1. هیچ یک از شرکاء، بدون اذن شریک دیگر، مجاز به تصرف در اموال نیست و فقط طبق آنچه سایر شرکاء اجازه تصرف داده‌‌اند، حق تصرف وجود دارد؛ مثلاً بیع نسیه جایز نیست، مگر قرینه‌‌ای بر رضایت شرکاء نسبت به آن وجود داشته باشد. (1700) و (1703)

• مثال1: اگر برخی از شرکاء بدون رضایت سایر شرکاء، ملک مشاعی را بفروشند، معامله فقط نسبت به سهم کسانی‌‌که این کار را کرده‌‌اند صحیح و نافذ است و نسبت به سهم شرکای دیگر، متوقف بر اجازه آنان است. (1701)

• مثال2: اگر به شریکی اجازه داده شود که در خانة مشاع سکونت کند، برای او این سکونت جایز است و حتی می‌‌تواند زن و فرزند خود را نیز در آنجا ساکن کند؛ چون لازمة اذن سکونت در خانه، این است که برای خانواده‌‌اش هم تصرف در خانه جایز باشد و همچنین آنچه متعارف از آمدن مهمان است.

2. در تمام شراکت‌‌ها با هر سببی که بوده باشد (ارث، حیازت و ....) اگر یکی از شرکاء قصد جدا کردن سهم خود را دارد و دیگران مخالفت می‌کنند،‌ شخص می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند. (1705)

مسئله

هیچ یک از شرکاء حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند. همچنین نمی‌‌توانند به دلیل ترس از اینکه اگر یکی از شرکاء اموالش را دریافت کند، آنها را در راه شر و گناه مصرف می‌کند، ‌مانع حق او شوند. بلکه فقط وظیفه نهی از منکر دارند. (1713)

3. در شرکت عقدی، شرکاء به نسبت سهم سرمایه خود در سود و زیان شریک‌‌اند. ولی اگر شرط کرده باشند یکی بیشتر از سهم سرمایه خود از سود حاصله برخوردار باشد، صحیح است. (1709)

4. شریک امین است. بنابراین اگر بدون تفریط (کوتاهی و عدم محافظت از سرمایه) یا زیاده‌‌روی ‌مال تلف شود، ضامن نیست و لذا اگر شریک منکر تفریط یا زیاده‌‌روی شود، با قسم خوردن در محکمه سخنش پذیرفته می‌شود.

5. عقد شرکت از عقود جایز است (از قراردادهایی نیست که طرفین ملزم باشند آن را فسخ نکنند. بلکه حق فسخ وجود دارد). حتی اگر در ضمن عقد شرکت شرط کرده باشند تا زمان به خصوصی (مثلاً 2 ماه دیگر) حق بر هم زدن عقد شرکت برای شرکاء وجود نداشته باشد، باز حق فسخ برای شرکاء وجود دارد. مگر اینکه مصالحه‌ای انجام گرفته باشد یا چنین شرطی در ضمن یک عقد لازم (مثلاً یک بیع بدون خیار یا اجاره) انجام شده باشد. بلکه اگر در ضمن عقد جایزی شرطی کند، مادامی‌‌که عقد باقی است وفای به آن واجب است.