فیلم و عکس نامحرم 

سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ

س 1230. يادگرفتن و ياد دادن و ديدن شعبده و اقدام به بازی هايی که همراه با تردستی هستند، چه حکمی دارد؟

ج. ياد دادن و ياد گرفتن شعبده ای که از انواع سحر باشد حرام است، ولی بازی هايی که همراه با سرعت حرکت و تردستی هستند و از انواع سحر محسوب نمی شوند، اشکال ندارد.
 

س 1231. آيا آموختن علم جفر و رمل و زيج ها و علوم ديگری که از امور غيبی خبر می دهند، جايز است؟

ج. آن چه از اين علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالباً تا اين حد که موجب يقين و اطمينان به کشف امور غيبی و خبردادن از آن ها شوند، قابل اعتماد نيستند، ولی آموختن علومی مانند جفر و رمل به طور صحيح اشکال ندارد به شرطی که مفسده ای بر آن ها مترتّب نشود.
 

س 1232. آيا ياد گرفتن سحر و عمل به آن جايز است؟ و آيا احضار ارواح و ملائکه و جن جايز است؟

ج. علم سحر و يادگرفتن آن حرام است مگر آن که به منظور غرض عقلايی و مشروع باشد وامّا احضار ارواح و ملائکه و جن، برحسب اختلاف موارد و وسايل و اغراض، احکام مختلفی دارد.

س 1233. مراجعه مؤمنين به بعضی از کسانی که از طريق تسخير ارواح و جن اقدام به معالجه می کنند، با توجه به اين که يقين دارند که آن ها فقط کار خير انجام می دهند چه حکمی دارد؟

ج. اين کار فی نفسه اشکال ندارد، مشروط بر اين که از راه هايی که شرعاً حلال هستند، اقدام شود.
 

س 1234. آيا فالگيری از طريق سنگريزه و کسب درآمد با آن جايز است؟

ج. اخبار به کذب جايز نيست.

هيپنوتيزم

بخت آزمایی

حقوق چاپ، تألیف و کارهای هنری

 
س 1336. تجدید چاپ کتاب ها و مقاله هایی که از خارج وارد شده و یا در داخل جمهوری اسلامی چاپ می شوند، بدون اجازه ناشران آن ها چه حکمی دارد؟

ج. مسأله تجدید چاپ کتاب هایی که در خارج از جمهوری اسلامی منتشر شده اند و یا تصویربرداری به طریق افست از آن ها، تابع قراردادهایی است که راجع به آن ها بین جمهوری اسلامی ایران و آن دولت ها منعقد گشته است. و امّا کتاب هایی که در داخل چاپ می شوند، احوط این است که حق ناشر با کسب اجازه از او نسبت به تکرار و تجدید چاپ کتاب رعایت شود.
 

س 1337. آیا جایز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنری مبلغی را در برابر زحماتشان و یا به عنوان حق تألیف در مقابل تلاش و وقت و مالی که برای انجام آن کار صرف کرده اند، تقاضا نمایند؟

ج. آنان حق دارند در برابر واگذاری نسخه اوّل یا اصلی اثر علمی و هنری خود به ناشر، از وی هر مبلغی می خواهند، دریافت نمایند.
 

س 1338. اگر مؤلف یا مترجم یا هنرمند در برابر چاپ اول اثر خود مبلغی را دریافت کند و در عین حال برای خود حقّی را نسبت به چاپ های بعدی شرط کند، آیا می تواند در چاپ های بعدی حق خود را از ناشر مطالبه نماید؟ دریافت این مبلغ چه حکمی دارد؟

ج. در صورتی که در ضمن قرارداد منعقده برای تحویل نسخه اول، دریافت مبلغی را در چاپ های بعدی شرط کرده باشد یا قانون آن را اقتضا کند، گرفتن آن مبلغ اشکال ندارد و بر ناشر عمل به شرط واجب است.
 

س 1339. اگر مصنف و مؤلف در اجازه چاپ اول چیزی در مورد چاپ های بعدی ذکر نکرده باشند، آیا جایز است ناشر بدون کسب اجازه مجدّد و پرداخت مبلغی به آنان مبادرت به تجدید چاپ نماید؟

ج. اگر قراردادی که در مورد اجازه چاپ بین آنان منعقد شده، فقط راجع به چاپ اول باشد، احوط این است که حق مؤلف رعایت شود و برای چاپ های بعدی هم از او اجازه گرفته شود.
 

س 1340. در صورتی که مصنف به علت سفر یا فوت و مانند آن غایب شود درباره تجدید چاپ از چه کسی باید کسب اجازه شود و چه کسی باید پول را دریافت کند؟

ج. در این مورد باید به وکیل مصنف یا ولیّ شرعی او و یا در صورت فوت به وارث او مراجعه شود.
 

س 1341. آیا چاپ کتاب بدون اجازه صاحب آن و با وجود عبارت «حقوق چاپ برای مؤلف محفوظ است»، جایز است؟

ج. احوط این است که حقوق مؤلف و ناشر با کسب اجازه از آنان برای تجدید چاپ، رعایت شود. البته در مواردی که قانونی وجود دارد باید رعایت شود این امر در مسائل بعدی نیز باید مراعات گردد.

س 1342. بر روی بعضی از نوارهای قرآن و تواشیح عبارت «حقوق تکثیر محفوظ است» نوشته شده، آیا در این صورت جایز است آن ها را تکثیر نموده و در اختیار دیگران قرار داد؟

ج. احوط این است که از ناشر اصلی برای تکثیر نوارها و نسخه برداری از آن ها اجازه گرفته شود.
 

س 1343. آیا نسخه برداری از نوارهای کامپیوتری (Disk) جایز است؟ و بر فرض حرمت، آیا این حکم مختص نوارهایی است که در ایران تدوین شده اند یا شامل نوارهای بیگانه هم می شود؟ و با علم به این که بعضی از دیسک های کامپیوتری با توجه به اهمیّت محتوای آن ها، بسیار گران بها هستند؟

ج. احوط این است که در نسخه برداری و تکثیر نوارهای کامپیوتری که در داخل تولید شده است، حقوق صاحبانشان از طریق کسب اجازه از آنان رعایت شود و در مورد خارج کشور، تابع قرارداد است.
 

س 1344. آیا عناوین و نام های تجاری فروشگاه ها و شرکت ها مختص مالکان آن هاست به طوری که دیگران حق نامگذاری فروشگاه ها و شرکت های خود را به آن نام ها ندارند؟ به عنوان مثال فردی فروشگاهی به نام خانوادگی اش دارد آیا فرد دیگری از همان خانواده حق دارد فروشگاه خود را به آن اسم نامگذاری کند؟ و آیا فردی از خانواده های دیگر حق نامگذاری فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟

 ج. اگر نامهای تجاری فروشگاه ها و شرکتها از طرف دولت براساس قوانین جاری کشور به کسی اعطاء شود که زودتر از دیگران درخواست رسمی خود را در این مورد به دولت داده و آن نام به اسم او در پرونده های دولتی ثبت شود، در این صورت اقتباس و استفاده از آن نام توسط دیگران بدون اجازه کسی که نام مذکور به اسم او و برای فروشگاه یا شرکت او ثبت شده جایز نیست و دراین حکم فرقی نمی کند که آن افراد از خانواده صاحب آن نام باشند یا خیر و اگر به‌صورت مذکور نباشد استفاده دیگران از این نامها و عناوین اشکال ندارد.

س 1345. بعضی از اشخاص به مغازه هایی که فتوکپی و زیراکس از اوراق و کتاب ها می گیرند مراجعه کرده و درخواست تصویر برداری از آن ها را می نمایند و صاحب مغازه که از مؤمنین است تشخیص می دهد که کتاب یا اوراق و یا مجله فوق برای همه مؤمنین سودمند می باشد آیا جایز است بدون اجازه صاحب کتاب از آن ها تصویربرداری کند و آیا اگر بداند که صاحب کتاب راضی به این کار نیست در حکم تفاوتی بوجود می آید؟

ج. احوط این است که شخص بدون اجازه صاحب آن اوراق و کتاب ها مبادرت به تصویربرداری نکند.
 

س 1346. بعضی از مؤمنین نوارهای ویدئویی را از ویدئو کلوپ ها اجاره کرده و در صورتی که کاملاً مورد پسند آنان باشد، به این دلیل که حقوق چاپ نزد بسیاری از علما غیرمحفوظ است، بدون کسب اجازه از صاحب مغازه مبادرت به ضبط و تکثیر آن می کنند، آیا این کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر فردی اقدام به ضبط یا تکثیر آن نماید، آیا باید الآن صاحب مغازه را از کار خود مطلع نماید یا این که پاک کردن محتوای نوار تکثیر شده کافی است؟

ج. احوط ترک نسخه برداری از نوار بدون اجازه صاحب آن است، ولی اگر بدون اجازه مبادرت به این کار کرد، محو کردن محتوای نوار کافی است.

تجارت با غير مسلمان‏

س 1347. آيا وارد کردن کالاهای اسرائيلی و ترويج آن ها جايز است؟ در صورتی که اين کار هرچند بر اثر اضطرار صورت بگيرد، آيا فروش آن ها جايزاست؟

ج. بايد از معاملاتی که به نفع رژیم غاصب اسرائيل که دشمن اسلام و مسلمين است، خودداری شود و وارد کردن و ترويج کالاهای آنان که از ساخت و فروش آن سود می برند، برای هيچ کس جايز نيست و همچنين برای مسلمانان هم خريد آن کالاها به خاطر مفاسد و ضررهايی که برای اسلام و مسلمين دارد جايز نيست.

س 1348. آيا وارد کردن کالاهای اسرائيلی توسط تجار و ترويج آن در کشوری که تحريم اقتصادی اسرائيل را لغو کرده، جايزاست؟

ج. واجب است افراد از وارد کردن و ترويج کالاهايی که رژیم حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن منتفع می شود، خودداری کنند.

س 1349. آيا برای مسلمانان خريد کالاهای اسرائيلی که در سرزمين اسلامی به فروش می رسند، جايز است؟

ج. بر آحاد مسلمين واجب است که از خريد و استفاده از کالاهايی که سود توليد و فروش آن ها عايد صهيونيست ها که با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستند، می شود، اجتناب کنند.

س 1350. آيا گشايش دفترهای مسافرت به اسرائيل در کشورهای اسلامی جايز است؟ و آيا برای مسلمانان تهيه بليط از اين دفاتر جايزاست؟

ج. اين کار به دليل ضررهايی که برای اسلام و مسلمين دارد، جايز نيست و همچنين مبادرت به انجام اعمالی که نقض تحريم مسلمانان عليه رژیم دشمن و محارب اسرائيل محسوب شود، برای هيچ کس جايز نيست.

س 1351. آيا خريد توليدات شرکت های يهودی يا امريکايی يا کانادايی با وجود اين احتمال که شرکت های مزبور به تقويت رژیم غاصب اسرائيل می پردازند، جايز است؟

ج. اگر خريد و فروش اين توليدات موجب تقويت رژیم حقير و غاصب اسرائيل شده و يا در راه دشمنی با اسلام و مسلمين به کار می روند، خريد و فروش آن ها برای هيچ کس جايز نيست و الا اشکال ندارد.

س 1352. اگر کالاهای اسرائيلی وارد کشورهای اسلامی شود، آيا جايز است تاجران بخشی از آن ها را خريده و به مردم بفروشند و آن ها را ترويج کنند؟

ج. اين کار برای آنان به علت مفاسدی که دارد، جايز نيست.

س 1353. اگر کالاهای اسرائيلی در فروشگاه های عمومی يک کشور اسلامی عرضه شود، آيا خريد آن ها توسط مسلمانان در صورتيکه تهيه کالاهای غيراسرائيلی مورد نياز که از کشورهای ديگر وارد شده اند، امکان داشته باشد، جايز است؟

ج. بر آحاد مسلمين واجب است که از خريد و استفاده از کالاهايی که منفعت توليد و خريد آن ها عائد صهيونيست ها که محارب با اسلام و مسلمين هستند، می شود، اجتناب کنند.

