س425. معنای رهن چیست؟

ج: رهن، آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.[1]

[1]. در رهن شرعی، موجر مالی که مستأجر نزد او رهن (گرو) می گذارد، حق تصرف ندارد، مگر زمانی که مستأجر بدهی (إجاره بها) را ندهد؛ آن وقت موجر می تواند فقط به اندازه ی طلبش از آن بردارد و بقیه مال به صورت امانت نزد موجر می ماند و باز حق تصرف در آن را ندارد.

س426. کسی خانه ای را اجاره کرده است؛ آیا می تواند آن را به خاطر بدهی خود به فرد دیگری رهن بدهد؟

ج: با اذن و إجازه ی صاحب خانه، اشکال ندارد.

س427. خانه ام را در برابر بدهی خود، به طلبکار، به مدّت یک سال رهن دادم و خارج از عقد قرارداد، به طلبکار گفتم که خانه به مدّت سه سال در اختیار او باشد؛ آیا درباره مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده است اعتبار دارد، یا مدتی که به صورت شفاهی به او گفته ام؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مُرتهن[1] چه تکلیفی دارند؟

ج: در خصوص مدّت رهن، نوشته یا وعده و مانند آن ملاک نیست بلکه معیار اصل عقد قرض است؛ در نتیجه، اگر مشروط به مدّت معیّنی باشد، با حلول موعد آن منحل می شود و الا به صورت رهن باقی می ماند تا آنکه با پرداخت قرض یا چشم پوشی طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و درصورتی که آن خانه از رهن آزاد شود، یا معلوم گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن می تواند مال مرهونه را از مُرتهن طلب کند و او حق ندارد از برگرداندن آن خودداری نماید و آثار رهن صحیح را بر آن مترتب کند.

س428. آیا راهن می تواند مالی را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص دیگری به دلیل بدهی به رهن بگذارد؟

ج: تا زمانی که رهن قبلی آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مُرتهن اوّل، حکم فضولی را دارد و متوقف بر اجازه ی اوست.

س429. شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری به رهن گذاشته تا مبلغ معیّنی را از او قرض بگیرد، ولی مُرتهن عذر آورده که مبلغ یاد شده را ندارد و به جای آن ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مُرتهن، مال خود را بردارند، ولی مُرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود؛ آیا مُرتهن چنین حقّی را دارد؟

ج: رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد نه دین و قرضی که بعداً محقق می شود و در فرض سؤال زمین و گوسفندان باید به مالک آنها برگردانده شوند.

س430. مِلکی در برابر مبلغی در رهن و اجاره قرار گرفته است و پس از مدتی قیمت آن ملک خیلی بالا رفته؛ آیا مالک می تواند رهن بیشتری را مطالبه نماید؟

ج: اگر اجاره متعارفی با شرط قرض الحسنه انجام داده باشند باید پای بند بوده و تا پایان قرارداد صبر نمایند.

س431. شخصی که خانه اش در رهن بانک است، آیا حق تصرف در آن مانند فروش، اجاره و... را دارد؟

ج: تابع قوانین و مقررات بانک است.

[1] . رهن دهنده را « راهن » و رهن گیرنده را « مرتهن » و چیزی که به عنوان رهن به مرتهن داده می شود را « مرهون » می گویند.

س432. در بین مردم رایج است که مستأجر هنگام اجاره ی منزل یا مغازه درکنار تعیین اجاره بها، مبلغی را به عنوان رهن عرفی (قرض الحسنه شرعی) به صاحب خانه می پردازد و یا منزل و مغازه را به صورت رهن کامل اجاره می کند. اولاً: حکم این دو نوع معامله چیست؟ ثانیاً: در صورت صحیح نبودن این نوع اجاره، روش صحیح برای اجاره کردن چیست؟ ثالثاً: حکم وضو و نماز در منزلی که به یکی از دو روش یادشده معامله شده است، چیست؟

ج: به طور کلّی اجاره به شرط قرض صحیح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگوید: «خانه ام را به این مبلغ معیّن ـ مثلاً ده هزار تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اینکه فلان مبلغ معیّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرض الحسنه بدهید» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعی ندارد)، ولی قرض به شرط اجاره، صحیح نیست[1] و در صورت اوّل هم باید اجاره به نحو متعارف باشد؛ یعنی نباید اجاره بها به اندازه ای کم باشد که عرفاً اجاره به آن گفته نشود و از همین جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل (یعنی در قبال دریافت قرض، هیچ مبلغی را از مستأجر طلب نکند) نیز صحیح نمی باشد؛ و در هر صورت نماز و وضویی که در خانه با رضایت و اجازه صاحب خانه انجام شده، صحیح است.

س433. آیا موجر می تواند با پولی که از مستأجر به صورت قرض الحسنه (رهن عرفی) دریافت می کند، کاری را انجام دهد و سودی به دست آورد؟

ج: اگر عقد اجاره به طور صحیح منعقد شده باشد، مالی که موجر از مستأجر به عنوان قرض الحسنه دریافت می کند، مالک آن می شود و اصل پول و سود حاصله برای موجر است.

س434. وقتی کسی ملکی را اجاره می کند، متعارف چنین است که برای هر یک میلیون تومانی که به صورت قرض الحسنه به مالک می دهد، سی هزار تومان از اجاره بها کم می شود؛ این نوع محاسبه کردن چه حکمی دارد؟

ج: اگر بعد از مشخص کردن اجاره بهای متعارف و مقدار قرض الحسنه، عقد اجاره ای به شرط قرض انجام دهید، صحیح است.

س435. اگر کسی مبلغ معیّنی را برای مدّتی مثلا یک سال از شخصی قرض بگیرد و خانه خود را به خاطر قرض، نزد همان شخص گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معیّن و برای مدّت یک سال اجاره کند، حکم این مسأله چیست؟

ج: علاوه بر اشکالی که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل معاملات، حیله برای دستیابی به قرض ربوی بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.

[1]. مثلاً مستأجر به موجر بگوید: من به شما فلان مقدار قرض می دهم، به شرط اینکه شما مبلغ اجاره را کمتر کنید؛ این نوع اجاره (قرض به شرط إجاره) به علت ربوی بودن صحیح نیست.

س436. آیا رهن کامل منزل یا مغازه اشکال دارد؟

ج: رهن کامل، صحیح نیست.

س437. چرا رهن کامل حرام است؟

ج: رهن کامل یعنی مستأجر پولی را به عنوان قرض به موجر بدهد و در مقابل، از منفعت خانه (سکونت) استفاده کند و هیچ اجاره ای را به موجر ندهد. و خود پول چون قرض است بعد از تمام شدن مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود و این همان ربای قرضی است و حرام است؛ یعنی در مقابل قرض، شرط اضافه شود و لو اینکه آن چیز اضافه منفعت باشد؛ مثل سکونت خانه.