ج1) اشکال ندارد و عقد صحیح است.
ج2) مستحب است قبل از عقد، از حال زن در مورد شوهردار بودن و یا در عده بودن، سؤال شود.

در فرض سؤال، اجاره صحیح است. برای تحقق اجاره نیاز به لفظ خاصی نیست و با عمل (مشروط به این که اجاره بها و مدت اجاره و شرایط ضمن آن معلوم باشد) به قصد اجاره دادن هم معامله صحیح است.

در فرض سؤال باید عده را از زمان بخشیده شدن مدت توسط مرد، حساب کنید و تا اطمینان به زمان بخشیده شدن مدت پیدا نکنید، نمی‌توانید عده را حساب کنید. بنا بر این در فرض مذکور باید به قدری صبر کنید تا اطمینان به اتمام عده حاصل شود.

تا زمانی که طواف ها از جمله طواف نساء و نماز آن ها را خود شما و در صورت عدم توانایی، نایب شما به جا نیاورد، باید از ازدواج و محرماتی که با طواف نساء حلال می شود، اجتناب کنید و ضمناً صیغه عقد باید مجدداً بعد از آن جاری شود.

اگر زن بگوید شوهر ندارد و در عدّه نیست و احتمال داده شود که راست می گوید ازدواج با او اشکال ندارد، البته اگر زن متهم به دروغ گویی باشد، احتیاط مستحب است که قبل از ازدواج در این زمینه تحقیق شود.

به طور کلی استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصی انسان در بیت المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده او نیست، ولی اگر از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کند و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نماید، ضامن آن است و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت المال برگرداند و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهد؛ همچنین باید اجرة المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازد.

صِرف ترک نماز و روزه و سایر واجبات شرعی، باعث ارتداد *مسلمان و کافر شدن و نجاست وی نمی شود و تا زمانی که ارتداد وی احراز نشده، حکم سایر مسلمانان را دارد و ادامه زندگی با او شرعاً اشکال ندارد. البته وظیفۀ شما با وجود شرائط، امر به معروف و نهی از منکر زبانی است.
----------------------------------------------------------
* اگر توحید، نبوت یا یکی از ضروریات دین اسلام را انکار کند و انکار هر یک از ضروریات دین به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر اکرم اسلام (صلّی الله علیه وآله) یا وارد کردن نقصی به شریعت منجر شود، باعث کفر و ارتداد است.

میزان عدّه طلاق عقد دائم، سه پاکی است؛ یعنی زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر شوهر با او نزدیکی کرده و با شرایط شرعی در پاکی، او را طلاق داده باشد، بعد از اجرای صیغه طلاق بلافاصله عدّه او شروع می‌شود که باید به قدری صبر کند که دو بار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید عدّه او تمام می شود (اگر چه سه ماه نشود و لازم نیست حیض سوّم او نیز تمام شود)، امّا اگر حیض نمی‌بیند، ولی در سن زنهایی باشد که حیض می‎بینند یا حیض می‌بیند ولی پاکی او بیش از سه ماه است، چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی، او را در پاکی طلاق دهد و پاکی همچنان تا سه ماه ادامه داشته باشد، باید تا سه ماه قمری، عدّه نگه دارد. همچنین در صورتی که مرد پیش از نزدیکی کردن با همسرش او را طلاق دهد یا زن یائسه باشد، عدّه ندارد، یعنی زن می‎تواند بعد از طلاق فوراً ازدواج کند.

اگر در زمان عده عقد موقت، مردی بدون خواندن عقد نکاح با زن، زنا کند، اگر چه گناه کرده و باید توبه کند، ولی حرام ابد نمی‌شوند.

اگر واقف سهم خود را با صیغه، وقف نموده باشد و خود را متولی موقوفه قرار دهد، چنانچه خانه در تصرف متولی بوده نیاز به قبض جدید نیست و وقف تمام است و چنانچه تصرف همسر اول در خانه مانع از تصرف واقف بوده است قبض محقق نشده است.

در فرض سؤال، همین که موضوع برای او توضیح داده شده و بعد وکالت کلی برای انجام این امور به شما بدهد، کافی است.

به طور کلی ازدواج موقت مرد مسلمان با زنان مسلمان و اهل کتاب با شرایط آن* مانعی ندارد. ولی ازدواج با سایر کفار (ولو موقت باشد) صحیح نیست.
--------------------------------------------------
* از جمله شرایط این است که زن، شوهر نداشته باشد و در عقد یا عدّه کسی دیگر نباشد.

بستگی به نیّت واقف دارد؛ اگر برای داخل مسجد وقف شده باشد، استفاده از آن در خارج از آن محدوده جایز نیست.

زنی که به عقد تمتع در آمده، مهر را با عقد مالک می‌شود؛ ولی استقرار تام آن، بستگی به دخول و وفای زن به تمکین در تمام مدت دارد. لذا اگر مرد مدت را نبخشد و زن هم وفای به آن مدت نکند، مرد می‌تواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد. اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث، و به همین منوال؛ به غیر از ایام حیض، پس برای ایام حیض، چیزی از مهر کم نمی‌شود و اگر هیچگونه تمکینی در طول مدت نکند، زن مستحق چیزی نیست و اگر هم مرد پرداخت کرده، می‌تواند مطالبه کند.

اجیر شدن نابالغ بدون اجازه ولی شرعی، صحیح نیست و لازم است با اذن ولیّ شرعی او باشد.