س 1354. اگر بدانيم که کالاهای اسرائيلی بعد از تغيير گواهی مبدأ از طريق کشورهای ديگری مثل ترکيه، قبرس و غيره مجدّداً صادر می شوند تا خريداران مسلمان گمان کنند که آن ها غير اسرائيلی هستند، زيرا می دانند که اگر مسلمانان بدانند که آن ها ساخت اسرائيل هستند، از خريد آن ها خودداری می کنند، دراين صورت تکليف مسلمانان چيست؟

ج. مسلمانان بايد از خريد و ترويج و استفاده از آن کالاها خودداری نمايند.

س 1355. خريد و فروش کالاهای امريکايی چه حکمی دارد و آيا اين حکم شامل همه کشورهای غربی مثل فرانسه وانگلستان هم می شود؟ و آيا آن حکم مخصوص ايران است و يا در همه کشورها جاری است؟

ج. اگر خريد کالاهای وارداتی از کشورهای غيراسلامی و استفاده از آن ها باعث تقويت دولت های کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالی آن ها را برای هجوم به سرزمين های اسلامی يا مسلمين در سرتاسر عالم، تقويت نمايد، واجب است که مسلمانان از خريد و به کارگيری و استفاده از آن ها اجتناب کنند، بدون اين که فرقی بين کالايی با کالای ديگر و دولتی با دولت ديگر از دولت های کافری که دشمن اسلام و مسلمين هستند، وجود داشته باشد و اين حکم هم اختصاصی به مسلمانان ايران ندارد.

س 1356. کسانی که در کارخانه ها و مؤسساتی کار می کنند که سود آن ها به دولت های کافر می رسد و باعث استحکام و تقويت آن ها می شود، چه تکليفی دارند؟

ج. کسب درآمد با کارهای مشروع فی نفسه اشکال ندارد هرچند از اموری باشد که درآمد آن به دولت غيراسلامی می رسد، مگر زمانی که آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمين باشد و از نتيجه کار مسلمانان در اين جنگ استفاده کند.

حق شفعه

س 1633. آیا حق شفعه در وقف در صورتی که برای دو نفر باشد و یکی از آن دو در موردی که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومی بفروشد، ثابت می شود؟ و همچنین اگر دو نفر ملک یا موقوفه ای را اجاره کنند، سپس یکی از آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص سوّمی واگذار کند، آیا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت می شود؟

ج. حق شفعه مربوط به جایی است که شراکت در مالکیت عین باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به فرد سوّمی بفروشد، بنا بر این در وقفی که برای دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جایز باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنین در عین مورد اجاره هم اگر یکی از آن دو حق خود را به دیگری واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.
 

س 1634. از عبارت های متون فقهی و مواد قانون مدنی در باب اخذ به شفعه به دست می آید که هر یک از دو شریک در صورتی که یکی از آن ها سهم خود را به شخص سوّمی بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر این اگر یکی از دو شریک مشتری را تشویق به خرید سهم شریک خود نماید و یا تصریح کند به این که اگر سهم شریک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آیا این عمل، اسقاط حق شفعه محسوب می شود؟

ج. مجرّد مبادرت یکی از دو شریک به تشویق شخص سوم به خرید سهم شریک خود منافاتی با ثبوت حق شفعه برای او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بین او و شریک دیگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، این هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد.

س 1635. آیا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شریک به فروش سهم خود، از این جهت که اسقاط چیزی است که هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم یجب) صحیح است یا خیر؟

ج. تا زمانی که حق شفعه محقق نشده و با اقدام یکی از دو شریک به فروش سهم خود به شخص سومی فعلیت پیدا نکرده، اسقاط آن صحیح نیست، ولی اشکال ندارد که یکی از دو شریک در ضمن عقد لازمی ملتزم شود که اگر شریک او سهم خود را به فرد دیگری بفروشد، اخذ به شفعه نکند.
 

س 1636. شخصی یک طبقه از خانه دو طبقه ای را که ملک دو برادری است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که علیرغم مطالبه شدید او از پرداخت بدهی خود خودداری می کنند به طوری که شرعاً باعث ثبوت حق تقاص برای او می شود، و قیمت خانه هم بیش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شریک شود، آیا در مقدار باقی مانده حق شفعه دارد یا خیر؟

ج. در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نیست، زیرا حق شفعه برای شریکی است که شریک او سهم خود را به شخص سومی بفروشد و شراکت هم قبل از بیع باشد، نه برای کسی که با خرید سهم یکی از دو شریک و یا تصاحب آن بر اثر تقاص، با دیگری شریک شود، بعلاوه حق شفعه در صورتی در فروش سهم یکی از دو شریک ثابت می شود که فقط دو نفر در آن ملک شریک باشند نه بیشتر.
 

س 1637. ملکی وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادی تقسیم نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصی تقسیم و توزیع شده است، آیا در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و اِفراز فقط به این دلیل که سند آن ملک، بین آنان مشترک است به شخص سومی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟

ج. اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شریک دیگر، مفروز و با حدود خاصی از آن جدا شده باشد، صِرف هم جواری یا شراکت قبلی و یا اشتراک در سندِ ملک باعث ثبوت حق شفعه نمی شود.

رهن

 

س 1684. شخصی خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهی خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام به توقیف ومصادره خانه مزبور نمود با آن که قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهی بود، این مقدار زیادی چه حکمی دارد؟ نسبت به ورثه صغیر و حق آنان حکم چیست؟

ج. در مواردی که جایز است مُرتهن عین مرهونه را برای استیفاء دین از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و او در صورتی که آن را به قیمتی بیش از مقدار طلب مُرتهن بفروشد، باید بعد از استیفاء حق خود، باقی مانده آن را به مالک شرعی آن برگرداند، بنا بر این مقدار زیادی در فرض سؤال به ورثه می رسد.
 

س 1685. آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنی را تا مدّتی از شخصی قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معیّن و برای مدّت مشخصی اجاره کند؟

ج. علاوه بر اشکالی که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل معاملات، حیله برای دستیابی به قرض ربوی بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.
 

س 1686. شخصی قطعه زمین خود را نزد فرد دیگری در برابر بدهیش به او، گرو گذاشته است. بیشتر از چهل سال است که از این جریان گذشته تا این که راهن و مُرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندین بار از ورثه مُرتهن زمین را مطالبه نمودند، ولی آنان با ردّ تقاضای ورثه راهن مدّعی شدند که زمین را از پدرشان به ارث برده اند، آیا جایز است ورثه راهن زمین را از آنان پس بگیرند؟

ج. اگر ثابت شود که مُرتهن مجاز بوده که برای استیفاء طلب خود زمین را تملک کند و قیمت آن هم به مقدار قرض و یا کمتر از آن باشد و زمین نیز تا زمانی که فوت کرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملک اوست و با فوت او جزء ترکه وی بوده و ارث ورثه او محسوب می شود، و الا زمین به عنوان ارث به ورثه راهن می رسد و می توانند آن را از آنان مطالبه کنند، و ورثه هم باید بدهی راهن را از ترکه او به ورثه مُرتهن بپردازند.
 

س 1687. آیا جایز است کسی که خانه ای را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگری رهن بدهد یا آن که در صحّت رهن شرط است که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟

ج. با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال ندارد.
 

س 1688. خانه ای را به شخصی در برابر طلبی که از من داشت به مدّت یک سال رهن دادم و قراردادی در این زمینه نوشتیم ولی خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختیار او باشد، آیا در خصوص مدّت رهن، آن چه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد یا وعده ای که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مُرتهن چه تکلیفی دارند؟

ج. در خصوص مدّت رهن، نوشته یا وعده و مانند آن ملاک نیست بلکه معیار اصل عقد قرض است، در نتیجه اگر مشروط به مدّت معیّنی باشد، با حلول موعد آن منحل می شود، و الا به صورت رهن باقی می ماند تا آن که با پرداخت قرض یا چشم پوشی طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتی که آن خانه از رهن آزاد شود، یا معلوم گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن می تواند مال مرهونه را از مُرتهن طلب کند و او حق ندارد از برگرداندن آن خودداری نماید و آثار رهن صحیح را بر آن مترتّب کند.
 

س 1689. پدرم در حدود دو سال پیش یا بیشتر، تعدادی سکّه طلا را به شخصی در برابر بدهی که به او داشت به وی رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مُرتهن اجازه داد که آن ها را بفروشد، ولی او را از این مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مُرتهن دادم ولی قصدم پرداخت دین پدرم و برئ الذمّه کردن او نبود بلکه می خواستم عین مرهونه را از او بگیرم و نزد شخص دیگری به رهن بگذارم، امّا مُرتهن، تحویل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضی از آنان اجازه این کار را ندادند و در نتیجه برای گرفتن آن به مُرتهن مراجعه کردم ولی او با این ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحویل آن خودداری نمود. این مسأله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است مُرتهن بعد از دریافت طلب خود از تحویل مال مرهونه خودداری کند؟ و با توجه به این که من مسئول پرداخت دین نبوده ام و آن چه را هم که به او داده ام به عنوان پرداخت بدهی پدرم نبوده، آیا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آیا می تواند برگرداندن عین مرهونه را منوط به موافقت سایر ورثه نماید؟

ج. اگر پرداخت آن مبلغ به مُرتهن به قصد ادای دین میّت باشد، ذمّه او بریء شده و رهن آزاد و عین مرهونه نزد مُرتهن تبدیل به امانت می شود. ولی چون متعلّق به همه ورثه است، نباید آن را بدون موافقت دیگران به بعضی از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد ادای بدهی میّت است، خصوصا با اقرار مُرتهن به آن، نمی تواند آن را در برابر طلبش برای خود بردارد بلکه واجب است آن را به کسی که به او پرداخت کرده، برگرداند به خصوص اگر آن را مطالبه کند و سکّه های طلا هم به عنوان رهن نزد او باقی می مانند تا ورثه بدهی میّت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و یا به مُرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.
 

س 1690. آیا راهن می تواند مالی را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص دیگری در قبال بدهی خود به رهن بگذارد؟

ج. تا زمانی که رهن قبلی آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مُرتهن اوّل، حکم فضولی را دارد و متوقف بر اجازه اوست.
 

س 1691. شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری به رهن گذاشته تا مبلغ معیّنی را از او قرض بگیرد، ولی مُرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به جای آن ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مُرتهن مال خود را بردارند، ولی مُرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعاً چنین حقّی را دارد؟

ج. رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد نه دین و قرضی که بعداً محقق می شود و در فرض سؤال زمین و گوسفندان باید به مالک آن ها برگردانده شوند.

دین و قرض

 
س 1758. صاحب یکی از کارخانه ها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتی آن را با مقداری اضافی به من برگرداند و این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آن که قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم؟

ج. در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.
 

س 1759. اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار برای دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجرای حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟

ج. اگر بدهکاری که در پرداخت بدهی خود کوتاهی می کند، ملزم به پرداخت مالیات اجرای حکم به دولت باشد، چیزی در این رابطه برعهده وام دهنده نیست.
 

س 1760. برادرم مقداری به من بدهکار است و هنگامی که خانه خریدم فرشی برایم آورد که خیال کردم هدیه است، ولی بعد از آن که طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جای بدهی اش به من داده است، آیا با توجه به این که چیزی در این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضی نشوم که به جای بدهی او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشتری را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلی بوده است؟

ج. دادن فرش یا غیر آن از چیزهایی که از جنس دین نیست به عنوان عوض دین، بدون موافقت قرض دهنده کافی نیست و تا شما راضی نشده اید که فرش به جای قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه کنید.
 

س 1761. پرداخت مال حرام برای ادای دین چه حکمی دارد؟

ج. ادای دین با پرداخت مال دیگری، تحقّق پیدا نمی کند و ذمّه بدهکار با آن بریء نمی شود.
 

س 1762. زنی پولی معادل یک سوم قیمت خانه ای که می خواهد بخرد قرض کرد و با وام دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعیت مالی اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکی به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسأله را دارند، آیا ورثه آن زن باید یک سوم خانه را که با پول قرضی خریداری شده است به ورثه آن شخص بدهند یا آن که پرداخت مبلغ چک به آنان کفایت می کند؟

ج. ورثه وام دهنده حق مطالبه چیزی از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغی را دارند که آن زن از مورّث آنان برای خرید خانه، قرض گرفته است به شرط این که مالی را که برای پرداخت بدهی اش کفایت می کند به ارث گذاشته باشد و احتیاط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.
 

س 1763. پولی را از شخصی قرض کردیم و بعد از مدتی آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمی کنیم، تکلیف ما نسبت به طلب او چیست؟

ج. بر شما واجب است منتظر بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثه اش بپردازید و در صورتی که از یافتن او ناامید هستید میتوانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش، صدقه دهید.
 

س 1764. آیا جایز است هزینه ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده برای اثبات قرض و دریافت آن متحمل می شود از بدهکار مطالبه نمود؟

ج. بدهکار شرعاً ضامن هزینه های دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده است نمی باشد و در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی لازم الاجراء می باشد.
 

س 1765. اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد و در ادای آن کوتاهی نماید، آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلاً حق خود را به طور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟

ج. اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نماید، طلبکار می تواند از اموال او تقاص نماید. لکن در صورتی‌که شخص مزبور خود را بدهکار نمی‌داند و یا نمی‌داند که طلبکارش واقعاً حقّی بر گردن او دارد یا نه، در این صورت تقاص طلبکار از او محلّ اشکال است بلکه جایز نیست.
 

س 1766. آیا بدهی میّت جزء حق الناس محسوب می شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه اش واجب باشد؟

ج. بدهی اعم ازاین که به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی، جزء حق الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه میّت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.
 

س 1767. شخصی زمینی دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد دیگری است و صاحب زمین به دو نفر بدهکار است، آیا جایز است طلبکاران زمین و ساختمان موجود در آن را برای استیفای حقوق خود توقیف کنند یا آن که فقط نسبت به زمین چنین حقّی را دارند؟

ج. آنان حق ندارند تقاضای توقیف چیزی را که ملک بدهکار نیست، بنمایند.
 

س 1768. آیا خانه ای که بدهکار برای سکونت خود و خانواده اش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنی است؟

ج. آن چه را که بدهکار برای ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن، ماشین، تلفن و سایر چیزهایی که جزء احتیاجات زندگانی مناسب با شأن او محسوب می شوند، از حکم الزام به فروش، مستثنی است.
 

س 1769. اگر تاجری که بدهی هایش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزی نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولی پول آن فقط جوابگوی نصف بدهی او باشد و نتواند بقیه بدهی خود را بپردازد، آیا جایز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند یا آن که باید به او مهلت بدهند تا بتواند به طور تدریجی بدهی خود را بپردازد؟

ج. اگر آن ساختمان، خانه مسکونی خود و خانواده اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن برای پرداخت دیونش اشکال ندارد، هرچند برای پرداخت همه بدهی هایش کافی نباشد و واجب نیست طلبکاران برای آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقیه بدهی های او باید صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا کند.
 

س 1770. آیا پرداخت پولی که یک مؤسسه دولتی از مؤسسه دولتی دیگر قرض می گیرد واجب است؟

ج. در وجوب پرداخت، حکم سایر دیون را دارد.
 

س 1771. اگر شخصی بدون تقاضای بدهکار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهکار عوض آن چه را که او پرداخت کرده بپردازد؟

ج. کسی که بدون تقاضای بدهکار اقدام به پرداخت بدهی او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آن چه که آن شخص پرداخته است واجب نیست.
 

س 1772. اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام دهنده می تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟

ج. وام دهنده از نظر شرعی حق مطالبه چیزی بیشتر از اصل وام را ندارد.
 

س 1773. پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغی به عنوان سود می پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا این که او هم فوت نمود، آیا پول هایی که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب می شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آن ها را به ورثه بدهکار برگردانند؟

ج. با فرض این که پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغی که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب می شود و شرعاً حرام است و باید عین یا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار یا ورثه او پرداخت شود.
 

س 1774. آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟

ج. اگر سپردن اموال به دیگران برای بهره برداری از آن تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از به کارگیری آن هم بدون اشکال است، ولی اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحیح است، ولی شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهای گرفته شده ربا وحرام است.
 

س 1775. شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟

ج. قرض دهنده حقّی در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضی ندارد و نمی تواند هیچ مقداری از آن سود را از او مطالبه کند، ولی اگر قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلی با پرداخت مبلغی زائد بر مقدار اصل قرض به قرض دهنده به او نیکی کند، اشکال ندارد، بلکه مستحبّ است.
 

س 1776. شخصی کالایی را سه ماهه به طور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغی زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار برای آن دو جایز است؟

ج. این مقدار اضافی ربا می باشد و حرام است.
 

س 1777. اگر زید از عمر قرض ربوی بگیرد و شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویسد و شخص چهارمی هم که حسابدار نامیده می شود و کار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوی شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمی هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آن که چیزی بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسی می کند که آیا در محاسبات معاملات ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع می دهد، آیا کار او نیز حرام است؟

ج. هر کاری که به نحوی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست.
 

س 1778. بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از کفّار می شوند که مستلزم پرداخت ربا می باشد، دریافت قرض ربوی از کفّار یا بانک وابسته به دولت غیر اسلامی چه حکمی دارد؟

ج. قرض ربوی از نظر تکلیفی، مطلقاً حرام است هرچند از غیر مسلمان باشد، ولی اگر فردی چنین قرضی را گرفت، اصل قرض صحیح است.
 

س 1779. شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط که هزینه های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟

ج. شرط کردن پرداخت هزینه های سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر قرض است که شرعاً حرام و باطل می باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
 

س 1780. مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟

ج. اشکال ندارد.
 

س 1781. یک شرکت تعاونی وجود دارد که اعضای آن مبلغی را به عنوان سرمایه آن می پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا می کند و از آنان هیچ گونه سود یا اجرتی نمی گیرد و هدف آن هم کمک و یاری است، این کاری که اعضا به قصد صله رحم و یاری رساندن انجام می دهند، چه حکمی دارد؟

ج. در جواز و رجحان تعاون و مشارکت برای تأمین وام مؤمنین تردیدی وجود ندارد، هرچند به صورتی باشد که در سؤال توضیح داده شده است، ولی اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضی باشد که مشروط به پرداخت وام در آینده به پرداخت کننده است، این کار شرعاً جایز نیست هرچند اصل قرض از نظرحکم وضعی صحیح است.
 

س 1782. بعضی از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خرید املاک و چیزهای دیگر با پول هایی که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده اند می نمایند، این معاملات چه حکمی دارند؟ با توجه به این که بعضی از سپرده گذاران موافق انجام این کارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا این کار شرعاً جایز است؟

ج. اگر سپرده های مردم مانند امانت هایی نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر کسی که مؤسسه خواست قرض بدهد، در این صورت مصرف آن در خرید ملک و غیر آن فضولی است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولی اگر سپرده ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولین آن ها بر اساس اختیاراتی که به آنان داده شده است، مبادرت به خرید املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.
 

س 1783. عدّه ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می دهند بدون آن که این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام می شود، این کار چه حکمی دارد؟

ج. این قبیل معاملات، قرض ربوی محسوب می شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعاً حرام می باشد و گرفتن آن جایز نیست.
 

س 1784. اگر کسی که از صندوق قرض الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آن که بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟

ج. اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش، با رضایت و به عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحبّ است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این باره است.
 

س 1785. کادر اداری یک مؤسسه قرض الحسنه با پولی که از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است؟

ج. خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیت ها واختیارات کادر اداری صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریداری شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت معامله فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.
 

س 1786. پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمی دارد؟

ج. اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد.
 

س 1787. یک صندوق که وام هایی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد، ولی برای دادن وام شرط می کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از آن که همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می شود، این کار چه حکمی دارد؟

ج. اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد.
 

س 1788. صندوق های قرض الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می کنند که از جمله آن ها عضویت در صندوق وداشتن مبلغی به عنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محله ای باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟

ج. اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرطهای دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به این که متقاضی وام قبلاً مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می باشد.
 

س 1789. آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟

ج. راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آن هاست.
 

س 1790. آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟

ج. اگر آن چه را که بانک به اشخاص می دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آن چه را که از بانک دریافت می کند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غیر کاری که بانک به خاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.
 

س 1791. اگر یکی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد جانبازی خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وام های مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی که به حسب درجه از کارافتادگی شان است استفاده کند و خود او می داند که درصد جانبازی اش کمتر از آن مقداری است که در آن گواهی ثبت شده است و گمان می کند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا می تواند از شهادت آنان برای استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟

ج. اگر تعیین درصد جانبازی توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشکی را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام می دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانک برای اعطای تسهیلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزایای درصد جانبازی که پزشکان به آن شهادت داده اند، اشکال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازی اش کمتر از آن مقدار باشد.
 

صلح

 

س 1792. شخصی همه دارایی خود از قبیل مسکن، ماشین، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و همچنین او را وصیّ و قیم اولاد صغیر خود نیز قرار داده است، آیا پدر و مادر او بعد از وفات وی حق مطالبه چیزی از ترکه او را دارند؟

ج. اگر ثابت شود که میّت در زمان حیات خود همه دارایی اش را به همسرش یاهر فرد دیگری صلح کرده است به طوری که چیزی از آن ها را برای خود تا زمان وفاتش باقی نگذاشته است، موضوعی برای ارث بردن پدر و مادر یا سایر ورثه باقی نمی ماند، در نتیجه حق ندارند هیچ یک از اموال او را که در زمان حیاتش ملک همسرش شده است، از زوجه او مطالبه کنند.
 

س 1793. شخصی قسمتی از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است ولی بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهی پزشکی ادّعا می کنند که پدر آنان از مدتی قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلی برخوردار نبوده است. آیا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح له عدول از مصالحه محسوب می شود و حکم به صحّت بیع می شود؟ و بر فرض بقای صلح بر صحّت ، آیا در ثلث مال مورد مصالحه صحیح است یا در تمام آن؟

ج. صلح قبلی محکوم به صحّت ونفوذ است و تا زمانی که در آن حق فسخ برای مصالح ثابت نشده باشد، محکوم به لزوم نیز هست، در نتیجه فروش بعدی مال مورد مصالحه توسط او صحیح نیست هرچند در هنگام فروش آن از سلامت عقلی برخوردار بوده باشد و صلحی که محقق شده و حکم به صحّت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالی که مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.
 

س 1794. فردی همه اموال حتّی مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتی را به همسرش مصالحه می کند، ولی مؤسسه مزبور اعلام می دارد که او از نظر قانونی حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتیجه از موافقت با او خودداری می کند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و می گوید که به قصد فرار از پرداخت بدهی های خود به دیگران این کار را انجام دادم. این صلح چه حکمی دارد؟

ج. صلح بر مال دیگری و یا بر مالی که متعلّق حق دیگران است، فضولی و متوقف بر اجازه مالک یا صاحب حق است و اگر صلح بر ملک طلق و تام مصالح صورت بگیرد ولی هدف از صلح آن فرار از پرداخت دیون خود به دیگران باشد، صحّت و نفوذ این صلح محل اشکال است، به خصوص اگر هیچ امیدی به به دست آوردن اموال دیگر و پرداخت بدهی های خود از آن ها وجود نداشته باشد.
 

س 1795. در قرارداد صلحی آمده است که پدری بعضی از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحویل داده است، آیا این سند از نظر شرعی و قانونی معتبر است؟

ج. مجرّد قرارداد صلح تا زمانی که اطمینان به صحّت مضمون آن حاصل نشده است، دلیل و حجت شرعی بر انشاء عقد صلح و کیفیت آن محسوب نمی شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به نحو صحیح شرعی داشته باشیم، عقد صلح شرعاً محکوم به صحّت است و آن مال ملک مصالح له می باشد.
 

س 1796. پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زمینی را در برابر مقداری پول به من مصالحه کرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادی راجع به آن در حضور تعدادی شاهد تنظیم کرد، ولی اکنون ادّعا می کند که آن معامله صوری بوده است، حکم این مسأله چیست؟

ج. مصالحه مذکور شرعاً محکوم به صحّت است و ادّعای صوری بودن آن تا از طرف مدّعی ثابت نشود، اثری ندارد.
 

س 1797. پدرم در زمان حیات خود همه اموال منقول و غیر منقول خود را به من صلح نمود، به این شرط که بعد از وفات او به هریک از خواهرانم مبلغی را بپردازم، آنان هم به این کار راضی شده و سند وصیّت را امضا کردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقیه اموال را گرفتم، آیا تصرّف در این اموال برای من جایز است؟ و اگر آنان به این کار راضی نباشند، حکم مسأله چیست؟

ج. این صلح اشکال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم برای شما است و عدم رضایت سایر ورثه اثری ندارد.
 

س 1798. اگر فردی در غیاب بعضی از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانی که حاضر هستند، اموالش را به یکی از پسران خود صلح کند، آیا این صلح صحیح است؟

ج. مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکی از ورثه، منوط به موافقت سایر ورثه نیست و آنان حق اعتراض به آن را ندارند. بلی اگر این کار موجب برانگیختن فتنه و اختلاف در بین فرزندان شود جایز نیست.
 

س 1799. اگر شخصی مقداری مال را به دیگری مصالحه کند به این شرط که فقط خودِ متصالح از آن استفاده کند، آیا جایز است متصالح آن را بدون رضایت مصالح برای همان انتفاع به شخص سومی بدهد و یا بدون رضایت او شخص دیگری را برای استفاده از آن با خود شریک کند؟ و در صورت صحیح بودن، آیا رجوع مصالح از صلح جایز است؟

ج. جایز نیست متصالح از شروطی که در ضمن عقد صلح به آن ها ملتزم شده، تخلّف کند و در صورتی که از شروط تخلّف نماید جایز است مصالح عقد صلح را فسخ کند.
 

س 1800. آیا جایز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول کند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد دیگری صلح نماید؟

ج. اگر صلح به نحو صحیح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانی که برای خودش حق فسخ قرار نداده، حق رجوع از آن را ندارد، بنا بر این اگر همان مال را به فرد دیگری صلح کند، فضولی است و متوقف بر اجازه متصالح اول است.
 

س 1801. بعد از تقسیم دارایی مادری بین پسران و دختران او و طیّ مراحل قانونی و گرفتن گواهی حصر وراثت و بعد از آن که هر یک از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولانی از آن گذشت، یکی از دختران او ادعا می کند که مادرش در زمان حیات خود همه اموالش را به او مصالحه کرده و سند عادی هم راجع به آن تنظیم شده که فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتی هم در آن وجود دارد که منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است، تکلیف چیست؟

ج. تا زمانی که ثابت نشده که مادر در زمان حیات خود اموالش را به آن دختر صلح کرده، او نسبت به آن چه ادعا می کند حقّی ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانی که مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتباری ندارد.
 

س 1802: پدری همه دارایی خود را به فرزندانش صلح کرده، به این شرط که تا زنده است در آنها اختیار تصرّف داشته باشد، با توجه به این مطالب، حکم موارد زیر چیست؟
الف) آیا این صلح با آن شرط صحیح و نافذ است؟
ب) و بر فرض صحّت و نفوذ، آیا جایز است مصالح از این صلح رجوع کند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتی از اموال مورد مصالحه نماید، آیا این کار او عدول از صلح محسوب می شود؟ و بر فرض اینکه عدول از صلح باشد، آیا عدول از همه صلح است یا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟
ج) عبارت «اختیار تصرّف در طول مدت حیات» که در قرارداد صلح آمده، آیا به معنای حق فسخ است یا به معنای حق انتقال آن اموال به دیگری و یا به معنای حق تصرّف خارجی در آن اموال از طریق استفاده از آنها در طول مدت حیات است؟

ج.
الف) صلح مذکور با آن شرط محکوم به صحّت و نفوذ است.
ب) عقد صلح از عقود لازم است. درنتیجه تا زمانی که مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحیح نیست، بنا بر این اگر بعد از آنکه اموال مزبور را صلح کرد، بدون آنکه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتی از آن را به یکی از طرف های صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشتری باطل است و نسبت به سهام طرف های دیگر صلح فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.
ج) ظاهر عبارت «اختیار تصرّف در طول مدت حیات» حق تصرّف خارجی است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به دیگری.

وکالت و حواله

وکالت

س 1803. من وکیل یکی از شرکت ها هستم و در برابر پولی که به عنوان اجرت به من می دهند، اعمالی مانند تبلیغات و خدمات پس از فروش وشرکت در نمایشگاه های بین المللی و مانند این ها را انجام می دهم، پولی که از شرکت دریافت می کنم چه حکمی دارد؟

ج. گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهای مربوط به آن، در صورتی که از اعمال مباح باشند، اشکال ندارد.

س 1804. شخصی زمینی را از وکیل مالک به طور قسطی خریده است و بعد از آن که اقساط آن را پرداخت نمود، موکّل ادّعا می کند که معامله را فسخ کرده و آن را به مالکیت خود بازگردانده است، آیا این ادّعا توسط او صحیح است یا آن که مشتری حق دارد مبیع را از او مطالبه نماید؟

ج. بیع زمین توسط وکیل به وکالت از مالک، محکوم به صحّت و لزوم است و مبیع، ملک مشتری است و موکّل باید آن را به او تحویل دهد و تا زمانی که ثابت نکرده است که خیار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمین به ملکیّت خود را ندارد.

س 1805. شخصی چندین قطعه زمین را به وکالت از مالک آن با اسناد عادی فروخته و مالک با وکیل قرار گذاشته که به هیچ کدام از خریداران سند رسمی داده نشود، بعد از فوت مالک، ورّاث او با اقرار به ملکیّت خریداران نسبت به زمین ها، ادعا می کنند که مسئولیت دادن سند رسمی به آنان با وکیل است و در حال حاضر با آن که او پول زمین ها را در آن زمان دریافت کرده و تحویل مالک داده است ولی سند رسمی و قیمت فعلی آن را از او مطالبه می کنند. با توجه به این مطالب آیا مسئولیت ثبت اسناد رسمی به نام خریداران با ورثه است یا وکیل؟ و آیا ورثه حق مطالبه قیمت یا مابه التفاوت قیمت آن زمان با قیمت کنونی را از او دارند؟

ج. هیچ یک از مسئولیت ها و هزینه های ثبت سند رسمی به نام های خریداران بر عهده وکیل نیست و در مورد پول زمین ها هم اگر ثابت شود که آن ها را از خریداران گرفته و تحویل موکّل خود یعنی همان مالک داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خریداران نیز نمی توانند چیزی را از او مطالبه کنند و همچنین ورثه حق مطالبه مابه التفاوت قیمت زمین ها و قیمت کنونی آن ها را ندارند.

س 1806. آیا جایز است وکیل هایی که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعی را در زمان حیات آن مجتهد به مجتهد دیگر بدهند؟

ج. بر وکیل واجب است آن چه را به عنوان وکالت گرفته به خصوص کسی که به او وکالت در اخذ وجوهات داده تحویل دهد مگر آن که مجاز در پرداخت آن به دیگری باشد.

س 1807. برادرم را وکیل کردم که تلفنی برایم بخرد و مبلغی را برای پرداخت قسط اول آن به او دادم که آن را به اداره مربوطه پرداخت کرد و بقیه قسطهای آن را خودم شخصاً پرداخت کردم، سپس برادرم فوت کرده و اکنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آیا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟

ج. اگر برادرتان با پرداخت قسط اول که به او داده بودید، آن را به وکالت برای شما خریده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّی در آن ندارند. اما اگر اداره، تلفن را به شخصی که درخواست کرده و به نامش ثبت شده واگذار می کند، شما حقی در آن ندارید و فقط می توانید هزینه ای را که پرداخته اید مطالبه کنید.

س 1808. مبلغی به عنوان اجرت وکالت به وکیل داده و از اودرخواست رسید کردم، او جواب داد که به هیچ کس در برابر وکالت رسید نمی دهد. بعد از مدتی وکیل مزبور قبل از انجام وکالت خود فوت کرد، آیا جایز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه کنم؟

ج. در فرض سؤال جایز است طلبی را که از وکیل داشته اید از ورثه او مطالبه کنید و پرداخت آن از دارایی او بر ورثه اش واجب است.

س 1809. آیا عقد وکالت با موت وکیل یا موکّل باطل می شود؟

ج. وکالت با فوت یکی از آن دو باطل می شود.

س 1810. مردی در سفر به یکی از کشورهای آسیایی بر اثر حادثه رانندگی فوت می کند و وراث او (مادر و همسرش) مرا برای پیگیری حادثه که مستلزم سفر به محل وقوع آن است وکیل کردند، آیا جایز است هزینه های سفرم به آن کشور برای پیگیری پرونده قضیه را از اصل ترکه بردارم یا این که باید مبلغ مزبور را از پولی که آن دولت به ورثه متوفّی می دهد، بردارم؟

ج. بر کسانی که شما را برای پیگیری قضیه وکیل کرده اند، واجب است اجرت عمل وکالت شما و سایر هزینه های مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر این که قبلاً به نحو دیگری توافق نموده باشید.

س 1811. در یک قرارداد وکالت طبق آن چه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته یک وکالت ابتدایی مستقلی است نه این که به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط می شود؟

ج. وکالت لازم وکالتی است که در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وکالت بلاعزل است» تأثیری در تبدیل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمی شود.

س 1812. آیا جایز است فردی کسی را که مجوّز قانونی وکالت در دادگاه ها را ندارد برای پیگیری یک پرونده حقوقی یا جزائی در دادگاه وکیل کند؟ با توجه به این که کسانی که دارای پروانه وکالت از دادگستری هستند، باید شرایط و ضوابط خاصی را داشته باشند تا بتوانند برای وکالت اجرت بگیرند، آیا کسانی که فاقد این مجوّز هستند، در برابر پیگیری دعاوی موکّلین در دادگاه ها استحقاق دریافت اجرت را دارند؟

ج. وکالت فی نفسه در اموری که قابل توکیل و نیابت هستند از نظر شرعی اشکال ندارد و پیگیری دعاوی در دادگاه ها از آن جمله است، تعیین اجرت هم بستگی به توافق دو طرف دارد، ولی اگر وکالت برای پیگیری پرونده های حقوقی یا جزایی که نیازمند مراجعه به ادارات رسمی و محاکم قضایی است، از نظر قانونی احتیاج به مجوّز رسمی داشته باشد، وکیل کردن و قبول وکالت شخصی که این مجوّز را ندارد جایز نیست، و در هر صورت اگر فردی که فاقد مجوّز رسمی است بنا به درخواست دیگری اقدام به انجام کاری کند که اجرت دارد، اجرة المثل کارش بر عهده آن شخص است.

س 1813. با توجه به این که گاهی اقدام وکیل برای پیگیری موضوع یا دعوی یا انجام یک عملی علیرغم صرف وقت و سعی و تلاش و پرداخت هزینه های رفت و آمد، ثمره و نتیجه ای به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دریافت آن به عنوان اجرت وکالت او در رابطه با آن موضوع، چه حکمی دارد؟

ج. صحّت وکالت و استحقاق وکیل برای گرفتن اجرة المسمّی یا اجرة المثل در برابر عمل وکالت که بنا به درخواست موکّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتیجه مطلوب و مورد انتظار موکّل نیست، مگر این که از اول به نحو دیگری با هم توافق کنند.

س 1814. شیوه متعارف در بسیاری از شعبه های رسمی دادگستری این است که حدود وکالت را مشخص می کنند. به طور مثال می نویسند «وکیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است» و همچنین امور دیگر را نیز مشخص می نمایند، ولی در بعضی از وکالت نامه های دستنویس عبارت ذیل ذکر می شود: «فلان شخص وکیل است در پیگیری همه امور مربوط به مورد وکالت» در نتیجه غالباً بین وکیل و موکّل اختلاف پیش می آید که آیا فلان کار یا تصرّف، داخل در وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر برای وکیل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصی معیّن نشود آیا جایز است وکیل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفی را انجام دهد؟

ج. واجب است وکیل در اقداماتی که برای آن ها وکیل شده است، اکتفا به مواردی کند که عقد وکالت صریحاً یا ظاهراً هرچند به کمک قرائن حالیه یا مقالیه، شامل آن می شود، ولو این که آن قرینه، عادت جاری بر وجود تلازم بین وکالت در چیزی و بعضی از امور دیگر باشد و به طور خلاصه وکالت به چند صورت تصور می شود:
  الف) وکالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد.
  ب) از هر دو جهت عام باشد.
  ج) فقط از یک جهت عام باشد.
  د) فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل این که بگوید: تو در مورد خانه من وکیل هستی.
  ه‍) فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلاً بگوید تو در فروش ملک من وکیل هستی.
  و) از هر دو جهت مطلق باشد، مثلاً بگوید: تو در تصرّف در مال من وکیل هستی.
  وکیل باید در هر یک از این موارد فقط به آن چه که عموم یا خصوص و یا اطلاق عقد وکالت شامل آن می شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننماید.

