بعث سماحة آية الله الخامنئي قائد الثورة الإسلامية المعظم يوم الثلاثاء 2015/06/30 ، رسالة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ حسن روحاني بَلّغ فيها السياسات العامة للخطة التنموية السادسة.
تم تدوين هذه السياسات العامة حول ثلاثة محاور هي «الاقتصاد المقاوم» و «الريادة في مجال العلم و التقنية» و «التسامي و التحصين الثقافي» و بالنظر للواقع القائم على الساحة الداخلية و الخارجية، لتساعد عبر تحقيق أهداف الخطة السادسة على عرض نموذج نابع من الفكر الإسلامي في مضمار التقدم، مستقل تماماً عن نظام الرأسمالية العالمية.
تضمّ السياسات العامة للخطة التنموية السادسة ثمانين بنداً و تشمل أقساماً تتعلق بالأمور: الاقتصادية، و تقنية المعلومات و الاتصالات، و الاجتماعية، و الدفاعية و الأمنية، و السياسة الخارجية، و الحقوقية و القضائية، و الثقافية، و العلم و التقنية و الإبداع.
في ما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية المعظم لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و التي تم إرسالها في الوقت ذاته لمجلس الشورى الإسلامي و مجمع تشخيص مصلحة النظام الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الدكتور السيد روحاني
رئيس الجمهورية المحترم
بعد التحية و السلام،
الآن و نحن نقف على أعتاب الأشهر الأولى من العقد الثاني لميثاق الأفق العشريني للبلاد، في ما يلي تبليغ السياسات العامة للخطة التنموية الخمسية السادسة.
تم تدوين هذه السياسات بعد دراسات واسعة و استشارات مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، و على أساس المحاور الثلاثة «الاقتصاد المقاوم» و «الريادة في مجال العلم و التقنية» و «التسامي و التحصين الثقافي».
الاعتماد على القدرات البشرية و الطبيعية و الإمكانيات الداخلية و الفرص الكبيرة النابعة من البنى التحتية المتوفرة في البلاد، و اعتماد الإدارة الجهادية و الروح الثورية، و الارتكاز على الأولويات الأساسية الواردة في السياسات الكلية: «المادة 44» و «الاقتصاد المقاوم» و «العلم و التقانة» و «النظام الإداري» و «السكان» و فوق كل ذلك التوكل على القدرة الإلهية الأبدية، بوسعها جميعاً أن تعيننا، على الرغم من رغبة الأعداء العنودين و إرادتهم، و عن طريق تحقيق أهداف الخطة السادسة، في تقديم نموذج نابع من الفكر الإسلامي في مضمار التقدم مستقل تماماً عن نظام الرأسمالية العالمية.
جرت المحاولة في هذه السياسات و بالنظر للواقع القائم في الساحتين الداخلية و الخارجية، لتعيين مجموعة من السياسات العامة ستكون أساساً لتدوين قانون الخطة الخمسية السادسة، و تمتاز بإمكانية التحقيق تماماً خلال فترة خمسة أعوام.
مراقبة و دقة حضرتكم و سائر المسؤولين في السلطات الثلاث و إشراف مجمع تشخيص مصلحة النظام، سيؤمّن الثقة اللازمة لحسن تنفيذ هذه السياسات خلال مراحل تدوين و تنفيذ الخطة.
أرى لزاماً عليّ أن أتقدم بالتقدير لجهود مجمع تشخيص مصلحة النظام، و هيئة الحكومة، و الأمانة العامة للمجمع، و الخبراء الناشطين و المتعاونين مع هذه المؤسسات، و سائر العاملين في تنظيم و تدوين هذه السياسات في سياقها الجديد.
تبعث نسخة من هذه السياسات بشكل متزامن إلى مجلس الشورى الإسلامي و مجمع تشخيص مصلحة النظام.
السيد علي الخامنئي
2015/06/30
بسم الله الرحمن الرحيم
السياسات العامة للخطة التنموية السادسة:
ــ الشؤون الاقتصادية:
1 - النمو الاقتصادي المتسارع و الثابت و المنتج لفرص العمل، بحيث يصل متوسط النمو إلى ثمانية بالمائة على طول فترة الخطة، عن طريق تعبئة كل الإمكانيات و الطاقات في البلاد.
2 - التحسين المستمر لأجواء الكسب و العمل و تقوية البنية التنافسية و تقبل التنافس في الأسواق.
3 - المشاركة و الانتفاع المناسب من إمكانيات المؤسسات العامة غير الحكومية بممارسة دورها الوطني و خارج الوطني في تحقيق الاقتصاد المقاوم.
4 - تنمية الأواصر الاقتصادية و التجارية المتبادلة و الشبكية للبلاد خصوصاً مع بلدان منطقة جنوب غرب آسيا، و التحول إلى قطب تجاري و ترانزيتي، و عقد معاهدات مالية ثنائية و متعددة الأطراف مع البلدان المُتاجَر معها في إطار البنود 10 و 11 و 12 من السياسات العامة للاقتصاد المقاوم.
5 - تنمية و تعميق النظام الشامل للتأمين المالي و أدواته (سوق المال، و سوق الرساميل، و التأمين) بمشاركة الشخصيات الحقيقية و الحقوقية الداخلية و الخارجية و زيادة السهم المؤثر لسوق الرساميل باتجاه تنمية الاستثمارات و الثبات و الاستقرار، و خفض الأخطار التي تهدد النشاطات التجارية و الاقتصادية للبلاد، بالتأكيد على رفع مستوى الشفافية و النزاهة في النظام المالي.
6 - التأمين المالي للنشاطات الصغيرة و المتوسطة عن طريق النظام المصرفي.
7 - الرفع النوعي و الكمي للنظام الشامل لصناعة التأمين و أدواتها (الأسواق التنافسية، و إعادة التأمين و .... ) بمشاركة الشخصايت الطبيعية و الاعتبارية الداخلية و الخارجية بهدف تنمية الاستثمار و الثبات و الاستقرار و خفض الأخطار التي تهدد النشاطات التجارية و الاقتصادية للبلاد.
8 - استقطاب رساميل الإيرانيين خارج البلاد و المستثمرين الأجانب بتوفير المحفزات و الترغيبات اللازمة لهم.
9 - الإشراف التام و الشامل للبنك المركزي على الأسواق و المؤسسات المالية و المصرفية و الاعتمادية، و تنظيم المؤسسات و الأسواق المالية غير المنظمة من أجل رفع مستوى الشفافية و النزاهة و خفض معدل التسديدات غير الجارية قياساً إلى القروض.
10 - تغيير النظر للنفط و الغاز و العائدات الحاصلة منهما من مصدر لتأمين الميزانية العامة إلى مصادر و أرصدة منتجة اقتصادياً، و جعل النظام الداخلي لصندوق التنمية الوطنية نظاماً دائمياً بتنفيذ النظام الداخلي الموجود، و إيداع 30 بالمائة سنوياً من عائدات تصدير النفط و متكثف الغاز الطبيعي و إجمالي تصدير الغاز في صندوق التنمية الوطنية، و إضافة ما لا يقل عن 2 بالمائة سنوياً إليه.
10 - 1 - استقلال إدارة الحسابات عن البنك المركزي.
10 - 2 - تقديم قروض عن أموال صندوق التنمية الوطني للقطاعات غير الحكومية على شكل عملة صعبة.
10 - 3 - استقلال إنفاقات صندوق التنمية الوطني عن التكاليف المقررة في الميزانية و القوانين العادية.
10 - 4 - إيداع العملة الصعبة بما لا يزيد عن 20 بالمائة من مصادر دخل الصندوق، عند البنوك مقابل الحصول على خط اعتمادات ريالية (العملة الإيرانية) من هذه البنوك لتقديم قروض ريالية لقطاع الزراعة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و قطاع التعاون، باقتراح من صندوق التنمية الوطني.
11 - استكمال سلسلة قيمة صناعة النفط و الغاز و خفض شدة الطاقة.
12 - دعم تأسيس الشركات غير الحكومية للاستثمار في نشاطات الاكتشاف (و ليس الملكية) و التشغيل، و تنمية حقول النفط و الغاز في البلاد، و خصوصاً الحقول المشتركة، في إطار السياسات العامة للمادة 44 .
13 - زيادة سهم الطاقات المتجددة و الجديدة و تنمية محطات الطاقة المنتشرة و الصغيرة.
14 - التحقيق الكامل لترشيد الدعم الحكومي باتجاه زيادة الإنتاج و فرص العمل و الفائدة، و خفض شدة الطاقة و رفع مؤشرات العدالة الاجتماعية.
15 - إيكال مشاريع تجميع و احتواء و السيطرة على و الانتفاع من الغازات المصاحبة للإنتاج في كافة حقول النفط و تأسيسات صناعة النفط، إلى الناس.
16 - زيادة القيمة المضافة عن طريق استكمال سلسلة قيمة صناعة النفط و الغاز و تنمية إنتاج البضائع ذات العائدات المناسبة (على أساس مؤشر شدة استهلاك الطاقة).
17 - جعل الصناعات النفطية و الغازية العليا و الدنيا صناعات علمية المحور، بتأسيس و تقوية الشركات العلمية المحور، لتخطيط و هندسة و بناء و نصب التجهيزات و نقل التقنية بهدف زيادة الاكتفاء الذاتي.
18 - الزيادة المستمرة لمعامل إعادة إنتاج و الاستخراج النهائي من مخازن و حقول النفط و الغاز.
19 - توزيع العمل و تعيين الدور الوطني في المناطق و المحافظات و النواحي و السواحل و الجزر في البلاد بمراعاة لوازمها في إطار السياسات العامة ذات الصلة، بهدف زيادة إنتاج الثروة الوطنية و دعم الحكومة للاستثمار في المناطق القروية و الأقل تنمية.
20 - اعتماد خطط و خطوات تنفيذية لتنمية القرى و الأرياف في البلاد لتثبيت السكان و تشجيع الهجرة إلى المناطق القروية و العشائرية (مراكز إنتاج و إنتاج قيمة) بتخطيط و إدارة مثلى على المستوى الوطني و الإقليمي و المحلي، و تعيين السهم الحقيقي في توزيع المصادر، و رفع المنزلة و المكانة الاجتماعية، و توفير فرص اقتصادية جديدة، و دعم خاص للنشاطات الباعثة على توفير الأعمال و فرص عمل محلية ذات مزايا، و تقوية التأسيسات و البنى التحتية و المناطق القروية، بالتأكيد على البند 9 من السياسات الزراعية العامة.
21 - تنمية الاقتصاد البحري في جنوب البلاد في محور چابهار - خرمشهر بالتأكيد على سواحل مكران.
22 - التخطيط للوصول إلى المعامل الجيني 0/34 .
23 - تنمية الأسواق البحرية و إيجاد مناطق اقتصادية مهمة في المجالات ذات المزايا.
24 - منح الأولوية لسكك الحديد في تنمية النقل و المواصلات و إيجاد مزية تنافسية لها.
25 - تنمية نقل الحمولات بسكك الحديد بأولوية تجهيز شبكة و محطات نقل الحمولات و ربط الشبكة بالمراكز الكبرى الاقتصادية و التجارية و الصناعية، و معابر الدخول و الخروج المهمة في البلاد، و شبكة سكك الحديد الإقليمية و العالمية، و خصوصاً محور الشمال - الجنوب بهدف تنمية التصدير و ترانزيت الحمولات.
26 - زيادة مستوى نمو القيمة المضافة في قطاعات الصناعة و المعادن و الصناعات المعدنية، و زيادة تصدير منتجاتها بتنفيذ السياسات العامة للصناعة و المعادن.
27 - جعل أسلوب الإنتاج و المنتجات الصناعية و الخدمات التابعة لها أسلوباً علمي المحور، و التركيز على تقوية الماركات التجارية و تطوير التواجد في أسواق المنطقة و العالم.
28 - منح الأولوية للمجالات الاستراتيجية الصناعية (من قبيل صناعات النفط و الغاز و البتروكيمياويات و النقل و المواصلات و المواد المتطورة و البناء و تقنية المعلومات و الاتصالات، و هندسة الطيران و الفضاء، و البحر و المياه و الزراعة) و زيادة معامل نفوذ التقنيات المتطورة فيها.
29 - منح الأولوية لتأمين المواد التي تحتاجها الصناعات الداخلية للبلاد بالتأكيد على تكميل استيعاب سلسلة القيمة المضافة للمواد المعدنية و تنفيذ البند 3 من السياسات العامة للمعادن.
30 - تدوين و تنفيذ الميثاق الشامل و خارطة طريق تحول نظام الجودة في البلاد و إدارة الجودة.
31 - تكريس نظام شامل و كفوء للإحصاء و المعلومات في البلاد.
ــ شؤون تقنية المعلومات و الاتصالات:
32 - إحراز المرتبة الأعلى في المنطقة في تنمية الحكومة الألكترونية على خلفية الشبكة الوطنية للمعلومات.
33 - تنمية المحتوى و المضامين في الفضاء الألكتروني على أساس خارطة الهندسة الثقافية للبلاد إلى ما لا يقل عن خمسة أضعاف الوضع الحالي، و تبيئة شبكات التواصل الاجتماعي.
34 - إيجاد و تكميل و تنمية شبكة المعلومات الوطنية و تأمين أمنها، و السيطرة على بوابات الدخول و الخروج من و إلى الفضاء الألكتروني، و التشذيب الذكي لهذا الفضاء، و تنظيمه و إحراز الهوية و التحول في مؤشرات المرور في الشبكة بحيث يكون خمسون بالمائة منه داخلياً.
35 - الاستفادة من الموقع الممتاز للبلاد بهدف تبديل إيران إلى مركز لتبادل البريد و المرور في مجال الاتصالات و المعلومات في المنطقة، و تنمية التواجد و المشاركة في الأسواق الدولية.
36 - المشاركة المؤثرة و الهادفة في المعاملات الدولية للفضاء الألكتروني.
37 - زيادة سهم الاستثمار في البنى التحتية في مضمار تقنية المعلومات و الاتصالات للوصول إلى مستوى البلدان المتفوقة في المنطقة.
38 - تنمية تقنيات الفضاء بتصميم و بناء و اختبار و إطلاق و الانتفاع من الأنظمة الفضائية و الحفاظ على مدارات البلاد و الانتفاع منها إلى أقصى حد ممكن.
ــ الشؤون الاجتماعية:
39 - رفع مستوى السلامة الإدارية و الاقتصادية و مكافحة الفساد في هذا المجال بتدوين استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد و المصادقة على القوانين المتعلقة بهذا الشأن.
40 - تكريس نظام شامل و متلاحم و شفاف و كفوء و متعدد الطبقات للتأمين الاجتماعي في البلاد.
41 - تأهيل الشرائح و المجاميع الفقيرة و جعلها معتمدة على ذاتها في الخطط المتعلقة بالرفاه و التأمين الاجتماعي.
42 - رفع جودة و إصلاح بنية عمليات التأمين الاجتماعي الأساسية (بما في ذلك التأمين العلاجي، و التقاعد، و العجز عن العمل و ... ) لكل أبناء المجتمع.
43 - تنفيذ السياسات العامة للسلامة بالمصادقة على القوانين و المقررات اللازمة، و التأكيد على:
43 - 1 - إعداد ملحق للسلامة و الصحة للقوانين ذات الصلة و المشاريع التنموية الكبرى.
43 - 2 - إصلاح بنية نظام الصحة على أساس البند 7 من السياسات العامة للصحة.
43 - 3 - تأمين المصادر المالية الثابتة لقطاع الصحة و السلامة و التنمية الكمية و الكيفية للتأمين على الصحة.
43 - 4 - زيادة و تحسين جودة و أمان الخدمات و المراقبات الجامعة و المتلاحمة للسلامة و الصحة على شكل شبكة صحية و علاجية متطابقة مع نظام تصنيف المستويات و الإرجاع.
44 - تنمية التربية البدنية و الرياضة العامة.
45 - بناء ثقافة و إيجاد أرضيات و ترتيبات لازمة لتحقيق السياسات العامة للسكان.
46 - تقوية المؤسسة العائلية و مكانة المرأة فيها، و استيفاء الحقوق الشرعية و القانونية للسيدات في كل المجالات، و الاهتمام الخاص بدورهن البنّاء.
47 - منح الأولوية لمضحي الثورة الإسلامية في القروض المالية و الفرص و الإمكانيات و المسؤوليات الحكومية في مختلف المجالات الثقافية و الاقتصادية.
48 - إضفاء الهوية على ظاهر المدن و القرى و إعادة إنتاج و تحديث طراز العمارة الإسلامية - الإيراني.
49 - تنظيم و رعاية مناطق الضواحي و الأطراف حول المدن، و الوقاية من و السيطرة على الآفات و الظواهر السلبية العامة الناجمة عنها.
50 - التنمية الثابتة لصناعة السياحة في إيران، بحيث يصل عدد السياح الأجانب حتى نهاية الخطة السادسة إلى ما لا يقل عن خمسة أضعاف العدد الحالي.
51 - دعم الصناعات اليدوية و صيانة التراث الثقافي للبلاد.
ــ الشؤون الدفاعية و الأمنية:
52 - زيادة القدرة الدفاعية على مستوى المنطقة لتأمين المصالح و الأمن الوطنيين، بتخصيص ما لا يقل عن خمسة بالمائة من ميزانية البلاد العامة للبنية الدفاعية.
53 - رفع مستوى الردع الوطني بـ :
53 - 1 - تطوير القدرات الصاروخية و التقنية و إمكانيات إنتاج الأسلحة و المعدات الدفاعية الأساسية الباعثة على التفوق، ذات القدرة على الردع و المتناسبة مع أنواع التهديدات.
