موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

المعاملات المحرّمة و التکسّب المحرّم

  • بیع و شراء الأعیان النجسة
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    بیع و شراء الأعیان النجسة
     
    س1. هل یجوز شراء الخنازیر الوحشیة التی تصطادها إدارة الصید وفلاّحو المنطقة، حفاظاً علی المراتع والمزارع لتعلیب لحومها وتصدیرها الی البلاد غیر الإسلامیة؟
    ج. فی فرض السؤال الأحوط ترک التکسب بها، ولکن لو کانت له منافع عقلائیة محلّلة معتدّ بها، من قبیل الإستفادة منه فی تغذیة الحیوانات، والإستفادة من دهنه فی صناعة الصابون ونحو ذلک، فلا مانع من التکسب به.
     
    س2. هل یجوز العمل فی معمل تعلیب لحم الخنزیر، أو فی الملاهی اللیلیة، أو مراکز الفساد؟ وما هو حکم الدخل الحاصل من ذلک؟
    ج. لا یجوز الإشتغال بالأمور المحرّمة شرعاً، من قبیل بیع الخمر، أو إنشاء وإدارة ملاه لیلیة أو مراکز الفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ویحرم التکسّب بها، ولا تُملک الأجرة المأخوذة مقابل ذلک وبالنسبة للحم الخنزیر فالأحوط ترک التکسب به.
     
    س3. هل یصح بیع الخمر أو لحم الخنزیر أو أی محرّم الأکل ممن یستحلّه، أو إهداؤه له؟
    ج. بیع وتمکین الآخرین من المسکرات غیر جائز مطلقاً، وفی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخصّ لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به.
     
    س4. لدینا جمعیة تعاونیة لبیع المواد الغذائیة والإستهلاکیة، وحیث إنّ بعض تلک المواد الغذائیة من المیتة أو مما یحرم أکله، فما هو حکم الفوائد السنویة الحاصلة من ذلک التی توزع علی المساهمین؟
    ج. بیع وتمکین الآخرین من المسکرات غیر جائز مطلقاً، وفی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخص لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به، ولا یجوز توزیع الربح الحاصل عن طریق الحرام علی المساهمین، ومع خلط أموال الجمعیة بذلک تکون بحکم المال المختلط بالحرام علی أقسامه المذکورة فی الرسائل العملیة.
     
    س5. لو فتح المسلم فندقاً فی بلد غیر إسلامی فاضطر الی بیع بعض الخمور والأغذیة المحرمّة، حیث إنه لو لم یبع تلک الأمور فلن ینزل عنده أحد لأنّ الناس هناک معظمهم الغالب من النصاری لا یأکلون إلاّ إذا شربوا مع طعامهم الخمر، ولا ینزلون فی فندق إذا کان لا یقدّم الی النازلین فیه الخمر؛ علماً أنّ هذا التاجر یرید أن یدفع کل ما یربحه من هذه الأمور المحرّمة للحاکم الشرعی، فهل یجوز له ذلک؟
    ج. لا مانع من فتح الفندق أو المطعم فی البلاد غیر الإسلامیة، ولکن لا یجوز مطلقاً بیع وتمکین الآخرین من المسکرات کما یحرم التکسب به، وفی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخص لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به ولو کان من نیّته دفعه الی الحاکم الشرعی.
     
    س6.
    الف) ما هو حکم السمک الذی له فلس إذا مات داخل الشبکة؟
    ب) ما هو حکم بیع وشراء الحیوانات المائیة التی یحرم أکلها؟ وهل یجوز بیعها ممن یستحلّ أکلها؟وهل یجوز بیعها وشراؤها لغیر طعام الإنسان (فی تغذیة الطیور والحیوانات والتصنیع)؟
    ج.
    الف) السمک الذی له فلس إذا مات داخل شبکة‌ الصائد فهو حلال.
    ب) لا إشکال فی تمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه ولا یجوز فی غیر ذلک، ولکن إذا کان لها منافع محلّلة مقصودة عند العقلاء غیر الأکل، من قبیل الإستفادات الطبیة أو الصناعیة أو لتغذیة الطیور والمواشی ونحو ذلک، فلا إشکال فی بیعها وشرائها لذلک.
     
    س7. هل یجوز العمل فی نقل المواد الغذائیة فی حال وجود لحم غیر مذکّی ضمنها؟ وهل هناک فرق بین نقلها الی مَن یستحلّ أکلها وغیره أم لا؟
    ج. لا إشکال فی حمل اللحم غیر المذکی لمن یستحلّ أکله وفق مذهبه ولا یجوز فی غیر ذلک.
     
    س8. هل یجوز بیع الدم ممن یستفید منه؟
    ج. لا مانع منه إذا کان لغرض عقلائی مشروع.
     
    س9. هل یجوز للمسلم عرض الغذاء المحرّم الأکل، مثل الذی یحتوی علی لحم الخنزیر أوالمیتة، أو عرض المشروبات الکحولیة علی غیر المسلمین فی بلاد الکفر؟ وما هو الحکم فی الصور التالیة:
    أ ـ إذا لم تکن الأغذیة ولا المشروبات الکحولیة له، ولم یعُدْ إلیه أی ربح مقابل بیعها، بل کان عمله مجرد عرضها علی المشتری مع المواد الغذائیة المحلّلة.
    ب ـ إذا کان شریکاً مع غیر المسلم فی محل واحد، علی أن یکون الشریک المسلم هو المالک للأجناس المحلّلة والشریک غیرالمسلم هو المالک للمشروبات الکحولیة والأغذیة المحرّمة، ویختص کلٌ منهما بربح بضاعته.
    ج ـ إذا کان یعمل کأجیر فی محل تباع فیه الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة، وهو یأخذ أجرة ثابتة، سواء کان صاحب المحل مسلما ًأم غیر مسلم.
    د ـ إذا کان یعمل فی محل بیع الغذاء المحرّم والمشروبات الکحولیة، کأجیر أو کشریک، ولکن لا یباشر فی بیع وشراء شیء منها ولا تکون هی له بل کان یعمل فی تهیئة وبیع المواد الغذائیة فقط. فما هو حکم عمله علماً أنّ المشروبات الکحولیة لا یشربها مشتریها فی المحل؟
    ج. یحرم شرعاً عرض وبیع المشروبات الکحولیة المُسْکرة والعمل فی محل تباع فیه، والمشارکة فی صنعها وشرائها وبیعها والتکسب بها، وإطاعة أمر الغیر فی ذلک، وفی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخصّ لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به، سواء کان بعنوان أجیر یومی أم کان بعنوان شریک فی رأس المال، وسواء کان عرض وبیع الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة بانفرادها أم کان مع عرض وبیع المواد الغذائیة المحلّلة، وسواء کان العمل بربح وأجرة أم کان مجاناً، حرامٌ شرعاً، ولا فرق فی ذلک بین کون صاحب العمل أو الشریک مسلماً أو غیر مسلم.
     
    س10. هل یجوز التکسّب بتصلیح شاحنات حمل المشروبات الکحولیة؟
    ج. إذا کانت الشاحنات معدّة لنقل المشروبات الکحولیة فلا یجوز الإشتغال بتصلیحها.
     
    س11. هناک شرکة تجاریة ذات فروع لبیع المواد الغذائیة للناس، إلا أنّ بعض هذه المواد الغذائیة من الأنواع المحرّمة شرعاً (لحوم المیتة المستوردة)، مما یعنی بالتالی أنّ جزءاً من أموال الشرکة من المال المحرّم شرعاً. فهل یجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشرکة المتواجد فیها بضاعة محلّلة وأخری محرّمة؟
    وعلی فرض الجواز، فهل یحتاج قبض المتبقی من المال المدفوع الی البائع المذکور الی إجازة الحاکم الشرعی لأنه صار من مجهول المالک؟
    وعلی فرض التوقف علی الإجازة، فهل تسمحون بالإجازة لمن یشتری حوائجه من تلک المحلات؟
    ج. العلم الإجمالی بوجود المال الحرام فی أموال الشرکة لا یمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تکن جمیع أموال الشرکة مورد ابتلاء المکلّف، فلا بأس لآحاد الناس فی شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه الشرکة ولا فی استلام المبالغ المتبقیة منها، ما لم تکن تمام أموال الشرکة مورد ابتلاء شخص المشتری، ولم یکن له علم بوجود المال الحرام فی عین ما أخذه من الشرکة. ولا حاجة الی إذن الحاکم فی التصرفات فیما یستلمه من الشرکة من البضاعة والنقود.
     
    س12. هل یجوز الإشتغال بحرق أموات غیر المسلمین وأخذ الأجرة علیه؟
    ج. حرق جثث أموات غیر المسلمین لیس بمحرّم، فلا مانع من الإشتغال به وأخذ الأجرة علیه.
     
    س13. هل یجوز لمن یقدر علی العمل أن یستعطی الناس ویعیش من عطایاهم؟
    ج. لا ینبغی له ذلک.
     
    س14. هل یجوز للنساء التکسّب ببیع المجوهرات فی سوق الصاغة وغیره؟
    ج. لا اشکال فی ذلک مع مراعاة الضوابط الشرعیة.
     
