منع الحمل

س1:
(1) هل یجوز للمرأة السالمة الإمتناع عن الحمل مؤقتاً، وذلک باستعمال الوسائل والمواد التی تمنع من انعقاد النطفة؟
(2) ما هو حکم استعمال وسیلة المنع التی لم یُعرف جزماً حتی الآن کیفیة منعها للحمل، إلاّ أنّ المعروف هو أنها تمنع من انعقاد النطفة؟
(3) هل یجوز منع الحمل الدائم للمرأة التی تخاف من الحمل علی نفسها؟
(4) هل یجوز الإمتناع الدائم عن الحمل للنساء اللواتی لدیهن أرضیة مساعدة لولادة أبناء مشوّهین أو مصابین بأمراض وراثیة جسدیة ونفسیة؟

ج:
(1) لا مانع منه، إذا کان بموافقة الزوج.
(2) لا یجوز فیما لو کان موجباً لإسقاط النطفة بعد استقرارها فی الرحِم، أو مستلزماً للنظر واللمس المحرَّمَین.
(3) لا مانع من منع الحمل فی الفرض المذکور، بل لا یجوز الحمل اختیاراً فیما لو کان فیه خطر علی حیاة الأم.
(4) لا مانع منه فیما إذا کان لغرض عقلائی ومأموناً من الضرر المعتنی به وکان عن إذن الزوج.

س2: ما هو حکم إغلاق القناة المنویة للرجل؟

ج: لا مانع من ذلک فی نفسه فیما إذا کان لغرض عقلائی ومأموناً من الضرر المعتنی به. الّا أن إجراء هذة العملیة لتحدید النسل أمر مذموم.

س3: هل یجوز للنساء السالمات منع الحمل عن طریق العزل أو الإستفادة من الجهاز أو الحبوب أو عن طریق إغلاق أنبوب الرحِم؟ وهل یجوز للزوج أن یجبرها علی إحدی هذه الطرق غیر العزل؟

ج: لا مانع من منع الحمل فی نفسه عن طریق العزل. و کذا الإستفادة من الطرق الأخری إذا کان لغرض عقلائی ولم یؤدِّ الی ضرر معتنی به وکان عن إذن الزوج ولم یکن مستلزماً للّمس والنظر الحرام. ولکن لا یحقّ للزوج إجبارها  علی هذا العمل.

س4: هل یجوز للمرأة الحامل التی ترید إغلاق قناة الرحِم أن تُجری عملیة قیصریة للولادة لکی یتم غلق قناة الرحم أثناء العملیة أم لا؟

ج: تقدّم سابقاً حکم إغلاق قناة الرحِم. وأما العملیة القیصریة فجوازها متوقف علی الحاجة إلیها أو علی طلب المرأة الحامل لها. وعلی کل حال، یحرم لمس ونظر الرجل الأجنبی إلیها حین إجراء العملیة القیصریة وحین إغلاق أنبوب الرحِم الا فی حال الضرورة.

س5: هل یجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها؟

ج: محل إشکال.

س6: قام رجل لدیه أربعة أبناء بعملیة إغلاق القناة المنویة، فهل یکون آثماً إذا لم تکن المرأة راضیة بفعل زوجها؟

ج: لا یتوقف ذلک علی رضی الزوجة، ولا شیء علی الرجل فی ذلک.

إسقاط الجنین

س7: هل یجوز إسقاط الجنین بسبب المشکلات الإقتصادیة؟

ج: لا یجوز إسقاط الجنین لمجرد وجود الصعوبات والمشکلات الإقتصادیة.

س8: فی الأشهر الأولی للحمل، أعلن الطبیب للمرأة بعد الفحص عن حالها بأنّ فی استمرار الحمل إحتمال الخطر علی حیاتها، وبأنه لو استمر الحمل سیولد الطفل ناقص الخلقة، ولأجل ذلک أمر الطبیب بإسقاط الجنین، فهل هذا العمل جائز؟ وهل یجوز إسقاط الجنین قبل ولوج الروح فیه؟

ج: کون الجنین ناقص الخلقة لیس مجوِّزاً شرعیاً لإسقاطه حتی قبل ولوج الروح فیه. وأما الخوف علی حیاة الأم من استمرار الحمل، فإن کان مستنداً الی قول طبیب أخصّائی موثوق به، فلا مانع معه من إسقاط الجنین قبل ولوج الروح فیه.

س9: یتمکن الأطباء الأخصّائیون عن طریق استخدام الأسالیب والأجهزة الحدیثة، تحدید الکثیر من نواقص الجنین أثناء الحمل، ونظراً للصعوبات التی یعانیها ناقصو الخِلقة بعد تولّدهم، فهل یجوز إسقاط الجنین الذی أعلن الطبیب الأخصّائی الموثوق به بأنه ناقص الخِلقة؟

ج: لا یجوز إسقاط الجنین فی أی سنّ کان لمجرد کونه ناقص الخِلقة، ولا للصعوبات التی یعانی منها فی حیاته.

س10: هل یجوز إسقاط النطفة المنعقدة المستقرة قبل وصولها الی مرحلة العَلَقة، والتی تستغرق مدة أربعین یوماً تقریباً؟ وأساساً الی أیة مرحلة من المراحل التالیة یحرم إسقاط الجنین:
1- النطفة المستقرة. 2- العَلَقة. 3 – المُضغة. 4 - العظام (قبل ولوج الروح)؟

ج: لا یجوز إسقاط النطفة بعد استقرارها فی الرحِم، ولا إسقاط الجنین فی شیء من المراحل اللاحقة.

س11: بعض الازواج مبتلون بأمراض الدم وعندهم نقص وخلل فی الجینیات ایضاً ومرضهم هذا مسری وینتقل الی اولادهم ومن المحتمل ان یصاب الاولاد بالمرض الشدید جداً. وسوف یکون الطفل من حین ولادته الی آخر عمره فی وضع صعب وحرج فمثلاً المصابون بمرض (هموفیلی) عندما یتعرضون لادنی ضربة سوف یبتلون بالنزیف الشدید الذی یؤدی الی موتهم أو شللهم فمع الاخذ بنظر الاعتبار الی هذا التشخیص للمریض هل یجوز اسقاط الجنین فی الاسابیع الاولی من الحمل أو لا؟

ج: اذا کان تشخیص مرض الجنین قطعیاً وکانت المحافظة علی هذا الولد حرجیة فیجوز اسقاطه قبل ولوج الروح فیه ولکن الاحوط دفع الدیة حینئذٍ.

س12: ما هو حکم إسقاط الجنین فی نفسه؟ وما هو حکمه فیما لو کان فی بقاء الحمل خطر علی حیاة الأم؟

ج: إسقاط الجنین حرام شرعاً ولا یجوز بحال، إلاّ فیما إذا کان فی بقاء الحمل خطر علی حیاة الأم فلا مانع فی خصوص هذه الحالة من إسقاط الجنین قبل ولوج الروح فیه. وأما بعد ولوج الروح فیه تأمّل، وإن لا یبعد جواز الإسقاط فی هذه الحالة أیضاً.

س13: أسقطت امرأة جنینها من الزنا، البالغ من العمر سبعة أشهر، بطلب من والدها، فهل تجب فیه الدیة؟ وعلی فرض ذلک مَن یتحمّلها منهما الأم أم والدها؟ وکم هو مقدارها حالیاً بنظرکم؟

ج: یحرم علیها إسقاط الجنین، وإن کان من الزنا، وطلب والدها لا یبرّر لها ذلک. وعلیها الدیة لو کانت هی المباشرة فی الإجهاض والإسقاط. وفی قدر الدیة فی مفروض السؤال تردّد، فالأحوط التصالح، وتکون بحکم إرث مَن لا وارث له.

س14: ما هو مقدار دیة الجنین الذی له شهران ونصف، إذا أُسقط عمداً؟ والی مَن یجب دفع الدیة؟

ج: إذا کان عَلَقة فدیته أربعون دیناراً، وإن کان مُضغة فدیته ستون دیناراً، ولو کان عظاماً من دون لحم فدیته ثمانون دیناراً. وتُدفع الدیة الی وارث الجنین مع مراعاة طبقات الإرث. ولکن لا یرثها الوارث الذی باشر الإسقاط.

