منفعت کسب
مسألة 1752. هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میّتی را به‌جا آورد و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنی پنج‌یک آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد.
مسألة 1753. اگر از غیر کسب مالی به دست آورد، مثلاً چیزی به او ببخشند، واجب نیست خمس آن را بدهد، اگرچه احتیاط مستحبّ آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.
مسألة 1754. مَهری را که زن می‌گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می‌رسد. ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحبّ آن است خمس ارثی را که از او می‌برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
مسألة 1755. اگر مالی به ارث به او برسد، و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد. و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.
مسألة 1756. اگر به‌واسطة قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسألة 1757. کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می‌آورد بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.
مسألة 1758. اگر ملکی را بر افراد معیّنی، مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.
مسألة 1759. اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقة مستحبّی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد، چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگه داشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می‌آید بدهد.
مسألة 1760. اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج‌یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معاملة آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می‌گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌کند .
مسألة 1761. اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج‌یک آن پول به او مدیون می‌باشد، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج‌یک همان را می‌گیرد، و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند .
مسألة 1762. اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج‌یک آن را اجازه ندهد، معاملة آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج‌یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح و خریدار باید مقدار پنج‌یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می‌تواند از او پس بگیرد.
مسألة 1763. اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، پنج‌یک آن چیز مال او نمی‌شود.
مسألة 1764. اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسألة 1765. تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می‌کنند، یک سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند. و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله‌ای کند و منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
مسألة 1766. انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد. و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
مسألة 1767. کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.
مسألة 1768. اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسألة 1769. اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری را که بالا رفته بنا بر احتیاط واجب باید بدهد، بلکه اگر به اندازه‌ای هم نگه داشته که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می‌دارند، خمس مقداری را که بالا رفته باید بدهد.
مسألة 1770. اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد، مثلاً به او بخشیده‌اند، چنانچه قیمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد، ولی اگر درختی که خریده نمو کند و بزرگ شود و یا گوسفندی که خریده چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که از زیادتی عین آن سود ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد.
مسألة 1771. اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که از میوة آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه را بدهد.
مسألة 1772. اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد باید خمس آنها را بدهد، ولی اگر مثلاً از شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‌برند استفاده‌ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
مسألة 1773. کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجارة ملک می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند ، چنانچه در هر رشته کسبی که دارد، سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر کند، از رشتة دیگر جبران نمی‌شود. و اگر رشته‌های مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق یکی باشند، باید همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
مسألة 1774. خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می‌کند ، از فایده کسر می‌شود و خمس ندارد.
مسألة 1775. آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیة دختر و زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نکرده باشد خمس ندارد.
مسألة 1776. مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می‌رساند، جزو مخارج سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد، در صورتی که از شان او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می‌شود.
مسألة 1777. اگر انسان نتواند یک جا جهیزیة دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید، یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیة دختر را تهیه می‌کنند، به‌طوری که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.
مسألة 1778. مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌کند ، اگر مانند مرکب سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، ولی اگر مثل خوراکی‌ها از بین رفته باشد، باید خمس مقداری را که در سال بعد واقع شده بدهد.
مسألة 1779. کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.
مسألة 1780. اگر از منفعت کسب آذوقه‌ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
مسألة 1781. اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه‌ای برای منزل بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور آلات زنانه، اگر در بین سال، وقت زینت کردن زنها به‌آنها بگذرد.
مسألة 1782. اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی که‌در سال بعد می‌برد کسر نماید.
مسألة 1783. اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
مسألة 1784. اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی‌ماندة آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده بردارد.
مسألة 1785.ا گر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی که به دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
مسألة 1786. اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.
مسألة 1787. اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
مسألة 1788. اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی‌تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می‌تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.
مسألة 1789. بنا بر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد. ولی خمسهای دیگر را می‌تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد.
مسألة 1790. تا خمس مال را ندهد نمی‌تواند در آن مال تصرّف کند، اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسألة 1791. کسی که خمس بدهکار است، نمی‌تواند آن را به ذمه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف کند، و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
مسألة 1792. کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصلاحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید، و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود اوست.
مسألة 1793. کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایة شرکت بگذارد، هیچ کدام نمی‌توانند در آن تصرّف کنند.
مسألة 1794. اگر بچه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، بنا بر احتیاط واجب بعد از آنکه بالغ شد باید خمس آن را بدهد.
مسألة 1795. انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده‌اند یا نه، می‌تواند تصرّف نماید.
مسألة 1796. کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می‌خرم، در صورتی که حاکم شرع معاملة پنج‌یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
مسألة 1797. کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنا بر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.
