موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • في حكمهما واهميتهما
    • القول في أقسامهما وكيفية وجوبهما
    • القول في شرائط وجوبهما
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول فی شرائط وجوبهما

      وهی اُمور:
      الأوّل: أن یعرف الآمر أو الناهی أنّ ما ترکه المکلّف أو ارتکبه معروف أو منکر، فلا یجب علی الجاهل بالمعروف والمنکر. والعلم شرط الوجوب کالاستطاعة فی الحجّ.
      مسألة 1 - لافرق فی المعرفة بین القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهادیّة أو التقلید؛ فلو قلّد شخصان عن مجتهد یقول بوجوب صلاة الجمعة عینا فترکها واحد منهما یجب علی الآخر أمره بإتیانها؛ وکذا لو رأی مجتهدهما حرمة العصیر الزبیبیّ المغلیّ بالنار فارتکبه أحدهما یجب علی الآخر نهیه.
      مسألة 2 - لو کانت المسألة مختلفا فیها واحتمل أنّ رأی الفاعل أو التارک أو تقلیده مخالف له و یکون ما فعله جائزا عنده لایجب، بل لایجوز إنکاره فضلا عمّا لو علم ذلک.
      مسألة 3 - لو کانت المسألة غیر خلافیّة واحتمل أن یکون المرتکب جاهلا بالحکم فالظاهر وجوب أمره و نهیه، سیّما إذا کان مقصّرا. والأحوط إرشاده إلی الحکم أوّلا ثمّ إنکاره إذا أصرّ، سیّما إذا کان قاصرا.
      مسألة 4 - لو کان الفاعل جاهلا بالموضوع لایجب إنکاره ولا رفع جهله، کما لو ترک الصلاة غفلةً أو نسیانا، أو شرب المسکر جهلا بالموضوع. نعم، لو کان ذلک ممّا یهتمّ به ولا یرضی المولی بفعله أو ترکه مطلقا یجب إقامته وأمره أو نهیه، کقتل النفس المحترمة.
      مسألة 5 - لو کان ما ترکه واجبا برأیه أو رأی من قلّده أو ما فعله حراما کذلک وکان رأی غیره مخالفا لرأیه فالظاهر عدم وجوب الإنکار، إلّا إذا قلنا بحرمة التجرّی أو الفعل المتجرّی به.
      مسألة 6 - لو کان ما ارتکبه مخالفا للاحتیاط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فالأحوط إنکاره، بل لایبعد وجوبه.
      مسألة 7 - لو ارتکب طرفی العلم الإجمالیّ للحرام أو أحد الأطراف یجب فی الأوّل نهیه؛ ولا یبعد ذلک فی الثانی أیضا، إلّا مع احتمال عدم منجزّیّة العلم الإجمالیّ عنده مطلقا، فلا یجب مطلقا، بل لایجوز، أو بالنسبة إلی الموافقة القطعیّة فلا یجب، بل لا یجوز فی الثانی. وکذا الحال فی ترک أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه.
      مسألة 8 - یجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه حتّی لایقع فی المنکر فی أمره ونهیه.
      مسألة 9 - لو أمر بالمعروف أو نهی عن المنکر فی مورد لایجوز له یجب علی غیره نهیه عنهما.
      مسألة 10 - لو کان الأمر أو النهی فی مورد بالنسبة إلی بعض موجباً لوهن الشریعة المقدّسة ولو عند غیره لا یجوز، خصوصاً مع صرف احتمال التأثیر، إلّا أن یکون المورد من المهمّات، والموارد مختلفة.

      الشرط الثانی: أن یجوّز ویحتمل تأثیر الأمر أو النهی؛ فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلایجب.
      مسألة 1 - لایسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثیر ولو کان قویّا؛ فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء یجب.
      مسألة 2 - لو قامت البیّنة العادلة علی عدم التأثیر فالظاهر عدم السقوط مع احتماله.
      مسألة 3 - لو علم أنّ إنکاره لا یؤثّر إلّا مع الإشفاع بالاستدعاء والموعظة فالظاهر وجوبه کذلک. ولو علم أنّ الاستدعاء والموعظة مؤثّران فقط دون الأمر والنهی فلا یبعد وجوبهما.
      مسألة 4 - لو ارتکب شخص حرامین أو ترک واجبین وعلم أنّ الأمر بالنسبة إلیهما معا لایؤثّر واحتمل التأثیر بالنسبة إلی أحدهما بعینه وجب بالنسبة إلیه دون الآخر. ولو احتمل التأثیر فی أحدهما لابعینه تجب ملاحظة الأهمّ؛ فلو کان تارکا للصلاة والصوم وعلم أنّ أمره بالصلاة لایؤثّر واحتمل التأثیر فی الصوم یجب، ولو احتمل التأثیر بالنسبة إلی أحدهما یجب الأمر بالصلاة. ولو لم یکن أحدهما أهمّ یتخیّر بینهما، بل له أن یأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثیر کذلک.
      مسألة 5 - لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهیه مع التکرار یؤثّر وجب التکرار.
      مسألة 6 - لو علم أو احتمل أنّ إنکاره فی حضور جمع مؤثّر دون غیره: فإن کان الفاعل متجاهرا جاز ووجب، وإلّا ففی وجوبه بل جوازه إشکال.
      مسألة 7 - لوعلم أنّ أمره أونهیه مؤثّر لوأجازه فی ترک واجب آخرأوارتکاب حرام آخر فمع أهمّیّة مورد الإجازة لا إشکال فی عدم الجواز وسقوط الوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساویهما فی الملاک وسقوط الوجوب. وأمّا لو کان مورد الأمر والنهی أهمّ: فإن کانت الأهمّیّة بوجه لایرضی المولی بالتخلّف مطلقا -کقتل النفس المحترمة - وجبت الإجازة، وإلّا ففیه تأمّل وإن لایخلو من وجه.
      مسألة 8 - لو علم أنّ إنکاره غیر مؤثّر بالنسبة إلی أمر فی الحال لکن علم أو احتمل تأثیر الأمر الحالیّ بالنسبة إلی الاستقبال وجب. وکذا لو علم أنّ نهیه عن شرب الخمر بالنسبة إلی کأس معیّن لا یؤثّر لکن نهیه عنه مؤثّر فی ترکه فی ما بعد -مطلقا أو فی الجملة - وجب.
      مسألة 9 - لو علم أنّ أمره أو نهیه بالنسبة إلی التارک والفاعل لایؤثّر لکن یؤثّر بالنسبة إلی غیره بشرط عدم توجّه الخطاب إلیه وجب توجّهه إلی الشخص الأوّل بداعی تأثیره فی غیره.
      مسألة 10 - لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر فی الطرف دون أمره وجب أمره بالأمر إذا تواکل فیه مع اجتماع الشرائط عنده.
      مسألة 11 - لو علم أنّ فلانا همّ بارتکاب حرام واحتمل تأثیر نهیه عنه وجب.
      مسألة 12 - لو توقّف تأثیر الأمر أو النهی علی ارتکاب محرّم أو ترک واجب لایجوز ذلک، وسقط الوجوب، إلّا إذا کان المورد من الأهمّیّة بمکان لایرضی المولی بتخلّفه کیف ما کان - کقتل النفس المحترمة - ولم یکن الموقوف علیه بهذه المثابة، فلو توقّف دفع ذلک علی الدخول فی الدار المغصوبة ونحو ذلک وجب.
      مسألة 13 - لو کان الفاعل بحیث لو نهاه عن المنکر أصرّ علیه ولو أمره به ترکه یجب الأمر مع عدم محذور آخر. وکذا فی المعروف.
      مسألة 14 - لو علم أو احتمل تأثیر النهی أو الأمر فی تقلیل المعصیة لاقلعها وجب؛ بل لایبعد الوجوب لو کان مؤثّرا فی تبدیل الأهمّ بالمهمّ؛ بل لا إشکال فیه لو کان الأهمّ بمثابة لا یرضی المولی بحصوله مطلقا.
      مسألة 15 - لو احتمل أنّ إنکاره مؤثّر فی ترک المخالفة القطعیّة لأطراف العلم -لا الموافقة القطعیّة- وجب.
      مسألة 16 - لو علم أنّ نهیه - مثلا - مؤثّر فی ترک المحرّم المعلوم تفصیلا وارتکاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مکانه فالظاهر وجوبه، إلّا مع کون المعلوم بالإجمال من الأهمّیّة بمثابة ما تقدّم - دون المعلوم بالتفصیل - فلایجوز. فهل مطلق الأهمّیّة یوجب الوجوب؟ فیه إشکال.
      مسألة 17 - لو احتمل التأثیر واحتمل تأثیر الخلاف فالظاهر عدم الوجوب.
      مسألة 18 - لو احتمل التأثیر فی تأخیر وقوع المنکر وتعویقه: فإن احتمل عدم تمکّنه فی الآتیة من ارتکابه وجب، وإلّا فالأحوط ذلک، بل لایبعد وجوبه.
      مسألة 19 - لو علم شخصان إجمالا بأنّ إنکار أحدهما مؤثّر دون الآخر وجب علی کلّ منهما الإنکار، فإن أنکر أحدهما فأثّر سقط عن الآخر، وإلّا یجب علیه.
      مسألة 20 - لو علم إجمالا أنّ إنکار أحدهما مؤثّر والآخر مؤثّر فی الإصرار علی الذنب لایجب.

      الشرط الثالث - أن یکون العاصی مصرّا علی الاستمرار؛ فلو علم منه الترک سقط الوجوب.
      مسألة 1 - لو ظهرت منه أمارة الترک فحصل منها القطع فلا إشکال فی سقوط الوجوب؛ وفی حکمه الاطمینان. وکذا لو قامت البیّنة علیه إن کان مستندها المحسوس أو قریبا منه. وکذا لو أظهر الندامة والتوبة.
      مسألة 2 - لو ظهرت منه أمارة ظنّیّة علی الترک فهل یجب الأمر أو النهی أولا؟ لایبعد عدمه. وکذا لو شکّ فی استمراره وترکه. نعم، لو علم أنّه کان قاصدا للاستمرار والارتکاب وشکّ فی بقاء قصده یحتمل وجوبه علی إشکال.
      مسألة 3 - لو قامت أمارة معتبرة علی استمراره وجب الإنکار، ولو کانت غیرمعتبرة ففی وجوبه تردّد، والأشبه عدمه.
      مسألة 4 - المراد بالاستمرار الارتکاب ولو مرّة اُخری، لا الدوام؛ فلو شرب مسکرا وقصد الشرب ثانیا فقط وجب النهی.
      مسألة 5 - من الواجبات: التوبة من الذنب؛ فلو ارتکب حراما أو ترک واجبا تجب التوبة فورا، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، وکذا لو شکّ فی توبته. وهذا غیر الأمر والنهی بالنسبة إلی سائر المعاصی؛ فلو شکّ فی کونه مصرّا أو علم بعدمه لایجب الإنکار بالنسبة إلی تلک المعصیة، لکن یجب بالنسبة إلی ترک التوبة.
      مسألة 6 - لو ظهر من حاله - علما أو اطمینانا أو بطریق معتبر - أنّه أراد ارتکاب معصیة لم یرتکبها إلی الآن فالظاهر وجوب نهیه.
      مسألة 7 - لایشترط فی عدم وجوب الإنکار إظهار ندامته وتوبته، بل مع العلم ونحوه علی عدم الاستمرار لم یجب وإن علم عدم ندامته من فعله. وقد مرّ أنّ وجوب الأمر بالتوبة غیر وجوب النهی بالنسبة إلی المعصیة المرتکبة.
      مسألة 8 - لو علم عجزه أو قام الطریق المعتبر علی عجزه عن الإصرار واقعا وعلم أنّ من نیّته الإصرار لجهله بعجزه لایجب النهی بالنسبة إلی الفعل غیر المقدور وإن وجب بالنسبة إلی ترک التوبة والعزم علی المعصیة لو قلنا بحرمته.
      مسألة 9 - لو کان عاجزا عن ارتکاب حرام وکان عازما علیه لو صار قادرا: فلو علم ولو بطریق معتبر حصول القدرة له فالظاهر وجوب إنکاره، وإلّا فلا، إلّا علی عزمه علی القول بحرمته.
      مسألة 10 - لو اعتقد العجز عن الاستمرار وکان قادرا واقعا وعلم بارتکابه مع علمه بقدرته: فإن علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الإنکار بنحو لایعلمه بخطئه، وإلّا فلا یجب.
      مسألة 11 - لو علم إجمالا بأنّ أحدالشخصین أوالأشخاص مصرّ علی ارتکاب المعصیة وجب ظاهرا توجّه الخطاب إلی عنوان منطبق علیه، بأن یقول: من کان شارب الخمر فلیترکه. وأمّا نهی الجمیع أو خصوص بعضهم فلا یجب، بل لایجوز. ولو کان فی توجّه النهی إلی العنوان المنطبق علی العاصی هتکٌ عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.
      مسألة 12 - لو علم بارتکابه حراما أو ترکه واجبا ولم یعلم بعینه وجب علی نحو الإبهام. ولو علم إجمالا بأنّه إمّا تارک واجبا أو مرتکب حراما وجب کذلک أو علی نحو الإبهام.

      الشرط الرابع: أن لایکون فی إنکاره مفسدة.
      مسألة 1 - لو علم أو ظنّ أنّ إنکاره موجب لتوجّه ضرر نفسیّ أو عرضیّ أو مالیّ یعتدّ به علیه أو علی أحد متعلّقیه - کأقربائه وأصحابه وملازمیه - فلایجب ویسقط عنه، بل وکذا لو خاف ذلک لاحتمال معتدّ به عند العقلاء. والظاهر إلحاق سائر المؤمنین بهم أیضا.
      مسألة 2 - لافرق فی توجّه الضرر بین کونه حالیّا أو استقبالیّا؛ فلو خاف توجّه ذلک فی المآل علیه أو علی غیره سقط الوجوب.
      مسألة 3 - لو علم أو ظنّ أو خاف للاحتمال المعتدّ به وقوعه أو وقوع متعلّقیه فی الحرج والشدّة علی فرض الإنکار لم یجب. ولا یبعد إلحاق سائر المؤمنین بهم.
      مسألة 4 - لو خاف علی نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنین وعرضهم حرم الإنکار. وکذا لو خاف علی أموال المؤمنین المعتدّ بها. وأمّا لو خاف علی ماله -بل علم- توجّه الضرر المالیّ علیه: فإن لم یبلغ إلی الحرج والشدّة علیه فالظاهر عدم حرمته، ومع إیجابه ذلک فلا تبعد الحرمة.
      مسألة 5 - لو کانت إقامة فریضة أو قلع منکر موقوفا علی بذل المال المعتدّ به لایجب بذله، لکن حسن مع عدم کونه بحیث یقع فی الحرج والشدّة، ومعه فلا یبعد عدم الجواز.نعم، لوکان الموضوع ممّا یهتمّ به الشارع ولایرضی بخلافه مطلقا یجب.
      مسألة 6 - لو کان المعروف والمنکر من الاُمور الّتی یهتمّ به الشارع الأقدس -کحفظ نفوس قبیلة من المسلمین، وهتک نوامیسهم، أو محو آثار الإسلام ومحو حجّته بما یوجب ضلالة المسلمین، أو إمحاء بعض شعائر الإسلام کبیت اللّه الحرام بحیث یُمحی آثاره ومحلّه وأمثال ذلک - لابدّ من ملاحظة الأهمّیّة. ولا یکون مطلق الضرر - ولو النفسیّ - أو الحرج موجبا لرفع التکلیف؛ فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام بما یرفع بها الضلالة علی بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه، فضلا عن الوقوع فی ضرر أو حرج دونها.
      مسألة 7 - لو وقعت بدعة فی الإسلام وکان سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب - أعلی اللّه کلمتهم - موجبا لهتک الإسلام وضعف عقائد المسلمین یجب علیهم الإنکار بأیّة وسیلة ممکنة، سواء کان الإنکار مؤثّرا فی قلع الفساد أم لا. وکذا لو کان سکوتهم عن إنکار المنکرات موجبا لذلک، ولا یلاحظ الضرر والحرج بل تلاحظ الأهمّیّة.
      مسألة 8 - لو کان فی سکوت علماء الدین و رؤساء المذهب - أعلی اللّه کلمتهم - خوف أن یصیر المنکر معروفا أو المعروف منکرا یجب علیهم إظهار علمهم، ولا یجوز السکوت ولو علموا عدم تأثیر إنکارهم فی ترک الفاعل، ولا یلاحظ الضرر والحرج مع کون الحکم ممّا یهتمّ به الشارع الأقدس جدّا.
      مسألة 9 - لو کان فی سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب - أعلی اللّه کلمتهم - تقویة للظالم وتأیید له - والعیاذ باللّه - یحرم علیهم السکوت، ویجب علیهم الإظهار ولو لم یکن مؤثّرا فی رفع ظلمه.
      مسألة 10 - لو کان سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب -أعلی اللّه کلمتهم- موجبا لجرأة الظلمة علی ارتکاب سائر المحرّمات وإبداع البدع یحرم علیهم السکوت، ویجب علیهم الإنکار وإن لم یکن مؤثّرا فی رفع الحرام الّذی یرتکب.
      مسألة 11 - لو کان سکوت علماء الدین ورؤساء المذهب -أعلی اللّه کلمتهم- موجبا لإساءة الظنّ بهم وهتکهم وانتسابهم إلی ما لا یصحّ ولا یجوز الانتساب إلیهم ککونهم - نعوذ باللّه - أعوان الظلمة یجب علیهم الإنکار لدفع العار عن ساحتهم ولو لم یکن مؤثّرا فی رفع الظلم.
      مسألة 12 - لو کان ورود بعض العلماء - مثلا - فی بعض شؤون الدول موجبا لإقامة فریضة أو فرائض أو قلع منکر أو منکرات ولم یکن محذور أهمّ - کهتک حیثیّة العلم والعلماء وتضعیف عقائد الضعفاء - وجب علی الکفایة، إلّا أن لا یمکن ذلک إلّا لبعض معیّن لخصوصیّات فیه، فتعیّن علیه.
      مسألة 13 - لایجوز لطلّاب العلوم الدینیّة الدخول فی المؤسّسات الّتی أسّسها الدولة باسم المؤسّسة الدینیّة، کالمدارس القدیمة الّتی قبضتها الدولة واُجری علی طلّابها من الأوقاف؛ ولا یجوز أخذ راتبها، سواء کان من الصندوق المشترک أو من موقوفة نفس المدرسة أو غیرهما، لمفسدة عظیمة یُخشی منها علی الإسلام.
      مسألة 14 - لایجوز للعلماء وأئمّة الجماعات تصدّی مدرسة من المدارس الدینیّة من قبل الدولة، سواء اُجری علیهم وعلی طلّابها من الصندوق المشترک أو من موقوفات نفس المدرسة أو غیرهما، لمفسدة عظیمة علی الحوزات الدینیّة والعلمیّة فی الآجل القریب.
