س467.
الف) اگر در آپارتمانی بعضی امکانات (مانند آب یا گاز) بین همه مالکین واحدها مشترک باشد و برای کل ساختمان قبض مشترک صادر شود، با توجه به اینکه تشخیص مقدار مصرف هر واحد مسکونی ممکن نیست، آیا می توان مبلغ قبض را به طور مساوی بین واحدها تقسیم کرد؟
ب) در صورت توافق مالکین در میزان پرداخت هر واحد، اگر یکی از مالکین، واحد خود را اجاره دهد و در عقد اجاره چیزی در این باره قید نکند، آیا واجب است توافق جدید با مستأجر صورت گیرد یا وی ملزم به تبعیت از توافق قبلی است؟

ج:
الف) هرکس مدیون و ضامن مقدار مصرف خود می باشد و مالکین می توانند به گونه ای مصالحه نمایند و قهراً تابع توافق بین مشترکین است.
ب) توافق با ساکن یا مالک در فرض سؤال نسبت به این فرد تأثیری ندارد.[1]

س468. در مجتمع های مسکونی، تجاری و آپارتمان ها درصورتی که یکی از ساکنان، هزینه های مشترک مانند هزینه آب، گاز یا حق شارژ را پرداخت نکند، آیا می توان برخی امکانات مانند آب، برق و گاز واحد وی را قطع کرد؟

ج: این گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوط است.
 

[1]. هرچند ساکنان هر واحد تنها ضامن میزان مصرف خود هستند، ولی در فرض سؤال که میزان مصرف واحدها به طور جداگانه محاسبه پذیر نیست، هزینه پرداختی تابع توافق ساکنان واحدها خواهد بود. البته در این گونه موارد می توان از عرف کمک گرفت؛ مانند آنکه مبلغ آب را بر اساس نفرات و مبلغ گاز را بر اساس مساحت واحدها تقسیم کرد. اگر عرف خاصی در این باره نباشد، باید افراد بر اساس قرارداد جدیدی این مسئله را مشخص و یا باهم مصالحه کنند.

س469. آیا مدیر آپارتمان می تواند برای تشویق افرادی که به موقع حق شارژ را پرداخت می کنند، مبلغ کمتری را از آنها بگیرد؟

ج: در فرض توافق فی نفسه مانعی ندارد.

س470. آیا برای تعیین مقدار حق شارژ یا چگونگی مصرف آن، رضایت همه ساکنان شرط است؟

ج: این موضوع نیز تابع کیفیت قرارداد ساکنان آپارتمان و میزان اختیارات تفویض شده به مدیر خواهد بود. پس، اگر وضع سایر مقررات با موافقت اکثر ساکنین انجام می شود، در مورد سؤال نیز رضایت اکثریت کافیست.

س471. اگر مالک یکی از واحدهای آپارتمانی از دنیا برود و ورثه صغیر داشته و هنوز قیّم تعیین نشده باشد، آیا تصرف دیگر مالکین واحدها در مشاعات (خصوصاً بعضی مشاعات که مسیر رفت و آمد است) جایز است؟[1]

ج: تصرفات متعارف اشکال ندارد.

[1]. با توجه به عرف موجود، تصرفاتی مانند عبور و مرور از مشاعات، به اجازه نیاز ندارد، ولی اگر قصد نوعی تصرف را داشته باشند که عرفاً با رضایت همه مالکان صورت می گیرد، چنین تصرفی را تنها با اجازه مجتهد جامع الشرایط می توان انجام داد.

س472. اگر در ضمن قرارداد فروش آپارتمان شرط شود که به غیر از صنف خاصی (مثل معلمان آموزش و پرورش) فروخته یا اجاره داده نشود، آیا عمل به این شرط، واجب و معامله در صورت تخلف از شرط، باطل است؟

ج: شرط مذکور لازم الوفاء است و معامله دوم صحیح است ولی صاحب حق، خیار فسخ دارد.

س473. با توجه به اینکه در بسیاری از آپارتمان ها حق استفاده از پارکینگ، اختصاصی است ولی زمین آن مشاع می باشد؛ الف) آیا جایز است یکی از مالکین، پارکینگ واحد خود را به یکی دیگر از مالکین و یا به شخصی که جزو مالکین ساختمان نیست، بفروشد یا اجاره دهد؟ ب) این مسأله درباره انباری واحدها چه حکمی دارد؟ و آیا می توان آن را جدای از واحد فروخت یا اجاره داد؟

ج: اگر در این زمینه شرط و مقررات خاصی وجود ندارد، فی نفسه اشکال ندارد.

س474. مالک یک واحد آپارتمانی آن را وقف کرده است؛ آیا مشاعات مربوط به آن مثل راه پله، حیاط و محوطه، جزو موقوفه محسوب می شود؟

ج: در فرض سؤال به نسبتی که مربوط به واحد مسکونی مزبور باشد، مرافقات نیز متعلق به موقوفه می باشند.

س475. اگر کل ساختمان تخریب شود و مالکین قصد فروش زمین آن را داشته باشند؛ با فرض اینکه، در قراردادهای قبلی در این باره چیزی ذکر نشده است، آیا مبلغ دریافتی بین همه به طور مساوی تقسیم می شود یا واجب است به مالکین واحدهای بزرگتر سهم بیشتری پرداخت شود؟

ج: هر یک به نسبت سهم خود از زیر بناء ، در زمین شریک است و سهم خود را از زمین دریافت خواهد نمود.

س476. مالکین یک ساختمان آپارتمانی قصد دارند بعد از تخریب کل ساختمان، آن را دوباره مثل نقشه قبلی بسازند؛ آیا هریک از مالکین (بدون قرارداد جدید) باز هم مالک واحد جدید خود است؟[1]

ج: اگر به صورت شراکت بسازند تابع توافق بین مالکان است.

[1]. چنانچه تخریب با موافقت همه باشد و دقیقاً مانند گذشته بازسازی شود، با توجه به آنکه عرفاً تغییری انجام نشده، طبیعتاً هرکدام، مالک واحد خود می شوند، مگر اینکه قرارداد جدیدی میان آنها باشد که باید طبق آن عمل شود.

س477. آیا حضور یک زن و مرد نامحرم در یک آسانسور، هرچند به مدت کم، خلوت با نامحرم محسوب شده و اشکال دارد؟[1]

ج: اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باشند که کسی در آنجا نباشد و دیگری هم نمی تواند وارد شود، چنانچه بترسند که به حرام بیفتند باید از آنجا بیرون بروند.

[1]. معمولاً با توجه به توقفی که آسانسورها در طبقات دارند، این حالت عرفاً مصداقی از خلوت با نامحرم نیست و اشکالی ندارد، ولی اگر به هر دلیل ترس افتادن در گناه یا مفسده دیگری مانند قرارگرفتن در موضع تهمت وجود داشته باشد، باید از این کار اجتناب شود.