س 1815. مردی به همسرش وکالت داده که یک قطعه زمین و بعضی از ساختمان های او را بفروشد و با پول آن یک آپارتمان مسکونی برای فرزند صغیرش بخرد و آن را به نام او نماید، ولی او از وکالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش کرده است، آیا کارهایی که او انجام داده، شرعاً صحیح هستند؟ با توجه به این که آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موکّل خریداری شده است، آیا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملک فرزند صغیر اوست یا ملک همه ورثه؟

ج. اعمالی که آن زن بر اساس وکالتی که از شوهرش داشته است انجام داده از قبیل فروش زمین و بعضی از ساختمان ها، صحیح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعاً اثری برای او ندارد، بنا بر این اگر آن را طبق وکالت، در زمان حیات موکّل و با پول او برای فرزند صغیرش خریده باشد، معامله صحیح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغیر او دارد. و اگر آپارتمان را در زمان حیات موکّل و با عین پول او برای خودش خریده باشد و یا بعد از موت موکّل آن را برای آن کودک صغیر بخرد، معامله فضولی و متوقف بر اجازه است؛ البته در مورد اول، اجازه ورثه بعد از فوت مورّث شان نافذ نیست چون هنگام خرید مالک قیمت نبوده اند، اما در مورد دوم اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله برای آنان به نسبت سهم هر یک از ترکه، محقق می شود.

س 1816. زید از طرف برخی افراد، در اجیر گرفتن برای قضای نماز و روزه وکیل شد، یعنی مبلغی پول گرفت تا آن را به افرادی که اجیر می شوند بدهد، ولی او در امانت خیانت نمود و کسی را برای آن کار اجیر نکرد و در حال حاضر از عمل خود پشیمان است و می خواهد بریء الذمّه شود، آیا باید عدّه ای را برای آن کار اجیر کند یا این که اجرت آن کار را به قیمت فعلی آن به صاحبانشان برگرداند یا این که فقط به مقدار پولی که دریافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتی که خود او اجیر در قضای نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بمیرد، تکلیف چیست؟

ج. اگر فردی که وکیل در استیجار است قبل از اقدام به اجیر کردن کسی برای قضای نماز یا روزه، مدت وکالتش به پایان برسد، فقط ضامن مالی است که دریافت کرده است و در غیر این صورت مختار است بین این که با پولی که دریافت کرده کسی را برای قضای نماز و روزه اجیر کند و یا وکالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنا بر احتیاط با هم مصالحه کنند و امّا شخصی که برای قضای نماز و روزه اجیر شده است، اگر اجیر شده باشد تا خودش آن کار را انجام دهد، در این صورت با وفاتش اجاره فسخ می شود و پولی که دریافت کرده باید از ترکه اش پرداخت شود. ولی اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مدیون به انجام خود آن کار است و ورثه او باید کسی را از ترکه اش برای انجام عمل اجیر کنند البته اگر ترکه ای داشته باشد، و الا چیزی در این رابطه بر عهده آنان نیست.

س 1817. بعضی از شرکت ها دارای وکلایی هستند که وظیفه آنان حضور در دادگاه ها از طرف شرکت است تا پرونده ها و شکایت ها را پیگیری کنند، حال اگر شرکت، ادعایی داشته باشد که به نظر آنان اساس صحیحی ندارد، آیا جایز است در آن رابطه از شرکت دفاع نمایند؟ و در صورتی که وکیل در دعوایی که به نظر او باطل است، از شرکت دفاع کند، آیا نسبت به این دفاع، حتّی اگر دادگاه به نفع مدّعی علیه حکم صادر کند، وکیل مسئولیتی دارد؟ و آیا اجرتی که وکیل در برابر دفاع از چیزی که به نظرش باطل است می گیرد، سُحت و حرام است؟

ج. دفاع از باطل و سعی در اثبات حق بودن آن جایز نیست و واقعیت عمل حرام با صدور رأی توسط دادگاه به نفع مدّعی علیه تغییر پیدا نمی کند و اجرتی که در برابر دفاع از امر باطلی گرفته می شود، سُحت و حرام است.

س 1818. شخصی وکیل کسی شده به این شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دریافت کند، اگر وکیل هیچ کاری انجام ندهد، آیا شرعاً آن مال برای او حلال است؟

ج. وکیل به مجرّد تحقّق عقد وکالت، مالک اجرت المسمّی می شود و حتّی قبل از اقدام به انجام کاری که برای آن وکیل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولی اگر کاری را که برای آن وکیل شده انجام ندهد تا اینکه وقت آن بگذرد و یا مدت وکالت به پایان برسد، وکالت بر اثر آن فسخ می شود و واجب است وکیل اجرتی را که گرفته به موکّل برگرداند.

وصیت

س 1829. بعضی از شهدا وصیّت کرده اند که ثلث ترکه آنان برای حمایت از جبهه های دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر که موضوع این وصیت ها منتفی شده، این وصایا چه حکمی پیدا می کنند؟

ج. در صورتی که مورد عمل به وصیّت ها منتفی شود، ارثِ ورثه آنان می شود و احوط آن است که با اذن ورثه در راه های خیر مصرف شود.
 

س 1830. برادرم وصیّت کرده که ثلث مالش برای مهاجرین جنگی شهر خاصی مصرف شود، ولی درحال حاضر در شهر مزبور هیچ مهاجر جنگی یافت نمی شود، تکلیف چیست؟

ج. اگر احراز شود که مقصود موصی از مهاجرین جنگی کسانی هستند که در حال حاضر در آن شهر زندگی می کنند در این صورت چون فعلاً مهاجری نیست مال، به ورثه می رسد و در غیر این صورت، باید پول به مهاجرین جنگی که در آن شهر زندگی می کرده اند داده شود، اگرچه فعلاً کوچ کرده باشند.
 

س 1831. آیا جایز است کسی وصیت کند که بعد از فوتش نصف مالش را برای مجالس ختم و
سوگواری او مصرف کنند، یا آن که تعیین این مقدار جایز نیست، زیرا اسلام برای این موارد حد و حدود خاصی را معیّن کرده است؟

ج. وصیت به مال برای مصرف کردن در مراسم عزاداری و سوگواری موصی اشکال ندارد و شرعاً حد خاصی هم ندارد، ولی وصیت میّت فقط نسبت به ثلث مجموع ترکه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.
 

س 1832. آیا وصیت کردن واجب است به طوری که انسان با ترک آن مرتکب معصیت شود؟

ج. اگر ودیعه ها و امانت های دیگران نزد او باشد و حق الناس یا حق اللّه تعالی بر عهده او باشد و در دوران حیات توانایی ادای آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آن ها وصیت کند و در غیر این صورت وصیت واجب نیست.
 

س 1833. مردی کمتر از ثلث اموالش را برای همسرش وصیّت کرده و پسر بزرگترش را وصیّ خود قرار داده است، ولی سایر ورثه به این وصیّت اعتراض دارند، وصیّ دراین حالت چه وظیفه ای دارد؟

ج. اگر وصیّت به مقدار ثلث ترکه یا کمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهی ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصیّت عمل کنند.
 

س 1834. اگر ورّاث، وصیّت را به طور مطلق انکار کنند، تکلیف چیست؟

ج. مدّعی وصیّت باید آن را از راه های شرعی ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث ترکه یا کمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراض آنان اثری ندارد.
 

س 1835. شخصی در حضور افراد مورد اطمینان از جمله یکی از فرزندان ذکورش، وصیّت کرده است که برای ادای حقوق شرعی که بر عهده دارد از قبیل خمس و زکات و کفّارات و همچنین واجبات بدنی که بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، بعضی از املاک او برای مصرف در موارد وصیّت از ترکه اش استثنا شوند، ولی بعضی از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسیم همه املاک بدون استثنا بین ورثه هستند. در این مورد تکلیف چیست؟

ج. بعد از فرض ثبوت وصیّت با دلیل شرعی یا اقرار ورثه، در صورتی که ملک مورد وصیّت بیشتر از ثلث مجموع ترکه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسیم آن شوند، بلکه واجب است با صرف آن در حقوق مالی و واجبات بدنی که میّت به آن ها وصیّت کرده، به وصیّت او عمل کنند. بلکه اگر از طریق شرعی یا با اعتراف ورثه ثابت شود که میّت به مردم بدهکار است و یا حقوق مالی مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفّارات و یا مالی و بدنی مانند حج بر عهده اوست، باز هم بر آنان واجب است همه دیون او را از اصل ترکه بپردازند و سپس باقی مانده آن بین ورثه تقسیم شود، هرچند نسبت به آن ها وصیّتی نکرده باشد.
 

س 1836. فردی که مالک مقداری زمین زراعتی است، وصیّت کرده که آن را برای تعمیر مسجد مصرف کنند، ولی ورثه او آن را فروخته اند، آیا وصیّت متوفّی نافذ است؟ و آیا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟

ج. اگر مضمون وصیّت، این باشد که خود زمین زراعتی، فروخته و در تعمیر مسجد مصرف شود و قیمت زمین هم از ثلث ترکه، بیشتر نباشد، وصیّت نافذ است و فروش زمین، اشکال ندارد و اگر مقصود موصی، این بوده که منافع زمین صرف تعمیر مسجد شود، دراین صورت، ورثه حقّ فروش نداشته اند.
 

س 1837. شخصی وصیّت کرده که یک قطعه از زمین هایش برای به جا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهای خیر مصرف شود، آیا فروش این زمین جایز است، یا آن که وقف محسوب می شود؟

ج. تا زمانی که از شواهد و قرائن فهمیده نشود که منظورش این بوده که زمین به حال خود باقی بماند تا درآمدهای آن برای او مصرف شود، بلکه فقط وصیّت کرده که زمین برای خود او مصرف گردد، این وصیّت در حکم وقف زمین نیست، درنتیجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن برای خود او اشکال ندارد.
 

س 1838. آیا جایز است مالی به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و یا نزد شخصی به ودیعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟

ج. این کار اشکال ندارد به شرط این که بعد از وفات او دو برابر آن مال برای ورثه باقی بماند.
 

س 1839. شخصی به پدرش وصیّت کرده که برای قضای چند ماه نماز و روزه ای که بر عهده اش است، اجیر بگیرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آیا بر پدر او واجب است کسی را برای قضای نماز و روزه او اجیر کند؟

ج. تا زمانی که موت موصی با دلیل شرعی و یا از طریق علم وصی ثابت نشده، استیجار از طرف او برای قضای نماز و روزه وی صحیح نیست.
 

س 1840. پدرم ثلث زمین خود را برای ساخت مسجد وصیّت کرده است، ولی با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت این زمین و نیاز مبرم به ساخت مدرسه، آیا جایز است به جای مسجد، مدرسه در آن بسازیم؟

ج. تبدیل وصیّت با ساخت مدرسه به جای مسجد جایز نیست، ولی اگر قصدایجاد مسجد در همان زمین نبوده، فروش و مصرف پول آن برای ساخت مسجد در مکانی که نیازمند مسجد است مانعی ندارد.
 

س 1841. آیا جایز است شخصی وصیّت کند که جسد او بعد از مردن در اختیار دانشجویان دانشکده پزشکی قرار گیرد تا برای تشریح و تعلیم و تعلّم مورد استفاده واقع شود یا این عمل به این جهت که موجب مثله شدن جسد میّت مسلمان می شود حرام است؟

ج. به نظر می رسد ادلّه تحریم مثله و امثال آن ناظر به امر دیگری است و از امثال مورد سؤال که مصلحت مهمی در تشریح جنازه میّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد میّت مسلمان که باید اصل مسلّم در نظائر این مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهراً کالبد شکافی اشکال نخواهد داشت.
 

س 1842. اگر فردی وصیّت نماید که بعضی از اعضای بدن او بعد از مردن به بیمارستان یا شخص دیگری هدیه شود، آیا این وصیّت صحیح و اجرای آن واجب است؟

ج. صحّت و نفوذ این قبیل وصایا نسبت به اعضایی که جداکردن آن ها از جسد میت هتک حرمت او محسوب نمی شود، بعید نیست و عمل به وصیّت در این موارد مانعی ندارد.
 

س 1843. آیا اگر ورثه در زمان حیات موصی، وصیّت او را نسبت به بیشتر از ثلث اجازه بدهند، برای نفوذ آن کافی است؟ و بر فرض کفایت، آیا جایز است بعد از مردن موصی از اجازه خود عدول کنند؟

ج. اجازه ورثه در زمان حیات موصی نسبت به زائد بر ثلث، برای نفوذ و صحّت وصیّت کافی است و بعد از وفات موصی، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثری ندارد.
 

س 1844. یکی از شهدای عزیز در مورد قضای نماز و روزه هایش وصیّت کرده است، ولی ترکه ای ندارد و یا ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آن ها موجب عسر و حرج فرزندان صغیر او می شود، ورثه او در رابطه با این وصیّت چه تکلیفی دارند؟

ج. اگر آن شهید عزیز ترکه ای ندارد، عمل به وصیّت او واجب نیست، ولی بر پسر بزرگ او واجب است که بعد از رسیدن به سن بلوغ، نماز و روزه هایی را که از پدرش فوت شده قضا نماید، ولی اگر ترکه ای دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصیّت او مصرف شود و مجرّد نیاز ورثه و صغیر بودن آنان عذر شرعی برای عمل نکردن به وصیّت محسوب نمی شود.
 

س 1845. آیا وجود موصی له در هنگام وصیّت در صحّت و نفوذ وصیّت به مال شرط است؟

ج. وجود موصی له هنگام وصیّت در وصیّت تملیکی شرط است، هرچند به صورت جنین در رحم مادرش باشد و یا حتّی جنینی باشد که هنوز روح در آن دمیده نشده است، به شرط این که زنده به دنیا بیاید.
 

س 1846. موصی در وصیّت مکتوب خود علاوه بر نصب وصی برای اجرای وصیّت هایش، فردی را هم به عنوان ناظر تعیین کرده، ولی تصریح به اختیارات او نکرده است یعنی مشخص نیست که آیا نظارت او بر کار وصی فقط برای اطلاع از کارهای اوست تا بر خلاف آن چه موصی مقرّر کرده عمل نکند یا آن که نسبت به اعمال وصی دارای رای و نظر است و کارهای او باید طبق نظر و صلاحدید ناظر صورت بگیرد، اختیارات ناظر در این صورت چگونه است؟

ج. با فرض اطلاق وصیّت، بر وصی واجب نیست درکارهایش با ناظر مشورت کند، هرچند احوط انجام آن است و وظیفه ناظر، نظارت بر وصی جهت اطلاع یافتن از کارهای اوست.
 

س 1847. فردی پسر بزرگ خود را وصی و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنیا رفته است، سپس فرزند او نیز وفات یافته و من تنها فردمسئول اجرای وصیّت او شده ام، ولی درحال حاضر به علت وضعیت خاصی که دارم، اجرای اموری که به آن ها وصیّت شده برای من مشکل می باشد، آیا تبدیل مورد وصیّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خیریه و برای افراد نیازمندی که تحت تکفل آن اداره هستند ومستحق کمک و مساعدت می باشند، جایز است؟

ج. ناظر نمی تواند به طور مستقل به اجرای وصایای میّت بپردازد هرچند بعد از موت وصی باشد، مگر آن که موصی بعد از موت وصی او را وصیّ قرار داده باشد و در غیر این صورت، باید بعد از فوت وصی به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد دیگری را به جای او تعیین نماید و به هر حال تعدّی از وصیّت میّت و تغییر و تبدیل آن جایز نیست.
 

س 1848. اگر شخصی وصیّت کند که مقداری از اموال او برای تلاوت قرآن کریم در نجف اشرف مصرف شود و یا مالی را برای این کار وقف نماید وبرای وصی یا متولی وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجیر کردن کسی برای قرائت قرآن ممکن نباشد، تکلیف او دراین مورد چیست؟

ج. اگر مصرف آن مال حتّی در آینده برای تلاوت قرآن کریم در نجف اشرف ممکن باشد، واجب است به وصیّت عمل شود.
 

س 1849. مادرم قبل از وفاتش وصیّت نمود که طلاهای او را شب های جمعه در کارهای خیر مصرف کنم و من تا کنون این کار را برای او انجام داده ام، ولی در صورت مسافرت به کشورهای خارجی که ساکنین آن ها به احتمال زیاد مسلمان نیستند، تکلیف من چیست؟

ج. تا زمانی که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خیریه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هرچند با قراردادن آن مال نزد فردی امین در سرزمین اسلامی باشد تا به مصرف مسلمانان برسد.
 

س 1850. شخصی وصیّت کرده که مقداری از زمین هایش برای مصرف پول آن در مراسم عزاداری و امور خیریه به فروش برسد، ولی فروش آن به غیر از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت برای آنان می شود زیرا تفکیک زمین مزبور و زمین های دیگر مشکلات زیادی ایجاد می کند، آیا جایز است که ورثه، این زمین را به طور قسطی برای خودشان بخرند به این صورت که هر سال مبلغی از آن را بپردازند تا با نظارت وصی و ناظر در مورد وصیّت به مصرف برسد؟

ج. اصل خرید زمین توسط ورثه برای خودشان اشکال ندارد، و خرید آن به طور قسطی به قیمت عادلانه نیز، در صورتی که احراز نشود که قصد موصی فروش نقدی زمین و مصرف پول آن در همان سال اول در مورد وصیّت بوده، اشکال ندارد به شرط آن که وصی و ناظر این کار را به مصلحت ببینند و اقساط هم به گونه ای نباشد که منجر به اهمال و عدم اجرای وصیّت شود.
 

س 1851. شخصی در بیماری منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصی و نائب وصی وصیّت کرده و بعد از آن نظرش تغییر نموده و وصیّت را باطل کرده و وصی و نائب را از آن مطلع نموده است و وصیّت نامه دیگری نوشته و در آن یکی از نزدیکان خود را که غائب می باشد، وصی خود قرار داده است، آیا وصیّت اول بعد از عدول و تغییر آن به حال خود باقی می ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصیّت دوم صحیح و شخص غائب وصی باشد در صورتی که وصی اوّل و نائب او که عزل شده اند به وصیّتی که موصی آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجرای آن نمایند، آیا تصرّفات آنان عدوانی محسوب می شود و واجب است آن چه را از مال میّت انفاق کرده اند به وصی دوم برگردانند؟

ج. بعد از آن که میّت در زمان حیات خود از وصیّت اول عدول نمود و وصیّ اول را عزل کرد، وصی معزول بعد از آگاهی از عزل خود حق ندارد به آن وصیّت استناد و عمل نماید و تصرّفات او در مال مورد وصیّت، فضولی و متوقف بر اجازه وصیّ می باشد، درنتیجه اگر آن را اجازه نکند، وصی معزول ضامن اموالی است که مصرف کرده است.
 

س 1852. شخصی وصیّت کرده است که یکی از املاک او متعلّق به یکی از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصیّت خود را به طور کامل تغییر داده است، آیا عدول او از وصیّت قبلی به وصیّت بعدی شرعاً صحیح است؟ و در صورتی که این شخص بیمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آیا این وظیفه فقط بر عهده وصی معیّن او یعنی پسر بزرگش است یا آن که همه فرزندان او به طور مساوی دارای این مسئولیت هستند؟

ج. عدول موصی از وصیّت تا زمانی که زنده است و از سلامت عقلی برخوردار است شرعاً اشکال ندارد و وصیّت صحیح و معتبر از نظر شرعی، وصیّت بعدی می باشد و مسئولیت مراقبت از شخص بیمار در صورتی که قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، به طور مساوی بر عهده همه فرزندان اوست که توانایی مراقبت از او را دارند و وصی به تنهایی مسئول آن نیست.
 

س 1853. پدری ثلث اموالش را برای خودش وصیّت کرده و مرا وصیّ خود قرار داده است، بعد از تقسیم ترکه، ثلث آن کنار گذاشته شده، آیا جایز است برای اجرای وصایای او قسمتی از ثلث مال او را بفروشم؟

ج. اگر وصیّت کرده باشد که ثلث اموالش برای اجرای وصایای او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا کردن از ترکه و مصرف آن در مواردی که در وصیّت نامه ذکر شده است، اشکال ندارد. ولی اگر وصیّت کرده که درآمدهای ثلث برای اجرای وصایای او مصرف شود، در این صورت فروش عین ثلث جایز نیست هرچند برای مصرف در موارد وصیّت باشد.
 

س 1854. اگر موصی، وصیّ و ناظر را تعیین کند، ولی وظایف و اختیارات آنان را ذکر ننماید و همچنین متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نیز نشود، در این صورت وظیفه وصیّ چیست؟ آیا جایز است ثلث اموال موصی را از ترکه او جدا کند و در امور خیر مصرف نماید؟ و آیا مجرّد وصیّت و تعیین وصیّ برای استحقاق او نسبت به ثلث ترکه اش کافی است تا در نتیجه بر وصی، جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف آن برای موصی واجب باشد؟

ج. اگر مقصود موصی از طریق قرائن و شواهد و یا عرف محلی خاص، فهمیده شود، واجب است وصیّ به فهم خود نسبت به تشخیص مورد وصیّت و مقصود موصی که از این طریق به دست آمده عمل کند و در غیر این صورت وصیّت به خاطر ابهام و عدم ذکر متعلّق آن، باطل و لغو است.
 

س 1855. شخصی این گونه وصیّت کرده است : «همه پارچه های دوخته شده و دوخته نشده و غیره متعلّق به همسرم باشد» آیا مقصود از کلمه «غیره» اموال منقول اوست یا این که منظور چیزهایی است که کمتر از پارچه و لباس هستند مانند کفش و امثال آن؟

ج. تا زمانی که منظور از کلمه «غیره» که در وصیّت نامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصی از آن فهمیده نشود، این جمله از وصیّت نامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نیست و تطبیق آن بر یکی از احتمالاتی که در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضایت ورثه است.
 

س 1856. زنی وصیّت کرده که از ثلث ترکه اش هشت سال نماز قضا برای او خوانده شود و بقیه آن برای ردّ مظالم و خمس و کارهای خیر مصرف گردد. باتوجه به این که زمان عمل به این وصیّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده که کمک به جبهه ضرورت بیشتری داشته و وصی هم یقین دارد که حتّی یک نماز قضا بر عهده آن زن نیست، ولی در عین حال شخصی را اجیر کرده که به مدت دو سال برای او نماز بخواند و مقداری از ثلث را به جبهه کمک کرده و باقی مانده را برای پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آیا در مورد عمل به وصیّت، چیزی بر عهده وصی هست؟

ج. واجب است به وصیّت همان گونه که میّت وصیّت کرده، عمل شود و جایز نیست وصی، عمل به آن را حتّی در بعضی از موارد ترک کند، بنا بر این اگر حتّی مقداری از آن مال را در غیر مورد وصیّت مصرف نماید، به همان مقدار ضامن است.
 

س 1857. شخصی به دو نفر وصیّت کرده که بعد از وفات او طبق آن چه که در وصیّت نامه آمده است عمل کنند، در ماده سه آن مقرّر شده که همه ترکه موصی اعم از منقول و غیرمنقول و نقد و طلب هایی که از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهی های او از اصل ترکه، ثلث آن از همه ترکه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 که در وصیّت نامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقی مانده ثلث، خرج ورثه فقیر شود. ولی دو وصی از زمان فوت موصی تا پایان این مدت موفق به جدا کردن ثلث نشده اند و عمل به مواد مذکور برای آنان امکان ندارد و ورثه هم مدّعی هستند که وصیّت نامه بعد از انقضای مدت مزبور باطل است و آن دو وصی هم حق دخالت در اموال موصی را ندارند، حکم این مسأله چیست؟ و این دو وصی چه وظیفه ای دارند؟

ج. وصیّت و وصایت وصی با تأخیر در اجرا باطل نمی شود، بلکه بر آن دو وصی واجب است به وصیّت عمل کنند هرچند مدت آن طولانی شود و تا زمانی که وصایت آنان مقید به مهلت خاصی که به پایان رسیده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجرای وصیّت شوند.
 

