در این شرکت، رأس‌‌المال (سرمایه) هر دو شریک ممزوج است؛ به‌‌گونه‌‌ای که مانع تشخیص و تمییز از هم است؛ فرقی نمی‌‌کند این امتزاج موجب شراکت مزجی شود یا خیر.

نکته

• در اجناسی‌‌که امتزاج آنان مانع تمیز و تشخیص آنها از هم نیست، بنابر احتیاط باید از سایر اسباب شرکت برای تأمین این شرط، از شرایط صحت شرکت عنان کمک گرفت؛ مثلاً ممکن است ارث باشد یا حیازت یا تشریک.

• مثال1: فرض کنید دو نفر با هم شریک باشند و با سرمایه مشترک تجارت کنند و در سود و زیان مشارکت داشته باشند. در اینجا فرض کنید سرمایه یکی چرم است و دیگری پارچه که دو جنس متغایرند؛ در اینجا چون امتزاج این دو سرمایه مانع تمیز و تشخیص آن دو از هم نیست، باید به‌‌نحو دیگری امتزاج حاصل شود؛ مثلاً از "تشریک" کمک گرفت؛ یعنی یکی به دیگری بگوید من تو را به میزان مثلاً 10 درصد در مال خود (چرم) شریک کردم و دیگری هم بگوید من تو را به میزان مثلاً 20 درصد در مال خود (پارچه) شریک کردم. اکنون پارچه و چرم بین هر دو مشترک است و نمی‌‌توان مشخص کرد کدام قسمت پارچه یا چرم برای نفر اول است یا دوم ← زمینه برای شرکت عنان فراهم شده و می‌توانند با این سرمایه‌‌ها تجارت کنند و هر کس سهم خود را طبق قراردادی که منعقد می‌شود، بردارد.

• مثال2: دو نفر با سرمایه مشترک در مکانی که سرقفلی آن نیز بین این دو نفر مشترک است، تجارت می‌کنند. پس از مدتی یکی از آنها، پس از محاسبه سود و زیان، سرمایه و سود سهم خود را می‌گیرد و جدا می‌شود. اما شریک دیگر به تجارتش در این مکان ادامه می‌دهد. در این حالت، نفر اول حق مطالبه‌‌ای از نفر دوم ندارد؛ چون مجرد شراکت در ملک یا سرقفلی محل تجارت، برای اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافی نیست. بلکه ملاک آن اشتراک در سرمایه تجارت است و نفر دوم که تسویه حساب کرده، فقط نسبت به سهم خود از محل تجارت، حق گرفتن اجاره‌‌بها را از نفر دوم دارد. (1712)

1. هیچ یک از شرکاء، بدون اذن شریک دیگر، مجاز به تصرف در اموال نیست و فقط طبق آنچه سایر شرکاء اجازه تصرف داده‌‌اند، حق تصرف وجود دارد؛ مثلاً بیع نسیه جایز نیست، مگر قرینه‌‌ای بر رضایت شرکاء نسبت به آن وجود داشته باشد. (1700) و (1703)

• مثال1: اگر برخی از شرکاء بدون رضایت سایر شرکاء، ملک مشاعی را بفروشند، معامله فقط نسبت به سهم کسانی‌‌که این کار را کرده‌‌اند صحیح و نافذ است و نسبت به سهم شرکای دیگر، متوقف بر اجازه آنان است. (1701)

• مثال2: اگر به شریکی اجازه داده شود که در خانة مشاع سکونت کند، برای او این سکونت جایز است و حتی می‌‌تواند زن و فرزند خود را نیز در آنجا ساکن کند؛ چون لازمة اذن سکونت در خانه، این است که برای خانواده‌‌اش هم تصرف در خانه جایز باشد و همچنین آنچه متعارف از آمدن مهمان است.

2. در تمام شراکت‌‌ها با هر سببی که بوده باشد (ارث، حیازت و ....) اگر یکی از شرکاء قصد جدا کردن سهم خود را دارد و دیگران مخالفت می‌کنند،‌ شخص می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند. (1705)

مسئله

هیچ یک از شرکاء حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند. همچنین نمی‌‌توانند به دلیل ترس از اینکه اگر یکی از شرکاء اموالش را دریافت کند، آنها را در راه شر و گناه مصرف می‌کند، ‌مانع حق او شوند. بلکه فقط وظیفه نهی از منکر دارند. (1713)

3. در شرکت عقدی، شرکاء به نسبت سهم سرمایه خود در سود و زیان شریک‌‌اند. ولی اگر شرط کرده باشند یکی بیشتر از سهم سرمایه خود از سود حاصله برخوردار باشد، صحیح است. (1709)

4. شریک امین است. بنابراین اگر بدون تفریط (کوتاهی و عدم محافظت از سرمایه) یا زیاده‌‌روی ‌مال تلف شود، ضامن نیست و لذا اگر شریک منکر تفریط یا زیاده‌‌روی شود، با قسم خوردن در محکمه سخنش پذیرفته می‌شود.

5. عقد شرکت از عقود جایز است (از قراردادهایی نیست که طرفین ملزم باشند آن را فسخ نکنند. بلکه حق فسخ وجود دارد). حتی اگر در ضمن عقد شرکت شرط کرده باشند تا زمان به خصوصی (مثلاً 2 ماه دیگر) حق بر هم زدن عقد شرکت برای شرکاء وجود نداشته باشد، باز حق فسخ برای شرکاء وجود دارد. مگر اینکه مصالحه‌ای انجام گرفته باشد یا چنین شرطی در ضمن یک عقد لازم (مثلاً یک بیع بدون خیار یا اجاره) انجام شده باشد. بلکه اگر در ضمن عقد جایزی شرطی کند، مادامی‌‌که عقد باقی است وفای به آن واجب است.