1- شرایط واقف

 شرطیت مالکیت واقف

106. شخصی قریب 50 هکتار از مراتع جنگلی را حیازت کرده و مدتی از آن بهره می جست به طوریکه عرف و قانون مملکت وقت او را مالک مرتع می دانستند پس از سال 1283 قمری آن را برای حضرت سید الشهداء (ع) وقف نمود و از آن سال تا الان عمل به وقف شده است و مال الاجاره را برای عزاداری امام حسین(ع) مصرف می نماید، از مقام معظم استدعا دارم حکم شرعی آن در صحت و عدم صحت وقف را بیان فرمایند.

جواب: حکم کلی مسأله روشن است که اگر کسی مالک ملکی بود می تواند آن را وقف کند ولی موضوع خاص نیاز به رسیدگی دارد می توانید به مسئولین ذیربط قانونی مراجعه نمائید.

107. فردی سهم مشاعی از یک زمین زراعی را خریده و آن را بطور رسمی به نام پسرش نموده، آیا جایز است این زمین را که برای پسرش خریده است، وقف کند؟

 جواب: مجرّد ثبت ملک به نام کسی، ملاک مالکیّت شرعی فردی که ملک به نام او به ثبت رسیده، نیست، در نتیجه اگر پدر بعد از خرید زمین و ثبت آن به نام پسرش، آن را به او هبه کرده و قبض آن نیز بطور صحیح محقق شده باشد، در این صورت حق ندارد آن را وقف کند زیرا مالک آن نیست، ولی اگر فقط سند زمین را به نام او کرده و زمین در مالکیّت خودش باقی مانده باشد، او از نظر شرعی مالک آن است و حق دارد آن را وقف کند.

108. منطقه ما یک منطقه کشاورزی می باشد که در گذشته این مناطق به صورت موقوفه اعلام شد و الان متولیان امر اصرار بر دریافت موقوفات را دارند و از آنجا که هریک از اهالی در تحیر زاید الوصفی قرار دارند، از طرفی نه رضایت به تصرف در مال سید الشهداء(ع) دارند و از آن طرف هم می دانیم که سید الشهداء(ع) رضایت به دریافت مال دیگران را ندارند زیرا موضوعی که در این مورد مطرح است این است که اولاً در مالکیت مالکین آن زمان حرف است و مورد اشکال، و بر فرض صحت مالکیت آنها، این مسئله مطرح می شود که در زمان واقفین مقدار زمین زیر کشت بسیار محدود بوده به عنوان مثال در یک سطح زیر کشت اغلب از 20 هکتار تجاوز نمی کرده لکن بعدها بر اثر زحمات و تلاشهای خود کشاورزان سطح زیر کشت به مقدار 150، 200 و حتی بیشتر هم رسیده است لذا تقاضا داریم اولاً مشخص بفرمائید که مقدار مازادی که به دست خود کشاورزان آباد شده، جزء موقوفات محسوب می گردد یا خیر تا اهالی منطقه را از این مشکل شرعی نجات دهید.

جواب: اصل وقف واقف نسبت به آنچه که در ظاهر مالک آن بوده است محکوم به صحت و نفوذ است مگر آنکه خلاف آن به طریق شرعی ثابت شود، ولی اراضی که در گذشته و در زمان انشاء وقف به صورت جنگل یا بیشه و نیزار یا مرداب یا مرتع طبیعی و از اراضی موات اصلی و جزو انفال و اموال عمومی بوده است و حریم خاص ملک شخصی یا موقوفه نبوده است وقفیت نسبت به آن تسری و شمول ندارد، بلکه این گونه اراضی ملک اختصاصی کسانی است که آن را  به قصد تملک برای خودشان احیاء کردند و یا از احیاء کننده آن به آنان به ارث یا بیع منتقل گردید.

109. اگر زمینی چند وارث داشته باشد و یکی از ورّاث که در قید حیات نمی باشد بدون اجازه بقیه ورّاث آن ملک را وقف نموده باشد حکم این وقف چه می باشد؟

جواب: نسبت به سهم خود،وقف صحیح ونسبت به سهم دیگران فضولی است،که درصورت اجازه هرکدام نسبت به سهم وی صحیح است.

110. روستائی است که در حدود یکصد سال قبل می گویند که مالک آن به شرح زیر آن را وقف کرده. شش دانگ روستا اعم از زمین های مزروعی و بایر و رود و ملک مسکونی و جنگل های مربوطه روستای مذکور و...، منتهی در اینجا چند سؤال شرعی برای روشن شدن وظیفه شرعی و دینی ما مطرح است.
آیا مالکین آن زمان با توجه به اینکه منطقه ارباب و رعیتی بوده با این کیفیت مالک شرعی بودند که بتوانند وقف کند یا خیر؟

جواب: با احراز مالکیت وقف صحیح است.

111. اگر چنین وقفی صحت شرعی داشته باشد آیا خانه هائی که قبل از وقف در تصرف مردم بوده آیا مالک چنین حقی دارد که خانه های مسکونی مردم روستای مذکور را وقف کند؟

جواب: با عدم احراز مالکیت واقف نسبت به خانه های مذکور، وقف صحیح نیست.

 وقف اموال توسط حاکمان جور 

112. آیا وقف حاکمان جور و ظلم، مانند وقف کردن زمین های موات و محیاه و خانه ها و باغ ها و غیره صحیح می باشد؟ با اینکه این زمین ها بسیار وسیع و چندین روستا را شامل می شود، خواهشمندم دلائل را هم ذکر فرمائید.

جواب: در صحت وقف ملکیت شرط است و رسیدگی به موضوع موکول است به مسئولین محترم ذیربط.

113. حدود 380 پارچه آبادی (که قبلاً با هیچ سابقه تملکی جز مالکیت بومیان آنها و به صورت طبیعی پدر اجدادی نداشته و اکثراً اسناد قدیمی در دست دارند و بعضاً زمین کشاورزی و بعضاً به صورت انفال که قسمت هائی از آن به عنوان مرتع مورد استفاده دامداران بوده است) در سال 1372 قمری توسط درباریان مظفرالدین شاه و تنفیذ خود او طی فرمانی به یکی از تجار وابسته به دربار ساکن تهران و بدون هیچگونه توجهی به حق مسلمانان منطقه تملیک می شود و در سال 1322 قمری نصف مشاع کل منطقه (به صورت قله تا قله همه تلال و جبال و صحاری و براری و جنگل و مرتع آباد و غیره، یذکر و لم یذکر...) توسط تاجر مذکور وقف خاص می شود ولی از طریق اهالی امتثال نشده و دادرسی هم نبوده که به داد آنان برسد که ملکی که در ید آنان است و قباله و بنچاق دارند و همچنین انفال را چگونه واگذار و وقف کرده اند. در زمان رضاخانی هم مدتی در تملک دولت وقت قرارگرفته و مالیات اجباری از مردم می گرفتند و بعد از زمان پسر رضاخان به کمک وراث تاجر نامبرده که داماد رضاخان بود با سازش با خوانین جابر منطقه به خوانین و قسمتی از آن را در ثبت دولت شاهنشاهی به نام خود و سایر وراث به ثبت می رسانند (بنابراین وقف کذایی به همان نسبت تنزل پیدا کرده و در اصلاحات ارضی شاهی جز مستثنیات جزئی به نام وقف تمام زمین ها بین زارعین صاحب نسق تقسیم می شود. از جهت اینکه این مسئله از اول تا کنون خصوصاً حالا که دولت در مقابل موقوفات صحیحه احساس مسئولیت می کند موجب عسر و حرج فراوان برای اهالی شده و مردم نجیب این منطقه را متأثر نموده متمنی است نظر مبارک را در مورد زیر بیان فرمائید:
آیا تملیک منطقه ای به وصف فوق توسط مظفرالدین شاه به یکی از وابستگان درباری ملکیت شرعی ایجاد می کند یا خیر؟
آیا وقف مبنی بر چنین ملکیتی که موجب عسر و حرج عمومی منطقه و دولت بوده صحت دارد یا خیر؟

جواب: حکم شرعی توقف صحت وقف بر مالکیت شرعی واقف در زمان انشاء وقف امر واضحی است، لکن اثبات اینکه زمین موقوفه ملک واقف نبوده است احتیاج به بررسی و حکم شرعی دارد و لازم است جهت رسیدگی در این باره به دادگاه های قضائی جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود.

114. آیا موقوفاتی که در زمان سلطان محمد خدابنده و حکام وقت، وقف نموده اند جایز است و باید به آن عمل نمایند؟ یا عمل به آن جایز نیست، عاجزانه از معظم له استدعا داریم نظر مبارکتان را مرقوم فرمائید.

جواب: اگر وقف است باید به آن عمل شود مگر در صورتی که شرعاً اثبات شود که شرائط صحت وقف را نداشته است و رسیدگی موکول است به مسئولین محترم ذیربط در جمهوری اسلامی.

115. شهرستانی حدود هشتاد روستا دارد و دارای جمعیت حدود چهارصد هزار نفر می باشد کلیه زمین های این مناطق اعم از مزروعی و مسکونی توسط شخصی که از نزدیکان رضا شاه بوده تصاحب شده و بعداً هم وقف گردیده آیا اینگونه وقف که ایشان صاحب اصلی نبوده صحیح است یا خیر؟

جواب: وقف باید از طرف مالک یا کسی که مالک به او اختیار داده باشد واقع شود، و با فرض شک محمول بر صحت است و خصوصیات موضوع باید در محاکم شرعیه رسیدگی شود.

 وقف توسط غیر مسلمان

116. بعضی از زرتشتی ها بیمارستانی ساخته ‌اند و آن را به مدّت هزار سال در راه خیر وقف کرده ‌اند، با توجّه به ضوابط و مقررات وقف در فقه امامیه، آیا جایز است متولّی وقف در حال حاضر بر خلاف شرایط وقفنامه که در آن تصریح شده است: «اگر درآمد بیمارستان از هزینه ‌های آن بیشتر شود باید با آن تعدادی تخت خریده و به تخت های موجود در بیمارستان اضافه شود»، عمل نماید؟

جواب:  در مواردی که وقف از مسلمان صحیح است از غیر مسلمان اعم از کتابی و غیرکتابی هم صحیح است، در نتیجه وقف بیمارستان برای استفاده در راه خیر تا هزار سال، هر چند وقف منقطع الآخر است، ولی صحت آن از نظر شرعی بدون اشکال است، لذا عمل به شرایط واقف بر متولّی موقوفه واجب است و او حق اهمال آن شرایط و تعدّی از آنها را ندارد.

 وقف اجباری

117. آیا وقف از کسی که اکراه بر آن شده صحیح است؟

جواب:  اگر واقف اکراه بر وقف شده باشد، تا زمانی که اجازه او به آن ملحق نشود وقف صحیح نیست.

 وقف شخصیت حقوقی

118. نحوه واگذاری زمین برای احداث مسجد و حسینیه از طرف مالکان حقوقی چگونه است؟

جواب: وقف اموال از سوی مالک حقوقی مثل وقف املاک دولتی بوسیله دولت با لحاظ شرایط لازم، جایز است.

119. مقدار پنج هکتار زمین در شهر محمد آباد از طرف بنیاد مستضعفان جهت گورستان به شهرداری شهر واگذار گردید، گرچه صیغه وقف خوانده نشد اما چند جنازه در آن زمین دفن گردید آیا می توانیم از این زمین مقدار یک هکتار جهت احداث بیمارستان شهر، مورد استفاده قرار دهیم؟ یا فرمانداری مقدار یک هکتار از زمین یاد شده را از شهرداری جهت بیمارستان اجاره کنیم؟ با توجه به اینکه در شهر بیمارستان وجود ندارد اما قبرستان های متعددی موجود است.

جواب: اگر مسئول ذیربط قانونی که اجازه واگذاری زمین را داشته با قصد وقف کردن برای دفن اموات مؤمنین در اختیار قرار داده است و به همین عنوان و قصد، اموات را در آن دفن نموده اند تمام زمین را که به این قصد واگذار شده حکم وقف را دارد و تبدیل آن به چیز دیگر جایز نیست و اگر وقف نشده باشد اشکال ندارد.

120. آیا شهرداری حق‌ دارد بعضی از املاک خود را در جهت مصالح عمومی وقف نماید؟

جواب: این امر تابع حدود اختیارات قانونی شهرداری و خصوصیت ملک است، بنابراین اگر از املاکی باشد که شهرداری از نظر قانونی حق دارد آنها را به مصالح عمومی شهر از قبیل درمانگاه یا بیمارستان یا مسجد و یا امور دیگر اختصاص بدهد، در این صورت اشکال ندارد، ولی اگر از املاکی باشد که مخصوص استفاده برای امور مربوط به شهرداری است، حق ندارد آنها را وقف کند.

121. آیا شرعاً و قانوناً شهرداری می تواند با کسب مجوز از مقامات ذی صلاح(شورای شهر یا قائم مقام) در جهت مصالح عامه نسبت به وقف بعضی از املاک خود اقدام نماید یا خیر؟

جواب: این امر تابع حدود اختیارات قانونی شهرداری و خصوصیت ملک است، بنابراین اگر از املاکی باشد که شهرداری از نظر قانونی حق دارد آنها را به مصالح عمومی شهر از قبیل درمانگاه یا بیمارستان یا مسجد و یا امور دیگر اختصاص بدهد، اشکال ندارد.