س 1858. بعد از تقسیم ترکه میّت بین ورثه و صدور اسناد مالکیت به نام های آنان و گذشت شش سال از آن، یکی از ورثه ادعا می کند که متوفّی به طور شفاهی به او وصیّت کرده است که قسمتی از خانه به یکی از پسران او داده شود و بعضی از زنان هم به این امر شهادت می دهند، آیا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعای او پذیرفته می شود؟

ج. مرور زمان و اتمام مراحل قانونی تقسیم ارث مانع از قبول وصیّت، در صورتی که مستند به دلیل شرعی باشد نیست، در نتیجه اگر مدّعی وصیّت، ادعای خود را از طریق شرعی ثابت کند، بر همه واجب است که طبق آن عمل نمایند و در غیر این صورت هر کسی که اقرار به صحّت ادعای او کرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث بر طبق آن عمل نماید.
 

س 1859. شخصی به دو نفر وصیّت کرده است که قطعه ای از زمین های او را بفروشند و به نیابت از او به حج بروند و در وصیّت نامه خود یکی از آن دو را به عنوان وصی و دیگری را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومی پیدا شده است که ادعا می کند که مناسک حج را بدون کسب اجازه از وصی و ناظر به نیابت از او به جا آورده است و درحال حاضر وصی هم از دنیا رفته و فقط ناظر زنده است، آیا ناظر باید دوباره با پول آن زمین از طرف میّت فریضه حج انجام دهد؟ یا آن که واجب است پول زمین را به عنوان اجرت به کسی بدهد که ادعا می کند از طرف میّت حج را به جا آورده است؟ و یا چیزی در این رابطه بر او واجب نیست؟

ج. در صورتی که حج بر عهده میّت باشد و بخواهد با وصیّت به انجام حج توسط نائب، بریء الذمّه شود اگر شخص سومی به نیابت از میّت حج به جا آورد، برای او کافی است ولی آن شخص حق مطالبه اجرت از هیچ کس را ندارد و در غیر این صورت، ناظر و وصی باید به وصیّت میّت عمل کنند و با پول زمین از طرف او فریضه حج را به جا آورند و اگر وصی قبل از عمل به وصیّت بمیرد، بر ناظر واجب است که برای عمل به وصیّت به حاکم شرع مراجعه کند.
 

س 1860. آیا جایز است ورثه، وصی را وادار به پرداخت مبلغ معیّنی برای قضای نماز و روزه از طرف میّت نمایند؟ و وصیّ در این مورد چه تکلیفی دارد؟

ج. عمل به وصایای میّت جزء مسئولیت های وصی و بر عهده اوست و باید براساس مصلحتی که تشخیص می دهد به آن عمل کند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند.
 

س 1861. سند وصیّت هنگام شهادت موصی در بمباران مخازن نفتی همراه او بوده و در نتیجه در آن حادثه سوخته و یا مفقود شده و کسی هم از مضمون آن آگاه نیست و در حال حاضر وصی نمی داند که آیا فقط او به تنهایی وصیّ است یا آن که وصیّ دیگری نیز وجود دارد، وظیفه او چیست؟

ج. بعد از ثبوت اصل وصیّت، بر وصی واجب است در مواردی که یقین به حصول تغییر و تبدیل در آن ها ندارد، به وصیّت عمل نماید و بر این احتمال که ممکن است وصی دیگری نیز باشد اعتنا نکند.
 

س 1862. آیا جایز است موصی فردی غیر از ورثه اش را به عنوان وصی خود برگزیند؟ و آیا کسی حق دارد با این کار او مخالفت نماید؟

ج. انتخاب و تعیین وصی از بین کسانی که موصی، آنان را شایسته این کار می داند، منوط به نظر خود او است و اشکال ندارد که فردی غیر از ورثه را به عنوان وصی خود تعیین کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.
 

س 1863. آیا جایز است بعضی از ورثه بدون مشورت با دیگران و یا جلب موافقت وصی، از اموال میّت تحت عنوان ضیافت برای او انفاق کنند؟

ج. اگرقصد آنان از این کار، عمل به وصیّت است، انجام آن بر عهده وصی میّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصی، خودسرانه اقدام به این کار کنند و اگر قصد دارند که از ترکه میّت به حساب ارث ورثه انفاق کنند، انجام آن منوط به اذن سایر ورثه است و اگر آنان راضی نباشند، نسبت به سهم ورثه دیگر این کار حکم غصب را دارد.
 

س 1864. موصی در وصیّت نامه اش ذکرکرده است که فلانی وصی اول و زید وصی دوم او و عمرو وصیّ سوّم اوست، آیا هر سه نفر با هم وصیّ او هستند یا آن که فقط نفر اول وصی اوست؟

ج. این موضوع تابع قصد و نظر موصی است و تا از شواهد و قرائن به دست نیاید که مقصود او وصایت آن سه نفر به نحو اجتماعی است و یا وصایت آنان به نحو ترتیبی و تعاقبی است، باید توافق کنند که در عمل به وصیّت به نحو اجتماعی عمل نمایند.
 

س 1865. اگر موصی سه نفر را به نحو اجتماعی وصی خود قرار دهد، ولی آنان در مورد روش عمل به وصیّت، به توافق نرسند، نزاع بین آنان چگونه باید از بین برود؟

ج. در موارد تعدّد وصیّ، در صورتی که راجع به چگونگی عمل به وصیّت اختلاف بروز کند، واجب است به حاکم شرع مراجعه نمایند.
 

س 1866. با توجه به این که من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعاً باید قضای نماز و روزه های او را به جا بیاورم، در موردی که قضای نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولی وصیّت کرده باشد که فقط قضای نماز و روزه یک سال برای او به جا آورده شود، تکلیف من چیست؟

ج. اگر میّت وصیّت کرده باشد که قضای نماز و روزه های او از ثلث ترکه به جا آورده شود، جایز است از ثلث ترکه، شخصی را برای انجام آن اجیر نمایید و اگر نماز و روزه ای که بر ذمّه اوست بیشتر از مقداری باشد که وصیّت کرده است، بر شما واجب است که آن ها را برای او قضا کنید، هرچند با اجیر کردن شخصی از مال خودتان برای انجام آن باشد.
 

س 1867. شخصی به پسر بزرگ خود وصیّت کرده است که قطعه معیّنی از زمین های او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج به جا بیاورد و او هم متعهد شده که این کار را برای پدرش انجام دهد، ولی با توجه به این که نتوانسته به موقع، مجوّز سفر حج را از سازمان حج و زیارت بگیرد و اخیراً هزینه های آن هم افزایش یافته است، به طوری که پول آن زمین برای انجام سفر حج کفایت نمی کند، عمل به وصیّت توسط خود او غیر ممکن شده است، در نتیجه مجبور شده جهت انجام حج برای پدرش کسی را نائب بگیرد، ولی پول زمین برای اجرت نیابت کافی نیست، آیا بر بقیه ورثه واجب است که برای عمل به وصیّت پدر با او همکاری کنند یا آن که انجام آن فقط وظیفه پسر بزرگتر است زیرا به هر حال او باید از طرف پدرش فریضه حج را انجام دهد؟

ج. در فرض مورد سؤال، پرداخت هیچ یک از هزینه های حج بر سایر ورثه واجب نیست، ولی اگر حج بر ذمّه موصی مستقر شده باشد و پول زمینی که جهت انجام حج به نیابت از او معیّن کرده برای پرداخت هزینه های حج نیابتی هرچند از میقات کافی نباشد، در این صورت واجب است هزینه های حج میقاتی از اصل ترکه تکمیل شود.
 

س 1868. اگر قبضی وجود داشته باشد که نشان دهد میّت مبالغی را به عنوان حقوق شرعی خود پرداخته و یا عده ای شهادت دهند که او حقوق خود را می پرداخته است، آیا بر ورثه پرداخت حقوق شرعی او از ترکه واجب است؟

ج. مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغی به حساب حقوق شرعی توسط میّت و یا شهادت شهود به این که او حقوق شرعی خود را می پرداخته است، حجت شرعی بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنین عدم تعلّق حقوق شرعی به اموال او محسوب نمی شود، در نتیجه اگر او در زمان حیات یا در وصیّت نامه اعتراف کرده باشد که مقداری به عنوان حقوق شرعی بدهکار است و یا در ترکه او وجود دارد و یا ورثه یقین به آن پیدا کنند، بر آنان واجب است آن مقدار را که میّت به آن اقرار کرده و یا یقین به وجود آن دارند، از اصل ترکه میّت بپردازند و در غیر این موارد چیزی بر آنان واجب نیست.
 

س 1869. شخصی ثلث اموالش را برای خودش وصیّت کرده و در حاشیه وصیّت نامه خود قید کرده است که خانه موجود در باغ برای تأمین مخارج ثلث است و وصی باید بعد از گذشت بیست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را برای او مصرف نماید. آیا ثلث باید از همه ترکه اعم از خانه و اموال دیگر محاسبه شود تا در صورتی که قیمت خانه کمتر از مقدار ثلث باشد، از سایر اموال میّت تکمیل شود، یا آن که ثلث، فقط خانه است و اموال دیگری از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمی شود؟

ج. اگر بخواهد با وصیّت و آن چه در حاشیه وصیّت نامه ذکر کرده، فقط خانه را به عنوان ثلث برای خودش تعیین کند و آن خانه هم از ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت بدهی های میّت بیشتر نباشد، در این صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به میّت دارد و همین طور است اگر قصد او بعد از وصیّت به ثلث ترکه برای خودش، تعیین خانه برای مصارف ثلث باشد و قیمت آن هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت دیون باشد و در غیر این صورت باید اموال دیگری از ترکه به خانه ضمیمه شود، به مقداری که مجموع آن ها به اندازه ثلث ترکه برسد.
 

س 1870. بعد از گذشت بیست سال از تقسیم ارث و گذشت چهار سال از این که دختر میّت سهم خود را فروخته است، مادر وصیّت نامه ای را آشکار کرد که بر اساس آن همه اموال شوهر متعلّق به همسر اوست و همچنین اعتراف نمود که این وصیّت نامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولی تا کنون کسی را از وجود آن آگاه نکرده است، آیا با وجود آن حکم به بطلان تقسیم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر میّت می شود؟ و بر فرض بطلان، آیا ابطال سند رسمی ملکی که شخص سومی آن را از دختر خریده، براثر اختلاف بین دختر و مادر در مورد آن صحیح است؟

ج. بر فرض صحّت وصیّت مزبور و ثبوت آن با دلیل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسیم ترکه علم به آن وصیّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به دیگری توسط او، وصیّت نامه در دست مادر بوده و در عین حال نسبت به وصیّت سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض این که محذوری از اعلام نداشته خودداری نموده و همچنین هنگامی که آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضی نکرده است، همه این ها رضایت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب می شود و بعد از آن حق ندارد آن چه را به دخترش داده از او مطالبه کند و همچنین حق مطالبه چیزی را هم از مشتری ندارد و معامله ای که دختر او انجام داده محکوم به صحّت است و مبیع نیز مال مشتری است.
 

س 1871. یکی از شهدا به پدرش وصیّت کرده که اگر با حفظ خانه مسکونی او قادر به پرداخت بدهی های او نیست، آن را بفروشد و با پول آن دیون او را ادا کند و همچنین وصیّت کرده که مبلغی در کارهای خیر مصرف شود و پول زمین هم به دایی او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضای چند سال نماز و روزه از طرف او به جا آورده شود. سپس برادر وی با همسرش ازدواج نمود و با آگاهی از خرید قسمتی از خانه توسط همسر شهید درخانه او ساکن شد و مبلغی را برای تعمیر خانه پرداخت کرد و یک سکّه طلا هم از فرزند شهید گرفت تا برای تعمیر خانه مصرف کند، تصرّفات او در خانه شهید و اموال فرزند او چه حکمی دارد؟ با توجه به این که اقدام به تربیت و پرداخت نفقه فرزند شهید نموده، استفاده او از حقوق ماهانه ای که مخصوص فرزند شهید است چه حکمی دارد؟

ج. واجب است همه اموال آن شهید عزیز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه دیون مالی او از آن، ثلث باقی مانده آن برای اجرای وصیّت های او مانند قضای نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزینه سفر حج به مادر و امثال آن ها، مصرف شود، سپس دو ثلث دیگر و باقی مانده ثلث قبلی بین ورثه شهید که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق کتاب و سنت تقسیم شود و همه تصرّفات در خانه و وسایلی که مال آن شهید هستند باید با اذن ورثه و ولیّ شرعی صغیر صورت بگیرد و برادر شهید هم حق ندارد هزینه تعمیراتی را که بدون اذن و اجازه ولیّ شرعی صغیر در خانه انجام داده، از مال صغیر بردارد و همچنین جایز نیست سکّه طلا و حقوق ماهانه صغیر را برای تعمیر خانه و مخارج خودش مصرف نماید و حتّی نمی تواند آن ها را برای انفاق بر خود صغیر هم استفاده کند مگر با اذن و اجازه ولیّ شرعی او و در غیر این صورت ضامن آن مال است و باید آن را به صغیر بپردازد و همچنین خرید خانه هم باید با اذن و اجازه ورثه و ولیّ شرعی صغیر صورت بگیرد.
 

