سرقفلی

٢٨٤٦ كسانی كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره می كنند،مدت اجاره كه به سر رسيد، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت كنند، و بايد محل را فورا با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند. و اگر نكنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و برای آنها به هيچ وجه حقی شرعا نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانی، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادی ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشديا نه.

٢٨٤٧ اگر كسی از مستاجر سابق كه مدت اجاره اش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجاره اش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است برای اين شخص.و مادامی كه توقف نموده است، بايد مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.

٢٨٤٨ اگر شخص غاصب كه مستاجر سابق است، چيزی به عنوان سرقفلی از شخصی كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است. و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه ای تلف شود، ضامن دهنده است.

٢٨٤٩ اگر محلی را اجاره كند در مدتی، و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت، و اجاره محل ترقی كند، می تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است، و مقداری هم به عنوان سرقفلی از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد. مثلا اگر دكانی را اجاره نموده ده سال به ماهی ده تومان، و پس از مدتی اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهی صد تومان، در صورتی كه حق اجاره داشته باشد،می تواند آن جا را در مابقی مدت اجاره دهد به ماهی ده تومان، و يك هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.

٢٨٥٠ اگر محلی را اجاره كند از صاحبش، و شرط كند بر او كه مدت بيست سال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد، و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد،صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند، و اگر ثالث به ديگری تحويل داد،نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از برای مستاجر كه محل را به ديگری تحويل دهد و مقداری سرقفلی از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلی به اين نحو حلال است. و دومی به سومی، و سومی به چهارمی نيز، می تواند به حسب قرار تحويل دهد، و از او به اين عنوان سرقفلی بگيرد.

٢٨٥١ اگر مستاجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره، كه مال الاجاره را تا مدتی زياد نكند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقداری كه اجاره نموده در سال های بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، می تواند مبلغی از او بگيرد يا از غير او، برای اسقاط حق خود يا برای تخليه محل، و اينگونه سرقفلی حلال است.

٢٨٥٢ مالك می تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غير داشته باشد، می تواند از او مقداری بگيرد كه اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلی مانع ندارد.

معاملات بانكی

٢٨٥٣ آنچه اشخاص از بانكها می گيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض،در صورتی كه معامله به وجه شرعی انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانكها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را كه گرفته از حرام است.ولی اگر بداند پولی را كه گرفته است حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جايز نيست، و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند، اگر مالك آن را نتواند پيدا كند. و در اين مساله فرقی ميان بانكهای خارجی و داخلی، و دولتی و غير دولتی نيست.

٢٨٥٤ سپرده های در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود،اشكال ندارد، و جايز است از برای بانكها كه در آن تصرف كنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولی اصل قرض صحيح است، و بانكها می توانند در آنچه می گيرند تصرف كنند.

٢٨٥٥ فرقی نيست در قرار نفع كه موجب رباست، بين آن كه صريحا قرارداد شود،يا بنای طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهايی كه می گيرد سود بدهد، و قرض مبنی بر اين قانون باشد، حرام است.

٢٨٥٦ اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است. و اگر چيزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.

٢٨٥٧ سپرده های در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است، اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جايز نيست تصرف. و اگر تصرف كند، ضامن است. واگر اذن بدهد يا راضی باشد، جايز است. و اگر بانك چيزی بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقيقتا به قرض، يعنی تملك به ضمان.در اين صورت اگر چيزی با قرار بدهد، حرام است. و وديعه بانكی ظاهرا از اين قبيل است، اگر چه به اسم وديعه باشد.

٢٨٥٨ جايزه هايی كه بانكها يا غير آنها برای تشويق قرض دهنده می دهند، يا مؤسسات ديگر برای تشويق خريدار و مشتری می دهند با قرعه كشی، حلال است. و چيزهايی كه فروشنده ها در جوف جنسهای خود می گذارند برای جلب مشتری و زياد شدن خريدار،مثل سكه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشكال ندارد.

٢٨٥٩ حواله های بانكی يا تجاری كه به آنها صرف برات گفته می شود، مانع ندارد. پس اگر بانك يا تاجر پولی از كسی در محلی بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگری اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزی بگيرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد. و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد، اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك می گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر. و در فرض مذكور اگرزيادی را به عنوان حق العمل بگيرد، اشكال ندارد.

٢٨٦٠ اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولی به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد، پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگيرد، اشكال ندارد. و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صريح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحيح است.

٢٨٦١ بانكهای رهنی و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزی را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است، و جايز است برای بانك آن را بفروشد. و اگركسی آن را بخرد، مالك می شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد، و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.

بيمه

٢٨٦٢ بيمه قرار و عقدی است بين بيمه كننده و مؤسسه يا شركت يا شخص كه بيمه را می پذيرد. و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است. و شرايط ی كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است، و می توان اين عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا كرد.

٢٨٦٣ در بيمه علاوه بر شرايط ی كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها، چند شرط معتبر است: ١- تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است، يا فلان مغازه است، يا فلان كشتی يا اتومبيل يا هواپيما است. ٢- تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند، يا مؤسسات، يا شركتها يا دولت. ٣- تعيين مبلغی كه بايد بپردازند. ٤- تعيين اقساطی كه بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط. ٥- تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال. ٦- تعيين خطرهايی كه موجب خسارت می شود، مثل حريق يا غرق يا سرقت يا وفات يا مرض. و می توان كليه آفاتی را كه موجب خسارت می شود، قرار دهند.

٢٨٦٤ لازم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود. پس اگر قرار بگذارندكه هر مقدار خسارت وارد شد جبران كنند، صحيح است.

٢٨٦٥ صورت عقد بيمه چند نحو است: يكی آن كه بيمه كننده بگويد "به عهده من فلان مقدار كه در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن كه خسارتی كه به مغازه من مثلا از ناحيه حريق يا دزدی وارد شد جبران نمايی"، و طرف قبول كند، يا طرف بگويد "بر عهده من خسارتی كه به مؤسسه شما وارد می شود از ناحيه حريق يا دزدی مثلا در مقابل آن كه فلان مقدار بدهی". و بايد تمام قيودی كه در مساله سابق ذكر شد،معلوم شود و قرارداد شود.

٢٨٦٦ ظاهرا تمام اقسام بيمه صحيح باشد، با به كار بردن شرايط ی كه ذكر شد. چه بيمه عمر باشد، يا بيمه كالاهای تجارتی، يا عمارات يا كشتيها و هواپيماها، و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسسات، يا بيمه اهل يك قريه يا شهر. و بيمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد.

بخت آزمايی

٢٨٦٧ بليطهای بخت آزمايی كه متعارف شده است می فروشند به مبلغ معينی، پس از آن با قرعه كشی به اشخاصی كه قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينی می دهند، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است. و پولی را كه در مقابل بليط می گيرند، حرام است، و گيرنده ضامن است. و مبلغی را كه از قرعه كشی به دست می آيد، حرام است، و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.

٢٨٦٨ فرقی نيست در حرام بودن پول بليط بين آن كه بليط را بخرند، يا بليط را بگيرند و پولی بدهند به اميد آن كه قرعه به اسم آنها بيرون بيايد. در هر دو صورت پول بليط حرام، و پولی كه به قرعه دست می آيد، حرام و موجب ضمان است.

٢٨٦٩ اخيرا اسم بليط بخت آزمايی را عوض كرده اند و به اسم اعانه ملی بليط را می دهند، ولی عمل، همان عمل است. و چون بليط بخت آزمايی مورد اشكال بوده است، و جمعی از خريد آن خودداری می نمودند، سودجويان اسم را برای اغفال اين دسته عوض نموده، ليكن در عمل فرقی ندارد. و در اين صورت با تغيير اسم حلال نمی شود، و پول بليط و پول قرعه حرام، و موجب ضمان است.

٢٨٧٠ اگر فرضا يك شركت يا مؤسسه پيدا شود و برای اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامی بليطهايی منتشر كند، و مردم هم برای اعانت اين مؤسسات مبلغی بدهند، و آن شركت از مال خودش يا وجوهی كه از انتشار بليط به دست می آيد، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغی به اشخاصی كه قرعه به نام آنها بيرون می آيد بدهد، مانع ندارد. ليكن اين مجرد فرض است و بليطهايی كه اكنون فروخته می شود، و قرعه كشی هايی كه اكنون عمل می شود، به اين نحو نيست، و پول بليط و قرعه حرام است.

٢٨٧١ پول بليطهايی كه به دست شركتها می آيد، و پول قرعه كشی ها كه به دست اشخاص می آيد، مجهول المالك است. و اگر می توانند صاحبان آنها را پيدا كنند،بايد به صاحبانش رد كنند. و اگر نمی شود، بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند.و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.

٢٨٧٢ اگر آن كسی كه پول به دستش می آيد فقير باشد، نمی تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد. بلكه بايد به فقير بدهد بنابر احتياط لازم، بلكه خالی از قوت نيست.

٢٨٧٣ اگر مال زيادی به دست آورد از قرعه كشی، و با فقيری قرار گذارد كه به او صدقه بدهد و فقير مقداری بردارد و باقی را به او رد كند، بخواهد با اين حيله حلال كند، جايز نيست و حلال نمی شود. ليكن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد، و فقير مقداری كه مناسب حالش هست به او رد كند، با رضايت اشكال ندارد.

تلقيح

٢٨٧٤ وارد نمودن منی مرد را در رحم زوجه او با آلاتی مثل آب دزدك، اشكال ندارد، ليكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند. پس اگر مرد با رضايت زن، اين عمل را خودش انجام دهد، و منی خود را به وجه حلالی به دست بياورد، مانع ندارد.

٢٨٧٥ اگر منی مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حلال يا حرام، و ازآن، بچه توليد شد، اشكالی نيست كه بچه مال مرد و زن است، و همه احكام فرزند را دارد.

٢٨٧٦ جايز نيست داخل نمودن منی اجنبی را در رحم زن اجنبيه، چه با اجازه زن باشد يا نه، و چه شوهر داشته باشد يا نه، و چه با اجازه شوهر باشد يا نباشد.

٢٨٧٧ اگر منی مردی را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچه از آن منی است، پس اگر اين عمل به طور شبهه بوده، مثل آنكه گمان می كرد زن خودش هست،و زن نيز گمان می كرد منی شوهر هست، و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيست، اشكالی نيست كه بچه شرعا از اين مرد و زن است، و تمام احكام فرزندی را دارد. و ليكن اگر از روی علم و عمد باشد محل اشكال است، و بايد احتياط در جميع مسائل مراعات شود. ليكن اشكالی نيست كه اگر اين بچه دختر باشد، پدر نمی تواند اورا به زنی بگيرد، و اگر پسر باشد نمی تواند مادرش را بگيرد، و نمی تواند دختر به محارمش اگر به عقد صحيح بود شوهر كند، و پسر محارمش را بگيرد. ليكن بايد در تمام

تشريح پيوند

٢٨٧٨ مرده مسلمان را تشريح نمی توان نمود، و اگر تشريح كنند حرام است. و برای قطع سر او و قطع ساير اعضای او ديه است، كه در كتاب "تحرير الوسيله" ذكر نموده ام. ولی تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمه باشد يا نباشد.

٢٨٧٩ اگر ممكن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان برای ياد گرفتن مطالب طبی، اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانی يا عده ای از مسلمانان بر تشريح. و اگر با امكان تشريح غير مسلمان، تشريح مسلمان كنند، معصيت كار، و برآنها ديه است.

٢٨٨٠ اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانی يا عده ای از مسلمانان بر تشريح، و امكان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان. و اما برای ياد گرفتن، بدون آنكه زندگی مسلمانی موقوف بر آن باشد، جايز نيست و موجب ديه است.

٢٨٨١ در موردی كه حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان است، بعيد نيست ديه نداشته باشد. اگر چه احتياط در ديه است.

٢٨٨٢ اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پيوند عضوی از اعضای ميت مسلمانی، جايز است قطع آن عضو، و پيوند آن، و بعيد نيست ديه داشته باشد. و آيا ديه بر قطع كننده است يا بر مريض، محل اشكال است، ليكن می تواند طبيب با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد. و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند ديه دارد. ليكن اگر ميت در حال زندگی اجازه داد، ظاهرا ديه ندارد، ليكن جواز شرعی آن، محل اشكال است. و اگر خود او اجازه نداد، اوليای او بعد از مرگش نمی توانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده ساقط نمی شود، و معصيت كار است.

٢٨٨٣ قطع عضو ميت غير مسلمان برای پيوند، حرام نيست و ديه ندارد. ليكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع می شود در نجاست آن و ميته بودن آن برای نماز، اگر ميته انسانی در نماز اشكال داشته باشد. بنابر اين اشكال در ميته مسلمان نيز هست.و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، ليكن می توان گفت كه اگر عضو ميت پس از پيوند، حيات پيدا كند، از عضويت ميت می افتد و به عضويت زنده در می آيد و نجس و ميته نيست. بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود، و زنده به زندگی انسان شود، از عضويت حيوان خارج و به عضويت انسان در می آيد.

٢٨٨٤ اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست كه در حال حيات، فروش آن جايز باشد، و انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پيوند، در مواردی كه قطع جايز است. بلكه جواز فروش تمام جسم را برای تشريح در موردی كه جايز است، خيلی بعيد نيست، اگر چه بی اشكال نيست. ليكن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.

٢٨٨٥ انتفاع بردن به خون در غير خوردن، و فروختن آن برای انتفاع حلال،جايز است. پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را می فروشند برای استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است كه مصالحه كنند، يا آنكه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازای اجازه خون گرفتن بگيرند، كه خالی از اشكال و احوط است.بلكه اين احتياط حتی الامكان ترك نشود. ليكن اگر گرفتن خون، برای صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زياد باشد.

٢٨٨٦ جايز است خون بدن انسانی را به بدن ديگری منتقل كنند و وزن آن را با مقياسهايی كه دارند تعيين كنند، و ثمن آن را بگيرند. و با جهالت به وزن، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است كه پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند، و اين احتياط چنانچه ذشت حتی الامكان ترك نشود.

خاتمه

٢٨٨٧ گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر ذبح كنند با كارخانه ها و مكينه هايی كه اخيرا در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خريد آنها جايز نيست، و فروشنده ضامن پول خريدار است. چه كليد برق را مسلمان بزند و تسميه بگويد و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد يا نه، چه برسد به آن كه اين امور نيز مراعات نشود. ولی گوشتهايی كه در بازار مسلمانان فروش می رود و احتمال داده می شود كه به طور شرعی ذبح شده باشد، حلال و خريد و فروش آن جايز است.

٢٨٨٨ گوشتها يا مرغهای سر بريده ای كه از بلاد كفر می آورند، محكوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آنكه ثابت شود ذبح شرعی آنها.

٢٨٨٩ راديو و تلويزيون دارای منافع حلال عقلايی و منافع حرام است از نظر اسلام.و جايز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبيل اخبار و مواعظ از راديو و نشان دادن چيزهای حلال برای تعليم و تربيت صحيح، يا نشان دادن كالاها و عجايب خلقت از بر و بحر از تلويزيون. و اما چيزهای حرام از قبيل پخش غنا و موسيقی مطرب، و اشاعه منكرات از قبيل پخش قوانين خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترويج باطل، و ارائه چيزهايی كه اخلاق جامعه را فاسد و عقايد آنها را متزلزل می كند، حرام و معصيت است.

٢٨٩٠ در جايی كه استعمال اين آلات در وجه حرام شايع و رايج است، به طوری كه استعمال حلال آن تقريبا غير مقصود باشد، اجازه نمی دهم فروش و خريد آنها را، مگر برای اشخاصی كه هيچ استعمال غير مشروع با آنها نكنند، و نگذارند ديگری هم استعمال غير مشروع كند.

٢٨٩١ اگر كسی بخواهد پولی قرض كند و ربا بدهد، يا قرض بدهد و ربا بگيرد، وبه يكی از راههايی كه در بعض رساله های عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند،جايز نيست، و زياده ای كه می گيرد بر او حلال نمی شود. پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نيست.

٢٨٩٢ قرضی كه در آن قرار رباست صحيح است، ليكن شرط و قرار باطل می باشد. و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است.

٢٨٩٣ كسانی كه می خواهند از بانكها يا غير آنها قرض بگيرند، و دهنده بدون ربا قرض نمی دهد، جايز است اصل قرض را قبول كنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نكنند. و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جد و قصد حقيقی، اين قرار صوری حرام نيست. بنابر اين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتكب حرام هم نشده اند.

٢٨٩٤ اگر پولی به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، جايز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. ولی اگر قرض گيرنده مجانا چيزی بدهد حرام نيست، و جايز است گرفتن آن.

٢٨٩٥ در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند ج نه از زيادی ج جايز است حيله، مثلا اگر يك كيلو گندم خوب به دو كيلو گندم بد ارزش دارد، و می خواهند يك كيلو خوب بدهند و دو كيلو بد بگيرند، در اين مورد اگر چيزی ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند،جايز است.

٢٨٩٦ اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و ربا بگيرند با حيله، جايز نيست. مثلا يك خروار گندم را كه ارزش آن نصف دو خروار است، اگر بخواهند مبادله كنند كه يك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند، زيادی رباست و با ضم چيزی صحيح نمی شود. و علاوه بر آنكه معامله حرام است، باطل هم می باشد. و مثل باب قرض نيست كه قرض صحيح باشد و شرط باطل، بلكه اصل معامله باطل است.

٢٨٩٧ از مساله قبل ظاهر شد كه حيله در موردی است كه بخواهند از معامله مثل به مثل فرار كنند، بدون آنكه زياده قيمت و ربا در كار باشد. و اما موردی كه می خواهند ربا بگيرند، حيله جايز نيست. و اگر در بعض رساله های عمليه اين جانب چيزی بر خلاف آن ذكر شده است صحيح نيست.