س15: لو اضطرت المرأة الحامل لمعالجة اللثة أو الأسنان، وحسب تشخیص الطبیب الأخصّائی، تحتاج الی إجراء العملیة الجراحیة، فهل یجوز لها إسقاط الجنین؟ نظراً الی أنّ الجنین فی الرحِم سیصاب بنقص بسبب الإحتقان والتصویر بالأشعة.

ج: السبب المذکور لیس مجوِّزاً لإسقاط الجنین.

س16: إذا أشرف الجنین فی الرحِم علی الموت الحتمی، وکان فی بقائه فی الرحِم علی حاله خطر علی حیاة الأم أیضاً، فهل یجوز إسقاطه؟ ولو کان زوج المرأة یقلّد مَن لا یجوِّز إسقاط الجنین فی الحالة المذکورة، بینما المرأة وأقاربها یقلّدون مَن یجوِّز ذلک، فما هو تکلیف الرجل؟

ج: فی مفروض السؤال، حیث یدور الأمر بین الموت الحتمی للطفل فقط وبین الموت الحتمی للطفل وأمه، فلا مناص من إنقاذ حیاة الأم علی الأقل بإسقاط الجنین. ولیس للزوج فی فرض السؤال منع الزوجة عن ذلک، ولکن یجب قدر الإمکان العمل بالنحو الذی لا یُسند فیه قتل الطفل الی أحد.

س17: هل یجوز إسقاط الجنین الذی انعقدت نطفته من وطء الشبهة من قِبل شخص غیر مسلم أو من الزنا؟

ج: لا یجوز.

التقلیح الصناعی

س18:
(أ) هل یجوز التلقیح الأنبوبی، فیما إذا کانت النطفة والبویضة من زوجین شرعیین؟
(ب) وعلی فرض الجواز، فهل یجوز أن یتولی إجراء هذه العملیة طبیب أجنبی؟ وهل الولد المتولّد من ذلک یُلحق بالزوجین صاحبَی النطفة والبویضة؟
(ج) علی فرض عدم جواز العملیة المذکورة فی نفسها، فهل یُستثنی من الحکم ما لو توقف إنقاذ الحیاة الزوجیة علیها؟

ج:
(أ) لا مانع من العمل المذکور فی نفسه، ولکن یجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة شرعاً من قبیل اللمس والنظر المحرمین شرعاً.
(ب) یُلحق الطفل المتولّد عن طریق العملیة المذکورة بالزوجین صاحبَی النطفة والبویضة.
(ج) قد تقدّم جواز العملیة المذکورة فی نفسها.

س19: بعض الأزواج بسبب عدم امتلاک الزوجة للبویضة، التی هی ضروریة لعمل اللقاح، یضطرون أحیاناً الی الإنفصال، أو یواجهون مشکلات زوجیة و نفسیة بسبب عدم إمکانیة علاج المرض و عدم الإنجاب، فهل تجوز الإستفادة من بویضة إمرأة أخری بالطریق العلمی لعمل اللقاح بنطفة الزوج فی خارج الرحِم ثم نقل النطفة الملقّحة الی رحِم الزوجة؟

ج: لا إشکال فی العمل المذکور فی نفسه، إلاّ أنّ الطفل المتولّد عن هذا الطریق یُلحَق بصاحبَی النطفة و البویضة، و یُشْکل إلحاقه بالمرأة صاحبة الرحِم، فیجب علیهما مراعاة الاحتیاط بالنسبة للاحکام الشرعیة الخاصة بالنسب.

س20: لو أُخذت النطفة من الزوج، وبعد وفاته لُقِّحت بها بویضة الزوجة ثم وُضِعت فی رَحِمِها، فأولاً: هل یجوز هذا العمل شرعاً؟ وثانیاً: هل یکون المولود من ذلک ابناً للزوج وملحَقاً به شرعاً؟ وثالثاً: هل المولود یرث من صاحب النطفة؟

ج: لا بأس فی العمل المذکور فی نفسه، ویُلحَق الولد بصاحبة البویضة والرحِم، ولا یبعد إلحاقه بصاحب النطفة، ولکن لا یرث منه.

