أعرب قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي عن موافقته على طلب رئيس الجمهورية القاضي برصد نسبة مئوية من أسهم المشار إليها في المادة 44 من الدستور للشركات الاستثمارية في المحافظات وشريحتين من ذوي الدخل المحدود.
كما أكّد القائد على ضرورة تشكيل لجنة قوية للاشراف على حسن تنفيذ الخطوط العريضة للمادة 44 من الدستور وتوفير الأرضية لازدهار وتنشيط القطّاع الاقتصادي في البلاد بأسرع ما يمكن.
وقد وافق القائد في رسالة الردّ التي بعث بها اليوم الإثنين إلى رئيس الجمهورية على رصد نسبة مئوية من الأسهم المشار إليها في المادة 44 من الدستور على النحو الآتي:
1ـ الموافقه على تقسيط بيع خمسين بالمائة من الأسهم المشار إليها في الفقرة «ج» من المادة 44 من الدستور والتي تمّ الابلاغ عنها أمس إلى الشركات الاستثمارية للمحافظات المتشكّلة من تعاونيات الأقضية.
2ـ تحديد قيمة الأسهم في البورصة.
3ـ خفض قسمة الأسهم الممنوحة إلى شريحتين من ذوي الدخل المحدود بنسبه خمسين بالمائه على أن يتم تسديد أقساطها خلال فتره عشرة أعوام.
4ـ انضمام الشركات الاستثمارية للمحافظات إلى البورصة بمساعدة الحكومة والعمل وفقاً لقانون التجارة بهدف تنمية استثماراتها.
5ـ منح الشركات الاستثمارية أسهم بنسبه المنضوين في عضوية الشركات التعاونية.
6ـ بيع وشراء أسهم الشركات الاستثمارية للمحافظات في البورصة بمقدار تسديد الأقساط او التخفيف الممنوح.
7ـ التعرّف على الأشخاص من ذوي الدخل المحدود وفقاً للآليات العلمية والدقيقة والاهتمام الخاص بالقرويين.
8ـ تنفيذ المشروع يجب أن لا يؤدي إلى ازدياد تصدّي الحكومة لأعمال الشركات المشمولة للمشروع.
وقال القائد في جانب آخر من رسالته: جدير بالذكر أنّه رغم مضي فترة طويلة من إبلاغ قانون الخطوط العريضة للمادة 44 من الدستور إلا أنّه لم يتم حتى الآن اتخاذ الإجرائات التنفيذية وتوجيه الدعوة العامة في هذا المجال.
وأكّد القائد أيضاً على ضرورة تشكيل لجنة قوية تتولى مسؤولية تنفيذ المادة 44 من الدستور دون فوت الوقت تمهيداً لازدهار وتنشيط القطاع الاقتصادي عبر استخدام الكوادر والاستثمارات الوطنية.
وشدّد القائد في رسالته على ضرورة الإعلام الواسع والعام بغية الحول دون استئثار شريحة خاصة بهذا المشروع وتحفيز الجميع على الاستثمار وتحسين مناخ الاتجار والعمل في البلاد. وفي الختام دعا قائد الثورة الباري تعالى إلى توفيق الجميع لخدمة الشعب الايراني العظيم وتطبيق العدالة.
كما أكّد القائد على ضرورة تشكيل لجنة قوية للاشراف على حسن تنفيذ الخطوط العريضة للمادة 44 من الدستور وتوفير الأرضية لازدهار وتنشيط القطّاع الاقتصادي في البلاد بأسرع ما يمكن.
وقد وافق القائد في رسالة الردّ التي بعث بها اليوم الإثنين إلى رئيس الجمهورية على رصد نسبة مئوية من الأسهم المشار إليها في المادة 44 من الدستور على النحو الآتي:
1ـ الموافقه على تقسيط بيع خمسين بالمائة من الأسهم المشار إليها في الفقرة «ج» من المادة 44 من الدستور والتي تمّ الابلاغ عنها أمس إلى الشركات الاستثمارية للمحافظات المتشكّلة من تعاونيات الأقضية.
2ـ تحديد قيمة الأسهم في البورصة.
3ـ خفض قسمة الأسهم الممنوحة إلى شريحتين من ذوي الدخل المحدود بنسبه خمسين بالمائه على أن يتم تسديد أقساطها خلال فتره عشرة أعوام.
4ـ انضمام الشركات الاستثمارية للمحافظات إلى البورصة بمساعدة الحكومة والعمل وفقاً لقانون التجارة بهدف تنمية استثماراتها.
5ـ منح الشركات الاستثمارية أسهم بنسبه المنضوين في عضوية الشركات التعاونية.
6ـ بيع وشراء أسهم الشركات الاستثمارية للمحافظات في البورصة بمقدار تسديد الأقساط او التخفيف الممنوح.
7ـ التعرّف على الأشخاص من ذوي الدخل المحدود وفقاً للآليات العلمية والدقيقة والاهتمام الخاص بالقرويين.
8ـ تنفيذ المشروع يجب أن لا يؤدي إلى ازدياد تصدّي الحكومة لأعمال الشركات المشمولة للمشروع.
وقال القائد في جانب آخر من رسالته: جدير بالذكر أنّه رغم مضي فترة طويلة من إبلاغ قانون الخطوط العريضة للمادة 44 من الدستور إلا أنّه لم يتم حتى الآن اتخاذ الإجرائات التنفيذية وتوجيه الدعوة العامة في هذا المجال.
وأكّد القائد أيضاً على ضرورة تشكيل لجنة قوية تتولى مسؤولية تنفيذ المادة 44 من الدستور دون فوت الوقت تمهيداً لازدهار وتنشيط القطاع الاقتصادي عبر استخدام الكوادر والاستثمارات الوطنية.
وشدّد القائد في رسالته على ضرورة الإعلام الواسع والعام بغية الحول دون استئثار شريحة خاصة بهذا المشروع وتحفيز الجميع على الاستثمار وتحسين مناخ الاتجار والعمل في البلاد. وفي الختام دعا قائد الثورة الباري تعالى إلى توفيق الجميع لخدمة الشعب الايراني العظيم وتطبيق العدالة.