در فرض سؤال زن حق رجوع به مال بذل شده را ندارد.

اگر در زمان عده عقد موقت، مردی بدون خواندن عقد نکاح با زن، زنا کند، اگر چه گناه کرده و باید توبه کند، ولی حرام ابد نمی‌شوند.

ج1) مانعی ندارد.
ج2) اگر زن مهریه را ابراء کرده باشد، حتی با عدم قبول شوهر، زن حق مطالبه ندارد ولی اگر به شوهر بخشیده باشد بدون قبول شوهر، اثری ندارد و زن بعدا می‌تواند مطالبه کند.

حضور زن در وقت طلاق لازم نیست، ولی باید زن در صیغه طلاق، ولو به صورت اشاره معین شود تا از ابهام و اجمال خارج شود.

صرف موارد مذکور، موجب مدخوله شدن زن نمی‌شود؛ بنا بر این طلاق زن در حال حیض صحیح است.

در صورتی که زن واقعاً به بذل خود رجوع کرده، مرد می تواند فقط در دوران عده به همسر خود رجوع کند.

ج1و2) ازدواج مرد شیعه با زن اهل سنت اگر خوف خطر مذهب برای مرد نداشته باشد، با رعایت سایر شرایط آن ولو به صورت تلفنی و از راه دور فی نفسه مشکلی ندارد.

صرف مورد مذکور، موجب سقوط از عدالت، و عدم اقتدا نیست. به‌ طور کلی، پوشیدن پیراهن آستین کوتاه برای مرد، اگر مفسده ای نداشته باشد، مانعی ندارد.

صحیح نیست؛ در فرض سؤال، حضور حداقل دو مرد عادل برای شهادت لازم است.

به طور کلی زن می تواند تا زمانی که تمام مقدار عندالمطالبه مهریه را دریافت نکرده است، از تمکین امتناع کند.

دختر زنِ مدخوله، مَحرم است و به هیچ وجه نمی‌توان با او ازدواج کرد.

حق طلاق قابل واگذاری به زوجه نیست؛ بله زوجه می‎تواند شرط کند که اگر زوج همسر دیگری اختیار کرد، وکالت در طلاق را به او بدهد یا وکالت در طلاق داشته باشد.

ج1) اگر در این که زن در عدّه است یا نه، شک نماید، تزویج او برایش جایز است و پرسیدن از حال زن بر او واجب نیست ولی اگر می‌داند در عدّه بوده و در انقضای عدّه‌اش شک نماید، در صورتی که زن خبر دهد که عده‌اش گذشته است، تصدیق می‌شود و تزویج او جایز است.
ج2) اگر احتمال بدهد از زنان غیر مسلمانی است که ازدواج موقت با او جایز نیست، باید تحقیق کند البته ازدواج موقت با زنان اهل کتاب، اشکال ندارد.

در فرض سؤال ازدواج با رعایت سایر شرایط آن، جایز است و پرسیدن از حال زن بر او واجب نیست ولی اگر مرد می داند، زن در عدّه بوده و در انقضای عدّه اش شک نماید، در صورتی که زن خبر دهد که عده اش گذشته است، تصدیق می شود و تزویج با او جایز می باشد.

ج1) کفایت می کند.
ج2) قول زن کفایت نمی‌کند.