اگر هر دو شیعه بوده اند و هنگام ازدواج دولتی، صیغه عقد شرعی با رعایت شرایط آن بین آنها خوانده نشده است، چنانچه تصورشان این بوده که با این ازدواج، با هم زن و شوهر می شوند، وطی به شبهه محسوب می شود و طلاق لازم ندارد و در این صورت زن بعد از نگهداشتن عده‌ی وطی به شبهه* می تواند ازدواج شرعی جدیدی داشته باشد.
____________________________
* عده وطی به شبهه، سه پاکی کامل می باشد و از زمانی شروع می شود که آخرین دخول انجام شده است.

ج1) چنانچه با مقدار باقی مانده آلت، دخول -هرچند به اندازه حشفه - ممکن نباشد و قبل از عقد، قطع شده باشد زن حق فسخ دارد؛ ولی چنانچه بعد از عقد قطع شود، زن حق فسخ ندارد.
ج2) در صورتی که مرد مطلقا* از وطی عاجز باشد، زن می‌تواند عقد را فسخ نماید، البته اگر بعد از عقد با زن آمیزش (دخول) کند - هر چند یک بار و از پشت - و پس از آن عنن پیدا شود، زن حق فسخ عقد را ندارد .
---------------
* یعنی اگر نتواند او را وطی نماید ولیکن بر وطی غیر او توانایی داشته باشد، آن زن حق خیار فسخ ندارد.

در صورتی که امکان گرفتن مهریه - با مطالبه کردن از خود شوهر - وجود داشته باشد، نباید با تقاص از مال او بردارد؛ اما چنانچه مرد قبول دارد که مهریه را بدهکار است و با وجود قدرت بر پرداخت مهریه و طلب کردن زن، در پرداخت آن کوتاهی کند و نپردازد، زن می تواند از مال او بردارد.

نذر زن در صورت حضور شوهر بنابر احتیاط واجب باید با اجازه شوهر باشد و فرقی بین نذر مالی و غیر آن نیست.

ج1) بر مرد، واجب است که، حمد و سوره نمازهای صبح، مغرب و عشاء را بلند بخواند و لکن حمد و سوره نمازهای ظهر و عصر را هم مرد و هم زن باید آهسته بخوانند.
ج2) مستحبّ است که نافله‌های روز، آهسته و نافله‌های شب بلند خوانده شود.

ج1و2) به طور کلی دروغ گفتن جایز نمی باشد و مقصود از جواز وعدۀ کذب به زن و فرزند این نیست که خانواده‌ها با دروغ اداره شود و فضای محیط خانواده، فضای دروغ و بی‌اعتمادی باشد؛ بلکه چیزی است در جهت تقویت و تحکیم خانواده. با توجه به این که در شریعت اسلام، ادارۀ مالی خانواده بر عهدۀ مرد است و زن تکلیفی ندارد، (گرچه اموال و درآمدی هم داشته باشد) در چنین فضایی چنانچه زن و دیگر اعضای خانواده درخواست‌‌هایی داشته باشند که مرد نتواند پاسخ‌‌گوی آن باشد، برای این که فضای حاکم بر خانواده تلخ نشود، می‌‌تواند وعده‌‌هایی بدهد و در زمان مناسب بگوید: "متأسفانه برای انجام آن، شرایط مهیا نشد."

اگر زن کاملاً از خون حیض، پاک شده است انجام رابطه زناشویی قبل از انجام غسل، اشکالی ندارد ولی احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل، مرد، از جماع با همسر خودداری کند.

ج1و2) موارد مختلف است؛ در صورتی که شوهر، پول را به همسر خود تملیک کرده باشد، چه بابت نفقه یا هبه و امثال آن، مبلغ مذکور متعلق به زن است و تصرفاتش در آن بدون اجازۀ شوهر نافذ است.
ولی اگر آن وجوه را به صورت امانت در اختیار همسر قرار داده تا برای خودش و خانواده هزینه کند؛ چنانچه اضافه بیاید، مقدار اضافی متعلق به شوهر است و تصرفات زن در آن اموال باید با اجازۀ شوهر باشد.

ج1) نذر زن در صورت حضور شوهر بنا بر احتیاط واجب باید با اجازه شوهر باشد و در این مورد تفاوتی بین نذر مالی و غیر آن نیست. البته این اجازه مربوط به اصل نذر است و ارتباطی به تصرفات مالی زن ندارد؛ بنا بر این اجازه شوهر در تصرف اموالی که متعلق به زن است لازم نیست.
ج2) اجازه ولی یا پدر برای صحت نذر دختر مجرد لازم نیست.

اگر در دادگاه صالح، ارتداد زوج به اثبات رسد و یا همسرش یقین به ارتداد او حاصل نماید، نکاح آن دو از جهت ارتداد زوج منبطل می شود و زن باید از همسرش جدا شود.

در فرض سؤال احتیاط مستحب آن است که خود را از زن ها بپوشانند.

اگر زن، مستحق است و نفقه‌اش به مقداری که در شأن او است، توسط شوهر یا از جای دیگر تأمین نمی‌شود، پرداخت زکات فطره به او اشکال ندارد. در فرض مذکور پس از قبول و دریافت زکات فطره می‌تواند آن را با دیگران - از جمله همسرش که سید است - مصرف کند.

در فرض سؤال، اطلاع دادن لازم نیست؛ و اگر زن هم بعد از عقد بفهمد از موجبات فسخ عقد نیست.

اگر زن بخواهد بعد از عقد نکاح قرارداد کاری که منافی حق شوهر است ببندد باید با اجازه شوهر باشد و اگر او اجازه ندهد، قرارداد باطل است، مگر این که زن ضمن عقد نکاح شرط کرده باشد که برای کار، بیرون برود یا عقد نکاح مبنی بر این شرط خوانده شده باشد که در این صورت باید به شرط عمل شود.

در انجام واجبات و ترک محرمات، اجازۀ شوهر شرط نیست و زن باید به تکالیف خود عمل کند.