    س15. ما هو حکم عمل تزیین المنازل (دیکور) إذا کانت مما تُستخدم فی الأعمال المحرّمة، لا سیما إذا کان بعض الغرف یُستخدم لعبادة الصنم؟ وهل بناء الصالات التی یُحتمل استخدامها فی الرقص وغیره جائز أم لا؟
    ج. لا بأس فی عمل تزیین المنازل فی نفسه، ما لم یکن لغرض استخدامها فی الأعمال المحرّمة شرعاً؛ وأما تزیین غرفة عبادة الصنم بترتیب أثاثها، وتعیین محل فیها لوضع الصنم وغیر ذلک، فلا یجوز شرعاً. وأما بناء الصالات، فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها فی الإنتفاعات المحرّمة، ما لم یکن بقصد بناء مکان للأعمال المحرّمة شرعاً.
     
    س16. هل یجوز بناء مبنی یتضمن السجن ومرکز الشرطة، وتسلیمه الی الحکومة الجائرة؟ وهل یجوز الإشتغال فی أعمال البناء للمبنی المذکور؟
    ج. لا مانع من بناء المبنی علی المواصفات المذکورة، إذا لم یکن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فیه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقیف الأبریاء فیه، ولم یکن فی معرض استعماله لذلک عادةً بنظر البانی أیضاً. ولا بأس فی أخذ الأجرة علی بناء هذا المبنی حینئذ.
     
    س17. عملی هو عرض مصارعة الثیران أمام المشاهدین، الذین یدفعون مبلغاً من المال لمشاهدتها بعنوان هدیة، فهل نفس هذا العمل جائز شرعاً أم لا؟
    ج. العمل المذکور مذموم شرعاً. وأما أخذ الهدایا من المشاهدین فلا بأس فیه إذا دفعوها باختیارهم ورضاهم.
     
    س18. یبیع بعض الأشخاص ألبسة عسکریة خاصة بالجیش، فهل یجوز شراء هذه الألبسة منهم والإنتفاع بها؟
    ج. إذا کان یُحتمل أنهم حصلوا علی تلک الألبسة بطریق شرعی، أو أنهم مأذونون ببیعها، فلا إشکال فی شرائها منهم والإنتفاع بها.
     
    س19. ما هو حکم استعمال المفرقعات وصنعها وبیعها وشرائها، سواء کانت مؤذیة أم لا؟
    ج. لا یجوز إذا کانت مؤذیة للغیر أو عُدَّت تبذیراً للمال.
     
    س20. ما هو حکم عمل الشرطی وشرطی المرور وموظفی الجمارک ودوائر ضرائب الدخل فی الجمهوریة الإسلامیة؟ وهل یعمّهم ما جاء فی بعض الروایات من أنه لا تُستجاب دعوة العریف والعشّار؟
    ج. لا اشکال فی عملهم فی نفسه إذا کان علی وفق المقررات القانونیة. والظاهر أنّ المراد بالعریف والعشّار فی الروایات هما العریف والعشّار فی حکومة الطواغیت الجائرة.
     
    س21. بعض النساء یعملن فی محلات التجمیل من أجل تأمین نفقات البیت، ألیس هذا الأمر یبعث علی رواج عدم العفة أو یهدد عفة المجتمع الإسلامی؟
    ج. لا إشکال فی عمل تزیین النساء فی نفسه، ولا فی أخذ الأجرة علیه، ما لم یکن التجمیل لغرض إظهاره أمام الأجانب.
     
    س22. هل یجوز للشرکات أخذ الأجرة مقابل ما تقوم به من الوساطة والمقاولة بین صاحب العمل من جهة وبین العمال والبنّائین من جهة أخری؟
    ج. لا بأس فی أخذ الأجرة مقابل القیام بعمل مباح.
     
    س23. هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟
    ج. لا بأس فیها فیما إذا کانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.

     

  • أخذ الأجرة على الواجبات
  • الشطرنج وآلات القمار
  • أخذ الأجرة علی الموسیقی والغناء
  • أخذ الأجرة علی صور و أفلام غیر المحارم
  • بیع و شراء الدش (الطبق)
  • أخذ الأجرة علی الرسم و النحت
  • أخذ الأجرة علی الضرب بالرمل
  • اليانصيب
  • الرشوة
  • وكيل المشتريات والمبيعات
  • أخذ الأجرة علی تشریح المیت وترقیع الأعضاء
  • أخذ الأجرة علی التعليم والتعلّم
  • أخذ الأجرة علی الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
  • التعامل مع غير المسلمين
  • العمل في الدولة الظالمة
  • أخذ الأجرة علی الألبسة ولباس الشهرة
  • التشبّه بالکفار ونشر ثقافتهم
  • التدخین والمخدّرات
  • أخذ الأجرة علی حلق اللحية
  • البیع
  • الربا
  • الإجارة
  • الرهن
  • الشرکة
  • الهبة
  • الدّین والقرض
  • الوکالة
  • البنوك
  • التأمين
  • مشاغل الحکومیة
700 /