حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي سياستهاي كلي نظام را در بخشهاي امنيت اقتصادي، انرژي، منابع آب، بخش معدن، منابع طبيعي و حمل و نقل به رؤساي قواي سه گانه ابلاغ كردند.
متن ابلاغيه ايشان به اين شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواسته‌ها و آرمانهاي ملت ايران و نشان‌دهنده‌ي جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياستهاي كلي نظام است.
يكي از ويژگيهاي ممتاز قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي خروج از معضلات و تنگناها و استفاده‌ي بيشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه حلهاي عملي ارائه نموده است.
اينك در مرحله‌ي جديد از تعيين سياستهاي كلي نظام و در پي دريافت مشورتهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يكم اصل 110 قانون اساسي اولين مجموعه از سياستهاي كلي و بلندمدت جمهوري اسلامي در موضوعاتي كه در نظر آن مجمع از اولويت بيشتري برخوردار بوده است (امنيت اقتصادي ـ انرژي ـ منابع آب ـ بخش معدن ـ منابع طبيعي ـ بخش حمل و نقل) تعيين و به قواي سه‌گانه‌ي كشور ابلاغ مي‌گردد.
در پايان ضمن يادآوري دو نكته بر خود لازم مي‌دانم از زحمات رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه و كليه‌ي مسؤولان و افراد صاحب‌نظر كه در فراهم آمدن چنين مجموعه‌اي نقش داشته‌اند، سپاسگزاري كنم.
1 ـ اينجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي ابلاغي را بر عهده‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده‌ام و آن مجمع موظف است با ساز و كار مصوب، گزارش نظارت خود را به اينجانب ارائه كند.
2 ـ سياستهاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياستهاي كلي پذيرفته نيست.
مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سيد علي خامنه‌اي
سياستهاي كلي امنيت اقتصادي
1 ـ حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.
2 ـ هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي‌كند، وظيفه‌ي الزامي دولت و مجلس است.
3 ـ قوانين و سياستهاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
4 ـ نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
5 ـ شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانه‌ي اشخاص در فعاليتهاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.
سياستهاي كلي انرژي
الف ـ سياستهاي كلي نفت و گاز
1 ـ اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور
2 ـ افزايش ظرفيت توليد صيانت‌شده‌ي نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
3 ـ افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.
4 ـ گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فن‌آوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
5 ـ تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
6 ـ بهره برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني.
7 ـ بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
8 ـ جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
ب ـ سياستهاي كلي ساير منابع انرژي
1 ـ ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.
2 ـ تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاههاي هسته‌اي به منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
3 ـ گسترش فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هسته‌اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
4 ـ تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل با دي و خورشيدي و پيلهاي سوختي و زمين گرمايي در كشور.
سياستهاي كلي منابع آب
1 ـ ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه‌ي آب براساس اصول توسعه‌ي پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.
2 ـ ارتقاء بهره‌وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
3 ـ افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غير طبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
4 ـ تدوين برنامه‌ي جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي، و حفظ كيفيت آب و مقابله با خشكسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غير متعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره برداري.
5 ـ مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
سياستهاي كلي بخش معدن
1 ـ سياست‌گذاري و اطلاع رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
2 ـ تقويت خلاقيت و ابتكار و دستيابي به فن‌آوريهاي نوين و ارتقا سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
3 ـ ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور و صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژه‌ي زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاريهاي بين‌المللي (علمي، فني، اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينه‌ي اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
4 ـ تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.
سياستهاي كلي منابع طبيعي
1 ـ ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديدشونده و توسعه‌ي پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
2 ـ شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاكها و بهره برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.
3 ـ اصلاح نظام بهره برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه‌ي آن.
4 ـ گسترش تحقيقات كاربردي و فن‌آوريهاي زيست محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع رساني.
سياستهاي كلي بخش حمل و نقل
1 ـ ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زير بخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
ـ ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي
ـ كاهش شدت مصرف انرژي
ـ كاهش آلودگي زيست محيطي
ـ افزايش ايمني
ـ برقراري تعادل و تناسب بين زير ساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
2 ـ افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات.
3 ـ توسعه و اصلاح شبكه‌ي حمل و نقل با توجه به نكات زير:
ـ نگرش شبكه‌اي به توسعه‌ي محورها
ـ آمايش سرزمين
ـ ملاحظات دفاعي ـ امنيتي
ـ سودآوري ملي
ـ موقعيت ترانزيتي كشور
ـ تقاضا
4 ـ فراهم كردن زمينه‌ي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همه‌ي فعاليتهاي اين بخش.