      مسألة 15 - لایجوز لطلّاب العلوم الدینیّة الدخول فی المدارس الدینیّة الّتی تصدّاها بعض المتلبّسین بلباس العلم والدین من قبل الدولة الجائرة أو بإشارة من الحکومة - سواء کان المنهج من الحکومة أو من المتصدّی وکان دینیّاً - لمفسدة عظیمة علی الإسلام والحوزات الدینیّة فی الآجل، والعیاذ باللّه.
      مسألة 16 - لو قامت قرائن علی أنّ مؤسّسةً دینیّةً کان تأسیسها أو إجراء مؤونتها من قبل الدولةالجائرة ولوبوسائط لایجوز للعالم تصدّیها ولالطلّاب العلوم الدخول فیها، ولا أخذ راتبها؛ بل لو احتمل احتمالا معتدّا به لزم التحرّز عنها، لأنّ المحتمل ممّا یهتمّ به شرعا، فیجب الاحتیاط فی مثله.
      مسألة 17 - المتصدّی لمثل تلک المؤسّسات والداخل فیها محکوم بعدم العدالة، لایجوز للمسلمین ترتیب آثار العدالة علیه من الاقتداء فی الجماعة وإشهاد الطلاق وغیرهما ممّا یعتبر فیه العدالة.
      مسألة 18 - لایجوز لهم أخذ سهم الإمام (علیه السلام) وسهم السادة؛ ولایجوزللمسلمین إعطاؤهم من السهمین ماداموا فی تلک المؤسّسات ولم ینتهوا ویتوبوا عنه.
      مسألة 19 - الأعذار الّتی تشبّث بها بعض المنتسبین بالعلم والدین للتصدّی لاتُسمع منهم ولو کانت وجیهةً عند الأنظار السطحیّة الغافلة.
      مسألة 20 - لایشترط فی الآمر والناهی العدالة أو کونه آتیا بما أمر به وتارکا لما نهی عنه. ولو کان تارکا لواجب وجب علیه الأمر به مع اجتماع الشرائط کما یجب أن یعمل به. ولو کان فاعلا لحرام یجب علیه النهی عن ارتکابه کما یحرم علیه ارتکابه.
      مسألة 21 - لایجب الأمر والنهی علی الصغیر ولو کان مراهقا ممیّزا. ولا یجب نهی غیر المکلّف - کالصغیر والمجنون - ولا أمره. نعم، لو کان المنکر ممّا لایرضی المولی بوجوده مطلقا یجب علی المکلّف منع غیرالمکلّف عن إیجاده.
      مسألة 22 - لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معذورا فیه - شرعا أو عقلا - لایجب بل لایجوز الإنکار.
      مسألة 23 - لو احتمل کون المرتکب للحرام أو التارک للواجب معذورا فی ذلک لا یجب الإنکار بل یشکل، فمع احتمال کون المفطر فی شهر رمضان مسافرا -مثلا- لایجب النهی بل یشکل. نعم، لو کان فعله جهرا موجبا لهتک أحکام الإسلام أو لجرأة الناس علی ارتکاب المحرّمات یجب نهیه لذلک.
      مسألة 24 - لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معتقدا جواز ذلک وکان مخطئا فیه: فإن کان لشبهة موضوعیّة - کزعم کون الصوم مضرّا به أو أنّ الحرام علاجه المنحصر - لایجب رفع جهله ولا إنکاره، وإن کان لجهل فی الحکم فإن کان مجتهدا أو مقلّدا لمن یری ذلک فلا یجب رفع جهله وبیان الحکم له، وإن کان جاهلا بالحکم الّذی کان وظیفته العمل به یجب رفع جهله وبیان حکم الواقعة، ویجب الإنکار علیه.

    • القول في مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • ختام فيه مسائل
    • فصل في الدفاع
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /