المقدمة

الحمد لله الذي شرّع الحلال والحرام فأحل الطيبات وحرّم الخبائث والصلاة والسلام على البشير النذير الرسول الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المتقين
منذ سنوات عديدة والأسئلة الشرعية تنهال، كالسيل العارم من كلّ حدبٍ وصوب، على مكتب قائد الأمّة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله الوارف ) .
ومازالت الأسئلة تتراكم وتزداد حتى تجاوزت عشرات الآلاف، وقد تفضل سماحته بالإجابة عليها طبقاً لرأيه الشريف، وعلى بعض منها طبقاً لرأي فقيه عصره، ووحيد دهره، مؤسس الجمهورية الإسلامية، الإمام روح الله الموسوي الخميني(قدس سره).
وهذا الكمّ الهائل من الأسئلة ضمّ مجموعة نفيسة وقيّمة من الإستفتاءات في جميع الأبواب الفقهية والمسائل الشرعية _ خصوصاً المبتلى بها _  بالإضافة إلى المسائل المستحدثة، النابعة من صميم الحاجة والواقع المعاصر.
ولهذا تلهّفت قلوب جمع من الفضلاء الأجلاء إلى نشرها لتعمّ الفائدة، ولينتفع بها المؤمنون في أرجاء المعمورة. لكن سماحة القائد (دام ظله) إمتنع في إجمال وإعذار.

إلا أنه وبعد الإلحاح الشديد للمؤمنين من كل بقاع العالم عن نشر رسالة عملية، والذي بلغ ذروته بعد أن أوكل العلماء الكرام من ذوي الخبرة زمام المرجعية إليه، وقلّدوه ذلك المنصب العظيم، وبعد استجابته لطلبهم شعوراً منه بالمسؤولية الشرعية الخطيرة، تكرم سماحته بإجازة نشرها.
فتمّ إعداد هذه المجموعة من الإستفتاءات من خلال تهذيبها وتعريبها وتبويبها، ومن ثم أمعن سماحته النظر فيها، رغم كثرة الهموم والمشاغل، ومنح الموافقة على نشرها وطبعها.
أخيراً نوجه الشكر والإمتنان للإخوة الأفاضل الذين تحمّلوا عناء ومشقة هذا العمل، وساهموا في تقديم هذا السفر القيّم ذخيرة ومحجّة للمؤمنين، وسهلوا مورده الصافي للناهلين ...

                                قسم الاستفتاءات الشرعية
                                في مكتب سماحة آية الله العظمى
                                السيد علي الخامنئي
                                (دام ظله الوارف)

کتاب الجهاد

س1048: ما هو حكم الجهاد الإبتدائي في زمن غيبة الإمام المعصوم(عليه السلام)؟ وهل يجوز للفقيه الجامع للشرائط المبسوط اليد (ولي أمر المسلمين) الحكم بذلك؟

ج: لا يبعد القول بجواز الحكم به للفقيه الجامع للشرائط الذي يلي أمر المسلمين إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، بل إن هذا القول هو الأقوى.

س1049: ما هو الحكم في القيام بالدفاع عن الإسلام عند تشخيص تعرّض الإسلام للخطر مع عدم رضى الوالدين بذلك؟

ج: الدفاع عن الإسلام والمسلمين واجب ولا يتوقف على إذن الوالدين، ولكن مع ذلك ينبغي له السعي في تحصيل رضاهما مهما أمكن.

س1050: هل يجري على أهل الكتاب الذين يعيشون في البلاد الإسلامية حكم أهل الذمة؟

ج: حكمهم ما داموا خاضعين لقوانين ومقررات الدولة الإسلامية التي يعيشون تحت ظلها هو حكم المعاهد ما لم يفعلوا ما ينافي الأمان.

س1051: هل يجوز لأحد من المسلمين استملاك أحد من الكفار الكتابيين أو غير الكتابيين من الرجال أو النساء في بلاد الكفار، أو في بلاد المسلمين أم لا؟

ج: لا يجوز ذلك، وأما مصير أسرى الحرب فيما لو فرض هجوم الكفار على البلاد الإسلامية فهو بيد الحاكم الإسلامي، والمسلمون كأفراد ليس لهم مثل هذه الصلاحية.

س1052: لو افترضنا أن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على إراقة دم شخص محترم النفس، فهل يجوز لنا مثل هذا العمل؟

ج: إن إراقة دم النفس المحترمة بلا حق حرام شرعاً ويتعارض مع أحكام الإسلام المحمدي الأصيل، وعلى هذا فلا معنى للقول بأن حفظ الإسلام المحمدي الأصيل يتوقف على قتل شخص بريء، وأما إذا كان المقصود من ذلك هو قيام المكلَّف بالجهاد في سبيل الله عزَّت آلاؤه، والدفاع عن الإسلام المحمدي الأصيل في الحالات التي يحتمل فيها تعرّضه للقتل، فذلك له موارد مختلفة، فإذا شعر المكلَّف حسب تشخيصه بأن بيضة الإسلام في خطر فيجب عليه النهوض للدفاع عن الإسلام، حتى وإن كان في ذلك خوف تعرّضه للقتل.

الموسیقی والغناء

س1128: ما هو الممیِّز للموسیقی المحلّلة عن الموسیقی المحرّمة؟ وهل الموسیقی الکلاسیکیة محلّلة؟ حبّذا لو تعطوننا ضابطة لذلک.

ج: ما کانت منها تعدّ بنظر العرف من الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله المتناسبة مع مجالس اللهو والمرح، فهی الموسیقی المحرّمة، بلا فرق فی ذلک بین الموسیقی الکلاسیکیة وغیرها. وتشخیص الموضوع موکول الی نظر المکلّف العرفی. والموسیقی التی لیست کذلک لا بأس بها فی نفسها.

س1129: ما هوحکم الإستماع الی الأشرطة المرخّصة من "منظمة الإعلام الإسلامی"أو من مؤسسة إسلامیة أخری؟ وما هو حکم استعمال الآلات الموسیقیة کالکمان والفیلیون والنای؟

ج: جواز الإستماع الی الأشرطة موکول الی تشخیص المکلّف نفسه، فإن رأی أنها لا تحتوی علی الغناء، ولا علی الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المتناسبة مع مجالس اللهو و المرح، ولا علی المطالب الباطلة، فلا بأس فی استماعه إلیها. وأما مجرد الترخیص من "منظمة الإعلامی الإسلامی" أو أیة مؤسسة إسلامیة أخری فلیس حجة شرعیة علی الإباحة. ولا یجوز استعمال آلات الموسیقی فی الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصیان. وأما استعمالها المحلّل لأغراض عقلائیة فلا مانع منه. وتشخیص المصادیق موکول الی نظر المکلّف نفسه.

س1130: ما هو المقصود من الموسیقی اللهویة؟ وما هو طریق تشخیص الموسیقی اللهویة من غیرها؟

ج: الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله هی التی تبعّد الانسان عن الحق تبارک وتعالی وعن الاخلاق الفاضلة وتقربه نحو الإباحیة‌ والذنب بسبب ماتحتویه من خصائص. والمرجع فی تشخیص الموضوع هو العرف.

س1131: هل لشخصیة العازف ولمکان العزف، أو الغرض والهدف منه، مدخلیة فی حکم الموسیقی؟

ج: المحرّم من الموسیقی إنما هو الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، وقد تکون لشخصیة العازف أو للکلام المصحوب بالألحان أو للمکان أو لسائر الظروف الأخری مدخلیة فی اندراج الموسیقی تحت الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المحرّمة أو تحت عنوان الحرام الآخر، کما إذا صارت لأجل تلک الأمور مؤدیّة الی ترتّب مفسدة.

س1132: هل المعیار فی حرمة الموسیقی کونها لهویة فقط، أم یؤخذ أیضاً مقدار ما تتضمنه من الإثارة؟ وإذا کان فیها ما یدفع المستمع الی الحزن أو البکاء فما هو حکمها؟ وما هو حکم قراءة وسماع الغَزَلیات التی تُعرف بصورة اللحن الثلاثی والمصحوبة بالموسیقی؟

ج: المیزان فی ذلک، ملاحظة کیفیة الموسیقی والعزف، بحسب طبعها مع جمیع خصوصیاتها وممیزاتها، وکونها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسبة لمجالس اللهو والمعصیة؛ فما تکون بحسب طبعها من نوع الموسیقی اللهویة تکون حراماً، سواء تضمّنت الإثارة أم لا، وسواء دفعت المستمع الی الحزن والبکاء أو الی غیر ذلک أم لا. وإذا کانت الغَزَلیات المصحوبة بالموسیقی علی هیئة الغناء أو العزف اللهوی المناسب لمجالس اللهو واللعب، فیحرم انشادها والاستماع الیها.

س1133: ما هو الغناء؟ وهل هو صوت الإنسان فقط أم یعمّ الأصوات الحاصلة من الآلات الموسیقیة؟

ج: الغناء هو صوت الإنسان إذا کان مع الترجیع المتناسب مع مجالس اللهو والمعصیة، ویحرم التغنّی علی هذا النحو وکذا الاستماع الیه.

س1134: هل یجوز للنساء الضرب علی الأوانی والأدوات التی لیست من آلات الموسیقی فی حفلات الزفاف؟ وما هو الحکم فیما لو انتقل الصوت الی خارج المجلس وأصبح فی معرض سماع الرجال؟

ج: یدور الجواز مدار کیفیة الإستعمال، فإن کانت علی النحو المتداول فی الأعراس التقلیدیة، فما لم تُعَدّ لهویة، ولم تترتب علیها مفسدة من المفاسد، لا إشکال فیها.

س1135: ما هو حکم استعمال النساء للدفّ فی الأعراس؟

ج: لا یجوز استعمال الآلات الموسیقیة لعزف الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله.

س1136: هل یجوز الإستماع الی الأغانی فی البیت؟وماهو الحکم فیما إذا لم یتأثر بها؟

ج: یحرم الإستماع الی الغناء مطلقاً، سواء سمعها فی البیت وحده أم بحضور الآخرین، وسواء تأثر بها أم لا.

س1137: بعض الشباب الذین بلغوا حدیثاً، قلّدوا مَن یفتی بحرمة الموسیقی مطلقاً، وإن کانت من الإذاعة والتلفزیون التابعَین للدولة الإسلامیة، فما هو الحکم فی هذه المسألة؟ وهل تجویز الولی الفقیه لاستماع ما یجوز استماعه کافٍ فی جوازه من باب الأحکام الحکومیة، أم یجب علیهم العمل بفتوی مرجعهم؟

ج: الفتوی بالجواز أو بعدم الجواز فی استماع الموسیقی، لیس من الأحکام الحکومیة، بل هو حکم شرعی فقهی، والواجب علی کل مکلّف فی أعماله هو الأخذ بفتوی مرجع تقلیده فیها. ولکن الموسیقی إذا لم تکن من الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصیان، ولا مما تترتب علیها مفسدة من المفاسد، فلا وجه لحرمتها.

س1138: ما هو المقصود من الموسیقی والغناء؟

ج: الغناء هو ترجیع الصوت علی الوجه المناسب لمجالس اللهو، وهو من المعاصی، ویحرم علی المغنّی والمستمع. وأما الموسیقی فهی العزف علی آلاتها، فإن کانت بالشکل المتعارف فی مجالس اللهو والعصیان فهی محرّمة علی عازفها وعلی مستمعها أیضاً. وأما إذا لم تکن علی ذلک النحو فهی جائزة فی نفسها ولا بأس فیها.

س1139: أعمل فی مکان یستمع صاحبه دائماً الی أشرطة الغناء، فأجد نفسی مجبراً علی السماع، فهل یجوز لی ذلک أم لا؟

ج: إذا کانت الأشرطة تحتوی علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصیان، فلا یجوز الإستماع إلیها؛ لکنک إذا کنت مضطراً الی الحضور فی مکان العمل المذکور فلا بأس علیک فی ذهابک إلیه والإشتغال بالعمل هناک، ولکن یجب علیک ترک الإستماع الی الأغانی وإن کانت تصل الی مسامعک وتسمعها.

س1140: ما هو حکم الموسیقی التی تُبثّ من الإذاعة والتلفزیون التابعَین للجمهوریة الإسلامیة؟ وهل صحیح ما یقال بأنّ سماحة الإمام  قد أحلّ الموسیقی مطلقاً؟

ج: إنّ نسبة تحلیل الموسیقی بشکل مطلق الی الراحل العظیم سماحة الإمام الخمینی^{(قدّس سره)} کذب وافتراء، فإنه کان یری حرمة الموسیقی التی تتناسب مع مجالس العصیان، کما هی کذلک فی نظرنا أیضاً، لکن الإختلاف فی وجهات النظر ینشأ من تشخیص الموضوع لأنه موکول الی نظر المکلّف نفسه، وقد یختلف نظر العازف مع نظر المستمع، فما یراه المکلّف من الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس العصیان یحرم علیه استماعه. وأما الأصوات المشکوکة فهی محکومة بالحلّ. ومجرد البث من الإذاعة والتلفزیون لیس حجة شرعیة له علی الحلّ والإباحة.

س1141: تُبثّ أحیاناً من الإذاعة والتلفزیون بعض الألحان الموسیقیة التی تتناسب مع مجالس اللهو والفسق، بحسب اعتقادی، فهل یجب علیّ الإمتناع عن الإستماع إلیها ومنع الآخرین أیضاً منها؟

ج: إذا کنت تری أنها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسبة لمجالس اللهو، فلا یجوز لک الإستماع إلیها. ولکن نهی الآخرین عنها من باب النهی عن المنکر موقوف علی إحراز أنهم یرَون فیها رأیک من کونها من نوع الموسیقی المحرّمة.

س1142: ما هو حکم استماع وتوزیع الأغانی والموسیقی اللهویة التی تُنتج فی البلدان الغربیة؟

ج: ما لا یجوز الإستماع إلیه ولا استعماله من الغناء والموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل، لا فرق فیه بین اللغات ولا بین بلاد الإنتاج، فلا یجوز بیع وشراء وتوزیع مثل هذه الأشرطة، فیما إذا کانت تحتوی علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المحرّمة، ولا الإستماع إلیها.

س1143: ما هو حکم غناء کلٍّ من الرجل والمرأة، سواء کان علی الکاسیت أم من الإذاعة، وسواء کانت ترافقه الموسیقی أم لا؟

ج: الغناء حرام شرعاً، ولا یجوز التغنّی ولا الإستماع إلیه، سواء کان من الرجل أم من المرأة، وسواء کان بنحو مباشر أم علی الکاسیت، وسواء کان مصحوباً باستعمال آلات اللهو أم لا.

س1144: ما هو حکم عزف الموسیقی لأهداف وأغراض عقلائیة محلّلة فی مکان مقدّس کالمسجد؟

ج: لا یجوز عزف الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المناسبة لمجالس اللهو والمعصیة‌ مطلقاً، حتی فی غیر المسجد، ولو کان لغرض عقلائی محلّل. ولکن لا مانع من إجراء الأناشید الثوریة وأمثالها المصحوبة بالأنغام الموسیقیة فی مکان مقدّس فی المناسبات التی تستوجب ذلک، إذا لم یکن منافیاً لاحترام المکان ولا مزاحماً للمصلّین فی مثل المسجد.

س1145: هل یجوز تعلّم الموسیقی، وخاصة السنطور؟ وما هو حکم ترغیب وتشجیع الآخرین علی ذلک؟

ج: لا مانع من استخدام آلات الموسیقی فی عزف الموسیقی غیر اللهویة إذا کان لإجراء الأناشید الثوریة أو الدینیة، أو لإجراء البرامج الثقافیة المفیدة وأمثال ذلک، مما یکون لغرض عقلائی مباح، علی شرط أن لا یکون مستلزماً لمفاسد. ولا مانع من تعلّم العزف وتعلیمه فی نفسه لذلک. 

س1146: ما هو حکم الإستماع الی صوت المرأة فی قراءة الأشعار وغیرها، إذا کانت بشکل الخطابة، سواء کان المستمع شاباً أم لا، وسواء کان ذکراً أم أنثی؟ وما هو حکم ذلک فیما إذا کانت المرأة من المحارم؟

ج: إذا لم یکن صوت المرأة علی کیفیة الغناء، ولم یکن الإستماع إلیه بقصد التلذذ والریبة، ولم یکن مما تترتب علیه مفسدة من المفاسد، فلا إشکال فیه بلا فرق بین الموارد المذکورة.

س1147: هل الموسیقی التقلیدیة التراثیة الوطنیة الإیرانیة حرام أیضاً أم لا؟

ج: ما تعدّ عرفاً من الموسیقی اللهویة المناسبة لمجالس اللهو والمعصیة فهی حرام مطلقاً، من دون فرق بین الموسیقی الإیرانیة وغیرها، ولا بین التقلیدیة التراثیة وغیرها.

س1148: یُبثّ أحیاناً من الإذاعات العربیة بعض الألحان الموسیقیة، فهل یجوز الإستماع إلیها شوقاً للإستماع الی اللغة العربیة؟

ج: یحرم الإستماع الی الموسیقی اللهویة المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة مطلقاً. ومجرد الشوق الی سماع اللغة العربیة لیس مبرراً شرعیاً لذلک.

س1149: هل یجوز تردید الأشعار التی یُتغنّی بها علی لحن الأغنیة من دون موسیقی؟

ج: الغناء حرام، ولو لم یکن مصحوباً مع عزف الآلات الموسیقیة، والمراد به ترجیع الصوت علی الوجه المناسب لمجالس اللهو والفسق والمضل عن سبل الله. وأما نفس تردید الشعر فلا بأس به.

س1150: ما هو حکم شراء وبیع آلات الموسیقی؟ وما هی حدود استخدامها؟

ج: لا بأس فی شراء وبیع الآلات المشترکة لعزف الموسیقی غیر اللهویة.

س1151: هل یجوز الغناء فی مثل الدعاء والقرآن والأذان؟

ج: الغناء، وهو الصوت مع الترجیع المناسب لمجالس اللهو والمعصیة، محرّم شرعاً مطلقاً، حتی فی الدعاء والقرآن والأذان والمراثی وغیرها.

س1152: تُستخدم الموسیقی الیوم فی علاج بعض الأمراض النفسیة، کالکآبة والإضطراب والمشکلات الجنسیة وبرودة المزاج عند النساء، فما هو حکم ذلک؟

ج: إذا أحرز الطبیب الحاذق الأمین بأنّ علاج المرض یتوقف علیها، فلا إشکال فیها، بمقدار ضرورة علاج المرض.

س1153: إذا کان الإستماع الی الأغانی یزید الرغبة فی الزوجة، فما هو حکمه؟

ج: مجرد ازدیاد الرغبة فی الزوجة لیس مجوِّزاً شرعیاً لاستماع الغناء.

س1154: ما هو حکم إنشاد المرأة للکونسرت فی حضور النساء، علماً بأنّ فرقة العزف من النساء أیضاً؟

ج: إذا کان الإنشاد علی کیفیة الترجیع اللهوی (الغناء)، أو کانت الموسیقی التی تُعزف معه من نوع الموسیقی اللهویة المضلة‌ عن سبیل الله المناسبة‌ لمجالس المعصیة فهو حرام.

س1155: إذا کان المعیار فی حرمة الموسیقی هو کونها لهویة متناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، فما هو حکم اللحن والنشید الذی یثیر طرب بعض الناس حتی الطفل غیر الممیِّز؟ وهل یحرم الإستماع الی الأشرطة الفاسدة التی تحتوی علی تغنّی النساء فیما إذا لم تکن مطربة؟ وما هو تکلیف المسافرین الذین یرکبون الحافلات العامة التی یستعمل سوّاقها غالباً مثل هذه الأشرطة؟

ج: أی نوع من الموسیقی أو الصوت مع الترجیع إذا کان بلحاظ الکیفیة أو المضمون أو الحالة الخاصة لشخص العازف أو المغنّی خلال العزف أوالترجیع، من نوع الغناء أو من الموسیقی اللهویة المناسبة لمجالس اللهو والمعصیة، فهی حرام، حتی لِمَن لا یطربه ذلک. وعلی رکاب السیارات والحافلات، فی حالة بثّ شریط الغناء أو الموسیقی اللهویة فیها، الإمتناع عن الإستماع إلیها، والمبادرة الی النهی عن المنکر.

س1156: هل یجوز للزوج أن یستمع لغناء المرأة الأجنبیة لغرض التلذذ بحلیلته؟ وهل یجوز غناء الزوجة أمام زوجها أو العکس؟ وهل صحیح ما یقال من أنّ الشارع قد حرّم الغناء لملازمته مع مجالس اللهو واللعب وعدم انفکـاکه عنهما، فکان تحریمه مترشحاً عن تحریمها؟

ج: یحرم الإستماع الی الغناء الذی هو ترجیع الصوت علی النحو المضل عن سبیل الله والمناسب لمجالس اللهو والمعصیة مطلقاً، حتی تغنّی الزوجة لزوجها أو العکس. وقصد التلذذ بالزوجة لا یبیح الإستماع الی الغناء. وحرمة الغناء وأشباهه مما قد ثبتت بالتعبّد من الشرع، وهی من الثوابت فی فقه الشیعة، ولا تدور مدار المناطات الفرضیة وآثارها النفسیة والإجتماعیة، بل هی محکومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقاً ما دام یصدق علیها عنوانها الحرام.

س1157: علی طلبة کلیة التربیة فی مرحلة الإختصاص، المشارکة فی مادة الأناشید والألحان الثوریة، حیث یتعلّمون فیها النوطة ویطّلعون بشکل إجمالی علی الموسیقی، والآلة الرئیسیة فی تعلّم هذا الدرس هی "الأُرغُن"، فما هو حکم تعلّم تلک المادة التی تُعتبر جزءاً من البرنامج الإلزامی؟ وما هو حکم شراء واستعمال الآلة المذکورة بالنسبة لنا؟ وما هو بالخصوص تکلیف الأخوات حیث علیهن إجراء التمارین أمام غیر المماثل؟

ج: لا بأس فی الإستفادة من آلات الموسیقی فی نفسها لإجراء الأناشید الثوریة والبرامج الدینیة والنشاطات الثقافیة والتربویة المفیدة، ولا فی شراء وبیع آلات العزف لاستخدامها فی الأغراض المذکورة، ولا فی تعلیمها وتعلّمها لذلک. کما لا مانع من حضور الأخوات فی مجلس درس المعلّم، مع رعایة الحجاب الواجب والضوابط الشرعیة.

س1158: بعض الأغانی ظاهرها أنها ثوریة، والعرف یقول إنها ثوریة، لکن لا نعلم أنّ المغنّی هل یقصد الثوریة أم الطرب واللهو، فما هو حکم الإستماع الی مثل هذه الأغانی؟ مع العلم أنّ المغنّی لیس بمسلم ولکن أغانیه وطنیة وثوریة بحیث تشتمل علی کلمات تشجب الإحتلال وتحرّض علی المقاومة؟

ج: إذا لم تکن الکیفیة بنظر المستمع العرفی لهویة مضلة عن سبیل الله فلا بأس فی الإستماع إلیها، ولا دخل لقصد ونیّة المغنّی، ولا لمضمون ما یتغنّی به فی ذلک.

س1159: شاب یعمل کمدرب وحَکَم دولی فی بعض أنواع الریاضة، وقد یستلزم عمله هذا الدخول الی بعض الأندیة التی تضجّ بالغناء وأصوات الموسیقی المحرّمة، فهل یجوز له ذلک أم لا، مع أنّ عمله هذا یؤمّن له جزءاً من معاشه، وفرص العمل قلیلة فی المنطقة التی یسکن فیها؟

ج: لا بأس بعمله، وإن حَرُمَ علیه استماع الغناء والموسیقی­ اللهویة. وفی موارد الإضطرار الی دخول مجلس الغناء والموسیقی الحرام یجوز له ذلک، مع الإحتراز عن الإستماع إلیها، ولا بأس بما یحصل له من السماع من دون اختیار.

س1160: هل یحرم الإستماع للموسیقی فقط، أم یحرم السماع أیضاً؟

ج: حکم سماع الغناء أو الموسیقی اللهویة لیس کحکم الإستماع، إلاّ فی بعض الموارد التی یعدّ فیها السماع استماعاً فی نظر العرف.

س1161: هل یجوز مع قراءة القرآن عزف الموسیقی بغیر الآلات المتعارف استعمالها فی مجالس اللهو واللعب؟

ج: لا مانع من تلاوة آیات القرآن الکریم بصوت جمیل وأنغام تناسب شأن القرآن الکریم، بل هو أمر راجح، ما لم یصل الی حد الغناء المحرّم. وأما عزف الموسیقی معها فلا مبرّر ولا وجه له شرعاً.

س1162: ما هو حکم استعمال " الطبلة " فی حفلات الموالید وغیرها؟

ج: إستعمال آلات العزف والموسیقی بکیفیة لهویة متناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة‌ حرامٌ مطلقاً.

س1163: ما هو حکم الآلات الموسیقیة التی یستعملها طلاب المدارس فی فرق الإنشاد التابعة لدائرة التربیة والتعلیم؟

ج: الآلات الموسیقیة التی تعدّ فی نظر العرف من الآلات المشترکة القابلة للإستعمال فی الأعمال المحلّلة، یجوز استعمالها بکیفیة غیر لهویة للأغراض المحلّلة. وأما الآلات التی تعدّ عرفاً من آلات اللهو الخاصة فلا یجوز استعمالها.

س1164: هل یجوز صنع آلة الموسیقی التی تسمی بـ" السنتور" والتکسّب بذلک بحیث یُتخذ مهنة؟ وهل یجوز استثمار الأموال والمساعدة فی صنع الآلة المذکورة بهدف تطویر صناعتها وتشجیع العازفین علی عزفها؟ وهل یجوز تعلیم الموسیقی الإیرانیة التقلیدیة بهدف نشر وإحیاء الموسیقی الأصیلة أم لا؟

ج: لا إشکال فی إستعمال الآلات فی عزف الموسیقی لإجراء النشید الشعبی أو الثوری أو أی أمر محلّل و مفید ما لم یصل الی الحد اللهوی المضل عن سبیل الله المتناسب مع مجالس المعصیة، وکذا صنع الآلات لذلک. والتعلیم والتعلّم للهدف المذکور لا بأس فیه فی نفسه.

س1165: ما هی الآلات التی تعدّ من آلات اللهو التی لا یجوز بحال استعمالها؟

ج: الآلات التی تُستعمل نوعاً فی اللهو واللعب، مما لیست لها منفعة محلّلة، تعدّ من آلات اللهو.

س1166: هل یجوز أخذ الأجرة علی استنساخ الأشرطة الصوتیة التی تحتوی علی أمور محرّمة؟

ج: ما یحرم الإستماع إلیه من الأشرطة الصوتیة لا یجوز استنساخها ولا أخذ الأجرة علی ذلک.

الرقص

س1167: هل يجوز الرقص المحلّي في الأعراس؟ وما هو حكم المشاركة في هذه المجالس؟

ج: يحرم رقص الرجل على الأحوط وجوباً. وأما رقص المرأة أمام النساء فإن صدق عليه عنوان اللهو كأن يتحول مجلس النساء إلى مجلس رقص فهو محل اشكال والأحوط تركه. وفي غيرها من الحالات فإن کان بکيفية‌ مثيرة للشهوة أو ترتبت عليه مفسدة أو استلزم فعل محرّم (كالموسيقى والغناء المحرّمين) أو كان بحضور الأجنبي فهو حرام أيضاّ. ولا فرق في الحكم المذكور بين مجلس الزفاف وغيره. وأما المشاركة في مجالس الرقص، فإن كانت تأييداً لفعل الآخرين الحرام، أو استلزمت فعلَ محرّم، فلا تجوز أيضاً، وإلاّ فلا بأس بها.

س1168: هل الرقص في مجالس النساء من دون ألحان موسيقية حرام أم حلال؟ وإذا كان حراماً، فهل يجب على المشاركين ترك المجلس؟

ج: رقص المرأة أمام النساء إذا صدق عليه عنوان اللهو كأن يتحول مجلس النساء إلى مجلس رقص فهو محل اشكال والأحوط تركه . وفي غيرها من الحالات فإن كان بكيفية تثير الشهوة، أو يستلزم فعلَ محرّم أو ترتّب مفسدة، فهو حرام أيضاً. وحينئذ إذا كان ترك ذلك المجلس اعتراضاً على العمل الحرام مصداقاً للنهي عن المنكر فهو واجب.

س1169: ما هو حكم الرقص المحلّي للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة، أو الرجل بين النساء أو المرأة بين الرجال؟

ج: يحرم رقص الرجل على الأحوط وجوباً. وأما رقص المرأة أمام النساء فإن صدق عليه عنوان اللهو كأن يتحول مجلس النساء إلى مجلس رقص فهو محل اشكال والأحوط تركه. وفي غيرها من الحالات فإن کان بکيفية‌ مثيرة للشهوة أو ترتبت عليه مفسدة أو استلزم فعل محرّم (كالموسيقى والغناء المحرّمين) أو كان بحضور الأجنبي فهو حرام أيضاّ.

س1170: ما هو حكم مشاهدة رقص الصغيرات في البرامج التلفزيونية وغيرها؟

ج: إن کان النظر إليه موجباً لإثارة الشهوة  أو مستلزماً لتأييد العاصي وتجرّيه أو تترتّب عليه مفسدة، فلا يجوز.

س1171: لو كان الذهاب الى الأعراس احتراماً للأعراف الإجتماعية، فهل هناك إشكال شرعاً لجهة احتمال حصول الرقص؟

ج: لا مانع من أصل المشاركة في الأعراس التي يُحتمل حصول الرقص فيها، ما لم تكن تأييداً لفاعل الحرام ولا موجبة للإبتلاء بالحرام.

س1172: هل رقص المرأة لزوجها أو الرجل لزوجته حرام؟

ج: إذا كان رقص الزوجة لزوجها أو العكس من دون ارتكاب محرّم، فلا بأس فيه.

س1173: هل يجوز الرقص من الاباء والامهات في حفل زفاف أبنائهم؟

ج: إذا كان من الرقص الحرام فهو حرام، ولو كان من الآباء أو الأمهات في حفل زفاف أولادهم.

س1174: إمرأة متزوجة ترقص في الأعراس أمام الأجانب من دون إطلاع وإذن زوجها، وقد تكرّر منها هذا العمل عدة مرات، ولايؤثر فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من زوجها، فما هو التكليف؟

ج: رقص المرأة أمام الأجانب حرام مطلقاً. وخروجها من المنزل من دون إذن زوجها حرام أيضاً في نفسه، وموجب للنشوز وحرمانها من استحقاق النفقة.

س1175: ما هو حكم رقص النساء أمام الرجال في مجالس الأعراس القروية، والتي تُستعمل فيها الآلات الموسيقية؟ وما هو التكليف تجاهه؟

ج: رقص النساء أمام الأجانب، وكذلك كل رقص يؤدي الى المفسدة وإثارة الشـــهوة، حــرام. واستعمال آلات الموسيقى والإستماع إليها إذا كان بكيفية لهوية، فهو حرام أيضاً. ووظيفة المكلّفين في هذه الحالات هي النهي عن المنكر.

س1176: ما هو حكم رقص الطفل المميِّز في مجالس النساء أو الرجال، سواء كان ذكراً أم أنثى؟

ج: الطفل غير البالغ، سواء كان ذكراً أم أنثى، لا تكليف عليه، ولكن لا ينبغي للبالغين تشجيعه على الرقص.

س1178: ما هو حكم رقص الرجال أمام محارمهم من النساء، والنساء أمام محارمهن من الرجال، سواء كانت الحرمة سببية أم نسبية؟

ج: ما يحرم من الرقص لا فرق فيه بين أن يكون من الرجل أو من المرأة، ولا بين أن يكون أمام المحرم أم غير المحرم.

س1179: هل تجوز المبارزة بالعصا في الأعراس؟ وما هو الحكم فيما إذا كان يرافقها استعمال الآلات الموسيقية؟

ج: إذا كانت بصورة لعبة رياضية ترفيهية، ولم يكن فيها خوف على النفس، فلا إشكال فيها بذاتها. وأما استعمال الآلات الموسيقية بكيفية لهوية مضلة عن سبيل الله فلا يجوز بحال.

س1180: ما هو حكم الدبكة (نوع من الرقص المحلي وهي عبارة عن شبك الأيادي وضرب الأقدام بالأرض بطريقة تُحدث صوتاً متزامناً مع القفز والحركات الجسدية)؟

ج: إذا عدّت رقصاً بنظر العرف فحکمها حکم الرقص.

التصفيق

س1181: هل يجوز للنساء التصفيق في مجالس الأفراح النسائية كالولادات والأعراس؟ وعلى فرض الجواز، فما هو الحكم إذا تجاوز صوت التصفيق المجلس بحيث وصل الى أسماع الرجال الأجانب؟

ج: لا إشكال في التصفيق على النحو المتعارف، حتى وإن سمعه الأجنبي، ما لم يكن مما تترتب عليه مفسدة.

س1182: ما هو حكم التصفيق الذي يترافق مع الفرح والإنشاد وذكر الصلوات على النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين في الإحتفالات التي تقام بمناسبة مواليد المعصومين^{(عليهم السلام)} وأعياد الوحدة والمبعث؟ وما هو الحكم فيما لو أقيمت مثل هذه الإحتفالات في أماكن العبادة كالمساجد وأماكن الصلاة في الدوائر والمؤسسات الحكومية أو الحسينيات؟

ج: عموماً لا بأس في التصفيق في نفسه على النحو المتعارف في احتفالات الأعياد، أو للتشجيع والتأييد ونحو ذلك. ولكن من الأفضل أن تعطَّر أجواء المجلس الديني بالصلوات والتكبير، خصوصاً في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيات وأماكن الصلاة، لكي تحظى بثواب الصلوات والتكبير.

صور وأفلام غیر المحارم

س1183: ما هو حکم النظر الی صورة المرأة الأجنبیة السافرة؟ وما هو حکم النظر الی صورة المرأة فی التلفزیون؟ وهل هناک فرق بین المسلمة وغیرها، وبین الصور المعروضة بالبثّ المباشر وغیر المباشر؟

ج: النظر الی صورة الأجنبیة لیس حکمه حکم النظر الی نفس الأجنبیة، فلا بأس فیه، إلاّ مع الریبة وخوف الوقوع فی المعصیة، أو کانت الصورة لمسلمة یعرفها الناظر. والأحوط وجوباً عدم النظر الی صورة الأجنبیة المعروضة فی التلفزیون بالبث المباشر. وأما فی البث غیر المباشر مما یُعرض فی التلفزیون فلا بأس بالنظر إلیها من دون ریبة أو خوف الوقوع فی المعصیة.

س1184: ما هو حکم مشاهدة برامج التلفزیون التی تُلتقط من الأقمار الصناعیة؟ وما هو حکم مشاهدة ساکنی المحافظات المجاورة لدول الخلیج الفارسی للتلفزیون التابع لتلک الدول؟

ج: البرامج التی تُبَثّ بواسطة الأقمار الصناعیة الغربیة وبرامج أکثر الدول المجاورة، بما أنها تتضمن تعلیم الأفکار الضالة وتزویر الحقائق وتحتوی علی برامج اللهو والفساد، وتکون مما تسبّب مشاهدتها غالباً الضلال والوقوع فی المفاسد والإبتلاء بالمحرّم، فلا یجوز التقاطها ومشاهدتها. 

س1185: هل هناک إشکال فی مشاهدة أو استماع البرامج الفکاهیة من الإذاعة والتلفزیون؟

ج: لا إشکال فی الإستماع الی الطرائف ومشاهدة المسرحیات الفکاهیة إلا إذا استلزم إهانة لمؤمن.

س1186: أخذت لی عدة صور أثناء حفل الزفاف، ولم أکن حینها أرتدی کامل حجابی، وهی موجودة الآن لدی الأصدقاء والأقارب، فهل یجب علیّ جمع هذه الصور؟

ج: إذا لم یکن وجود الصور عند الآخرین مما تترتّب علیه مفسدة، أو علی فرضه لم تکن لکِ مدخلیة فی إعطائهم الصور، أو کان جمع الصور من الآخرین حرجاً علیک، فلا تکلیف علیک فی ذلک.

س1187: هل هناک إشکال فی تقبیل صور الإمام والشهداء من جهة کونهم أجانب علینا نحن النساء أم لا؟

ج: عموماً صورة الأجنبی لیست کالأجنبی، فلا إشکال فی تقبیل صورة الأجنبی فی مقام الإحترام والتبرّک وإبداء الحب، إذا کان بعیداً عن قصد الریبة ولم یکن فیه خوف الوقوع فی المعصیة.

س1188: هل یجوز مشاهدة صور النساء العاریات أو شبه العاریات المجهولات اللواتی لا نعرفهن فی الأفلام السینمائیة وغیرها؟

ج: النظر الی الأفلام والصور لیس حکمه حکم النظر الی الأجنبی، ولا مانع منه شرعاً إذا لم یکن بشهوة وریبة، ولم تترتّب علی ذلک مفسدة. ولکن نظراً الی أنّ مشاهدة الصور الخلاعیة المثیرة للشهوة لا تنفک غالباً عن النظر بشهوة، ولذلک تکون مقدمة لارتکاب الذنب، فهی حرام.

س1189: هل یجوز للمرأة التقاط صور لها فی حفلات الزفاف من دون إذن الزوج؟ وعلی فرض الجواز، فهل یجب علیها فی ذلک مراعاة الحجاب الکامل؟

ج: أصل التقاط الصور لیس موقوفاً علی إذن الزوج، ولکن إذا کانت تحتمل أن یری الأجنبی صورتها، وکان عدم مراعاتها الحجاب الکامل یؤدی الی مفسدة، فیجب علیها مراعاته.

س1190: هل یجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال؟

ج: إذا کانت المشاهدة مباشرة و بالحضور الی ساحة المصارعة أو بقصد التلذّذ والریبة، أو کان فیها خوف الوقوع فی المعصیة‌ والفساد، فلا تجوز. أمّا لو کانت بالنظر الی البثّ المباشر عبر التلفاز فلا تجوز علی الأحوط. و لا إشکال فیها فی غیر الصور المذکورة.

س1191: إذا وضعت العروس غطاءاً شفافاً علی رأسها أثناء حفل الزفاف، فهل یجوز للرجل الأجنبی التقاط صور لها أم لا؟

ج: إذا کان مستلزماً للنظر المحرّم الی الأجنبیة فلا یجوز وإلاّ فلا إشکال فیه.

س1192: ما هو حکم التقاط صور للمرأة غیر المحجبة بین محارمها؟ وما هو الحکم مع احتمال أن یشاهد الصور الأجنبی أثناء غسلها وطبعها؟

ج: لا اشکال فی ذلک إذا کان المصور الذی ینظر إلیها ویلتقط صورتها من محارمها، ولا اشکال ایضاً فی غسلها وطبعها عند مصور لا یعرفها.

س1193: بعض الشباب ینظرون الی الصور الخلاعیة، ویقدّمون تبریرات مصطنعة لمشاهدتها، فما هو حکم ذلک؟ وإذا کانت رؤیة هذا النوع من الصور تخمد مقداراً من شهوته فتؤثر فی صونه عن الحرام فما هو حکمها؟

ج: إذا کان النظر الی الصور بریبة، أو کان یعلم أنه یؤدی الی إثارة الشهوة أو کان فیه خوف الوقوع فی المعصیة‌ والمفسدة فهو حرام. ولیس الإمتناع بذلک عن الوقوع فی حرام آخر مبرراً له للإلتجاء الی الفعل الحرام شرعاً.

س1194: ما هو حکم الحضور لأجل التصویر فی الحفلات التی تُعزف فیها الموسیقی ویبادرون فیها الی الرقص؟ وما هو حکم تصویر الرجل لمجالس الرجال والمرأة لمجالس النساء؟ وما هو حکم إنتاج أفلام حفلات الزفاف بواسطة الرجل، سواء کان یعرف تلک العائلة أم لا؟ وما هو حکم إنتاج ذلک بواسطة المرأة؟ وهل یجوز استخدام الموسیقی فی تلک الأفلام؟

ج: لا بأس بالحضور فی حفلات الأفراح، ولا فی تصویر الرجال لمجالس الرجال ولا فی تصویر المرأة لمجلس النساء، ما لم یستلزم الإستماع الی الغناء أو الموسیقی المحرّمة، ولا ارتکاب أی عمل محرّم آخر. وأما تصویر الرجال لمجالس النساء أو تصویر النساء لمجالس الرجال، فلا یجوز إذا کان مستلزماً للنظر بریبة، أو أدی الی مفاسد أخری. واستخدام الموسیقی اللهویة المناسبة لمجالس اللهو والمعصیة فی أفلام حفلات الزفاف حرام أیضاً.

س1195: نظراً إلی نوعیة الأفلام (الأجنبیة أو المحلیة) والموسیقی التی تُبثّ من تلفزیون الجمهوریة الإسلامیة، فما هو حکم مشاهدتها والإستماع إلیها؟

ج: إن کان المستمع والمشاهد یری بنظره أنّ الموسیقی التی تُبثّ من الإذاعة أو التلفزیون من الموسیقی اللهویة المناسبة لمجالس اللهو والعصیان، أو أنّ الفیلم الذی یُبثّ من التلفزیون تکون فی مشاهدته مفسدة، فلا یجوز له شرعاً الإستماع والمشاهدة. ومجرد البثّ من الإذاعة والتلفزیون لیس حجة شرعیة له علی الجواز.

س1196: ما هو حکم إعداد وبیع الصـور المنسوبة للرسول الأکرم" وأمیر المؤمنین و الإمام الحسین ^{(علیهما السلام)}، من أجل وضعها فی المراکز الحکومیة؟

ج: لا مانع منه شرعاً فی نفسه، ولکن بشرط أن لا یشتمل علی أمور تسبّب الإهانة والهتک بنظر العرف، وأن لا یتنافی مع شأن أولئک العظماء.

س1197: ما هو حکم قراءة الکتب والأشعار المبتذلة المثیرة للشهوة؟

ج: یجب الإجتناب عنها.

س1198: تعرض تلفزیونات أو قنوات البثّ المباشر الفضائی مسلسلات إجتماعیة تحکی القضایا الإجتماعیة فی المجتمع الغربی، إلاّ أنها تحتوی علی ترویج الأفکار الفاسدة، من قبیل الحثّ علی الإختلاط بین الجنسین وانتشار الزنا، لدرجة أنّ هذه المسلسلات أصبحت تؤثر علی بعض المؤمنین، فما هو حکم مشاهدتها لمن لا یأمن علی نفسه من التأثر بها؟ وهل یختلف الحال لو کان یشاهدها لینتقدها ویستعرض سلبیاتها وینصح الناس بترکها؟

ج: لا یجوز لأحد مشاهدتها بتلذذ وریبة، أو فیما إذا کان فی مشاهدتها خوف التأثر والفساد. وأما المشاهدة لغرض النقد وإعلام الناس بمخاطرها وسلبیاتها، فلا بأس فیها لمَن کان أهلاً لذلک ویأمن علی نفسه من التأثر والوقوع فی الفساد.

س1199: هل یجوز النظر الی شَعر المذیعة فی التلفزیون وهی متبرّجة وکاشفة عن رأسها وعن صدرها؟

ج: مجرد النظر إلیها إذا لم یکن بقصد التلذذ ولم یکن فیه خوف الابتلاء بالحرام والفساد، ولم تکن الإذاعة بصورة البثّ المباشر، لا بأس به.

س1200: هل یجوز النظر الی الأفلام التی تثیر الشهوة فی حالة کون الناظر متزوجاً؟

ج: لو کان النظر بقصد إثارة الشهوة، أو کان موجباً لها، لم یَجُزْ له ذلک.

س1201: ما هو حکم مشاهدة الرجال المتزوجین الأفلام التی تحتوی علی تعلیم الطریقة الصحیحة لمقاربة المرأة الحامل، علماً أنّ ذلک لن یوقعه فی الحرام؟

ج: لا تجوز مشاهدة مثل هذا النوع من الأفلام التی لا تنفک عن النظر المثیر للشهوة.

س1202: ما هو حکم مراقبة موظفی وزارة الإرشاد لأنواع الأفلام والمجلات والمنشورات والأشرطة لغرض تشخیص ما یجوز نشره عمّا لا یجوز، نظراً الی أنّ ذلک یتطلب المشاهدة العینیة والإصغاء والإستماع إلیها؟

ج: لا مانع من المشاهدة والإصغاء والإستماع لموظفی المراقبة فی حدّ ضرورة العمل فی مقام أداء الوظیفة القانونیة، مع الإحتراز عن قصد التلذذ والریبة؛ ویجب أن یجعل الأشخاص المبتلون بمثل هذه الإمتحانات تحت رعایة وتوجیه المسؤولین من الناحیة الفکریة والروحیة.

س1203: ما هو حکم مشاهدة أفلام الفیدیو التی تحتوی أحیاناً علی مشاهد منحرفة، بقصد مراقبتها وإزالة الفاسد منها لعرضها علی الآخرین؟

ج: لا بأس فی ذلک، إذا کان لغرض إصلاح الفیلم وحذف المشاهد الفاسدة أو الضالّة منه، بشرط أن یکون القائم بمثل هذا العمل مأموناً من الوقوع فی الحرام.

س1204: هل یجوز للزوجین مشاهدة أفلام الفیدیو الجنسیة داخل المنزل؟ وهل یجوز للمصاب بقطع النخاع مشاهدة هذه الأفلام بقصد إثارة شهوته لیتمکن بذلک من مقاربة زوجته؟

ج: لا تجوز إثارة الشهوة بواسطة مشاهدة أفلام الفیدیو الجنسیة.

س1205: ما هو حکم مشاهدة الأفلام والصور الممنوعة قانونیاً من قِبل الدولة الإسلامیة فی الخفاء إذا لم یکن فیها مفسدة؟ وما هو حکم ذلک للزوجین الشابین؟

ج: یُشْکِل ذلک مع فرض کونها ممنوعة.

س1206: ما هو حکم مشاهدة الأفلام التی تتضمن أحیاناً الإهانة بمقدسات الجمهوریة الإسلامیة ومقام القیادة المعظّم؟

ج: یجب الإجتناب عن ذلک.

س1207: ما هو حکم مشاهدة الأفلام الإیرانیة التی أُنتجت بعد انتصار الثورة، والتی تظهر النساء فی تلک الأفلام بحجاب ردیء، وأحیاناً تحتوی علی تعلیمات سیئة؟

ج: أصل مشاهدة تلک الأفلام لا مانع منها فی نفسها، إذا لم تکن بقصد التلذذ والریبة، ولم توجب الوقوع فی المفسدة. ولکن یجب علی منتجی الأفلام الإجتناب عن إعداد وإخراج ما یتنافی مع التعالیم الإسلامیة القیّمة.

س1208: ما هو حکم توزیع وعرض الأفلام التی تؤیدها وزارة الإرشاد؟ وما هو حکم توزیع أشرطة الموسیقی فی الجامعات والتی تؤیدها تلک الوزارة أیضاً؟

ج: إذا کانت الأفلام أو الأشرطة بنظر شخص المکلّف تحتوی علی الغناء أو الموسیقی اللهویة المناسبة لمجالس اللهو والعصیان، فلا یجوز له توزیعها ولا عرضها ولا مشاهدتها والإستماع إلیها، ومجرد التأیید من بعض الدوائر المسؤولة لیس حجة شرعاً علی الجواز للمکلّف ما دام یخالف نظره فی تشخیص الموضوع نظر المؤیدین.

س1209: ما هو حکم بیع وشراء واقتناء مجلات الألبسة النسائیة التی تحتوی علی صور نساء أجنبیات، والتی یُستفاد منها لاختیار أزیاء الألبسة؟

ج: مجرد احتوائها علی صور الأجنبیات لا یمنع من بیعها وشرائها والإستفادة منها فی انتخاب أزیاء الألبسة إلا أن تکون الصور مما یترتب علیها المفسدة.

س1210: ما هو حکم بیع وشراء واقتناء مجلات الألبسة النسائیة التی تحتوی علی صور نساء أجنبیات، والتی یُستفاد منها لاختیار أزیاء الألبسة؟

ج: مجرد احتوائها علی صور الأجنبیات لا یمنع من بیعها وشرائها والإستفادة منها فی انتخاب أزیاء الألبسة إلا أن تکون الصور مما یترتب علیها المفسدة.

س1211: ما هو حکم بیع وشراء وإجارة أفلام الفیدیو الفاسدة، وکذلک الفیدیو نفسه؟

ج: إن کانت الأفلام تحتوی علی الصور الخلاعیة المثیرة للشهوة الموجبة للإنحراف والفساد، أو علی الغناء، أو علی الموسیقی اللهویة المناسبة مع مجالس اللهو والعصیان، فلا یجوز إنتاجها، ولا بیعها وشراؤها، ولا إجارتها، ولا إجارة الفیدیو للإنتفاع بها فی ذلک.

س1212: هل یجوز الإستماع الی الإذاعات الخارجیة للأخبار والبرامج العلمیة والثقافیة؟

ج: لا مانع منه، ما لم یورث الفساد والإنحراف.

الدش (الطبق)

س1213: هل یجوز شراء واقتناء واستخدام جهاز التقاط البرامج التلفزیونیة من الأقمار الصناعیة (الدش والطبق)؟ وما هو الحکم فیما لو حصل علیه مجاناً؟

ج: جهاز الدش بما أنه مجرد آلة لالتقاط البرامج التلفزیونیة، بما فیها من البرامج المحرّمة والمحلّلة، فحکمه حکم الآلات المشترکة فی حرمة بیعها وشرائها واقتنائها للإنتفاع بها فی الجهات المحرّمـة، وفی جـواز ذلک فیما إذا کان للإنتفاع المحلّل منها. ولکـن هـذه الآلة حیث إنها تسهّل ـ لمَن کانت هی لدیه ـ التورط فی التقاط البرامج المحرّمة، أو قد تترتّب علی اقتنائها مفاسد، فلا یجوز شراؤها واقتناؤها إلاّ لمَن یطمئن من نفسه بأنه لا یستفید منها فی الحرام، ولا تترتّب علی حصوله علیها ولا علی اقتنائه لها فی بیته مفسدة.

س1214: هل یجوز لمن یعیش فی خارج الجمهوریة الإسلامیة شراء الجهاز الملتقط للقنوات الفضائیة، من أجل متابعة قنوات الجمهوریة الإسلامیة الفضائیة؟

ج: الجهاز المذکور وإن کان من الآلات المشترکة القابلة للإنتفاع المحلّل منها، إلاّ أنه لمّا کان الغالب فیه الإبتلاء بالإنتفاع المحرّم منه، مضافاً الی ترتّب المفاسد الأُخَر علی استخدامه فی البیت، فلا یجوز شراؤه واستخدامه فی البیت، إلاّ لمَن یطئمن بعدم استعماله فی الحرام بتاتاً وبعدم ترتّب أیة مفسدة علی نصبه فی البیت.

س1215: ما هو الحکم إذا عمّت قابلیة عمل جهاز الإلتقاط، بالإضافة الی قنوات الجمهوریة الإسلامیة، بعض المحطات الخلیجیة أو العربیة فی الأخبار والبرامج المفیدة، وجمیع القنوات الغربیة والفاسدة؟

ج: المیزان فی جواز استخدام مثل هذا الجهاز لالتقاط برامج المحطات التلفزیونیة هو ما تقدّم آنفاً، بلا فرق فی ذلک بین القنوات الغربیة وغیرها.

س1216: ما هو حکم استخدام جهاز الإلتقاط من القمر الصناعی للإطلاع علی البرامج العلمیة أو القرآنیة ونحوها، مما تُبثّ عن طریق القمر الصناعی من إذاعات الدول الغربیة أو الدول المجاورة للخلیج الفارسی وغیرها؟

ج: إستخدام الجهاز المذکور لمشاهدة واستماع البرامج العلمیة أو القرآنیة ونحوها وإن لم یکن فیه منع فی نفسه، إلاّ أنّ البرامج التی تُبثّ عن طریق الأقمار الصناعیة من إذاعات الدول الغربیة وأکثر الدول المجاورة، حیث إنها غالباً تحتوی علی تعلیم الأفکار الضالّة وعلی تزییف الحقائق، مضافاً الی اشتمالها علی برامج اللهو والفساد، ومشاهدة حتی البرامج العلمیة أو القرآنیة منها ربما تسبّب الوقوع فی الفساد والإبتلاء بالحرام فلذا یحرم شرعاً الإستفادة من جهاز الإلتقاط لمشاهدة تلک البرامج، إلاّ إذا کانت البرامج علمیة محضة ومفیدة أو قرآنیة کذلک ونحوها، ولم تکن مشاهدتها تستلزم أی فساد ولا الإبتلاء بأی عمل محرّم.

س1217: عملی تصلیح أجهزة التقاط برامج الإذاعة والتلفزیون، وفی الآونة الأخیرة توالت مراجعات الزبائن من أجل ترکیب وتصلیح جهاز الإلتقاط من القمر الصناعی(الطبق والدش)، فما هو تکلیفنا فی ذلک؟ وما هو حکم بیع وشراء قطع هذا الجهاز؟

ج: إذا کانت الإستفادة من مثل هذا الجهاز فی الحرام، کما هو الغالب، أو کنت علی علم بأنّ مَن یرید الحصول علیه یستفید منه فی الحرام، فلا یجوز بیعه وشراؤه، ولا ترکیبه وتشغیله وإصلاحه وبیع قطعه.

العمل المسرحي والسينمائي

س1218: هل تجوز الإستفادة وحسب الضرورة من زيّ علماء الدين والقضاة في الأفلام السينمائية؟

وهل يجوز تدوين وإنتاج الأفلام السينمائية ذات الصبغة الدينية والعرفانية بشأن العلماء الماضين أو المعاصرين، مع المحافظة على احترامهم وصيانة حرمة الإسلام، وعلى أن لا تتضمن إساءة إليهم ولا انتقاصاً منهم، علماً أنّ الهدف من ذلك عرض القيم السامية والهادفة التي يتّسم بها الدين الإسلامي الحنيف، أو بيان مفهوم العرفان والثقافة الأصيلة التي تمتاز بها أمتنا الإسلامية ومواجهة الثقافة المعادية والمبتذلة، ويقع تصوير كل ذلك بلغة سينمائية جذابة ومؤثرة، ولا سيما للجيل الشاب؟

ج: نظراً الى أنّ السينما وسيلة للتوعية والإعلام، فلا بأس في تصوير وعرض كل ما يمكن أن يُستفاد منه لوعي الشباب وغيرهم، وفي نشر الوعي وترويج الثقافة الإسلامية؛ ومن جملة ذلك عرض شخصية عالم الدين وحياته الشخصية وما له من الزيّ الخاص به وكذا ساير رجال العلم وأصحاب المناصب وحياتهم الشخصية، إلاّ أنه يجب مراعاة شؤونهم الخاصة وحرمتهم وحرمة حياتهم الشخصية، وأن لا يُستفاد من ذلك من أجل عرض مفاهيم منافية للإسلام.

س1219: عزمنا على إخراج فيلم روائي ملحمي يجسّد واقعة الطفّ الخالدة ويُظهر القيم الإسلامية العالية والمبادئ العظيمة التي استُشهد من أجلها الإمام الحسين ^{(عليه السلام)}. علماً بأنه لا يظهر بهذه المناسبة الإمام الحسين ^{(عليه السلام)} بالصيغة المرئية القريبة من ملامح البشر العاديين، بل سيُعطى من خلال التصوير والإخراج والإنارة شخصية نورانية، فهل يجوز إخراج مثل هذا الفيلم، وإظهار شخصية الإمام الحسين ^{(عليه السلام)}  بالكيفية المذكورة؟

ج: لو كان الإخراج من المنابع الوثيقة، مع الإحتفاظ التام بقداسة الموضوع، ومراعاة رفعة شأن ومنزلة الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته الكرام سلام الله عليهم اجمعين فلا مانع منه، ولكن من الصعب جداً الإحتفاظ بقداسة الموضوع كما ينبغي، وبحرمة الإمام الشهيد وأصحابه ^{(سلام‌ الله عليهم اجمعين)} ،فلابد من الإحتياط في هذا المجال.

س1220: ما هو حكم ارتداء الرجال للألبسة النسائية وبالعكس، لأجل التمثيل المسرحي والسينمائي؟ وما هو حكم تقليد النساء لأصوات الرجال وبالعكس؟

ج: لبس ثياب الجنس المخالف وتقليد صوته في مقام تمثيل وأداء الخصوصيات التي يتّصف بها الشخص الحقيقي، إذا لم يكن بشكل يسبّب الفساد، لا يبعد جوازه.

س1221: ما هو حكم استفادة النساء من الدهون ومساحيق التجميل في المسرحيات أو التمثيليات التي يشاهدها الرجال؟

ج: إذا كان عمل التجميل من نفس المكلّف أو بواسطة النساء أو أحد المحارم، ولم تترتّب عليه مفسدة، فلا إشكال فيه، وإلاّ فلا يجوز نعم يجب الاجتناب عن إظهار الزينة عن غير المحارم.

الرسم والنحت

س1222: ما هو حكم صناعة الدمى، ونحت وتصوير ورسم الكائنات الحيّة (من النباتات والحيوان والإنسان)؟ وما هو حكم بيعها وشرائها واقتنائها وعرضها فی المعرض؟

ج: لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات ولو ذوات الأرواح وکذا لا بأس في بيع وشراء واقتناء الصور والتماثيل وعرضها في المعرض.

س1223: في المنهج الدراسي الجديد يوجد درس بعنوان الإعتماد على النفس، وقسم من هذا الدرس يختص بالنحت، وبعض المعلّمين يأمرون الطلاب بصنع دمية أو تمثال كلب أو أرنب وأمثال ذلك من القماش أو شيء آخر تحت عنوان المشاغل اليدوية، فما هو حكم صنع الأشياء المذكورة؟ وما هو حكم أمر المعلّمين للطلاب بذلك؟ وهل تمامية أجزائها أو عدم تماميتها لها مدخلية في الحكم؟

ج: لا مانع من النحت وکذا الأمر به.

س1224: ما هو حكم رسم الموضوعات القصصية القرآنية من قِبل الأطفال والفتيان، كأن يطلب من الأطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل (مثلاً) أو قصة فَرْق البحر لموسى ^{(عليه السلام)} وغيرهما؟

ج: لا مانع منه في نفسه، ولكنه يجب أن يكون من صميم الحقائق والوقائع، وأن يجتنبوا عن تبيان الأمور المخالفة للواقع أو الموجبة للهتك.

س1225: هل يجوز صنع الدمية أو تمثال ذوات الأرواح من الإنسان وغيره بواسطة المكائن المعدّة لذلك؟

ج: لا إشکال فيه.

س1226: ما هو حكم صنع الحليّ والزينة على شكل تماثيل؟ وهل للمادة التي تُصنع منها التماثيل مدخلية في الحكم بالحرمة؟

ج: لا مانع من صنع التمثال ولا فرق في ذلک بين المواد التي تصنع منها التماثيل.

س1227: هل تندرج إعادة الأطراف من الدمى المصنوعة (اليد، الرِجل، الرأس) في إطار حرمة الصناعة، ويصدق صنع التمثال عليها؟

ج: مجرد صناعة الأطراف أو إعادتها لايعدّ صنعاً للتمثال، وعلی کل حال لا إشکال في صنع التمثال.

س1228: ما هو حكم الوشم المتعارف عند بعض الناس، بالرسم على بعض أجزاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتاً ولا يزول؟ وهل يُعَدّ حاجباً يمنع صحة الغُسل أو الوضوء؟

ج: الوشم ليس بحرام، وليس الأثر الباقي منه تحت الجلد حاجباً مانعاً من وصول الماء، فيصحّ معه الغُسل والوضوء.

س1229: رجل وزوجته من الرسامين المعروفين، وعملهما ترميم اللوحات الفنية، وأكثر هذه اللوحات تمثّل المجتمع المسيحي، والبعض منها يحتوي على رسمة صليب أو رسم يمثّل السيدة مريم ^{(عليها السلام)} والسيد المسيح ^{(عليه السلام)} ، ويأتي بها أصحاب المؤسسات والشركات والكنائس إليهما لإصلاحها بعد أن تَلِفَ جزء منها نتيجة القِدَم أو غير ذلك، فهل يجوز لهما أن يُصلحا تلك اللوحات وينتفعا بالأجور التي يتقاضيانها على ذلك، علماً أنّ أكثر اللوحات من هذا القبيل، وأنّ عمل تصليحها مهنتهما الوحيدة التي بها تعيّشهما، وهما زوجان ملتزمان بتعاليم الإسلام الحنيف؟

ج: لا بأس بعمل مجرد تصليح اللوحات الفنية، حتى ما كانت تمثّل المجتمع المسيحي أو تحتوي على رسم يمثّل السيد المسيح ^{(عليه السلام)}  أو السيدة مريم العذراء ^{(عليها السلام)}. ولا بأس بأجور مثل هذا العمل. كما لا مانع شرعاً من اتخاذ مثل هذا العمل مهنةً للتعيّش بأجورها، إلاّ إذا كان ترويجاً للباطل والضلال أو مستتبعاً لمفاسد أُخَر.

الیانصیب

س1237: ما هو حکم بیع وشراء بطاقات الیانصیب؟ وما هو حکم جائزتها التی یفوز بها المکلّف؟

ج: یحرم بیع وشراء بطاقات الیانصیب علی الأحوط، ولا یملک الفائز الجائزة، ولا یحق له استلامها.

س1238: ما هو حکم تهیئة أوراق باسم «تحقیق الرفاه» توزّع بین الناس وبذل المال بإزائها و المشارکة فی القرعة؟

ج: لا مانع شرعاً من توزیع و نشر الأوراق لجمع تبرعات الناس للصرف فی الأمور الخیریة، وتشجیع وترغیب المتبرعین بقید القرعة. کما لا مانع من بذل المال لتهیئة هذه الأوراق بقصد المشارکة فی عمل الخیر.

س1239: لدی شخص سیارة عرضها للیانصیب، وذلک بالطریقة التالیة: یقوم المشترک بشراء القسیمة التی یجری السحب علیها فی تاریخ معیّن بقیمة معیّنة، وعند انتهاء المدة واشتراک عدد معیّن من الناس یتم السحب، فمَن خرجت له القسیمة الرابحة یفوز بها ویأخذ السیارة ذات القیمة المرتفعة، فهل هذه الطریقة لبیع السیارة عن طریق السحب جائزة شرعاً؟

ج: یحرم بیع و شراء القسائم المذکورة علی الأحوط و لا یملک الفائز الجائزة (السیارة)، نعم إذا ملّکه المالک إیّاها عن طریق أحد العقود الشرعیّة کالبیع أو الهبة أو الصلح ونحو ذلک یجوز له أخذها حینئذ.

س1240: هل یجوز بیع أوراق جمع التبرعات للأعمال الخیریة من عامة الناس، علی أن تجری القرعة فیما بعد ویتم تقدیم قسم من المال المجموع کهدایا للرابحین، والمال الزائد یصرف فی المصالح العامة؟

ج: تسمیة هذا العمل بالبیع غیر صحیحة. نعم لا بأس بنشر أوراق طلب التبرع للامور الخیریة، ویجوز تشجیع المتبرعین وتحریضهم وحثّهم علی التبرع بالوعد علی إعطاء الجائزة لمَن خرجت القرعة باسمه بشرط أن یکون قصد المتبرعین هو المشارکة فی فعل الخیر.

س1241: هل یجوز شراء أوراق سحب الیانصیب (اللوتو)؟ علماً بأنها مملوکة من قِبل شرکة خاصة و20 بالمئة من أرباحها فقط تعود الی مؤسسات خیریة نسائیة؟

ج: یحرم بیعها و شراؤها علی الأحوط، و الفائزون فی سحب هذه الأوراق لا یملکون المبلغ الذی یستلمونه.

التعليم والتعلّم وآدابهما

س1319: هل يأثم الإنسان بترك تعلّم المسائل المبتلى بها؟

ج: لو أدی عدم التعلم إلی ترک واجب أو فعل حرام، فهو آثم.

س1320: بعدما أنهى طالب العلوم الدينية مرحلة السطوح، ورأى أنه قادر بالجدّ في إكمال الدراسة على الوصول الى درجة الإجتهاد، فهل يجب عليه وجوباً عينياً إكمال الدراسة أم لا؟

ج: لا شك أنّ لطلب العلوم الدينية في نفسه، وكذا في الإستمرار على تحصيلها الى بلوغ درجة الإجتهاد، فضيلةً عظيمة، ولكن مجرد القدرة على نيل درجة الإجتهاد لا توجب وجوبه عليه عيناً.

س1321: ما هي طرق تحصيل اليقين بأصول الدين؟

ج: يحصل غالباً بالبراهين والأدلة العقلية، غاية الأمر أنّ البرهان والدليل يختلفان حسب اختلاف مراتب إدراك المكلّفين؛ ولو فُرض أنّ اليقين حصل لشخص من طريق آخر فإنّ ذلك يكفي على أي حال.

س1322: ما هو حكم الكسل في تحصيل العلم، وكذلك إضاعة الوقت؟ وهل هو حرام؟

ج: في تضييع الوقت بالبطالة والكسل إشكال؛ وإذا كان الطالب يستفيد من المزايا المخصصة للطلبة فإنّ عليه أن يتابع المنهج الدراسي الخاص بهم، وإلاّ فلا يجوز له الإستفادة من تلك المزايا من الراتب والمنحة وغيرها.

س1323: خلال بعض الدروس في كلية الإقتصاد يتطرق المدرّس الى بعض المسائل المتعلقة بالقرض الربوي، ومقايسة طرق استحصال الربا الى التجارة والصناعة وغير ذلك، فما هو حكم هذا التدريس، وحكم أخذ الأجرة عليه؟

ج: مجرد تدريس ودراسة مسائل القرض الربوي ليس حرامـاً.

س1324: ما هو الطريق الصحيح الذي ينبغي للأخصّائيين الملتزمين اتخاذه حول تعليم الآخرين في الجمهورية الإسلامية؟ ومَن هم الذين يستحقون الحصول على المعلومات والعلوم التقنيّة الحساسة في الدوائر؟

ج: لا مانع من تعلّم أي شخص لأي علم أراد، إذا كان لغرض عقلائي مشروع، ولم يكن له فيه خوف الفساد ولا الإفساد، إلاّ ما إذا كانت الدولة الإسلامية قد وضعت ضوابط ومقررات خاصة حول ما يجب تعليمه وتعلّمه من العلوم والمعلومات.

س1325: هل يجوز تدريس ودراسة الفلسفة في الحوزات العلمية الدينية؟

ج: لا مانع من دراسة وتعلّم الفلسفة لمَن يطمئن من نفسه بأنها لا تسبّب له تزلزلاً في معتقداته الدينية، بل هو واجب في بعض الموارد.

س1326: ما هو حكم شراء وبيع كتب الضلال، ككتاب الآيات الشيطانية؟

ج: لا يجوز بيع وشراء وحفظ كتب الضلال، إلاّ من أجل الرد عليها، بشرط أن يكون قادراً علمياً على ذلك.

س1327: ما هو حكم تعليم وحكاية القصص الخيالية عن حياة الحيوانات والناس، فيما إذا كانت هناك فائدة مترتبة على ذلك؟

ج: لا بأس فيها إذا علم من القرائن أنها خيالية.

س1328: ما هو حكم الدخول الى الجامعة أو الكلية، حيث يسبّب ذلك له اختلاطه مع نساء متبرّجات يحضرن هناك للدراسة؟

ج: لا مانع من دخول المراكز التعليمية للتعليم والتعلّم، ولكن يجب على النساء والبنات حفظ الحجاب، وعلى الرجال الإمتناع عن النظر الى ما لا يجوز لهم النظر إليه، وعن الإختلاط الموجب لخوف الفتنة والفساد.

س1329: هل يجوز للمرأة أن تتعلّم السياقة بمعونة رجل أجنبي في مكان مخصّص لتعليم السياقة، علماً بأنّ المرأة محافظة على حجابها وعفافها الشرعي؟

ج: لا مانع من تعلّمها السياقة بمعونة وإرشادات رجل أجنبي إذا كان مع المواظبة على الحجاب والعفاف، ومع الأمن عن المفاسد. ولكن مع ذلك الأَولى أن يكون معها أحد من محارمها، بل الأَولى أن يكون تعلّمها بواسطة امرأة أو أحد محارمها مكان الرجل الأجنبي.

س1330: يلتقي الشباب الطلبة في المدارس والجامعات مع الفتيات، وبحكم الزمالة والدراسة يتحدثون معهن في مسائل الدرس وغيرها، وربما تَحْدُث بعض المفاكهة والضحك بينهم ولكن بدون ريبة وتلذّذ، فهل يجوز ذلك؟

ج: لو كان مع مراعاة الحجاب، وبلا قصد الريبة، ومأموناً عن المفاسد، فلا بأس به وإلاّ فلا يجوز.

س1331: أي التخصّصات العلمية أصلح للإسلام والمسلمين هذه الأيام؟

ج: كل التخصّصات العلمية المفيدة والتي يحتاجها المسلمون، مما ينبغي أن يهتم بها العلماء والأساتذة والطلبة الجامعيون ليستغنوا بذلك عن الأجانب، لا سيما عن المُعادين للإسلام والمسلمين وتشخيص ما هو أکثر فائدة علی عهدة المسؤولين المعنيين مع ملاحظة الظروف الراهنة.

س1332: ماهو حكم الإطّلاع على كتب الضلال وكتب الديانات الأخرى لغرض التعرّف على دينهم وعقائدهم للمعرفة وزيادة الإطّلاع؟

ج: في جواز ذلك لمجرد التعرّف وزيادة الإطّلاع إشكال. نعم يجوز ذلك لمَن يقدر على معرفة وتشخيص ما فيها من الضلال لغرض إبطاله والرد عليه، إذا كان يطمئن من نفسه بعدم انحرافه عن الحق.

س1333: ما هو حكم إدخال الأولاد في المدارس التي تُدرَّس فيها بعض العقائد الفاسدة، مع افتراض عدم تأثّرهم بها؟

ج: إذا لم يكن فيه خوف على عقائدهم الدينية، ولا ترويج الباطل، وأمكنهم التجنّب عن دراسة المطالب الباطلة الفاسدة المضلّة، فلا مانع منه.

س1334: طالب جامعي يدرس منذ أربع سنوات في كلية الطب، ولديه رغبة شديدة في دراسة العلوم الدينية، فهل يجب عليه الإستمرار في دراسة الطب أم يجوز له الإنصراف الى دراسة العلوم الدينية؟

ج: للطالب الحرية في اختيار الفرع الدراسي، ولكن هناك مسألة ينبغي الإلتفات إليها، وهي أنّ دراسة العلوم الدينية إذا كانت ذات أهمية من أجل ما يتوقع منها من القدرة على تقديم الخدمة للمجتمع الإسلامي، فدراسة الطب بهدف التأهيل لتقديم الخدمات الصحية للأمة الإسلامية وعلاج المرضى وإنقاذ أرواحهم لها أهمية کبيرة أيضاً.

س1335: أنّب المعلّم أحد الطلاب في الصف بشدة أمام جمع من الطلبة، فهل للطالب حق المقابلة بالمثل أم لا؟

ج: ليس له المقابلة والإجابة بما لا يليق بمقام الأستاذ والمعلّم، بل يجب عليه حفظ حرمة المعلّم والمحافظة على النظام في الصف. نعم له المطالبة بذلك بالطرق القانونية. كما تجب على المعلّم أيضاً رعاية حرمة الطالب أمام زملائه، ومراعاة آداب التعليم الإسلامية. 

حقوق الطباعة والتألیف والأعمال الفنیة

س1336: ما هو حکم إعادة طبع الکتب والمقالات التی تُستورد من الخارج أو المطبوعة فی داخل الجمهوریة الإسلامیة بلا إذن من ناشریها؟

ج: مسألة إعادة الطباعة، أو التصویر بالأوفسیت، بالنسبة للکتب المطبوعة خارج الجمهوریة الإسلامیة خاضعة للإتفاقیات المعقودة بشأنها بینها وبین تلک الدول، وأما الکتب التی طُبعت فی داخل البلاد، فالأحوط رعایة حق الناشر بالإستجازة منه فی إعادة وتجدید طبعها.

س1337: هل یجوز أن یتقاضی المؤلفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنیة مبلغاً من المال کعَوَض لأتعابهم أو کحق للتألیف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لإعداد ذلک العمل؟

ج: یحق لهم مطالبة الناشر بما یشاؤون لقاء منحهم النسخة الأولی أو الأصلیة لذلک الأثر العلمی والفنی.

س1338: لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغاً من المال إزاء الطبعة الأولی، واشترط مع ذلک لنفسه حقاً فی الطبعات اللاحقة، فهل یجوز له مطالبة الناشر بشیء فی الطبعات اللاحقة؟ وما هو حکم استلام هذا المبلغ؟

ج: علی فرض اشتراطه ذلک علی الناشر ضمن الإتفاق معه عند تسلیم النسخة الأولی إلیه أو اقتضاء القانون ذلک فلا إشکال فیه، ویجب علی الناشر الوفاء بشرطه.

س1339: لو لم یذکر المصنِّف والمؤلف فی إذنه للطبعة الأولی شیئاً بشأن الطبعات اللاحقة، فهل یجوز للناشر المبادرة الی إعادة الطبع بلا استجازة منه من جدید، ومن غیر إعطائه مبلغاً من المال؟

ج: إن کان الإتفاق المعقود بینهما فی إجازة الطبع مقصوراً علی الطبعة الأولی فقط، فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه فی الطبعات اللاحقة أیضاً.

س1340: فی حالة غیاب المصنِّف لسفر أو وفاة أو ما شابه ذلک، فمَن یجب أن یُستأذن منه فی إعادة الطبع؟ ومَن الذی یستلم المال؟

ج: یرجع فی ذلک الی وکیل المصنِّف، أو ولیه الشرعی، أو الی وارثه بعد وفاته.

س1341: هل یجوز طبع الکتب من غیر إذن صاحبها مع وجود عبارة: "جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف"؟

ج: الأحوط مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالإستئذان منهما فی تجدید الطبع. أمّا الموارد المشمولة لقانون معیّن فتجب مراعاته، ویجب مراعاة هذا الأمر فی المسائل اللاحقة أیضا.

س1342: یوجد علی بعض أشرطة القرآن والتواشیح عبارة: "حقوق التسجیل محفوظة"، فهل یجوز فی هذه الحالة استنساخها وإعطاؤها للراغبین فیها؟

ج: الأحوط الإستئذان من الناشر الأصلی فی استنساخ الشریط.

س1343: هل یجوز استنساخ الأشرطة الکمبیوتریة (الدیسک)؟ وعلی فرض الحرمة، فهل تقتصر علی الأشرطة المدوَّنة فی إیران أم تشمل الأشرطة الأجنبیة أیضاً، علماً أنّ بعض الأشرطة الکمبیوتریة ـ نظراً لأهمیة محتواها ـ لها أثمان باهظة جداً؟

ج: الأحوط فی استنساخ الأشرطة الکمبیوتریة المدوّنة داخل البلاد مراعاة حقوق أصحابها بالإستئذان منهم فی ذلک. وأما بالنسبة إلی خارج البلاد فهی خاضعة للاتفاقیة.

س1344: هل العناوین والأسماء التجاریة للمحلات والشرکات مختصة بمالکیها، بحیث لا یحق للآخرین تسمیة محلاتهم أو شرکاتهم بنفس الأسماء؟ مثال ذلک: إنسان عنده محل باسم عائلته، فهل یحق لفرد آخر من نفس العائلة تسمیة محلّه بنفس الإسم أیضاً؟ أو هل یحق لإنسان من عائلة أخری تسمیة محلّه بذلک الإسم؟

ج: إذا کانت الأسماء التجاریة لمثل الشرکات والمحلات مخصصة عند الحکومة حسب القوانین السائدة فی البلد لمَن قدّم الطلب الرسمی الی الحکومة بهذا الشأن فسجّل الإسم فی سجلات الدولة باسمه، فلا یجوز لغیره اقتباس هذا الإسم والإستفادة منه بلا رخصة ممّن سجّل الإسم باسمه ولمحلّه أو لشرکته، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون الغیر من عائلة صاحب الإسم أو من غیرها، وإلاّ فلا مانع من استفادة الآخرین من مثل هذه الأسماء والعناوین.

س1345: یأتی بعض الأشخاص الی محل تصویر الأوراق والکتب فیطلب تصویر ما لدیه، ویری صاحب المحل، وهو من المؤمنین، أنّ هذا الکتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنین، فهل یجوز له تصویرها من دون استئذان صاحب الکتاب؟ وهل یختلف الحال لو علم أنّ صاحب الکتاب لا یرضی بذلک؟

ج: الأحوط أن لا یبادر الی تصویرها بلا إذن صاحبها.

س1346: بعض المؤمنین یستأجرون أشرطة فیدیو من محلات تأجیر الأشرطة، وإذا نال الشریط إعجابهم یقومون بتسجیله أو نسخه من دون إذن صاحب المحل من باب أنّ حقوق الطبع غیر محفوظة عند کثیر من العلماء، فهل یجوز لهم ذلک؟ وعلی فرض عدم جوازه وقام أحدهم بالتسجیل أو النسخ، فهل علیه الآن إعلام صاحب المحل أو یکفیه محو المادة المسجلة علی الشریط؟

ج: الأحوط ترک استنساخ الشریط بلا إذن صاحبه، ولکن لو بادر الی الإستنساخ بلا استئذان یکفی إمحاء المادة المسجلة.

التعامل مع غير المسلمين

س1347: هل يجوز استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها؟ ولو فُرض وقوع ذلك ولو اضطراراً فهل يجوز بيع هذه البضاعة؟

ج: يجـب الإمتناع عن المعـاملات التي تكون لصـالح «دويلة إسرائيل» الغاصبة المعادية للإسلام والمسلمين؛ ولا يجوز لأحد استيراد وترويج بضائعهم التي ينتفعون من صنعها وبيعها، ولا يجوز للمسلمين شراء تلك البضائع لما فيه من المفاسد والمضارّ على الإسلام والمسلمين.

س1348: هل يجوز للتجار استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها داخل البلد الذي ألغى المقاطعة مع «إسرائيل»؟

ج: يجب عليهم الإمتناع من استيراد وترويج البضائع التي تنتفع «دويلة إسرائيل» من صنعها وبيعها.

س1349: هل يجوز للمسلمين شراء البضائع الإسرائيلية التي تباع في البلد الإسلامي؟

ج: يجب على آحاد المسلمين الإمتناع من شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.

س1350: هل يجوز فتح مكاتب السفر الى «إسرائيل» في البلدان الإسلامية؟ وهل يجوز للمسلمين شراء التذاكر من هذه المكاتب؟

ج: لا يجوز ذلك لما فيه من المضارّ على الإسلام والمسلمين، ولا يجوز لأحد القيام بمثل ذلك مما يعدّ خرقاً لمقاطعة المسلمين مع «دويلة إسرائيل» المعادية المحاربة.

س1351: هل يجوز شراء منتوجات شركات يهودية أو أميركية أو كندية مع احتمال أنّ هذه الشركات تدعم «إسرائيل»؟

ج: لو كانت ممّا يُستخدم نفع بيعه وشرائه في دعم "دويلة إسرائيل" الغاصبة، أو في معارضة الإسلام والمسلمين، لم يَجُزْ لأحد شراؤه وبيعه، وإلاّ فلا مانع منه.

س1352: إذا استوردت البضائع الإسرائيلية إلی البلدان الاسلامية ، فهل يجوز للتجار شراء بعضها وبيعها من الناس وترويجها؟

ج: لا يجوز لهم ذلك لما فيه من المفاسد.

س1353: لو تم ترويج البضائع الإسرائيلية في المحلات التجارية العامة في البلد الإسلامي، فهل يجوز للمسلم شراؤها منها، فيما إذا أمكنه شراء ما يحتاجه من البضائع الأخرى غير الإسرائيلية (أي المستوردة من بلدان أخرى)؟

ج: يجب على آحاد المسلمين الإمتناع عن شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.

س1354: إذا علم أنّ البضاعة الإسرائيلية تتم إعادة تصديرها، وبعد تغيير شهادة المنشأ، عن طريق بلدان أخرى من قبيل تركيا أو قبرص أو غيرهما، ليتم إيهام المشتري المسلم بأنها غير إسرائيلية، لعلمهم بأنّ المسلم إن علم أنها إسرائيلية فسوف يُعرض عنها ويتحاشى عن شرائها، فما هو تكليف الفرد المسلم؟

ج: ليس للمسلم شراء وترويج واستعمال مثل تلك البضائع.

س1355: ما هو حكم شراء وبيع البضائع الأميركية؟ وهل الحكم يعمّ جميع الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا؟ وهل الحكم مخصوص بإيران أم يعمّ جميع البلدان؟

ج: لو كان في شراء البضائع المستوردة من البلاد غير الإسلامية، وفي الإستفادة منها، تقوية للدولة الكافرة المستعمِرة المعادية للإسلام والمسلمين، أو دعم مالي تستثمره في الهجوم على البلاد الإسلامية أو على المسلمين في أرجاء العالم، وجب شرعاً على المسلمين الإمتناع من شرائها ومن استعمالها والإستفادة منها، بلا فرق في ذلك بين بضاعة وأخرى، ولا بين دولة وأخرى من الدول الكافرة المعادية للإسلام والمسلمين، ولا يختص الحكم بمسلمي إيران.

س1356: ماهو تكليف الذين يعملون في المعامل والمؤسسات التي تعود بالأرباح على الدول الكافرة، وهذا الأمر موجب لاستحكامها؟

ج: التكسّب بالأمور المشروعة لا مانع منه في نفسه، ولو كانت مما تعود أرباحها لدولة غير إسلامية؛ إلاّ إذا كانت تلك الدولة في حالة حرب مع المسلمين، وكانت تستفيد من نتيجة عمل المسلمين في هذه الحرب. 

العمل في الدولة الظالمة

س1357: هل يجوز العمل بوظيفة في حكومة غير إسلامية؟

ج: يدور مدار جواز الوظيفة في نفسها.

س1358: شخص يعمل في إدارة المرور في دولة عربية، وهو مسؤول عن توقيع ملفات المخالفات لقوانين المرور لإدخالهم السجن، فإذا وقّعها يدخل هذا المخالف الى السجن، فهل هذا العمل جائز؟ وما حكم الراتب الذي يأخذه إزاء عمله من الدولة؟

ج: مقررات نظام المجتمع، ولو كانت من دولة غير إسلامية، تجب مراعاتها على كل حال، وأخذ الراتب في قبال عمل حلال لا بأس به.

س1359: بعد حصول المسلم على الجنسية (الأميركية أو الكندية) هل يجوز له أن يدخل في الجيش أو الشرطة؟ وهل يجوز له أن يعمل في الدوائر الحكومية مثل البلدية وغير ذلك من المؤسسات التابعة للدولة؟

ج: إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، ولم يستلزم فعل محرّم ولا ترك واجب، فلا مانع منه.

س1360: هل القاضي المنصوب من قِبل السلطان الجائر له شرعية في حكمه لتجب إطاعته؟

ج: لا يجوز لغير المجتهد الجامع للشرائط ـ إذا لم يكن منصوباً من قِبل مَن يجوز له النصب ـ تصدّي أمر القضاء، وفصل الخصومات بين الناس؛ ولا لهم المراجعة إليه، ولا ينفذ حكمه إلاّ عند الضرورة.

الألبسة ولباس الشهرة

س1361: ما هو الميزان في لباس الشُهرة؟

ج: هو اللباس الذي لا يناسب الشخص أن يرتديه، من أجل لونه أو كيفية خياطته، أو من أجل كونه خَلِقاً أو غير ذلك، بحيث لو ارتداه بمرأى من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم الى نفسه، وأشير إليه بالبنان.

س1362: ماهو حكم الصوت الذي يحدث من ضرب المرأة بحذائها الأرض أثناء المشي؟

ج: لا بأس فيه في نفسه، ما لم يكن بحيث يؤدي الى جلب الأنظار وترتّب المفسدة.

س1363: هل يحق للفتاة أن ترتدي لباساً يميل لونه الى الأزرق الغامق؟

ج: لا منع فيه في نفسه، ما لم يكن بحيث يؤدي إلى جلب أنظار الآخرين وترتّب المفسدة.

س1364: هل يجوز للنساء لبس الملابس الضيّقة الحاكية لتفاصيل الجسم أو الملابس الخلاعية في الأعراس ونحوها؟

ج: إذا كانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الأجانب ومن ترتّب المفسدة فلا بأس فيه، وإلاّ فلا يجوز.

س1365: هل يجوز للمرأة المؤمنة لبس الحذاء الأسود اللامع؟

ج: لا إشكال في لبس الحذاء إلاّ إذا أدى اللون أو الشكل الى لفت نظر الآخرين والإشارة الى لابسه بالبنان.

س1366: هل يجب على المرأة اختيار اللون الأسود فقط في لباسها (المقنعة، السروال، الثوب)؟

ج: حكم لباس المرأة من حيث اللون والشكل وكيفية الخياطة هو كحكم الحذاء المذكور في الجواب السابق.

س1367: هل يجوز للمرأة أن ترتدي في حجابها ولباسها ما يلفت أنظار الغير أو يثير الشهوة، كأن تلبس العباءة بنحو ملفت للأنظار، أو تختار نوعاً من القماش أو لون الجورب المثير للشهوة؟

ج: لا يجوز لها لبس ما يكون، من حيث لونه أو شكله أو كيفية لبسه، مما يجلب نظر الأجنبي ويوجب الفساد وارتکاب المحرّم.

س1368: هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟

ج: لا بأس به ما لم يتخذاه لباساً لأنفسهما.

س1369: ما هو حكم بيع الرجال الألبسة النسائية الداخلية؟

ج: لا بأس فيه في نفسه، ما لم يكن مستلزماً لترتّب مفاسد أخلاقية واجتماعية.

س1370: هل يجوز شرعاً حياکة وبيع وشراء الجورب الرقيقة؟

ج: لا مانع من حياکتها وبيعها وشرائها، ما لم يكن لغرض ارتداء النساء لها أمام الأجنبي.

س1371: هل يجوز عمل غير المتزوجين في المحلات التجارية لبيع الألبسة النسائية وأدوات التجميل، مع مراعاتهم الموازين الشرعية والآداب الأخلاقية؟

ج: جواز العمل والتكسّب الحلال ليس مختصاً شرعاً بصنف خاص من الناس، بل يجوز لكل مَن يراعي فيه الموازين والآداب الإسلامية، ولكن إذا كانت لمنح الملف التجاري أو إجازة العمل من قِبل الدوائر والجهات المسؤولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة، بلحاظ المصلحة العامة، فيجب مراعاتها.

س1372: ما هو حكم لبس السلسلة بالنسبة الى الرجال؟

ج: إذا كانت من الذهب، أو مما يختص لبسها بالنساء، فلا يجوز للرجال لبسها.

التشبّه بالکفار ونشر ثقافتهم

س1373: هل یجوز ارتداء اللباس المطبوع علیه أحرف وصور أجنبیة؟ وهل یعدّ هذا اللباس نشراً للثقافة الغربیة؟

ج: لا مانع منه فی نفسه، ما لم تترتّب علیه مفاسد إجتماعیة. وأما کونه نشراً للثقافة الغربیة المعارضة للثقافة الإسلامیة فموکول الی نظر العرف.

س1374: ما هو حکم بیع وشراء الألبسة الأجنبیة واستعمالها؟

ج: لا مانع من استیراد وبیع وشراء واستعمال الألبسة لمجرد کونها مستوردة من البلاد غیر الإسلامیة. وأما ما کان ینافی ارتداؤه للعفة والأخلاق الإسلامیة، أو کان ارتداؤه یعدّ إشاعة للثقافة الغربیة المعادیة للثقافة‌ الإسلامیة، فلا یجوز استیرادها ولا بیعها وشراؤها ولبسها.

س1375: ما هو حکم تقلید الغرب فی قص الشعر؟

ج: المناط فی حرمة ما کان من هذا القبیل کونه تشبّهاً بأعداء الإسلام وترویجاً لثقافتهم، وهذا یختلف باختلاف البلاد والأزمنة والأشخاص، ولیس للغرب خصوصیة فی ذلک.

س1376: هل یجوز للمربّین فی المدرسة حلق شعر التلامذة الذین یرتّبون ویزیّنون شعر رؤوسهم بأشکال غربیة تخالف الآداب الإسلامیة وفیها تشبّه بالکفار، علماً أننا کلما أرشدناهم ونصحناهم لم یفد ذلک، مع أنهم یراعون الظواهر الإسلامیة فی المدرسة، ولکن بمجرد الخروج منها یغیّرون أشکالهم. فما هی وظیفتنا؟

ج: لا ینبغی للمربین حلق شعر الطلاب، وإذا رأی مسؤولو المدرسة تصرفاً للطالب لا یتناسب مع الآداب والثقافة الإسلامیة فینبغی منهم تقدیم النصیحة والإرشادات الأبویة إلیهم، وعند اللزوم إخبار أولیائهم بشأنهم لطلب المساعدة منهم فی ذلک الأمر.

س1377: ما هو حکم ارتداء اللباس الأمیرکی؟

ج: إرتداء اللباس المصنوع فی الدول الإستعماریة لا بأس فیه فی نفسه، من ناحیة کونه مصنوعاً من قِبل أعداء الإسلام؛ ولکن لو استلزم ذلک ترویج الثقافة غیر الإسلامیة المعادیة، أو کان فیه تقویة لاقتصادهم المستخدم فی استعمار واستثمار البلاد الإسلامیة، أو کان مما یؤدی الی إلحاق الضرر باقتصاد الدولة الإسلامیة، ففیه إشکال، بل لا یجوز علی بعض التقادیر.

س1378: هل یجوز للنساء المشارکة فی مراسم الإستقبال والترحیب التی تقوم بها الوزارات والإدارات الحکومیة وغیرها، للترحیب وتقدیم الزهور للوفود؟ وهل یصح تبریر مشارکة النساء فی هذه المراسم، بأننا نرید أن نُظهر حریة واحترام المرأة فی المجتمع الإسلامی؟

ج: لا وجه لدعوة النساء للمشارکة فی مراسم الإستقبال والترحیب بالوفود الأجنبیة، ولا یجوز ذلک إذا کان موجباً للمفاسد ونشر الثقافة غیر الإسلامیة.

س1379: ما هو حکم لبس ربطة العنق؟

ج: لا یجوز لبس ربطة العنق وشبهها مما یکون من لباس وزیّ غیر المسلمین، بحیث یؤدی الی نشر الثقافة الغربیة المعادیة.

س1380: ما هو حکم بیع الصور والکتب والمجلات التی لا تحتوی صراحة علی أمور قبیحة وفاسدة ولکن تحاول إیجاد جو ثقافی فاسد وغیر إسلامی، خصوصاً بین الشباب؟

ج: لا یجوز شراء وبیع وترویج مثل ذلک، مما یهدف الی انحراف الشباب وإفسادهم ویسبّب أجواء ثقافیة فاسدة، ویجب التحرّز والإجتناب عنها.

س1381: لمواجهة الغزو الثقافی علی مجتمعنا الإسلامی، ما هو واجب المرأة فی الوقت الحاضر؟

ج: أحد أهم واجباتها هو الإحتفاظ بالحجاب الإسلامی وترویجه، والتحرّز عن الملابس التی تعدّ تقلیداً للثقافة المعادیة.

س1382: بعض المسلمین یحتفلون بأعیاد النصاری. هل فی ذلک إشکال؟

ج: لا مانع من الاحتفال بولادة عیسی المسیح (علی نبینا وآله وعلیه السلام).

س1383: هل یجوز لبس الثوب الذی یحمل شعار الخمر؟

ج: لا یجوز.

الهجــرة واللجوء السياسي

س1384: ما هو حكم اللجوء السياسي الى البلاد الأجنبية؟ وهل يجوز اختلاق قصة غير واقعية للحصول على اللجوء السياسي؟

ج: لا مانع من اللجوء الى دولة غير مسلمة في نفسه، ما لم تترتّب عليه مفسدة. ولكن لا يجوز التوسل بالكذب واختلاق ما لا واقع له للحصول على ذلك.

س1385: هل يجوز للمسلم أن يهاجر الى بلد غير إسلامي؟

ج: لا مانع من ذلك، ما لم يكن فيه خوف مقت دينه. ويجب عليه هناك، بعد التحفظ على دينه ومذهبه، القيام بالدفاع عن الإسلام والمسلمين وبسائر ما يجب عليه من نشر الدين والأحكام وغير ذلك بقدر ما يتمكن.

س1386: هل تجب الهجرة الى دار الإسلام على اللواتي أسلمن في دار الكفر، حيث لا يستطعن إظهار إسلامهن هناك خوفاً من الأهل والمجتمع؟

ج: لا تجب عليهن الهجرة الى دار الإسلام فيما إذا كانت حرجاً عليهن، ولكن يجب عليهن المواظبة على الصلاة والصيام وغيرهما من الواجبات مهما أمكن.

س1387: ما هو حکم العيش في البلد الذي تتوفر فيه أسباب العصيان کالتعري والاستماع إلی أشرطة الموسيقی الفاسدة وغيرها؟ وما هي وظيفة من بلغ هناک سن التکليف حديثاً؟

ج: لا مانع من الإقامة والعيش فيه في نفسه؛ ولکن يجب الاجتناب من الأمور المحرّمة عليه شرعاً، وفي صورة عدم التمکن من ذلک تجب عليه الهجرة إلى البلدان الاسلامية.

التجسس والوشایة وإفشاء السر

س1388: وصلت إلینا تقاریر کتبیة بشأن اختلاس أموال الدولة من قِبل أحد الأشخاص، وقد انکشفت من خلال إجراء التحقیقات حول اتهامه صحة بعض ما ورد فی حقه، ولکنه عند التحقیق معه فی المسألة أنکر جمیع الإتهامات الموجهة ضده، فهل یجوز لنا رفع هذه التقاریر الی المحکمة نظراً الی ما فی ذلک من التسبّب الی إراقة ماء وجهه؟ وعلی فرض عدم جواز رفع أمره الی المحکمة، فما هو تکلیف الأشخاص الذین لهم اطّلاع علی هذه المسألة؟

ج: إذا اطّلع المسؤول عن حمایة وحفظ بیت المال وأموال الدولة علی اختلاس تلک الأموال من قِبل أحد الموظفین أو غیرهم، فهو مکلّف شرعاً وقانوناً لغرض إحقاق الحق أن یرفع دعواه بهذا الشأن علی المتعدی لدی الجهات المختصة بالأمر، ولیس خوف إراقة ماء وجه المتهم مبرراً شرعاً فی القعود عن إحقاق الحق لحفظ بیت المال. وعلی الاشخاص المطلعین علی ذلک أن یرفعوا تقاریرهم الی المسؤولین المعنیین لمتابعة الأمر بعد الفحص والتحقیق وإثبات ذلک.

س1389: نشاهد فی الجرائد أنها تطبع أخباراً من قبیل إلقاء القبض علی السارقین والمحتالین وعصابات الرشاوی فی الإدارات، وعلی الأشخاص الذین یقومون بأعمال منافیة للعفة، وکذلک عصابات الفساد والإبتذال والنوادی اللیلیة، أفلیس فی طبع ونشر مثل هذه الأخبار نوع من إشاعة الفحشاء؟

ج: لا یعــدّ مجــرد نشـــر الحوادث والوقائع فی الجرائد إشاعة للفحشاء.

س1390: هل یجوز لطلاب أحد المراکز التعلیمیة رفع التقاریر عمّا یشاهدونه فیها من المنکرات الی المسؤولین، لمنع وقوعها؟

ج: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کانت التقاریر عن الامور العلنیة، ولم ینطبق علیها عنوان التجسس أو الغِیبة، بل قد یجب ذلک فیما إذا کان من مقدّمات النهی عن المنکر.

س1391: هل یجوز إظهار ظلم أو خیانة بعض مسؤولی الإدارات أمام الناس؟

ج: لا مانع من إظهار ذلک لدی المراکز والمراجع المسؤولة لمتابعة ذلک وملاحقته بعد التأکد والاطمئنان منه، بل قد یجب ذلک فیما إذا عُدّ من مقدمات النهی عن المنکر. وأما الإظهار أمام الناس فلا وجه له، بل یحرم فیما إذا کان فیه الفتنة والفساد وتضعیف الدولة الإسلامیة.

س1392: هل یجوز التحقیق فی الاموال المتعلقة بالمؤمنین ونقل أخبارهم لحکومة السلطان الظالم، خصوصاً إذا استتبع ذلک أذیً وضرراً علیهم؟

ج: یحرم مثل هذا العمل شرعاً، ویوجب ضمان الخسارة الواردة فیما إذا استندت الی الوشایة علی المؤمنین لدی الجائر.

س1393: هل یجوز التجسس علی المؤمنین فی أمورهم الشخصیة وغیرها، بحجة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فیما لو رأی منهم فعل المنکر أو ترک المعروف؟ وما هو حکم الأشخاص الذین یتجسسون للعثور علی مخالفات الناس مع أنهم لیسوا مکلّفین بالتجسس؟

ج: لا مانع من مبادرة خصوص موظفی الفحص والتفتیش الرسمیین الی البحث والتحقیق القانونی عن أعمال الموظفین حول العمل الإداری أو غیره، فی إطار الحدود والمقررات القانونیة. وأما التجسس علی عمل الآخرین، أو التفتیش فی أعمال وسلوک الموظفین لکشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط، فلا یجوز لهم، فضلاً عن غیرهم.

س1394: هل یجوز التحدث أمام الناس عن الأسرار الشخصیة، وعن الأمور الخاصة السرّیة؟

ج: لا یجوز کشف وإظهار الأمور الخاصة الشخصیة أمام الآخرین، فیما إذا کانت مرتبطة بوجه ما بغیره أیضاً، أو کان موجباً لترتّب مفسدة.

س1395: یسأل الطبیب النفسانی غالباً عن الأمور الشخصیة والعائلیة للمریض للإطّلاع عن أسباب مرضه، للتطرق من خلال ذلک الی علاجه، فهل یجوز للمریض الإجابة علی ذلک؟

ج: لا بأس فیه، إذا لم تترتب علیه مفسدة، ولم یکن غِیبة ولا إهانة لشخص ثالث.

س1396: ربما یری بعض عناصر الأمن لزوم الدخول فی بعض المراکز والإختلاط بالجمعیات، لغرض کشف مراکز الفحشاء والمجموعات الإرهابیة، کما تقتضیه أسالیب التجسس والتحقیق، فما هو حکم مثل هذه الأعمال شرعاً؟

ج: لا مانع منها إذا کانت بإذن المسؤول المختص، ومع الإلتزام بمراعاة الحدود والمقررات القانونیة، ومع الإجتناب عن التلوث بالمعصیة وفعل الحرام. ویجب علی مسؤولیهم رعایتهم والعنایة بهم من هذه الجهة بشکل تام.

س1397: یقوم البعض بالتحدث عن بعض المظاهر السلبیة فی الجمهوریة الإسلامیة ـ صانها الله من الأعداء ـ أمام الآخرین، فما هو حکم مثل هذه الأحادیث والحکایات؟

ج: من الواضح أنّ القیام بأی عمل یوجب تشویه صورة الجمهوریة الإسلامیة المواجِهة للکفر والإستکبار العالمی لیس لصالح الإسلام والمسلمین، وعلیه فاذا کان الحدیث موجباً لتضعیف النظام الاسلامی فلا یجوز.

التدخین والمخدّرات

س1398: ما هو حکم التدخین فی الدوائر الحکومیة والأماکن العامة؟

ج: إن کان علی خلاف النظام الداخلی للدوائر والأماکن العامة، أو کان موجباً لإیذاء وإزعاج الآخرین أو لإلحاق الضرر بهم، فلا یجوز.

س1399: أخی مدمن علی استعمال المخدّرات ومهرّب لها أیضاً، فهل یجب علیّ أن أرفع أمره الی السلطات الرسمیة المختصة لغرض منعه عن ذلک؟

ج: علیک من باب النهی عن المنکر أن تساعده علی ترک الإدمان، وتمنعه من تهریب وبیع وتوزیع المواد المخدِّرة. وإذا کان إعلام السلطات المختصة بشأنه یساعده علی ذلک، أو کان مقدمة للنهی عن المنکر فیجب علیک ذلک.

س1400: هل یجوز استعمال الأنفیة؟ وما هو حکم الإعتیاد علیها؟

ج: لو کان فیها ضرر معتنی به لم یَجُزْ استعمالها ولا الإعتیاد علیها.

س1401: ما هو حکم بیع وشراء التبغ وتدخینه؟

ج: لا بأس فی بیع وشراء واستعمال التبغ فی نفسه. وأما إذا کان فیه ضرر معتنی به علی الشخص، فلا یجوزاستعماله ولا بیعه وشراؤه.

س1402: هل الحشیشة طاهرة؟ وهل یحرم استعمالها أم لا؟

ج: الحشیشة طاهرة. وأما استعمالها فهو حرام شرعاً.

س1403: ما هو حکم استعمال المواد المخدِّرة من قبیل: الحشیش، التریاک، الهیرویین، المورفین، ماری جوانا و...) بالأکل أو الشرب أو التدخین أو الحقن أو الشیاف؟ وما هو حکم بیعها وشرائها وسائر التکسّبات بها، من قبیل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهریب؟

ج: یحرم استعمال المواد المخدِّرة والإستفادة منها، نظراً الی ما یترتّب علی استعمالها من الآثار السیئة من قبیل الأضرار الشخصیة والإجتماعیة المعتدّ بها، ومن هنا یحرم التکسّب بها أیضاً بالحمل والنقل والحفظ والبیع والشراء وغیر ذلک.

س1404: هل یجوز التداوی وعلاج المرض باستعمال المواد المخدِّرة؟ وعلی فرض الجواز، هل یجوز مطلقاً أم یختص بحالة توقف العلاج علیه؟

ج: لو کان التداوی والعلاج متوقفاً علی استعمالها بنحوٍ، وکان بتجویز الطبیب الموثوق به، فلا مانع فیه.

س1405: ما هو حکم زراعة وتربیة الأعشاب، من قبیل: الخشخاش، شاهدانة هندی، کویحا و... التی یؤخذ منها: التریاک، والهیرویین، والمورفین، والحشیش والکوکایین؟

ج: إذا کانت للإنتفاع المحلَّل المعتنی به منها، کالإستفادة منها فی صنع الأدویة وفی علاج المرضی ونحو ذلک، فلا بأس فیها.

س1406: ما هو حکم تحضیر وتهیئة المواد المخدِّرة، سواء کانت من المواد الطبیعیة مثل: المورفین، والهیرویین، والحشیش وماریجوانا، أو من المواد الإصطناعیة مثل: (ال. اس. دی) وغیره؟

ج: لا یجوز.

س1407: هل یجوز تدخین التنباک الذی یرشّ علیه بعض أنواع الخمر؟ وهل یجوز استنشاق دخانه؟

ج: إن لم یعدّ تدخین ذلک التنباک نوع استعمال للخمر فی نظر العرف، ولم یورث السکر ولا الضرر المعتنی به، فلا بأس فیه، وإن کان الأحوط ترکه.

س1408: هل یحرم التدخین ابتداءاً؟ وهل یحرم إذا ترک المدخّن التدخین مدة أسابیع أو أکثر ثم عاد الی التدخین مجدداً؟

ج: یختلف الحکم باختلاف مراتب الضرر المترتب علیه. وبشکل عام إذا کان استعمالها موجباً لضرر معتنیً به علی بدن الشخص فلا یجوز. وإذا کان یعلم بأنه إذا شرع فی التدخین سوف یصل إلی هذه المرحلة فلا یجوز أیضاً.

س1409: ما هو حکم الأموال المعلوم أنها حرام بعینها، کالأموال الحاصلة من التجارة بالمخدّرات؟ وهل هی بحکم مجهول المالک فی حال عدم معرفة مالکها؟ وإذا کانت کذلک، فهل یجوز التصرف فیها بإجازة الحاکم الشرعی أو وکیله العام؟

ج: مع العلم بحرمة عین المال الذی حصل علیه، یجب علیه ردّه الی مالکه الشرعی إن کان یعرفه، ولو فی عدد محصور، وإلاّ فیجب علیه التصدّق به علی الفقراء من قِبل مالکه الشرعی. وإذا کان المال الحرام مختلطاً بماله الحلال ولا یعرف مقداره ولا مالکه الشرعی، فیجب علیه تخمیس هذا المال المختلط ودفع الخمس الی ولی أمره.

حلق اللحية

س1410: ماهو المراد من الفک الأسفل الذي يجب إعفاء شعره؟ وهل يدخل فيه العارضان؟

ج: المدار هو صدق إعفاء اللحية وإبقاءها عرفاً.

س1411: ما هو حد شعر اللحية الذي يجب إعفاؤه طولاً وقصراً؟

ج: ليس لذلك حدّ معيّن، بل المعيار هو صدق اللحية عرفاً. ويُكره الزائد عن قبضة اليد.

س1412: ما هو حكم إطالة الشارب وتقصير اللحية؟

ج: لا بأس في هذا العمل في نفسه.

س1413: بعض الرجال يطلق شعر ذقنه ويحلق ما تبقّى من اللحية، فما هو حكم ذلك؟

ج: حكم حلق بعض اللحية هو حكم حلق اللحية بعينه.

س1414: هل حلق اللحية يعدّ فسقاً؟   

ج: يحرم حلق اللحية على الأحوط، وتترتّب عليه آثار وأحكام الفسق على الأحوط.

س1415: ما هو حكم حلق الشارب؟ وهل تجوز المبالغة في إطالته؟

ج: لا مانع من حلق الشارب في نفسه، ولا من إطلاقه وتطويله كذلك, نعم يُكره إطلاق وتطويل الشارب الى حد يمسّ الطعام أو الماء عند الأكل والشرب.

س1416: ما هو حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للفنان الذي يتطلّب عمله ذلك؟

ج: إذا صدق عليه عنوان الحلق فهو حرام على الأحوط، ولكن إذا كان عمله الفني يُعتبر حاجة ضرورية للمجتمع الإسلامي، فلا مانع من مبادرته الى الحلق بقدر تلك الضرورة.

س1417: باعتباري مسؤول العلاقات العامة لإحدى الشركات التابعة للجمهورية الإسلامية، فأنا ملزم بشراء وتقديم أدوات الحلاقة للضيوف من أجل استخدامها في حلق اللحية، فما هو تكليفي؟

ج: لا يجوز على الأحوط شراء وتقديم آلات حلاقة اللحية للآخرين إلا في حال الضرورة.

س1418: ما هو حكم حلق اللحية لو كان إبقاؤها مستلزماً للإهانة؟

ج: ليس في إعفاء اللحية هوانٌ على المسلم المبالي بدينه، ولا يجوز على الأحوط حلقها، إلاّ إذا كان في إعفائها ضرر أو حرج.

س1419: هل يجوز حلق اللحية فيما إذا كانت مانعة من الوصول الى الأغراض المشروعة؟

ج: يجب على المكلّفين الإمتثال لحكم الله تعالى، إلاّ في موارد الحرج أو الضرر المعتنى به.

س1420: هل يجوز شراء وبيع وإنتاج معجون الحلاقة الذي يُستخدم أحياناً في غير حلق اللحية، إلاّ أنّ استخدامه الرئيسي في حلاقتها؟

ج: إن كان للمعجون المذكور في غير حلق اللحية منافع أخرى محللة‌، فلا مانع من إنتاجه وبيعه لذلك.

س1421: هل المقصود من حرمة حلق اللحية هو أن يكون شعر اللحية نابتاً بشكل كامل ثم يحلق، أم يصدق أيضاً على حلق بعض الشعر النابت على الوجه؟

ج: عموماً يحرم على الأحوط حلق ما يصدق عليه عنوان حلق اللحية، ولكن لا مانع من حلق بعض الشعر الذي لا يصدق عليه ذلك.

س1422: هل الأجرة التي يأخذها الحلاّق إزاء حلاقة اللحية حرام؟ وعلى فرض حرمتها وقد اختلطت بالمال الحلال، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين إذا أراد تخميسها أم لا؟

ج: يحرم على الأحوط أخذ الأجرة على حلاقة اللحية. وأما المال المختلط بالحرام، فإنْ عرف مقدار الحرام ومالكه وجب عليه ردّه إليه أو تحصيل رضاه في ذلك؛ ولو لم يعرف مالكه، ولو في عدد محصور، وجب عليه أن يتصدّق به على الفقراء، ولو لم يعرف مقداره، ولكن عرف مالكه وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه؛ وإن لم يعرف مقداره ولا مالكه وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس على مؤونة سنته فيجب تخميسه أداءاً لخمس الفائدة والكسب.

س1423: في بعض الأحيان يراجعني بعض الزبائن لإصلاح ماكنة الحلاقة، ونظراً الى أنّ حلق اللحية محرّم شرعاً، فهل يجوز لي ذلك؟

ج: بما أنّ الآلة المذكورة صالحة للإستعمال في غير حلق اللحية أيضاً، فلا بأس في المبادرة الى إصلاحها وأخذ الأجرة عليه، إذا لم يكن لغرض استعمالها في حلق اللحية.

س1424: هل يحرم أخذ شعر الوجنة، سواء كان الإلتقاط بالخيط أم بالملقط؟

ج: لا يحرم أخذ شعر الوجنة، ولو كان بالحلق.

الحضور في مجالس المعصية

س1425: في بعض الأحيان يقام حفل ضيافة جماعية من قِبل أساتذة أو جامعة إحدى البلدان الأجنبية، ومن المعلوم مسبّقاً وجود المشروبات الكحولية في تلك المجالس، فما هو التكليف الشرعي للطلبة الجامعيين الذين يريدون المشاركة في هذا الحفل؟

ج: لا يجوز لأحد الحضور في مجلس تُشرب فيه الخمور، ودعوهم يعرفوكم بأنكم بما أنتم مسلمون لا تشربون الخمر ولا تحضرون في مجلس شربها.

س1426: ما هو حكم الحضور في مجالس الأعراس؟ وهل يصدق على الحضور في الأعراس حالياً (التي لا تخلو من الرقص) عنوان: "الداخل في عمل  قوم  فهو منهم" فيجب ترك المجلس، أم أنه لا إشكال في الحضور مع عدم المشاركة في الرقص والمراسم الأخرى؟

ج: ما لم يكن المجلس بنحو يصدق عليه مجلس لهو محرّم ومجلس معصية، ولم تكن في الحضور فيه مفسدة، فلا إشكال في الحضور والجلوس فيه ما لم يعدّ عرفاً تأييداً لفعل ما لا يجوز.

