در مورد مسائلی که حضرتعالی فتوا نداده اید و احتیاط واجب داده اید با ترتیب الاعلم فالاعلم به مرجع دوم مراجعه کرده و مدتی عمل کردم.
الف) آیا اکنون می توانیم پس از اینکه مدتی عمل کردیم در همان مسئله به مرجع سومی رجوع کنیم که او هم دقیقاً از نظر ما مساوی با مرجع دوم بوده است؟
ب) این کار یعنی تغییر دادن مرجعی که به او در احتیاط واجب های شما رجوع کرده ایم با فرض مساوی بودن مراجعی که به آنها رجوع می کنیم، تا چند بار در یک عمل واحد خاص جایز است؟

اگر مشخص شود که یک مرجع از دیگر مراجع اعلم باشد، آیا بر مقلدین دیگر مراجع واجب است که به آن مرجع اعلم عدول کنند؟

آیا داشتن مرجع تقلید بر هر فرد مسلمان واجب است یا یک فرد می‌تواند مرجع نداشته باشد؟

اگر بعد از تحقیق به تساوی بین دو مرجع برسیم اما خودمان احتمال بیشتر به اعلمیت مرجع دیگر بدهیم، آیا واجب است به آن مرجعی که احتمال اعلمیتش را می‌دهیم رجوع کنیم؟

بنده چند سال پیش از کسی که به وی اطمینان داشتم، شنیدم که قسم خوردن در عصبانیت باطل است. عین همین مطلب را در جمعی از افراد به یک نفر از ایشان که در عصبانیت قسم خورد، گفتم. چند وقتی است متوجه شده ام که چنین قسمی، درصورتی باطل است که بدون قصد باشد. آیا باید به شخصی که این حکم اشتباه را گفته‌ام، حکم صحیح را بگویم یا چیزی بر گردنم نیست؟ از آنجا که روی سخن من فقط شخص خاصی از آن جمع بوده ولی تقریباً همه آن جمع، حرف مرا شنیده اند، آیا باید به همه آنها اطلاع بدهم که سخنم اشتباه بوده؟ اگر به همه آنها دسترسی نداشته باشم چه کار کنم؟

تفاوت احتیاط واجب و احتیاط مستحب در چیست؟

با توجه به این که در احتیاط واجب می‌توان به مرجع اعلم بعدی رجوع کرد، اگر مرجع اصلی ما فتوی نداشته باشند، مثلاً بفرمایند اگر طبق این نظر عمل نشد بنابر احتیاط واجب عمل، باطل هست، حالا مرجع اعلم بعدی فتوا داشته و نظری مخالف یا متفاوت با نظر مرجع ما دارد، آیا می‌توان گاهی طبق نظر مرجع خود عمل کنیم و گاهی به فتوای مرجع اعلم بعد رجوع نماییم؟ یعنی بین دو نظر مخیر باشیم؟

اگر فقط یکی از نشانه های بلوغ در پسران دیده شود، آیا به سن بلوغ رسیده اند؟

منظور از مشکل بودن شناخت أعلم، چیست؟

نشانه های بلوغ شرعی و تکلیف دختران چیست؟

در موردی که فالاعلم مانند اعلم در مسأله ای احتیاط واجب دارد، آیا مقلد می تواند به مرجع سومی که نظر متفاوت دارد و فتوا داده است رجوع کند؟

1) در رساله آموزشی رهبر معظّم انقلاب آمده:
اعمال افرادی که تقلید نمی‌کنند، یا تقلید صحیح ندارند، در صورتی محکوم به صحّت است که:
الف. موافق احتیاط باشد.
ب. یا مطابق واقع باشد.
ج. یا مطابق با نظر مجتهدی باشد که وظیفه دارند از او تقلید کنند.
سؤال: منظور از مطابق با واقع بودن چیست؟ و آن را چگونه می توان تشخیص داد؟
2) در همین رساله در جواز عدول به غیر أعلم نوشته:
مواردی که عدول به غیر أعلم جایز است:
الف. ...
ب. در مسائلی که فتوای غیر أعلم، مخالف فتوای أعلم نباشد.
سؤال: منظور از مخالف نبودن چیست؟

آیا عمل به پاسخهای شرعی، از دفاتری که شماره تلفن های سایت رهبر معظّم انقلاب و یا با نام دفاتر پاسخ به مسائل شرعی معظّم له از مراکز مخابراتی دریافت می شود، کفایت از وظیفه می کند؟

در مسئله ی تبعیض در تقلید این قضیه تا چه حد قابل تفکیک است؟ مثلاً در دو قسمت کلی عبادات و معاملات، هر کدام را از یک مجتهد تقلید کرد؛ یا نماز را از یک مرجع بزرگوار و بقیه مسائل را از دیگری؛ یا مثلاً فلان مسئله ی خاص را از یک مرجع و بقیه را از یک مرجع دیگر؟

کسی در برخی مسائل، از مجتهدی تقلید و در برخی دیگر اصلا تقلید نمی کرده است؛ حال مرجع از دنیا می رود. آیا می توان در مسائلی که در زمان حیات مرجع، از وی تقلید نمی کرده، الان از او تقلید کند؟