س21: هل یجوز تلقیح زوجة الرجل الذی لا ینجب بنطفة رجل أجنبی، عن طریق وضع النطفة فی رَحِمِها؟

ج: لا مانع شرعاً من تلقیح المرأة بنطفة رجل أجنبی فی نفسه، ولکن یجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة من قبیل النظر واللمس الحرام وغیرهما. وعلی أی حال، فإذا تولّد طفل عن هذه الطریقة فلا یُلحق بالزوج، بل یُلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحِم والبویضة.

س22:
(1) المرأة ذات البعل إذا کانت لا تنزل منها بویضة، لکونها یائسة أو لغیر ذلک، فهل یجوز أن یُنقل الی رَحِمِها بویضة من زوجة بعلها الثانیة بعد تلقیحها بنطفة الزوج؟ وهل هناک فرق بین أن تکون هی أو الزوجة الثانیة دائمة أو منقطعة؟
(2) مَن ستکون أمّ الطفل من هاتین المرأتین، صاحبة البویضة أم صاحبة الرحِم؟
(3) هل یجوز هذا العمل فیما إذا کانت الحاجة الی بویضة الزوجة الأخری من أجل ضعف بویضة صاحبة الرحِم الی درجة یُخاف من لقاح نطفة الزوج بها أن یولد الطفل مشوّهاً؟

ج:
(1) لا مانع شرعاً فی أصل العمل المذکور. ولا فرق فی الحکم بین أن یکون نکاحهما دائمَین أو منقطعَین أو مختلفَین.
(2) الطفل ملحق بصاحبَی النطفة والبویضة، ویُشْکل إلحاقه بصاحبة الرحِم أیضاً، فیجب مراعاة الإحتیاط فی ترتیب آثار النَسَب بالنسبة إلیها.
(3) یجوز هذا العمل فی نفسه.

س23: هل یجوز تلقیح الزوجة بماء زوجها المیت فی الحالات التالیة:
(أ) بعد وفاته، ولکن قبل انتهاء العدّة؟
(ب) بعد وفاته، وبعد انتهاء العدّة؟
(ج) لو تزوجت زوجاً آخر بعد وفاة زوجها الأول، فهل یجوز أن تلقِّح نفسها بماء زوجها الأول؟ وهل یجوز أن تلقِّح نفسها بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثانی؟

ج: لا مانع من ذلک فی نفسه، بلا فرق بین ما قبل انتهاء العدّة وما بعدها، ولا بین ما لو تزوجت أو لم تتزوج. وعلی الأول لا فرق أیضاً بین أن یکون اللقاح بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثانی أو فی حیاته؛ ولکن لو کان زوجها الثانی حیاً لا بد أن یکون ذلک بإجازة وإذن منه.

س24: فی الوقت الراهن تحفظ البویضة المخصّبة خارج الرحِم، فی حافظات خاصة لاستمرار حیویتها، کی یتم وضعها فی رحِم صاحبة البویضة عند الحاجة. هل یجوز هذا العمل؟

ج: لا بأس بذلک فی نفسه.

تغییر الجنس

س25: هل یجوز إجراء عملیة جراحیة لتغییر الجنس؟

ج: لا یجوز تغییر الجنس، إلا إذا ثبت بالطرق العلمیة والعرفیة التی تورث الإطمئنان أنّ أعضاءه الخارجیّة وظاهر بدنه مخالف لجنسه الواقعی، فعندئذ یکون الإقدام علی تغییر الأعضاء الظاهریّة وتبدیلها لتصبح مطابقة لجنسه الواقعی جائز فی نفسه. وکذلک إذا لم یثبت جنسه الواقعی حتّی بالتحالیل العلمیّة، وکان الشخص الذی یرید التغییر یعیش حالة اضطرار نفسیّ شدید، فلا یبعد حینئذ جواز العملیّة المذکورة فی نفسها.

