حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاستهای کلی اصل 44، در بیانات مهمی تلاش برای عملی شدن این سیاستهای تحول آفرین را نوعی جهاد خواندند و با تبیین وظایف سه قوه و دستگاههای مختلف افزودند: اگر همه مسئولان و دستگاهها همت کنند در 2 یا 3 سال آینده نشانه های محسوس و شوق آفرین اجرای سیاستهای کلی اصل 44 آشکار می شود و امیدواری به آینده روشنِ کشور افزایش می یابد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سابقه ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 در دو مرحله در اول خرداد 1384 و یازدهم تیر1385، اقدامات انجام گرفته برای اجرای این سیاستها را رضایتبخش ندانستند و خاطرنشان کردند: این مشکل از بی توجهی به نقش سیاستهای اصل 44 در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به علت برداشت های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخشها و دستگاههای مختلف به وجود آمده است که هدف از برگزاری این جلسه تبیین اهمیت موضوع و رسیدن به یک برداشت واحد است.
ایشان تغییر برخی ساختارها، قوانین و نقش های دستگاهها را لازمه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 برشمردند و افزودند: تلاش برای ایجاد این تغییرات از وظایف حتمی قوای سه گانه و همه دستگاههای کشور است و همه فعالیتها و برنامه ریزیهای اقتصادی باید در چارچوب سیاستهای اصل 44 صورت گیرد.
حضرت آیت الله خامنه ای تحولات اقتصادی بوجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسیار عمیق سیاسی – اجتماعی در کشور ندانستند و افزودند: البته در زمینه اقتصادی نیز کارهای بسیار مهمی انجام شده، اما باید با افزایش محسوس درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی – حضور در رقابتهای اقتصادی بین المللی – رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت، الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه می کردیم و کارآمدی کشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و تأمین عدالت را، برجسته تر به دنیا نشان می دادیم.
ایشان افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی برشمردند و تأکید کردند: هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تأمین کند مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی توجه باشد، به درد کشور و مردم نمی خورد.
رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاستهای کلی اصل 44، تولید ثروت را شرط لازم برای رفع فقر و محرومیت دانستند و افزودند: برای افزایش ثروت ملی، باید راه سرمایه گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و نیروهای جوان تحصیلکرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایتهای دستگاههای مختلف، طرحهای بزرگ و ثروت آفرین را اجرا کنند.
ایشان، جهت گیری اقتصادی قانون اساسی را معتدل، هوشیارانه و منصفانه ارزیابی کردند و با اشاره به تقسیم فعالیتهای اقتصادی کشور در اصل 44 به سه بخش دولتی – تعاونی و خصوصی افزودند: براساس شروط مندرج در ذیل اصل 44، مبنای معتبر بودن و هدف اصلی این تقسیم بندی، رشد و رونق اقتصادی کشور است بنابراین در هر زمانی، این هدف اصلی باید مورد توجه باشد.
حضرت آیت الله خامنه ای ضرورتهای جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالکیت های دولتی در ده سال اول انقلاب برشمردند و خاطرنشان کردند: این روند، در دهه های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکتهای دولتی و خودداری از واگذاری بنگاههای دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیتهای دولتی برخلاف اصل 44 قانون اساسی، در عمل، روز به روز گسترده تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می گرفت، صرف کارهای اسراف آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه تبیین ضرورت و اهمیت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به لزوم سرمایه گذاری های عظیم برای تحقق اهداف سند چشم انداز اشاره کردند و افزودند: اینگونه سرمایه گذاریها از عهده دولت خارج است ضمن اینکه دولت در حوزه های راهبردی و فناوریهای پیشرفته وظایف سنگینی برعهده دارد که بخش خصوصی وارد آنها نمی شود و دولت باید در این حوزه ها تمرکز کند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برخی دغدغه های موجود درباره تأمین عدالت اجتماعی افزودند: البته برخی بیگانگان در تبلیغات آشکار یا تعاملات دیپلماتیک سعی می کنند در شرایط فعلی دولت را مسئول این وضع جلوه دهند اما این مشکل در طول سالهای گذشته به وجود آمده زیرا خط و روش غلط بوده و به اصل 44 قانون اساسی کم توجهی شده است.
حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین اهداف اصلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تأکید کردند: آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیر ضرور – باز شدن حقیقی راه برای سرمایه گذاری در عرصه اقتصادی کشور - تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکتهای تعاونی برروی قشرهای ضعیف - پرداختن دولت به نقش «حاکمیتی، سیاستگذاری و هدایت» – مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاههای دولتی - و تأکید بر الزامات دولت در امر واگذاری، اصلی ترین و مهمترین اهداف سیاستهای ابلاغی است.
ایشان با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداری دو دهک پایین جامعه از این سهام خاطرنشان کردند: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست بلکه به معنای تبدیل دارایی کم بازده به ثروتی پراثر و پیش برنده اقتصاد کشور با جهت گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است.
رهبر انقلاب اسلامی تولید ثروت از راه قانونی و مشروع و بدون ایجاد فساد را از دیدگاه اسلام ممدوح و پسندیده دانستند و افزودند: تولید هر ثروتی به معنای ثروتمند شدن جامعه است و اگر این تولید ثروت با قصد کارخیر، کمک به پیشرفت کشور و کمک به محرومان باشد حسنه نیز محسوب می شود بنابراین نباید اینگونه القاء شود که نظام اسلامی مخالف ثروت و تولید آن است.
ایشان، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را مکمل تولید ثروت از راه قانونی و مشروع خواندند و تصریح کردند: مبارزه با مفاسد اقتصادی زمینه ساز رقابت سالم اقتصادی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است.
رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه، شفاف سازی قوانین و اصلاح مقررات و روشها را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی دانستند و خاطرنشان کردند: باید دولت، مجلس و قوه قضاییه به این الزامات پایبند باشند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مخالفان خارجی و داخلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44، تلاش برای عملی شدن این سیاستها را نوعی جهاد برشمردند و افزودند: برخی به دلیل مخالفت با شکوفایی اقتصادی و پیشرفت نظام اسلامی، با اجرای این سیاستها مخالفند، این افراد که عمدتاً از بیگانگان هستند تلاش می کنند با ضعیف نگه داشتن اقتصاد ایران، در مواقع لزوم، با اهرم اقتصادی به نظام اسلامی فشار وارد کنند.
ایشان با اشاره به مخالفان داخلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 خاطرنشان کردند: بیشتر این مخالفان افرادی هستند که با اجرای این سیاستها، منافعشان قطع و یا اختیارات مدیریتی آنان محدود خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای، پس از تبیین اهداف و اهمیت تعیین کننده سیاستهای کلی اصل 44، به تشریح وظایف قوای سه گانه و دستگاههای مختلف در این زمینه پرداختند و تأکید کردند: مطالعه ابعاد کار، مشورت با افراد صاحبنظر و پرهیز از شتاب زدگی مهم است اما به هر حال باید روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 سرعت گیرد و مسئولان و مدیران بخشهای مختلف دولت، با جدیت و تدوین برنامه زمان بندی شده، کار را پیگیری کنند.
ایشان تدوین و تصویب قوانین لازم در مجلس، حمایت کامل قضایی از مالکیتهای قانونی و مشروع و تشکیل دادگاههای تخصصی در این زمینه، در نظر گرفتن توأمان بندهای مختلف سیاستهای کلی اصل 44 به عنوان یک پیکره واحد، اطلاع رسانی دقیق و کامل به مردم و فعالان بخش خصوصی و شفاف سازی مقررات برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را از دیگر لوازم اساسی اجرای سیاستهای اصل 44 خواندند و در پایان سخنانشان تأکید کردند: در پرتو همت رؤسای سه قوه و همه مسئولان، نشانه های محسوس اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در 2 یا 3 سال آینده آشکار و همه به آینده روشن کشور امیدوارتر خواهند شد.
در این دیدار معاونان رئیس جمهور – شماری از وزرا و مسئولان وزارتخانه ها – استانداران سراسر کشور، هیأت رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیونهای مجلس و اعضای کمیسیون بررسی الزامات اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 قانون اساسی مجلس و برخی از نمایندگان مجلس، معاون اول قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی، جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، دبیر شورای عالی امنیت ملی – رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام – رئیس و معاونان صدا و سیما – رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی – شهردار تهران – جمعی از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران – بنیاد مستضعفان – ستاد اجرایی فرمان امام – اتاق بازرگانی – اتاق تعاون – خانه کارگر – جامعه کارفرمایان – انجمن اسلامی اصناف – مؤسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران، آستان قدس رضوی و آستان عبدالعظیم حسنی حضور داشتند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سابقه ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 در دو مرحله در اول خرداد 1384 و یازدهم تیر1385، اقدامات انجام گرفته برای اجرای این سیاستها را رضایتبخش ندانستند و خاطرنشان کردند: این مشکل از بی توجهی به نقش سیاستهای اصل 44 در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به علت برداشت های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخشها و دستگاههای مختلف به وجود آمده است که هدف از برگزاری این جلسه تبیین اهمیت موضوع و رسیدن به یک برداشت واحد است.
ایشان تغییر برخی ساختارها، قوانین و نقش های دستگاهها را لازمه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 برشمردند و افزودند: تلاش برای ایجاد این تغییرات از وظایف حتمی قوای سه گانه و همه دستگاههای کشور است و همه فعالیتها و برنامه ریزیهای اقتصادی باید در چارچوب سیاستهای اصل 44 صورت گیرد.
حضرت آیت الله خامنه ای تحولات اقتصادی بوجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسیار عمیق سیاسی – اجتماعی در کشور ندانستند و افزودند: البته در زمینه اقتصادی نیز کارهای بسیار مهمی انجام شده، اما باید با افزایش محسوس درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی – حضور در رقابتهای اقتصادی بین المللی – رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت، الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه می کردیم و کارآمدی کشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و تأمین عدالت را، برجسته تر به دنیا نشان می دادیم.
ایشان افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی برشمردند و تأکید کردند: هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تأمین کند مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی توجه باشد، به درد کشور و مردم نمی خورد.
رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاستهای کلی اصل 44، تولید ثروت را شرط لازم برای رفع فقر و محرومیت دانستند و افزودند: برای افزایش ثروت ملی، باید راه سرمایه گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و نیروهای جوان تحصیلکرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایتهای دستگاههای مختلف، طرحهای بزرگ و ثروت آفرین را اجرا کنند.
ایشان، جهت گیری اقتصادی قانون اساسی را معتدل، هوشیارانه و منصفانه ارزیابی کردند و با اشاره به تقسیم فعالیتهای اقتصادی کشور در اصل 44 به سه بخش دولتی – تعاونی و خصوصی افزودند: براساس شروط مندرج در ذیل اصل 44، مبنای معتبر بودن و هدف اصلی این تقسیم بندی، رشد و رونق اقتصادی کشور است بنابراین در هر زمانی، این هدف اصلی باید مورد توجه باشد.
حضرت آیت الله خامنه ای ضرورتهای جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالکیت های دولتی در ده سال اول انقلاب برشمردند و خاطرنشان کردند: این روند، در دهه های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکتهای دولتی و خودداری از واگذاری بنگاههای دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیتهای دولتی برخلاف اصل 44 قانون اساسی، در عمل، روز به روز گسترده تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می گرفت، صرف کارهای اسراف آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه تبیین ضرورت و اهمیت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به لزوم سرمایه گذاری های عظیم برای تحقق اهداف سند چشم انداز اشاره کردند و افزودند: اینگونه سرمایه گذاریها از عهده دولت خارج است ضمن اینکه دولت در حوزه های راهبردی و فناوریهای پیشرفته وظایف سنگینی برعهده دارد که بخش خصوصی وارد آنها نمی شود و دولت باید در این حوزه ها تمرکز کند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برخی دغدغه های موجود درباره تأمین عدالت اجتماعی افزودند: البته برخی بیگانگان در تبلیغات آشکار یا تعاملات دیپلماتیک سعی می کنند در شرایط فعلی دولت را مسئول این وضع جلوه دهند اما این مشکل در طول سالهای گذشته به وجود آمده زیرا خط و روش غلط بوده و به اصل 44 قانون اساسی کم توجهی شده است.
حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین اهداف اصلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تأکید کردند: آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیر ضرور – باز شدن حقیقی راه برای سرمایه گذاری در عرصه اقتصادی کشور - تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکتهای تعاونی برروی قشرهای ضعیف - پرداختن دولت به نقش «حاکمیتی، سیاستگذاری و هدایت» – مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاههای دولتی - و تأکید بر الزامات دولت در امر واگذاری، اصلی ترین و مهمترین اهداف سیاستهای ابلاغی است.
ایشان با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداری دو دهک پایین جامعه از این سهام خاطرنشان کردند: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست بلکه به معنای تبدیل دارایی کم بازده به ثروتی پراثر و پیش برنده اقتصاد کشور با جهت گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است.
رهبر انقلاب اسلامی تولید ثروت از راه قانونی و مشروع و بدون ایجاد فساد را از دیدگاه اسلام ممدوح و پسندیده دانستند و افزودند: تولید هر ثروتی به معنای ثروتمند شدن جامعه است و اگر این تولید ثروت با قصد کارخیر، کمک به پیشرفت کشور و کمک به محرومان باشد حسنه نیز محسوب می شود بنابراین نباید اینگونه القاء شود که نظام اسلامی مخالف ثروت و تولید آن است.
ایشان، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را مکمل تولید ثروت از راه قانونی و مشروع خواندند و تصریح کردند: مبارزه با مفاسد اقتصادی زمینه ساز رقابت سالم اقتصادی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است.
رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه، شفاف سازی قوانین و اصلاح مقررات و روشها را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی دانستند و خاطرنشان کردند: باید دولت، مجلس و قوه قضاییه به این الزامات پایبند باشند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مخالفان خارجی و داخلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44، تلاش برای عملی شدن این سیاستها را نوعی جهاد برشمردند و افزودند: برخی به دلیل مخالفت با شکوفایی اقتصادی و پیشرفت نظام اسلامی، با اجرای این سیاستها مخالفند، این افراد که عمدتاً از بیگانگان هستند تلاش می کنند با ضعیف نگه داشتن اقتصاد ایران، در مواقع لزوم، با اهرم اقتصادی به نظام اسلامی فشار وارد کنند.
ایشان با اشاره به مخالفان داخلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 خاطرنشان کردند: بیشتر این مخالفان افرادی هستند که با اجرای این سیاستها، منافعشان قطع و یا اختیارات مدیریتی آنان محدود خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای، پس از تبیین اهداف و اهمیت تعیین کننده سیاستهای کلی اصل 44، به تشریح وظایف قوای سه گانه و دستگاههای مختلف در این زمینه پرداختند و تأکید کردند: مطالعه ابعاد کار، مشورت با افراد صاحبنظر و پرهیز از شتاب زدگی مهم است اما به هر حال باید روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 سرعت گیرد و مسئولان و مدیران بخشهای مختلف دولت، با جدیت و تدوین برنامه زمان بندی شده، کار را پیگیری کنند.
ایشان تدوین و تصویب قوانین لازم در مجلس، حمایت کامل قضایی از مالکیتهای قانونی و مشروع و تشکیل دادگاههای تخصصی در این زمینه، در نظر گرفتن توأمان بندهای مختلف سیاستهای کلی اصل 44 به عنوان یک پیکره واحد، اطلاع رسانی دقیق و کامل به مردم و فعالان بخش خصوصی و شفاف سازی مقررات برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را از دیگر لوازم اساسی اجرای سیاستهای اصل 44 خواندند و در پایان سخنانشان تأکید کردند: در پرتو همت رؤسای سه قوه و همه مسئولان، نشانه های محسوس اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در 2 یا 3 سال آینده آشکار و همه به آینده روشن کشور امیدوارتر خواهند شد.
در این دیدار معاونان رئیس جمهور – شماری از وزرا و مسئولان وزارتخانه ها – استانداران سراسر کشور، هیأت رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیونهای مجلس و اعضای کمیسیون بررسی الزامات اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 قانون اساسی مجلس و برخی از نمایندگان مجلس، معاون اول قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی، جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، دبیر شورای عالی امنیت ملی – رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام – رئیس و معاونان صدا و سیما – رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی – شهردار تهران – جمعی از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران – بنیاد مستضعفان – ستاد اجرایی فرمان امام – اتاق بازرگانی – اتاق تعاون – خانه کارگر – جامعه کارفرمایان – انجمن اسلامی اصناف – مؤسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران، آستان قدس رضوی و آستان عبدالعظیم حسنی حضور داشتند.