تعریف
72. منظور از حق شفعه در خریدوفروش چیست؟
ج: اگر یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی بفروشد، شریک دیگر نسبت به خرید آن اولویت داشته و می‌تواند با وجود شرایط شفعه[1] آن سهم را از مشتری بگیرد. بنابراین، اگر شریک آنچه را که مشتری به عنوان ثمن معامله به فروشنده داده، بپردازد آن‌وقت مشتری و شریک حق ممانعت ندارند. این حقی را که شریک در این روند داراست، حق شفعه می‌نامند و صاحب این حق را شفیع گویند.
معیار و شرایط
73. اگر چند نفر در ملکی شریک باشند و دو نفر از شرکاء سهم خود را بفروشند، آیا بقیه حق شفعه دارند؟
ج: از شرایط شفعه این است که شرکا باید دو نفر باشند، نه بیشتر.
74. حق شفعه در چه مواردی ساقط می‌شود؟
ج:
1- معامله شریک با مشتری به هر دلیلی به هم بخورد؛ مثلاً فسخ شود؛
۲- شفیع حق خود را اسقاط‌کند؛ مثلاً بگوید از حقم گذشتم؛
۳- از ظواهر حال و قرائن عرفاً فهمیده شود که شفیع قبل از معامله با شخص ثالث، راضی به آن بوده است؛
۴-کل سهم مشاع فروشنده قبل از اعمال شفعه، تلف شود؛
۵- شفیع قبل از اعمال خیار شفعه خود، سهمش را بفروشد؛
۶- ابتدا خرید سهم مشاع به شریک پیشنهاد داده شود و او رد کند.
75. اگر شخصی بدون اجازهی شریک خود، مِلکی را بفروشد و خریدار هم آن را به شخص دیگری بفروشد، در این صورت شریک آن شخص، ملک فروخته شده را از چه کسی مطالبه نماید؟
ج: اگر مشتری قبل از استفادهی شریک از حق شفعه، در مبیع تصرف کرد و آن را به دیگری فروخت، شفیع می‌تواند با اعمال حق شفعه، مبیع را از مشتری اول بگیرد که در این صورت معامله ی دوم باطل است و اگر از مشتری دوم بگیرد، معامله ی دوم نیز صحیح است.
76. آیا در حق شفعه لازم است که شفیع[2] از قیمت ملک فروخته‌شده خبر داشته باشد؟
ج: شفیع باید قیمت و ثمن معامله را بداند و اگر به مشتری بگوید: "با هر قیمتی خریدی به من پس بده"، اعمال شفعه باطل است و نیاز به اعمال شفعه صحیح مجدد است.
77. آیا إسقاط حق شفعه قبل از اینکه شریک سهم خود را بفروشد، با توجه به اینکه اسقاط چیزی است که هنوز محقق نشده است (إسقاط ما لَم یَجِب) صحیح است؟
ج: تا زمانی که حق شفعه، محقق نشده و با اقدام یکی از دو شریک به فروش سهم خود به شخص سومی فعلیت پیدا نکرده، اسقاط آن صحیح نیست؛ ولی اشکال ندارد که یکی از دو شریک در ضمن عقد لازمی ملتزم شود، که اگر شریک او سهم خود را به فرد دیگری بفروشد، أخذ به شفعه نکند.
حق شُفعه و ارث
78. اگر صاحب حق شفعه بمیرد، آیا این حق به ورثه او منتقل می‌شود؟
ج: حق شفعه ارث برده می‌شود؛ بنابراین، اگر همه ی ورثه أخذ به شفعه و إعمال شفعه کرده اند، در مال فروخته‌شده به مشتری به نسبت سهم الارث حق دارند.
79. اگر برخی از ورّاث در إعمال حق شفعه مخالفت کنند، وظیفه چیست؟
ج)
1: بنا بر احتیاط واجب، بین مشتری و ورثه‌ای که حق شفعه را إعمال نموده‌اند، مصالحه شود و رضایت طرفینی به‌دست آید؛ یعنی رضایت مشتری جلب شود و مشتری نیز رضایت ورثه را جلب‌کند.
2 : تا زمانی که همه ورثه موافقت نکرده اند، بعضی از آنها حق اخذ به شفعه را ندارند.
80. در صورت ازدنیارفتن فروشندهی مِلک مُشاعی، آیا شریک می‌تواند تقاضای حق شفعه کند؟
ج: در فرض سؤال، حق شفعه ساقط نمی‌شود.
حق شُفعه و وقف
81. درصورتی‌که یک مِلک موقوفه برای دو نفر باشد و یکی از آن دو حق فروش داشته باشد و سهم خود را به شخص سومی بفروشد، آیا حق شفعه برای شریکش ثابت می شود؟ همچنین اگر دو نفر مِلک موقوفه ای را اجاره کنند و سپس یکی از آن دو حق خود را از طریق صلح یا إجاره به شخص سوّمی واگذار‌کند؛ آیا حق شفعه در ملک إجارهای ثابت می شود؟
ج: حق شفعه، مربوط به جایی است که شراکت در مالکیت عین باشد و یکی از دو شریک، سهم خود را به فرد سوّمی بفروشد؛ بنابراین، در وقفی که برای دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جایز باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، حق شفعه وجود ندارد؛ و همچنین در عین مورد اجاره هم اگر یکی از آن دو حق خود را به دیگری واگذار‌کند، حق شفعه وجود ندارد.
تخلف در حق شفعه
82. شخصی یک طبقه از خانه ی دوطبقه ای را که ملک دوبرادر است، اجاره‌کرده و همین مستأجر نیز از یکی از برادرها طلبکار است و آن دوبرادر، دوسال است که با وجود مطالبه ی شدید طلبکار (مستأجر) از پرداخت بدهی خودداری می کنند؛ به‌طوری که شرعاً باعث ثبوت حق تقاص[3] برای طلبکار می شود و قیمت خانه هم بیش از مبلغ طلب اوست؛ اگر در این صورت او برای تقاص به مقدار طلب خود از آن خانه تصاحب کند و با آنان در آن خانه شریک شود؛ آیا در مقدار باقیمانده حق شفعه دارد؟
ج: در فرض مورد سؤال، موضوعِ حق شفعه، محقّق نیست؛ زیرا حق شفعه برای شریکی است که شریک او سهم خود را به شخص سومی بفروشد و شراکت هم قبل از بیع باشد، نه برای کسی که با خرید سهم یکی از دو شریک و یا تصاحب آن بر اثر تقاص، با دیگری شریک شود؛ به علاوه، حق شفعه در صورتی در فروش سهم یکی از دو شریک ثابت می شود که فقط دو نفر در آن ملک شریک باشند نه بیشتر.
83. ملکی از آن دو نفر است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است و بر اساس سند عادی تقسیم نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصی تقسیم و توزیع شده است؛ آیا درصورتی‌که یکی از دو شریک، سهم خود را بعد از تقسیم و اِفراز فقط به این دلیل که سند آن ملک بین آنان مشترک است، به شخص سومی بفروشد، شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟
ج: در هنگام معامله، اگر سهم فروخته‌شده از سهم شریک دیگر، مفروز و با حدود خاصی از آن جدا شده باشد، صِرف هم‌جواری یا شراکت قبلی و یا اشتراک در سندِ ملک باعث ثبوت حق شفعه نمی شود.
84. دو نفر زمینی را خریده و بیست‌سال است که به‌طور مشترک در آن زراعت می کنند و در حال حاضر یکی از آنان سهم خود را به شخص دیگری فروخته است؛ آیا او چنین حقّی دارد یا آنکه فقط حق فروش به شریک خود را دارد؟ و اگر او از فروش زمین به شریکش خودداری کند، آیا شریک او حق اعتراض دارد؟
ج: شریک حق ندارد شریک دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نماید و درصورتی‌که آن را به دیگری هم بفروشد، حق اعتراض ندارد؛ ولی بعد از انجام معامله ی بیع، درصورتی‌که همه ی شرایط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، می تواند اخذ به شفعه نماید.
1. شرائط حق شفعه عبارتند از:
۱) مال مورد نظر قابل نقل نباشد؛ مثل زمین، درخت و... و در عین حال قابل تقسیم هم باشد؛
۲) حق شفعه در مورد سهم مشاع است؛ بنابراین اگر سهم هر یک تفکیک و مشخص شده باشد و یکی از دو شریک سهم جدا شده خود را بفروشد، شریک دیگر حق شفعه ندارد؛
۳) شرکا هر یک از نظر شرعی مالک عین یا دارای اختیار باشند؛
4) انتقال سهم با فروش باشد نه سایر معاوضات، مثل هدیه و...؛
5) شرکا دو نفر باشند، نه بیشتر؛
6) شفیع (شریک) باید قادر به پرداخت ثمن باشد؛ مگر مشتری راضی به صبر‌کردن شود؛
7) شفیع باید هنگام پس گرفتن سهم مشاع، ثمن مشتری را همراه داشته باشد؛
۸) اگر مشتری مسلمان باشد، شفیع نیز باید مسلمان باشد؛
9) پس از اطلاع از فروش به مشتری، شفیع از آن زمان حق پیدا می‌کند؛
10) شفیع می‌تواند سفیه باشد. اگرچه در موردی که ممنوع از تصرف است، اذن ولی نیاز دارد. همچنین می‌تواند صغیر یا مجنون باشد اما متولی اخذ مال؛ یعنی ولی آنان، غیر از پدر یا جد باید مصلحت شفیع را رعایت کنند. در مورد پدر و جد، رعایت عدم مفسده کافی است؛
11) شریک که فروشنده است، ولی شرعی شفیع نباشد؛ مثلاً پدر بچه صغیر اگر با بچه در زمینی شریک باشد و سهم خود را به فردی فروخته، نمی‌تواند به عنوان ولی شفیع اعمال حق شفعه کند. همچنین اگر شریک، وکیل مطلق شریک دیگر باشد، نمی‌تواند برای موکّل خودش اعمال شفعه کند. (رساله آموزشی مقام معظم رهبری دامت برکاته ج2، ص182)
[2]. به شریک دارای حق شفعه «شفیع» گفته می‌شود.
[3]. تصاحب مال دیگری را در ازای مال خود بدون اذن وی «تَقاص» گویند.