س 1872. موصی در وصیّت نامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ میوه است به این صورت مصالحه شده اند که دو هکتار آن بعد از وفات او مال جمعی از فرزندانش باشد و هکتار سوم برای خودش باشد تا در وصایای او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغ های او کمتر از دو هکتار است، بنا بر این اولاً: آیا مطلبی که در وصیّت نامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت که او نوشته محسوب می شود یا آن که وصیّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانیاً: بعد از آن که معلوم شد که مساحت باغ های او کمتر از دو هکتار است، آیا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع یک هکتاری که اختصاص به خودش داده بود منتفی می شود یا آن که به گونه دیگری باید عمل شود؟

ج. تا زمانی که تحقّق صلح توسط او در زمان حیاتش بر وجه صحیح شرعی که متوقف بر قبول مصالح له در زمان حیات مصالح است، احراز نشده باشد آن چه که او ذکر کرده بر وصیّت حمل می شود، در نتیجه وصیّت او راجع به این که باغ های میوه برای جمعی از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع ترکه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.
 

س 1873. فردی همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به این شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معیّنی پول نقد به هر یک از خواهرانش به جای سهم آنان از ارث بپردازد، ولی یکی از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتیجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگیرد و هنگامی که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولی برادرش در آن زمان چیزی به او نپرداخت و در حال حاضر که چندین سال از آن می گذرد و قدرت خرید مبلغ مورد وصیّت بسیار کاهش پیدا کرده، اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولی خواهر او آن پول را با همان قدرت خریدش در آن زمان، مطالبه می کند و برادر او از پرداخت آن خودداری می کند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا می نماید. این مسأله چه حکمی دارد؟

ج. اگر اصل تحویل ترکه به فرزند مذکر و وصیّت به پرداخت مبالغی پول به فرزندان مونث بر وجه صحیح شرعی محقّق شده باشد، هر یک از خواهران فقط استحقاق دریافت مبلغ مورد وصیّت را دارند، ولی در صورتی که قدرت خرید هنگام پرداخت، از قدرت خرید در وقت فوت موصی کمتر شده باشد، احوط این است که دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و این در حکم ربا نیست.
 

س 1874. پدر و مادرم در زمان حیاتشان و در حضور سایر فرزندان یک قطعه زمین کشاورزی را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات برای پرداخت هزینه های کفن و دفن و روزه و نماز و غیره، مورد استفاده قرار گیرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصیّت کردند و با توجه به این که آنان بعد از وفات، پول نقدی نداشتند، هزینه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آیا اکنون جایز است مقداری را که خرج کرده ام از ثلث مذکور بردارم؟

ج. اگر آن چه را که برای میّت خرج کرده اید به حساب وصیّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشید، جایز است آن را از ثلث اموال میّت بردارید و در غیر این صورت جایز نیست.
 

س 1875. مردی وصیّت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نکرد، ثلث خانه ای که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجه به این که او بعد از انقضای عدّه، ازدواج نکرده و نشانه ای هم مبنی بر قصد ازدواج او در آینده وجود ندارد، تکلیف وصی و سایر ورثه در مورد اجرای وصیّت موصی چیست؟

ج. بر آنان واجب است فعلاً ملک مورد وصیّت را به زوجه بدهند، ولی این انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتیجه اگر بعد از آن، ازدواج کند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند.
 

س 1876. هنگامی که می خواستیم ارثیه پدرمان را که او نیز از پدرش به ارث برده بود و بین ما و عمو و مادربزرگ ما مشترک بود و آنان نیز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسیم کنیم آنان وصیّت نامه جدّم مربوط به سی سال قبل را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادربزرگ و عمویم علاوه بر سهمشان از ترکه، مبلغ معیّنی پول نقد هم وصیّت کرده بود، ولی آن دو این مبلغ را به قیمت فعلی آن تبدیل نموده و در نتیجه چندین برابر مبلغ مورد وصیّت را از اموال مشترک به خود تخصیص دادند، آیا این کار آنان شرعاً صحیح است؟

ج. احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید پول، با هم مصالحه کنید، و اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
 

س 1877. یکی از شهدای عزیز وصیّت کرده که فرشی را که برای خانه اش خریده است به حرم ابی عبدالله الحسین(ع) در کربلای معلّی هدیه شود و در حال حاضر اگر بخواهیم آن را در خانه نگه داریم تا عمل به وصیّت ممکن شود، خوف این را داریم که فرش تلف شود، آیا جایز است برای جلوگیری از ضرر و خسارات، از آن در مسجد یا حسینیه محله استفاده کنیم؟

ج. اگر حفظ فرش تا زمانی که امکان عمل به وصیّت را پیدا کنید، متوقف بر استفاده از آن به طور موقت در مسجد یا حسینیه باشد، اشکال ندارد.
 

س 1878. شخصی وصیّت کرده که مقداری از درآمدهای بعضی از املاکش به مصرف مسجد و حسینیه و مجالس دینی و امور خیریه و مانند آن برسد، ولی ملک مذکور و املاک دیگر او غصب شده اند و گرفتن آن از دست غاصب هزینه هایی را در بردارد، آیا جایز است که آن هزینه ها از موصی به برداشت شود؟ و آیا مجرّد امکان آزاد کردن ملک از غصب برای صحّت وصیّت کافی است؟

ج. برداشتن هزینه های گرفتن املاک از دست غاصب از درآمدهای ملک مورد وصیّت، به همان مقدار اشکال ندارد و برای صحّت وصیّت به ملک، قابلیت آن برای استفاده در مورد وصیّت کافی است هرچند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و این کار هم نیازمند صرف مال باشد.
 

س 1879. شخصی همه اموال منقول و غیر منقول خود را برای پسرش وصیّت کرده و با این کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آیا این وصیّت نافذ است؟ و در صورتی که نافذ نباشد، چگونه آن اموال بین شش دختر و یک پسر تقسیم می شود؟

ج. صحّت وصیّت مزبور فی الجمله مانعی ندارد، ولی فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جمیع ورثه است، در نتیجه اگر دخترها از اجازه آن خودداری کردند، هر یک از آنان سهم الارث خود را از دو سوم ترکه می برند، بنا بر این دارایی پدر به بیست وچهار قسمت تقسیم می شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصی به هشت بیست وچهارم و سهم او از دو سوّم باقی مانده چهار بیست وچهارم می شود و سهم هر یک از دخترها هم دو بیست وچهارم است و به عبارت دیگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف دیگر بین آن شش دختر تقسیم می شود.

غصب

 
س 1880. شخصی قطعه زمینی را به نام فرزند صغیرش خریداری کرده و سند عادی آن را به اسم او به این صورت تنظیم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خریدار هم فلان فرزندش می باشد» و بعد از آن که آن کودک به سن بلوغ رسید زمین مزبور را به شخص دیگری فروخت، ولی ورثه پدر با این ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده اند، با آن که اسمی از پدرشان در سند عادی نیامده آن زمین را تصرّف کردند، آیا جایز است ورثه در این حالت برای مشتری دوم مزاحمت ایجاد کنند؟

ج. مجرّد ذکر نام فرزند صغیر درقرارداد معامله به عنوان مشتری، ملاک مالکیت او نیست، بنا بر این اگر ثابت شود که پدر زمینی را که با پول خودش خریده، به فرزندش هبه کرده و یا به او صلح نموده، زمین متعلّق به اوست و اگر آن را بعد از رسیدن به سنّ بلوغ به نحو صحیح شرعی به خریدار دیگری بفروشد، کسی حق مزاحمت و گرفتن زمین از دست او را ندارد.
 

س 1881. قطعه زمینی را که تعدادی از خریداران آن را خریده و فروخته اند، خریداری نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصی ادعا می کند که آن زمین ملک اوست و سند آن هم به طور رسمی قبل از انقلاب اسلامی به نام او ثبت شده است و به همین دلیل او بر علیه من و تعدادی از همسایگانم به دادگاه شکایت نموده است، آیا تصرّفات من دراین زمین با توجه به ادّعای او غصب محسوب می شود؟

ج. خرید زمین از ذوالیَد قبلی طبق ظاهر شرع محکوم به صحّت است و زمین ملک خریدار است، در نتیجه تا زمانی که فردی که مدّعی مالکیّت قبلی زمین است، مالکیّت شرعی خود را در دادگاه ثابت نکند، حق مزاحمت متصرّف و ذوالیَد فعلی را ندارد.
 

س 1882. زمینی در یک سند عادی به نام پدری است و بعد از مدتی سند رسمی آن به نام فرزند صغیرش صادر می شود، ولی هنوز زمین دراختیار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسیده، ادعا می کند که آن زمین ملک اوست زیرا سند رسمی به نام او ثبت شده است، ولی پدر او می گوید که زمین را با پول خودش و برای خودش خریده و فقط برای تخفیف مالیات، آن را به نام فرزندش نموده است. آیا اگر فرزند او زمین را بدون رضایت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب می شود؟

ج. اگر پدری که زمین را با پول خودش خریده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانی که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمین را به او هبه کرده و مالکیّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد این که سند رسمی آن به نام اوست در مالکیّت و تصرّف در زمین و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.
 

س 1883. شخصی قطعه زمینی را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندی که در سند مالکیت آن به عنوان محدوده زمین مذکور ذکر شده، ادعای مالکیت میلیون ها متر از زمین های عمومی و ده ها خانه قدیمی را می کند که در منطقه واقع بین زمین خریداری شده و آن کوه ساخته شده اند، همچنین مدّعی است که نماز اهالی آن منطقه در خانه ها و زمین های مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هیچ تصرّفی در آن زمین ها و خانه های مسکونی قدیمی موجود در آن مکان نداشته و دلائلی هم که وضعیت آن زمین ها را از صدها سال پیش مشخص کند وجود ندارد، با توجه به این مطالب مسأله چه حکمی دارد؟

ج. اگر زمین های واقع بین زمین خریداری شده و کوهی که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمین های بایری باشد که مسبوق به مالکیت شخص خاصی نیست و یا از زمین هایی باشد که در اختیار متصرّفان قبلی بوده و از آنان به متصرّفان کنونی منتقل شده است، در این صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمین ها یا خانه ها که در اختیار اوست و در آن ها تصرّف مالکانه دارد، شرعاً مالک محسوب می شود و تا زمانی که مدّعی مالکیّت ادّعای خود را از طریق شرعی نزد مراجع قضایی ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحه و حلیّت است.
 

س 1884. آیا جایز است در زمینی که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضایت مالک قبلی آن، مسجد ساخته شود؟ و آیا خواندن نماز و برپایی سایر شعائر دینی در این قبیل مساجد جایز است؟

ج. اگر زمین مزبور به حکم حاکم شرع یا با استناد به قانون جاری دولت اسلامی از مالک قبلی آن گرفته شده باشد و یا سابقه مالکیت شرعی برای مدّعی آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعی مالکیت و یا مالک قبلی آن نیست در نتیجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپایی شعائر در آن اشکال ندارد.
 

س 1885. زمینی نسل به نسل از طریق ارث به ورثه رسیده است و سپس غاصبی آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده اند، آیا شرعاً مالکیت آن به ورثه می رسد یا آن که فقط در خرید آن از دولت حق تقدم دارند؟

ج. مجرّد سابقه تصرّفات از طریق ارث، مستلزم مالکیت و حق تقدم در خرید نیست، ولی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، اماره ای شرعی بر ملکیت است، بنا بر این اگر ثابت شود که ورثه مالک زمین نیستند، و یا مالکیّت دیگران نسبت به آن زمین ثابت شود ورثه حق مطالبه زمین یا عوض آن را ندارند و در غیر این صورت حق دارند به مقتضای ذوالیَد بودن، عین زمین یا عوض آن را مطالبه کنند.