53 - 2 - التنمية الواعية لمنظومة الدفاع المدني و تحصينها بتنفيذ كامل للدفاع المدني في المراكز الحيوية و الحساسة في البلاد.
53 - 3 - مضاعفة القدرات الناعمة و دفاعيات الفضاء الألكتروني و تأمين المضادات و الدفاعات و الأمن في الفضاء الألكتروني للبنى التحتية للبلاد في إطار السياسات العامة المصادق عليها.
54 - التقوية النوعية و الكمية لتعبئة المستضعفين.
55 - تأمين الأمن الثابت للمناطق الحدودية بالإغلاق الناعم و الصلد التام، و تنمية و تقوية وحدات حرس الحدود، و إشراك سكان الحدود في المشاريع الأمنية و تنمية النشاطات الاستخبارية و تعزيز الدبلوماسية الحدودية.
56 - التخطيط لخفض الجرائم بهدف خفض مصاديقها المهمة بنسبة عشرة بالمائة في السنة.
57 - المحاربة الشاملة للمخدرات و المواد الروحية في إطار السياسات العامة المبلغة، و إدارة الاستهلاك بهدف خفض الإدمان بنسبة 25 بالمائة حتى نهاية الخطة.
58 - الوقاية من و مكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة من معابر الدخول إلى أماكن عرضها في الأسواق.
ــ شؤون السياسة الخارجية:
59 - صيانة و مضاعفة المكتسبات السياسية للجمهورية الإسلامية في منطقة جنوب غرب آسيا.
60 - منح الأولوية للدبلوماسية الاقتصادية بهدف تنمية الاستثمارات الخارجية و الدخول إلى الأسواق العالمية و الحصول على التقنية لتحقيق أهداف الاقتصاد المقاوم و ميثاق الأفق العشريني.
61 - التنمية الكمية و الكيفية لوسائل الإعلام العابرة للحدود و باللغات العالمية المعروفة.
62 - توفير الأرضيات اللازمة لاستقطاب الرساميل و القدرات العلمية و التخصصية للإيرانيين خارج البلاد، للمشاركة في التنمية الوطنية و التأثير على سياسات نظام الهيمنة دفاعاً عن المصالح الوطنية.
63 - الانتفاع إلى أقصى حد من أساليب و أدوات الدبلوماسية الحديثة و العامة.
ــ الشؤون الحقوقية و القضائية:
64 - إعادة النظر في القوانين الجزائية بهدف تقليل أحكام السجن و تبديلها إلى عقوبات أخرى، و الملائمة بين الجرائم و العقوبات.
65 - تحسين وضع السجون و المعتقلات.
66 - الدعم القضائي المؤثر في ضمان حقوق الملكية و تقوية العقود بهدف تنمية استثمار القطاع الخاص و الاستثمارات الخارجية.
67 - تطوير التسجيل الرسمي للوثائق و الأملاك و الملكيات المعنوية و التسجيل الرسمي لامتلاك الحكومة و الشعب ممتلكات و أراض في البلاد في نظام كاداستر، و تنمية التقنيات الحديثة في تقديم خدمات التسجيل.
ــ الشؤون الثقافية:
68 - السعي المناسب لشرح قيم الثورة الإسلامية و الدفاع المقدس و مكتسبات الجمهورية الإسلامية.
69 - عرض و إشاعة أسلوب الحياة الإسلامي - الإيراني، و بناء ثقافة بشأن إصلاح نموذج الاستهلاك و سياسات الاقتصاد المقاوم.
70 - تنفيذ خارطة الهندسة الثقافية للبلاد و إعداد ملحق ثقافي للمشاريع المهمة.
71 - الدعم المادي و المعنوي للفنانين و المبدعين و الباحثين و منتجي الآثار و الأعمال الثقافية و الفنية المقومة للأخلاق و الثقافة و الهوية الإسلامية - الإيرانية.
72 - المشاركة المؤثرة للمؤسسات الثقافية الحكومية و الشعبية في الفضاء الألكتروني بهدف تنمية و إشاعة الثقافة و المفاهيم و الهوية الإسلامية - الإيرانية، و مواجهة التهديدات.
73 - الاهتمام الخاص بتنمية و تجلي مفاهيم و رموز و مؤشرات الهوية الإسلامية - الإيرانية في البنى السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للبلاد.
ــ شؤون العلم و التقنیة و الإبداع:
74 - إحراز المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في العلم و التقنية و تكريسها عبر الاهتمام بتحقيق السياسات العامة للعلم و التقنية.
75 - تنفيذ ميثاق التحول الجذري في التربية و التعليم و التأكيد على فترة دراسة الأطفال و الأحداث.
76 - زيادة سهم تعليم المهارات في النظام التعليمي للبلاد.
77 - تنمية العلوم الأمّ و البحوث الأساسية و التنظير و الإبداع في إطار السياسات العامة للعلم و التقنية و الخارطة العلمية الشاملة للبلاد.
77 - 1 - تنظيم النظام الوطني للإحصائيات و المعلومات العلمية و البحثية و التقنية الجامعة و الكفوءة.
77 - 2 - تطوير و تحسين العلوم الإنسانية، و خصوصاً تعميق العلم بالمعارف الدينية و أسس الثورة الإسلامية.
78 - تنظيم العلاقة المتبادلة بين الدراسة و العمل، و ملائمة مستويات و فروع الدراسة مع الخارطة العلمية الشاملة للبلاد و احتياجات الإنتاج و العمالة.
79 - تنمية التعاون و التواصل الفعال و البناء و الملهم في مجال العلم و التقنية مع سائر البلدان و المراكز العلمية و التقنية المعتبرة في المنطقة و العالم، و خصوصاً في العالم الإسلامي، و تنمية التجارة و التصدير للمنتجات العلمية المحور.
80 - تنمية و تنظيم النظام الوطني للإبداع و دعم البحوث المسائلية، و إضفاء الطابع التجاري على البحوث و الإبداعات، و تنمية النظام الشامل للتأمين المالي باتجاه الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد العلمي المحور.