5 ـ دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي.
متن ابلاغيه ايشان به اين شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواسته‌ها و آرمانهاي ملت ايران و نشان‌دهنده‌ي جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياستهاي كلي نظام است.
يكي از ويژگيهاي ممتاز قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي خروج از معضلات و تنگناها و استفاده‌ي بيشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه حلهاي عملي ارائه نموده است.
اينك در مرحله‌ي جديد از تعيين سياستهاي كلي نظام و در پي دريافت مشورتهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يكم اصل 110 قانون اساسي اولين مجموعه از سياستهاي كلي و بلندمدت جمهوري اسلامي در موضوعاتي كه در نظر آن مجمع از اولويت بيشتري برخوردار بوده است (امنيت اقتصادي ـ انرژي ـ منابع آب ـ بخش معدن ـ منابع طبيعي ـ بخش حمل و نقل) تعيين و به قواي سه‌گانه‌ي كشور ابلاغ مي‌گردد.
در پايان ضمن يادآوري دو نكته بر خود لازم مي‌دانم از زحمات رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه و كليه‌ي مسؤولان و افراد صاحب‌نظر كه در فراهم آمدن چنين مجموعه‌اي نقش داشته‌اند، سپاسگزاري كنم.
1 ـ اينجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي ابلاغي را بر عهده‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده‌ام و آن مجمع موظف است با ساز و كار مصوب، گزارش نظارت خود را به اينجانب ارائه كند.
2 ـ سياستهاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياستهاي كلي پذيرفته نيست.
مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سيد علي خامنه‌اي
سياستهاي كلي امنيت اقتصادي
1 ـ حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.
2 ـ هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي‌كند، وظيفه‌ي الزامي دولت و مجلس است.
3 ـ قوانين و سياستهاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
4 ـ نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
5 ـ شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانه‌ي اشخاص در فعاليتهاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.
سياستهاي كلي انرژي
الف ـ سياستهاي كلي نفت و گاز
1 ـ اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور
2 ـ افزايش ظرفيت توليد صيانت‌شده‌ي نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
3 ـ افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.
4 ـ گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فن‌آوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
5 ـ تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
6 ـ بهره برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني.
7 ـ بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
8 ـ جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
ب ـ سياستهاي كلي ساير منابع انرژي
1 ـ ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.
2 ـ تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاههاي هسته‌اي به منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
3 ـ گسترش فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هسته‌اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
4 ـ تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل با دي و خورشيدي و پيلهاي سوختي و زمين گرمايي در كشور.
سياستهاي كلي منابع آب
1 ـ ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه‌ي آب براساس اصول توسعه‌ي پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.
2 ـ ارتقاء بهره‌وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
3 ـ افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غير طبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
4 ـ تدوين برنامه‌ي جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي، و حفظ كيفيت آب و مقابله با خشكسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غير متعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره برداري.
5 ـ مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
سياستهاي كلي بخش معدن
1 ـ سياست‌گذاري و اطلاع رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
2 ـ تقويت خلاقيت و ابتكار و دستيابي به فن‌آوريهاي نوين و ارتقا سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
3 ـ ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور و صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژه‌ي زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاريهاي بين‌المللي (علمي، فني، اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينه‌ي اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
4 ـ تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.
سياستهاي كلي منابع طبيعي
1 ـ ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديدشونده و توسعه‌ي پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
2 ـ شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاكها و بهره برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.
3 ـ اصلاح نظام بهره برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه‌ي آن.
4 ـ گسترش تحقيقات كاربردي و فن‌آوريهاي زيست محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع رساني.
سياستهاي كلي بخش حمل و نقل
1 ـ ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زير بخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
ـ ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي
ـ كاهش شدت مصرف انرژي
ـ كاهش آلودگي زيست محيطي
ـ افزايش ايمني
ـ برقراري تعادل و تناسب بين زير ساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
2 ـ افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات.
3 ـ توسعه و اصلاح شبكه‌ي حمل و نقل با توجه به نكات زير:
ـ نگرش شبكه‌اي به توسعه‌ي محورها
ـ آمايش سرزمين
ـ ملاحظات دفاعي ـ امنيتي
ـ سودآوري ملي
ـ موقعيت ترانزيتي كشور
ـ تقاضا
4 ـ فراهم كردن زمينه‌ي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همه‌ي فعاليتهاي اين بخش.
5 ـ دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي.