احكام مزارعه

٢٢٢٨ مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد.

٢٢٢٩ مزارعه چند شرط دارد: اول: آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اينكه حرفی بزنند،مالك زمين را واگذار كند برای مزارعه و زارع تحويل بگيرد. دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيری نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگيری نكرده باشد نمی توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جاری است. سوم: همه حاصل زمين به يكی اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه مال يكی و قطعه ديگر مال ديگری، صحيح نيست. و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه می خواهی به من بده، صحيح نيست. پنجم: مدتی را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدری باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد. ششم: زمين قابل زراعت باشد. و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است. هفتم: اگر در محلی هستند كه مثلا يك نوع زراعت می كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معين می شود، و اگر چند نوع زراعت می كنند، بايد زراعتی را كه می خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه معمولی داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود. هشتم: مالك، زمين را معين كند. پس كسی كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكی از اين زمينها زراعت كن، و آن را معين نكند، مزراعه باطل است. نهم: خرجی را كه هر كدام آنان بايد كنند معين نمايند، ولی اگر خرجی را كه هر كدام بايد كنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.

٢٢٣٠ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند چنانچه بدانند كه بعداز برداشتن آن مقدار چيزی باقی می ماند مزارعه صحيح است.

٢٢٣١ اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند واگر برای چيدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد.ولی زارع اگرچه راضی شود كه به مالك چيزی بدهد نمی تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.

٢٢٣٢ اگر به واسطه پيش آمدی زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود در صورتی كه مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصيل علف كه می توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است و در بقيه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته است بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

٢٢٣٣ اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند بدون رضايت يكديگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسی واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد ولی اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.

٢٢٣٤ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمی خورد،و وارثشان به جای آنان است ولی اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگری هم كه زارع داشته، ورثه او ارث می برند ولی نمی توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقی بماند.

٢٢٣٥ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلی هم كه به دست می آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجی را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگری را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالك زمين باشد كه در اين صورت چيزی را برای عامل ضامن نيست و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايی را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگری كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد. مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد كه در اين صورت اجرت زمين و عوامل را برای مالك ضامن نيست.

٢٢٣٦ اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده،چنانچه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت يا بی اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضی نشود پيش از رسيدن زراعت هم می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و زارع اگرچه راضی شود چيزی به مالك بدهد نمی تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند و نيز مالك نمی تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقی بگذارد.

٢٢٣٧ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند. ولی اگر قرار داد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل می شود بوده باشد حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود