أبلغ قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم الأحد الخطوط العريضة للبند«ج» من المادة 44 للدستور إلى رؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والقاضية بتنمية القطاع الأهلي عبر تحويل الأنشطة وبيع أسهم المؤسسات الحكومية.
ويمهّد تنفيذ هذه الاستراتيجية القاضية ببيع ثمانين بالمائة من أسهم المصانع والمؤسسات الحكومية وفقا للمادة 44 من الدستور يمهد الأرضية لترجمة أهداف مهمة على الأرض من ضمنها تسريع عجلة الإزدهار الاقتصادي وتنمية البلاد ونشر العدالة الاجتماعية وإزالة مظاهر الحرمان وتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة العشرينية للبلاد.
وفي ضوء هذه النشاطات سيتغير دور الحكومة من التملك والإدارة المباشرة إلى دور وضع السياسات والترشيد والاشراف، هذا فضلاً عن تعزيز دور مختلف القطاعات الاقتصادية للبلاد للتناغم مع قواعد التجارة العالمية بشكل تدريجي عبر تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة.
وكان قد تم خلال العام الماضي إبلاغ السياسات العامة للبندين «الف» و«باء» من المادة 44 من الدستور إلى رؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ويمهّد تنفيذ هذه الاستراتيجية القاضية ببيع ثمانين بالمائة من أسهم المصانع والمؤسسات الحكومية وفقا للمادة 44 من الدستور يمهد الأرضية لترجمة أهداف مهمة على الأرض من ضمنها تسريع عجلة الإزدهار الاقتصادي وتنمية البلاد ونشر العدالة الاجتماعية وإزالة مظاهر الحرمان وتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة العشرينية للبلاد.
وفي ضوء هذه النشاطات سيتغير دور الحكومة من التملك والإدارة المباشرة إلى دور وضع السياسات والترشيد والاشراف، هذا فضلاً عن تعزيز دور مختلف القطاعات الاقتصادية للبلاد للتناغم مع قواعد التجارة العالمية بشكل تدريجي عبر تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة.
وكان قد تم خلال العام الماضي إبلاغ السياسات العامة للبندين «الف» و«باء» من المادة 44 من الدستور إلى رؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.