دریافت:
احکام معاملات و مشاوران املاک
- احکام مشاوران املاک
- احکام معاملات املاک
- احکام عمومی خریدوفروش
- شرایط فروشنده و خریدار
- بالغ بودن
معامله با کودک نابالغ
س85. خریدوفروش و معامله کردن با کودکان نابالغ چه حکمی دارد؟
ج: معامله با بچه ی نابالغ باطل است؛ هرچند ممیّز بوده و با اذن ولیّ او باشد. مگر آنکه مبیع [1] از چیزهای کم ارزشی باشد که معامله ی آن برای بچه ها متعارف است. یا اینکه بچه فقط واسطه ای است که پول را به فروشنده و جنس را به خریدار می رساند یا به عکس.
معامله با سرپرست کودک
س86. سرپرست کودک در تصرفات مالی مانند خریدوفروش و ... چه کسی است؟
ج: سرپرستی بچه ی نابالغ، ابتدا با پدر یا اجداد پدری و سپس با قیّمی است که از طرف آن ها تعیین شده باشد و اگر این ها نباشند حاکم شرع مسئول رسیدگی به امور بچه خواهد بود و اگر هیچ یک از اینها نباشند یا رسیدگی نکنند، وظیفه ی مؤمنین است که به امور کودک نابالغ رسیدگی کنند؛ البته مؤمن عادل، مقدم بر مؤمن غیر عادل است.
س87. سرپرست کودک تا چه اندازه می تواند در اموال او تصرف کرده و معاملاتی مانند بیع واجاره انجام دهد؟
ج: تصرفات پدر و جد پدری نباید مفسده ای برای کودک داشته باشد، هرچند احتیاط مستحب رعایت مصلحت نیز می باشد و قیّم بچه باید تصرفات او مصلحتی برای کودک داشته باشد.
س88. آیا مادرِ کودک میتواند ملک او را بفروشد؟
ج: مادر بچه بدون اجازه ی ولیّ یا قیّم او نمی تواند چنین تصرفی داشته باشد.
س89. آیا حاکم شرع می تواند درباره ملک کودک تصرفاتی مانند بیع انجام دهد؟
ج: در مواردی که حاکم شرع ولیّ بچه است، تصرفاتی که برای بچه مفسده نداشته باشد توسط حاکم شرع مانع ندارد.
س90. آیا حاکم شرع می تواند مانع فروش ملک کودک توسط ولیّ یا قیّم کودک شود؟
ج: اگر برای حاکم شرع، هرچند از طریق قرائن و شواهد ثابت شود که معامله قیّم یا ولیّ بچه باعث ضرر و مفسده برای طفل خواهد شد، می تواند مانع انجام آن شود.
س91. اگر قیّم در فروش ملک کودک مصلحت او را رعایت نکند، آیا خریدار و مشاور املاک می توانند این کار را انجام دهند؟
ج: اگر مصلحت بچه رعایت نشود، معامله ی مذکور باطل است.
[1]. مبیع، کالا و شیئی است که درباره آن معامله میشود.
- عاقل بودن
س92. سرپرستی شخص دیوانه بر عهده چه کسی است؟
ج: اگر عارض شدن جنون قبل از بلوغ است، حکم کودک غیر بالغ را دارد. اگر عارض شدن جنون بعد از بلوغ است، ولایت با حاکم شرع است. لکن احتیاط[1] آن است که پدر و جد پدری نیز موافقت کنند.
س93. آیا می توان کسی را که طبق تعریف پزشکی و روانشناسی از نظر هوشی در حد خیلی پایینی قرار دارد، از تصرف در اموالش منع کرد؟
ج: صرف اینکه طبق معاینات پزشکی کسی درک و هوش پایینی داشته باشد، موجب نمی شود از تصرف در اموالش منع شود؛ بلکه همینکه عرفاً عاقل باشد، کافی است.
س94. آیا فردی که به سبب سکته مغزی قسمتی از مغزش از کار افتاده و حواس خوبی ندارد، می تواند معاملاتی درباره اموال خود انجام دهد، یا مثلاً اموالش را به طور مساوی بین فرزندانش تقسیم کند؟
ج: اگر عرفاً عاقل بوده باشد می تواند در همه اموال خود تصرف نماید.
1. احتیاط واجب.
- ممنوع نبودن از تصرف
سفیه
س95. منظور از سفیه که در شرع مقدس اسلام از تصرف در اموال خودش منع شده، کیست؟
ج: سفیه، کسی است که مال خود را در کارهای بیهوده ا ی که هیچ غرض عقلایی ندارد، مصرف می کند. گفتنی است که سفیه، غیر از دیوانه است.
س96. تشخیص سفاهت بر عهده چه کسی است؟
ج: تشخیص سفاهت بر عهده عرف است و نیازی به حکم حاکم ندارد. ولی در مورد باطل کردن معاملات سفیه باید سفیه بودن او از طریق شرعی ثابت شود.
سرپرست سفیه
س97. اولیای تصرف سفیه و سرپرست وی چه کسانی هستند؟
ج: اگر از دوران کودکی سفیه بوده و با همان حال بالغ شده، حکم آن مانند کودک غیر بالغ است ولی اگر بعد از بلوغ سفیه شده، حاکم شرع ولیّ اوست.
معاملات سفیه
س98. معامله با سفیه چه حکمی دارد؟
ج: اگر سفه، متصل به زمان صغر باشد و یا حاکم او را از معامله منع نموده باشد، معاملاتش باطل است؛ ولی اگر سفه بعد از بلوغ و رشد بوده، مادامی که حاکم او را منع ننموده، معاملاتش صحیح است.
س99. اگر معامله ای صورت گیرد ولی بعد از چند روز متوجه شویم که فروشنده، سفیه و ممنوع از معامله بوده، آیا معامله انجام شده باطل است؟
ج: باطل است مگر اینکه ولیّ سفیه اجازه دهد.
مُفلِس
س100. مُفلِس(ورشکست) به چه کسی گفته می شود؟
ج: مفلس از نظر شرعی کسی است که اموال او (به جز آنچه مورد نیاز و در شأن اوست، از قبیل مسکن، اتومبیل، لوازم منزل و...) در حدی نیست که بتواند بدهی هایش را بپردازد و طلبکاران نیز به حاکم شرع شکایت کرده اند و حاکم او را ورشکسته اعلام نموده و از تصرف در اموالش منع کرده است.
س101. آیا در تحقق ممنوعیت شخص مُفلِس برای تصرف در اموالش، حکمِ حاکم شرع لازم است؟
ج: مفلس بودن شرعی از زمانی شروع می شود که حاکم شخصی را ورشکسته اعلام کند و از تصرف در اموالش منع کند.
معاملات مُفلِس
س102. اگر کسی ملک یا سایر اموال خود را به دیگری بفروشد و بعد از آن، دادگاه به توقیف و مصادره ی اموال فروشنده حکم کند؛ آیا معامله ی صورت گرفته صحیح است؟
ج: معامله ی مذکور صحیح است.
س103. اگر مفلس بعد از اعلام ممنوعیت حاکم شرع، اموالی را از طریق ارث و ... به دست آورد، آیا جایز است در آن ها تصرفاتی مانند بیع و اجاره انجام دهد؟
ج: تصرف مفلّس فقط در اموالی که موقع ممنوعیت از تصرف موجود بوده، ممنوع است و امّا اموالی که بعد از ممنوعیت از تصرف بدون اختیار او پیدا می شود؛ مانند ارث یا به اختیار او به وجود می آید؛ مانند قبول وصیت و هبه و مانند اینها، اگر حاکم شرع از تصرف در آنها هم محجورش[1] کند، تصرف در آن ها هم جایز نیست و گرنه مسئله محل اشکال[2] است.
س104. آیا می توان شخص بدهکار و مدیون را به فروش خانه و ماشینش وادار کرد؟
ج: هرچیزی که جزء نیازهای زندگی و در شأن شخص است (مثل لباس، ماشین، خانه و... ) یعنی کمتر از آن، او را به مشقت زیاد می اندازد یا باعث سرافکندگی می شود، از مستثنیاتِ دین است.
