پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

توضيح المسائل امام خمینی

    • تقليد
    • احكام طهارت
    • احكام نماز
    • احكام روزه
    • احكام خمس
    • احكام زكات
    • حج
    • احكام خريد و فروش
    • شركت
    • صلح
    • احكام اجاره
    • احکام جعاله
    • مزارعه
    • مساقات
    • احكام حجر وبلوغ
    • وكالت
    • قرض
    • حواله
    • رهن
    • ضامن شدن
    • كفالت
    • وديعه با امانت
    • عاريه
    • احكام نكاح يا ازدواج و زناشويي
    • احكام طلاق
    • غصب
    • مال پيدا شده
    • صيد و ذبح
    • خوردن و آشاميدن
    • نذر و عهد
    • قسم
    • وقف
    • وصيت
    • ارث يا ميراث
    • امر به معروف ونهي از منكر
    • دفاع
    • مسائل مستحدثه
      • سفته
      • سرقفلى
      • معاملات بانكى
      • بيمه
      • بخت آزمايى
      • تلقيح
      • تشريح پيوند
      • خاتمه
        چاپ  ;  PDF

         

        خاتمه

        ٢٨٨٧ گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر ذبح كنند با كارخانه ها و مكينه هايی كه اخيرا در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خريد آنها جايز نيست، و فروشنده ضامن پول خريدار است. چه كليد برق را مسلمان بزند و تسميه بگويد و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد يا نه، چه برسد به آن كه اين امور نيز مراعات نشود. ولی گوشتهايی كه در بازار مسلمانان فروش می رود و احتمال داده می شود كه به طور شرعی ذبح شده باشد، حلال و خريد و فروش آن جايز است.

        ٢٨٨٨ گوشتها يا مرغهای سر بريده ای كه از بلاد كفر می آورند، محكوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آنكه ثابت شود ذبح شرعی آنها.

        ٢٨٨٩ راديو و تلويزيون دارای منافع حلال عقلايی و منافع حرام است از نظر اسلام.و جايز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبيل اخبار و مواعظ از راديو و نشان دادن چيزهای حلال برای تعليم و تربيت صحيح، يا نشان دادن كالاها و عجايب خلقت از بر و بحر از تلويزيون. و اما چيزهای حرام از قبيل پخش غنا و موسيقی مطرب، و اشاعه منكرات از قبيل پخش قوانين خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترويج باطل، و ارائه چيزهايی كه اخلاق جامعه را فاسد و عقايد آنها را متزلزل می كند، حرام و معصيت است.

        ٢٨٩٠ در جايی كه استعمال اين آلات در وجه حرام شايع و رايج است، به طوری كه استعمال حلال آن تقريبا غير مقصود باشد، اجازه نمی دهم فروش و خريد آنها را، مگر برای اشخاصی كه هيچ استعمال غير مشروع با آنها نكنند، و نگذارند ديگری هم استعمال غير مشروع كند.

        ٢٨٩١ اگر كسی بخواهد پولی قرض كند و ربا بدهد، يا قرض بدهد و ربا بگيرد، وبه يكی از راههايی كه در بعض رساله های عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند،جايز نيست، و زياده ای كه می گيرد بر او حلال نمی شود. پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نيست.

        ٢٨٩٢ قرضی كه در آن قرار رباست صحيح است، ليكن شرط و قرار باطل می باشد. و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است.

        ٢٨٩٣ كسانی كه می خواهند از بانكها يا غير آنها قرض بگيرند، و دهنده بدون ربا قرض نمی دهد، جايز است اصل قرض را قبول كنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نكنند. و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جد و قصد حقيقی، اين قرار صوری حرام نيست. بنابر اين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتكب حرام هم نشده اند.

        ٢٨٩٤ اگر پولی به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، جايز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. ولی اگر قرض گيرنده مجانا چيزی بدهد حرام نيست، و جايز است گرفتن آن.

        ٢٨٩٥ در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند ج نه از زيادی ج جايز است حيله، مثلا اگر يك كيلو گندم خوب به دو كيلو گندم بد ارزش دارد، و می خواهند يك كيلو خوب بدهند و دو كيلو بد بگيرند، در اين مورد اگر چيزی ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند،جايز است.

        ٢٨٩٦ اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و ربا بگيرند با حيله، جايز نيست. مثلا يك خروار گندم را كه ارزش آن نصف دو خروار است، اگر بخواهند مبادله كنند كه يك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند، زيادی رباست و با ضم چيزی صحيح نمی شود. و علاوه بر آنكه معامله حرام است، باطل هم می باشد. و مثل باب قرض نيست كه قرض صحيح باشد و شرط باطل، بلكه اصل معامله باطل است.

        ٢٨٩٧ از مساله قبل ظاهر شد كه حيله در موردی است كه بخواهند از معامله مثل به مثل فرار كنند، بدون آنكه زياده قيمت و ربا در كار باشد. و اما موردی كه می خواهند ربا بگيرند، حيله جايز نيست. و اگر در بعض رساله های عمليه اين جانب چيزی بر خلاف آن ذكر شده است صحيح نيست.


    • استفتائات
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
  • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
  • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
  • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
  • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
  • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /