رشوه به قاضی به یکی از صورت‌‌های زیر است:
الف) رشوه برای صدور حکم به نفع راشی⁽¹⁾، چه حکم به حق باشد و چه باطل؛ مثلاً راشی می‌گوید:«من نمی‌دانم این خانه ملک کیست، ولی می‌خواهم شما طوری حکم کنی که این خانه مال من بشود.»
ب) رشوه برای صدور حکم حق؛ راشی به قاضی پول می‌‌دهد تا هر چه حق است، حکم کند؛ اگرچه به ضرر او باشد.
ج) رشوه برای صدور حکم باطل؛ راشی به قاضی می‌گوید: «این پول را بگیر و حکم باطل را صادر کن»؛ حکمی که هم قاضی و هم راشی می‌‌دانند باطل است.
رشوه در هر سه صورت، هم بر راشی و هم بر مرتشی⁽²⁾ حرام است. (مکاسب محرمه، ج184، ص3)

استثنایی از حرمت رشوه
چنانچه راشی مضطر باشد، رشوه برای او به عنوان ثانوی حرام نیست. فرضاً اگر می‌‌داند که تنها با دادن رشوه، به حقّ مسلّم خود می‌‌رسد، در اینجا دادن رشوه جایز است. (گرچه برای گیرنده جایز نیست.) (مکاسب محرمه، ج184، ص5)
رشوه برای شئون متعلق حکم (نه خود حکم)
اگر برای برخی از شئون قضا، نه اصل قضا و انشاء حکم، رشوه داده شود، مثلاً راشی بخواهد حکمش که به حق صادر شده، ابلاغ نشود، یا بعد از آنکه ابلاغ شد، اجراء نشود، یا مثلاً با رشوه‌‌دهی از قاضی بخواهد که با استفاده از یک مستمسک قانونی، اجرای حکم را به تعویق بیاندازد، مثل تجدید نظرهایی که گاهی بی‌‌ضابطه انجام می‌گیرد و پرونده را به مراحل متعدد و چرخه‌های تمام نشدنی می‌‌اندازد، در این موارد نیز رشوه حرام است.
(مکاسب محرمه، ج184، ص6 و ج185، ص4)
همچنین رشوه برای فعالیت‌‌های قبل از صدور حکم نیز حرام است؛ فرض کنید متهمی به قاضی رشوه دهد تا دلایل اطمینان‌‌آور را جمع‌‌آوری نکند؛ این رشوه بر حکم نیست، امّا رشوه بر مقدّماتی است که می‌تواند منتهی به صدور حکم شود. همچنین از آنجا که دادستان و بازپرس به قاضی کمک می‌‌کنند تا حقیقت را به درستی تشخیص دهد، فرض کنید اگر راشی به دادستان رشوه دهد تا دلایل جرم را درست تبیین نکند، این هم مشمول حکم رشوه به قاضی است. (مکاسب محرمه، ج185، ص5)

خروج از عدالت
قاضی‌‌ در صورت گرفتن رشوه، از عدالت خارج می‌‌شود. (مکاسب محرمه، ج197، ص7)

[1]. رشوه‌‌دهنده
[2]. رشوه‌‌گیرنده

رشوه در غیر باب قضا، مانند باب قضا نیست که مطلقاً حرام باشد. بلکه مواردی از آن جایز است؛ مثلا اگر راشی به فروشنده‌‌ای رشوه دهد تا جنسی را به او بفروشد و او را به عنوان مشتری انتخاب کند، نه دیگری را، چنین رشوه‌‌ای حرام نیست. (مکاسب محرمه، ج184، ص2)

موارد حرمت رشوه در غیر باب قضا
موارد قدر متیقن حرمت رشوه در غیر باب قضا که محققاً حرام است، عبارت‌‌اند از:
الف) رشوه برای کار حرام
اگر رشوه برای انجام دادن کار حرام باشد، خواه این کار حرام، ظلم یا خیانت در امانت یا تفویت حقّ و یا محرمات دیگری باشد، که در این صورت علاوه بر حرمت خودِ آن عمل که رشوه برای آن داده می‌‌شود، دادن و گرفتن این رشوه هم محرّم دیگری است.

• مثال:1. رشوه‌‌ای که وکیلی برای خیانت به موکل خودش می‌‌گیرد؛ مثلاً کسی را وکیل کرده‌اند که جنسی را بخرد. وکیل باید جنس را به قیمت عادلانه‌اش بخرد، درحالی‌‌که به او رشوه می‌دهند تا جنس را گران‌‌تر از قیمت واقعی‌‌اش بخرد یا مأمور خرید اداره‌ای است و کسی به این مأمور پول می‌دهد تا در فاکتور، گران‌‌تر از آن مقداری که هست، بنویسد. یا در مناقصه‌ای به عامل فروش رشوه می‌دهد تا جنس را به او بفروشد. درحالی‌‌که خریداری که به قیمت بیشتر بخرد هم وجود دارد. یا به مأمور مالیات رشوه می‌دهد تا از مقدار مالیات کم کند و مثلاً به جای100میلیون، 50 میلیون بنویسد: تمام این موارد رشوه در امر حرام و خیانت در امانت است. (مکاسب محرمه، ج188، ص3)
  2. رشوه دادن، برای گرفتن حقّ مسلّم دیگری؛ مثلاً کسی که در امتحان کنکور رتبه پایینی آورده، رشوه دهد تا نامش را در بین رتبه‌‌های برتر بگنجانند که لازمه‌اش این است که یک نفر یک پله از رتبه خود تنزل کند یا از ورود به دانشگاه محروم شود. تفویت حقّ او بشود. یا در مسابقة ورزشی به داور رشوه ‌دهند تا برنده را بازنده و بازنده را برنده اعلام کند که این ظلم است. (مکاسب محرمه، ج188، ص3)