س105. منزلی مسکونی را از شخصی خریده، بعد از مدتی متوجه شدم که فروشنده قبل از معامله به حکم دادگاه از تصرف در اموالش منع شده بوده و حق فروش این ملک را نداشته است؛ معامله انجام شده چه حکمی دارد؟
ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و یا با آنکه ذوالید بوده ولی مالک مبیع نبوده، بلکه مبیع از چیزهایی بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته، حکم مصادره که متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حکم به بطلان بیعی که قبل از صدور حکم صورت گرفته، می شود و در غیر این صورت، بیعی که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت است.
مرض متصل به مرگ
س106. اگر کسی به گونه ای مریض است که احتمال دارد با این مرض از دنیا برود، آیا می تواند تصرفاتی مانند خریدوفروش در اموال خود داشته باشد؟
ج: بله، اشکال ندارد.
س107. آیا مریضی که طبق گفته متخصصان با همان مرض از دنیا خواهد رفت، می تواند در اموال خود تصرف کند؟ مثلا اموال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد؟
ج: هر گونه تصرفی که غرض عقلایی داشته باشد و اسراف حساب نشود، اشکال ندارد.
1. محجور، به کسی گفته میشود که به خاطر سفیه بودن یا ورشکستگی و... از تصرف در اموالش منع شده است.
[2]. اصطلاح "محل اشکال است" نشاندهنده احتیاط واجب در مسئله است. در احتیاط واجب، مکلف باید یا به نظر مجتهد خودش، عمل و یا در آن مسئله به نظر مجتهد اعلم بعدی رجوع کند، به شرط آنکه مجتهد دوم درباره آن مسئله فتوا داده باشد.
- اختیار داشتن
س108. اگر کسی شخصی را برای انجام معامله تهدید کند یا در فشار قرار دهد، آیا معامله او صحیح است؟
ج: اگر شخص از طرف یک قدرت دیگری تهدید شود یا تحت فشار قرار گیرد تا معامله ای کند و این شخص برای دفع ضرر یا حرج، این معامله را انجام دهد، چنین معامله ای باطل است؛ مگر اینکه بعد از برداشته شدن اجبار و اکراه، اجازه آن را بدهد. این تهدید ممکن است در مورد وابستگان انسان یا اموال، آبرو و جان باشد و انسان به خاطر رفع تهدید، مجبور به پذیرش معامله شود.
س109. اگر شخصی به حکم دولت یا به حکم حاکم به فروش زمین و لوازم خانه اش وادار شود، آیا کسی که می داند او مجبور به فروش شده، میتواند اموال او را بخرد؟
ج: اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصی که شرعاً چنین حقّی را دارد، صورت بگیرد، خرید آنها توسط دیگران از او اشکال ندارد؛ در غیر این صورت، منوط بر این است که بعد از معامله اجازهی آن را بدهد.
س110. اگر شخصی به خاطر ضرورت ملک خود را بفروشد و قلباً راضی به این معامله نباشد، آیا معامله صحیح است؟
ج: اگر کسی از روی ضرورت چیزی را فروخت، حتی زیر قیمت، این معامله صحیح و نافذ است[1] ولی دیگران از نظر اخلاقی نباید از این موقعیت سوء استفاده کنند.
س111. در بین مردم رایج است که میگویند، مجبور شدم که خانه ام را بفروشم؛ آیا چنین اجباری باعث بطلان معامله می شود؟
ج: اجباری که باعث بطلان معامله می شود، اجبار به معنای رایج در بین مردم نیست، بلکه اگر شخص از طرف یک قدرت دیگری تهدید شود یا تحت فشار قرارگیرد تا معامله ای انجام دهد و او برای دفع ضرر یا حرج، مجبور به انجام این معامله شود، معامله، اکراهی شده و باطل است.
س112. اگر فروشنده یا مشتری یا هر دو، موقع معامله رضایت قلبی نداشته باشند، آیا این معامله باطل است؟
ج: به هر حال اگر با اختیار و رضایت خریدار و فروشنده معامله صورت گرفته باشد، معامله صحیح است، هرچند از روی ناچاری و اضطراری مجبور به معامله شوند.
س113. بعضی صاحبان خانه، مغازه و زمین به خاطر اضطرار و نیاز شدید به پول مجبور به فروش میشوند، درحالی که در اسلام، معامله با افراد مضطر نهی[2] شده است؛ دراین گونه موارد تکلیف مشاور املاک و خریدار چیست؟
ج: اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحّت و نفوذ معامله، اعم از خریدوفروش و غیر آنها که همراه با رضایت و طیب خاطر باشد، نمی زند؛ ولی از نظر اخلاقی و انسانی بر طرف دیگر واجب است که از شرایط به وجود آمده برای شخص مضطرّ سوء استفاده نکند.
.[1] چون رضای معاملی وجود دارد؛ هر چند رضای باطنی نباشد.
[2]. عَنْ اَمِیرِالْمومنینَ7: «نَهی رَسُولُ الله9 عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّینَ» (نهج البلاغه، ص 557).
- مالک بودن
- خریدوفروش موارد خاص
- فروش ملک رهنی
فروش ملک رهنی[1]
س130. شخصی که خانه اش در رهن بانک است، آیا حق تصرف مانند فروش، ساخت و ساز و اجاره آن را دارد؟
ج: این مسئله تابع قوانین و مقررات بانک است؛ پس اگر بانک این تصرفات را اجازه دهد، اشکالی ندارد.
س131. اگر رهن گیرنده، مِلک گروگذاشته شده را بفروشد، این کار او چه حکمی دارد؟
ج: معامله فضولی است و باید از رهن دهنده اجازه گرفته شود.
[1]. برای توضیحات بیشتر درباره این موضوع، به بحث رهن این کتاب مراجعه شود.
- فروش ملک در زمان اجاره
س132. کسی محلی را اجاره کرده و در آنجا به کسب و کار مشروع مشغول است، آیا مالک یا دیگری می تواند قبل از انقضای مدت اجاره آن مغازه را بفروشد؟
ج: فروش ملک قبل از انقضای مدت اجاره اشکال ندارد، ولی تا پایان مدت اجاره منافع ملک به مستأجر تعلّق دارد.
- بیع خیاری (بیع شرط)
س133. منظور از بیع خیاری در خریدوفروش چیست؟
ج: جایز است برای فروشنده حق فسخ قرار داده شود که اگر ثمن یا مانند آن را تا زمان معینی برگرداند، بتواند معامله را فسخ کند، که اصطلاحاً به آن بیع خیار می گویند.
س134. شخصی کالایی را از فردی خریده است، به این شرط که در طی دوماه همه پول آن را بپردازد و مشتری تا آن زمان، خیار فسخ داشته باشد، ولی مشتری کالا را بعد از هفت ماه از تاریخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذیرفته، به این شرط که درصدی از پول کالا به سبب تأخیر در فسخ از مدّت مقرّر که باعث ورود خسارت تخمینی شده است، کم شود؛ زیرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ می شد، فروشنده کالا را در همان زمان می فروخت و از پول آن در تجارتهای دیگر بهره می برد؛ سؤال این است که آیا مشتری حق فسخ معامله را بعد از گذشت مدت خیار دارد و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آیا فروشنده حق دارد شرط قبول فسخ را کسر درصدی از پول کالا قرار دهد؟
ج: ذوالخیار بعد از گذشت مدّت خیار، حقّ فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنین نمی تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند. بله، جایز است بر اقاله[1] توافق کنند، ولی فروشنده نمی تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدی از پول کند و در صورتی که با کم کردن از پول مشتری اقاله کند، باطل است.
س135. این جانب قسمتی از یک زمین زراعی را از برادرم به نحو بیعِ شرط خریده ام، ولی برادرم دوباره آن را به شخص دیگری فروخته است؛ آیا معامله دوّم او صحیح است؟
ج: اگر بیع اوّل بر وجه صحیح شرعی محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص دیگر قبل از فسخ بیع اول ندارد و اگر این کار را انجام دهد، بیع دوم، فضولی و منوط بر اجازه مشتری اول است.
[1]. إقاله به معنی فسخ معامله به درخواست فروشنده و مشتری، بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ یکی و قبول طرف دیگر است؛ به این کار، تقایل نیز گفته میشود.
- معامله با معصیت کار
س136. آیا می توان با کسی که درآمدش از راه حرام است، معامله کرد؟
ج: اگر معامله از موارد اعانه بر اثم و گناه نباشد و یقین به وجود حرام در آنچه که از این شخص دریافت می شود، نداشته باشید، مانعی ندارد و الا جایز نیست.
س137. آیا فروش زمین یا کالای دیگر به شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال هست که مالی که به عنوان ثمن به فروشنده می پردازد، از اموال دزدی باشد، جایز است؟
ج: معامله با کسی که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور اشکال ندارد و اگر یقین داشته باشد پولی که به او می پردازد، از اموال حرام است، گرفتن آن جایز نیست.
- معامله با غیرمسلمانان
س138. خریدوفروش با کافر چه حکمی دارد؟
ج: همکاری و معامله با کافر فی نفسه اشکال ندارد، مشروط به اینکه آن کار از کارهای حرام و خلاف مصالح عمومی اسلام و مسلمانان نباشد.
س139. آیا معامله با بهائیان جایز است؟
ج: از هرگونه معاشرت و معامله با این فرقه ضالّه ی مضلّه اجتناب شود.
س140. اگر مسلمانی خانه یا مغازه ای را از غیرمسلمان اجاره یا خریداری کند، آیا قسمت هایی مثل آشپزخانه و حمام، محکوم به طهارت است؟
ج: نجاست ذاتی اهل کتاب معلوم نیست. به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتی هستند و غیر مسلمانهایی که اهل کتاب نباشند، کافر و نجس می باشند و تا زمانی که یقین به نجاست قسمتهای ذکر شده نباشد، محکوم به طهارت است.
تبصره: مقصود از اهل کتاب هرکسی است که به یکی از ادیان الهی اعتقاد داشته و خود را از پیروان پیامبری از پیامبران الهی (علی نبینا وآله وعلیهم السلام) بداند و یکی از کتاب های الهی را که بر انبیاء: نازل شده، قبول داشته باشد؛ مانند یهود، نصاری، زرتشتی ها و همچنین صابئین[1] که بر اساس تحقیقات ما از اهل کتاب هستند و حکم آنها را دارند. معاشرت با پیروان این ادیان با رعایت ضوابط و اخلاق اسلامی اشکال ندارد.
س141. آیا خریدوفروش با اهل حق[2] جایز است؟
ج: فی نفسه مانع ندارد.
س142. معامله با فرقه های مختلف امامیه مثل اسماعیلیه[3] چه حکمی دارد؟
ج: فی نفسه مانع ندارد.
[1]. پیروان حضرت یحیی7 را صابئین نامند.
[2]. اهل حق را با نوعی تسامح «علی اللهی» نیز میگویند ولی این مسئله کلیت نداشته و آنان علی اللهی واقعی نیستند و بیشتر آنان این موضوع را تهمتی علیه خود میدانند. عقاید اهل حق آمیختهای از اعتقادات ادیان کهن ایرانی و غیر ایرانی مانند مهرپرستی، زرتشتی، مانوی، هندو و تصوف و... است؛ البته بیشتر اعتقادات آنان برگرفته از اسلام و تشیع است، گرچه در عقاید آنها انحرافاتی وجود دارد که هیچ کدام را اسلام و شیعه تأیید نمیکند؛ مانند نگاه غلوآمیزی که عده ای از آنها به امامان معصوم و رهبران خود دارند.
[3]. اسماعیلیّه فرقهای از شیعه هستند که معتقدند مقام امامت پس از امام صادق7 به فرزند بزرگش، اسماعیل که در زمان آن حضرت از دنیا رفت، منتقل شده است. از این گروه به قرامطه و شش امامی نیز تعبیر شده است.
- معاملات ربوی
س143. این جانب برای به دست آوردن سود و فرار از ربا معامله ی زیر را انجام داده ام: خانه ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم، درحالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت و در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد، به شرط اینکه در صورت فسخ معامله، مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند؛ بعد از انجام معامله، همان خانه را به فروشنده، به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله، از فتوای امام خمینی(قدّس سرّه) مطلع شده ام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمی دانند؛ این مسئله به نظر حضرت عالی چه حکمی دارد؟
ج: اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته، بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را دریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معامله ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می باشد؛ در این قبیل معاملات، خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.
س144. اگر در معامله ای خریدوفروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد؛ آیا این کار برای آنان جایز است؟
ج: درصورتی که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربایی است که شرعاً حرام می باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمی شود.
س145. آیا خرید کالایی به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن، ربا محسوب می شود؟
ج: خریدوفروش نسیه ی کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود.
س146. شخصی خانه ای دارد که آن را به صورت بیع خیاری[1] فروخته، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند؛ بنابراین، شخص سوّمی ثمن معامله را به خریدار پرداخت کرده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم برای مزد کار خود دریافت کند؛ این مسأله چه حکمی دارد؟
ج: درصورتی که آن شخص از طرف فروشنده، وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد؛ بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت اشکال ندارد؛ ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده، به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را می تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.
س147. اگر در معامله ای چنین شرط شود که "نسیه می خرم به شرط آنکه از من نقد بخری" آیا چنین شرطی صحیح است؟
ج: چنین شرطی ضمن معامله ی نسیه صحیح نیست.
س148. بعضی املاک خود را می فروشند، به این شرط که بعد از مدتی دوباره آن را از همان مشتری به قیمتی بیشتر از قیمتی که خریده است، بخرند؛ آیا این بیع صحیح است؟
ج: این نوع بیع، صوری و وسیله ای برای دستیابی به قرض ربوی می باشد و لذا حرام و باطل است؛ بله، اگر ملک خود را به طور جدّی و به نحو صحیح شرعی بفروشند و سپس اقدام به خرید نقدی یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر، از مشتری نمایند، اشکال ندارد.
س149. اگر فروشنده ی ملکی بگوید، قیمت نقدی آن این مقدار است و قیمت قسطی ده ماهه آن فلان مقدار است و مشتری هم گمان کند که آن مقدار زیادی در فروش قسطی، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله صورت بگیرد؛ با توجه به آنچه در ذهن مشتری خطورکرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول می پردازد و معامله ربوی است؛ آیا معامله ربوی محسوب می شود؟
ج: این معامله در صورتی که به صورت نسیه باشد و پول آن به طور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و این قبیل معاملات، ربوی محسوب نمی شوند.
س150. اگر250 متر زمین را با 300 متر زمین دیگر، که در خصوصیت شبیه یکدیگرند، معاوضه کنیم؛ آیا این معاوضه ربای معاوضی[2] محسوب می شود؟
ج: ربای معاوضی فقط در کالاهایی که به صورت وزن کردنی یا پیمانه کردنی باشند، تحقق می یابد.
[1]. بیع خیاری یا بیع شرط، معاملهای است که در آن برای فروشنده در مدّتی معیّن در صورت بازپسدادن بهای کالا به خریدار، حقّ خیار شرط میشود، مانند آنکه فروشنده خانهی صد میلیون تومانی را به دویست میلیون بفروشد و با خریدار توافق کند، چنانچه ظرف یک سال پس از معامله بهای خانه را به وی برگرداند، حقّ فسخ معامله را داشته باشد و شرط صحت بیع آن است که دو طرف در معامله قصد جدّی داشته باشند.
[2]. ربای معاوضی همان ربای معاملی است و ربای در معامله عبارت است از فروش کالایی که مکیل (یعنی پیمانه، مانند نفت و بنزین) و موزون (یعنی با وزن کردن، مانند گندم و برنج) باشد، در برابر کالای همجنس آن به مقدار زیادتر. (رساله اجوبه الإستفتائات س 1621)
-
-
- احکام خیارات در خریدوفروش
- احکام ساخت و خریدوفروش ملک
-
- احکام اجاره
- احکام رهن
- احکام سرقفلی
- احـکـام آپـارتـمان و مجتمع های مسکونی و تجاری
- املاک و موازین شرعی
- جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
- به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
- جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
- از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
- مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.