمة المراجعین، کما لا یجوز لموظفی الدوائر، الذین یجب علیهم قانوناً إنجاز أعمال الناس، طلب واستلام أی مبلغ بشکل غیر قانونی فی مقابل إنجاز أعمال المراجعین؛ ولا یجوز لهم التصرف فی مثل هذا المال، بل یجب علیهم ردّه الی أصحابه.

س58: ما هو حکم دفع الرشوة لانتزاع الحق، مع العلم أنّ ذلک قد یوجب مزاحمة الآخرین، کتقدیم صاحب الحق علی غیره؟

ج: لا یجوز دفع الرشوة و استلامها وإن لم یستلزم مزاحمة الآخرین، فضلاً عما لو أوجب مزاحمة الغیر بلا استحقاق.

س59: لو اضطر شخص لأجل إنجاز طلبه المشروع الی دفع مبلغ لموظفی إحدی الدوائر، حتی یسهّلوا له إنجاز عمله القانونی والشرعی، وکان یری بأنه لو لم یدفع المبلغ المذکور لما أنجز موظفو تلک الدائرة عمله، فهل ینطبق مصداق الرشوة علی إعطاء مثل هذا المبلغ؟ وهل یعدّ هذا العمل من المحرّمات، أو أنّ الإضطرار الذی دفعه لإنجاز عمله الإداری یرفع عنوان الرشوة فلا یکون ذلک من المحرّمات؟

ج: إعطاء أی مال أو غیره من قِبل المُراجع الی الدائرة لغرض إنجاز معاملته لموظفی الدوائر المکلّفین بعرض الخدمات الإداریـة علـی النـاس ـ والذی یؤدی حتماً الی فساد الدوائرـ یعتبر عملاً محرّماً من الوجهة الشرعیة، وتوهّم الإضطرار لا یبرر له ذلک.

س60: یعرض المهرِّبون علی بعض الموظفین مبالغ من المال، فی قبال غض النظر عن مخالفتهم للقانون، وفی حالة رفض طلبهم یتعرض الموظف للتهدید بالقتل، فما الذی یجب عمله علی الموظف عند ذلک؟

ج: لا یجوز استلام أی مبلغ مقابل التغافل والإغماض عن مخالفات المهرِّبین.

س61: طلب مدیر مصلحة الضرائب من المحاسب أن یخفّف من مقدار الضریبة علی إحدی الشرکات، فهل یجب علی هذا الموظف إطاعة أوامر المدیر فی مثل هذه الحالة، علماً أنه إذا امتنع عن ذلک سوف یقع فی بعض المشکلات والمتاعب المحرجة؟ وهل یجوز له أخذ شیء من المال مقابل تنفیذ هذا الأمر؟

ج:یجب العمل طبقاً للضوابط و المقررات القانونیة فی مثل هذه الأمور، ولا یجوز التخلف عنها سواء کان مجاناً أو مقابل أخذ المال.

وکیل المشتریات والمبیعات

س62: الأموال التی یعطیها بعض البائعین ـ من اجل استدامة العلاقة معهم ـ لوکلاء الشراء من الدوائر أو الشرکات من دون إدراجها فی القیمة المسجلة علی الوصل، ما هو حکمها بالنسبة الی البائع؟ وما هو حکمها بالنسبة الی الوکیل فی الشراء؟

ج. لا یجوز للبایع دفع مثل هذا المال الی الوکیل، ولا یجوز للوکیل استلامه؛ وکل ما یأخذه الوکیل یجب أن یسلّمه إلی الدائرة أو الشرکة التی کان وکیلاً عنها فی الشراء.

س63: الموظف أو العامل فی شرکة، حکومیة أو خصوصیة، الذی تکون وظیفته تأمین حوائج الدائرة أو الشرکة بالشراء وکالة من محلات البیع، هل یجوز له أن یشترط علی مَن یشتری منه الحوائج بأن یکون له نسبة مئویة من الربح الحاصل بالشراء منه؟ وهل یجوز له استلام مثل هذا الربح؟ وما هو الحکم إذا أجاز له المسؤول الأعلی مثل هذا الشرط؟

ج. لایصح منه هذا الاشتراط فلیس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، ولیس للمسؤول الأعلی الإذن له فی مثل هذا الشرط، ولا أثر لإذنه وإجازته فی ذلک.

س64: الوکیل من قِبل الدائرة أو الشرکة فی شراء الحوائج، إذا اشتری السلعة التی لها قیمة معیّنة فی السوق بقیمة أزید طمعاً لنفسه فی الحصول علی مساعدة مالیة من البائع، فهل یصح منه هذا الشراء؟ وهل یجوز له أخذ المساعدة من البائع بسبب ذلک؟

ج. إذا اشتری السلعة بثمن أزید من القیمة السوقیة العادلة، أو کان بإمکانه شراء وتأمین السلعة من السوق بأقل من ذلک، فأصل العقد الذی أبرمه بالثمن الأزید فضولی موقوف علی إجازة الموکِّل بشکل قانونی. وعلی کل حال فلیس له أخذ شیء لنفسه من البائع بسبب ذلک.

س65: الموظف فی دائرة حکومیة أو خصوصیة ووظیفته شراء السلع للدائرة ویقوم بشراء السلع من بعض معارفه ویشترط علیهم أن یکون له نسبة مئویة من الربح مقابل شرائه منهم؟ علماً انه توجد اماکن اخری لشراء هذه السلعة منها.
فأولاً: ما هو حکم هذا الشرط شرعاً؟
وثانیاً: ما هو الحکم فیما لو کان ذلک باجازة المسؤول أو الرئیس الاعلی؟
وثالثاً: ما هو الحکم فیما لو اشتری السلعة بأزید من قیمتها المتعارفة؟
ورابعاً: ما هو حکم النسبة المئویة التی یعطیها البائع لوکیل المشتریات أخذاً وإعطاءً ؟
وخامساً: ما هو الحکم فیما لو کان هذا الشخص ـ مضافاً الی کونه وکیلاً فی الشراء للدائرة المذکورة ـ وکیلاً فی البیع لدی شرکة اخری، فهل یجوز له أخذ نسبة مئویة بعنوان ربح من تلک الشرکة؟
وسادساً: ما هو حکم المال الذی یأخذه الشخص المذکور فی الفروض السابقة؟

ج.
1ـ الشرط باطل ولا وجه له شرعاً.
2 ـ لا وجه شرعاً وقانوناً لإذن أو اجازة الرئیس أو المسؤول الاعلی فی هذا المورد.
3 ـ اذا اشتراها بأزید من القیمة العادلة أو کان یمکنه شراؤها بأقل منها ولم یفعل فالبیع المذکور غیر نافذ.
4 ـ لایجوز اخذها ولا اعطاؤها. وکل مایأخذه وکیل المشتریات بهذا الصدد یجب علیه ارجاعه الی الدائرة التی کان وکیلاً فی الشراء عنها.
5 ـ لا یحق له أخذ أی نسبة مئویة وکل ما یأخذه یجب علیه ارجاعه الی الدائرة الموکَّل عنها. ولو أنشأ عقداً علی خلاف مصلحة وغبطة هذه الدائرة فهو باطل من اساسه.
6 ـ یجب علیه ارجاع کل ما أخذه ـ مما یحرم علیه أخذه ـ الی الدائرة التی وکِّل عنها فی الشراء.

