مراد از متجاهر این است که شخص، ابایی نداشته باشد از اینکه مردم گناهش را ببینند یا بفهمند؛ مثل کسی‌‌که آشکارا شراب می‌‌نوشد. البته اطّلاع مردم به این معنا نیست که لازم باشد همۀ مردم بدانند؛ همین که عدّه‌ای از مردم می‌دانند، او هم ابایی ندارد که همۀ مردم هم بدانند، این معنای متجاهر به فسق است.     (مکاسب محرمه، ج374، ص4)
مسئله
  الف) غیبت کسی‌‌که تجاهر به فسق می‌‌کند، فقط در همان گناهی‌‌که تجاهر کرده، جایز است و نمی‌‌توان تمام اسرار و گناهان او را فاش کرد.   (مکاسب محرمه، ج376، ص5)
 
  ب) غیبت شخص فاسق مصرّ، اگر تجاهر به فسق نکند، جایز نیست. (مکاسب محرمه، ج377، ص10)

  ‌‌ج) اگر شخصی گناهی را آشکارا انجام دهد، ولی برای آن توجیهی بیاورد، مثل اینکه شراب می‌‌خورد، ولی می‌‌گوید به تجویز دکتر است:
یک- اگر شخص مطمئن شود که این عذر موجه است← غیبت جایز نیست؛ زیرا می‌داند عمل او حرام نبوده، پس جهر به حرام هم واقع نشده است.
(مکاسب محرمه، ج377، ص4)
دو- اگر شخص این عذر را نپذیرد و بداند که عامل، دروغ می‌گوید← غیبت این شخص جایز نیست؛ زیرا این شخص لاابالی نیست؛ چرا که برای گناه خود عذر می‌‌آورد و پیداست که نمی‌خواهد مردم ببینند و بدانند که او مرتکب فسق می‌‌شود. لذا توجیه می‌کند و می‌گوید: "من فسقی انجام نمی‌دهم."     
(مکاسب محرمه، ج377، ص5)
سه- انسان شک می‌کند آیا این عامل، متجاهر است یا متجاهر نیست؛ یعنی نمی‌دانیم آیا عذر او صحیح است یا اینکه بهانه می‌آورد←غیبت حرام است. (مکاسب محرمه، ج377، ص10)

اگر به شخصی ظلمی شده است، آن شخص می‌‌تواند نزد دیگران شکایت و تظلم کند و آن ظلمی را که به او شده، نقل نماید. البته مقصود آنجایی است که ظلمِ صورت گرفته در خفا انجام گرفته شده باشد؛ زیرا چنانچه این ظلم آشکارا انجام شده باشد، به سبب تجاهر، غیبت جایز است.
(مکاسب محرمه، ج378، ص4و ج379، ص3)

  اگر شاهدی در دادگاهی به ادای شهادت قیام کرده است و شما می‌دانید که این شاهد، فاسق است، اینجا اگر فسق او را بیان کردید، این غیبت محرّم نیست و از حکم غیبت استثناء شده است. (مکاسب محرمه، ج386، ص3)

  همچنین اگر کسی حدیثی را از شخص ثقه‌ای نقل ‌کند و شما می‌دانید که ناقل، شخص فاسق یا دروغگو و جُعّال است، اینجا غیبت این شخص اشکالی ندارد. حتّی ممکن است گاهی در هر دو مورد واجب باشد که بگویید این شخص ثقه و متحرّز از کذب نیست.     (مکاسب محرمه، ج386، ص3)اهمیت قضاء و روایت
  اهمیت قضاء و محکمۀ عدل الهی در اسلام به‌‌گونه‌‌ای است که اگر حادثه‌ای در شُرُف اتفاق افتادن باشد و این حادثه، محکمه را خراب ‌کند و قضای الهی را مخدوش ‌‌کند، دفع این حادثه و برطرف کردن مفسده‌اش، اولی است از اینکه از شخصی که به نظر ما فاسق است، ذکر سوء کنیم. ازاین‌‌رو اگر انسان بفهمد که این شاهد یا حتی خود قاضی فاسق است و شرط عدالت را ندارند، غیبت او برای حفظ طهارت ساحت قضا جایز است.     (مکاسب محرمه، ج386، ص4)
  مسئله روایت نیز همین‌‌طور است. درست رسیدن آنچه از ائمه(ع) است، اهمیتش خیلی بالاتر از این است که ما شخصی را جرح کنیم؛ مثلاً اگر فردی نقل حدیث می‌کند و شما هم می‌دانید که درغگو و جعّال است، اگر این مطلب را نگویید، سلسلۀ سند احادیث و نقل مأثورات از ائمّه(ع) متزلزل می‌شود. بنابراین در اهمّ‌ بودن آن شکی نیست.
  البته جواز جرح راوی در صورتی است که عدم اعتنای به نقل این آدم جاعل و کذّاب، متوقّف بر جرح او باشد. گاهی همین که بگویید: "ما وثاقت این شخص را نمی‌دانیم" یا بگویید: "کسی او را توثیق نکرده است"، در ردّ آن روایات کافی است؛ در عین حال که جرح هم نیست. در این موارد غیبت جایز نیست. امّا اگر راه منحصر باشد به اینکه انسان جرح کند، قطعاً جرح جایز است. (مکاسب محرمه، ج386، ص5)

  اگر غیبت موجب دفع ضرر از غیبت‌شونده شود، غیبت او جایز است؛ به شرط آنکه ضرری که با غیبت دفع می‌‌شود، اهمیتش بیشتر از کشف ستر آن عیب باشد.

  گاهی انسان با غیبت و کشف ستر مؤمنی که ممکن است این کشف ستر برایش مهم باشد، ضرر کوچکی را از او دفع کند؛ مثلاً پول مختصری را می‌خواهند از او بگیرند، برای اینکه جلوی این کار را بگیرد، غیبت بزرگی از او می‌‌کند و می‌‌گوید: "دیشب ایشان گدایی رفته بود". این برای مؤمن اهانت بزرگی است. بنابراین باید اهمیت ضررها و کشف عیوب را ملاحظه کرد و هر کدام اهمیت بیشتر داشت، آن را مقدم کرد.     (مکاسب محرمه، ج386، ص7)

باقی بودن حرمت غیبت مگر با یقین به موارد استثناء

• غیبت، مسئله مهمّی است؛ چراکه از گناهان کبیره است. پس  نباید برای غیبت‌کردن، سعی کنیم وجهی از این وجوه را برای خودمان درست کنیم؛ زیرا برای خروج از این حکم (حرمت غیبت)، لازم است انسان به‌‌طور قطع مجوزی داشته باشد.  (مکاسب محرمه، ج386، ص10)