موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

  • المقدمة
  • كتاب التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصـلاة
  • كتاب الصـوم
  • كتاب الخمس
  • كتاب الجهاد
  • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • التکسب المحرم
  • الشطرنج وآلات القمار
  • الموسيقى و الغناء
  • الرقص
  • التصفيق
  • صور و أفلام غير المحارم
  • الدش (الطبق)
  • العمل المسرحي والسينمائي
  • الرسم والنحت
  • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • المسائل الطبية
  • التعليم و التعلّم و آدابهما
  • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • الألبسة و لباس الشهرة
  • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
  • الهجرة و اللجوء السياسي
  • التجسس والوشاية وإفشاء السر
  • التدخين والمخدرات
  • حلق اللحية
  • الحضور في مجالس المعصية
  • کتابة‌ الأحراز والخيرة
  • إحياء المناسبات الدينية
  • الإحتكار والإسراف
  • كتاب البيع
    • شروط المتعاقدين
    • البيـع الفضولي
      سهلة الطبع  ;  PDF
       
      البیع الفضولی
       
      س1478: إشتریت قسماً من الأرض الزراعیة من أخی علی نحو بیع الشرط، لکن أخی قام ببیع الأرض المذکورة مجدداً من شخص آخر، فهل یصح منه بیعه الثانی؟
      ج: لو تحقق البیع الأول علی الوجه الصحیح شرعاً لم یکن للبایع بیع المبیع ثانیاً من شخص آخر قبل فسخ البیع الأول، ولو فعل کان بیعه الثانی فضولیاً موقوفاً علی إجازة المشتری الأول.
       
      س1479: إشتری أعضاء شرکة تعاونیة للإسکان قطعة أرض لهم، وقد دفعوا هم أنفسهم ثمنها، ولکن سجلت وثیقتها الرسمیة باسم الشرکة؛ وأخیراً قامت الهیئة الإداریة للشرکة ببیع تلک الأرض بأقل من قیمتها الحالیة، وبلا أخذ الموافقة من الأعضاء السابقین من بعض أعضاء الشرکة الجدد، الذین لم یکن لهم أی دور فی شراء وتأمین ثمن الأرض، فهل هذا البیع جائز؟
      ج: لو کانت الأرض مما اشتراها أشخاص معیّنون لأنفسهم وبأموالهم، فهی ملک لهم، ولا حق لغیرهم فیها؛ وبیع الهیئة الإداریة للشرکة هذه الأرض من آخرین من دون إجازة المالکین فضولی. وأما لو کانت مما اشترَوها برأس مال الشرکة التی هی شخصیة حقوقیة ولنفس الشرکة، فتکون جزءاً من أملاک الشرکة التعاونیة، ویجوز حینئذ للهیئة الإداریة التصرف فیها طبقاً لنظام الشرکة.
       
      س1480: وکّل شخص حین سفره أخاه وکالة رسمیة فی بیع بیته من أی أحد أراد، ولو من نفسه، لکنه بعد عودته من السفر عدل عن نیّة بیع بیته، وأبلغ أخاه بذلک شفهیاً؛ إلاّ أنّ أخاه قام استناداً الی الوکالة الرسمیة المذکورة بنقل البیت الی نفسه، وسجّل وثیقته باسمه من دون أن یدفع الثمن الی الموکِّل أو یتسلّم البیع منه، فهل یکون هذا البیع صحیحاً؟
      ج: لو ثبت أنّ الوکیل قام ببیع البیت من نفسه بعد الإطّلاع علی عزله، ولو شفهیاً، کان البیع فضولیاً موقوفاً علی إجازة الموکِّل.
       
      س1481: إذا باع المالک سلعته من أحد، ثم باعها مجدداً من شخص آخر، من دون أن یکون له حق فسخ البیع الأول، فهل یصح منه هذا البیع؟ ومع وجود السلعة المبیعة لدیه، هل یجوز للمشتری الثانی مطالبته بها استناداً الی البیع الثانی؟
      ج: بعدما تم البیع الأول للسلعة، یکون بیعها مجدداً من شخص آخر من دون إذن المشتری الأول فضولیاً موقوفاً علی إجازته؛ وله ما لم یجز البیع الثانی أخذ السلعة أینما وجدها، ولیس للمشتری الثانی مطالبة البائع بها.
       
      س1482: إشتری شخص عقاراً بأموال شخص آخر، فهل یکون هذا العقار ملکاً له أم لصاحب المال؟
      ج: لو اشتری العقار بعین مال الشخص الآخر، فإن أجاز صاحب المال المعاملة فالبیع یقع له، ولا حق للمشتری فیه، وإلاّ وقع البیع باطلاً؛ بخلاف ما إذا اشتراه لنفسه بالذمة ثم دفع الثمن من مال الغیر فإنّ العقار حینئذ ملک له، لکنه یکون مدیناً بالثمن للبائع وضامناً أیضاً لمال الشخص الآخر الذی دفعه الی البائع؛ وعلی البائع أن یرد ما أخذه أولاً من الثمن الی مالکه.
       
      س1483: لو باع شخص مال غیره فضولاً، واستلم ثمنه فصرفه فی حوائجه، ثم بعد مضیّ مدة طویلة أراد أن یدفع لصاحب المال عوضه، فهل علیه أن یدفع له المبلغ الذی باع به ماله، أم علیه قیمته فی ذلک الزمان، أم علیه قیمته فی وقت دفع العوض؟
      ج: لو أجاز المالک، بعد إجازة أصل البیع، قبض الثمن أیضاً، یجب علیه دفع الثمن الی المالک بقیمة الثمن الیومیة؛ ولو رد أصل البیع یجب علیه رد عین مال المالک إلیه إن أمکن، وإلاّ فیجب علیه دفع العوض له من المثل أو القیمة. والأحوط أن یصالح المالک فی إختلاف القیمة بین زمان المعاملة ویوم الدفع.

       

    • أولياء التصرّف
    • شروط العوضَين
    • الشروط ضمن العقد
    • أحكام متفرقة في البيع
    • أحكام الخيارات
    • ما يدخل في المبيع
    • تسليم المبيع و تأدية الثمن
    • بيع النسيئة والنقد
    • بيع السلف
    • بيع الصرف والعملة
    • مسائل متفرقة في التجارة
  • أحكام الربـا
  • حق الشفعة
  • الإجـارة
  • الضـمان
  • الرهـن
  • الشـركة
  • الهـبة
  • الدَّين و القَرض
  • الصـلح
  • الوكـالة
  • الصـدقة
  • العارية والوديعة
  • الوصـية
  • الغصـب
  • الحجر وعلامات البلوغ
  • المضاربة
  • أحکام البنوك
  • التـأميـن
  • قوانين ومقررات الحکومة
  • الوقـف
  • أحكام المقابر
700 /