اگر بخشش بر اساس مصلحت فرزند بوده، صحیح است و ضمانی نیست و در غیر این صورت به کسی که دیه را به او بخشیده اید، اطلاع دهید که همچنان ضامن دیه است و آن بخشش شرعاً صحیح نبوده است؛ البته اگر بچه پس از بلوغ و رشد، با اختیار خودش دیه را ببخشد، از عهده شخص بدهکار ساقط می‌شود.

سقط جنین در فرض سؤال گناه بزرگی است و باید توبه و استغفار کنید و نسبت به دیه، اگر جنین توسط خود شما - مثل خوردن قرص - سقط شده باشد و پدر بچه، دیه را نبخشد، آن (دیه) را باید به پدر بچه بپردازید و با توجه به فرض سؤال اگر از پیدا شدن او مأیوس باشید، از طرف او دیه مذکور را به فقیر صدقه دهید؛ اما در مورد کفاره، چنانچه سقط جنین، قبل از دمیده شدن روح باشد کفاره ندارد؛ ولی بعد از دمیده شدن روح، کفاره دارد. اگر سقط جنین عمدی باشد، کفاره جمع دارد. (یعنی این که شخصی که اسقاط جنین کرده، باید هم دو ماه روزۀ پی‌ در پی بگیرد و هم شصت مسکین را اطعام کند.)

در موضحه و بیشتر از آن دیه بر عاقله طفل ضارب است و در کمتر از موضحه در صورت مطالبه ولیّ طفل مضروب، باید ولیّ طفل ضارب از اموال طفل، دیه را پرداخت کند، در صورتی که طفل ضارب مالی نداشته باشد یا ولیّ طفل مضروب مطالبه نکند، طفل ضارب پس از بلوغ و رشد باید دیه را به مضروب بپردازد یا حلالیت بطلبد.

به طور کلی اگر در جایی احقاق حق مؤمن، موقوف بر شهادت دادن باشد، بر شاهد واجب است در دادگاه حاضر شود و شهادت به حق دهد و تشخیص موضوع بر عهده شخص مکلف است.

چنانچه در زمانی مرتکب زنا شده که همسرش به خاطر مانعی تمکین نمی کرده است، حدّ زنای محصنه بر او جاری نمی شود.

آنچه قبلا خرج کرده است به عنوان دیه محسوب نمی شود، ولی مادر می‌تواند با توافق ولیّ بچه، از این به بعد به عنوان دیه، پول‌هایی را که در خانه خرج می کند، به ولیّ بچه تحویل دهد و پدر آن را خرج بچه نماید.

سقط جنین شرعاً حرام است و دیه دارد. البته دیه را کسی که مباشرت در اسقاط داشته، باید پرداخت کند؛ پس اگر مادر مباشرت داشته، باید به پدرِ جنین، دیه پرداخت کند. و چنانچه پدر از گرفتن دیه صرف نظر کند، پرداخت دیه لازم نیست.

اگر رسیدن حق به صاحب حق متوقف بر این است که شما شهادت بدهید، واجب است به آنچه که حق است شهادت بدهید، هر چند به ضرر نزدیکانتان باشد.

ج 1-3) کسی که مباشرت در سقط داشته، بنا بر احتیاط واجب باید دیه را به ورثه جنین پرداخت کند؛ مگر اینکه دیه را ببخشند.

تحمل و اداء شهادت، واجب کفایی است.

اگر به صلاح بچه باشد، اشکال ندارد و دیه هم به آن تعلق نمی‌گیرد.

بدون حکم حاکم، جایز نیست.

در فرض سؤال، ادای شهادت و بیان مواردی که لازم است تا احقاق حق شود، واجب کفایی است.

ج1) موارد مختلف است. کالبد شکافی با عدم اجازه میت در زمان حیات، جایز نیست و این عمل، موجب ضمان است. ولی چنانچه میّت در زمان حیاتش کالبد شکافی را اجازه داده باشد، هرچند دارای اشکال است، اما در این فرض دیه ندارد.
ج2) ضمان بر عهدۀ کسی است که این کار را انجام می دهد؛ ضمناً ولیّ دم، ولایتی در این باره ندارد.
ج3) دیه، صَرف امورات خیر، به نفع میت می شود.
در هر حال چنانچه حفظ جان محترمی، ولو در آینده متوقف بر این کار باشد، تکلیفاً جایز و بنابر احتیاط، باید دیه داده شود.