أشار قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي لدى استقباله يوم الأربعاء (26 جمادى الثانية) أعضاء مجلس صيانة الدستور ومسؤولي أجهزة الرقابة في كافة أنحاء البلاد أشار إلى مكانة المجلس الرفيعة وواجباته المهمة جداً معتبراً إياه ضمانا لشرعية وإسلامية النظام وقال: إن المعيار الأساسي لآراء وقرارات مجلس صيانة الدستور ينبغي أن يكون القانون والضوابط فقط ولا ينبغي التفكير بالمصالح أبداً.
واعتبر سماحته إنشاء مجلس صيانة الدستور بأنه إجراء صحيح وحكيم ومتين تماماً مشيراً إلى واجبات هذا المجلس في تشخيص انطباق قرارات مجلس الشورى مع الشريعة والدستور وتأويل الدستور ومضاهاة اعتبار وجهة نظر مجلس صيانة الدستور لاعتبار أصل الدستور والرقابة على الانتخابات وضمان نزاهتها وقال: في كافة الأنظمة المستحكمة والمنطقية في العالم هناك دائماً جهاز يراقب تنفيذ المبادئ التي تحكم تلك الأنظمة وفي النظام الإسلامي أيضاً الذي يتمتع بالقيم والأهداف الرفيعة فان وجود مجلس صيانة الدستور للتأكد من سير النظام على طريق المبادئ والقيم الإسلامية يحظى بأهمية كبيرة جداً.
وأعرب سماحة السيد القائد عن تقديره لفقهاء وحقوقيي مجلس صيانة الدستور لأدائهم واجباتهم في الوقت المناسب وتناغمهم في الأداء واستدلالية قراراتهم مشيراً إلى الواجب الرقابي لمجلس صيانة الدستور وقال: إن اتخاذ القرار بشأن صلاحية الأشخاص الذين من المقرر أن يتخذوا القرارات للبلاد والشعب في مجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الإسلامي ورئاسة الجمهورية واجب مهم جداً لأنه لا يمكن تسليم إدارة البلاد ومصير الشعب لأي شخص دون الأخذ بنظر الاعتبار سلوكه وأخلاقه وعقائده وعلمه وصلاحيته.
وتسائل سماحته بهذا الشأن: كيف يمكن السماح لشخص لا يعتقد كثيراً بمبادئ النظام الإسلامي ومن الناحية السياسية فان تعلقه بقضايا البلاد يقل عن تعلقه بمصالح الأجانب أن يتبوأ مقعد التشريع أو يترأس جهازاً تنفيذياً.
واعتبر قائد الثورة المعظّم البت في صلاحيات مرشحي الانتخابات واجباً وأشار إلى الدعايات السيئة للأجانب وبعض التيارات المحلية التي لا تكن الولاء للنظام الإسلامي مؤكداً: على مجلس صيانة الدستور وهيئات الرقابة القيام بواجباتها صحيحة وعلى أساس المعايير دون الاهتمام بإثارة الأجواء هذه.
واعتبر سماحته القانون بأنه المعيار الأساسي لأداء واجبات مجلس صيانة الدستور وقال: لا ينبغي التخلف أو التغافل أو التقصير في هذه المعايير ولا ينبغي أبداً إدخال الأذواق والانتماءات السياسية والحزبية والتوصيات والتفكير بالمصالح في تشخيص الصلاحيات وسائر شؤون الرقابة.
وأكد قائد الثورة الإسلامية أن تغيير الآراء الفقهية أو الاستنباطات الحقوقية يختلف عن التفكير بالمصالح وقال: لا مانع من تغيير وجهة نظر مجلس صيانة الدستور في شتى الأمور بسبب استنباطاته الفقهية أو الحقوقية الجديدة لكن لابدّ أن يكون هذا التغيير في وجهة النظر على أساس القانون والضوابط.
وذكر سماحة ولي أمر المسلمين بضرورة استحكام آراء وقرارات مجلس صيانة الدستور من حيث الأدلة للحفاظ على مكانته الرفيعة وقال: من الممكن تجميع وضبط أدلة مجلس صيانة الدستور في مختلف المواضيع باعتبارها مرجعاً حقوقياً قيماً لاستفادة المتفكرين والمتخصصين في القضايا الحقوقية والفقهية.
وفي مستهل هذا اللقاء قدّم أمين مجلس صيانة الدستور آية الله جنتي تقريراً عن نشاطات هذا المجلس والمجمع الاستشاري الفقهي والحقوقي التابع له وكذلك هيئات الرقابة وقال: إن مجلس صيانة الدستور عاقد عزمه كما في السابق على أداء واجباته وفقاً للقانون ودون التأثر بمطالب وتوقعات الآخرين.