أخذ الأجرة علی تشریح المیت وترقیع الأعضاء

س66: نظراً لأهمیة ترقیع الکلیة فی إنقاذ حیاة المریض، فإنّ الأطباء یفکرون فی إنشاء بنک للکلی، وهذا یعنی أنّ الکثیر من الأشخاص سیبادرون اختیاراً الی إهداء أو بیع الکلی، فهل یجوز بیع أو إهداء الکلیة أو أی عضو آخر من أعضاء البدن اختیاراً؟ وما هو حکم ذلک عند الضرورة؟

ج. لا مانع من مبادرة المکلّف حین الحیاة الی بیع أو إهداء کلیته أو أی عضو من بدنه لاستفادة المرضی منها إذا لم یترتب علیه ضرر معتنی به، بل قد یجب ذلک فیما لو توقف علیه إنقاذ النفس المحترمة، إذا لم یترتّب علیه أی حرج أو ضرر علی نفس الشخص.

أخذ الأجرة علی التعلیم والتعلّم

س67: خلال بعض الدروس فی کلیة الإقتصاد یتطرق المدرّس الی بعض المسائل المتعلقة بالقرض الربوی، ومقایسة طرق استحصال الربا الی التجارة والصناعة وغیر ذلک، فما هو حکم هذا التدریس، وحکم أخذ الأجرة علیه؟

ج: مجرد تدریس ودراسة مسائل القرض الربوی لیس حرامـاً.

س68: ما هو حکم شراء وبیع کتب الضلال، ککتاب الآیات الشیطانیة؟

ج: لا یجوز بیع وشراء وحفظ کتب الضلال، إلاّ من أجل الرد علیها، بشرط أن یکون قادراً علمیاً علی ذلک.

أخذ الأجرة علی الطباعة والتألیف والأعمال الفنیة

س69: ما هو حکم إعادة طبع الکتب والمقالات التی تُستورد من الخارج أو المطبوعة فی داخل الجمهوریة الإسلامیة بلا إذن من ناشریها؟

ج. مسألة إعادة الطباعة، أو التصویر بالأوفسیت، بالنسبة للکتب المطبوعة خارج الجمهوریة الإسلامیة خاضعة للإتفاقیات المعقودة بشأنها بینها وبین تلک الدول، وأما الکتب التی طُبعت فی داخل البلاد، فالأحوط رعایة حق الناشر بالإستجازة منه فی إعادة وتجدید طبعها.

س70: هل یجوز أن یتقاضی المؤلفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنیة مبلغاً من المال کعَوَض لأتعابهم أو کحق للتألیف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لإعداد ذلک العمل؟

ج. یحق لهم مطالبة الناشر بما یشاؤون لقاء منحهم النسخة الأولی أو الأصلیة لذلک الأثر العلمی والفنی.

س71: لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغاً من المال إزاء الطبعة الأولی، واشترط مع ذلک لنفسه حقاً فی الطبعات اللاحقة، فهل یجوز له مطالبة الناشر بشیء فی الطبعات اللاحقة؟ وما هو حکم استلام هذا المبلغ؟

ج. علی فرض اشتراطه ذلک علی الناشر ضمن الإتفاق معه عند تسلیم النسخة الأولی إلیه أو اقتضاء القانون ذلک فلا إشکال فیه، ویجب علی الناشر الوفاء بشرطه.

س72: لو لم یذکر المصنِّف والمؤلف فی إذنه للطبعة الأولی شیئاً بشأن الطبعات اللاحقة، فهل یجوز للناشر المبادرة الی إعادة الطبع بلا استجازة منه من جدید، ومن غیر إعطائه مبلغاً من المال؟

ج. إن کان الإتفاق المعقود بینهما فی إجازة الطبع مقصوراً علی الطبعة الأولی فقط، فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه فی الطبعات اللاحقة أیضاً.

س73: فی حالة غیاب المصنِّف لسفر أو وفاة أو ما شابه ذلک، فمَن یجب أن یُستأذن منه فی إعادة الطبع؟ ومَن الذی یستلم المال؟

ج. یرجع فی ذلک الی وکیل المصنِّف، أو ولیه الشرعی، أو الی وارثه بعد وفاته.

س74: هل یجوز طبع الکتب من غیر إذن صاحبها مع وجود عبارة: "جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف"؟

ج. الأحوط مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالإستئذان منهما فی تجدید الطبع. أمّا الموارد المشمولة لقانون معیّن فتجب مراعاته، ویجب مراعاة هذا الأمر فی المسائل اللاحقة أیضا.

س75: یوجد علی بعض أشرطة القرآن والتواشیح عبارة: "حقوق التسجیل محفوظة"، فهل یجوز فی هذه الحالة استنساخها وإعطاؤها للراغبین فیها؟

ج. الأحوط الإستئذان من الناشر الأصلی فی استنساخ الشریط.

س76: هل یجوز استنساخ الأشرطة الکمبیوتریة (الدیسک)؟ وعلی فرض الحرمة، فهل تقتصر علی الأشرطة المدوَّنة فی إیران أم تشمل الأشرطة الأجنبیة أیضاً، علماً أنّ بعض الأشرطة الکمبیوتریة ـ نظراً لأهمیة محتواها ـ لها أثمان باهظة جداً؟

ج. الأحوط فی استنساخ الأشرطة الکمبیوتریة المدوّنة داخل البلاد مراعاة حقوق أصحابها بالإستئذان منهم فی ذلک. وأما بالنسبة إلی خارج البلاد فهی خاضعة للاتفاقیة.

س77: هل العناوین والأسماء التجاریة للمحلات والشرکات مختصة بمالکیها، بحیث لا یحق للآخرین تسمیة محلاتهم أو شرکاتهم بنفس الأسماء؟ مثال ذلک: إنسان عنده محل باسم عائلته، فهل یحق لفرد آخر من نفس العائلة تسمیة محلّه بنفس الإسم أیضاً؟ أو هل یحق لإنسان من عائلة أخری تسمیة محلّه بذلک الإسم؟

ج. إذا کانت الأسماء التجاریة لمثل الشرکات والمحلات مخصصة عند الحکومة حسب القوانین السائدة فی البلد لمَن قدّم الطلب الرسمی الی الحکومة بهذا الشأن فسجّل الإسم فی سجلات الدولة باسمه، فلا یجوز لغیره اقتباس هذا الإسم والإستفادة منه بلا رخصة ممّن سجّل الإسم باسمه ولمحلّه أو لشرکته، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون الغیر من عائلة صاحب الإسم أو من غیرها، وإلاّ فلا مانع من استفادة الآخرین من مثل هذه الأسماء والعناوین.

س78: یأتی بعض الأشخاص الی محل تصویر الأوراق والکتب فیطلب تصویر ما لدیه، ویری صاحب المحل، وهو من المؤمنین، أنّ هذا الکتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنین، فهل یجوز له تصویرها من دون استئذان صاحب الکتاب؟ وهل یختلف الحال لو علم أنّ صاحب الکتاب لا یرضی بذلک؟

ج. الأحوط أن لا یبادر الی تصویرها بلا إذن صاحبها.

س79: بعض المؤمنین یستأجرون أشرطة فیدیو من محلات تأجیر الأشرطة، وإذا نال الشریط إعجابهم یقومون بتسجیله أو نسخه من دون إذن صاحب المحل من باب أنّ حقوق الطبع غیر محفوظة عند کثیر من العلماء، فهل یجوز لهم ذلک؟ وعلی فرض عدم جوازه وقام أحدهم بالتسجیل أو النسخ، فهل علیه الآن إعلام صاحب المحل أو یکفیه محو المادة المسجلة علی الشریط؟

ج. الأحوط ترک استنساخ الشریط بلا إذن صاحبه، ولکن لو بادر الی الإستنساخ بلا استئذان یکفی إمحاء المادة المسجلة.

التعامل مع غیر المسلمین

س80: هل یجوز استیراد البضائع الإسرائیلیة وترویجها؟ ولو فُرض وقوع ذلک ولو اضطراراً فهل یجوز بیع هذه البضاعة؟

ج. یجـب الإمتناع عن المعـاملات التی تکون لصـالح «دویلة إسرائیل» الغاصبة المعادیة للإسلام والمسلمین؛ ولا یجوز لأحد استیراد وترویج بضائعهم التی ینتفعون من صنعها وبیعها، ولا یجوز للمسلمین شراء تلک البضائع لما فیه من المفاسد والمضارّ علی الإسلام والمسلمین.

س81: هل یجوز للتجار استیراد البضائع الإسرائیلیة وترویجها داخل البلد الذی ألغی المقاطعة مع «إسرائیل»؟

ج. یجب علیهم الإمتناع من استیراد وترویج البضائع التی تنتفع «دویلة إسرائیل» من صنعها وبیعها.

س82: هل یجوز للمسلمین شراء البضائع الإسرائیلیة التی تباع فی البلد الإسلامی؟

ج. یجب علی آحاد المسلمین الإمتناع من شراء واستعمال البضائع التی یعود نفع إنتاجها وشرائها الی الصهاینة المحاربین للإسلام والمسلمین.

س83: هل یجوز فتح مکاتب السفر الی «إسرائیل» فی البلدان الإسلامیة؟ وهل یجوز للمسلمین شراء التذاکر من هذه المکاتب؟

ج. لا یجوز ذلک لما فیه من المضارّ علی الإسلام والمسلمین، ولا یجوز لأحد القیام بمثل ذلک مما یعدّ خرقاً لمقاطعة المسلمین مع «دویلة إسرائیل» المعادیة المحاربة.

س84: هل یجوز شراء منتوجات شرکات یهودیة أو أمیرکیة أو کندیة مع احتمال أنّ هذه الشرکات تدعم «إسرائیل»؟

ج. لو کانت ممّا یُستخدم نفع بیعه وشرائه فی دعم "دویلة إسرائیل" الغاصبة، أو فی معارضة الإسلام والمسلمین، لم یَجُزْ لأحد شراؤه وبیعه، وإلاّ فلا مانع منه.

س85: إذا استوردت البضائع الإسرائیلیة إلی البلدان الاسلامیة ، فهل یجوز للتجار شراء بعضها وبیعها من الناس وترویجها؟

ج. لا یجوز لهم ذلک لما فیه من المفاسد.

س86: لو تم ترویج البضائع الإسرائیلیة فی المحلات التجاریة العامة فی البلد الإسلامی، فهل یجوز للمسلم شراؤها منها، فیما إذا أمکنه شراء ما یحتاجه من البضائع الأخری غیر الإسرائیلیة (أی المستوردة من بلدان أخری)؟

ج. یجب علی آحاد المسلمین الإمتناع عن شراء واستعمال البضائع التی یعود نفع إنتاجها وشرائها الی الصهاینة المحاربین للإسلام والمسلمین.

س87: إذا علم أنّ البضاعة الإسرائیلیة تتم إعادة تصدیرها، وبعد تغییر شهادة المنشأ، عن طریق بلدان أخری من قبیل ترکیا أو قبرص أو غیرهما، لیتم إیهام المشتری المسلم بأنها غیر إسرائیلیة، لعلمهم بأنّ المسلم إن علم أنها إسرائیلیة فسوف یُعرض عنها ویتحاشی عن شرائها، فما هو تکلیف الفرد المسلم؟

ج. لیس للمسلم شراء وترویج واستعمال مثل تلک البضائع.

س88: ما هو حکم شراء وبیع البضائع الأمیرکیة؟ وهل الحکم یعمّ جمیع الدول الغربیة مثل فرنسا وبریطانیا؟ وهل الحکم مخصوص بإیران أم یعمّ جمیع البلدان؟

ج. لو کان فی شراء البضائع المستوردة من البلاد غیر الإسلامیة، وفی الإستفادة منها، تقویة للدولة الکافرة المستعمِرة المعادیة للإسلام والمسلمین، أو دعم مالی تستثمره فی الهجوم علی البلاد الإسلامیة أو علی المسلمین فی أرجاء العالم، وجب شرعاً علی المسلمین الإمتناع من شرائها ومن استعمالها والإستفادة منها، بلا فرق فی ذلک بین بضاعة وأخری، ولا بین دولة وأخری من الدول الکافرة المعادیة للإسلام والمسلمین، ولا یختص الحکم بمسلمی إیران.

س89: ماهو تکلیف الذین یعملون فی المعامل والمؤسسات التی تعود بالأرباح علی الدول الکافرة، وهذا الأمر موجب لاستحکامها؟

ج. التکسّب بالأمور المشروعة لا مانع منه فی نفسه، ولو کانت مما تعود أرباحها لدولة غیر إسلامیة؛ إلاّ إذا کانت تلک الدولة فی حالة حرب مع المسلمین، وکانت تستفید من نتیجة عمل المسلمین فی هذه الحرب. 

العمل فی الدولة الظالمة

س90: هل یجوز العمل بوظیفة فی حکومة غیر إسلامیة؟

ج. یدور مدار جواز الوظیفة فی نفسها.

