در فرض سؤال اگر نوع و قیمت گل مشخص باشد، عقد صحیح است و مرد باید آن را بپردازد؛ در غیر اینصورت عقد باطل است و در صورت دخول، مهرالمثل برای زن ثابت است* و زن برای ازدواج با مرد دیگر باید عده وطی به شبهه نگه دارد.
-------------------
*مهرالمثل عبارت است از مهریه زنانی که مثل این زن هستند و مقدار آن با توجه به خصوصیات شخصی، خانوادگی و اجتماعی افراد متفاوت است.

موارد مختلف است. به‌ طور کلی هر گونه ارتباط با نامحرم که مستلزم مفسده باشد و یا خوف ارتکاب گناه در میان باشد، جایز نیست و تشخیص آن با خود مکلف است.

هر کدام از زوجین حق دارند با جنون طرف مقابل ازدواج را فسخ نمایند، که در جنون مرد به طور مطلق است؛ چه دیوانگی ‎او قبل از عقد باشد و زن آن را نداند، یا بعد از عقد و قبل از وطی، یا بعد از وطی، حادث ‎شود، البته در آنچه که بعد از عقد پیدا شود در صورتی که به حدی نرسد که اوقات نماز را ‎نشناسد، تأمل و اشکال است، پس احتیاط ترک نشود. همچنین در جنونی که موجب ‎خیار فسخ است بین همیشگی و ادواری آن فرق نمی کند، اگرچه عقد در حال افاقۀ او واقع ‎شود.

در صورتی که مفسده‌ای نداشته باشد، فی نفسه اشکال ندارد.

در تکفین و تدفین، همجنس بودن شرط نیست. و دفن میت، متفرّع بر تماس نمی باشد؛ بلکه با پارچه و امثال آن می توان بدن میت را به خاک سپرد. اما باز کردن صورت میت و امثال آن که مستلزم لمس است باید مماثل یا محرم باشد.
البته مستحب است کسی که میت زن را وارد قبر می‌کند، و گره‌های کفن او را باز می‌نماید، شوهر یا محرم او باشد؛ و با نبود آنان نزدیکترین خویشان مرد وگر نه زنان، سپس مردان غیر محرم باشند. و شوهر از همۀ آنان اولی است.

زنی که به عقد تمتع در آمده، مهر را با عقد مالک می‌شود؛ ولی استقرار تام آن، بستگی به دخول و وفای زن به تمکین در تمام مدت دارد. لذا اگر مرد مدت را نبخشد و زن هم وفای به آن مدت نکند، مرد می‌تواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد. اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث، و به همین منوال؛ به غیر از ایام حیض، پس برای ایام حیض، چیزی از مهر کم نمی‌شود و اگر هیچگونه تمکینی در طول مدت نکند، زن مستحق چیزی نیست و اگر هم مرد پرداخت کرده، می‌تواند مطالبه کند.

ج1) شهود زن کفایت نمی‌کند و صیغه طلاق باید با حضور دو شاهد عادل مرد خوانده شود.
ج2) درصورت وکالت دادن برای اجرای صیغه طلاق، حضور زوجین هنگام اجراء طلاق لازم نیست.

ج1) به طور کلی، نگاه زن به دست‌های مرد تا جایی که معمولاً نمی‌پوشانند بدون قصد لذت و ریبه اشکال ندارد، اما بیش از آن مقدار جایز نیست.
ج2) اگر همراه با لمس دست نامحرم باشد جایز نیست، مگر در مورد اضطرار؛ اگر از دستکش استفاده کند، در صورتی که همراه با فشار دادن دست نباشد، اشکال ندارد.

نماز جمعه حداقل با پنج مرد که یکی از آنها امام جمعه باشد، منعقد می شود.

در موارد جواز نگاه، اجازه زن شرط نیست؛ اما حق ندارد زن را به برداشتن پوشش مجبور کند.

ج1) در فرض سؤال، نوشتن صیغه کافی نیست و باید صیغه، با رعایت شرایط آن خوانده شود.
ج2) خواندن عقد به‌ صورت تلفنی با رعایت شرایط آن، اشکال ندارد.

زن مسلمان، مطلقا نمی‌تواند به عقد مرد کافر در آید.

در صورتی که با زن - هر چند از پشت - آمیزش کرده باشد، ازدواج با دختر او حرام است و در غیر این صورت، پس از جدایی از زن، ازدواج با دختر او اشکال ندارد.

اگر در عدّۀ طلاق رجعی باشد، با نزدیکی رجوع محقق می‌شود و مجدّداً زن و شوهر هستند؛ اما در طلاق بائن، حتی در عدّه، اگر زن به بذل خود رجوع نکند مرد نمی تواند به او رجوع کند و نزدیکی - بدون رجوع زن به آنچه بذل کرده است -، زنا محسوب می شود.

اگر نماز بر چند نفر مرد و زن به طور همزمان بخواند، بعد از تکبیر چهارم می گوید:
«اللَّهُمَّ انَّ هؤلاء عَبْیدُکَ وَ أبْنُاء عَبْیدِکَ وَ أبْنُاء إمائکَ، نَزَلُوا بِکَ، وَ أنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ. اللَّهُمَّ إنّا لا نَعْلَمُ مِنْهُم إلّا خَیْراً، وَ أنتَ أعْلَمُ بِهِم مِنّا، أللَّهُمَّ إنْ کانَوا مُحْسِنین فَزِدْ فِی إحسانِهِم، وَ إنْ کانَوا مُسِیئین، فَتَجَاوَزْ عَنْهُم، وَاغْفِرْ لَهُم، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُم عِنْدَکَ فی أعلی علّیّین، و اخلُف علی أهلهم فی الغابرین، و ارحمهم برحمتک یا أرحم الرّاحمین».