س26: ما هو حکم إجراء العملیة الجراحیة لإلحاق الخنثی بالمرأة أو بالرجل؟

ج: لا مانع من ذلک فی نفسه، ولکن یجب التحرّز عن المقدّمات المحرّمة.

الختان

س51: هل الختان واجب؟

ج: ختان الذکور واجب لنفسه، وشرط لصحة الطواف فی الحج والعمرة. ولو تأخر الی ما بعد بلوغ الولد وجب علیه أن یختن نفسه.

س52: شخص لم یُختن، إلاّ أنّ حشفته ظاهرة بشکل کامل، فهل یجب علیه الختان؟

ج: إذا لم یکن علی الحشفة شیء من الغلاف الذی یجب قطعه فلا موضوع للختان الواجب.

س53: هل یجب ختان البنات أم لا؟

ج: لا یجب.

تعلّم الطب

س54: لا بد لطلاب کلیة الطب (الذکور والإناث) من فحص الأجنبی ـ باللمس والنظر ـ من أجل التعلّم، وحیث إنّ هذه الفحوص جزء من البرنامج الدراسی، ولا غنی عنها فی التأهیل لعلاج المرضی فی المستقبل، وترک التدرب علی ذلک قد یسبّب عجزه فی المستقبل عن تشخیص مرض المریض، فینتهی الأمر الی طول برء مرضه أو الی موته أحیاناً، فهل هذه التدریبات جائزة أم لا؟

ج: لا إشکال فی ذلک، إذا کان من موارد الضرورة لتحصیل الخبرة والمعرفة علی علاج المرضی وإنقاذ حیاتهم.

س55: بناءاً علی جواز فحص المرضی غیر المحارم لطلاب العلوم الطبیة عند الضرورة، فمَن هو المرجع لتعیین هذه الضرورة؟

ج: تشخیص الضرورة راجع الی نظر الطالب، مع ملاحظة الظروف.

س56: تواجهنا بعض الموارد من فحص غیرالمحارم أثناء التعلّم لا نعلم هل سیکون لها ضرورة فی المستقبل أم لا؟ ولکنها تعدّ جزءاً من المنهاج العام التعلیمی فی الجامعات، ووظیفة لطالب الطب، أو تکلیفاً له من قِبل الأستاذ، فهل یجوز لنا إجراء مثل هذه الفحوصات؟

ج: مجرد کون الفحص الطبی من البرنامج التعلیمی أو من التکالیف التی یعیّنها الأستاذ للطالب، لا یبرّر له شرعاً ارتکاب ما یخالف الشرع، وإنما المناط هی الحاجة التعلیمیة لإنقاذ حیاة الإنسان أو اقتضاء الضرورة ذلک.

س57: هل فی فحص غیر المحارم لأجل الضرورة الی تعلّم الطب وممارسته فرق بین فحص الأعضاء التناسلیة وبین فحص باقی أعضاء البدن؟ وما هو الحکم إذا کان الطلاب یرَون أنهم بعد إتمام الدراسة الجامعیة سیذهبون لعلاج المرضی الی القری والمناطق النائیة، فیضطرون هناک فی بعض الأحیان الی تولید المرأة، أو معالجة المضاعفات الصحیة للتولید من قبیل النزیف الدموی الشدید، ومن البدیهی أنّ مثل هذا النزیف إذا لم یعالج بسرعة فإنّ فیه خطراً علی حیاة المرأة حدیثة الولادة، علماً أنّ معرفة طرق علاج مثل هذه الأمور یستلزم التدرّب والممارسة أثناء الدراسة؟

ج: لا فرق فی الحکم فی موارد الضرورة بین فحص الأعضاء التناسلیة وغیرها، والمناط الکلّی هو الحاجة الی التدرّب ودراسة علم الطب لأجل إنقاذ حیاة الإنسان، ویجب الإقتصار علی مقدار الضرورة فی ذلک.

س58: فی أغلب موارد فحص الأعضاء التناسلیة، سواء من المماثل أم من غیره، لا تراعی الأحکام الشرعیة کالنظر عبر المرآة مثلاً من قِبل الطبیب أو الطالب؛ وحیث إنه لا بد لنا من متابعتهم لکی نتعلّم منهم کیفیة تشخیص الأمراض، فما هی وظیفتنا؟

ج: لا بأس فی دراسة الطب وتعلّمه عن طریق الفحوص المحرّمة فی نفسها، فیما إذا کانت ممّا یتوقف تحصیل علم الطب ومعرفة طرق علاج المرضی علیها، واطمأنّ الطالب أنّ القدرة علی إنقاذ حیاة الإنسان فی المستقبل تتوقف علی معلومات طبیة تحصل عن هذا الطریق، واطمأنّ أیضاً أنه سیکون فی المستقبل فی معرض مراجعة المرضی إلیه وستقع علی عاتقه مسؤولیة إنقاذ حیاتهم.

س59: هل یجوز النظر الی صور الأشخاص غیر المسلمین الموجودة فی الکتب الخاصة بفرعنا الدراسی، حیث تعرض صور رجال ونساء شبه عراة؟

ج: لا مانع منه، ما لم یکن بقصد الریبة والتلذّذ، ولم یکن فیه خوف ترتّب المفسدة.

س60: یشاهِد الطلبة الجامعیون فی الفرع الطبی خلال الدراسة صوراً وأفلاماً مختلفة من الأعضاء التناسلیة بهدف التعلّم، فهل هذا جائز أم لا؟ وما هو حکم رؤیة عورة غیر المماثل؟

ج: لا إشکال فی النظر الی الأفلام والصور فی نفسه، ما لم یکن بقصد التلذّذ، ولم یکن فیه خوف ارتکاب الحرام وإنما المحرّم هو النظر الی بدن غیر المماثل ولمسه. وأما النظر الی فیلم أو صورة عورة الغیر فلا یخلو من إشکال.

س61: ما هو تکلیف المرأة أثناء حالة الوضع؟ وما هو تکلیف الممرّضات المساعدات، بالنسبة الی کشف العورة والنظر إلیها؟

ج: لا یجوز للممرّضات تعمّد النظر إلی عورة المرأة أثناء الوضع بلا اضطرار إلیه، وکذلک الطبیب یجب علیه تجنّب النظر إلی بدن المریضة، وکذا عن اللمس ما لم یضطر إلی ذلک؛ وعلی المرأة أن تستر بدنها فیما کانت شاعرة وقادرة علیه، أو تطلب من الغیر ذلک.

س62: خلال الدراسة الجامعیة یُستفاد من الأجهزة التناسلیة المجسّمة (مصنوعة علی شکلها من مواد بلاستیکیة)، فما هو حکم النظر إلیها ولمسها؟

ج: لیس حکم الآلة والعورة الإصطناعیة حکم العورة الأصلیة، فلا مانع من النظر إلیها ولمسها، إلّا إذا کانا بقصد الریبة، أو أوجبا تحریک الشهوة.

س63: إنّ أبحاثی تدور ضمن إطار التحقیقات التی تقوم بها محافل الغرب العلمیة حول تسکین الألم عن طریق الأسالیب التالیة: (المعالجة بالموسیقی، المعالجة باللمس، المعالجة بالرقص، المعالجة بالدواء و المعالجة بالکهرباء)، وقد أثمرت أبحاثهم فی هذا المجال، فهل یجوز شرعاً القیام بمثل هذا التحقیق؟

ج: لا مانع شرعاً من التحقیق حول الأمر المذکور، واختبار مدی تأثیره فی علاج الأمراض، علی شرط أن لا یستلزم التورط فی أعمال محرّمة علیه شرعاً.

س64: هل یجوز للممرّضات النظر الی عورة المرأة فیما إذا کانت الدراسة تتطلّب ذلک؟

ج: إذا کان علاج الأمراض، وإنقاذ النفس المحترمة متوقفاً علی الدراسة التی تتطلّب النظر الی العورة فلا اشکال فیه.