س91: شخص یعمل فی إدارة المرور فی دولة عربیة، وهو مسؤول عن توقیع ملفات المخالفات لقوانین المرور لإدخالهم السجن، فإذا وقّعها یدخل هذا المخالف الی السجن، فهل هذا العمل جائز؟ وما حکم الراتب الذی یأخذه إزاء عمله من الدولة؟

ج. مقررات نظام المجتمع، ولو کانت من دولة غیر إسلامیة، تجب مراعاتها علی کل حال، وأخذ الراتب فی قبال عمل حلال لا بأس به.

س92: بعد حصول المسلم علی الجنسیة (الأمیرکیة أو الکندیة) هل یجوز له أن یدخل فی الجیش أو الشرطة؟ وهل یجوز له أن یعمل فی الدوائر الحکومیة مثل البلدیة وغیر ذلک من المؤسسات التابعة للدولة؟

ج. إذا لم یترتب علی ذلک مفسدة، ولم یستلزم فعل محرّم ولا ترک واجب، فلا مانع منه.

س93: هل القاضی المنصوب من قِبل السلطان الجائر له شرعیة فی حکمه لتجب إطاعته؟

ج. لا یجوز لغیر المجتهد الجامع للشرائط ـ إذا لم یکن منصوباً من قِبل مَن یجوز له النصب ـ تصدّی أمر القضاء، وفصل الخصومات بین الناس؛ ولا لهم المراجعة إلیه، ولا ینفذ حکمه إلاّ عند الضرورة.

أخذ الأجرة علی الألبسة ولباس الشهرة

س94: ما هو حکم بیع الرجال الألبسة النسائیة الداخلیة؟

ج. لا بأس فیه فی نفسه، ما لم یکن مستلزماً لترتّب مفاسد أخلاقیة واجتماعیة.

س95: هل یجوز شرعاً حیاکة وبیع وشراء الجورب الرقیقة؟

ج. لا مانع من حیاکتها وبیعها وشرائها، ما لم یکن لغرض ارتداء النساء لها أمام الأجنبی.

س96: هل یجوز عمل غیر المتزوجین فی المحلات التجاریة لبیع الألبسة النسائیة وأدوات التجمیل، مع مراعاتهم الموازین الشرعیة والآداب الأخلاقیة؟

ج. جواز العمل والتکسّب الحلال لیس مختصاً شرعاً بصنف خاص من الناس، بل یجوز لکل مَن یراعی فیه الموازین والآداب الإسلامیة، ولکن إذا کانت لمنح الملف التجاری أو إجازة العمل من قِبل الدوائر والجهات المسؤولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة، بلحاظ المصلحة العامة، فیجب مراعاتها.

التشبّه بالکفار ونشر ثقافتهم

س97: ما هو حکم بیع وشراء الألبسة الأجنبیة واستعمالها؟

ج: لا مانع من استیراد وبیع وشراء واستعمال الألبسة لمجرد کونها مستوردة من البلاد غیر الإسلامیة. وأما ما کان ینافی ارتداؤه للعفة والأخلاق الإسلامیة، أو کان ارتداؤه یعدّ إشاعة للثقافة الغربیة المعادیة للثقافة‌ الإسلامیة، فلا یجوز استیرادها ولا بیعها وشراؤها ولبسها.

س98: ما هو حکم ارتداء اللباس الأمیرکی؟

ج: إرتداء اللباس المصنوع فی الدول الإستعماریة لا بأس فیه فی نفسه، من ناحیة کونه مصنوعاً من قِبل أعداء الإسلام؛ ولکن لو استلزم ذلک ترویج الثقافة غیر الإسلامیة المعادیة، أو کان فیه تقویة لاقتصادهم المستخدم فی استعمار واستثمار البلاد الإسلامیة، أو کان مما یؤدی الی إلحاق الضرر باقتصاد الدولة الإسلامیة، ففیه إشکال، بل لا یجوز علی بعض التقادیر.

س99: ما هو حکم لبس ربطة العنق؟

ج: لا یجوز لبس ربطة العنق وشبهها مما یکون من لباس وزیّ غیر المسلمین، بحیث یؤدی الی نشر الثقافة الغربیة المعادیة.

س100: ما هو حکم بیع الصور والکتب والمجلات التی لا تحتوی صراحة علی أمور قبیحة وفاسدة ولکن تحاول إیجاد جو ثقافی فاسد وغیر إسلامی، خصوصاً بین الشباب؟

ج: لا یجوز شراء وبیع وترویج مثل ذلک، مما یهدف الی انحراف الشباب وإفسادهم ویسبّب أجواء ثقافیة فاسدة، ویجب التحرّز والإجتناب عنها.

س101: لمواجهة الغزو الثقافی علی مجتمعنا الإسلامی، ما هو واجب المرأة فی الوقت الحاضر؟

ج: أحد أهم واجباتها هو الإحتفاظ بالحجاب الإسلامی وترویجه، والتحرّز عن الملابس التی تعدّ تقلیداً للثقافة المعادیة.

أخذ الأجرة علی حلق اللحیة

س105: هل یجوز شراء وبیع وإنتاج معجون الحلاقة الذی یُستخدم أحیاناً فی غیر حلق اللحیة، إلاّ أنّ استخدامه الرئیسی فی حلاقتها؟

ج. إن کان للمعجون المذکور فی غیر حلق اللحیة منافع أخری محللة‌، فلا مانع من إنتاجه وبیعه لذلک.

س106: هل الأجرة التی یأخذها الحلاّق إزاء حلاقة اللحیة حرام؟ وعلی فرض حرمتها وقد اختلطت بالمال الحلال، فهل یجب علیه دفع الخمس مرتین إذا أراد تخمیسها أم لا؟

ج. یحرم علی الأحوط أخذ الأجرة علی حلاقة اللحیة. وأما المال المختلط بالحرام، فإنْ عرف مقدار الحرام ومالکه وجب علیه ردّه إلیه أو تحصیل رضاه فی ذلک؛ ولو لم یعرف مالکه، ولو فی عدد محصور، وجب علیه أن یتصدّق به علی الفقراء، ولو لم یعرف مقداره، ولکن عرف مالکه وجب علیه تحصیل رضاه فی ذلک بوجه؛ وإن لم یعرف مقداره ولا مالکه وجب تخمیسه لیطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقی منه بعد التخمیس علی مؤونة سنته فیجب تخمیسه أداءاً لخمس الفائدة والکسب.

س107: فی بعض الأحیان یراجعنی بعض الزبائن لإصلاح ماکنة الحلاقة، ونظراً الی أنّ حلق اللحیة محرّم شرعاً، فهل یجوز لی ذلک؟

ج. بما أنّ الآلة المذکورة صالحة للإستعمال فی غیر حلق اللحیة أیضاً، فلا بأس فی المبادرة الی إصلاحها وأخذ الأجرة علیه، إذا لم یکن لغرض استعمالها فی حلق اللحیة.

البیع

س108: ما هو حکم بیع قطعة أرض أو بضاعة أخری من شخص مشهور بالسرقة، حیث یُحتمل کون المال الذی یرید دفعه بعنوان الثمن الی البائع من المال المسروق؟

ج. لا مانع شرعاً من المعاملة مع مَن اشتهر بکسب المال من الحرام لمجرّد ذلک. ولکن لو تیقن بأنّ العوض الذی دفعه إلیه من المال الحرام لم یَجُزْ له أخذه.

س109: یکثر جلب الأغنام والمواشی الی دول الخلیج من الجزر الإیرانیة المجاورة، والمعروف هنا عند التجار بأنها ممنوعة التصدیر من الجمهوریة الإسلامیة، وأنها تُهرَّب منها بشکل غیر قانونی. وعلی هذا، فهل یجوز شراؤها من أسواق هذه الدول؟

ج. حمل وإخراج الأغنام والمواشی الی خارج البلاد بطرق غیر قانونیة، وعلی خلاف مقررات الدولة الإسلامیة، ممنوع شرعاً.

س110: بنینا فی أرض مجهولة المالک منزلاً سکنیاً، فهل یجوز لنا بیعها، أی (البناء الموجود علی هذه الأرض) مع رضی المشتری وعلمه بأنّ الأرض مجهولة المالک فعلاً، وأنّ البائع لا یملک سوی البناء فقط؟

ج. لو کان البناء علی الأرض المجهولة المالک عن إذن من حاکم الشرع، فلمالک البناء المبادرة الی بیعه فقط دون الأرض.

س111: لقد اشتریت شقة سکنیة من شخص، علی أن یسلّمها إلیّ بعد مدة معیّنة، وقد توافقنا ضمن العقد علی إمکانیة ارتفاع القیمة الی 15 بالمئة، ولکن البائع رفع الآن من عنده القیمة الی 31 بالمئة، وأعلن أنّ تسلیم وتجهیز الشقة مشروط بدفع الـ31 بالمئة، فهل یجوز له هذا العمل أم لا؟

ج. لو لم تعیّن القیمة النهائیة القطعیة حین إجراء العقد، أو وکِّل تحدید القیمة إلی ملاحظة سعر یوم التسلیم، کان البیع باطلاً، وکان للبایع الإمتناع من البیع إلاّ بما أراد من الثمن. ومجرّد توافق وتراضی المتبایعین علی تعیین الثمن القطعی فیما بعد، بسعر یوم تسلیم المبیع، لا یکفی لصحة البیع.

الربا

س112: ما هو ملاک ربویة المعاملة؟ وهل صحیح أنّ الربا لا یصدق إلاّ فی القرض دون غیره؟

ج: الربا یتحقق فی المعاملة أیضاً کما یمکن أن یکون فی القرض. والربا فی المعاملة هو بیع جنس مکیل أو موزون بعوضٍ مجانسٍ له مع التفاضل.

س113: کما یجوز شرعاً أکل المیتة عند الإضطرار لمن أشرف علی الموت من شدة الجوع ولا یجد ما یسدّ به رمقه غیر المیتة، فهل یجوز أکل الربا اضطراراً لشخص لیس له القدرة علی العمل، وکان عنده مال قلیل فاضطر إلی استثماره فی معاملة ربویة لیعیش من ربحه؟

ج: الربا حرام، وقیاس ذلک علی أکل المیتة فی حال الإضطرار مع الفارق، لأنّ ذاک لا یجد فعلاً ما یسدّ به رمقه إلاّ المیتة واما هذا فهو وإن کان غیر قادر علی العمل ولکن یمکنه أن یستثمر أمواله ضمن أحد العقود الشرعیة کالمضاربة مثلاً.

س114: تباع الطوابع البریدیة بسعر أغلی من ثمنها فی المعاملات التجاریة، مثلاً: إنّ الطابع المسعّر بعشرین ریالاً یباع بخمسة وعشرین ریالاً، فهل هذا البیع صحیح؟

ج: لا بأس فیه، ولا تعدّ مثل هذه الزیادة رباً، حیث إنّ الزیادة فی البیع التی تکون رباً وتوجب بطلان المعاملة هی الزیادة المقداریة فی معاوضة المتجانسین من المکیل والموزون.

س115: هل حرمة الربا ثابتة لجمیع الشخصیات الحقیقیة والحقوقیة علی مستوی واحد، أم أنّ هناک استثناءاً فی بعض الموارد الخاصة؟

ج: الربا حرام بوجه عام، باستثناء الربا بین الوالد وولده والزوج وزوجته، والربا الذی یأخذه المسلم من غیر الذمی من الکفار.

س116: إذا تم بیع وشراء صفقة بمبلغ معیّن، ولکن اتفق الطرفان علی أن یضیف المشتری مبلغاً علی الثمن فیما لو دفع صکاً مؤجلاً، کثمن للصفقة، فهل یجوز لهما ذلک؟

ج: إذا تم بیع الصفقة بثمن معیّن محدّد، وکانت الزیادة للتأخیر فی تسدید المبلغ الأصلی فالزیادة هی الربا المحرّم شرعاً، ولا تحلّ لمجرّد توافقهما علی هذه الزیادة.

س117: لو کان شخص بحاجة إلی اقتراض مبلغ من المال، ولم یجد أحداً یعطیه بصورة القرض الحسن، فهل یجوز له أن یحصل علیه بالطریقة التالیة: یشتری متاعاً نسیئة بثمن أزید من سعره الحقیقی، ثم یبیع المبیع نقداً من البائع فی نفس المجلس بقیمة أقل، مثلاً: یشتری کیلو غراماً واحداً من الزعفران بمبلغ معیّن نسیئة لمدة سنة، وفی نفس المجلس یبیعه من شخص البائع نقداً بثلثی قیمة الشراء؟

ج: مثل هذه المعاملة، التی هی حیلة لأجل الفرار من الربا القرضی، محرّمة شرعاً وباطلة.

س118: إننی بهدف الحصول علی أرباح المال، وفراراً من الربا، قمت بالمعاملة التالیة: إشتریت داراً بمبلغ 500 ألف تومان، وقد کانت قیمتها أکثر من ذلک، واشترطنا فی ضمن البیع بأنه لو أراد البائع فسخ البیع الی خمسة أشهر فله ذلک، بشرط ردّ المبلغ الذی کان قد استلمه (ثمن الدار )، وبعد إکمال المعاملة آجرتُ نفس الدار من البائع بمبلغ 15000 تومان شهریاً، والآن بعد مرور أربعة أشهر علی المعاملة اطّلعت علی فتوی الإمام الخمینی (ره) الذی یعتبر الفرار من الربا غیر جائز، فما هو حکم ذلک حسب رأیکم؟

ج: إذا لم یکن منهما قصد جدّی لذلک بل تم إنجاز المعاملة منهما صوریاً، بهدف حصول البائع علی القرض والمشتری علی أرباح المال، فمثل هذه المعاملة، التی هی حیلة للفرار من الربا القرضی، محرّمة وباطلة شرعاً، ولیس للمشتری فی مثل ذلک إلاّ حق استرجاع أصل المال فقط الذی دفعه الی البائع بعنوان الثمن.

س119: ما هو حکم ضم شیء إلی المال بهدف الفرار من الربا؟

ج: لا یفید ذلک فی جواز القرض الربوی، ولا یصیر حلالاً بضم شیء إلیه.

س120: هل یجوز شراء البضاعة نسیئة بثمن أکثر من قیمتها نقداً؟ وهل یعدّ هذا رباً أم لا؟

ج: لا مانع من بیع وشراء البضاعة نسیئة بأزید من قیمتها نقداً. ولا یعدّ التفاوت بین النقد والنسیئة فی السعر رباً.

الإجارة

س121: شخص وسیط بین رب العمل والعمال، حیث یدفع رب العمل مبلغاً من المال إلیه کأجرة للعمال، بینما الوسیط یدفع أقل منه إلی العمال، فما هو الحکم؟

ج. یجب علی الوسیط اذا کان وکیلاً عن صاحب العمل ردّ ما زاد من المبلغ إلی المالک، ولا یجوز له التصرّف فیه إلاّ إذا علم رضاه.

الرهن

س122: هل یجوز للمکلّف أن یستقرض من شخص مبلغاً معیّناً إلی أجَل، ویرهن ملکه عنده علی القرض، ثم یقوم باستئجار نفس الرهن من المرتهن بمبلغ معیّن لمدة معیّنة؟

ج. ـ مضافاً إلی ما فی استئجار نفس المالک لملکه ـ تکون مثل هذه المعاملة حیلة للحصول علی القرض الربوی وحراماً شرعاً وباطلة.

س123: هل یحق للراهن أن یرهن المال المرهون قبل فکّه عند شخص ثالث علی دَین له علیه؟

ج. ما لم ینفکّ الرهن السابق فالرهن الثانی من الراهن، من دون إذن المرتهن الأول، بحکم الفضولی وموقوف علی إجازته.

الشرکة

س124: إشترک عدد من الأشخاص فی شراء شیء، علی أن یقرعوا علیه فیما بینهم، فمن خرجت القرعة باسمه یصیر مُلکاً له، فما هو حکم ذلک؟

ج. لو کان المقصود من الإقراع علیه هبة حصصهم من المال المشترک برضاهم بعد ذلک لمَن خرجت القرعة باسمه، فلا بأس فیه. أما لو کان المقصود أن یصیر المال المشترک لمَن أصابته القرعة بنفس ذلک، فلا یصحّ شرعاً، وکذا إذا کان مقصودهم الأصلی هو الرهان.

س125: هل یجوز لبعض الورثة أو لوکیله التصرّف الخارجی أو المعاملی فی الملک المشاع من دون موافقة بقیة الورثة؟

ج. لا یجوز لأحد من الشرکاء التصرّف الخارجی فی الملک المشترک، إلاّ مع إجازة أو رضی سائر الشرکاء؛ وکذا لا یصحّ من أحد منهم التصرّف المعاملی فیه إلاّ بإذن أو إجازة سائر الشرکاء.

الهبة

س126: هل یجوز شرعاً التصرّف فی الهدیة التی یهدیها الیتیم غیر البالغ أم لا؟

ج: موقوف علی إجازة ولیّه الشرعی.

س127: هل یجوز لشخص أن یهب کل أمواله الی أحد أبنائه ویحرم الباقی منها؟

ج: إذا کان ذلک مما یؤدی إلی إثارة الفتنة والخلاف بین الأبناء، فلا یجوز.

س128: إذا کانت الهدیة المهداة من الشرکات أو الأشخاص فی قبال هدیة أُعطیت لهم من بیت المال، فما هو حکمها؟

ج: إذا کانت عوضاً عن الهدیة المهداة من بیت المال، فلا بد من دفعها إلی بیت المال.

س129: إذا کانت الهدیة تؤثر فی نفسیة المُهدی إلیه، مما تسبّب إلی إیجاد علاقات غیر مناسبة، بل إلی ما یکون منها محل نظر وتأمّل من الناحیة الأمنیة، فهل یجوز له أخذها والتصرّف فیها؟

ج: لا یجوز أخذ مثل هذه الهدیة، بل یجب علیه الإمتناع عن قبولها.

س130: إذا احتُمل أنّ الهدیة کانت لترغیب واستمالة المُهدی إلیه للدعایة لصالح المهدی لها، فهل یجوز له أخذها؟

ج: إذا کانت الدعایة المقصودة جائزة شرعاً وقانوناً، فلا مانع منها، ولا من قبول الهدیة بإزائها. ولکن هذا الأمر فی الدوائر تابع للقوانین والمقررات المتبعة.

س131: إذا کانت الهدیة من أجل التغافل والإغماض عن المخالفة، أو من أجل استمالة المسؤول للموافقة علی بعض الأمور، فما هو حکم قبولها؟

ج: فی جواز قبول مثل هذه الهدیة إشکال، بل منع. وبشکل عام، إذا کان تقدیم الهدایا بهدف الوصول إلی أمر مخالف للشرع أو القانون، أو بهدف استمالة المسؤول القانونی للموافقة علی ما لیس له الموافقة علیه، فلا یجوز أخذها، بل یجب الإمتناع عن قبولها؛ ویجب علی المسؤولین منع ذلک.

الدّین والقرض

س132: ما هو حکم دفع المال الحرام لأداء الدَّین؟

ج. لا یتحقق الأداء بدفع مال الغیر، ولا تفرغ ذمّة المَدین بذلک.

س133: إقترضنا مالاً من شخص، وبعد مدة فُقِد ذلک الشخص ولم نعثر علیه، فماذا یجب علینا بشأن طلبه؟

ج. یجب علیکم الإنتظار والفحص عنه لتسدید دَینه بدفعه إلیه أو الی ورثته، ومع الیأس من العثور علیه فیمکنکم مراجعة الحاکم الشرعی بشأن ذلک أو التصدّق من قِبَل مالکه.

س134: هل الدین علی المیت من حقوق الناس لکی یجب علی ورثته أداؤه من ترکته؟

ج. الدین سواء کان للأشخاص الحقیقیین أم الحقوقیین، من حقوق الناس؛ ویجب علی ورثة المَدین أداؤه من ترکته للدائن أو لورثته؛ ولیس لهم التصرّف فی ترکة المیت ما لم یؤدّوا دَینه منها.

س135: إذا أخّر الدائن تسدید دَینه عن أجَله، فهل یجوز للمَدین أن یطالبه بمبلغ أزید من مبلغ الدین؟

ج. لیس له حق المطالبة شرعاً بشیء زائد علی أصل الدَّین.

س136: هل یجوز للأشخاص أن یودعوا أموالهم عند بعض ویأخذوا علیها فائدة شهریة؟

ج. إن کان إیداع الأموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحیحة، فلا بأس فیه، ولا فی الفائدة الحاصلة من استثمار الأموال. وأما لو کان بعنوان القرض، فأصل القرض، وإن کان صحیحاً، إلاّ أنّ شرط الفائدة فی ضمنه باطل شرعاً، وتکون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.

س137: یضطر أکثر المسلمین، وبسبب عدم امتلاکهم لرؤوس الأموال إلی أخذ رأس المال من الکفار، وهذا الأمر یستلزم دفع الربا، فما هو حکم أخذ القرض الربوی من الکفار أو من بنک دولة غیر إسلامیة؟

ج. القرض الربوی حرام تکلیفاً مطلقاً، وإن کان من غیر المسلم؛ إلاّ أنه لو اقترض کان أصل القرض صحیحاً.

س138: إقترض شخص مبلغاً لمدة، علی أن یتعهد بتسدید نفقات سفر المقرِض، کسفره للحج مثلاً، فهل یجوز لهما ذلک؟

ج. شرط تسدید نفقات سفر المقرِض وأمثال ذلک فی ضمن عقد القرض یکون من شرط الربح والفائدة علی القرض، ویکون حراماً وباطلاً شرعاً؛ إلاّ أنّ أصل القرض صحیح.

س139: یأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغاً من المال، ویدفع له شهریاً مقابل ذلک شیئاً بعنوان الربح والفائدة، من دون إدراجه تحت أی عقد وإنما یتم ذلک علی أساس اتفاق الطرفین فقط، فما هو الحکم فی ذلک؟

ج. مثل هذه المعاملة تعدّ قرضاً ربویاً، ویکون شرط الربح والفائدة باطلاً والزیادة تعتبر رباً وحراماً شرعاً ولا یجوز أخذها.

س140: هناک صندوق یمنح قروضاً للمشترکین فیه، ولکن من أجل منح القرض للمشترک یشترط علیه أن یودع لدی الصندوق مبلغاً من المال لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وبعد انقضاء هذه المدة یمنحه قرضاً بمقدار ضعف ما أودع لدی الصندوق، ثم بعد تسدیده للدَّین یردّون إلیه المال الذی أودعه سابقاً، فما هو حکم ذلک؟

ج. لو کان إیداع المال لدی الصندوق بعنوان القرض إلی مدة، وکان علی شرط أن یدفع له الصندوق بعد ذلک قرضاً، أو کان إقراض الصندوق له مبلغاً من المال مشروطاً بإیداعه مبلغاً لدی الصندوق مسبّقاً، فهذا الشرط بحکم الربا، ویکون حراماً وباطلاً شرعاً؛ ولکن أصل القرض من الطرفین صحیح.

س141: یشترطون فی الإقراض من صنادیق القرض الحسن شروطاً من جملتها: أن یکون عضواً فی الصندوق، ویمتلک مبلغاً للتوفیر [عند الصندوق]، وأن یکون سکنه فی المحلّة التی یوجد فیها الصندوق وغیرها من الشروط، فهل هذه الشروط حکمها حکم الربا؟

ج. لا بأس فی اشتراط العضویة أو السکن فی المحلّة وأمثال ذلک مما یرجع إلی تخصیص منح القرض بأشخاص مثله. وأما شرط فتح حساب الإدّخار فی الصندوق، فإن رجع إلی تخصیص منح القرض بمثله، فلا بأس به، وأما لو رجع إلی اشتراط إقراضه من الصندوق فی المستقبل بإیداعه مبلغاً من المال مسبّقاً لدی الصندوق، لکان من شرط النفع الحکمی فی القرض، وکان باطلاً.

س142: هل هناک حل للتخلص من الربا فی المعاملات المصرفیة أم لا؟

ج. الحل هو اللجوء إلی العقود الشرعیة، مع المراعاة الکاملة لشروطها.

س143: القرض الذی یمنحه المصرف للشخص لصرفه فی جهة معیّنة، هل یجوز صرفه فی جهة أخری؟

ج. لو کان ما یمنحه المصرف قرضاً حقیقةً، فشرط الصرف فی جهة معیّنة، لم یَجُزْ التخلف عنه، وکذا لو کان ما یستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشرکة ونحو ذلک، فلیس له صرفه فی غیر ما دفعه المصرف لأجله.

الوکالة

س144: یوجد لبعض الشرکات وکلاء مهمتهم الحضور فی المحاکم من قِبل الشرکة لمتابعة القضایا والشکاوی، فإذا کان هناک دعوی للشرکة لا أساس لها من الصحة بنظرهم، فهل یجوز لهم الدفاع فیها عن الشرکة؟ وإذا قام الوکیل بالدفاع عن الشرکة فی الدعوی الباطلة بنظره، فهل علیه شیء فی هذا الدفاع، حتی فیما لو أصدرت المحکمة الحکم لصالح المدّعی علیه؟ وهل الأجرة التی یأخذها الوکیل مقابل الدفاع عن الباطل بنظره تعتبر سحتاً وحراماً علیه؟

ج. لا یجوز الدفاع عن الباطل والسعی لإثبات أنه الحق، ولا یتغیر العمل المحرّم عما وقع علیه بصدور الرأی من المحکمة لصالح المدّعی علیه. والأجرة مقابل الدفاع عن الباطل سحت وحرام.

البنوک

جوائز البنوک

س145: لو أنّ أصحاب حسابات التوفیر ـ بسبب عدم علمهم أو لأسباب أخری ـ لم یراجعوا المصرف لاستلام جائزتهم، فهل یجوز للمصرف التصرّف بها أو توزیعها علی الموظفین؟

ج. لیس للمصرف ولا لموظفیه إمتلاک الجائزة الخاصة بالفائزین من دون إذنهم.

الصک

س146: ما هو حکم المعاملة الدارجة فی هذه الأیام من بیع الصک المؤجل بأقل منه نقداً؟

ج. لا مانع من بیع الصک المؤجل من آخر بأقلّ أو أکثر من المبلغ المدرج فی الصک، إن ما یشکل ولایجوز هو أن یقترض مبلغاً من شخص تجاه صک مؤجل بأکثر من مبلغ القرض، فهذا العمل قرض ربوی وحرام وإن کان لا یبعد صحة أصل القرض.

التأمین

س147: هل یجوز الإستفادة من بطاقة التأمین الصحی لمن لیس من عائلة صاحب البطاقة؟ وهل یجوز لصاحب البطاقة وضعها تحت تصرّف الآخرین أم لا؟

ج. لا تجوز الإستفادة من بطاقة التأمین الصحی إلاّ لمَن تعهدت شرکة التأمین بتقدیم الخدمات له، وأما استفادة الغیر منها فهی موجبة للضمان.

