معامله با کودک نابالغ

س85. خریدوفروش و معامله کردن با کودکان نابالغ چه حکمی دارد؟

ج: معامله با بچه­ ی نابالغ باطل است؛ هرچند ممیّز بوده و با اذن ولیّ او باشد. مگر آنکه مبیع [1] از چیزهای کم ارزشی باشد که معامله ­ی آن برای بچه­ ها متعارف است. یا اینکه بچه فقط واسطه ­ای است که پول را به فروشنده و جنس را به خریدار می­ رساند یا به عکس.

معامله با سرپرست کودک

س86. سرپرست کودک در تصرفات مالی مانند خریدوفروش و ... چه کسی است؟

ج: سرپرستی بچه ­ی نابالغ، ابتدا با پدر یا اجداد پدری و سپس با قیّمی است که از طرف آن ها تعیین شده باشد و اگر این ها نباشند حاکم شرع مسئول رسیدگی به امور بچه خواهد بود و اگر هیچ یک از اینها نباشند یا رسیدگی نکنند، وظیفه­ ی مؤمنین است که به امور کودک نابالغ رسیدگی کنند؛ البته مؤمن عادل، مقدم بر مؤمن غیر عادل است.

س87. سرپرست کودک تا چه اندازه می تواند در اموال او تصرف کرده و معاملاتی مانند بیع واجاره انجام دهد؟

ج: تصرفات پدر و جد پدری نباید مفسده ای برای کودک داشته باشد، هرچند احتیاط مستحب رعایت مصلحت نیز می باشد و قیّم بچه باید تصرفات او مصلحتی برای کودک داشته باشد.

س88. آیا مادرِ کودک می­تواند ملک او را بفروشد؟

ج: مادر بچه بدون اجازه­ ی ولیّ یا قیّم او نمی تواند چنین تصرفی داشته باشد.

س89. آیا حاکم شرع می تواند درباره ملک کودک تصرفاتی مانند بیع انجام دهد؟

ج: در مواردی که حاکم شرع ولیّ بچه است، تصرفاتی که برای بچه مفسده نداشته باشد توسط حاکم شرع مانع ندارد.

س90. آیا حاکم شرع می تواند مانع فروش ملک کودک توسط ولیّ یا قیّم کودک شود؟

ج: اگر برای حاکم شرع، هرچند از طریق قرائن و شواهد ثابت شود که معامله قیّم یا ولیّ بچه باعث ضرر و مفسده برای طفل خواهد شد، می تواند مانع انجام آن شود.

س91. اگر قیّم در فروش ملک کودک مصلحت او را رعایت نکند، آیا خریدار و مشاور املاک می توانند این کار را انجام دهند؟

ج: اگر مصلحت بچه رعایت نشود، معامله ­ی مذکور باطل است.

س92. سرپرستی شخص دیوانه بر عهده چه کسی است؟

ج: اگر عارض شدن جنون قبل از بلوغ است، حکم کودک غیر بالغ را دارد. اگر عارض شدن جنون بعد از بلوغ است، ولایت با حاکم شرع است. لکن احتیاط^[1] آن است که پدر و جد پدری نیز موافقت کنند.

س93. آیا می توان کسی را که طبق تعریف پزشکی و روانشناسی از نظر هوشی در حد خیلی پایینی قرار دارد، از تصرف در اموالش منع کرد؟

ج: صرف اینکه طبق معاینات پزشکی کسی درک و هوش پایینی داشته باشد، موجب نمی­ شود از تصرف در اموالش منع شود؛ بلکه همین­که عرفاً عاقل باشد، کافی است.

س94. آیا فردی که به سبب سکته مغزی قسمتی از مغزش از کار افتاده و حواس خوبی ندارد، می تواند معاملاتی درباره اموال خود انجام دهد، یا مثلاً اموالش را به طور مساوی بین فرزندانش تقسیم کند؟

ج: اگر عرفاً عاقل بوده باشد می تواند در همه اموال خود تصرف نماید.

س108. اگر کسی شخصی را برای انجام معامله تهدید کند یا در فشار قرار دهد، آیا معامله او صحیح است؟

ج: اگر شخص از طرف یک قدرت دیگری تهدید شود یا تحت فشار قرار گیرد تا معامله­ ای کند و این شخص برای دفع ضرر یا حرج، این معامله را انجام ­دهد، چنین معامله­ ای باطل است؛ مگر اینکه بعد از برداشته شدن اجبار و اکراه، اجازه آن را بدهد. این تهدید ممکن است در مورد وابستگان انسان یا اموال، آبرو و جان باشد و انسان به خاطر رفع تهدید، مجبور به پذیرش معامله شود.

س109. اگر شخصی به حکم دولت یا به حکم حاکم به فروش زمین و لوازم خانه اش وادار شود، آیا کسی که می داند او مجبور به فروش شده، می­تواند اموال او را بخرد؟

ج: اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصی که شرعاً چنین حقّی را دارد، صورت بگیرد، خرید آنها توسط دیگران از او اشکال ندارد؛ در غیر این صورت، منوط بر این است که بعد از معامله اجازه­ی آن را بدهد.

س110. اگر شخصی به خاطر ضرورت ملک خود را بفروشد و قلباً راضی به این معامله نباشد، آیا معامله صحیح است؟

ج: اگر کسی از روی ضرورت چیزی را فروخت، حتی زیر قیمت، این معامله صحیح و نافذ است[1] ولی دیگران از نظر اخلاقی نباید از این موقعیت سوء استفاده کنند.

س111. در بین مردم رایج است که می­گویند، مجبور شدم که خانه ام را بفروشم؛ آیا چنین اجباری باعث بطلان معامله می شود؟

ج: اجباری که باعث بطلان معامله می شود، اجبار به معنای رایج در بین مردم نیست، بلکه اگر شخص از طرف یک قدرت دیگری تهدید شود یا تحت فشار قرارگیرد تا معامله­ ای انجام دهد و او برای دفع ضرر یا حرج، مجبور به انجام این معامله شود، معامله، اکراهی شده و باطل است.

س112. اگر فروشنده یا مشتری یا هر دو، موقع معامله رضایت قلبی نداشته باشند، آیا این معامله باطل است؟

ج: به هر حال اگر با اختیار و رضایت خریدار و فروشنده معامله صورت گرفته باشد، معامله صحیح است، هرچند از روی ناچاری و اضطراری مجبور به معامله شوند.

س113. بعضی صاحبان خانه، مغازه و زمین به خاطر اضطرار و نیاز شدید به پول مجبور به فروش می­شوند، درحالی که در اسلام، معامله با افراد مضطر نهی^[2] شده است؛ دراین گونه موارد تکلیف مشاور املاک و خریدار چیست؟

ج: اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحّت و نفوذ معامله، اعم از خریدوفروش و غیر آنها که همراه با رضایت و طیب خاطر باشد، نمی زند؛ ولی از نظر اخلاقی و انسانی بر طرف دیگر واجب است که از شرایط به وجود آمده برای شخص مضطرّ سوء استفاده نکند.