موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

أحکام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  • شرائط وجوبهما
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    شرائط وجوبهما

     

    س1. ما هو حکم الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیما إذا استلزم النیل من کرامة تارک المعروف أو فاعل المنکر والقدح به أمام الناس؟
    ج. إذا کان یراعی فی الأمر والنهی شروطهما وآدابهما ولا یتجاوز حدودهما فلا شیء علیه فی ذلک.

     

    س2. بناءً علی أن واجب الناس فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فی ظل الحکومة الإسلامیة، هو الإقتصار علی الأمر والنهی باللسان، وأن المراتب الأخری منهما تقع علی عاتق المسؤولین، فهل یُعتبر هذا الرأی حکماً من قبل الدولة أم فتوی؟
    ج. یکون فتوی فقهیة.
     
    س3. هل تجوز المبادرة الی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بلا استئذان من الحاکم فیما لو توقفت الحیلولة بین المنکر وبین فاعله علی ضربه بالید، أو علی حبسه والتضییق علیه، أو علی التصرّف فی أمواله ولو بإتلافها علیه؟
    ج. لهذا الموضوع حالات وموارد مختلفة، وعلی العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا لم تتوقف علی التصرّف فی نفس أو مال فاعل المنکر فلا تحتاج الی الإذن من أحد، بل إن هذا مما یجب علی جمیع المکلَّفین؛ وأما الموارد التی یتوقف فیها الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر علی مؤنة زائدة علی الأمر والنهی اللسانی، فإن کان ذلک فی بلد یسوده نظام وحکم إسلامی مهتم بهذه الفریضة الإسلامیة فالأمر حینئذ موکول الی إذن الحاکم والی المسؤولین المختصین والی قوات الشرطة المحلیة والمحاکم الصالحة.
     
    س4. لو توقف الأمر والنهی فی الأمور المهمة جداً، کحفظ النفس المحترمة، علی الضرب الموجب للجرح أو المنتهی الی القتل أحیاناً فهل یُشترط فی مثله أیضاً إذن الحاکم؟
    ج. إذا کان حفظ النفس المحترمة ومنع وقوع القتل یتوقف علی التدخل الفوری والمباشر، فهو جائز، بل واجب شرعاً باعتباره دفاعاً عن النفس المحترمة، ولا یتوقف ثبوتاً علی الإستئذان من الحاکم ولا علی الحصول علی أمر بذلک، إلاّ أن الدفاع عن النفس المحترمة لو توقف علی قتل المهاجم فله صور مختلفة ربما تکون أحکامها متفاوتة.
     
    س5. هل یجب علی مَن یرید أمر شخص آخر بالمعروف أو نهیه عن المنکر أن تکون لدیه القدرة علی ذلک؟ ومتی یجب علیه أمره بالمعروف ونهیه عن المنکر؟
    ج. یجب أن یکون الآمر والناهی عالِماً بالمعروف والمنکر، وعالِماً بأن الفاعل یعرف ذلک أیضاً ومع ذلک یخالف عمداً وبلا عذر شرعی، وإنما یجب علیه المبادرة الی الأمر والنهی فیما إذا احتمل تأثیر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی حق ذلک الشخص، وکان هو مأموناً فی ذلک عن الضرر، مع ملاحظة التناسب بین الضرر المتوقع وبین أهمیة المعروف المأمور به أو المنکر المنهی عنه، وإلاّ فلا یجب علیه.
     
    س6. إذا کان الرحم ممن یقتحم فی المعاصی ولا یبالی بها، فما هو التکلیف فی صلته؟
    ج. إذا احتمل أن ترک صلته سیدفعه الی الکف عن المعصیة مؤقتاً وجب علیه ذلک من باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وإلاّ فلا یجوز له قطع الرحم.
     
    س7. هل یجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر خشیة الطرد من العمل، مثلاً فی الحالات التی یرتکب فیها مسؤول أحد المراکز التعلیمیة، الذی یتعامل مع طبقة الشباب فی الجامعة، أعمالاً منافیة للشرع، أو یمهد الأجواء لارتکاب الذنب فی ذلک المکان؟
    ج. بشکل عام إذا کان یخاف فی المبادرة الی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ضرراً علی نفسه فلا یجب علیه ذلک.
     
    س8. إذا کان المعروف متروکاً والمنکر معمولاً به فی بعض الأجواء الجامعیة، وکانت شروط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر متوفرة، ولکن الآمر والناهی شخص أعزب غیر متزوج، فهل یسقط لذلک عنه الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أم لا؟
    ج. الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیما إذا تحقق موضوعهما وشرائطهما تکلیف شرعی وواجب إجتماعی وإنسانی علی عموم المکلَّفین، ولا مدخلیة فیه لحالات المکلَّف من کونه متزوجاً أو أعزب، ولا یسقط التکلیف عنه لمجرد کونه أعزب.
     
    س9. إذا لوحظت علی شخص له شأن ونفوذ شواهد دالّة علی ارتکابه الذنب والمنکر والکذب، ولکننا نخشی سطوته وقدرته، فهل یجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بالنسبة إلیه أم یجب علینا أمره بالمعروف ونهیه عن المنکر حتی مع خوف الضرر؟
    ج. إذا کان هناک خوف الضرر من منشأ عقلائی فلا یجب معه القیام بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، بل یسقط بذلک التکلیف عنکم، ولکن لا ینبغی لأحد إهمال التذکیر والنصح لأخیه المؤمن، ولا ترک فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر لمجرد مراعاة مقام تارک المعروف وفاعل المنکر، أو لمجرد احتمال ضرر ما من ذلک.
     
    س10. قد یتفق فی بعض الموارد، وأثناء الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أن الشخص العاصی یسیء الظن بالإسلام حین نهیه عن منکر ما، وذلک بسبب عدم معرفته بالواجبات والأحکام الإسلامیة، ومن جهة أخری لو ترکناه وشأنه فإنه یمهد الأرضیة لإفساد الأجواء وارتکاب المعاصی من قبل الآخرین، فما هو التکلیف فی مثل هذه الحالة؟
    ج. الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بشروطهما یُعتبر تکلیفاً شرعیاً عاماً لحراسة أحکام الإسلام وصیانة سلامة المجتمع، ومجرد توهّم أنه یثیر فی بعض النفوس إساءة الظن منه بالإسلام لا یوجب إهمال مثل هذا التکلیف الهام جداً.
     
    س11. إذا لم یؤدِّ المأمورون المکلفون من قبل الدولة الإسلامیة واجبهم لمنع الفساد، فهل یجوز للناس أنفسهم القیام بذلک؟
    ج. لا یجوز التصرّف الفردی فی الأمور التی تُعتبر من واجب السلطات الأمنیة والقضائیة، ولکن لا مانع من قیام الناس بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، مع مراعاة حدودهما وشروطهما.
     
    س12. هل واجب الأفراد فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر هو الإقتصار علی الأمر والنهی باللسان فقط؟ ولو وجب علیهم أن یقتصروا علی النهی اللسانی فهذا یتنافی مع ما ورد فی الرسائل العملیة لا سیما فی کتاب "تحریر الوسیلة" فی ذلک؟ وإن کان لهم التعدّی عند الحاجة الی المراتب الأخری، فهل یجوز لهم التعدّی عندما تمس الحاجة الی جمیع المراتب المتدرجة المذکورة فی "تحریر الوسیلة؟
    ج. نظراً الی أن فی زمن بسط ید الحکومة الإسلامیة یمکن إرجاع ما بعد مرتبة الأمر والنهی اللسانی من مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر الی السلطة الإنتظامیة والقضائیة، لا سیما فی الموارد التی لا بد فی الحیلولة دون وقوع المنکر فیها من إعمال القوة بالتصرّف فی أموال فاعل المنکر، أو بإجراء التعزیر علی شخصه، أو حبسه ونحو ذلک، فلهذا یجب علی المکلَّفین الإقتصار فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر علی الأمر والنهی اللسانیین وإرجاع الأمر عند الحاجة لاستخدام القوة الی المسؤولین المختصین فی القوات الإنتظامیة والقضائیة، وهذا لا یتنافی مع فتاوی الإمام الراحل (قدّس سرّه) فی ذلک. وأما بالنسبة الی زمان أو الی مکان لا یکون فیه للحکومة الإسلامیة سلطة ولا بسط ید، فإن فی مثله یجب علی المکلَّفین (عند توفر الشرائط) التدرج فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من مرتبة الی مرتبة لاحقة حتی یحصل الغرض منهما.
     
    س13. یستخدم بعض سائقی الحافلات أشرطة الموسیقی والغناء التی ینطبق علیها حکم الحرام، وهم لا یبدون اهتماماً رغم النصائح والإرشادات لإقفال المسجلات، فأرجو من سماحتکم بیان الحکم الذی ینبغی اتخاذه فی مثل هذه الظروف ومع مثل هؤلاء الأشخاص؟ وهل یجوز التصدّی لهم بعنف وشدة أم لا؟
    ج. فی حال توفر شروط النهی عن المنکر فلا یجب علیکم أکثر من النهی اللسانی عن المنکر، فإن لم یؤثر فیجب الإجتناب عن الإنصات للغناء والموسیقی المحرمة، ولو وصل الصوت مع ذلک الی أسماعکم بلا إرادة منکم فلا شیء علیکم فی ذلک.
     
    س14. أنا أعمل فی إحدی المستشفیات بمهنة مقدّسة هی التمریض، وأُلاحظ أحیاناً فی بعض أقسام عملی بعض المرضی الذین یستمعون الی الأشرطة الموسیقیة المبتذلة المحرمة، وأنا أنصحهم بالکف عن ذلک، وبعد إسداء النصح مرتین بلا جدوی أنـزع الشریط من المسجل وأمحو محتویاته ثم أعیده إلیه، أرجو أن تبیّنوا لی هل هذه الطریقة فی التعامل جائزة أم لا؟
    ج. لا مانع من محو المحتویات الباطلة للمنع من الإنتفاع المحرّم منها من الشریط، إلاّ أن ذلک یتوقف علی إذن مالک الشریط أو حاکم الشرع.
     
    س15. تُسمع من بعض المنازل أصوات أشرطة موسیقیة لا یُعلم کونها جائزة أم لا، ویرتفع صوتها أحیاناً بشکل یؤذی المؤمنین، فما هو الواجب تجاه ذلک؟
    ج. لا یجوز التعرّض لداخل بیوت الناس، والنهی عن المنکر موقوف علی تشخیص الموضوع وتوفر الشروط.
     
    س16. ما هو حکم أمر ونهی النساء ذوات الحجاب الناقص؟ وما هو الحکم لو خاف علی نفسه من إثارة النهی باللسان للشهوة؟
    ج. النهی عن المنکر لا یتوقف علی النظر بریبة الی الأجنبیة، ویجب علی کل مکلَّف الإجتناب عن الحرام، لا سیما عند قیامه بفریضة النهی عن المنکر.
  • کیفیة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
  • مسائل متفرقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر
700 /