ب) رشوه برای کار حرام یا حلال
شوه برای انجام دادن کاری؛ چه حلال باشد و چه حرام، که به دو صورت است:
یک- یک عمل حلالی است که هم از راه حرام به‌‌دست می‌‌آید و هم از راه حلال؛ مثلاً ورود در مناقصه یا مزایده‌ای که راشی می‌خواهد این‌‌کار به هر صورت ممکن انجام گیرد و می‌گوید: «می‌خواهم این جنس را برای من بخری یا بفروشی؛ چه از طریق قانونی و چه غیر قانونی.» (مکاسب محرمه، ج188، ص7و ج189، ص3)
دو- خودِ عمل، احتمال دارد حلال یا حرام باشد. لکن راشی می‌‌خواهد آن عمل محقق شود؛ مثلاً می‌گوید:«این خانه یا این جنس را برای من به‌‌دست بیاور». درحالی‌‌که احتمال دارد واقعاً ملک خودش باشد و احتمال هم دارد که ملک دیگری باشد؛ یعنی امری است محتمل بین حرام و حلال که برای آن رشوه می‌دهد. (مکاسب محرمه، ج189، ص2)

ج) رشوه برای موظفی
رشوه بر امری‌‌که مرتشی موظف به انجام دادن آن است.

د) بذل رشوه منتهی به فساد
بذل رشوه و اخذ آن به فساد منتهی شود. چه موظف به انجام دادن آن باشد و چه نباشد؛ مثلاً انسان به مأمور حکومتی که وظیفه‌اش ارائه خدمات است، رشوه دهد تا همان خدمات را به او بدهد؛ مثلاً مأموری که موظف است کاری را انجام دهد، برای انجام دادن آن کار، رشوه بگیرد و اگر رشوه نگیرد، آن را انجام نمی‌‌دهد.⁽⁴⁾ (مکاسب محرمه، ج189، ص5)

-------------------------------------------
[4]. دو فساد در اینجا وجود دارد: یکی فساد آن مأمور، و دوم فساد نظام اجتماعی. اینکه مأموری احساس کند می‌‌‌تواند برای انجام دادن وظیفه‌‌اش، رشوه بگیرد، خود موجب فساد این مأمور است و از اعظم فساد‌هاست و از فساد مردم عادی نیز بالاتر است. فساد دیگر، فساد در کارهاست؛ زیرا هرگاه در تشکیلات حکومتی رشوه رایج شد، دیگر خدمات به راحتی به مردم نمی‌رسد؛ چون همه برای انجام کار، منتظر رشوه‌اند. بنابراین به کسانی‌‌که می‌توانند رشوه بدهند خدمت‌‌رسانی می‌‌شود و آنان که نمی‌توانند رشوه بدهند، از خدمات محروم می‌شوند؛ هرچند آن کار فی نفسه عمل حرامی نباشد و از خدمات معمولی باشد. (مکاسب محرمه، ج189، ص5)

پولی‌‌که کمپانی‌‌ها و شرکت‌‌ها به خریدار اجناسشان برای تشویق می‌‌پردازند

وقتی کسی از کمپانی‌‌ها و شرکت‌‌های بزرگ خرید عمده‌‌ می‌کند، مبلغی را به حساب وی واریز می‌کنند و فرقی هم نمی‌‌کند چه کسی و برای کجا خرید می‌کند؟ در واقع می‌خواهند این شخص را برای خرید همیشگی از آنها تشویق کنند: آیا این عمل رشوه و حرام است؟
در چنین موردی یکی از دو نوع تعامل وجود دارد:
الف) فردی از طرف اداره وکیل خرید است؛ مثلاً وزارت آموزش و پرورش، شخص خبره‌‌ای را که خارج از محیط اداره است وکیل می‌‌کند تا هزار تن کاغذ برای اداره تهیه کند و دستمزدی هم به او می‌دهد. ← در این صورت اگر مشتری از شرکتی که خرید کرده، تشویقی بگیرد، این مال اشکال ندارد. (مکاسب محرمه، ج190، ص3)
ب) گاه مأمور اداره عامل خرید است و اداره برای کارهای گوناگون، موظّفینی دارد. از جملة این موظّفین، کسی است که مأمور خرید نیازمندی‌‌های اداره است ← در این صورت نیز اگر مأمور اداره پولی بگیرد، اشکالی ندارد. اما آن وجه تشویقی برای اداره است نه آن مأمور؛ زیرا او هم جزو این اداره و نماینده این اداره است. (مکاسب محرمه، ج190، ص4)

پرداخت هدیه حتی بدون نیت رشوه

• اگر فروشنده بگوید که من کاری ندارم شما از طرف جایی مأمور خریدی، یا برای خودت خرید می‌‌کنی، در هر حال من این پول را به حساب شما می‌ریزیم، در این صورت هم تصرف در آن پول حرام است؛ چون مشتری واقعی آن اداره است، نه این مأمور. بنابراین نه گرفتنش برای آن اداره، به عنوان رشوه، حرام است و نه تصرّف آن اداره در این پول حرام است. (مکاسب محرمه، ج190، ص5)