تم تدوين هذه السياسات العامة حول ثلاثة محاور هي «الاقتصاد المقاوم» و «الريادة في مجال العلم و التقنية» و «التسامي و التحصين الثقافي» و بالنظر للواقع القائم على الساحة الداخلية و الخارجية، لتساعد عبر تحقيق أهداف الخطة السادسة على عرض نموذج نابع من الفكر الإسلامي في مضمار التقدم، مستقل تماماً عن نظام الرأسمالية العالمية.
تضمّ السياسات العامة للخطة التنموية السادسة ثمانين بنداً و تشمل أقساماً تتعلق بالأمور: الاقتصادية، و تقنية المعلومات و الاتصالات، و الاجتماعية، و الدفاعية و الأمنية، و السياسة الخارجية، و الحقوقية و القضائية، و الثقافية، و العلم و التقنية و الإبداع.
في ما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية المعظم لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و التي تم إرسالها في الوقت ذاته لمجلس الشورى الإسلامي و مجمع تشخيص مصلحة النظام الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الدكتور السيد روحاني
رئيس الجمهورية المحترم
بعد التحية و السلام،
الآن و نحن نقف على أعتاب الأشهر الأولى من العقد الثاني لميثاق الأفق العشريني للبلاد، في ما يلي تبليغ السياسات العامة للخطة التنموية الخمسية السادسة.
تم تدوين هذه السياسات بعد دراسات واسعة و استشارات مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، و على أساس المحاور الثلاثة «الاقتصاد المقاوم» و «الريادة في مجال العلم و التقنية» و «التسامي و التحصين الثقافي».
الاعتماد على القدرات البشرية و الطبيعية و الإمكانيات الداخلية و الفرص الكبيرة النابعة من البنى التحتية المتوفرة في البلاد، و اعتماد الإدارة الجهادية و الروح الثورية، و الارتكاز على الأولويات الأساسية الواردة في السياسات الكلية: «المادة 44» و «الاقتصاد المقاوم» و «العلم و التقانة» و «النظام الإداري» و «السكان» و فوق كل ذلك التوكل على القدرة الإلهية الأبدية، بوسعها جميعاً أن تعيننا، على الرغم من رغبة الأعداء العنودين و إرادتهم، و عن طريق تحقيق أهداف الخطة السادسة، في تقديم نموذج نابع من الفكر الإسلامي في مضمار التقدم مستقل تماماً عن نظام الرأسمالية العالمية.
جرت المحاولة في هذه السياسات و بالنظر للواقع القائم في الساحتين الداخلية و الخارجية، لتعيين مجموعة من السياسات العامة ستكون أساساً لتدوين قانون الخطة الخمسية السادسة، و تمتاز بإمكانية التحقيق تماماً خلال فترة خمسة أعوام.
مراقبة و دقة حضرتكم و سائر المسؤولين في السلطات الثلاث و إشراف مجمع تشخيص مصلحة النظام، سيؤمّن الثقة اللازمة لحسن تنفيذ هذه السياسات خلال مراحل تدوين و تنفيذ الخطة.
أرى لزاماً عليّ أن أتقدم بالتقدير لجهود مجمع تشخيص مصلحة النظام، و هيئة الحكومة، و الأمانة العامة للمجمع، و الخبراء الناشطين و المتعاونين مع هذه المؤسسات، و سائر العاملين في تنظيم و تدوين هذه السياسات في سياقها الجديد.
تبعث نسخة من هذه السياسات بشكل متزامن إلى مجلس الشورى الإسلامي و مجمع تشخيص مصلحة النظام.
السيد علي الخامنئي
2015/06/30
بسم الله الرحمن الرحيم
السياسات العامة للخطة التنموية السادسة:
ــ الشؤون الاقتصادية:
1 - النمو الاقتصادي المتسارع و الثابت و المنتج لفرص العمل، بحيث يصل متوسط النمو إلى ثمانية بالمائة على طول فترة الخطة، عن طريق تعبئة كل الإمكانيات و الطاقات في البلاد.
2 - التحسين المستمر لأجواء الكسب و العمل و تقوية البنية التنافسية و تقبل التنافس في الأسواق.
3 - المشاركة و الانتفاع المناسب من إمكانيات المؤسسات العامة غير الحكومية بممارسة دورها الوطني و خارج الوطني في تحقيق الاقتصاد المقاوم.
4 - تنمية الأواصر الاقتصادية و التجارية المتبادلة و الشبكية للبلاد خصوصاً مع بلدان منطقة جنوب غرب آسيا، و التحول إلى قطب تجاري و ترانزيتي، و عقد معاهدات مالية ثنائية و متعددة الأطراف مع البلدان المُتاجَر معها في إطار البنود 10 و 11 و 12 من السياسات العامة للاقتصاد المقاوم.
5 - تنمية و تعميق النظام الشامل للتأمين المالي و أدواته (سوق المال، و سوق الرساميل، و التأمين) بمشاركة الشخصيات الحقيقية و الحقوقية الداخلية و الخارجية و زيادة السهم المؤثر لسوق الرساميل باتجاه تنمية الاستثمارات و الثبات و الاستقرار، و خفض الأخطار التي تهدد النشاطات التجارية و الاقتصادية للبلاد، بالتأكيد على رفع مستوى الشفافية و النزاهة في النظام المالي.
6 - التأمين المالي للنشاطات الصغيرة و المتوسطة عن طريق النظام المصرفي.
7 - الرفع النوعي و الكمي للنظام الشامل لصناعة التأمين و أدواتها (الأسواق التنافسية، و إعادة التأمين و .... ) بمشاركة الشخصايت الطبيعية و الاعتبارية الداخلية و الخارجية بهدف تنمية الاستثمار و الثبات و الاستقرار و خفض الأخطار التي تهدد النشاطات التجارية و الاقتصادية للبلاد.
8 - استقطاب رساميل الإيرانيين خارج البلاد و المستثمرين الأجانب بتوفير المحفزات و الترغيبات اللازمة لهم.
9 - الإشراف التام و الشامل للبنك المركزي على الأسواق و المؤسسات المالية و المصرفية و الاعتمادية، و تنظيم المؤسسات و الأسواق المالية غير المنظمة من أجل رفع مستوى الشفافية و النزاهة و خفض معدل التسديدات غير الجارية قياساً إلى القروض.
10 - تغيير النظر للنفط و الغاز و العائدات الحاصلة منهما من مصدر لتأمين الميزانية العامة إلى مصادر و أرصدة منتجة اقتصادياً، و جعل النظام الداخلي لصندوق التنمية الوطنية نظاماً دائمياً بتنفيذ النظام الداخلي الموجود، و إيداع 30 بالمائة سنوياً من عائدات تصدير النفط و متكثف الغاز الطبيعي و إجمالي تصدير الغاز في صندوق التنمية الوطنية، و إضافة ما لا يقل عن 2 بالمائة سنوياً إليه.
10 - 1 - استقلال إدارة الحسابات عن البنك المركزي.
10 - 2 - تقديم قروض عن أموال صندوق التنمية الوطني للقطاعات غير الحكومية على شكل عملة صعبة.
10 - 3 - استقلال إنفاقات صندوق التنمية الوطني عن التكاليف المقررة في الميزانية و القوانين العادية.
10 - 4 - إيداع العملة الصعبة بما لا يزيد عن 20 بالمائة من مصادر دخل الصندوق، عند البنوك مقابل الحصول على خط اعتمادات ريالية (العملة الإيرانية) من هذه البنوك لتقديم قروض ريالية لقطاع الزراعة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و قطاع التعاون، باقتراح من صندوق التنمية الوطني.
11 - استكمال سلسلة قيمة صناعة النفط و الغاز و خفض شدة الطاقة.
12 - دعم تأسيس الشركات غير الحكومية للاستثمار في نشاطات الاكتشاف (و ليس الملكية) و التشغيل، و تنمية حقول النفط و الغاز في البلاد، و خصوصاً الحقول المشتركة، في إطار السياسات العامة للمادة 44 .
13 - زيادة سهم الطاقات المتجددة و الجديدة و تنمية محطات الطاقة المنتشرة و الصغيرة.
14 - التحقيق الكامل لترشيد الدعم الحكومي باتجاه زيادة الإنتاج و فرص العمل و الفائدة، و خفض شدة الطاقة و رفع مؤشرات العدالة الاجتماعية.
15 - إيكال مشاريع تجميع و احتواء و السيطرة على و الانتفاع من الغازات المصاحبة للإنتاج في كافة حقول النفط و تأسيسات صناعة النفط، إلى الناس.
16 - زيادة القيمة المضافة عن طريق استكمال سلسلة قيمة صناعة النفط و الغاز و تنمية إنتاج البضائع ذات العائدات المناسبة (على أساس مؤشر شدة استهلاك الطاقة).
17 - جعل الصناعات النفطية و الغازية العليا و الدنيا صناعات علمية المحور، بتأسيس و تقوية الشركات العلمية المحور، لتخطيط و هندسة و بناء و نصب التجهيزات و نقل التقنية بهدف زيادة الاكتفاء الذاتي.
18 - الزيادة المستمرة لمعامل إعادة إنتاج و الاستخراج النهائي من مخازن و حقول النفط و الغاز.
19 - توزيع العمل و تعيين الدور الوطني في المناطق و المحافظات و النواحي و السواحل و الجزر في البلاد بمراعاة لوازمها في إطار السياسات العامة ذات الصلة، بهدف زيادة إنتاج الثروة الوطنية و دعم الحكومة للاستثمار في المناطق القروية و الأقل تنمية.
20 - اعتماد خطط و خطوات تنفيذية لتنمية القرى و الأرياف في البلاد لتثبيت السكان و تشجيع الهجرة إلى المناطق القروية و العشائرية (مراكز إنتاج و إنتاج قيمة) بتخطيط و إدارة مثلى على المستوى الوطني و الإقليمي و المحلي، و تعيين السهم الحقيقي في توزيع المصادر، و رفع المنزلة و المكانة الاجتماعية، و توفير فرص اقتصادية جديدة، و دعم خاص للنشاطات الباعثة على توفير الأعمال و فرص عمل محلية ذات مزايا، و تقوية التأسيسات و البنى التحتية و المناطق القروية، بالتأكيد على البند 9 من السياسات الزراعية العامة.
21 - تنمية الاقتصاد البحري في جنوب البلاد في محور چابهار - خرمشهر بالتأكيد على سواحل مكران.
22 - التخطيط للوصول إلى المعامل الجيني 0/34 .
23 - تنمية الأسواق البحرية و إيجاد مناطق اقتصادية مهمة في المجالات ذات المزايا.
24 - منح الأولوية لسكك الحديد في تنمية النقل و المواصلات و إيجاد مزية تنافسية لها.
25 - تنمية نقل الحمولات بسكك الحديد بأولوية تجهيز شبكة و محطات نقل الحمولات و ربط الشبكة بالمراكز الكبرى الاقتصادية و التجارية و الصناعية، و معابر الدخول و الخروج المهمة في البلاد، و شبكة سكك الحديد الإقليمية و العالمية، و خصوصاً محور الشمال - الجنوب بهدف تنمية التصدير و ترانزيت الحمولات.
26 - زيادة مستوى نمو القيمة المضافة في قطاعات الصناعة و المعادن و الصناعات المعدنية، و زيادة تصدير منتجاتها بتنفيذ السياسات العامة للصناعة و المعادن.
27 - جعل أسلوب الإنتاج و المنتجات الصناعية و الخدمات التابعة لها أسلوباً علمي المحور، و التركيز على تقوية الماركات التجارية و تطوير التواجد في أسواق المنطقة و العالم.
28 - منح الأولوية للمجالات الاستراتيجية الصناعية (من قبيل صناعات النفط و الغاز و البتروكيمياويات و النقل و المواصلات و المواد المتطورة و البناء و تقنية المعلومات و الاتصالات، و هندسة الطيران و الفضاء، و البحر و المياه و الزراعة) و زيادة معامل نفوذ التقنيات المتطورة فيها.
29 - منح الأولوية لتأمين المواد التي تحتاجها الصناعات الداخلية للبلاد بالتأكيد على تكميل استيعاب سلسلة القيمة المضافة للمواد المعدنية و تنفيذ البند 3 من السياسات العامة للمعادن.
30 - تدوين و تنفيذ الميثاق الشامل و خارطة طريق تحول نظام الجودة في البلاد و إدارة الجودة.
31 - تكريس نظام شامل و كفوء للإحصاء و المعلومات في البلاد.
ــ شؤون تقنية المعلومات و الاتصالات:
32 - إحراز المرتبة الأعلى في المنطقة في تنمية الحكومة الألكترونية على خلفية الشبكة الوطنية للمعلومات.
33 - تنمية المحتوى و المضامين في الفضاء الألكتروني على أساس خارطة الهندسة الثقافية للبلاد إلى ما لا يقل عن خمسة أضعاف الوضع الحالي، و تبيئة شبكات التواصل الاجتماعي.
34 - إيجاد و تكميل و تنمية شبكة المعلومات الوطنية و تأمين أمنها، و السيطرة على بوابات الدخول و الخروج من و إلى الفضاء الألكتروني، و التشذيب الذكي لهذا الفضاء، و تنظيمه و إحراز الهوية و التحول في مؤشرات المرور في الشبكة بحيث يكون خمسون بالمائة منه داخلياً.
35 - الاستفادة من الموقع الممتاز للبلاد بهدف تبديل إيران إلى مركز لتبادل البريد و المرور في مجال الاتصالات و المعلومات في المنطقة، و تنمية التواجد و المشاركة في الأسواق الدولية.
36 - المشاركة المؤثرة و الهادفة في المعاملات الدولية للفضاء الألكتروني.
37 - زيادة سهم الاستثمار في البنى التحتية في مضمار تقنية المعلومات و الاتصالات للوصول إلى مستوى البلدان المتفوقة في المنطقة.
38 - تنمية تقنيات الفضاء بتصميم و بناء و اختبار و إطلاق و الانتفاع من الأنظمة الفضائية و الحفاظ على مدارات البلاد و الانتفاع منها إلى أقصى حد ممكن.
ــ الشؤون الاجتماعية:
39 - رفع مستوى السلامة الإدارية و الاقتصادية و مكافحة الفساد في هذا المجال بتدوين استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد و المصادقة على القوانين المتعلقة بهذا الشأن.
40 - تكريس نظام شامل و متلاحم و شفاف و كفوء و متعدد الطبقات للتأمين الاجتماعي في البلاد.
41 - تأهيل الشرائح و المجاميع الفقيرة و جعلها معتمدة على ذاتها في الخطط المتعلقة بالرفاه و التأمين الاجتماعي.
42 - رفع جودة و إصلاح بنية عمليات التأمين الاجتماعي الأساسية (بما في ذلك التأمين العلاجي، و التقاعد، و العجز عن العمل و ... ) لكل أبناء المجتمع.
43 - تنفيذ السياسات العامة للسلامة بالمصادقة على القوانين و المقررات اللازمة، و التأكيد على:
43 - 1 - إعداد ملحق للسلامة و الصحة للقوانين ذات الصلة و المشاريع التنموية الكبرى.
43 - 2 - إصلاح بنية نظام الصحة على أساس البند 7 من السياسات العامة للصحة.
43 - 3 - تأمين المصادر المالية الثابتة لقطاع الصحة و السلامة و التنمية الكمية و الكيفية للتأمين على الصحة.
43 - 4 - زيادة و تحسين جودة و أمان الخدمات و المراقبات الجامعة و المتلاحمة للسلامة و الصحة على شكل شبكة صحية و علاجية متطابقة مع نظام تصنيف المستويات و الإرجاع.
44 - تنمية التربية البدنية و الرياضة العامة.
45 - بناء ثقافة و إيجاد أرضيات و ترتيبات لازمة لتحقيق السياسات العامة للسكان.
46 - تقوية المؤسسة العائلية و مكانة المرأة فيها، و استيفاء الحقوق الشرعية و القانونية للسيدات في كل المجالات، و الاهتمام الخاص بدورهن البنّاء.
47 - منح الأولوية لمضحي الثورة الإسلامية في القروض المالية و الفرص و الإمكانيات و المسؤوليات الحكومية في مختلف المجالات الثقافية و الاقتصادية.
48 - إضفاء الهوية على ظاهر المدن و القرى و إعادة إنتاج و تحديث طراز العمارة الإسلامية - الإيراني.
49 - تنظيم و رعاية مناطق الضواحي و الأطراف حول المدن، و الوقاية من و السيطرة على الآفات و الظواهر السلبية العامة الناجمة عنها.
50 - التنمية الثابتة لصناعة السياحة في إيران، بحيث يصل عدد السياح الأجانب حتى نهاية الخطة السادسة إلى ما لا يقل عن خمسة أضعاف العدد الحالي.
51 - دعم الصناعات اليدوية و صيانة التراث الثقافي للبلاد.
ــ الشؤون الدفاعية و الأمنية:
52 - زيادة القدرة الدفاعية على مستوى المنطقة لتأمين المصالح و الأمن الوطنيين، بتخصيص ما لا يقل عن خمسة بالمائة من ميزانية البلاد العامة للبنية الدفاعية.
53 - رفع مستوى الردع الوطني بـ :
53 - 1 - تطوير القدرات الصاروخية و التقنية و إمكانيات إنتاج الأسلحة و المعدات الدفاعية الأساسية الباعثة على التفوق، ذات القدرة على الردع و المتناسبة مع أنواع التهديدات.
53 - 2 - التنمية الواعية لمنظومة الدفاع المدني و تحصينها بتنفيذ كامل للدفاع المدني في المراكز الحيوية و الحساسة في البلاد.
53 - 3 - مضاعفة القدرات الناعمة و دفاعيات الفضاء الألكتروني و تأمين المضادات و الدفاعات و الأمن في الفضاء الألكتروني للبنى التحتية للبلاد في إطار السياسات العامة المصادق عليها.
54 - التقوية النوعية و الكمية لتعبئة المستضعفين.
55 - تأمين الأمن الثابت للمناطق الحدودية بالإغلاق الناعم و الصلد التام، و تنمية و تقوية وحدات حرس الحدود، و إشراك سكان الحدود في المشاريع الأمنية و تنمية النشاطات الاستخبارية و تعزيز الدبلوماسية الحدودية.
56 - التخطيط لخفض الجرائم بهدف خفض مصاديقها المهمة بنسبة عشرة بالمائة في السنة.
57 - المحاربة الشاملة للمخدرات و المواد الروحية في إطار السياسات العامة المبلغة، و إدارة الاستهلاك بهدف خفض الإدمان بنسبة 25 بالمائة حتى نهاية الخطة.
58 - الوقاية من و مكافحة تهريب البضائع و العملة الصعبة من معابر الدخول إلى أماكن عرضها في الأسواق.
ــ شؤون السياسة الخارجية:
59 - صيانة و مضاعفة المكتسبات السياسية للجمهورية الإسلامية في منطقة جنوب غرب آسيا.
60 - منح الأولوية للدبلوماسية الاقتصادية بهدف تنمية الاستثمارات الخارجية و الدخول إلى الأسواق العالمية و الحصول على التقنية لتحقيق أهداف الاقتصاد المقاوم و ميثاق الأفق العشريني.
61 - التنمية الكمية و الكيفية لوسائل الإعلام العابرة للحدود و باللغات العالمية المعروفة.
62 - توفير الأرضيات اللازمة لاستقطاب الرساميل و القدرات العلمية و التخصصية للإيرانيين خارج البلاد، للمشاركة في التنمية الوطنية و التأثير على سياسات نظام الهيمنة دفاعاً عن المصالح الوطنية.
63 - الانتفاع إلى أقصى حد من أساليب و أدوات الدبلوماسية الحديثة و العامة.
ــ الشؤون الحقوقية و القضائية:
64 - إعادة النظر في القوانين الجزائية بهدف تقليل أحكام السجن و تبديلها إلى عقوبات أخرى، و الملائمة بين الجرائم و العقوبات.
65 - تحسين وضع السجون و المعتقلات.
66 - الدعم القضائي المؤثر في ضمان حقوق الملكية و تقوية العقود بهدف تنمية استثمار القطاع الخاص و الاستثمارات الخارجية.
67 - تطوير التسجيل الرسمي للوثائق و الأملاك و الملكيات المعنوية و التسجيل الرسمي لامتلاك الحكومة و الشعب ممتلكات و أراض في البلاد في نظام كاداستر، و تنمية التقنيات الحديثة في تقديم خدمات التسجيل.
ــ الشؤون الثقافية:
68 - السعي المناسب لشرح قيم الثورة الإسلامية و الدفاع المقدس و مكتسبات الجمهورية الإسلامية.
69 - عرض و إشاعة أسلوب الحياة الإسلامي - الإيراني، و بناء ثقافة بشأن إصلاح نموذج الاستهلاك و سياسات الاقتصاد المقاوم.
70 - تنفيذ خارطة الهندسة الثقافية للبلاد و إعداد ملحق ثقافي للمشاريع المهمة.
71 - الدعم المادي و المعنوي للفنانين و المبدعين و الباحثين و منتجي الآثار و الأعمال الثقافية و الفنية المقومة للأخلاق و الثقافة و الهوية الإسلامية - الإيرانية.
72 - المشاركة المؤثرة للمؤسسات الثقافية الحكومية و الشعبية في الفضاء الألكتروني بهدف تنمية و إشاعة الثقافة و المفاهيم و الهوية الإسلامية - الإيرانية، و مواجهة التهديدات.
73 - الاهتمام الخاص بتنمية و تجلي مفاهيم و رموز و مؤشرات الهوية الإسلامية - الإيرانية في البنى السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للبلاد.
ــ شؤون العلم و التقنیة و الإبداع:
74 - إحراز المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في العلم و التقنية و تكريسها عبر الاهتمام بتحقيق السياسات العامة للعلم و التقنية.
75 - تنفيذ ميثاق التحول الجذري في التربية و التعليم و التأكيد على فترة دراسة الأطفال و الأحداث.
76 - زيادة سهم تعليم المهارات في النظام التعليمي للبلاد.
77 - تنمية العلوم الأمّ و البحوث الأساسية و التنظير و الإبداع في إطار السياسات العامة للعلم و التقنية و الخارطة العلمية الشاملة للبلاد.
77 - 1 - تنظيم النظام الوطني للإحصائيات و المعلومات العلمية و البحثية و التقنية الجامعة و الكفوءة.
77 - 2 - تطوير و تحسين العلوم الإنسانية، و خصوصاً تعميق العلم بالمعارف الدينية و أسس الثورة الإسلامية.
78 - تنظيم العلاقة المتبادلة بين الدراسة و العمل، و ملائمة مستويات و فروع الدراسة مع الخارطة العلمية الشاملة للبلاد و احتياجات الإنتاج و العمالة.
79 - تنمية التعاون و التواصل الفعال و البناء و الملهم في مجال العلم و التقنية مع سائر البلدان و المراكز العلمية و التقنية المعتبرة في المنطقة و العالم، و خصوصاً في العالم الإسلامي، و تنمية التجارة و التصدير للمنتجات العلمية المحور.
80 - تنمية و تنظيم النظام الوطني للإبداع و دعم البحوث المسائلية، و إضفاء الطابع التجاري على البحوث و الإبداعات، و تنمية النظام الشامل للتأمين المالي باتجاه الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد العلمي المحور.