س1427: (1) ما هو حكم المشاركة في الإحتفالات التي يقوم فيها الرجال أو النساء بالرقص وعزف الموسيقى بشكل منفصل؟
(2) هل تجوز المشاركة في الأعراس التي يقومون فيها بالرقص وعزف الموسيقى؟
(3) هل يجب النهي عن المنكر في المجالس التي يقام فيها الرقص، فيما كان لا يؤثر في أهلها الحضّر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

ج: لا تجوز المشاركة في مجلس المعصية إذا كانت مستلزمة لارتكاب الحرام، كاستماع الموسيقى اللهوية المناسِبة لمجالس اللهو والعصيان، أو ترتبت عليها مفسدة أو كانت مما يُنتزع منها تأييد العصيان. وأما تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمع عدم احتمال التأثير يكون ساقطاً.

س1428: إذا دخل رجل أجنبي الى حفل الزفاف، وكان في المجلس امرأة لا ترتدي الحجاب، وكان يعلم بعدم الجدوى في نهيها عن المنكر، فهل يجب عليه ترك المجلس؟

ج: الخروج من مجلس المعصية اعتراضاً على عملهم، إذا كان مصداقاً للنهي عن المنكر، يكون واجباً.

س1429: هل يجوز الحضور في المجالس والمحافل التي يُستمع فيها الى أشرطة الغناء الفاسدة؟ وما هو حكم ذلك في حالة الشك في أنه غناء أم لا، علماً بأنه لا يمكننا منعهم من بثّه؟

ج: لا يجوز الحضور في مجالس الغناء والموسيقى اللهوية المناسِبة لمجالس اللهو والعصيان، إذا أدى ذلك للإستماع إليها أو الى تأييدها. وأما مع الشك في الموضوع، فلا بأس في الحضور والإستماع في نفسه.

س1430: ما هو حكم المشاركة في المجالس والمحافل التي ربما يبتلي الإنسان فيها بسماع كلام غير مناسب، من قبيل الإفتراءات على المقامات الدينية أو على مسؤولي الجمهورية الإسلامية أو على مؤمنين آخرين؟

ج: مجرد الحضور ما لم يستلزم الإبتلاء بفعل الحرام، كاستماع الغِيبة ولا ترويج وتأييد عمل المنكر، لا مانع منه في نفسه. ولكن النهي عن المنكر واجب عند توفر شروطه.

س1431: في الجلسات والندوات العلمية التي تقام في بعض البلاد غير الإسلامية، يُستفاد عادةً من المشروبات الكحولية لاستضافة الحضور، فهل تجوز المشاركة في هذه الجلسات والندوات؟

ج: لا يجوز الحضور في مجلس يُشرب فيه الخمر، إلاّ لمَن اضطر إليه، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يقتصر في حضوره وجلوسه على مقدار الضرورة.

کتابة‌ الأحراز والخيرة

س1432: هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟

ج: لا بأس في أخذ أو دفع مبلغ كأجرة على عمل كتابة الأحراز المأثورة.

س1433: ما هو حكم الأدعية التي يدّعي الكاتبون أنها من كتب أدعية قديمة؟ وهل هذه الأدعية معتبرة شرعاً؟ وما هو حكم الرجوع إليها؟

ج: لو كانت الأدعية مأثورة ومروية عن الأئمة الأطهار^، أو كانت مضامينها حقة، فلا بأس بالتبرّك بها، كما لا بأس بالتبرّك بالمشكوك منها برجاء كونها عن المعصوم ^{(عليه السلام)} .

س1434: هل يجب العمل بالإستخارة؟

ج: لا يوجد إلزام شرعي في العمل بالإستخارة، ولكن الأفضل أن لا يُعمل على خلافها.

س1435: بناءاً على ما يقال من أنه لا مورد للإستخارة على الإتيان بالأعمال الخيرية، فهل تجوز الإستخارة في كيفية الإتيان بهذه الأعمال أو بالنسبة للمشكلات غير المتوقعة التي ربما تحدث خلال ذلك؟ وهل الإستخارة طريق لمعرفة الغيب، أو الغيب لا يعرفه إلاّ الله تعالى؟

ج: إنما تُستخدم الخيرة لرفع الحيرة والتردد في الإتيان بالأعمال المباحة، سواء كان التردد في أصل العمل أو في كيفية الإتيان به، فما لا حيرة فيه من الأعمال الخيرية لا موضوع للخيرة فيه. وليست الخيرة لمعرفة مستقبل الشخص أو العمل.

س1436: هل تصح الإستخارة بالقرآن في مثل مورد طلب الطلاق أو تركه؟ وما هو الحكم إذا استخار شخص ولم يعمل على وفقها؟

ج: لا يختص جواز الإستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد. بل يمکن الرجوع الى الإستخارة عند التردد والحيرة في کل أمر مباح، حيث لا يقدر الشخص المتحيّر على اتخاذ القرار. ولا يجب شرعاً العمل بالإستخارة، وإن كان الأفضل أن لا يخالفها.

س1437: هل تصح الإستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلاً؟

ج: في الأمور التي يريد الإنسان أن يتخذ قراراً بشأنها، ينبغي أن يتأمل ويدقق النظر فيها أولاً، أو يستشير فيها أهل الثقة والخبرة بها، فإذا لم يرتفع بذلك كله التحيّر فيمكنه أن يستخير.

س1438: هل تصح الإستخارة أكثر من مرة في مورد واحد؟

ج: حيث إنّ الإستخارة لرفع الحيرة، فبعد ارتفاعها بالمرة الأولى لا معنى لتكرارها، إلاّ إذا تغيّر الموضوع.

س1439: يشاهَد أحياناً مكتوبات تحتوي مثلاً على عنوان معجزة الإمام الرضا ^{(عليه السلام)} توزّع على الناس، عن طريق جعلها فيما بين أوراق كتب الزيارات الموجودة في المزارات والمساجد، وقد كتب ناشرها في ذيلها أنّ على مَن قرأها أن يكتبها كذا مرة ويوزعها على الناس، فإنه يصل بذلك الى حاجته، فهل هذا الأمر صحيح؟ وهل يجب على مَن قرأها أن يستنسخها كما طلب منه الناشر؟

ج: لا حجة على اعتبار مثل هذه الامور شرعاً. وليس مَن يقرأها ملزماً باستجابة طلب ناشرها باستنساخها.

الإحتكار والإسراف

س1468: ما هي الأمور التي يحرم احتكارها شرعاً؟ وهل تجيزون التعزير المالي على المحتكرين أم لا؟

ج: حرمة الإحتكار على ما في الروايات، وعليه المشهور، إنما هي في الغلاّت الأربع، وفي السمن والزيت، التي تحتاجها مختلف طبقات المجتمع؛ ولكن للحكومة الإسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار سائر احتياجات الناس. ولا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر فيما إذا رآه الحاكم صلاحاً.

س1469: يقال: إستعمال الطاقة الكهربائية للإضاءة وإن كان أكثر من قدر الحاجة لا يعتبر إسرافاً، فهل هذا القول صحيح؟

ج: لا شك في أنّ استعمال وصرف أي شيء أكثر من مقدار الحاجة، حتى الطاقة الكهربائية وضوء المصباح، يعدّ إسرافاً. وما هو الصحيح هو ما عن رسول الله من قوله: «لا سرف في خير».

أحكام الربا

س1619: أراد سائق شراء شاحنة فراجع شخصاً آخر ليدفع له ثمن الشاحنة، فدفع إليه الثمن، فاشتراها السائق به له بعنوان كونه وكيلاً عنه، وبعد ذلك باعها هذا الشخص من السائق بالأقساط، فما هو حكم هذه المسألة؟

ج: إذا كانت المعاملة قد وقعت وكالةً عن صاحب المال، وبعد ذلك باعها صاحب المال من نفس الوكيل بالأقساط، فلا بأس فيها، بشرط تحقق الجدّ منهما في البيع والشراء في كلتا المعاملتين، وعدم قصدهما بذلك الحيلة للفرار من الربا.

س1620: ما هو الربا القرضي؟ وهل النسبة المئوية التي يأخذها أصحاب الودائع من المصرف كربح تُعَدّ رباً؟

ج: الربا القرضي عبارة عن الزيادة التي يدفعها المقترِض إلى المقرِض على المال الذي أخذه قرضاً. وأما الربح الحاصل من الإستثمار بالمال المودع عند المصرف كأمانة باستخدامه نيابةً عن صاحبه في أحد العقود الشرعية الصحيحة، فهو ليس رباً ولا إشكال فيه.

س1621: ما هو ملاك ربوية المعاملة؟ وهل صحيح أنّ الربا لا يصدق إلاّ في القرض دون غيره؟

ج: الربا يتحقق في المعاملة أيضاً كما يمكن أن يكون في القرض. والربا في المعاملة هو بيع جنس مکيل أو موزون بعوضٍ مجانسٍ له مع التفاضل.

س1622: كما يجوز شرعاً أكل الميتة عند الإضطرار لمن أشرف على الموت من شدة الجوع ولا يجد ما يسدّ به رمقه غير الميتة، فهل يجوز أكل الربا اضطراراً لشخص ليس له القدرة على العمل، وكان عنده مال قليل فاضطر إلى استثماره في معاملة ربوية ليعيش من ربحه؟

ج: الربا حرام، وقياس ذلك على أكل الميتة في حال الإضطرار مع الفارق، لأنّ ذاك لا يجد فعلاً ما يسدّ به رمقه إلاّ الميتة واما هذا فهو وإن كان غير قادر على العمل ولكن يمكنه أن يستثمر أمواله ضمن أحد العقود الشرعية كالمضاربة مثلاً.

س1623: تباع الطوابع البريدية بسعر أغلى من ثمنها في المعاملات التجارية، مثلاً: إنّ الطابع المسعّر بعشرين ريالاً يباع بخمسة وعشرين ريالاً، فهل هذا البيع صحيح؟

ج: لا بأس فيه، ولا تعدّ مثل هذه الزيادة رباً، حيث إنّ الزيادة في البيع التي تكون رباً وتوجب بطلان المعاملة هي الزيادة المقدارية في معاوضة المتجانسين من المكيل والموزون.

س1624: هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية والحقوقية على مستوى واحد، أم أنّ هناك استثناءاً في بعض الموارد الخاصة؟

ج: الربا حرام بوجه عام، باستثناء الربا بين الوالد وولده والزوج وزوجته، والربا الذي يأخذه المسلم من غير الذمي من الکفار.

س1625: إذا تم بيع وشراء صفقة بمبلغ معيّن، ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغاً على الثمن فيما لو دفع صكاً مؤجلاً، كثمن للصفقة، فهل يجوز لهما ذلك؟

ج: إذا تم بيع الصفقة بثمن معيّن محدّد، وكانت الزيادة للتأخير في تسديد المبلغ الأصلي فالزيادة هي الربا المحرّم شرعاً، ولا تحلّ لمجرّد توافقهما على هذه الزيادة.

س1626: لو كان شخص بحاجة إلى اقتراض مبلغ من المال، ولم يجد أحداً يعطيه بصورة القرض الحسن، فهل يجوز له أن يحصل عليه بالطريقة التالية: يشتري متاعاً نسيئة بثمن أزيد من سعره الحقيقي، ثم يبيع المبيع نقداً من البائع في نفس المجلس بقيمة أقل، مثلاً: يشتري كيلو غراماً واحداً من الزعفران بمبلغ معيّن نسيئة لمدة سنة، وفي نفس المجلس يبيعه من شخص البائع نقداً بثلثي قيمة الشراء؟

ج: مثل هذه المعاملة، التي هي حيلة لأجل الفرار من الربا القرضي، محرّمة شرعاً وباطلة.

س1627: إنني بهدف الحصول على أرباح المال، وفراراً من الربا، قمت بالمعاملة التالية: إشتريت داراً بمبلغ 500 ألف تومان، وقد كانت قيمتها أكثر من ذلك، واشترطنا في ضمن البيع بأنه لو أراد البائع فسخ البيع الى خمسة أشهر فله ذلك، بشرط ردّ المبلغ الذي كان قد استلمه  (ثمن الدار )، وبعد إكمال المعاملة آجرتُ نفس الدار من البائع بمبلغ 15000 تومان شهرياً، والآن بعد مرور أربعة أشهر على المعاملة اطّلعت على فتوى الإمام الخميني (ره) الذي يعتبر الفرار من الربا غير جائز، فما هو حكم ذلك حسب رأيكم؟

ج: إذا لم يكن منهما قصد جدّي لذلك بل تم إنجاز المعاملة منهما صورياً، بهدف حصول البائع على القرض والمشتري على أرباح المال، فمثل هذه المعاملة، التي هي حيلة للفرار من الربا القرضي، محرّمة وباطلة شرعاً، وليس للمشتري في مثل ذلك إلاّ حق استرجاع أصل المال فقط الذي دفعه الى البائع بعنوان الثمن.

س1628: ما هو حكم ضم شيء إلى المال بهدف الفرار من الربا؟

ج: لا يفيد ذلك في جواز القرض الربوي، ولا يصير حلالاً بضم شيء إليه.

س1629: هل هناك إشكال في رواتب التقاعد، حيث يضع الموظف طوال سنين عمله جزءاً من راتبه الشهري في صندوق التقاعد لأيام الشيخوخة وبعد ذلك يتسلّمه، إلاّ أنّ الحکومة‌ تدفع زيادات على ذلك الراتب عندما تدفعه إلى المتقاعد؟

ج: لا إشكال في أخذ رواتب التقاعد. وليست الأموال التي تدفعها الحکومة‌ إلى المتقاعد، زائداً عما حُسم من راتبه الشهري، فائدةً للرواتب، ولا تعتبر  رباً.

س1630: تمنح بعض المصارف قرضاً بعنوان جعالة لترميم البيت الذي له وثيقة رسمية، على أن يسدّد المقترِض دينه مع زيادة بنسبة مئوية على الأقساط إلى مدة محدّدة، فهل يجوز شرعاً الإقتراض على هذه الصورة؟ وكيف يمكن تصوير الجعالة في ذلك؟

ج: لو كان دفع المبلغ إلى صاحب البيت لترميمه بعنوان القرض، فلا معنى لكونه بعنوان الجعالة، ولا يجوز شرط الزيادة في القرض، وإن كان أصل القرض صحيحاً على كل حال. ولا مانع من جعل مالك البيت مثلاً جُعلاً للمصرف على قيامه بترميم البيت، ويكون الجُعل مجموع ما يتقاضاه المصرف على الأقساط في قبال ترميم البيت لا خصوص ما صرفه فيه.

س1631: هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقداً؟ وهل يعدّ هذا رباً أم لا؟

ج: لا مانع من بيع وشراء البضاعة نسيئة بأزيد من قيمتها نقداً. ولا يعدّ التفاوت بين النقد والنسيئة في السعر رباً.

س1632: كان لشخصٍ بيت قد باعه ببيع الخيار، ولكنه لم يتمكن من ردّ الثمن إلى المشتري لكي يفسخ البيع إلى أن حلّ الأجل المعيّن، فبادر شخص ثالث بعنوان الجعالة بدفع الثمن إلى المشتري توطئة لفسخ البائع، على أن يأخذ منه مضافاً إلى الثمن شيئاً بعنوان حق الجعالة، فما هو حكم هذا شرعاً؟

ج: إذا كان الشخص الآخر وكيلاً عن البائع في ردّ الثمن وفسخ المعاملة، بأن أقرض البائع أولاً مقدار الثمن ثم دفعه إلى المشتري وكالةً عن البائع ففسخ البيع، فلا بأس في عمله، ولا في أخذ الجعل على هذه الوكالة؛ ولكن ما دفعه من الثمن إلى المشتري إذا كان قرضاً منه للبائع، فليس له مطالبة البائع إلاّ بما دفع من قِبله من الثمن.

حق الشفعة

س1633: هل تثبت الشفعة فی الوقف فیما لو کان علی اثنین فباع أحدهما حصته من ثالث فی مورد کان له ذلک؟ أو هل تثبت فی متعلق الإجارة فیما لو استأجر رجلان ملکاً أو وقفاً بالإشتراک، ثم نقل أحدهما حقه إلی ثالث بالصلح أو الإجارة ونحو ذلک؟

ج: حق الشفعة إنما هو فی موارد الشرکة فی ملک العین، وفیما إذا باع أحد الشریکین حصته من ثالث؛ فلا شفعة فی الوقف فیما إذا کان علی اثنین فباع أحدهما حصته من آخر، ولو فرض أنه کان یجوز له ذلک؛ ولا فی العین المستأجرة فیما لو نقل أحدهما حقه منها إلی آخر.

س1634: یُستنتج من ألفاظ ومعانی السندات الفقهیة الموجودة ومواد القانون المدنی، فی باب الأخذ بالشفعة، أنّ لکلٍّ من الشریکین الحق فیما إذا باع أحدهما حصته من شخص ثالث. وعلیه، فهل تشجیع أحد الشریکین للمشتری علی شراء حصة شریکه، أو تصریحه له بأنه لا یأخذ بحق الشفعة فیما لو اشتری من شریکه حصته، یعتبر إسقاطاً لحق الشفعة؟

ج: مجرّد مبادرة الشریک إلی تشجیع شخص ثالث علی شراء حصة شریکه لا تتنافی مع ثبوت حق الشفعة له، بل حتی وعده بعدم الأخذ بالشفعة فی حالة تحقق المعاملة بینه وبین الشریک الآخر، لا یوجب أیضاً سقوط حق أخذه بالشفعة بعد تحقق المعاملة.

س1635: هل یصح إسقاط حق الشفعة قبل أن یبادر الشریک إلی بیع حصته من ثالث، نظراً إلی أنه من إسقاط ما لم یجب؟

ج: لا یصحّ إسقاط حق الشفعة ما لم یتحقق ولم یصر فعلیاً بتحقق بیع الشریک لحصته من ثالث؛ ولکن لا مانع من أن یلتزم الشریک ضمن عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة فی حالة إقدام شریکه علی بیع حصته من شخص آخر.

س1636: إستأجر شخص طابقاً من دار تتألف من طابقین، وهی ملک لأخوین مَدینین له بمبلغ من المال، وهما یماطلانه بالدَّین منذ سنتین، بالرغم من مطالبته الملحّة بذلک، مما جعل له حق التقاصّ شرعاً؛ وقیمة الدار أزید من مبلغ طلبه، فإذا أخذ منها تقاصّاً لطلبه بمقداره، وصار شریکاً لهما فیها، هل یکون له حق الشفعة فی الباقی أم لا؟

ج: لا موضوع لحق الشفعة فی مثل مورد السؤال، لأنّ حق الشفعة إنما یکون للشریک الذی باع شریکه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشرکة علی البیع، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشریکین أو باستملاکها بالتقاصّ شریکاً مع الآخر، مضافاً إلی أنه إنما یثبت فی بیع أحد الشریکین حصته فیما إذا کان الملک بین اثنین لا أزید.

س1637: کان ملک بین رجلین بالنصف، وکان سند الملکیة باسمیهما معاً، وطبقاً لوثیقة عادیة للتقسیم کُتب بخطیهما تم تقسیم الملک وتوزیعه إلی قسمین لهما حدود متمیزة، فهل یکون لأحدهما حق الشفعة فیما إذا باع الآخر نصیبه بعد التقسیم والإفراز من شخص ثالث لمجرّد أنّ سند الملک مشترک بینهما؟

ج: لا یثبت حق الشفعة بالجوار، ولا بالشراکة السابقة، ولا لمجرّد الإشتراک فی سند الملک، فیما إذا کانت الحصة المبیعة مفروزة حین البیع عن حصة الشریک ومتمیزة عنها بحدودها الخاصة.

الضمان

س1682: هل یجوز لمن لا رصید له فی البنک أن یوقّع علی الشیک بعنوان الوثیقة، علی کونه ضامناً لشخص آخر أم لا؟

ج: لا مانع من ذلک، ولا یتوقف أصل الضمان ولا دفع الشیک بعنوان الوثیقة علی وجود الرصید فی حسابه الجاری حین عقد الضمان ودفع الشیک.

س1683: کان لی دَین علی شخص قد ماطلنی به، فأعطانی أحد أقربائه شیکاً مؤجلاً بمبلغ الدین بشرط إمهاله، حیث ضمن لی الدین إن لم یسدّده المدین إلی رأس أجَل الشیک، وقد هرب المدین بعد ذلک واختفی فلا سبیل لی علیه الآن، فهل یجوز لی شرعاً أخذ کل الدین من الضامن؟

ج: لو کفل لک علی الوجه الصحیح شرعاً، جاز لک بعد حلول الأجَل مطالبته بدینک وأخذ تمامه منه.

الرهن

س1684: رَهَنَ شخص بيته عند البنك مقابل مبلغ من المال الذي اقترضه منه، ثم إنه توفي قبل أن يسدّد القرض، ولم يتمكن الورثة الصغار من تسديد تمام الدين، ولذلك قام البنك بحجز البيت، مع أنّ قيمته الواقعية أكثر من مبلغ الدين بأضعاف، فما هو حكم هذه الزيادة؟ وما هو الحكم بالنسبة للصغار وحقهم؟

ج: في الموارد التي يجوز فيها للمرتهن بيع عين الرهن من أجل استيفاء دَينه منها، يجب أن تباع العين المرهونة بأعلى قيمة ممكنة، فإذا بيعت بأزيد من دَين المرتهن وجب عليه بعد أخذ حقه منها إرجاع الباقي إلى مالكه الشرعي، فتكون الزيادة في مفروض السؤال للورثة.

س1685: هل يجوز للمكلّف أن يستقرض من شخص مبلغاً معيّناً إلى أجَل، ويرهن ملكه عنده على القرض، ثم يقوم باستئجار نفس الرهن من المرتهن بمبلغ معيّن لمدة معيّنة؟

ج: ـ مضافاً إلى ما في استئجار نفس المالك لملكه ـ تكون مثل هذه المعاملة حيلة للحصول على القرض الربوي وحراماً شرعاً وباطلة.

س1686: رَهَنَ شخص قطعة أرض عند آخر على دَين كان له عليه، وقد مضى على ذلك أكثر من أربعين سنة، إلى أن مات الراهن والمرتهن، فطالب ورثة الراهن بعد موته عدة مرات ورثة المرتهن بالأرض، ولكنهم رفضوا ذلك مدّعين أنهم ورثوا الأرض عن أبيهم، فهل يجوز لورثة الراهن استنقاذ أرضهم من ورثة المرتهن؟

ج: لو ثبت أنّ المرتهن كان مجازاً في استملاك الأرض استيفاءاً لدينه، وكانت قيمتها بمقدار دَينه أو أقل، وكانت تحت تصرّفه إلى أن مات، فهي ملك له ظاهراً، وتُحسب بموته جزءاً من تركته وإرثاً للورثة؛ وإلاّ فالأرض إرث لورثة الراهن، فلهم المطالبة بها، وعليهم أداء دَين أبيهم من تركته لورثة المرتهن.

س1687: هل يجوز لمن استأجر بيتاً أن يرهنه عند شخص آخر على دين کان له عليه، أم أنه يشترط في صحة الرهن أن تكون العين المرهونة ملكاً للراهن؟

ج: لا مانع من ذلك، فيما إذا كان بإذن وإجازة مالک البيت.

س1688: رهنت بيتاً لمدة سنة لدى شخص على دَين كان له عليّ، وقد كتبنا بذلك وثيقة، ولكنني خارج العقد كنت قد واعدته بإبقاء البيت عنده ثلاث سنوات، فهل العبرة في مدة الرهن بما كُتب في وثيقة الرهن، أم بالوعد الذي كان طبقاً للمجاملات المتعارفة؟ وإذا فُرض بطلان الرهن، فما هو الحكم بالنسبة إلى الراهن والمرتهن؟

ج: لاعبرة في مدة الرهن بالكتابة، ولا بالوعد ونحوه، بل الميزان هو أصل عقد الرهن، فلو كان مؤجّلاً بوقت محدود إنحلّ بحلول أجَله، وإلاّ بقي على حاله إلى أن ينفكّ بأداء الدَّين أو بإبرائه؛ وإذا انفكّ الرهن، أو تبيّن بطلان عقد الرهن من أصله، يجوز للراهن أن يطالب المرتهن برهنه، وليس له الإمتناع عن ردّه، ولا ترتيب آثار الرهن الصحيح عليه.

س1689: قبل عامين أو أكثر رَهَنَ والدي بعض المسکوکات‌ الذهبية عند شخص على دَين كان له على والدي، وقد أجاز قبل وفاته بأيام للمرتهن بيع ذلك الذهب، إلاّ أنه لم يخبره بذلك، ثم إنني اقترضت بعد موت والدي المبلغ المذكور ودفعته إلى المرتهن لا بقصد أداء دَينه وإبراء ذمة الوالد، بل بقصد أخذ العين منه ورهنها عند شخص آخر، لكن المرتهن رفض تسليم العين ما لم يوافق عليه الورثة، فامتنع بعض الورثة عن الإجازة باستلامها فرجعت على المرتهن بالمال، إلاّ أنه رفض تسليم المال بدعوى أنه قد أخذه استيفاءاً لدينه، فما هو حكم ذلك شرعاً؟ وهل يجوز للمرتهن الإمتناع من ردّ الرهن بعد استلام مبلغ دَينه؟ أو هل يحق له الإمتناع من ردّ المبلغ الذي دفعته إليه بدعوى أنه أخذه استيفاءاً لدَينه، مع أني لم أكن المسؤول عن أداء الدين، ولم يكن دفع ما دفعته إليه بعنوان أداء دَين والدي؟ وهل له أن يعلّق ردّ الرهن إليّ على موافقة سائر الورثة؟

ج: لو كان دفع المبلغ إلى المرتهن بقصد أداء دَين الميت، فقد برئت ذمّته وانفكّ الرهن وصار أمانةً في يد المرتهن؛ إلاّ أنه نظراً لكونه لجميع الورثة ليس للمرتهن ردّه إلى بعضهم إلاّ بعد موافقة الآخرين منهم. وإذا لم يحرز أنّ دفع المبلغ كان بقصد أداء دَين الميت، خصوصاً مع اعتراف المرتهن بذلك، فليس له أخذه لنفسه بعنوان الإستيفاء لدَينه، بل يجب عليه ردّه إلى مَن دفعه إليه، لا سيما بعد مطالبته، وتبقى المسکوکات الذهبية رهناً عنده إلى أن يؤدي الورثة دَين الميت وتفكّ عن الرهان، أو يجيزوا للمرتهن بيع الرهن لأخذ حقّه منه.

س1690: هل يحق للراهن أن يرهن المال المرهون قبل فكّه عند شخص ثالث على دَين له عليه؟

ج: ما لم ينفكّ الرهن السابق فالرهن الثاني من الراهن، من دون إذن المرتهن الأول، بحكم الفضولي وموقوف على إجازته.

س1691: رَهَنَ شخص أرضه عند آخر، على أن يدفع له مبلغاً معيّناً قرضاً، إلاّ أنّ المرتهن اعتذر بأنه ليس لديه المبلغ المذكور، فدفع عوضاً عنه عشرة رؤوس من الغنم لصاحب الأرض؛ والآن يريد الطرفان فكّ الرهن بدفع مال المرتهن إليه وردّ الرهن الى الراهن، غير أنّ المرتهن يصرّ على استرجاع نفس الرؤوس العشرة من الغنم، فهل يحق له ذلك شرعاً؟

ج: الرهن يجب أن يکون بإزاء دبن ثابت و متحقق فعلاً لا دين وقرض يتحقّق لاحقاً. وفي مفروض السؤال يجب إرجاع کلّ من الأرض والأغنام إلی مالکيهما.

الشرکة

س1692: ساهمت مع صاحب شرکة فی رأس مالها، علی أن یکون هو وکیلاً عنی فی الإستثمار ویدفع لی من أرباح الأسهم خمسة آلاف تومان شهریاً، وبعد سنة استلمت منه قطعة أرض عوضاً عن ذلک المال وأرباحه، فما هو حکم هذه الارض؟

ج: فی مفروض السؤال، حیث کانت المشارکة فی الاستثمار  والإذن فی استعماله من جانب صاحب الشرکة، لو کانت الأرباح حاصلة من استثمار المال علی الوجه الحلال شرعاً، فلا بأس فی أخذه.

س1693: إشترک عدد من الأشخاص فی شراء شیء، علی أن یقرعوا علیه فیما بینهم، فمن خرجت القرعة باسمه یصیر مُلکاً له، فما هو حکم ذلک؟

ج: لو کان المقصود من الإقراع علیه هبة حصصهم من المال المشترک برضاهم بعد ذلک لمَن خرجت القرعة باسمه، فلا بأس فیه. أما لو کان المقصود أن یصیر المال المشترک لمَن أصابته القرعة بنفس ذلک، فلا یصحّ شرعاً، وکذا إذا کان مقصودهم الأصلی هو الرهان.

س1694: إشتری رجلان قطعة أرض زراعیة واشترکا فی زرعها لمدة عشرین سنة، وحالیاً قام أحدهما ببیع حصته من آخرین، فهل یحق له ذلک، أم أنّ حق شراء الحصة ثابت لشریکه فقط؟ وإذا امتنع عن بیع أرضه من شریکه، فهل له الإعتراض علی ذلک؟

ج: لیس للشریک إلزام شریکه ببیع حصته منه ولا الإعتراض علیه، فیما إذا أراد بیعها من آخر، ولکن له الأخذ بالشفعة بعد إنجاز معاملة البیع، فیما لو توفرت جمیع شروط حق الشفعة فی المورد.

س1695: ما هو حکم شراء وبیع الأسهم التی تعرضها الشرکات الصناعیة والتجاریة أو بعض البنوک للبیع، وذلک بأن یشتری الشخص سهماً منها ثم تجری علیه المبایعة والمساومة فی سوق السهام (البورصة)، فتزید قیمتها عن ثمن الشراء أو تنقص، علماً أنّ المبایعة تتم علی نفس السهم لا علی رأس المال؟ وما هو الحکم إذا کان لتلک الشرکات نشاطات ربویة أو شُکّ فی ذلک؟

ج: إذا کانت مالیة أسهم المعمل أو المصنع أو الشرکة أو البنک، باعتبارها بما هی من أجل إعطاء الإعتبار لها ممّن یصحّ منه ذلک، فلا مانع من بیعها وشرائها. وأما إذا کانت باعتبار قیمة المعمل أو الشرکة أو المصنع أو البنک، أو باعتبار رأس مالها، نظراً الی أنّ کل سهم یعبّر عن جزء منها، فلا مانع من بیع وشراء الأسهم أیضاً، فیما إذا کان عن علم بمجموع سهام الشرکة، وغیر ذلک مما لا بدّ من العلم به لرفع الغرر عرفاً، وکانت نشاطات الشرکة أو عمل المصنع والمعمل أو البنک حلالاً شرعاً.

س1696: نحن ثلاثة أشخاص کنا شرکاء فی مذبح للدجاج مع عقار تابع له، وبسبب عدم الإنسجام قرّرنا أن نفصل الشرکة، فوضعنا المذبح والعقار فی المزایدة بین الشرکاء، وقد فاز أحد الشرکاء فی المزایدة، ولکنه منذ ذلک التاریخ لم یدفع إلینا أی مبلغ من المال، فهل هذه المعاملة ساقطة عن الإعتبار أم لا؟

ج: مجرّد إعلام المزایدة واقتراح قیمة أکثر من قِبل أحد الشرکاء أو غیرهم لا یکفی فی تحقق البیع وانتقال الملکیة، وما لم یتحقق بیع الأنصباء علی الوجه الصحیح شرعاً، تکون الشرکة باقیة علی حالها. وأما مع تحقق البیع علی الوجه الصحیح، فلا یؤثر تأخیر المشتری لدفع الثمن فی بطلان البیع.

س1697: بعدما قمنا بتأسیس شرکة وتم تسجیلها رسمیاً، تخلّیت بموافقة بقیة الشرکاء عن حصتی وبعتها من شخص آخر، وقد سلّمنی ثمنها علی شکل خمس شیکات، لکنها کانت بلا رصید، فراجعت المشتری فی ذلک فأخذ منی الشیکات وأرجع لی حصتی من الشرکة، إلاّ أنها بقیت مسجلة باسمه رسمیاً، فتبیّن لی أنه قد باع هذه الحصة من شخص آخر، فهل یصحّ منه هذا البیع أم یحق لی المطالبة بتلک الحصة؟

ج: إن کان قد باع الحصص من شخص آخر بعد فسخ المعاملة معک فهذا البیع فضولی موقوف علی إجازتک. ولکن لو باعها قبل الفسخ من شخص ثالث فالبیع محکوم بالصحة.

س1698: ورث أخَوان بیتاً من أبیهما، وأراد أحدهما فصل الشرکة بالإفراز أو بالبیع، إلاّ أنّ الآخر رفض کل الطرق والأسالیب فی ذلک، فلم یرضَ بالتقسیم ولا ببیع حصته من أخیه ولا بشراء حصته منه، ولذلک رفع الأول الأمر الی المحکمة فأحالت الی فحص الخبیر العدلی عن البیت، فأعلن أنه غیر قابل للتقسیم، وأنّ فصل الشرکة فیه یکون إما ببیع أحدهما حصته من آخر أو ببیع البیت من ثالث وتسلیم الشریکین ثمنه، وقد أیدت المحکمة رأیه، فوضع البیت فی المزاد العلنی وبِیع وسُلّم الثمن إلیهما، فهل هذا البیع نافذ ویجوز لکل منهما استلام حصته من الثمن؟

ج: لا إشکال فی ذلک.

س1699: إشتری أحد الشرکاء عقاراً بثمن من أموال الشرکة، لکنه قام بتسجیله باسم زوجته، فهل یکون هذا الشراء للشرکاء ویکون المبیع لهم جمیعاً؟ وهل زوجته ملزمة شرعاً بأن تسجل الملک المذکور باسم الشرکاء حتی وإن لم یأذن الزوج لها بذلک؟

ج: إذا اشتری الزوج العقار لنفسه أو لزوجته بثمن کلّی فی الذمّة ثم قام بدفع ثمنه من أموال الشرکة، فالعقار ملک له أو لزوجته، ویصیر مدیناً لسائر الشرکاء بمقدار أموالهم فقط؛ وأما لو اشتراه بعین مال الشرکة، فالمعاملة تکون فضولیة بالنسبة لحصص الشرکاء وموقوفة علی إجازتهم.

س1700: هل یجوز لبعض الورثة أو لوکیله التصرّف الخارجی أو المعاملی فی الملک المشاع من دون موافقة بقیة الورثة؟

ج: لا یجوز لأحد من الشرکاء التصرّف الخارجی فی الملک المشترک، إلاّ مع إجازة أو رضی سائر الشرکاء؛ وکذا لا یصحّ من أحد منهم التصرّف المعاملی فیه إلاّ بإذن أو إجازة سائر الشرکاء.

س1701: إذا باع بعض الشرکاء الملک المشاع، أو باعه شخص آخر فأجازه بعضهم، فهل یصحّ وینفذ هذا البیع علی الجمیع من دون رضاهم، أم أنّ نفوذه علیهم موقوف علی رضی وموافقة جمیعهم؟ ولو کان رضی الجمیع شرطاً، فهل هناک فرق بین کون الشرکة فی الملک ضمن شرکة تجاریة وبین ما إذا کانوا شرکاء ضمن شرکة مدنیة، لیکون رضاهم شرطاً فی الثانی دون الأول، أم لا؟

ج: یصحّ البیع وینفذ فی خصوص حصة مَن باعه أو أجاز بیعه، ویبقی فی حصة کل واحد من الشرکاء الآخرین موقوفاً علی إجازته، بلا فرق فی ذلک بین أسباب حصول الشرکة.

س1702: إستلم شخص من البنک مبلغاً علی أساس المشارکة معه فی بناء البیت، وبعد بناء البیت قام بتأمینه من الحوادث لدی البنک، والآن فإنّ إحدی زوایا المنزل قد تهدّمت بسبب نفوذ رطوبة الأمطار أو ماء البئر، ولا بد فی إصلاحها من صرف مبلغ من المال، إلاّ أنّ البنک لا یلتزم بمسؤولیته فی هذا الأمر، وشرکة التأمین تعتبر ضمان هذه الخسارة خارجاً عن إطار العقد، فمَن هو المسؤول والضامن فی هذه الحالة؟

ج: شرکة التأمین لیست ضامنة للخسارة الخارجة عن مقرّرات عقد التأمین، وتکون نفقات إصلاح المبنی ودفع الأضرار التی لیست مضمونة علی الغیر علی مالک البیت؛ وأما البنک فإن کان شریکاً مدنیاً فی المبنی فعلیه أن یدفع منها بنسبة حصته فیه إلا أن تکون الخسارة مستندةً إلی شخص خاص.

س1703: إشتری ثلاثة أشخاص بالإشتراک محلات تجاریة للإشتغال بالإشتراک فیها بالتجارة، إلاّ أنّ أحد الشرکاء إمتنع عن الموافقة مع الآخرین فی الإنتفاع منها حتی من إجارة أو بیع هذه المحلات منهما، والسؤال هو:
1. هل یجوز لأحد الشرکاء بیع أو إجارة حصته من دون إذن الشریکین الآخرین؟
2. هل یجوز له الإشتغال بالعمل فی هذه المحلات بلا استئذان منهما؟
3. هل یجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه وإعطاء الباقی للآخرین؟

ج: (1) یجوز لکل واحد من الشرکاء بیع حصته المشاعة، بلا توقف علی إذن الآخرین.
(2) لا یجوز لأحد من الشرکاء التصرّف فی المال المشترک من دون رضی سائر الشرکاء.
(3) لیس لأحد من الشرکاء القیام بإفراز حصته من المال المشترک من عنده وبدون موافقة الآخرین.

س1704: بعض الأهالی یرید إنشاء حسینیة علی قطعة أرض مشجّرة، ولکن البعض الآخر ممن له حصة فی الأرض لا یرضی بذلک، فما هو حکم إنشاء الحسینیة فیها؟ وما هو الحکم فیما لو احتمل کون الأرض من الأنفال أو من المرافق العامة للبلد؟

ج: لو کانت الأرض ملکاً مشاعاً للأهالی، فالتصرّف فیها موقوف علی رضا جمیع الشرکاء؛ وأما إذا کانت من الأنفال فأمرها إلی الدولة الإسلامیة، ولا یجوز التصرّف فیها بدون إجازة الدولة وهکذا الحکم لو کانت من المرافق العامة للبلد. 

س1705: إذا لم یرضَ أحد الورثة ببیع حصته من البستان المشترک فیما بینهم، فهل یجوز لباقی الورثة أو لإحدی المؤسسات الحکومیة إلزامه بذلک؟

ج: لیس لبعض الشرکاء ولا لغیرهم إلزام البعض منهم ببیع حصته فیما إذا کان التقسیم والإفراز ممکناً، وإنما لکل واحد من الشرکاء فی مثله مطالبة الآخرین بفرز حصته، إلاّ إذا کانت هناک مقرّرات قانونیة خاصة من قِبل الحکومة الإسلامیة بشأن تقسیم وفرز البستان المشجّر، فیجب رعایة تلک المقرّرات. وأما إذا لم یکن الملک المشاع قابلاً للإفراز والتقسیم، فلکلٍّ من الشرکاء مراجعة الحاکم لإلزام الشریک ببیع حصته، أو بشراء حصة شریکه منه.

س1706: هناک أربع إخوة یعیشون معاً من الأموال المشترکة فیما بینهم، وبعد عدة سنوات تزوّج اثنان منهم، وقد تعهّد کل واحد منهما أن یکفل واحداً من الأخوین الصغیرین ویزوّجه أیضاً، إلاّ أنهما لم یفیا بما تعهدا به، فأراد الأخوان الصغیران الإنفصال عنهما وطالبا بتقسیم مالهم المشترک، فکیف یجب أن یقسَّم علیهم شرعاً؟

ج: مَن صرف منهم من المال المشترک لنفسه یکون علیه للآخرین ممّن لم یصرف مثله منه عوض حصصهم مما صرفه لنفسه، فلهم أن یطالبوه بالعوض من مال نفسه، ویقسّموا المال المشترک الباقی بینهم علی السواء، أو یدفعوا أولاً من المال المشترک لکل مَن لم یصرف منه شیئاً أو أخذ منه أقل مما أخذه غیره، بمقدار ما یتساوی به کلهم فی الأخذ منه، ثم یقسم الباقی منه بینهم بالسویة.

س1707: تقوم شرکة الشای فی البلاد بإلزام بائعی الشای علی الإشتراک فی الشرکة، فهل یجوز لها إلزام البائعین علی المشارکة؟ وهل تصحّ هذه الشرکة الإجباریة؟

ج: إذا کانت شرکة الشای فی البلاد حین عرضها للإمکانیات علی بائعی الشای وتسلیم الشای إلیهم للتوزیع وما شاکل ذلک من الخدمات، تشترط علیهم الإشتراک فیها، وأن لا یتعاملوا إلاّ معها، فلا مانع منه ولا بأس فی هذا الإشتراک.

س1708: هل یجوز لمدراء أو مسؤولی الشرکة صرف الأرباح الحاصلة منها فی الخیرات من دون استجازة من أصحاب السهام؟

ج: أمر نصیب کل واحد من الشرکاء من الربح الحاصل من المال المشترک واختیار المصرف الذی یریده إلی نفسه، فإذا أخذه الغیر وصرفه من دون وکالة أو إذن منه فهو ضامن له، حتی وإن کان قد صرفه فی وجوه البر.

س1709: إشترک ثلاثة أشخاص فی محل تجاری برأس مال، قد دفع منه الشریک الأول نصفه ودفع کل من الشریک الثانی والثالث ربعه، علی أن یوزع الربح الحاصل بینهم علی السواء، إلاّ أنّ الشریکین الثانی والثالث یعملان بشکل أساسی فی المحل بینما الشریک الأول لا یعمل فیه إلاّ نادراً، فهل تصحّ هذه الشرکة مع الشرط المذکور؟

ج: لا یشترط فی عقد الشرکة التساوی فیما یدفعه کل شریک من رأس المال، ولا مانع من شرط توزیع الربح بین الشرکاء بالسویة مع اختلافهم فی مقدار ما دفعه کل واحد منهم من رأس المال. وأما العمل فی المحل ففیما إذا لم یذکر شیء بشأنه فی عقد الشرکة تکون لکلٍّ منهم أجرة مثل العمل بمقدار ما عمل.

س1710: هناک شرکة مکوّنة من القطاعین العام والخاص یشرف علی إدارة شؤونها وکلاء من أصحاب الأسهم، فهل یجوز استخدام وسائل النقل التابعة لهذه الشرکة من قِبل المدراء وسائر العاملین لأغراضهم الشخصیة بالنحو المتعارف؟

ج: الإنتفاع من وسائل النقل وسائر الأموال التابعة للشرکة، فی الموارد التی لیس لها ارتباط بأعمال الشرکة، موقوف علی إذن وإجازة أصحاب الأسهم أو وکلائهم المجازین فی ذلک.

س1711: طبقاً للقانون والنظام الأساسی فی الشرکة یجب تشکیل لجنة تحکیم لحل موارد الإختلاف، إلاّ أنّ اللجنة المذکورة لا تتمکن من أداء مسؤولیتها ما لم یبادر أعضاء الشرکة إلی تشکیلها، ولکنهم الآن بحجة أنّ 51 بالمئة من المساهمین والشرکاء قد تنازلوا عن حقوقهم لا یطالبون بتشکیلها، فهل یجب علی الذین تنازلوا عن حقوقهم أن یشارکوا فی تشکیل هذه اللجنة لئلا تضیع حقوق الآخرین الذین لم یتنازلوا عن حقوقهم؟

ج: إذا تعهّد أعضاء الشرکة طبقاً للقانون وللنظام الداخلی للشرکة بتشکیل لجنة التحکیم فی الحالات التی تستوجب ذلک، فیجب علیهم العمل بتعهدهم، ولیس تنازل بعض الأعضاء عن حقهم مبرّراً لامتناعهم عن الوفاء بتعهدهم بشأن لجنة التحکیم.

س1712: إشترک رجلان فی التجارة برأس مال مشترک بینهما فی محل کانت سرقفلیته مشترکة بینهما أیضاً، وکانت تحدّد وتقسّم الأرباح والخسائر بینهما فی نهایة السنة؛ وأخیراً ترک أحد الشریکین العمل الیومی وأخذ رأس ماله من المحل التجاری، بینما استمر الآخر فی إنجاز المعاملات، إلاّ أنه یدّعی الآن مشارکته فی المعاملات الخاصة التی أنجزها الأول لنفسه، فما هو حکم ذلک؟

ج: مجرّد الإشتراک فی ملک أو سرقفلیة المحل التجاری لا یکفی للإشتراک فی التجارة وفی الربح الحاصل منها، بل المیزان فی ذلک هو الإشتراک فی رأس مال التجارة، فإن کان استمرار أحد الشریکین بالتجارة فی المحل بعد إفراز حصة کل منهما من رأس المال المشترک علی الوجه الصحیح وسحب أحدهما رأس ماله، فلیس لمَن سحب رأس ماله حق فی تجارة صاحبه وله فقط حق المطالبة بمقدار نصیبه من الاجارة للمحل أو من اجرة المثل، وإن کان ذلک قبل الإفراز فللآخر حق فی تجارة الأول بنسبة شرکته فی رأس المال.

س1713: هل یجب علیّ أن أمنع أختی من الحصول علی أموالها وأمتنع من إفراز حصتها من الشرکة ودفعها إلیها، نظراً إلی أنها یُحتمل أن تضع هذه الأموال فی خدمة نشر وترویج الأفکار المنحرفة عن الإسلام والمذهب الحق؟

ج: لیس لأحد من الشرکاء منع أحد منهم من الإنفصال عن الشرکة والحیلولة دون حصوله علی أمواله منها، بحجة استخدام ممتلکاته بعد استلامها فی سبیل الشر والعصیان وفیما لا یجوز له صرفها فیه، بل یجب علیهم إجابة طلبه فی ذلک، وإن کان یحرم علیه وضع هذه الأموال فی خدمة النشاطات المحرّمة. کما یجب علی الآخرین نهیه عن المنکر فیما لو صرف أمواله فیما لا یجوز له صرفها فیه.

س1714: توجد فی القریة برکة ماء تبلغ مساحتها عشر هکتارات، کانت ملکاً لآباء وأجداد الفلاحین، وکانت تُجمع فیها المیاه کل عام فی الشتاء لیستفاد منها فی ری المزارع والبساتین؛ والآن قامت الحکومة‌ بشق شارع عریض من وسطها، وقد بقی منها مقدار خمس هکتارات، فهل الباقی من أرض البرکة ملک للبلدیة أم للمزارعین؟

ج: إذا کانت البرکة ملکاً لآباء وأجداد المزارعین، وقد انتقلت إلیهم بالتوارث، فالباقی منها ملک لهم ولیس للبلدیة حق فیها، إلاّ أن یکون للحکومة‌ قوانین خاصة فی هذا الأمر.

الهبة

س1715: هل يجوز شرعاً التصرّف في الهدية التي يهديها اليتيم غير البالغ أم لا؟

ج: موقوف على إجازة وليّه الشرعي.

س1716: هناك قطعة أرض كانت مشتركة بين أخوين، ثم إنّ أحدهما وهب حصته من الأرض لابن أخيه الأكبر هبة معوّضة وأقبضه إياها، فهل يحق لأبناء الواهب بعد موت أبيهم ادّعاء الإرث في هذه الحصة؟

ج: لو ثبت أنّ الأخ الميت قد وهب في حياته حصته من تلك الأرض لابن أخيه وأقبضه إياها ووضعها تحت تصرّفه، فلا حقّ لورثته بعد موته فيها.

س1717: بنى شخص داراً لأبيه في أرضه، ثم بنى فوقها طابقاً لسكناه في حياة أبيه بإذنه، فهل يكون هذا الطابق الثاني له ثم لورثته بعد موته، علماً بأنه توفي بعد عدة سنوات من وفاة أبيه، ولا توجد أي وثيقة أو وصية تدل على الهبة أو على كيفية التصرّف؟

ج: إذا كان الإبن هو الذي دفع تكاليف بناء الطابق الثاني، الذي كان تحت تصرّفه، وبقي تحت استيلائه بلا منازع طوال حياة الأب فيُحكم شرعاً بكونه له ويُحسب من تركته بعد موته فيكون لورثته.

س1718: سجّل والدي باسمي رسمياً أحد البيوت التي كان يملكها، وقد كان عمري آنذاك إحدى عشرة سنة، وسجّل قطعة أرض ونصف بيت آخر باسم أخي والنصف الآخر من ذلك البيت باسم والدتي. وبعد وفاة والدي إدّعى سائر الورثة بأنّ البيت الذي سجّله والدي باسمي ليس ملكاً لي شرعاً، ويدّعون بأنّ والدي إنما سجّل ذلك البيت باسمي لكي لا يصادَر منه، في حين أنهم يعترفون بأنّ الأملاك التي سجّلها باسم أخي ووالدتي هي ملك لهما، علماً بأنه ليس لوالدي وصية، ولا شاهد على هذه المسألة، فما هو الحكم؟

ج: ما وهبه الأب في حياته من أملاكه لبعض الورثة، وتحقق قبض المال الموهوب على الوجه الصحيح في حياة الواهب، ومن أجله كان قد سجّل سنده رسمياً باسم الموهوب له، فهو ملك له شرعاً، وليس لسائر الورثة مزاحمته فيه، إلاّ أن يثبت بطريق معتبر أنّ الأب لم يَهَبْ الملك له، وأنّ تسجيل الوثيقة الرسمية كان صورياً.

س1719: عندما كان زوجي يبني البيت كنت أساعده في بنائه، وكان تقليل المصاريف من جهة مشاركتي ومعاونتي هو العامل المساعد على إتمام هذا العمل، وقد قال لي عدة مرات: " بأني شريكة في البيت، وبأنه بعد إتمام بنائه سيسجل لي ثلث البيت"، إلاّ أنه توفي قبل القيام بذلك، ولا توجد أي وثيقة أو وصية تثبت ادّعائي على ذلك، فما هو الحكم؟

ج: مجرّد العون والمساعدة في بناء البيت، أو مجرّد الوعد بأن يجعلكِ شريكة في البيت، ليس سبباً للإشتراك في ملك البيت؛ فما لم يثبت بطريق معتبر أنّ الزوج وهبك قسماً من البيت في حياته، لا حق لك فيه باستثناء نصيبك من الإرث فيه.

س1720: إستدعى زوجي، وهو سالم عقلياً، مسؤول البنك ووهبني المبالغ التي كانت في رصيده في البنك، بتوقيعه وشهادة مدير المستشفى ومسؤول البنك؛ وعلى هذا الأساس منحني البنك دفتر شيكات، وقد سحبت من ذلك المال من حساب البنك مبلغاً خلال شهر. وبعد شهر ونصف من ذلك أخذه ابنه إلى البنك، فسألوه هناك عن هذا المال هل هو لزوجتك؟ فأشار برأسه بالإيجاب، فسألوه مرة أخرى هل هذا المال لأولادك فأشار بالإيجاب بنفس الطريقة، وكان هو آنذاك فاقد الإدراك، فهل هذا المال يكون لي أم هو ملك لأبناء زوجي؟

ج: بما أنّ القبض في الهبة شرط في حصول الملك بها، ولا يكفي في قبض المال المدّخر في البنك مجرّد التوقيع، ولا استلام الشيك؛ فليست هذه الهبة محكومة بذلك بالصحة شرعاً. فما سحبتِه من المال من البنك لنفسك بإذن من زوجك، في حال سلامة عقله، كان لك، وما بقي في البنك من أموال زوجك إلى أن توفي يُحسب من تركته ويكون لورثته. ولا اعتبار بإقراره في حال فقدان الإدراك. وإذا کان في هذا الأمر قانون فهو المتبع.

س1721: هل الأشياء التي اشتراها الأبناء للأم في حياتها لاستفادتها منها تعدّ من أموالها الخاصة بها، بحيث تعدّ من تركتها بعد وفاتها؟

ج: إذا كانت الأشياء قد وهبها الأولاد للأم بعد شرائها لها ووضعوها تحت تصرّفها، فتعتبر ملكاً خاصاً لها، وتُحسب من تركتها بعد وفاتها.

س1722: هل الحُليّ الذهبية التي يشتريها الزوج لزوجته تعدّ من أموال الزوج وتُحسب من تركته بعد وفاته، بحيث تُقسم على الورثة وتأخذ الزوجة نصيبها منها، أم أنها ملك للزوجة؟

ج: إذا كانت الحُليّ تحت يد الزوجة وتصرّفها، بحيث تتصرّف فيها تصرّف المالك في ملكه، فيُحكم بملكها لها، إلاّ أن يثبت خلاف ذلك.

س1723: هل الهدايا التي تُهدى للزوجين خلال الحياة الزوجية ملك للزوج أم للزوجة، أم لهما معاً؟

ج: يختلف ذلك باختلاف الهدايا، من حيث كونها من مختصات الرجال أو النساء، أو قابلة لانتفاع كل منهما منها أو لاحدهما خاصة، فما كانت بظاهر حالها هبةً لأحد الزوجين بالخصوص فهي ملك له، وما كانت كذلك هبةً للزوجين بالإشتراك فهي ملك مشترك بينهما.

س1724: هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها، فيما إذا طلّقها، بالأشياء التي أتت بها من أهلها عند زواجها (كالفراش والسجاد والألبسة...)؟

ج: إذا كانت مما أتت به الزوجة من بيت أهلها، أو كانت مما اشترتها الزوجة لنفسها، أو وُهبت لها خاصة، فهي ملك للزوجة، ولها المطالبة بها لو كانت موجودة. وأما ما كانت هبةً من أهلها وذويها لصهرهم، أي الزوج، فليس لها مطالبة الزوج بها، بل يكون أمر مثل هذه الأموال إلى مَن وهبها للزوج، فإذا كانت العين باقية على حالها ولم يكن الموهوب له من الأرحام يجوز له فسخ الهبة واسترجاعها.

س1725: بعدما طلّقت زوجتي أخذت منها الذهب وأدوات الزينة وغير ذلك، مما كنت قد اشتريته بمالي وأعطيتها إياها أثناء زواجنا بعنوان أدوات الزينة، فهل يجوز لي الآن التصرّف في هذه الأشياء؟

ج: لو كان ما أعطيته لزوجتك بعنوان العارية لتستفيد منه، أو كنت قد وهبته لها ولكن كان باقياً بحالته السابقة لديها إلى حين أخذه منها، ولم تكن هي من قرابتك، جاز لک فسخ الهبة واسترجاع الأموال الموهوبة، والتصرّف فيما أخذته منها من ذلك، وإلاّ فلا.

س1726: وهبني والدي قطعة أرض وسجّلها باسمي في وثيقة رسمية، ولكنه بعد سنة ندم على ذلك، فهل يجوز لي شرعاً التصرّف فيها؟

ج: إن كان ندم الوالد ورجوعه عن الهبة بعد قبضك الأرض خارجاً منه وبعد استيلائك عليها، فهي ملك لك شرعاً، ولا يصحّ من والدك الرجوع عن هبتها لك. وأما لو كان ندمه ورجوعه قبل قبض الأرض منه، فله العدول عن هذه الهبة، وليس لك بعد ذلك حق في الأرض الموهوبة؛ ومجرّد تسجيل الأرض باسمك في الوثيقة لا يكفي لتحقق القبض المعتبر في الهبة.

س1727: وهبتُ أرضاً لشخص، فبنى بيتاً سكنياً في قسم منها، فهل يجوز لي الآن أن أطالبه بما وهبته له، أو بقيمته، أو باسترجاع القسم الذي لم يُبنَ عليه أم لا؟

ج: بعد قبضه للأرض بإذنك وتصرّفه فيها بالبناء عليها، ليس لك فسخ الهبة ومطالبة الموهوب له بإرجاع الأرض أو قيمتها؛ وإذا كانت مساحة الأرض الموهوبة بحيث كان إنشاء البيت في جزء منها يعدّ عرفاً تصرّفاً في الجميع بنظر أهالي المنطقة، فلا يحق لك استرجاع شيء منها.

س1728: هل يجوز لشخص أن يهب كل أمواله الى أحد أبنائه ويحرم الباقي منها؟

ج: إذا كان ذلك مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والخلاف بين الأبناء، فلا يجوز.

س1729: وهب شخص داره لخمسة أشخاص هبة معوّضة بوثيقة رسمية لبناء الحسينية على أرضها، على أن يحبسوا الحسينية بعد بنائها إلى عشر سنوات، وإذا أرادوا وقفها بعد هذا فلهم ذلك؛ فقاموا ببناء الحسينية مع مساعدة الناس، وجعلوا أمر التصدي والإشراف على الحبس وكذلك أمر شروط عقد الوقف بعد ذلك وتعيين المتولي والمشرف على الوقف، إلى أنفسهم، وكتبوا ذلك بالوثيقة، فهل يجب اتّباع رأيهم في انتخاب المتولي والمشرف على الوقف، فيما إذا أرادوا وقف الحسينية المحبوسة، أم لا؟ وهل هناك محذور شرعاً في عدم الإلتزام بهذه الشروط؟ وما هو الحكم فيما إذا خالف أحد الأشخاص الخمسة في وقف الحسينية؟

ج: يجب عليهم العمل وفقاً للشروط التي اشترطها عليهم الواهب ضمن عقد الهبة المعوّضة، فإذا تخلّفوا عن شروط الواهب في كيفية الحبس أو الوقف، فللواهب أو ورثته حق فسخ الهبة المعوّضة. وأما الشروط التي قرّرها وسجّلها هؤلاء الخمسة بشأن أمر تصدي الحبس والإشراف عليه وبشأن الوقف والمتولي والمشرف عليه، فإن كانت بقرار من الواهب في عقد الهبة بإيكال ذلك كله إليهم، فيجب الإلتزام والعمل بها، ولو امتنع البعض منهم عن وقف الحسينية، فإن كان نظر الواهب اجتماع كلّهم على الرأي في ذلك فليس للباقي منهم المبادرة إلى الوقف.

س1730: وهب شخص ثلث بيته الشخصي لزوجته، وبعد سنة آجرها تمام البيت لمدة 15سنة، ثم توفي ولا ولد له، فهل تصحّ هذه الهبة مع تعقّبها بالإجارة؟ وإذا كان على الميت دَين، فهل يجب إخراجه من كل البيت أو من الثلثين منه ثم يقسم الباقي وفقاً لقانون الإرث؟ وهل على الديّان الإنتظار إلى أن تنتهي مدة الإجارة؟

ج: لو أقبض الواهب زوجته المقدار الموهوب من بيته، ولو في ضمن إقباض البيت كلّه قبل إيجار تمامه منها، وكانت الزوجة من ذوي قرابته، أو كانت الهبة معوّضة، صحّت ونفذت الهبة في المقدار الموهوب، وصحّت الإجارة فيما سواه فقط، وإلاّ فتكون الهبة بتعقّبها بإيجار تمام البيت باطلة ـ إذا کان الإيجاز بقصد الرجوع عن الهبة ـ ويكون الصحيح هي الإجارة المتأخرة. وأما دَين الميت فيُستخرج مما كان مالكاً له إلى حين الموت، وما آجره في حياته إلى مدة تكون منفعتها للمستأجر مدة الإجارة، وتكون عينه من تركته، يُستخرج منها دَينه، والباقي منها يكون إرثاً للورثة مسلوبة المنفعة إلى انقضاء مدة الإجارة.

س1731: كتب شخص في وصيته لأحد أبنائه بجميع أمواله غير المنقولة، على أن يدفع له ولعياله ما دام حياً مقداراً معيّناً من الأرزّ سنوياً مقابل هذه الأموال، وبعد سنة وهبه هذه الأموال، فهل تبقى الوصية بهذه الأموال على حالها لسبقها، فتصحّ في الثلث ويكون الباقي بعد موت الواهب إرثاً للجميع، أم يُحكم ببطلانها بلحوق الهبة، علماً أنّ هذه الأموال تحت تصرّف واستيلاء الإبن الموهوب له؟

ج: لو تمّت الهبة المتأخرة بالقبض والإستيلاء على المال الموهوب في حياة الواهب وبإذنه لبطلت بها الوصية السابقة، لأنها تعدّ رجوعاً عن الوصية، فيكون المال الموهوب ملكاً للموهوب له، ولا حق لبقية الورثة فيه؛ وإلاّ فتُعتبر الوصية باقية على حالها ما لم يحرز عدول الموصي عنها.

س1732: هل يجوز للوارث، الذي وهب تمام نصيبه من تركة أبيه لاثنين من إخوته، أن يطالبهما بعد عدة سنوات به؟ وما هو حكمهما فيما لو امتنعا عن إرجاعه له؟

ج: لو أراد الرجوع عن هبته بعدما تمّت الهبة بالقبض والإقباض، فليس له ذلك؛ وأما لو كان قبل القبض والإقباض، فله ذلك.

س1733. وهب لي أحد إخوتي حصته من الإرث برضاه ولکنه رجع عن هبته بعد مدة وقبل تقسيم الإرث بين الورثة، فما هو الحکم؟

ج: إذا رجع عن الهبة قبل إقباضك حصته من الإرث صح رجوعه ولا حق لك فيما وهبه لك. ولکن إذا رجع عن الهبة بعد قبضک فلا أثر للرجوع ولا حقّ له فيما وهبه لك.

س1734: وهبت امرأة أرضها الزراعية لشخص، على أن يحج لها بعد موتها نيابة عنها، زعماً منها أنّ الحج يجب عليها، وإن كان أقرباؤها لم يوافقوها على هذا الزعم. ثم قامت بهبة الأرض ثانياً لأحد أحفادها، ثم توفيت بعد أسبوع من الهبة الثانية، فهل الصحيح من الهبتين هي الأولى أم الثانية؟ وما هو تكليف الموهوب له الأول بالنسبة لأداء الحج؟

ج: إن كان الموهوب له الأول من أرحام الواهبة وكان قد قبض العين الموهوبة بإذنها فالهبة الأولى صحيحة ولازمة، ويجب عليه أداء الحج عن الواهبة، وتكون الهبة الثانية فضولية موقوفة على إجازته. وأما إذا لم يكن الموهوب له الأول من أرحام الواهبة، أو لم يقبض العين الموهوبة من الواهبة، فتكون الهبة الثانية رجوعاً عن الأولى، وتكون هي الصحيحة، وبها تبطل الأولى، فلا حق للموهوب له الأول في الأرض، ولا يجب عليه الحج عن الواهبة.

س1735: هل الحق قبل ثبوته قابل للهبة أم لا؟ فلو وهبت الزوجة زوجها من حين العقد الحقوق المالية التي تستحقها عليه مستقبلاً، هل يكون ذلك صحيحاً؟

ج: في صحة مثل هذه الهبة إشكال، بل منع، فإن رجعت هبتها حقوقها المستقبلية لزوجها إلى الصلح عنها، أو إلى اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها، فلا بأس بها، وإلاّ فلا تفيد شيئاً.

س1736: ما هو حكم إعطاء أو أخذ الهدية من الكفار؟

ج: لا مانع منه في نفسه. 

س1737: وهب شخص في حياته كل أمواله لحفيده، فهل تنفذ هذه الهبة في جميع أمواله، حتى فيما لا بد من صرفه له بعد موته من نفقات الكفن والدفن وغيرهما؟

ج: لو تم قبض الأموال الموهوبة بعد هبتها في حياة الواهب وبإذنه، نفذت الهبة في تمام ما تحقق قبضه.

س1738: الأموال التي تُعطى للمعاقين وجرحى الحرب، هل تعتبر هدايا لهم؟

ج: تعتبر هدية لهم، إلاّ ما يُدفع منها للعامل منهم فعلاً إزاء عمله، فيكون ما يستلمه أجرة لعمله.

س1739: إذا قُدّمت هدية لعائلة الشهيد، فهل تكون للورثة أم للكفيل أم للولي؟

ج: تختص بمَن أُهديت إليه حسب قصد المعطي.

س1740: تعطي بعض الشركات أو بعض الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية، سواء الداخلية أم الخارجية، بعض الهدايا للوكلاء والوسائط في بيع أو شراء السلع والبضائع أو عقد الإتفاقيات الصناعية حين قيامهم بذلك، وحيث إنه يحتمل أن يميل المُهدى إليه لطرف المهدي، أو يتخذ قراراً لصالحه، فهل يجوز له قبول وأخذ هذه الهدية شرعاً؟

ج: ليس للوكيل أو الوسيط في البيع أو الشراء أو في عقد الإتفاقية، أخذ الهدية من الطرف الآخر إزاء التعامل معه.

س1741: إذا كانت الهدية المهداة من الشركات أو الأشخاص في قبال هدية أُعطيت لهم من بيت المال، فما هو حكمها؟

ج: إذا كانت عوضاً عن الهدية المهداة من بيت المال، فلا بد من دفعها إلى بيت المال.

س1742: إذا كانت الهدية تؤثر في نفسية المُهدى إليه، مما تسبّب إلى إيجاد علاقات غير مناسبة، بل إلى ما يكون منها محل نظر وتأمّل من الناحية الأمنية، فهل يجوز له أخذها والتصرّف فيها؟

ج: لا يجوز أخذ مثل هذه الهدية، بل يجب عليه الإمتناع عن قبولها.

س1743: إذا احتُمل أنّ الهدية كانت لترغيب واستمالة المُهدى إليه للدعاية لصالح المهدي لها، فهل يجوز له أخذها؟

ج: إذا كانت الدعاية المقصودة جائزة شرعاً وقانوناً، فلا مانع منها، ولا من قبول الهدية بإزائها. ولکن هذا الأمر في الدوائر تابع للقوانين والمقررات المتبعة.

س1744: إذا كانت الهدية من أجل التغافل والإغماض عن المخالفة، أو من أجل استمالة المسؤول للموافقة على بعض الأمور، فما هو حكم قبولها؟

ج: في جواز قبول مثل هذه الهدية إشكال، بل منع. وبشكل عام، إذا كان تقديم الهدايا بهدف الوصول إلى أمر مخالف للشرع أو القانون، أو بهدف استمالة المسؤول القانوني للموافقة على ما ليس له الموافقة عليه، فلا يجوز أخذها، بل يجب الإمتناع عن قبولها؛ ويجب على المسؤولين منع ذلك.

س1745: هل يجوز للجدّ من الأب أن يهب حين حياته أمواله، كلاً أو بعضاً، لزوجة ابنه المتوفى وأولاده؟ وهل يحق لبناته الإعتراض على ذلك؟

ج: له أن يهب في حياته لأحفاده أو لزوجة ابنه من أمواله ما أراد، ولا يحق لبناته الإعتراض على ذلك.

س1746: شخص لا ولد له ولا له أبوان ولا أخ وأخت، يريد أن يهب أمواله لزوجته أو لأقربائها، فهل يجوز له ذلك شرعاً؟ وهل هناك مقدار مشخّص ومحدّد لذلك، أم أنه يستطيع أن يهب جميع أمواله؟

ج: لا مانع من أن يهب المالك ما دام حياً أمواله، كلاً أو بعضاً، لأي من أراد، من الوارث وغيره.

س1747: دفعت لي مؤسسة شهيد الثورة مالاً لنفقات إقامة مجالس الفاتحة والتأبين لوالدي الشهيد، ومقداراً من المواد الغذائية، فهل عليّ من أخذ هذا المال تبعات في الآخرة؟ وهل يقلّ بذلك ثواب وأجر الشهيد؟

ج: لا بأس في قبول عوائل الشهداء الأعزاء لتلك المساعدات؛ ولا يؤثر ذلك في أجر وثواب الشهيد، ولا في أجر عائلته.

س1748: تأسّس صندوق مشترك من حراس وخدم الفندق لجمع الأموال المهـداة لهم من الضيوف بعنـوان "الإكرامية"، على أن تقسّم عليهم بالتساوي، إلاّ أنّ عدداً ممن لديهم منصب الرئاسة أو نيابة الرئاسة يريد أخذ نصيب أزيد من غيره، وهذا الأمر يسبّب الإختلاف والتفرقة بين الأعضاء دائماً، فما هو الحكم؟

ج: هذا تابع لقصد مَن أعطى المال "بعنوان الإكرامية"، فما دفعه لشخص خاص إختصّ به، وما دفعه للجميع يقسّم بينهم بالتساوي.

س1749: الأموال المهداة للطفل الصغير، كالعيدية مثلاً، هل هي ملك لوالديه أم أنها ملك للصغير؟

ج: إذا قبضها الأب للصغير ولايةً عليه، فهي ملك للصغير.

س1750: أمّ لها ابنتان تريد أن تهب مالها، وهي قطعة أرض زراعية، لحفيدها (أي ابن إحدى البنتين)، وبالتالي تحرم البنت الثانية من الإرث، فهل تصحّ منها هذه الهبة، أم أنّ للبنت الأخرى أن تطالب بعد موت أمّها بنصيبها من التركة؟

ج: لو وهبت الأم في حياتها مكلها لحفيدها وأقبضته إياه أيضاً، إختصّ الملك بالموهوب له، وليس لأحد الإعتراض على ذلك. وأما إذا أوصت بأن يقوموا بذلك بعد وفاتها، فالوصية تنفذ في الثلث فقط وتقف في الزائد على إجازة الورثة.

س1751: وهب شخص مساحة من أرضه الزراعية لابن أخيه، على أن يزوج ابن الأخ ربيبتَيه من ابنَي الواهب، ولكنه بعد ذلك امتنع عن تزويج الربيبة الثانية، فهل هذه الهبة صحيحة ولازمة مع الشرط المذكور؟

ج: الهبة المذكورة صحيحة ولازمة، ولكن الشرط المذكور باطل، حيث لا ولاية لزوج الأم على تزويج الربائب، بل أمر زواجهنّ إلى أنفسهنّ إذا لم يكن لهنّ أب ولا جدّ للأب. نعم لو كان المقصود من الشرط أن يقوم ابن الأخ باستمالة الربائب من أجل الحصول على موافقتهنّ بالزواج من أبناء الواهب، فالشرط صحيح أيضاً، ويجب الوفاء به؛ فإذا لم يفِ الموهوب له بالشرط فللواهب عندئذ حق الفسخ.

س1752: لدي شقة سكنية كنت قد سجلتها باسم ابنتي الصغيرة، ثم إنني بعد أن طلّقت أمّها وتزوجت غيرها رجعت عن ذلك وسجلت الملك باسم ابني من الزوجة الثانية، قبل أن تبلغ ابنتي من الزوجة الأولى المطلّقة سن الثامنة عشر، فما هو حكم ذلك؟

ج: إن كنت قد وهبت الملك حقيقة لابنتك، وتم القبض منك لها ولايةً عليها، فالهبة لازمة ولا تقبل الفسخ. وأما إذا لم يكن هناك هبة حقيقية، وكنت قد سجلت السند فقط باسم البنت، فهذا لا يكفي لتحقق الهبة وحصول الملك بها لها، بل الملك لك وأمره إليك.

س1753: إنني بعدما أُصبت بمرض شديد قسّمت جميع أملاكي بين الأولاد، وكتبت لهم بذلك وثيقة، إلاّ أنني بعد أن عوفيت من المرض طالبتهم بإرجاع مقدار من الأموال إليّ، لكنهم امتنعوا عن ذلك، فما هو حكم ذلك شرعاً؟

ج: مجرّد كتابة الوثيقة لا تكفي لحصول ملك الأموال للأولاد، فإن كنت قد وهبت أموالك وأملاكك لهم وأقبضتها إياهم، بحيث صارت تحت تصرّفهم واستيلائهم على أنها ملك لهم، فلا يحق لك الرجوع فيها. وأما إذا لم تكن هناك هبة أصلاً، أو لم يتحقق القبض والإقباض بعد الهبة، فالأموال باقية على ملكك وأمرها إليك.

س1754: وهب شخص في وصيته ما في البيت لزوجته، وكان في البيت "مؤلَّف" بخط الموصي، فهل الزوجة مضافاً إلى امتلاكها هذا الكتاب تملك أيضاً الحقوق الناتجة عنه، كحق الطبع والنشر، أم أنّ للورثة الآخرين نصيباً في ذلك أيضاً؟

ج: حقوق طبع ونشر الكتاب المؤلَّف تابعة لملك الكتاب، فمَن وهبه المؤلِّف كتابه في حياته وأقبضه إياه، أو أوصى به له فصار له بعد وفاته، تختص به جميع الإمتيازات والحقوق المتعلقة به.

س1755: بعض الدوائر والمؤسسات تعطي موظفيها هدايا في مناسبات مختلفة، ولكن لا يُعلم وجهها، فهل يجوز للموظفين أخذها والتصرّف فيها؟

ج: لا مانع من إعطاء الهدايا من أموال الحکومة، فيما إذا كان للواهب هذه الصلاحية بلحاظ مقررات الحکومة؛ وإذا احتمل المستلم احتمالاً معتدّاً به أنّ دافع الهدية يمتلك مثل هذه الصلاحية، فلا بأس في أخذه لها منه.

س1756: هل يكفي في قبض الهبة من الواهب مجرّد الإستلام منه، أم لا بد مضافاً الى ذلك من تسجيلها باسم الموهوب له، لا سيما في مثل الأراضي والعقار والسيارات ونحوها؟

ج: ليس المقصود من اشتراط القبض في الهبة كتابة وثيقة والتوقيع عليها، بل المقصود جعلها تحت تصرّف واستيلاء الشخص الموهوب له في الخارج، فيكفي ذلك في تمامية الهبة وحصول الملك بها، بلا فرق في ذلك بين الأملاك الموهوبة.

س1757: أهدى شخص لآخر مالاً بمناسبة زواج أو ولادة أو غير ذلك، وبعد مرور أكثر من 3أو 4 سنوات أراد استرجاعها، فهل يجب على المهدى إليه إرجاعه؟ وإذا أعطى شخص مالاً بعنوان مراسم العزاء أو احتفالات مواليد الأئمة ^{(عليهم السلام)}، فهل يحق له أن يسترجعه بعد ذلك؟

ج: ما دامت عين الهدية باقية على حالها عند الموهوب له يجوز للواهب المطالبة بها واسترجاعها، ما لم يكن الموهوب له من ذوي قرابته، ولم تكن الهبة معوّضة. وأما بعد تلف العين أو تغيّرها عما كانت عليه حين الهبة، فليس له المطالبة بها ولا بعوضها وهكذا حال الاموال التي يعطيها الشخص قربة لله تعالى وطلباً لرضاه فإنه لا يحق له استرجاعها.

الدّین والقرض

س1758: إقترض منی صاحب إحدی المعامل مبلغاً من المال لأجل شراء المواد الأولیة، وبعد فترة ردّه إلیّ مع إضافة مبلغ علیه من عنده برضاه الکامل، ومن دون تعاقد بیننا علی ذلک، وبلا توقع منی، فهل یجوز لی أخذ هذه الزیادة؟

ج: فی مفروض السؤال حیث انه لم یشترط دفع مبلغ زائد علی القرض, بل دفعه المقترض من عنده برضاه فلا اشکال فی تصرفک فیه. 

س1759: إذا امتنع المَدین من تسدید دَینه، فبادر الدائن إلی رفع الشکوی علیه لدی المحکمة لاستلام مبلغ الصک منه، وعند ذلک أُجبر علی أداء الدین بالإضافة إلی دفع ضریبة المحاکمة إلی الحکومة أیضاً، فهل یکون الدائن مسؤولاً عن ذلک شرعاً أم لا؟

ج: إذا کان المَدین المماطل فی أداء دَینه ملزماً بدفع ضریبة المحکمة إلی الحکومة، فلیس علی الدائن شیء فی هذا الشأن.

س1760: کان لی دَین علی أخی وکان قد دفع إلیّ سجادة عندما اشتریت بیتاً فتوهمت أنها هدیة منه لی، وبعد ذلک حینما طالبته بالدین، إدعی بأنه أعطانی السجادة عوضاً عن الدین، فهل یصحّ منه احتساب دفع السجادة إلیّ أداءاً لدَینه رغم أنه ما أعلمنی بذلک؟ وإذا لم أرضَ بکونها عوضاً عن الدین، فهل علیّ إرجاعها إلیه؟ وهل یجوز لی مطالبته بمبلغ أزید من مقدار الدین بسبب تغیّر القیمة الشرائیة، حیث کانت قیمته الشرائیة فی ذلک الزمان أزید مما علیه الیوم؟

ج: لا یکفی دفع السجادة أو غیرها، مما لیس من جنس الدین، عوضاً عن الدین من دون موافقة الدائن علی ذلک. وما لم ترضَ أنت بکون السجادة عوضاً عن دَینک یجب علیک إرجاعها إلیه لأنها لا تزال علی ملکه حینئذ. والأحوط التصالح فی مقدار تفاوت القدرة الشرائیة.

س1761: ما هو حکم دفع المال الحرام لأداء الدَّین؟

ج: لا یتحقق الأداء بدفع مال الغیر، ولا تفرغ ذمّة المَدین بذلک.

س1762: إقترضت امرأة مبلغاً من المال یعادل ثلث قیمة البیت الذی أرادت صرفه فی شرائه، واتفقت مع الدائن علی إرجاعه إلیه بعد تحسّن وضعها المالی، وقد دفع آنذاک ابنها إلی الدائن شیکاً بمبلغ الدین کتأمین لدَینه، والآن بعد مضیّ أربع سنوات علی وفاة الطرفین أراد ورثة الطرفین حلّ هذه المسألة، فهل علی ورثة المرأة إعطاء ثلث البیت الذی اشترته بالمال الذی اقترضته من ذلک الشخص إلی ورثته، أم یکفی دفع مبلغ الشیک إلیهم؟

ج: لیس لورثة الدائن حق المطالبة بشیء من البیت، وإنما لهم المطالبة بالمبلغ الذی اقترضته المرأة من مورّثهم لشراء البیت، فیما لو ترکت هی مالاً یفی بدَینها والاحوط التصالح فی مقدار التفاوت فی القیمة الشرائیة للمال.

س1763: إقترضنا مالاً من شخص، وبعد مدة فُقِد ذلک الشخص ولم نعثر علیه، فماذا یجب علینا بشأن طلبه؟

ج: یجب علیکم الإنتظار والفحص عنه لتسدید دَینه بدفعه إلیه أو الی ورثته، ومع الیأس من العثور علیه فیمکنکم مراجعة الحاکم الشرعی بشأن ذلک أو التصدّق من قِبَل مالکه.

س1764: هل یجوز مطالبة المَدین بنفقات وتکالیف المحاکمة التی بذلها الدائن لإثبات دَینه واستیفائه منه؟

ج: لا یضمن المَدین شرعاً تکالیف المحاکمة التی یدفعها الدائن.

س1765: إذا کان المَدین لا یؤدی دَینه ویماطل فی أدائه، فهل یجوز للدائن التقاصّ من ماله، کأن یأخذ حقه خفیة أو بطریق آخر؟

ج: إذا کان المَدین جاحداً للدَّین، أو مماطلاً فی أدائه بلا عذر، فللدائن التقاصّ من ماله.

س1766: هل الدین علی المیت من حقوق الناس لکی یجب علی ورثته أداؤه من ترکته؟

ج: الدین سواء کان للأشخاص الحقیقیین أم الحقوقیین، من حقوق الناس؛ ویجب علی ورثة المَدین أداؤه من ترکته للدائن أو لورثته؛ ولیس لهم التصرّف فی ترکة المیت ما لم یؤدّوا دَینه منها.

س1767: هناک قطعة أرض لشخص، بینما البناء الموجود فیها یکون لشخص آخر، وصاحب هذه الأرض مَدین لآخرین، فهل یجوز للدیّان حجز الأرض مع البناء لاستیفاء دیونهم، أم أنّ حقهم منحصر فی الأرض فقط؟

ج: لیس لهم المطالبة بحجز ما لیس ملکاً للمَدین.

س1768: هل المنزل المحتاج إلیه لسکن المَدین وعائلته یُستثنی من حجز أمواله؟

ج: یُستثنی من إلزام المَدین ببیع ما یملکه فی أداء الدین کل ما یحتاج إلیه فی حیاته المعیشیة، من قبیل البیت وأثاثه والسیارة والهاتف ونحوها، مما یعدّ جزءاً من الإحتیاجات المعیشیة المناسبة لحاله.

س1769: إذا أفلس تاجر قد علته الدیون، ولا یملک سوی مبنی، وقد عرضه للبیع، إلاّ أنّ ثمنه یصل الی نصف مبالغ دَینه، ولا یمکنه تسدید بقیة الدین، فهل یجوز للدائنین إلزامه ببیع هذا المبنی، أم یجب علیهم إمهاله لیتمکن من تسدید الدین تدریجیاً؟

ج: لو لم یکن المبنی داراً لسکناه هو وعائلته، فلا مانع من إلزامه ببیعه للصرف فی أداء الدین، وإن لم یفِ بتمامه؛ ولا یجب علی الدیّان إمهاله لذلک، بل ینتظرون ببقیة الدین إلی أن یتمکن من أدائها.

س1770: هل یجب تسدید المال الذی تقترضه إحدی المؤسسات الحکومیة من مؤسسة أخری مثلها؟

ج: حکم هذا الدین حکم سائر الدیون فی وجوب الأداء.

س1771: إذا أدی شخص عن المَدین دَینه من دون طلبه منه ذلک، فهل یجب علی المَدین أداء عوض ما دفعه إلیه؟

ج: لیس لمَن أقدم علی أداء دَین المَدین دون أن یطلب هو منه ذلک، أن یطالبه بعوضه، ولا علی المَدین عوض ما دفعه عنه.

س1772: إذا أخّر الدائن تسدید دَینه عن أجَله، فهل یجوز للمَدین أن یطالبه بمبلغ أزید من مبلغ الدین؟

ج: لیس له حق المطالبة شرعاً بشیء زائد علی أصل الدَّین.

س1773: أعطی والدی شخصاً مبلغاً من المال ضمن معاملة صوریة، ولکنه فی الواقع کانت قرضاً، وقد کان المَدین یدفع شهریاً مبلغاً من المال کأرباح علی ذلک، وبعد وفاة الدائن (والدی) إستمر المَدین بدفع تلک الأرباح إلی أن مات هو أیضاً، فهل تعدّ هذه الأرباح رباً یجب علی ورثة الدائن ردّها إلی ورثة المَدین أم لا؟

ج: بعد أن کان دفع المال فی الواقع إلی ذلک الشخص بعنوان القرض، فکل مبلغ دفعه بعنوان أرباح علی ذلک المال یکون من الربا المحرّم شرعاً، ویجب إرجاعه أو إرجاع عوضه إلی المَدین أو إلی ورثته من ترکة الدائن.

س1774: هل یجوز للأشخاص أن یودعوا أموالهم عند بعض ویأخذوا علیها فائدة شهریة؟

ج: إن کان إیداع الأموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحیحة، فلا بأس فیه، ولا فی الفائدة الحاصلة من استثمار الأموال. وأما لو کان بعنوان القرض، فأصل القرض، وإن کان صحیحاً، إلاّ أنّ شرط الفائدة فی ضمنه باطل شرعاً، وتکون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.

س1775: إقترض شخص مالاً لأجل القیام بعمل إقتصادی، فلو درّ علیه ذلک العمل أرباحاً، فهل یجوز له إعطاء مبلغ من هذه الأرباح الی المقرض؟ وهل یجوز للمقرض المطالبة بذلک؟

ج: المقرِض لیس له حق فی الأرباح الحاصلة من اتّجار المقترض بمال القرض، ولیس له مطالبة المقترض بشیء من تلک الأرباح الحاصلة، ولکن لو أراد المقترض من عنده بلا سبق قرار منهما علی دفع الزیادة أن یُحسن إلی المقرض بدفع شیء إلیه زائداً عن مبلغ دَینه، فلا مانع من ذلک.

س1776: إشتری شخص سلعة نسیئة لثلاثة أشهر، وبعد حلول الأجَل طلب من البائع تمدید الأجَل لثلاثة أشهر أخری، علی أن یدفع له مبلغاً زائداً عن أصل الثمن، فهل یجوز لهما ذلک؟

ج: هذه الزیادة من الربا المحرّم شرعاً.

س1777: إذا اقترض زید من عمرو قرضاً ربویاً، فکتب شخص ثالث لهما الإتفاقیة علی معاملة القرض وشروطها، وهناک شخص رابع یسمی بالمحاسب وعمله تسجیل وثیقة الإتفاقیة فی دفتر حساباته، فهل هذا المحاسب یعدّ شریکاً معهم فی عمل القرض الربوی ویکون عمله محرّماً ویحرم أخذ الأجرة علیه؟ وبعد ذلک یأتی شخص خامس یسمی بالمحقق وعمله مراجعة حسابات المحاسب، وهو لا یکتب ولا ینقل شیئاً، بل یلاحظ فقط هل وقع نقیصة أو زیادة فی حسابات المعاملات الربویة أم لا، ثم إنه یخبر المحاسب بذلک، فهل یعدّ عمله محرّماً؟

ج: ما کان من العمل دخیلاً بوجه فی عقد القرض الربوی، أو فی إنجاز معاملته وتکمیلها، أو فی استحصال واستلام الربا من المقترض، یکون حراماً شرعاً، ولا یستحق عامله الأجرة علیه.

س1778: یضطر أکثر المسلمین، وبسبب عدم امتلاکهم لرؤوس الأموال إلی أخذ رأس المال من الکفار، وهذا الأمر یستلزم دفع الربا، فما هو حکم أخذ القرض الربوی من الکفار أو من بنک دولة غیر إسلامیة؟

ج: القرض الربوی حرام تکلیفاً مطلقاً، وإن کان من غیر المسلم؛ إلاّ أنه لو اقترض کان أصل القرض صحیحاً.

س1779: إقترض شخص مبلغاً لمدة، علی أن یتعهد بتسدید نفقات سفر المقرِض، کسفره للحج مثلاً، فهل یجوز لهما ذلک؟

ج: شرط تسدید نفقات سفر المقرِض وأمثال ذلک فی ضمن عقد القرض یکون من شرط الربح والفائدة علی القرض، ویکون حراماً وباطلاً شرعاً؛ إلاّ أنّ أصل القرض صحیح.

س1780: تشترط مؤسسات القرض الحسن فی إعطاء قروضها أنه لو أخّر المقترض دفع قسطین أو أکثر عن الموعد المحدّد کان للصندوق استحصال کل الدین دفعة واحدة، فهل یجوز إقراض المال بهذا الشرط؟

ج: لا إشکال فیه.

س1781: توجد شرکة تعاونیة، یدفع أعضاؤها مبلغاً من المال کرأسمال التعاونیة، ثم تقوم الشرکة بإقراض المال إلی الأعضاء، ولا تأخذ منهم أی ربح أو أجرة مقابل ذلک، وهدف الشرکة تقدیم العون والمساعدة، فما هو حکم هذا العمل الذی یقوم به أعضاؤها لغرض صلة الرحم وتقدیم العون؟

ج: لا ریب فی جواز ورجحان التعاون والمشارکة لتأمین القروض للمؤمنین، وإن کان بالصورة التی ورد شرحها فی السؤال. ولکن لو کان دفع المال إلی الشرکة بعنوان القرض المشروط بإعطاء القرض للدافع فی المستقبل، فهذا لا یجوز شرعاً، وإن صحّ أصل القرض وضعاً.

س1782: تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الأملاک وما شابهها بالأموال التی یودعها الناس کأمانة لدیهم، فما حکم هذه المعاملات، علماً أنّ بعض أصحاب الأموال قد لا یوافقون علی مثل ذلک، فهل یحق لمسؤول المؤسسة التصرّف فی تلک الأموال بالبیع والشراء مثلاً؟ وهل هو جائز شرعاً؟

ج: إذا کانت إیداعات الناس کأمانات لدی مؤسسة القرض للإقراض منها لمَن أراد، فصرْفها فی شراء العقار وغیره فضولی موقوف علی إجازة أصحابها. وأما إذا کانت الإیداعات بعنوان القرض للمؤسسة، فلا مانع من قیام مسؤولیها بشراء الأملاک وغیرها بها وفق صلاحیاتهم المخوّلة إلیهم.

س1783: یأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغاً من المال، ویدفع له شهریاً مقابل ذلک شیئاً بعنوان الربح والفائدة، من دون إدراجه تحت أی عقد وإنما یتم ذلک علی أساس اتفاق الطرفین فقط، فما هو الحکم فی ذلک؟

ج: مثل هذه المعاملة تعدّ قرضاً ربویاً، ویکون شرط الربح والفائدة باطلاً والزیادة تعتبر رباً وحراماً شرعاً ولا یجوز أخذها.

س1784: لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسدید دَینه مبلغاً زائداً علی مبلغ الدین من عنده، من دون اشتراط ذلک علیه، فهل یجوز أخذ هذا المبلغ الإضافی منه وصرفه فی الأعمال العمرانیة؟

ج: إذا دفع المقترِض المبلغ الإضافی من عنده وبرضاه وکعمل مستحب عند تسدید القرض، فلا بأس فی استلامه منه. وأما تصرّفات مسؤولی المؤسسة فیه بإنفاقه فی الأعمال العمرانیة وغیرها فهی تابعة لحدود صلاحیاتهم فی ذلک.

س1785: أقدمت الهیئة الإداریة لمؤسسة القرض الحسن علی شراء بنایة بثمن قد اقترضته من أحد الأشخاص، وبعد شهر سدّدت دَین ذلک الشخص من الأموال المدّخرة لدیها من الناس، وبدون رضاهم، فهل هذه المعاملة شرعیة؟ ولمن تعود ملکیة البنایة؟

ج: شراء البناء للمؤسسة وبمال القرض للمؤسسة إن کان علی وفق صلاحیات واختیارات الهیئة الإداریة، فلا بأس به ویکون البناء المشتری ملکاً للمؤسسة ولأصحاب أموالها، وإلاّ کان فضولیاً موقوفاً علی إجازة أصحاب الأموال.

س1786: ما هو حکم إعطاء الأجرة إلی المصرف عند أخذ القرض منه؟

ج: لو کان ما یُدفع إلی المقرِض عند الإقتراض منه بعنوان أجرة عمل القرض من التسجیل فی الدفاتر وتسجیل السند ونحو ذلک ولم یرجع إلی ربح مال القرض، فلا بأس فی إعطائه وأخذه ولا فی الإقتراض معه.

س1787: هناک صندوق یمنح قروضاً للمشترکین فیه، ولکن من أجل منح القرض للمشترک یشترط علیه أن یودع لدی الصندوق مبلغاً من المال لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وبعد انقضاء هذه المدة یمنحه قرضاً بمقدار ضعف ما أودع لدی الصندوق، ثم بعد تسدیده للدَّین یردّون إلیه المال الذی أودعه سابقاً، فما هو حکم ذلک؟

ج: لو کان إیداع المال لدی الصندوق بعنوان القرض إلی مدة، وکان علی شرط أن یدفع له الصندوق بعد ذلک قرضاً، أو کان إقراض الصندوق له مبلغاً من المال مشروطاً بإیداعه مبلغاً لدی الصندوق مسبّقاً، فهذا الشرط بحکم الربا، ویکون حراماً وباطلاً شرعاً؛ ولکن أصل القرض من الطرفین صحیح.

س1788: یشترطون فی الإقراض من صنادیق القرض الحسن شروطاً من جملتها: أن یکون عضواً فی الصندوق، ویمتلک مبلغاً للتوفیر [عند الصندوق]، وأن یکون سکنه فی المحلّة التی یوجد فیها الصندوق وغیرها من الشروط، فهل هذه الشروط حکمها حکم الربا؟

ج: لا بأس فی اشتراط العضویة أو السکن فی المحلّة وأمثال ذلک مما یرجع إلی تخصیص منح القرض بأشخاص مثله. وأما شرط فتح حساب الإدّخار فی الصندوق، فإن رجع إلی تخصیص منح القرض بمثله، فلا بأس به، وأما لو رجع إلی اشتراط إقراضه من الصندوق فی المستقبل بإیداعه مبلغاً من المال مسبّقاً لدی الصندوق، لکان من شرط النفع الحکمی فی القرض، وکان باطلاً.

س1789: هل هناک حل للتخلص من الربا فی المعاملات المصرفیة أم لا؟

ج: الحل هو اللجوء إلی العقود الشرعیة، مع المراعاة الکاملة لشروطها.

س1790: القرض الذی یمنحه المصرف للشخص لصرفه فی جهة معیّنة، هل یجوز صرفه فی جهة أخری؟

ج: لو کان ما یمنحه المصرف قرضاً حقیقةً، فشرط الصرف فی جهة معیّنة، لم یَجُزْ التخلف عنه، وکذا لو کان ما یستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشرکة ونحو ذلک، فلیس له صرفه فی غیر ما دفعه المصرف لأجله.

س1791: لو أنّ أحداً من جرحی الدفاع المقدس راجع البنک للإقتراض منه حاملاً معه رسالة من مؤسسة جرحی الدفاع المقدس بشأن نسبة إعاقته عن العمل، لیستفید بذلک من المنح والتسهیلات المخصّصة لجرحی الدفاع المقدّس حسب نسبة إعاقتهم، وهو یری أنّ نسبة إعاقته أقل مما سجلوا له، ویظن أنّ تشخیص الأخصائیین والأطباء کان خطأ، فهل یجوز له الإستفادة من هذه الشهادة للحصول علی المنح الخاص؟

ج: لو کان تحدید النسبة المئویة للإعاقة من قِبل الأطباء الأخصّائیین الذین أجرَوا الفحوصات الطبیة مستنداً إلی نظرهم وتشخیصهم أنفسهم، وکان هذا هو المیزان قانوناً لدی البنک فی منح التسهیلات، فلا مانع من استفادته من مزایا نسبة الإعاقة التی شهدوا بها له، وإن کانت بنظره أقل مما هو علیه من الإعاقة.

الصلح

س1792: صالح رجل زوجته على جميع ما يملكه من المسكن والسيارة والسجاد وجميع لوازم وأثاث منزله، كما أنه قد جعل لها أيضاً الوصاية والقيمومة على أولاده الصغار، فهل يحق لوالديه بعد وفاته المطالبة بشيء من تركته؟

ج: لو ثبت أنّ الميت قد صالح حين حياته زوجته، أو أي شخص آخر على جميع ما يملكه، بحيث لم يترك من أمواله لنفسه إلى حين الموت شيئاً، فلا موضوع لإرث الوالدين أو سائر الورثة، فليس لهم أن يطالبوا الزوجة بشيء من أموال الزوج مما صار لها في حياته.

س1793: صالح شخص ابنه على قسم من أمواله، وبعد مضيّ سنين على هذا الصلح قام ببيع عين تلك الأموال من نفس هذا الإبن، وحالياً تدّعي ورثته طبقاً لشهادة طبية بأنّ أباهم كان فيما قبل البيع إلى حين وقوعه منه مصاباً في عقله، فهل بيعه لمال الصلح من نفس المصالح له يعدّ عدولاً منه عن المصالحة ويحكم عليه بالصحة أم لا؟ وعلى فرض بقاء الصلح السابق على الصحة، فهل هو صحيح في ثلث المال المصالح عليه أم في تمامه؟

ج: الصلح السابق محكوم بالصحة والنفوذ ، وما لم يثبت فيها حق الفسخ فيه للمصالح فهو محکوم باللزوم أيضاً، ومعه لا يصحّ منه بيعه لمال الصلح لاحقاً حتى لو فرض أنه كان حينه سليم العقل؛ والصلح المتحقق المحكوم بالصحة واللزوم نافذ في جميع المال المصالح عليه.

س1794: صالح شخص زوجته على جميع أمواله، حتى على ديونه وحقوقه التي كان يستحقها على مؤسسة الخدمات الصحية، ولكن مؤسسة الصحة أعلنت من جهتها أنه لم يكن له قانوناً صلح ما يستحقه على المؤسسة، ولذلك امتنعت عن الموافقة عليه؛ كما أنّ المصالح أيضاً قد اعترف بذلك وبأنه إنما بادر إلى الصلح كي يتهرّب بذلك من دفع ديون الآخرين المستحقة عليه، فما هو حكم هذا الصلح؟

ج: الصلح على مال الغير أو على متعلّق حقه فضولي موقوف على إجازة المالك أو ذي الحق، وأما إذا كان على الملك الطلق للمصالح ولكن كان الصلح عليه للهرب من دفع ديون الآخرين، ففي صحة ونفوذ مثل هذا الصلح إشكال، لا سيما إذا لم يكن هناك أي أمل له في الحصول على أموال أخرى لأداء الدين.

س1795: جاء في وثيقة الصلح أنّ الأب قد صالح ابنه على بعض أمواله وأنه سلّمه إليه، فهل مثل هذه الوثيقة معتبرة شرعاً وقانوناً أم لا؟

ج: مجرّد وثيقة الصلح ما لم يوثّق بصحة مضمونها، ليس دليلاً ولا حجة شرعية على إنشاء عقد الصلح، ولا على كيفيته؛ نعم لو فرض الشك في وقوع الصلح على الوجه الصحيح شرعاً، بعد إحراز أصل صدوره من المالك، فهو محكوم بالصحة شرعاً، ويكون المال ملكاً للمصالح له.

س1796: صالحني والد زوجي حين زواجي بابنه على قطعة من الأرض مقابل مبلغ من المال، ونقلها إليّ، ودَوّن بشأن ذلك كتاباً بحضور عدد من الشهود، غير أنه حالياً يدّعي أنّ تلك المعاملة كانت شكلية، فما هو الحكم؟

ج: المصالحة المذكورة محكومة بالصحة شرعاً، ولا أثر لادّعاء الشكلية ما لم يثبتها المدّعي.

س1797: صالحني أبي في حياته على جميع أمواله المنقولة وغيرها، على أن أدفع مبلغاً من المال بعد وفاته لكل واحدة من أخواتي، وقد رضين بذلك ووقّعن على وثيقة الوصية أيضاً، وبعد وفاته سلّمت إليهن حقهنّ وأخذت الأموال الباقية، فهل يجوز لي التصرّف في هذه الأموال؟ وإذا كنّ غير راضيات عن ذلك فما هو الحكم؟

ج: لا بأس بهذا الصلح، ويختص مال الصلح بالمصالح له، ولا أثر لعدم رضى سائر الورثة بذلك.

س1798: لو صالح رجل أحد أبنائه على أمواله في غياب بعض أولاده، وبدون موافقة مَن كان حاضراً منهم، فهل هذا الصلح صحيح؟

ج: لا يتوقف صلح المالك في حياته لأحد ورثته على أمواله على قبول سائر الورثة، ولا يحق لهم الإعتراض عليه. نعم إذا کان هذا العمل موجباً لإثارة الفتنة والخلاف بين الأولاد فلا يجوز.

س1799: لو صالح رجل لآخر على مبلغ من المال، على أن ينتفع منه المتصالح بشخصه، فهل يجوز له أن يدفعه إلى شخص آخر (ثالث) من دون رضى المصالح، وذلك لنفس الإنتفاع، أو أن يشرك معه شخصاً آخر في الإنتفاع به من دون رضاه؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل يجوز للمصالح الرجوع عن الصلح؟

ج: لا يجوز للمتصالح التخلّف عن الشروط التي التزم بها في ضمن عقد الصلح، ولو تخلّف عنها جاز للمصالح الفسخ.

س1800: هل يجوز للمصالح العدول عن صلحه بعدما تم ويصالح على المال ثانياً شخصاً آخر، من دون إعلام المتصالح الأول بذلك؟

ج: إذا تحقق الصلح على الوجه الصحيح فهو لازم على المصالح، وليس له الرجوع فيه، ما لم يشترط لنفسه حق الفسخ؛ فلو صالح لآخر على نفس المال، كان فضولياً موقوفاً على إجازة المتصالح الأول.

س1801: بعدما تم تقسيم تركة الأم بين ابنَيها وبنتَيها، وبعد طيّ المراحل القانونية والحصول على سند حصر الإرث، واستلام كل واحد من الورثة نصيبه من الإرث ومضيّ زمان طويل على ذلك، إدّعت إحدى الأختَين أنّ الأم قد صالحتها في حياتها على جميع أموالها، وأخرجت بذلك وثيقة صلح عادية موقّعة من قِبلها هي وزوجها فقط، وتحتوي على بصمة منسوبة لأمها، فهي الآن تطالب بجميع التركة، فما هو التكليف؟

ج: ما لم يثبت تحقق الصلح على المال للأخت من الأم في حياتها فلا حق لها بما تدّعيه، ولا اعتبار بمجرّد وثيقة الصلح ما لم يثبت تطابقها مع واقع الأمر.

س1802: صالح الأب أولاده على جميع أمواله، على أن يكون له خيار التصرف في ذلك مدى الحياة، فما هو الحكم في الموارد التالية:
(أ) هل هذا الصلح صحيح ونافذ مع ذلك الشرط؟
(ب) وعلى فرض الصحة والنفوذ، فهل يجوز للمصالح الرجوع في هذا الصلح؟ وعلى فرض جوازه، فلو بادر بعد ذلك إلى بيع قسم من الأموال المصالح عليها من بعض الورثة، فهل يعتبر ذلك منه عدولاً عن الصلح؟ وعلى فرض كون ذلك عدولاً عن الصلح، فهل هو عدول عن الكل أم عن ذلك البعض فقط؟
(ج) عبارة "خيار التصرّف مدى الحياة" الواردة في وثيقة الصلح هل هي بمعنى حق الفسخ، أم حق نقل الأموال المصالح عليها إلى الغير، أم حق التصرف الخارجي في الأموال المصالح عليها بالإنتفاع بها مدى الحياة؟

ج: (أ) الصلح المذكور محكوم بالصحة والنفوذ مع شرطه.
(ب) عقد الصلح من العقود اللازمة فلا يصح من المصالح فسخه، ما لم يكن له خيار الفسخ فيه، فلو باع بعد تحقق الصلح منه قسماً من الأموال المصالح عليها من أحد المتصالحين من دون أن يكون له حق فسخ الصلح، كان بيعه في نصيب المشتري باطلاً؛ وبالنسبة إلى أنصباء سائر المتصالحين فضولياً موقوفاً على إجازتهم.
(ج) ظاهر عبارة "خيار التصرّف مدى الحياة" هو حق التصرّف الخارجي، لا حق الفسخ، ولا حق نقل المال إلى الغير.

الصدقة

س1820: تقوم لجنة الإغاثة المعروفة بـ (لجنة إمداد الإمام الخميني(ره)) بوضع الصناديق في البيوت والشوارع والأماكن العامة في المدن والقرى، لجمع الصدقات والتبرعات وإيصالها إلى الفقراء المستحقين، فهل يجوز لها دفع نسبة مئوية من أموال تلك الصناديق للعاملين في هذه اللجنة بعنوان المكافأة لهم مضافاً إلى ما لهم من الراتب والمزايا من اللجنة؟ وهل يجوز دفع شيء من تلك الأموال لمن يساعد في جمع محتويات تلك الصناديق ممن ليس من موظفي هذه اللجنة؟

ج: يُشْكِل دفع شيء من أموال صناديق الصدقات إلى عمال وموظفي اللجنة كمكافأة لهم زائداً عن راتبهم الشهري من اللجنة، بل لا يجوز ما لم يحرز رضى أصحاب الأموال بذلك. وأما دفع شيء منها إلى مَن يساعد على جمع محتويات الصناديق كأُجرة المِثل لعمله، فلا بأس فيه، مع الحاجة إلى مساعدتهم في جمع وإيصال الصدقات للمستحقين، لا سيما إذا كان ظاهر الحال يشهد برضى أصحاب الأموال بذلك.

س1821: هل يجوز دفع الصدقات للمتسوّلين الذين يطرقون الأبواب أو للمتسوّلين الذين يجلسون في الشوارع، أم الأفضل دفعها للأيتام والمساكين أو جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها في صندوق الصدقات؟

ج: الأفضل دفع الصدقات المستحبة إلى الفقير العفيف المتديّن، كما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة الإغاثة ولو بوضعها في صندوق الصدقات. وأما الصدقات الواجبة فلا بد من إعطائها مباشرة أو بوساطة الوكيل للفقراء المستحقين، ولا مانع من وضعها في صناديق الصدقات فيما لو علم بأنّ القائمين بأعمال لجنة الإغاثة يقومون بجمعها ودفعها للفقراء المستحقين.

س1822: ما هو واجب الإنسان تجاه السائلين بالكفّ، الذين يقضون حياتهم بالتسوّل ويشوّهون صورة المجتمع الإسلامي، ولا سيما بعد أن بادرت الحكومة إلى جمعهم؟ فهل تجوز مساعدتهم؟

ج: حاولوا إيصال الصدقات الى الفقراء المتديّنين المتعفّفين.

س1823: أنا خادم المسجد، ويزداد العمل فيه خلال شهر رمضان، ولذلك يعطيني بعض الخيّرين مقداراً من المال كمساعدة لي، فهل يجوز لي أخذه أم لا؟

ج: ما يعطونك من المال إحسان منهم إليك فهو لك حلال، ولا بأس في قبوله وأخذه منهم.

العارية والوديعة

س1824: إحترق مصنع بكافة محتوياته من الآلات والمواد الأولية، مضافاً إلى كمية من البضائع والسلع المودعة فيه بعنوان الأمانة من بعض الأشخاص، فهل ضمانها لأصحابها على مالك المصنع أو على القائم؟

ج: إذا لم يستند الحريق إلى فعل أحد ولم يكن هناك تقصير في حفظ البضائع المودعة في المصنع فليس على أحد ضمانها لأصحابها.

س1825: أودع رجل كتاب وصيته عند شخص ليدفعه بعد موته إلى ولده الأكبر، إلاّ أنّ هذا الشخص إمتنع عن إعطائه له، فهل يعتبر هذا العمل خيانة منه في الأمانة؟

ج: الإمتناع عن رد الأمانة إلى مَن عيّنه المستأمن يعتبر نوعاً من الخيانة.

س1826: استلمت من المعسكر أيام الخدمة العسكرية بعض الأثاث واللوازم للإستفادة الشخصية، ولكني ما أرجعتها إليه بعد إنهاء الخدمة، فما هو تكليفي بشأنها الآن؟ وهل يجزي إرجاع ثمن تلك الأشياء إلى الخزانة العامة للبنك المركزي؟

ج: لو كانت تلك الأشياء التي استلمتها من المعسكر عارية عندك وجب عليك إرجاعها بعينها إلى مركز الخدمة إذا كانت موجودة، وبمثلها أو بقيمتها إن كانت تالفة بسبب التعدّي أو التفريط منك في حفظها، ولو من أجل التأخير في ردّها، وإلاّ فلا شيء عليك فيها.

س1827: دُفع لشخص أمين مبلغ من المال للنقل إلى بلد آخر، ولكن المال سُرق منه في الطريق، فهل عليه ضمان ذلك المال؟

ج: لا ضمان على الأمين، ما لم يثبت عليه التعدّي أو التفريط في حفظه.

س1828: إستلمت من أمناء المسجد مبلغاً من تبرعات الأهالي للصرف في تعميره وإصلاحه، ولأشتري به المواد اللازمة للبناء كالحديد وغيره، إلاّ أنّ المال فُقِد مني مع سائر الوسائل الشخصية في الطريق، فما هو تكليفي؟

ج: لا ضمان على الأمين، ما لم يثبت تعدّيه أو تفريطه في حفظ الأمانة.

الوصیة

س1829: أوصی بعض الشهداء بثلث ترکتهم لدعم جبهات الدفاع المقدّس، وبما أنّ موضوع الوصیة قد انتفی الآن فما هو حکم موارد مثل هذه الوصایا؟

ج: مع فرض انتفاء مورد العمل بالوصیة تکون إرثاً للورثة، والأحوط صرفها فی وجوه البرّ بإذنهم.

س1830: أوصی أخی بثلث ماله لنازحی الحرب فی إحدی المدن بالخصوص، إلاّ أنه لا یوجد الآن فی هذه المدینة أحد من نازحی الحرب فما هو الحکم؟

ج: إذا أحرز أن ما قصد الموصی هم المتواجدون فعلاً من نازحی الحرب فی تلک المدینة بالخصوص فبما أنه لیس فیها نازح فعلاً کان ما أوصی به إرثاً للورثة، وإلا یدفع المال إلی مَن کان من نازحی الحرب فی تلک المدینة وإن تحوّل منها فعلاً.

س1831: هل یجوز لأحد أن یوصی بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسم الحداد علیه (بعد موته) أم أنه لا یجوز له تحدید مثل هذا المقدار، حیث إنّ الإسلام وضع حدّاً معیّناً فی هذا المورد؟

ج: لا مانع من الوصیة بالمال للصرف فی مراسم الحداد علی الموصی، ولیس لذلک حدّ خاص شرعاً، إلاّ أنّ وصیة المیت نافذة فی مقدار ثلث مجموع الترکة فقط، وأما فی الزائد علی الثلث فهی موقوفة علی إذن وإجازة الورثة.

س1832: هل الوصیة واجبة بحیث یأثم الإنسان بترکها؟

ج: لو کانت عنده ودائع وأمانات للآخرین، أو کان علیه حقوق للناس أو لله تعالی ولم یتمکن من أدائها حال حیاته، وجب علیه الإیصاء بها، وإلاّ فلا تجب الوصیة.

س1833: أوصی رجل بأقل من ثلث أمواله لزوجته، وجعل ابنه الأکبر وصیّاً عنه، غیر أنّ سائر الورثة اعترضوا علی هذه الوصیة، فما هی وظیفة الوصی فی هذه الحالة؟

ج: إذا کان الموصی به بمقدار ثلث الترکة أو أقل من ذلک فلا وجه لاعتراض الورثة بل یجب علیهم العمل وفقاً للوصیة.

س1834: ما هو الحکم فیما إذا أنکر الورّاث الوصیة مطلقاً؟

ج: یجب علی مدّعی الوصیة إثباتها بالطرق الشرعیة فإذا ثبتت فإن کانت بمقدار ثلث الترکة أو أقل من ذلک وجب العمل علی طبقها ولا أثر بعد ذلک لإنکار الورثة ولا تأثیر لاعتراضهم.

س1835: أوصی شخص بما علیه من الحقوق الشرعیة من قبیل الخمس والزکاة والکفارة، وبما علیه من الواجبات البدنیة من الصوم والصلاة والحج بحضور عدد من الأشخاص الموثَّقین (ومنهم أحد أولاده الذکور أیضاً) بأن یُستثنی من ترکته بعض أملاکه للصرف فی موارد وصیته، إلاّ أنّ بعض الورثة یرفض ذلک ویطالب بتقسیم کل الأملاک بین الورثة من دون استثناء شیء منها، فما هو التکلیف؟

ج: بعد فرض ثبوت الوصیة بحجة شرعیة أو بإقرار الورثة فلیس لهم أن یطالبوا بتقسیم الملک الموصی به، فیما إذا لم یکن أزید من ثلث مجموع الترکة، بل یجب علیهم العمل بوصیة المیت فیه بصرفه فیما أوصی به من الحقوق المالیة والواجبات البدنیة، بل لو ثبت بحجة شرعیة أنّ علی المیت دیوناً للناس أو دیوناً مالیة لله تعالی من الخمس والزکاة والکفارات أو الواجبات البدنیة کالحج أو اعترف الورثة بذلک، ولکن المیت لم یوصِ بها، وجب علیهم أیضاً إخراج تمام دیونه من أصل الترکة ثم بعد ذلک یقسم الباقی بین الورثة.

س1836: أوصی أحد الأشخاص ممن کان عنده مقدار من «النسق الزراعی» بصرف ذلک النسق فی تعمیر المسجد، إلاّ أنّ الورّاث باعوا ذلک النسق، فهل وصیة المتوفی نافذة؟ وهل یحق للورّاث بیع الملک المذکور؟

ج: إذا کان محتوی الوصیة هو أن یباع النسق الزراعی نفسه للصرف فی تعمیر المسجد ولم تکن قیمته زائدة علی ثلث الترکة فالوصیة نافذة ولا إشکال فی بیع النسق. وأما إذا کان ما قصده الموصی هو أن تصرف منافع النسق فی تعمیر المسجد ففی هذه الصورة لم یکن للورثة حق فی بیعه.

س1837: أوصی أحد الأشخاص بقطعة أرض من أملاکه لنفسه بأن تصرف فی الصلاة والصیام عنه والخیرات له وغیر ذلک، فهل یجوز بیع هذه الأرض أم أنها تعتبر وقفاً؟

ج: ما لم یعلم من الشواهد والقرائن أنه أراد إبقاء الأرض علی حالها لصرف عوائدها له، بل أوصی فقط بأن تصرف لأجله الأرض، فلا تکون هذه الوصیة بحکم الوقف للأرض، فلا بأس فی بیعها وصرف ثمنها لأجله إن لم یکن زائداً علی الثلث.

س1838: هل یجوز عزل مال بمقدار ثلث الترکة، أو إیداعه عند شخص آخر لکی یصرفه لأجله بعد وفاته؟

ج: لا مانع من ذلک شریطة أن یبقی عند وفاته ضعف ذلک للورثة.

س1839: أوصی شخص إلی أبیه بأن یستأجر له لقضاء عدة شهور من الصلاة والصیام کانت فی ذمّته، ثم إنه فُقِد وإلی الآن لم یُعرف مصیر ذلک الأخ العزیز، فهل یجب علی والده أن یستأجر عنه لقضاء صلاته وصیامه؟

ج: ما لم یثبت موت الموصی بحجة شرعیة أو بعلم الوصی، لا یصحّ منه الإستئجار لقضاء الصلاة والصیام عنه.

س1840: أوصی والدی بثلث أرضه لبناء مسجد فیها، ولکن نظراً إلی أنه یوجد مسجدان مجاوران لهذه الأرض، ونظراً إلی الحاجة الملحّة إلی بناء المدارس، فهل یجوز لنا بناء المدرسة فیها بدلاً من المسجد؟

ج: لا یجوز تبدیل الوصیة ببناء المدرسة بدلاً عن المسجد، ولکن لو لم یکن قصد المیت إنشاء المسجد فی نفس تلک الأرض، فلا مانع من بیعها وصرف ثمنها لبناء مسجد فی مکان آخر یحتاج إلی مسجد.

س1841: هل یجوز لشخص أن یوصی بوضع جسده بعد وفاته تحت تصرّف طلبة کلیة الطب من أجل التشریح للتعلّم والتعلیم؟ وهل یعد هذا العمل مثلة لجسد المیت المسلم لیکون غیر جائز؟

ج: إن أدلة تحریم المثلة ونظائرها ناظرة إلی شیء آخر بل هی منصرفة عن مورد السؤال حیث یوجد مصلحة مهمة فی تشریح جسد المیت فیه , وعلیه فلا اشکال فی تشریح جسد المیت المسلم ظاهراً مع مراعاة الاحترام له الذی هو أصل مسلَّم به فی هذه المسألة وأمثالها.

س1842: لو أوصی شخص بإعطاء بعض أعضاء جسده بعد وفاته للمستشفی أو إلی شخص آخر، فهل تصحّ منه مثل هذه الوصیة ویجب تنفیذها؟

ج: لا یبعد صحة ونفوذ مثل هذه الوصیة بالنسبة للأعضاء التی لا یعدّ فصلها من جسد المیت هتکاً له، ولا مانع من تنفیذ الوصیة فی مثل ذلک.

س1843: هل تکفی إجازة الورثة فی حیاة الموصی للوصیة فی الزائد علی الثلث فی نفوذها؟ وعلی فرض الکفایة، هل یجوز لهم العدول عنها بعد وفاته؟

ج: تکفی الإجازة منهم فی حیاة الموصی فی نفوذ وصحة الوصیة بالنسبة للزائد علی الثلث ولیس لهم الرجوع عن ذلک بعد وفاة الموصی ولا أثر له.

س1844: أوصی أحد الشهداء الأعزاء بما فی ذمّته من صوم وصلاة، ولکن لم یترک ترکة، أو کانت ترکته عبارة عن بیت ولوازمه فقط بحیث یؤدی بیعها إلی العسر والحرج علی أولاده الصغار، فماذا علی الورثة بشأن هذه الوصیة؟

ج: إذا لم یکن للشهید العزیز ترکة فلا یجب علی أحد العمل بوصیته، ولکن وجب علی الولد الأکبر من أولاده بعدما بلغ قضاء ما فات من أبیه من صوم أو صلاة، وأما إذا کانت له ترکة فیجب صرف الثلث منها فی وصیته. ومجرّد حاجة الورثة وکونهم صغاراً لیس عذراً شرعاً فی ترک وإهمال الوصیة.

س1845: هل یشترط فی صحة ونفوذ الوصیة بالمال وجود الموصی له حین الوصیة؟

ج: یشترط فی صحة الوصیة التملیکیة وجود الموصی له حینها، ولو کان حملاً فی بطن أمّه، بل ولو جنیناً لم تَلِجْه الروح، ولکن علی شرط أن یتولّد حیاً.

س1846: عیّن الموصی فی وصیته المکتوبة، مضافاً إلی نصب الوصی لإنجاز وصایاه شخصاً آخر کناظر له، ولکنه لم یصرّح له بصلاحیاته من کونه رقیباً علی الوصی للإطلاع فقط علی أعماله لئلا تقع علی خلاف ما قرره الموصی أو کونه صاحب الرأی فی أعمال الوصی کی تصدر منه علی وفق نظر الناظر، فما هی صلاحیات هذا الناظر فی هذه الصورة؟

ج: مع فرض إطلاق الوصیة لا یجب علی الوصی أن یستشیر الناظر فی أعماله، وإن کان الأحوط ذلک، وإنما للناظر الرقابة علی الوصی للإطلاع علی أعماله.

س1847: أوصی المیت إلی ابنه الأکبر وجعلنی الناظر علیه، فمنذ وفاة ابنه أصبحت المسؤول الوحید عن تنفیذ وصیته، ولکننی الآن ولظروفی الخاصة تعسّر علیّ إنجاز الأمور الموصی بها، فهل یجوز لی تبدیل مورد الوصیة بدفع المنافع الحاصلة من الثلث إلی دائرة الصحة کی تُصرف فی الأمور الخیریة وعلی مَن تتکفلهم من المحتاجین الذین یستحقون العون والمساعدة؟

ج: لیس للناظر أن یستقل بتنفیذ وصایا المیت ولو فیما بعد موت الوصی إلاّ فیما إذا أوصی المیت إلیه بعد موت الوصی، وإلاّ فعلیه أن یراجع الحاکم الشرعی لتعیین شخص آخر مکان الوصی المیت، وعلی أی حال لا یجوز التعدّی عن وصیة المیت ولا تغییرها وتبدیلها.

س1848: لو أوصی شخص بمال لتلاوة القرآن فی النجف الأشرف أو وقف مالاً لذلک، فتعذّر علی الوصی أو علی متولی الوقف إرسال المال إلی هناک لاستئجار أحد لتلاوة القرآن، فما هو تکلیفه فی ذلک؟

ج: اذا کان صرف المال لتلاوة القرآن فی النجف الاشرف ممکناً ولو فی المستقبل یجب العمل بالوصیة.

س1849: أوصتنی أمی قبل وفاتها بصرف ثمن حلیّها من الذهب فی وجوه البرّ لیالی الجمعة، وقد فعلت ذلک لحد الآن، ولکن ما هو تکلیفی فی حالة خروجی من البلاد إلی بلد أجنبی، حیث یحتمل قویاً أن یکون سکانه غیر مسلمین؟

ج: ما لم یعلم أنّ مقصودها هو الإنفاق علی عموم الناس من المسلمین وغیرهم، وجب الإقتصار علی صرف ذلک المال فی وجوه البرّ للمسلمین فقط، ولو بوضع المال عند أمین فی بلد إسلامی للصرف علی المسلمین.

س1850: أوصی شخص ببیع قسم من أراضیه لصرف ثمنها فی مراسم العزاء والأمور الخیریة، لکن بیع هذه الأرض من غیر الورثة سوف یوقعهم فی الضیق والمشقة، حیث إنّ التفکیک بین هذه الأرض وسائر الأراضی یسبّب کثیراً من المشکلات، فهل یجوز لهم شراء هذه الأرض لأنفسهم بالأقساط، علی أن یتم دفع مبلغ خاص کل عام للصرف فی مورد الوصیة تحت إشراف الوصی والناظر؟

ج: لا مانع من أصل شراء الورثة هذه الأرض لأنفسهم، وأما شراؤهم لها بالأقساط، فما لم یعلم قصد الموصی لبیع الأرض نقداً وصرف ثمنها فی مورد الوصیة فی السنة الأولی لا بأس فی بیعها من الورثة بالأقساط بسعرها العادل شریطة أن یری الوصی والناظر ذلک مصلحة ولم تکن الأقساط بحیث تؤدی إلی تعطیل الوصیة.

س1851: أوصی شخص فی مرض موته إلی شخصین کوصی ونائب للوصی، ثم تغیّر رأیه بعد ذلک وأبطل الوصیة وقد أعلم الوصی والنائب بذلک، وکتب وصیة أخری وعیّن أحد أقاربه وهو غائب وصیاً له، فهل تبقی الوصیة الأولی علی حالها بعد العدول عنها وتغییرها؟ وإذا کانت الوصیة الثانیة هی الصحیحة، وکان الشخص الغائب هو الوصی فلو استند الوصی الأول ونائبه المعزولان إلی وثیقة الوصیة التی أبطلها الموصی وقاما بتنفیذها، فهل تعتبر تصرفاتهما عدوانیة، ویجب علیهما إعادة ما أنفقاه علی المیت للوصی الثانی، أم لا؟

ج: بعد عدول المیت فی حیاته عن الوصیة الأولی وعزله للوصی الأول، لم یکن للوصی المعزول بعد أن علم بعزله الأخذ بتلک الوصیة والعمل بها، وتکون تصرفاته فی المال الموصی به فضولیة موقوفة علی إجازة الوصی، فلو لم یجزها کان علی الوصی المعزول ضمان الأموال المصروفة.

س1852: أوصی شخص بملک لأحد أولاده، ثم بعد مضیّ سنتین غیّر وصیته بصورة کاملة، فهل هذا العدول منه عن الوصیة السابقة إلی الوصیة المتأخرة صحیح شرعاً؟ وإذا کان هذا الشخص مریضاً محتاجاً إلی العنایة والخدمات، فهل القیام بتقدیم العنایة والخدمات إلیه من واجب وصیّه المعیّن وهو ابنه الأکبر أم تکون هذه المسؤولیة علی جمیع أولاده علی السواء؟

ج: لا مانع شرعاً من عدول الموصی ما دام حیاً سلیم العقل عن الوصیة ویکون الصحیح المعتبر شرعاً هی الوصیة المتأخرة، ورعایة الشخص المریض إذا لم یکن قادراً علی استخدام ممرّض له من ماله فهی من مسؤولیة جمیع الأولاد القادرین علی العنایة به علی السواء، ولیست من مسؤولیة الوصی وحده.

س1853: أوصی أبی بثلث أمواله لنفسه وجعلنی وصیاً له، وقد عزل الثلث بعد تقسیم الترکة، فهل یجوز لی بیع قسم من هذا الثلث لصرفه فی وصایاه؟

ج: إذا کان قد أوصی بصرف ثلث الترکة فی وصایاه فلا مانع من بیعه بعد فرزه عن الترکة وصرفه فی المورد الذی ذکره فی الوصیة. وأما لو أوصی بصرف عوائد الثلث فی وصایاه فلا یجوز بیع عین الثلث ولو لأجل الصرف فی موارد الوصیة.

س1854: عیّن الموصی الوصی والناظر ولکنه لم یذکر شیئاً من وظائفهما ولا تعرّض للثلث فضلاً عن ذکر المصارف له، ففی هذه الحالة ما هی وظیفة الوصی؟ وهل یجوز له أن یخرج الثلث من ترکة الموصی وینفقه فی الأمور الخیریة؟ وهل مجرد الوصیة وتعیین الوصی یکفی لاستحقاقه للثلث من ترکته لکی یجب علی الوصی إخراجه من الترکة وصرفه لأجله؟

ج: إن أمکن من خلال القرائن والشواهد أو العرف المحلی الخاص فهم مقصود الموصی من الوصیة وتعیین الوصی وجب علیه العمل بما فهم من هذا الطریق لتشخیص مورد الوصیة ومقصود الموصی، وإلاّ فتکون الوصیة باطلة ولغواً من أجل إبهامها وعدم ذکر متعلّقها.

س1855: أوصی شخص بکل ما یملکه من »القماش المخیط وغیر المخیط وغیره« لزوجته، فهل المقصود من کلمة »غیره« أمواله المنقولة، أم أنّ المقصود منها خصوص ما هو الأقل من القماش والملابس کالحذاء ونحوه؟

ج: ما لم یعلم المقصود من کلمة «غیره» فی وثیقة الوصیة، ولم یفهم من الخارج مقصود الموصی منها، فهذه الجملة من الوصیة، نظراً إلی إجمالها وإبهامها، غیر قابلة للعمل والتنفیذ، وتطبیقها علی أحد المحتملات المذکورة فی السؤال موقوف علی موافقة الورثة ورضاهم.

س1856: أوصت امرأة بثلث ترکتها لقضاء الصلاة عنها لمدة ثمانی سنوات، وصرف البقیة فی رد المظالم والخمس والخیرات، وکانت تلک الفترة أیام الدفاع المقدّس، وکانت المساعدة للجبهة أمراً ضروریاً، وکان الوصی علی یقین بأنها لیس علیها القضاء حتی صلاة واحدة، ومع ذلک فقد استأجر شخصاً لیصلّی عنها مدة سنتین، ودفع مبلغاً من الثلث للجبهة والبقیة للخمس ورد المظالم، فهل علیه شیء فی ذلک؟

ج: یجب العمل بالوصیة کما أوصی بها المیت، ولا یجوز للوصی إهمالها ولو فی بعضها، فلو صرف المال، ولو بعضه، فی غیر مورد الوصیة، کان ضامناً له للمیت.

س1857: أوصی شخص الی رجلین بأن یعملا بعد وفاته وفقاً لما ورد فی وثیقة الوصیة، وتقرّر فی المادة الثالثة منها أن تُجمع جمیع ترکة الموصی، المنقولة وغیر المنقولة والنقود وما له من الدیون علی الناس وکل ما یملکه، ثم بعد أداء دیونه من أصل الترکة یُستخرج الثلث من تمام الترکة ویصرف طبقاً للمواد 4 و5 و6 المذکورة فیها، ثم بعد مرور 17 عاماً یصرف ما بقی من الثلث علی الفقراء من الورثة؛ لکن الوصیَّین منذ موت الموصی إلی انقضاء هذه المدة لم یتمکنا من إخراج الثلث، وتعذّر علیهما العمل بالمواد المشار إلیها، ویدّعی الورثة أیضاً بطلان الوصیة بعد انقضاء المدة المذکورة، وأنه لا یحق للوصیَّین التدخل فی أموال الموصی، فما هو الحکم؟ وما هی وظیفة الوصیَّین؟

ج: لا تبطل الوصیة ولا وصایة الوصی بالتأخیر فی تنفیذها، بل یجب علی الوصیَّین العمل بها، وإن طالت المدة؛ ولا یجوز للورثة مزاحمة الوصیَّین فی إنجاز الوصیة ما لم تکن وصایتهما مؤقتة بوقت قد انصرم.

س1858: بعد تقسیم ترکة المیت علی ورّاثه، وصدور سندات الملکیة بأسمائهم، ومرور ستة أعوام علی هذا الأمر، إدّعی أحد الورثة أنّ المتوفی قد أوصی إلیه شفویاً بأن یعطی قسماً من البیت لأحد أبنائه، وقد شهدت له بعض النساء بذلک، فهل یقبل منه هذا الإدّعاء بعد مرور تلک المدة؟

ج: لا یمنع مرور الزمان، ولا إتمام المراحل القانونیة بشأن تقسیم الإرث، عن قبول الوصیة، لو کانت علیها حجة شرعیة؛ فلو أثبت مدّعی الوصیة دعواه بطریق شرعی، وجب علی الجمیع العمل علی وفقها؛ وإلاّ فیجب علی کل مَن أقرّ بما ادّعاه من الوصیة أن یلتزم بمضمونه ویعمل علی وفقه، بمقدار ما یخصّه فی نصیبه من الإرث.

س1859: أوصی شخص إلی رجلین عیَّن أحدهما وصیاً له والآخر ناظراً علیه ببیع قطعة من أرضه والذهاب بثمنها إلی الحج نیابة عنه، ثم ظهر شخص ثالث یدّعی أنه قد أدی مناسک الحج من عنده نیابة عن المیت، من دون استجازة من الوصی والناظر؛ والحال أنّ الوصی أیضاً قد توفی ولم یبقَ علی قید الحیاة إلاّ الناظر، فهل یجب علیه الحج عن المیت ثانیة بثمن أرضه، أم یجب علیه دفعه إلی مَن ادّعی أنه حج عن المیت کأجرة له، أم لا شیء علیه فی ذلک؟

ج: لو کان علی المیت الحج، وأراد بوصیته الخروج عن عهدته بعمل النائب، فما أتی به الشخص الثالث من عنده من الحج نیابة عن المیت یجزئ عنه، ولکن لیس له المطالبة بالأجرة من أحد، وإلاّ فعلی الناظر والوصی أن یعملا بوصیة المیت فی الحج عنه بثمن أرضه. ولو مات الوصی قبل العمل بالوصیة، وجب علی الناظر فی العمل بالوصیة أن یرجع إلی حاکم الشرع.

س1860: هل یجوز للورثة إلزام الوصی بدفع ثمن معیّن لقضاء الصوم والصلاة عن المیت؟ وما هو تکلیف الوصی فی ذلک؟

ج: العمل بوصایا المیت من مسؤولیات الوصی، وعلی عهدته، ویجب علیه إنجازها علی ما یراه من المصلحة؛ ولا یحق للورثة التدخل فی ذلک.

س1861: کانت وثیقة الوصیة مع الموصی عندما استُشهد بقصف مخزن النفط، فاحترقت أو فُقِدت، ولا أحد یعلم بمضمونها، ولا یدری الوصی هل هو الوصی فعلاً أم أنّ هناک وصیاً آخر غیره، فما هو تکلیفه؟

ج: بعد ثبوت أصل الوصیة، یجب علی الوصی العمل بالوصیة فی الموارد التی لم یتیقن بحصول التغییر والتبدیل فیها، ولا یعتنی باحتمال وجود وصی آخر.

س1862: هل یجوز للموصی أن یعیِّن أحداً من غیر ورثته کوصی له؟ وهل یحق لأحد أن یعارض ذلک؟

ج: إنتخاب وتعیین الوصی من بین مَن یراه المکلّف صالحاً لذلک موکول إلی نظر شخصه، ولا مانع من أن یعیِّن أحداً من غیر ورثته وصیاً لنفسه؛ ولا یحق للورثة الإعتراض علی ذلک.

س1863: هل یجوز لبعض ورثة المیت، من دون استشارة سائر الورثة أو أخذ موافقة الوصی، الإنفاق من مال المیت لأجله، وذلک تحت عنوان الضیافة؟

ج: إن أرادوا بذلک العمل بالوصیة فهو موکول إلی وصی المیت، ولیس لهم القیام به من عندهم بلا موافقة الوصی؛ وإن أرادوا الإنفاق من ترکة المیت علی حساب إرث الورثة منها، فهذا موقوف علی إذن سائر الورثة، فإن لم یرضوا فهو محکوم بالغصب بالنسبة إلی سهام سائر الورثة.

س1864: ذکر الموصی فی وصیته أنّ وصیّه الأول فلان، ووصیّه الثانی زید، ووصیّه الثالث عمرو، فهل الوصی هؤلاء الثلاثة معاً أم الوصی هو الأول فقط؟

ج: هذا تابع لقصد ونظر الموصی، وما لم یُعلم من الشواهد والقرائن أنّ المقصود وصایة هؤلاء الثلاثة مجتمعاً أو وصایتهم علی الترتیب والتعاقب، فیجب توافقهم علی الإجتماع فی العمل بالوصیة.

س1865: إذا عیَّن الموصی ثلاثة أشخاص أوصیاء لنفسه مجتمعاً، فلم یتفقوا علی طریق واحد للعمل بالوصیة، فکیف یحسم النزاع فی البین؟

ج: فی موارد تعدّد الأوصیاء، إذا وقع خلاف بینهم حول کیفیة العمل بالوصیة، یجب علیهم الرجوع إلی الحاکم الشرعی.

س1866: نظراً إلی أننی الإبن الأکبر لأبی، ویکون علیّ شرعاً قضاء ما فاته من صلاته وصیامه، فما هو الواجب علیّ فی ذلک فیما إذا کان علی والدی قضاء الصلاة والصیام لأکثر من سنة، ولکنه قد أوصی بأن یُقضی عنه الصوم والصلاة لسنة واحدة فقط؟

ج: ما أوصی به المیت من قضاء الصلاة والصوم إن أوصی به من ثلث الترکة جاز لک أن تستأجر شخصاً لذلک من ثلث ترکته. وإذا کانت الصلاة والصیام التی بذمّته أکثر مما أوصی بها، فعلیک أن تقضیها له، ولو بأن تستأجر شخصاً لذلک من مال نفسک.

س1867: أوصی شخص إلی ابنه الأکبر ببیع قطعة معیّنة من أراضیه کی یحج بها عنه، وقد تعهد هو بذلک له، ولکن نظراً لعدم حصوله علی رخصة سفر الحج فی وقته من مؤسسة الحج والزیارة، وإلی ارتفاع نفقات السفر أخیراً، وعدم کفایة ثمن الأرض، تعذّر علیه العمل بالوصیة بنفسه، فاضطر إلی استنابة أحد للحج عن أبیه، ولکن ثمن الأرض لا یفی بأجرة النیابة، فهل یجب علی بقیة الورثة التعاون معه من أجل العمل بوصیة المورّث، أم أنّ ذلک من وظیفة الإبن الأکبر فقط لأنه یجب علیه الحج عن أبیه علی کل حال؟

ج: فی مفروض السؤال، لا یجب علی سائر الورثة دفع شیء من نفقات الحج؛ ولکن إذا کان الحج قد استقرّ علی ذمّة الموصی، ولم تکن الأرض التی عیّنها للحج عنه کافیة لنفقات الحج النیابی، ولو من المیقات، فحینئذ یجب إتمام نفقات الحج المیقاتی من أصل ترکة المیت.

س1868: إذا وُجد وصل بدفع المیت لمبالغ علی حساب الحقوق الشرعیة، أو شهد عدد من الأشخاص علی أنه کان یدفع الحقوق، فهل علی الوارث دفع الحقوق الشرعیة من الترکة؟

ج: مجرّد وجود وصل بدفع المیت مبالغ علی حساب الحقوق الشرعیة، أو شهادة الشهود بأنه کان یدفع الحقوق، لیس حجة شرعیة علی براءة ذمّته من ذلک، ولا علی عدم تعلّق الحقوق الشرعیة بأمواله، فإن کان قد اعترف بکونه مدیناً بمبالغ علی حساب الحقوق الشرعیة، أو بوجودها فی ترکته، أو تیقّن الورثة بذلک، وجب علیهم دفع ما أقرّ به المیت، أو ما تیقّنوا به، من أصل ترکة المیت، وإلاّ فلا شیء علیهم فی ذلک.

س1869: أوصی شخص بثلث أمواله لنفسه، وذکر فی هامش وثیقة الوصیة أنّ البیت الموجود فی البستان لتأمین مخارج الثلث، وأنّ علی الوصی أن یبیعه بعد عشرین سنة من وفاته ویصرف ثمنه لأجله، فهل تجب محاسبة الثلث من جمیع ترکة المیت من البیت المذکور وغیره من أمواله حتی یجب إکمال الثلث من سائر أموال المیت، فیما إذا کان البیت أقل منه، أم أنّ الثلث هو البیت فقط ولا یأخذ الوصی من الأموال الأخری شیئاً بعنوان الثلث؟

ج: لو أراد بوصیته، مع ما ذکره فی هامش الوثیقة، تعیین البیت فقط ثلثاً لنفسه، ولم یکن أزید من ثلث مجموعة ترکة المیت بعد أداء دیونه منها، کان هو الثلث فقط المختص بالمیت؛ وکذلک إذا أراد بعد الوصیة بثلث الترکة لنفسه تعیین البیت لمصارف الثلث، وکان بمقدار ثلث مجموع الترکة بعد أداء الدیون منها، وإلاّ فلا بدّ من ضم شیء من الترکة إلی البیت بمقدار یصیر المجموع بمقدار ثلث الترکة.

س1870: بعد مضیّ 20 سنة من تقسیم الإرث، ومضیّ 4 سنین من بیع البنت نصیبها منه، کشفت الأم عن وجود وصیة تدّعی علی أساسها أنّ جمیع أموال زوجها تتعلق بها، وهی تعترف بأنها منذ وفاة زوجها کانت بیدها هذه الوصیة ولکنها لم تعلن بها لأحد إلی الآن، فهل یُحکم بذلک ببطلان تقسیم الإرث، وبطلان بیع البنت نصیبها من الإرث؟ وعلی فرض البطلان، فهل یصحّ إبطال السند الرسمی للملک الذی اشتراه الشخص الثالث من البنت بسبب الإختلاف الحاصل بینها وبین الأم؟

ج: علی فرض صحة الوصیة المذکورة، وثبوتها بحجة معتبرة، بما أنّ الأم کانت منذ وفاة زوجها إلی حین تقسیم ترکته علی علم بها، وکانت وثیقة الوصیة بیدها حین دفع نصیب البنت إلیها إلی حین بیعها لنصیبها، ومع ذلک سکتت عن الوصیة، وعن الإعتراض علی دفع نصیب البنت إلیها ـ مع فرض عدم محذور فی الإعلام ـ وعن الإعتراض علی بیع البنت لنصیبها حینه، فإنّ ذلک کلّه یعتبر رضیً منها بأخذ البنت لما أخذت من الترکة وباعته لنفسها، فلیس لها بعد ذلک أن تطالب البنت بما دفعته إلیها، ولا أن تطالب المشتری بذلک، ویکون بیع البنت محکوماً بالصحة والمبیع للمشتری.

س1871: ذکر أحد الشهداء فی وصیته لأبیه بأن یبیع المبنی السکنی الذی کان له، ویؤدی عنه دیونه فیما إذا لم یتمکن من أداء دیونه، مع الإحتفاظ بالدار، وأوصی بمبلغ لصرفه فی وجوه البرّ، وبدفع ثمن الأرض لخاله، وبإرسال أمّه للحج، وبقضاء سنوات من الصلاة والصیام عنه. ثم إنّ أخاه تزوج بأرملته وسکن فی داره، علماً بأنها قد اشترت جزءاً منها، وقد دفع الأخ مبلغاً من ماله لإصلاح وترمیم الدار، کما أنه أخذ من ابن الشهید السکة الذهبیة المخصصة له لصرفها فی نفقات إصلاح الدار؟ فما هو حکم تصرّفاته هذه فی ترکة الشهید وفی أموال ابنه؟ وما هو حکم انتفاعه من الراتب الشهری المخصص لابن الشهید، علماً بأنه یقوم بتربیته والإنفاق علیه؟

ج: یجب أن تُحسب جمیع أموال الشهید العزیز، وبعد تسدید جمیع دیونه المالیة منها یُصرف ثلث الباقی فی تنفیذ وصایاه، کقضاء الصلاة والصوم عنه، ودفع مؤنة سفر الحج للأم وأمثال ذلک، ثم یقسّم الثلثان وما تبقّی من الثلث السابق علی ورّاث الشهید، وهم أبوه وامه وابنه وزوجته، علی وفق الکتاب والسنّة. وکل التصرّفات فی البیت وفی الوسائل المملوکة للشهید، یجب أن تکون بإذن الورّاث والولی الشرعی للصغیر. وما قام به أخو الشهید من ترمیم البیت من دون إذن وإجازة الولی الشرعی للصغیر، فلیس له أخذ نفقاته من مال الصغیر، ولا یجوز له صرف السکة الذهبیة والراتب الشهری للصغیر فی إصلاح وترمیم داره، ولا فی نفقات نفسه، بل ولا فی الإنفاق علی الصغیر إلاّ بإذن وإجازة ولیّه الشرعی، وإلاّ کان علیه ضمان المال للصغیر. کما أنّ شراء الدارأیضاً یجب أن یکون بإذن وإجازة الورثة والولی الشرعی للصغیر.

س1872: ذکر الموصی فی وصیّته أنّ جمیع أمواله، التی هی ثلاث هکتارات من بساتین الفاکهة، تمّت المصالحة علی هکتارین منها لمجموعة من أولاده بعد وفاته، وتمّت المصالحة علی الهکتار الثالث منها بعد وفاته بصرفه لنفسه فی ما ذکره من وصایاه. ثم إنه بعد وفاته تبیّن أنّ مجموع مساحة البساتین أقل من هکتارین، وعلی ذلک فأولاً: هل یعتبر هذا الذی سجّله فی وثیقة الوصیة مصالحة منه علی أمواله علی النحو الذی ذکره، أم یکون وصیّة منه بالنسبة لأمواله بعد وفاته؟ وثانیاً: بعدما تبیّن أنّ مساحة البساتین أقل من هکتارین، فهل تختص بتمامها بالأولاد، وینتفی موضوع الهکتار الواحد الذی خصّه المیت لنفسه، أم أنه یجب العمل بشکل آخر؟

ج: ما لم یحرز تحقق الصلح منه فی حیاته علی الوجه الصحیح شرعاً، المتوقف علی قبول المصالح له فی حیاة المصالح أیضاً، فما ذکره یُحمل علی الوصیة. وعلیه، فتکون وصیته بشأن بساتین الفاکهة لمجموعة من أولاده ولنفسه، نافذة فی ثلث مجموع الترکة، وتکون فی الزائد عن الثلث موقوفة علی إجازة الورثة، فمع عدم إجازتهم یکون الزائد إرثاً لهم.

س1873: سجّل رجل جمیع أمواله باسم ابنه، علی أن یدفع هو بعد وفاة الأب لکل واحدة من أخواته مبلغاً معیّناً من النقد عوض نصیبها من الإرث، إلاّ أنّ إحدی الأخوات لم تکن حاضرة حین موت الأب، ولذلک لم تتمکن من قبض حقها آنذاک، وعندما عادت الی البلد قامت بمطالبة حقها من أخیها، غیر أنّ الأخ امتنع ذلک الحین من أن یدفع شیئاً إلی أخته، ولکنه الآن وبعد مضیّ عدة سنوات، وبعد أن انخفضت القدرة الشرائیة للمبلغ الموصی به بکثیر، أعلن عن استعداده لدفع المبلغ المذکور إلیها، إلاّ أنّ الأخت تطالب الأخ بالمبلغ المذکور بقوّته الشرائیة فی ذلک الحین، وأخوها یمتنع من ذلک ویتهمها بأنها تطالب بالربا، فما هو الحکم؟

ج: إذا کان أصل تسلیم الترکة إلی الولد الذکر والوصیة بدفع مبالغ من المال إلی الإناث قد تم علی وجه صحیح شرعاً، فکل واحدة من الأخوات تستحق ذلک المبلغ الموصی به فقط؛ ولکن الأحوط فیما لو انخفضت قوّته الشرائیة حین الدفع عما کانت علیه حین موت الموصی تصالح الطرفین فی مقدار التفاوت، ولیس ذلک بحکم الربا.

س1874: خَصّص والدیّ زمن حیاتهما، وبحضور سائر الأولاد، قطعة أرض زراعیة، بعنوان الثلث لهما، لکی تصرف لهما بعد الممات، کنفقة الکفن والدفن والصوم والصلاة وغیر ذلک، وقد أوصیا إلیّ (وأنا ابنهما الوحید) بذلک؛ ونظراً إلی أنه لم یکن لهما بعد الوفاة شیء من الأموال النقدیة فقد قمت بدفع جمیع التکالیف المذکورة من مالی، فهل یجوز لی الآن أخذ مقدار ما صرفته من النفقات من ذلک الثلث المذکور أم لا؟

ج: إن کنت قد أنفقت ما أنفقته علی المیت علی حساب الوصیة، وبقصد الأخذ من الثلث، جاز لک أخذه من ثلث المیت، وإلاّ فلا.

س1875: أوصی رجل بثلث بیته الذی تسکنه زوجته لها إن لم تتزوج هی بعد وفاته، ونظراً إلی أنها لم تتزوج بعد انقضاء عدّتها، ولا توجد هناک أمارات علی قصدها التزوج مستقبلاً، فما هو تکلیف الوصی وسائر الورثة تجاه تنفیذ وصیة الموصی؟

ج: یجب علیهم فعلاً أن یعطوا المُلک الموصی به للزوجة، ولکن هذا الإنتقال مشروط بعدم الزواج، فلو تحقق منها زواجها المجدّد بعد ذلک فللورثة حق الفسخ واسترداد الملک.

س1876: عندما أردنا تقسیم الأموال المشترکة بیننا بالإرث من أبینا ـ الذی هو إرث له من أبیه ـ وبین عمّنا وجدّتنا بإرثهما من جدّنا، جاءا بوصیة جدّی الذی کان قد أوصی بها قبل 30 سنة، وقد أوصی فیها لکل من جدّتی وعمی بمبلغ خاص من النقد مضافاً الی مالهما من الإرث من ترکته، إلاّ أنّ عمّی وجدّتی قد حوّلا هذا المبلغ إلی قیمته الحالیة، ولهذا فقد خصّصا لهما من أموالنا المشترکة مبلغاً یکون أضعاف المبلغ الموصی به، فهل یصحّ منهما هذا العمل شرعاً؟

ج: الاحوط التصالح فیما بینکم بالنسبة لتفاوت القدرة الشرائیة للمال.

س1877: أوصی أحد الشهداء الأعزاء بالسجادة التی کان قد اشتراها لبیته لحرم أبی عبد الله الحسین ^{(علیه السلام)} فی کربلاء المقدسة، وحالیاً لو أردنا الإحتفاظ بهذه السجادة فی المنزل إلی أن یتیسر لنا العمل بالوصیة فیها نخاف علیها من التلف، فهل یجوز لنا فرشها فی مسجد أو حسینیة المحلّة لئلا یلحق بها الضرر والخسارة؟

ج: إذا کان حفظ السجادة، إلی أن تتمکنوا من العمل فیها بالوصیة، متوقفاً علی فرشها فی المسجد أو الحسینیة مؤقتاً، فلا بأس فی ذلک.

س1878: أوصی شخص بصرف مقدار من أرباح بعض أملاکه للمسجد والحسینیة والمجالس الدینیة والأمور الخیریة ونحو ذلک، ولکن الملک المذکور وسائر أملاکه قد غُصبت، ویحتاج استنقاذها من ید الغاصب إلی نفقات، فهل یجوز أخذ تلک النفقات من المقدار الموصی به؟ وهل یکفی مجرّد إمکان استنقاذ الملک من الغصب فی صحة الوصیة؟

ج: لا مانع من أخذ نفقات استنقاذ الأملاک من ید الغاصب من أرباح الملک الموصی به بالنسبة، وتکفی فی صحة الوصیة بالملک قابلیته للصرف فی مورد الوصیة، ولو بعد استنقاذه من ید الغاصب، وإن کان ذلک بصرف مال لأجله.

س1879: أوصی رجل بجمیع أمواله المنقولة وغیر المنقولة لابنه، وحرم بذلک ست بنات له من الإرث، فهل تکون هذه الوصیة نافذة؟ وإذا لم تکن نافذة فکیف یتم التقسیم بین البنات الستّ وابن واحد؟

ج: لا مانع من صحة الوصیة المذکورة فی الجملة، لکنها تنفذ فی مقدار ثلث مجموع الترکة فقط، وتبقی فی الزائد علی ذلک موقــوفة علی إجازة جمیع الورثة، فإن امتنعت البنات من إجازتها کان لکل واحدة منــهنّ من ثلثی الترکة نصیبها من الإرث، وعلی هذا تقســــّم ترکة الأب إلی أربــعـة وعشـــرین قسماً، یکون سهم الإبن من ذلک من باب الثـلث الموصــی به (8/24)، ونصــیبه من إرث الثلثین المتبقیین (4/24)، ویکون سهم کل واحدة من البنات (2/24). وبعبارة أخری: یکون نصف مجموع الترکة متعلّقاً بالإبن، ویقسّم النصف الآخر علی البنات الستّ.

الغصب

س1880: إشترى شخص قطعة أرض باسم ولده الصغير، وقد سجّل وثيقتها العادية باسم الولد بهذا المضمون: "البائع فلان والمشتري ولده الفلان"، وبعد أن بلغ الصغير باع تلك الأرض من شخص آخر، إلاّ أنّ ورثة الأب استولَوا على الأرض بدعوى أنها إرث لهم من أبيهم، مع أنه لا يوجد اسم الأب في الوثيقة العادية، فهل يجوز لهم في هذه الحالة مزاحمة المشتري الثاني؟

ج: مجرّد ذكر اسم الولد الصغير في وثيقة البيع بعنوان المشتري، ليس ميزاناً للملكية، فلو ثبت أنّ الأب قد جعل الأرض التي اشتراها بماله لابنه بأن وهبها له أو صالحه عليها، كانت الأرض له، فإذا باعها بعد بلوغه من المشتري الثاني على الوجه الصحيح شرعاً، فلا يحق لأحد مزاحمته وانتزاع الأرض من يده.

س1881: إشتريت قطعة أرض كانت مما تعاقبت عليها أيدي عدد من المشترين، وقد بادرت إلى بناء بيت فيها، والآن قام شخص يدّعي بأنّ الأرض المذكورة مُلك له، وقد سجّلها باسمه رسمياً قبل الثورة الإسلامية، ولهذا فقد قدّم شكوى إلى المحكمة ضدي وضد عدد من جيراني، فهل تعتبر تصرّفاتي في هذه الأرض بملاحظة دعوى هذا المدّعي غصباً؟

ج: الشراء من ذي اليد السابق محكوم بالصحة في ظاهر الشرع، وتكون الأرض للمشتري؛ فما لم يثبت مدّعي الملكية السابقة ملكيته الشرعية في المحكمة، ليس له مزاحمة المتصرّف وصاحب اليد الفعلي.

س1882: كان عقار مسجل باسم الأب في الوثيقة العادية، وبعد مدة إستصدر السند الرسمي باسم ولده الصغير، وكان العقار لا زال تحت تصرّف الأب، والآن يدّعي الولد بعد أن بلغ بأنّ العقار ملك له لأنّ السند الرسمي للعقار مسجّل باسمه، ولكن الأب يدّعي بأنه اشترى العقار بماله لنفسه، وإنما قام بتسجيله باسم ولده من أجل تخفيف الضرائب؛ فلو أنّ الإبن أخذ العقار وتصرّف فيه من دون رضى الأب، هل يكون غاصباً له؟

ج: إذا كان الأب الذي اشترى العقار بماله هو المتصرّف فيه إلى ما بعد بلوغ الولد، فما لم يُثبت الولد أنّ أباه قد وهبه ذلك العقار ونقل ملكه إليه، ليس له لمجرّد أنّ السند الرسمي مسجل باسمه مزاحمة الأب في ملكه، والتصرّف فيه والسيطرة عليه.

س1883: إشترى شخص قطعة أرض قبل خمسين سنة، واستناداً إلى أنّ اسم "الجبل العالي" مذكور في سند الملكية كحدّ لقطعة الأرض المذكورة، يدّعي حالياً ملكية ملايين الأمتار من الأراضي العامة وعشرات البيوت القديمة المبنيّة في المنطقة الواقعة فيما بين الأرض المبتاعة وبين الجبل العالي ـ علماً أنه لم تكن له أية تصرّفات (في السابق) في تلك الأراضي والدُور السكنية القديمة الموجودة في ذلك المكان، وليس هناك دلائل تحدّد وضعية الأراضي منذ مئات السنين ـ ويدّعي أيضاً أنّ صلاة الأهالي في تلك الدُور والأراضي باطلة للغصب، فما هو حكم ذلك؟

ج: لو كانت تلك الأراضي الواقعة بين الأرض المبتاعة وبين الجبل المذكور حدّاً لها من الأراضي البائرة غير المسبوقة بملك شخص خاص أو كانت تحت أيدي المتصرّفين السابقين فانتقلت منهم إلى المتصرّفين حالياً، فكل مَن كانت له فعلاً يد التصرّف المالكي على أي مقدار من الأراضي أو البيوت يعتبر شرعاً مالكاً لما تحت يده، وتصرّفاته في ذلك الملك محكومة بالإباحة والحلّية، إلى أن يثبت مدّعي الملكية دعواه بطريق شرعي عند مرجع قضائي صالح.

س1884: هل يجوز بناء مسجد على أرض قد حكم الحاكم بمصادرتها بدون رضى مالكها السابق بذلك؟ وهل يجوز أداء الصلاة وسائر الشعائر الدينية في مثل هذا المسجد؟

ج: إذا كانت الأرض مأخوذة من مالكها السابق بحكم الحاكم الشرعي أو استناداً إلى القانون المنفّذ من الدولة الإسلامية، أو لم يثبت سبق ملكيتها الشرعية لمدّعيها، فالتصرّف فيها ليس موقوفاً على إجازة مدّعي الملكية أو المالك السابق، فلا مانع من بناء المسجد عليها، ولا من أداء الصلاة وإقامة الشعائر فيه.

س1885: كان عقار موروث بيد الورثة جيلاً بعد جيل، ثم غصبه منهم غاصب وتملّكه، وبعد ذلك قامت الحكومة بعد نجاح الثورة الإسلامية باسترجاع ذلك العقار من الغاصب، فهل يعود ملكه شرعاً إلى أولئك الورثة أو يكون لهم حق التقدم في شرائه من الدولة؟

ج: مجرّد سبق التصرّفات بالوراثة لا يلازم الملكية ولا حق التقدم في الشراء، لكنه أمارة شرعية على الملكية، ما لم يثبت الخلاف، فإن ثبت عدم ملكية العقار للورثة، أو ثبت ملكيته لغيرهم، فليس لهم حق المطالبة به أو بعوضه، وإلاّ فلهم حق المطالبة باسترجاع عين العقار أو عوضه بمقتضى اليد.

الحجر وعلامات البلوغ

س1886: توفي أب وله بنت وابن بلغ سفيهاً وكان تحت ولاية أبيه، فهل يجوز لأخته التصرّف في أمواله بعنوان الولاية عليه؟

ج: لا ولاية للأخت ولا للأخ على أخيهما السفيه، بل الولاية عليه وعلى أمواله، فيما إذا لم يكن له جدّ للأب ولم يوصِ الأب لأحد بالولاية عليه، تكون للحاكم الشرعي.

س1887: هل الميزان في سن بلوغ الأولاد والبنات هو السنة الشمسية أم السنة القمرية؟

ج: المعيار هو السنة القمرية.

س1888: كيف يمكن تشخيص تاريخ الولادة وفقاً للسنة القمرية بالسنة والشهر، لكي نعرف أنّ الصبي بلغ أم لا؟

ج: يمكن استخراج ذلك بمحاسبة الإختلاف بين السنة القمرية والسنة الشمسية، فيما إذا كان تاريخ الولادة على حساب السنة الشمسية معلوماً.

س1889: هل يُحكم ببلوغ الولد الذي احتلم قبل أن يبلغ الخامسة عشرة من عمره؟

ج: يُحكم ببلوغه بالإحتلام لأنه من أمارات البلوغ شرعاً.

س1890: إذا احتمل بنسبة عشرة بالمئة أنّ علامتيّ البلوغ الأُخريين غير سن التكليف كانتا أسبق ظهوراً، فما هو الحكم؟

ج: لا يكفي مجرّد احتمال سبقهما للحكم بالبلوغ.

س1891: هل يعدّ الجماع من علائم البلوغ فتجب مع تحققه منه التكاليف الشرعية؟ وإذا لم يعلم بالحكم إلاّ بعد مضيّ ثلاث سنوات من ذلك، فهل يجب عليه غسل الجنابة؟ وهل تكون أعماله المشروطة بالطهارة كالصيام والصلاة التي أتى بها قبل الإغتسال باطلة فيجب عليه قضاؤها؟

ج: مجرّد الجماع من دون الإنزال وخروج المنيّ ليس من علامات البلوغ، ولكنه سبب للجنابة، ويجب عليه الإغتسال عنها عندما بلغ؛ وما لم تتحقق للشخص إحدى علامات البلوغ لا يُحكم ببلوغه شرعاً، ولا يكون مكلّفاً بالأحكام الشرعية. ومن أجنب في صغره بالجماع، ثم بعدما بلغ صلّى وصام من دون أن يغتسل عن الجنابة، وجبت عليه إعادة الصلوات، دون الصوم فيما إذا كان مع الجهل بالجنابة.

س1892: بلغ عدد من طلاب (بنين وبنات) معهدنا سن التكليف طبقاً لتواريخ ميلادهم، ولكن بسبب مشاهدة الإختلال في ذاكرتهم وضعفها أُجريت لهم فحوص طبية لاختبار الذكاء والذاكرة، وتم تشخيص كونهم متخلّفين عقلياً منذ سنة أو أكثر، ولكن بعضاً منهم لا يمكن اعتباره مجنوناً لأنهم إلى حدّ ما يدركون المسائل الإجتماعية والدينية، فهل يعتبر تشخيص هذا المركز كتشخيص الأطباء حجة وملاكاً لهؤلاء الطلاب؟

ج: المناط في توجه التكاليف الشرعية إلى الإنسان هو بلوغه شرعاً، وكونه عاقلاً بنظر العرف، وأما درجات الإدراك والذكاء فلا اعتبار ولا مدخلية لها في هذا الأمر.

س1893: جاء في بعض الأحكام للصبي المميِّز بأنه «الصبي الذي يميِّز الحَسَن من القبيح»، فما هو المراد من الحَسَن والقبيح؟ وما هو سن التمييز؟

ج: المراد من الحَسَن والقبيح هو ما يكون كذلك بنظر العرف، مع ملاحظة ظروف حياة الصبي والعادات والآداب والتقاليد المحلية. وأما سنّ التمييز فهو مختلف تبعاً لاختلاف الأشخاص في الإستعداد والإدراك والذكاء.

س1894: هل رؤية البنت للدم الواجد لصفات الحيض قبل إكمال التاسعة من عمرها علامة على بلوغها؟

ج: ليس ذلك علامة شرعية على بلوغ البنت، وليس له حكم الحيض، ولو كان بصفاته.

س1895: لو أعطى مَن كانت أمواله محجَّراً عليها من قِبل السلطات القضائية لسبب ما مبلغاً منها قبل وفاته لابن أخيه، تقديراً وشكراً له على خدماته التي قدّمها له، وقد صرف ابن الأخ هذه الأموال في تجهيز عمّه بعد وفاته وفي قضاء حاجاته الخاصة، فهل يجوز للسلطات القضائية مطالبة ابن الأخ بهذا المبلغ؟

ج: لو كان ما أعطاه من المال لابن أخيه مما شمله الحَجر أو كان مُلكاً للغير شرعاً، لم يكن له دفعه إليه، ولم يكن للمعطى له التصرّف فيه، وتجوز للسلطات القضائية مطالبته بهذا المال، وإلاّ فلا يحق لأحد استرجاعه من المعطى له.

المضاربة

س1896: هل تجوز المضاربة بغير النقدين أم لا؟

ج: لا مانع من المضاربة بالنقود الورقية الرائجة اليوم، وأما بالسلع والبضائع فلا تصحّ.

س1897: هل تصحّ الإستفادة من عقد المضاربة في باب الإنتاج والخدمات والتوزيع والتجارة؟ وهل العقود المتعارفة اليوم في غير المجال التجاري، والتي تُطرح تحت عنوان المضاربة، صحيحة شرعاً أم لا؟

ج: عقد المضاربة يختص باستثمار رأس المال في الإتّجار به بالبيع والشراء فقط، وأما استثماره بعنوان المضاربة في مجال الإنتاج والتوزيع والخدمات ونحوها فلا يصحّ، ولكن لا مانع من التوسل إلى ذلك بأحد العقود الشرعية الأخرى من الجعالة والصلح وغير ذلك.

س1898: أخذت من أحد أصدقائي مبلغاً من المال بعنوان المضاربة، على أن أسدّد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن، وقد أعطيت جزءاً من هذا المبلغ إلى صديق لي كان محتاجاً إليه، وتقرر أن يسدّد هو ثلث فائدة المال، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟

ج: أخذ المال من أحد على أن يسدّد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن لا يندرج تحت عقد المضاربة، بل هو قرض ربوي محرّم. وأما أخذه بعنوان المضاربة فليس اقتراضاً منه، ولا يصير المال ملكاً للعامل، بل يكون باقياً على مُلك صاحبه، وإنما للعامل الإتّجار به مع اشتراكهما في الربح على ما تعاقدا عليه، وليس له إقراض شيء من المال للغير، ولا دفعه إلى الغير بعنوان المضاربة، إلاّ بإذن صاحب المال.

س1899: ما هو حكم اقتراض الأموال باسم المضاربة من الأشخاص الذين يدفعونها بعنوان المضاربة، على أن يأخذوا مقابل كل 100 ألف وحسب الشروط ربحاً شهرياً مقداره حوالى 4 أو 5 آلاف؟

ج: الإقتراض على الوجه المذكور ليس من المضاربة بشيء، بل هو اقتراض ربوي محرّم تكليفاً، ولا يصير حلالاً بتغيير العنوان صورياً، وإن كان أصل الإقتراض صحيحاً ويصير المقترض مالكاً للمال.

س1900: أعطى شخص لآخر مبلغاً من المال ليتّجر به، على أن يدفع له شهرياً مبلغاً بعنوان الربح، وأن يتحمّل عنه الخسارة، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟

ج: لو تعاقدا على المضاربة بماله على النحو الصحيح شرعاً، واشترط على العامل أن يدفع له شهرياً شيئاً من حصته من الربح على الحساب، وأن يتحمّل عنه الخسارة لو حصلت، صح مثل هذه المعاملة.

س1901: دفعت إلى شخص مبلغاً من المال لشراء واستيراد وبيع عدد من وسائل النقل، على أن نقتسم الأرباح الحاصلة من بيعها بيننا بالسوية، وبعد عدة أيام سلّم إليّ مبلغاً وقال: هذه حصتك من الأرباح، فهل يجوز لي أخذ ذلك المبلغ؟

ج: لو دفعت إليه رأس المال بعنوان المضاربة، فاشترى به وسائل النقل وباعها، فدفع إليك حصتك من الربح، فهي لك حلال.

س1902: أودع شخص مبلغاً من المال عند آخر للإتجار به، وشهرياً يأخذ منه مبلغاً على الحساب، وفي رأس السنة يقومان بحساب الربح والخسارة، فلو أنّ صاحب المال وذلك الشخص تواهبا برضاهما الربح والخسارة، فهل يصحّ منهما هذا العمل؟

ج: لو كان دفع المال إليه بعنوان المضاربة على الوجه الصحيح، فلا بأس في أخذ صاحب المال من العامل شيئاً من الربح شهرياً على الحساب، ولا في تصالحهما في رأس السنة على ما يستحقه كل منهما على الآخر شرعاً؛ وأما لو كان بعنوان القرض، على أن يدفع المقترِض شهرياً شيئاً من الربح للمقرِض ثم يتصالحان في آخر السنة على ما يستحقه كلٌ منهما من الآخر، فهذا هو القرض الربوي المحرّم تكليفاً، ويكون الشرط في ضمنه باطلاً أيضاً، وإن كان أصل القرض صحيحاً؛ ولا يحلّ ذلك لهما لمجرّد تراضيهما بعد ذلك على التواهب، فليس للمقرِض شيء من الربح، كما أنه ليس عليه شيء من الخسارة.

س1903: أخذ شخص مالاً من آخر للمضاربة به، على أن يكون ثلثا الربح له وثلثه لصاحب المال، فاشترى به سلعة وأرسلها إلى مدينته، وفي الطريق سُرقت السلعة فعلى مَن تقع الغرامة؟

ج: تلف رأس المال أو مال التجارة، كلاً أو بعضاً، ما لم يكن عن تعدٍّ ولا تفريط من العامل ولا من غيره، يكون على صاحب المال، ويُجْبَر بالربح، إلاّ مع شرط أن يتحمّل العامل ما يرد على صاحب المال من الخسارة.

س1904: هل يجوز أخذ مال من شخص أو إعطاؤه لشخص، بقصد التجارة والكسب به، على أن يتقاسما الربح بعد ذلك فيما بينهما بتراضيهما من غير أن يوصف بالربا؟

ج: إن كان أخذ أو إعطاء المال للإتّجار به بعنوان القرض، فالربح بتمامه للمقترِض، كما أنّ التلف والخسارة عليه، وليس لصاحب المال إلاّ عوضه على المقترض، ولا يجوز له أن يطالبه بشيء من الربح؛ وإن كان بعنوان المضاربة، فلا بد في الحصول على آثارها من تحقق عقد المضاربة بينهما على الوجه الصحيح، مع مراعاة شروط صحتها شرعاً، ومن جملتها تعيين ما لكلٍّ منهما من الربح بالكسر المشاع، وإلاّ كان المال وربح الإتّجار به بتمامه لصاحبه، ولم يكن للعامل إلاّ أجرة مِثل عمله.

س1905: بما أنّ معاملات البنوك لا تعدّ مضاربة حقيقية، حيث لا يتحمّل البنك فيها أية خسارة، فهل المبلغ الذي يستلمه أصحاب الودائع من المصارف شهرياً كربح على أموالهم يعتبر حلالاً؟

ج: لا يستلزم عدم تحمّل البنك للخسارة بطلان المضاربة، ولا يكون ذلك دليلاً على كون عقد المضاربة صورياً وشكلياً، إذ لا مانع شرعاً من أن يشترط المالك أو وكيله على العامل ضمن عقد المضاربة أن يتحمّل الضرر والخسارة عن صاحب المال، فالمضاربة التي يدّعيها البنك، وهو الوكيل عن أصحاب الودائع، ما لم يحرز كونها صورياً وباطلة لسبب ما، محكومة بالصحة، والأرباح الحاصلة منها التي يدفعها لأصحاب الأموال حلال لهم.

س1906: أعطيت مبلغاً معيّناً لصائغ الذهب لتشغيله في البيع والشراء، وحيث إنّ الصائغ يحصل على الربح دائماً من دون خسارة فيه، فهل يجوز لي أن أطالبه شهرياً بمبلغ خاص من الربح؟ وإن كان في ذلك إشكال، فهل يجوز لي أخذ بعض المجوهرات منه بدل ذلك؟ وهل يرتفع الإشكال فيما لو دفع إليّ المبلغ بيد شخص آخر يكون وسيطاً بيننا؟ وهل يبقى الإشكال موجوداً فيما لو دفع إليّ مبلغاً بعنوان هدية مقابل ذلك المبلغ؟

ج: يشترط في المضاربة أن يكون تعيين حصة الربح لكل من صاحب المال والعامل بأحد الكسور من الثلث والربع والنصف وغيرها، فلا تصحّ المضاربة مع تعيين مبلغ محدّد شهرياً لصاحب المال كربح لرأس المال، بلا فرق في ذلك بين تعيين الربح المحدّد الشهري من النقد أو من السلع والمجوهرات، ولا بين أن يستلمه صاحب المال مباشرة أو بواسطة شخص آخر، ولا بين أن يستلمه بعنوان حصته من الربح أو بعنوان الهدية إليه من العامل في مقابل اتّجاره بماله؛ نعم لا مانع من اشتراط أن يستلم صاحب المال شيئاً من الربح بعد ظهوره شهرياً على الحساب إلى أن يتحاسبا عند انتهاء أجَل المضاربة.

س1907: إستلم رجل مبالغ من المال من عدة أشخاص للإتجار بها بعنوان المضاربة، على أن يوزع الربح الحاصل بينه وبين أصحاب الأموال بنسبة أموالهم، فما هو حكم ذلك؟

ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كان خلط الأموال بعضها ببعض للإتّجار بمجموعها بإذن أصحابها.

س1908: هل يصح الإشتراط ضمن عقد لازم، بأن يدفع العامل لصاحب المال مبلغاً معيّناً في كل شهر إزاء حصته من الربح، ويتصالحا في مقدار التفاوت بالزيادة أو النقيصة؟ وبتعبير آخر: هل يصحّ وضع شرط ضمن العقد اللازم يخالف أحكام المضاربة؟

ج: لو كان الشرط هو الصلح عن حصة صاحب المال المعيّنة بالكسر المشاع من الربح بعد ظهوره بمبلغ من المال يدفعه إليه شهرياً، فلا بأس فيه؛ وأما لو كان الشرط هو تعيين حصة المالك من الربح في المبلغ الذي يريد دفعه إليه شهرياً فهو على خلاف مقتضى المضاربة فيكون باطلاً.

س1909: إستلم تاجر من شخص مبلغاً من المال كرأس مال للمضاربة، على أن يدفع إليه نسبة مئوية معيّنة من أرباح الإتجار به، فخلطه مع أمواله للإتجار بمجموعها، وكانا على علم من البداية بصعوبة تشخيص مقدار الربح الذي يدرّه خصوص هذا المبلغ شهرياً، ولهذا فقد اتفقا على المصالحة، فهل عقد المضاربة في مثل هذه الحالة صحيح شرعاً؟

ج: لا يضرّ عدم إمكان تشخيص مقدار الربح الشهري لخصوص رأس مال المالك بصحة عقد المضاربة، فيما لو كان جامعاً لشروط الصحة من جهات أخرى، فلو تعاقدا على المضاربة بالمال بشروطها الشرعية، ثم اتفقا على التوسل ـ لتقسيم الربح الحاصل ـ بالتصالح على حصة صاحب المال من الربح بعد ظهوره بمبلغ معيّن من المال، فلا بأس فيه.

س1910: دفع شخص مبلغاً من المال بعنوان المضاربة إلى رجل، على أن يضمن له شخص ثالث المال، فإذا هرب العامل بالمال، فهل يحق للدافع الرجوع بمال المضاربة على الضامن؟

ج: لا مانع من اشتراط ضمان مال المضاربة على النحو المذكور، فإذا هرب العامل بالمال المأخوذ بعنوان رأس مال المضاربة، أو أتلفه بتعدٍّ أو تفريط منه، فلصاحب المال الرجوع على الضامن لأخذ العوض منه.

س1911: إذا دفع العامل المضارب من أموال المضاربة التي أخذها من عدة أشخاص للإتجار بها مبلغاً من مجموعها، أو مال أحدهم بخصوصه، إلى أحد بعنوان القرض بلا استجازة من مالكه، فهل تصبح بذلك يده يد عدوان بالنسبة لأموال الآخرين الموضوعة تحت تصرّفه للمضاربة بها؟

ج: تتبدّل يده الأمانية إلى يد العدوان فيما أعطاه قرضاً لشخص بدون إذن مالكه، فيكون ضامناً له، وتبقى على الأمانية بالنسبة لسائر الأموال ما لم يتعدّ فيها ولم يفرِّط.

التأمين

س1952: ما هو حكم التأمين على الحياة؟

ج: لا مانع منه شرعاً.

س1953: هل يجوز الإستفادة من بطاقة التأمين الصحي لمن ليس من عائلة صاحب البطاقة؟ وهل يجوز لصاحب البطاقة وضعها تحت تصرّف الآخرين أم لا؟

ج: لا تجوز الإستفادة من بطاقة التأمين الصحي إلاّ لمَن تعهدت شركة التأمين بتقديم الخدمات له، وأما استفادة الغير منها فهي موجبة للضمان.

س1954: تتعهد شركة التأمين ضمن العقد المبرم بينها وبين المستأمن في التأمين على الحياة بأن تدفع عند وفاته مبلغاً من المال إلى الذين يعيّنهم الشخص المستأمن، فإذا كان عليه ديون لا تكفي تركته للوفاء بها، فهل يحق للدائنين أن يأخذوا ديونهم من المبلغ المدفوع من قِبل شركة التأمين أم لا؟

ج: هذا تابع لكيفية قرارهما في عقد التأمين، فلو كان القرار على أن تدفع الشركة عند وفاة المستأمن المبلغ المقرّر إلى خصوص شخص أو أشخاص تم تعيينه من قِبله، فما تدفعه الشركة ليس بحكم تركة الميّت، بل يختص بمَن تم تعيينه لدفع المبلغ إليه.

أحکام المقابر

س2101: ما هو حکم استملاک مقبرة المسلمین العامة، وإنشاء مبانٍ شخصیة فیها؟ وما هو حکم تسجیلها بأسامی الأشخاص بعنوان الملک؟ وهل المقبرة العامة للمسلمین تعتبر وقفاً؟ وهل تکون التصرّفات الشخصیة فیها غصباً؟ وهل علی المتصرّفین فیها أجرة المِثل لتصرّفاتهم؟ وعلی فرض ضمان أجرة المِثل، ففی أی مورد یجب أن تُصرف الأموال؟ وما هو حکم الأبنیة التی بَنَوها علیها؟

ج: مجرّد أخذ سند الملکیة لمقبرة المسلمین العامة لیس حجة شرعیة علی المُلک، ولا غصباً لها؛ کما أنّ مجرّد دفن الأموات فی المقبرة‌ العامة‌ لیس حجة شرعیة علی کونها وقفاً، فإن کانت مما تُعدّ عرفاً من مرافق البلد لاستفادة الأهالی منها لدفن الأموات وغیره، أو کانت هناک حجة شرعیة علی الوقف لدفن أموات المسلمین فیها، لکانت التصرّفات الفعلیة الشخصیة فیها غصباً وحراماً، فعلیهم رفع الید عن أرض المقبرة، وقلع البناء والمستحدثات عنها، وإعادتها إلی حالتها السابقة؛ وأما ضمان أجرة مثل التصرّفات فغیر ثابت.

س2102: هناک مقبرة یصل عمر قبورها تقریباً إلی 35 سنة، وقد حوّلتها البلدیة إلی حدیقة عامة، وکانت قد بَنَت علی قسم منها أیام النظام السابق بعض المبانی، فهل للجهة المختصة أن تبنی علی هذه الأرض مجدداً ما تحتاجه من المبانی؟

ج: إن کانت أرض المقبرة موقوفة لدفن أموات المسلمین فیها، أو کان إحداث البناء فیها موجباً لنبش أو هتک قبور العلماء والصلحاء والمؤمنین، أو کانت الأرض من المرافق العامة للبلد لاستفادة الأهالی منها، فلا یجوز بناء التأسیسات ولا التصرّفات الخاصة فیها، ولا تغییرها وتبدیلها، وإلاّ فلا مانع من ذلک فی نفسه.

س2103: وُقِفَت أرض لدفن الأموات، وفی وسطها ضریح أحد أبناء الأئمة^، وقد تم مؤخراً دفن أجساد من الشهداء الأعزاء فی هذه المقبرة، ونظراً إلی عدم وجود أرض مناسبة للألعاب الریاضیة للشباب، فهل یجوز لهم اللعب داخل المقبرة، مع مراعاة آدابها الإسلامیة؟

ج: لا یجوز تبدیل المقبرة إلی ملعب ریاضی، ولا یجوز التصرّف فی الأرض الموقوفة فی غیر جهة الوقف، وکذا لا یجوز هتک حرمة قبور المسلمین والشهداء الأعزّاء.

س2104: هل یجوز لزوّار مرقد أحد أبناء الأئمة^ إیقاف وسائل نقلهم داخل مقبرة قدیمة قد مضت علیها حوالی مئة سنة، علماً بأنها کانت مقبرة لدفن أموات أهالی القریة وغیرهم فی السابق، ولکنهم الآن اتخذوا مکاناً آخر لدفن الموتی؟

ج: ما لم یُعدّ ذلک هتکاً لقبور المسلمین فی نظر العرف، ولا مزاحمة لزوّار المرقد، فلا بأس به.

س2105: یقوم بعض الاشخاص فی المقابر العامة بمنع دفن الأموات إلی جوار بعض القبور، فهل هناک مانع شرعی یحول دون دفن الأموات فیها؟ وهل یحق لهم المنع؟

ج: إن کانت المقبرة وقفاً أو مباحة لکل أحد لدفن الأموات فیها، فلا یحق لأحد أن یقتطع حریماً حول قبر میّته من أرض المقبرة العامة ویمنع المؤمنین من دفن أمواتهم فیها.

س2106: توجد فی جوار مقبرة امتلأت بالقبور أرض قد صادرتها المحکمة القضائیة من أحد الإقطاعیین، فصارت فعلاً لشخص، فهل یجوز الإستفادة من تلک الأرض لدفن الأموات بعد الإستجازة من صاحبها الفعلی؟

ج: إذا کان صاحبها الفعلی ممّن یُحکم بکونه مالکاً لها شرعاً، فلا مانع من التصرّف فیها برضاه وإذنه.

س2107: وقف رجل أرضاً لدفن الأموات، وجعلها مقبرة عامة للمسلمین، فهل یجوز لهیئة الأمناء أخذ ثمن الأرض ممن یدفنون أمواتهم فیها؟

ج: لا یحق لهم المطالبة بشیء مقابل دفن الأموات فی المقبرة العامة الموقوفة، لکن لو کانوا یقدّمون للمقبرة أو لأصحاب الأموات لدفن موتاهم الخدمات الأخری، فلا مانع من أخذهم مبلغاً کأجرة فی قبالها.

س2108: أردنا إنشاء مرکز للمخابرات فی إحدی القری، وقد طلبنا من أهالی البلدة أن یضعوا تحت تصرّفنا مساحة من الأرض لبناء المرکز، ونظراً لعدم وجود أرض لهذا الغرض وسط البلدة، فهل یجوز إنشاء هذا المرکز فی القسم المهجور من المقبرة القدیمة؟

ج: لا یجوز ذلک، فیما إذا کانت المقبرة العامة للمسلمین وقفاً لدفن الأموات فیها، أو کان بناء المرکز فیها یوجب نبش قبر أو هتکاً لحرمة قبور المسلمین، وإلاّ فلا مانع منه.

س2109: تقرّر أن توضع فی جوار مقبرة الشهداء الموجودة فی البلدة أحجار تذکاریة لشهداء القریة المدفونین فی أماکن أخری، کی تکون فی المستقبل مزاراً لهم، فهل یجوز ذلک أم لا؟

ج: لا مانع من بناء صور قبور رمزیة باسم شهدائنا الأعزاء، ولکن لا تجوز مزاحمة الآخرین فی دفن أمواتهم فی ذلک المکان، فیما إذا کان وقفاً لدفن الأموات.

س2110: أردنا إنشاء مرکز صحی فی مساحة من أرض بائرة بجوار إحدی المقابر، ولکن بعض الأهالی یدّعون أنّ هذا المکان جزء من المقبرة، وقد أشکل علی المسؤولین تشخیص أنّ الأرض المذکورة مقبرة أم لا، وقد شهد بعض المعمّرین من أهل المحلّة بعدم وجود قبور فی المساحة المقرّرة للبناء، إلاّ أنّ کلاً من الطرفین یشهدون بوجود القبور علی جوانب المساحة المقرّرة لبناء المرکز الصحی، فما هو تکلیفنا؟

ج: ما لم یحرز کون الأرض وقفاً لدفن أموات المسلمین، ولم تکن من المرافق العامة لاستفادة الأهالی منها فی المناسبات، ولم یستلزم إنشاء المرکز الصحی علیها نبش قبر ولا هتک حرمة قبور المؤمنین، فلا مانع من ذلک، وإلاّ فلا یجوز.

س2111: هل یجوز إیجار جزء من مقبرة لم یدفن فیه میّت، مع کون المقبرة واسعة، ولا تُعرف کیفیة وقفها بالتحدید، وذلک للإستفادة منه فی مصلحة عامة، کبناء مسجد أو مرکز صحی لأبناء المنطقة، علی أن یُستفاد من مبالغ الإیجار لمصلحة المقبرة ذاتها، والجدیر ذکره أنّ هذه المنطقة تفتقر إلی مثل هذه الخدمات، بسبب عدم وجود أرض شاغرة لبناء مراکز الخدمات علیها؟

ج: إذا کانت الأرض وقفاً علی وجه الإنتفاع لخصوص دفن الأموات فیها، فلا تجوز إجارتها، ولا الإستفادة منها لبناء مسجد أو مرکز صحی أو غیرهما علیها؛ وأما إذا لم یعلم، ولو من القرائن کونها موقوفـة لدفن الأموات، ولم تکن من المرافق العامة للبلد لاستفادة الأهالی منها لدفن الأموات وغیره، وکانت خالیة عن وجود القبور فیها، ولم یعرف لها مالک خاص، فلا مانع من الإنتفاع بها فی مصلحة من المصالح العامة لأبناء المنطقة.

س2112: تنوی مؤسسة المیاه والطاقة الکهربائیة القیام ببناء عدد من السدود المائیة والمولدات الکهربائیة، ومن جملتهـا بناء سد فی مسیر نهر "الکارون" لإنشاء مولّد کهربائی، وقد تم إجراء التأسیسات الأولیة للمشروع، ولا زالت الأنفاق قید الحفر، إلاّ أنه یوجد فی مرکز منطقة المشروع مقبرة قدیمة، فیها قبور قدیمة نسبیاً وقبور حدیثة أیضاً، والقیام بالمشروع متوقف علی هدم هذه القبور، فما هو الحکم؟

ج: لا مانع من هدم القبور المندرسة، والتی تحوّلت جثثها إلی تراب، ولکن لا یجوز هدم ونبش القبور غیر المندرسة، ولا کشف الجثث التی لم تتحوّل بعد إلی تراب؛ إلاّ أنه لو کانت فی إنشاء مشاریع الطاقة فی ذلک المکان ضرورة إقتصادیة واجتماعیة مما لا یمکن الإستغناء عنها، وکان الإنتقال من ذلک المکان إلی مکان آخر والإنحراف عن المقبرة، أمراً صعباً وشاقاً، وکان فیه الحرج، فلا مانع من إنشاء السدّ فی نفس المکان، ولکن یجب حینئذٍ نقل القبور التی لم تتحوّل إلی تراب إلی مکان آخر، مع التحرّز عن تحقق النبش، ولو بأن یزال التراب الموجود عن جوانب القبر ثم ینقل القبر، من دون أن یتحقق النبش، إلی مکان آخر؛ ولو ظهرت جثة خلال العمل، وجب نقلها ودفنها فی مکان آخر.

س2113: هناک أرضٌ بجوار إحدی المقابر، ولا یوجد أی أثر لقبر فیها، ومن المحتمل أنها کانت مقبرة قدیماً، فهل یجوز التصرّف فی هذه الأرض والبناء علیها للأعمال الإجتماعیة؟

ج: لو أحرز أن الأرض کانت جزءاً من المقبرة العامة الموقوفة لدفن الأموات، أو محسوبة عرفاً حریماً لها، فحکمها حکم المقبرة، ولا یجوز التصرّف فیها.

س2114: هل یجوز للإنسان أن یشتری قبراً أثناء حیاته بقصد التملّک أم لا؟

ج: إذا کان موضع القبر ملکاً شرعیاً للغیر، فلا بأس فی شرائه، وأما إذا کانت جزءاً من الأرض التی تکون وقفاً لدفن أموات المؤمنین، فلا یصحّ شراؤها ولا حجزها لنفسه، بعدما کان یستلزم قهراً منع الآخرین من التصرّف فیها لدفن الأموات.

س2115: لو توقّف إنشاء الرصیف فی أحد الشوارع من تحویل عددٍ من قبور المؤمنین، الذین دُفنوا قبل عشرین عاماً فی مقبرة مجاورة للشارع العام، إلی مکانٍ للعبور، فهل یجوز مثل هذا العمل؟

ج: لا مانع من جعل القبور ممرّاً للمشاة، إذا لم تکن المقبرة المذکورة وقفاً ولم یکن جعلها ممرّاً مستلزماً لنبش قبور المسلمین ولا هتکها.

س2116: توجد مقبرة مهجورة فی وسط المدینة، ووقفیتها غیر معلومة، فهل یجوز بناء مسجد علیها؟

ج: إذا لم تکن أرض المقبرة المذکورة وقفاً ولا ملکاً خاصاً لأحد، ولا من المرافق العامة لاستفادة الأهالی منها فی المناسبات، ولم یستلزم بناء المسجد علیها هتکاً أو نبشاً لقبور المسلمین فلا مانع منه.

س2117: هناک قطعة أرض کانت منذ مئة عام تقریباً مقبرة عامة، وقبل عدة سنوات أقیمت عملیة الحفر فیها، فشوهدت بعض القبور فیها؛ وبعد إجراء عملیة الحفر ورفع الأتربة، فُتحت بعض القبور، وقد لوحظت العظام بداخلها، فهل یجوز للبلدیة أن تبیع هذه الأرض؟

ج: لو کانت المقبرة المذکورة وقفاً، فلا یجوز بیعها ولا شراؤها. وعلی أی حال، إذا کانت عملیات الحفر توجب نبش القبور، فذلک محرّم أیضاً.

س2118: إقتُطع جزء من مقبرة قدیمة نسبیاً من قِبَل وزارة التربیة والتعلیم لبناء مدرسة فیها، من دون الحصول علی موافقة الأهالی، وقد أُنشأت المدرسة، ویقیم الطلاب الصلاة فیها، فما هو الحکم؟

ج: ما لم تقم حجة معتبرة علی کون أرض المدرسة وقفاً لدفن الأموات فیها، ولم تکن من المرافق العامة للبلد لدفن الأموات وغیره، ولا ملکاً خاصاً لأحد، فلا بأس فی الإستفادة من المدرسة، ولا فی إقامة الصلاة فیها.