مشاغل الحکومیة

العمل فی المؤسسات الحکومیة

س148: یشاهَد فی بعض دوائر التربیة والتعلیم أنّ المعلّم أو المدیر، الذی هو موظف للعمل فی أحد الأقسام الإداریة، یقوم بالتدریس فی المدارس الأخری أثناء الدوام الرسمی، بموافقة مسؤوله الإداری المباشر، ویستلم أجرة علی هذا التدریس، مضافاً إلی راتبه المقرّر الشهری، فهل یجوز له هذا العمل وأخذ الأجرة علی التدریس؟

ج. موافقة المسؤول المباشر علی قیام الموظف أثناء الدوام الرسمی بالتدریس تابعة لحدود الصلاحیات القانونیة للمسؤول، ولکن مع فرض أنّ موظف الحکومة یستلم راتباً مقابل الدوام الرسمی، فلا یحق له أن یستلم راتباً آخر، مقابل التدریس فی المدارس الأخری، فی نفس وقت الدوام الرسمی.

س149: إذا کانت للموظف فی محل العمل فی الدائرة ساعات فراغ کثیرة، ولم یکن مجازاً بصرف هذا الوقت بالعمل فی وحدات أخری فیها، فهل یجوز له القیام بالشؤون الخاصة لنفسه فی ساعات الفراغ؟

ج. القیام بالشؤون الخاصة أثناء الدوام فی نفس محل العمل، تابع للمقرّرات وللإجازة القانونیة من المسؤول المختص.

س150: هل یجوز للموظفین فی الدوائر والمؤسسات الحکومیة إقامة صلاة الجماعة ومجالس العزاء والمشارکة فیها أثناء الدوام الرسمی؟

ج. لا مانع من اقامة صلاة الجماعة أو بیان الاحکام والمعارف ونحو ذلک اثناء الاجتماع من اجل الصلاة فی خصوص شهر رمضان المبارک وسایر ایام الله بشرط أن لا یؤدی ذلک إلی تضییع حقوق المراجعین.

س151: إننا نعمل فی مؤسسة عسکریة، ومقرّ عملنا فی مکانَین منفصلَین، وبعض الإخوة یقوم فی طریق الذهاب من أحد المقرَّین إلی الآخر بأعمال شخصیة، یستهلک بعضها وقتاً کثیراً، فهل یجب علیه تحصیل إجازة لهذا العمل أم لا؟

ج. الإشتغال بالأعمال الشخصیة أثناء الدوام الرسمی المقرّر یحتاج إلی إجازة من المسؤول الأعلی الذی له الحق فی ذلک.

س152: إذا کان الموظف یعمل عملاً إضافیاً فی الدائرة فی کل شهر 30 أو 40 ساعة تقریباً، فهل یجوز لمسؤول الدائرة أن یضاعف الساعات الإضافیة تشجیعاً لهم، کأن یحتسب لهم فی الشهر 120 ساعة؟ وإن کان هناک إشکال، فما هو الحکم بالنسبة لما استلمته من أجرة الساعات الإضافیة أیضاً السابقة؟

ج. لا یجوز کتابة التقاریر غیر الواقعیة، واستلام الأموال مقابل الساعات الإضافیة التی لم یعمل خلالها شیئاً، ویجب إرجاع الأموال المأخوذة الزائدة التی لم یکن یستحقها، ولکن لو کان هناک قانون یرخّص لمسؤول الإدارة أن یضاعف ساعات العمل الإضافی لمَن عمل من الموظفین عملاً إضافیاً جاز له ذلک، وجاز للموظف استلام الأجرة وفق ما کتب له المسؤول من ساعات العمل الإضافی.

قوانین الحکومة

س153: أعطی شخص شیئاً أثریاً لآخَر مقابل عمله وجهوده، وبعد موته انتقل ذلک الشیء الأثری إلی أولاده بالوراثة، فهل یعتبر مُلکاً لهم شرعاً، ونظراً إلی أنّ من الأفضل وضع هذه التحفة الأثریة تحت تصرّف الحکومة، فهل یحق للورَثة أن یطالبوا الحکومة بشیء مقابل دفع ذلک الشیء الأثری إلیها؟

ج. کون الشیء أثریاً لا یتنافی مع کونه ملکاً خاصاً لأحد، ولا یوجب خروجه عن ملک مالکه الشرعی، فیما لو حصل علیه بطریق مشروع، بل یبقی علی ملکه، وتترتب علیه الآثار الشرعیة للمُلک الخاص؛ ولو کانت هناک مقرّرات خاصة من قِبَل الحکومة للمحافظة علی التحَف والآثار التاریخیة، وجبت فی الأخذ بها فی هذا المورد مراعاة الحقوق الشرعیة للمالک أیضاً. وأما إذا کان الشخص قد حصل علی هذه التحفة من طریق غیر مشروع، وخلافاً لمقرّرات الحکومة الإسلامیة، التی یجب مراعاتها، فلا یکون مالکاً لها حینئذ.

س154: هل یجوز تهریب المواد الإستهلاکیة، کالأقمشة والملابس والأرزّ وغیرها، من الجمهوریة الإسلامیة لبیعها من سکان دول الخلیج الفارسی؟

ج. لا یجوز مخالفة قوانین نظام الجمهوریة‌ الإسلامیة.

الضرائب والرسوم

س155: إشتهر فیما بین أهل منطقتنا أنّ الدولة التی لیست إسلامیة وتحاول توجیه الأذی إلی شعبها المسلم، ولا سیّما إذا کانت تفرّق بین أتباع أهل البیت_{(علیهم السلام)} وبین غیرهم فی التعامل معهم، أنه لا یجب دفع أجور الماء والکهرباء إلیها، فهل یجوز لنا الإمتناع من تسدید فاتورة الماء والکهرباء إلی هذه الدولة؟

ج. لا یجوز ذلک، بل یجب علی کل من استفاد من الماء والکهرباء من مشروع المیاه والکهرباء الحکومی دفع أجورها إلی الدولة، وإن کانت غیر إسلامیة.

س156: توفی زوجی تارکاً فی حسابه المصرفی مبلغاً من المال، وقد أغلق البنک حسابه المصرفی هذا بعد الإطلاع علی وفاته، ومن جانب آخر أعلنت البلدیة رسوماً علی محلّه التجاری مقابل رخصة البناء وغیرها، وأنها ستبادر إلی إغلاق المحل المذکور فی حالة عدم دفع تلک الرسوم إلیها، والحال أنّ أولادنا کلهم صغار ونحن غیر قادرین علی دفع الضرائب المذکورة، فهل یجب علینا دفع تلک الرسوم والضرائب؟

ج. رسوم البلدیة والضرائب الرسمیة یجب أن تُدفع وفقاً لمقرّرات الحکومة، فإن کانت هذه الضرائب والرسوم علی المیّت، فیجب أن تُدفع من أصل الترکة قبل إخراج الثلث وتقسیم المیراث، وإن کانت متعلقة بالورثة، فیجب أن تُدفع من أموالهم.