أكد قائد الثورة الإسلامية المعظم سماحة آية الله السيد علي الخامنئي خلال إستقباله عصر اليوم (الأربعاء:2016/06/29) رئيس ومسؤولي السلطة القضائية، بأن نزاهة جهاز القضاء، والسعي الدؤوب لنيل رضا الناس، الواجب الهام والهدف الرئيسي للسلطة القضائية وأشار سماحته إلى قرب حلول يوم القدس العالمي وأضاف: بفضل الله فان نداء الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم سيصدح يوم الجمعة في انحاء ايران والعالم الاسلامي، وان الامة الاسلامية ستقوم بأداء الفريضة الهامة بالدفاع عن المظلوم.
وحيّا قائد الثورة الإسلامية المعظم في مستهل اللقاء ذكرى الشهيد آية الله بهشتي مؤسس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية، ووصفه بأنه مدير ومتابع ومدبّر وحاسم ، معرباً عن شكره للخدمات والجهود التي يبذلها كبار المسؤولون القضائيون والمدراء والعاملين بالسلطة القضائية.
كما أشاد سماحته برئيس السلطة القضائية آية الله آملي لاريجاني ووصفه بأنه شخصية عالمة وحكيمة، وقال : ان الجهاز القضائي يحظى بأهمية بالغة من ناحية الواجبات الذاتية، مثل الإشراف على تطبيق القانون، والحيلولة دون إرتكاب الجرائم، وكذلك من ناحية مشاركة رئيس السلطة القضائية في المجالس العليا والأساسية في الدولة، ودوره المؤثر في التخطيط للسياسات العامة.
واضاف سماحته: بسبب هذه الأهمية المثلى، فإن إجراءات وأداء السلطة القضائية حظي على الدوام بحساسية خاصة، كما تتعرض هذه السلطة بشكل كبير للهجمات وللإعلام المعادي.
وأوضح سماحة آية الله الخامنئي: الإعلام الأجنبي المغرض والهجوم على السلطة القضائية قد إزدادت وتيرته خلال الفترة الراهنة، وسببه يعود إلى المواقف الثورية والمبدئية والصريحة لرئيس جهاز القضاء وكبار المسؤولين في هذه السلطة.
واكد سماحة آية الله الخامنئي على أهمية كسب رضا الناس باعتباره واجباً اسلامياً وهدفاً اساسياً ، معتبراً "المحافظة على نزاهة السلطة القضائية" بأنه أهم عامل لكسب رضا الشعب، وأضاف: ينبغي التصدي بجدية وحزم لجميع العناصر الفاسدة والمخالفة للقانون داخل السلطة القضائية وفي كافة المدن والمحافظات ويجب أن يستمر هذا النهج.
وخاطب سماحته مسؤولي جهاز القضاء بالقول: إجعلوا نزاهة السلطة القضائية في الدرجة الأولى من الأهمية واعتبروا ذلك ضمن الأعمال الرئيسية.
وأكد سماحته كذلك على ضرورة الإعلان بخصوص التصدي للأشخاص المخالفين للقانون داخل جهاز القضاء، وأضاف: إن القلة من الأشخاص في داخل السلطة القضائية الذين يرتكبون الفساد والأعمال المخالفة للقانون، فبالإضافة إلى أنهم يرتكبون الخيانة بحق المدراء والمنتسبين الخدومين والدؤوبين في جهاز القضاء، فإنهم يظلمون الشعب ايضاً.
وإعتبر سماحة آية الله الخامنئي، التخطيط المحوري والجدول الزمني لتنفيذ البرامج والوقاية من الجرائم وإصلاح القوانين، من الضروريات البالغة الأهمية بالنسبة للسلطة القضائية والنتاجات المناسبة لهذه السلطة، وأكد سماحته مرة أخرى على ضرورة خفض عقوبة الحبس وقال: ينبغي بالإستعانة من أصحاب الرأي والخبراء المجربون، التخطيط والبرمجة لعقوبات بديلة عن السجن.
وبخصوص موضوع الوقاية من الجرائم، قال سماحته: هذا الموضوع في غاية الأهمية وأعلى من السلطات وبحاجة للفكر والعلم والتجربة.
واعتبر قائد الثورة الإسلامية المعظم، بيان خدمات السلطة القضائية وإطلاع الشعب، من الأعمال الضرورية جداً في السلطة القضائية، وأضاف: ينبغي إستخدام أساليب إعلامية وتوعوية حديثة وجذّابة لبيان الحجم الهائل من الأعمال التي تنجز داخل السلطة القضائية.
وعدّ سماحته التعليم الممتع للأمور القانونية والقضائية العامة إلى الشعب، يؤدي إلى تقليل المراجعات إلى المحاكم وأوصى مسؤولي جهاز القضاء بالإهتمام بجدية بتوفير أرضية إستخدام الشعب للإستشارات القضائية على مدار الساعة.
واعتبر سماحته تنشيط السلطة القضائية في المتابعة القانونية للقضايا الدولية، بأنها أمر ضروري واضاف : إن متابعة حقوق الشعب الايراني المهضومة بسبب الحظر، يجب ان يكون في جدول أعمال السلطة القضائية.
وأشار سماحة آية الله الخامنئي الى الأحكام التي تصدرها المحاكم الاميركية للإستيلاء على أموال الشعب الايراني بذارئع واهية واتهامات لا أساس لها، وقال: ان تضييع حقوق الشعب الايراني بسبب اجراءات الحظر، هي حقيقة يجب متابعتها قضائياً على الصعيد الدولي.
وأوصى قائد الثورة الاسلامية المعظم المسؤولين القضائيين، بـ"متابعة حقوق آلاف ضحايا الارهاب في ايران" و"رفع الشكاوى ضد الدول التي تدعم سراً وعلناً منفذي الاعمال الارهابية" و"الدفاع القانوني عن الشخصيات المسلمة المظلومة في انحاء العالم".
كما شدد قائد الثورة الإسلامية المعظم على ضرورة إحياء حقوق الانسان من وجهة نظر الإسلام على الصعيد العالمي باعتباره مسؤولية تقع على عاتق السلطة القضائية.
ووصف سماحته الإعلان رسمياً عن غض الامم المتحدة النظر عن الجرائم الحالية وقتل الاطفال في اليمن لقاء إستلام الاموال من بعض الدول، بأنه عار على البشرية، وقال: ان هذه الفضيحة تتنافى مع حقوق الانسان الحقيقية، ويجب متابعة هذه القضية قانونياً وقضائياً على الصعيد الدولي.
واكد قائد الثورة الاسلامية في الختام على ضرورة ان تكون السلطة القضائية ذات طابع ثوري، واضاف : طبعاً الثورية وخلافاً لوجهة نظر ودعايات البعض، لا تعني التطرف، وانما الثورية تعني "الأداء الذي يتسم بالعدل والحكمة والدقة والرأفة والانصاف والحسم بعيداً عن المجاملة".
قبيل كلمة قائد الثورة الإسلامية المعظم، تحدّث آية الله آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية رافعاً تقريراً عن أهم إجراءات ونشاطات السلطة القضائية، معتبراً حجم الخدمات في السلطة بأنها واسعة، وأشار إلى البت بأكثر من 14 مليون ملف من قبل المحاكم ومجالس حل النزاعات وتقديم ما يناهز 70 مليون خدمة في مجال تسجيل العقارات، خلال العام الماضي.
وعدّ رئيس السلطة القضائية تشديد الإشراف على أداء القضاة والمنتسبين للسلطة القضائية، والمحاربة الجادة للفساد بهدف تأمين نزاهة الجهاز القضائي، من الخطوات و الإنجازات الأخرى، مردفاً: التصدي القوي للمفاسد الاقتصادية دون أية مجاملات، بما في ذلك المتهمون في شؤون نفطية، و متابعة ملف التعثرات المصرفية الكبرى، و توفير الأمن الاقتصادي للإنتاج و الاستثمار، من أهم سياسات الجهاز القضائي و مبادراته.
كما أشار آية الله الشيخ آملي لاريجاني إلى تأكيدات قائد الثورة الإسلامية على خفض عدد السجناء، قائلاً: في هذا الخصوص تمّ تدوين ورقة عمل شاملة ودقيقة، و نحن نسعى لعقوبات بديلة لعقوبة السجن، و قد انخفض الدخول إلى السجون بنسبة عشرين بالمائة.
و ألمح رئيس السلطة القضائية إلى النشاطات الجارية بخصوص الحيلولة دون وقوع الجرائم، و محورية الخطط، و تنقيح القوانين و إصلاحها، معتبراً قلة الميزانية و الطاقات البشرية من المشكلات التي تعاني منها السلطة القضائية.