اگر منظور شخص، انجام وقف بعد از فوت باشد، صحیح نیست؛ اما اگر وصیت به وقف کند و وصیت هم بیش از ثلث مال نباشد یا در صورت وصیت به بیش از ثلث، با اجازه ورثه صورت گیرد، اشکال ندارد. هرچند می تواند خانه را وقف کرده و ضمن صیغه وقف، منافع خانه را تا زمانی که زنده است استثنا کند؛ در این صورت واقف می تواند تا پایان عمر از منافع خانه استفاده کند.

اثبات سیادت فقط از راه معتبر شرعی مثل بینه و یا شیاع ممکن است و تشخیص موضوع به عهده مکلف است و تا زمانی که انسان سیادت خود را با اطمینان یا با استناد به دلیل شرعی احراز نکرده است، احکام و آثار شرعی سیادت مترتب نمی شود.

ج1) اگر معلوم شود که زوج سفیه بوده و بدون ‎اذن ولیّ ازدواج کرده، صحت ازدواج او متوقف بر اجازه است؛ پس اگر ولیّ مصلحت ببیند و اجازه دهد، جایز ‎است و به اعادۀ صیغه نیازی نیست.
ج2) در ازدواج، اگر زوج سفیه باشد، علاوه بر مهریه، تعیین زوجه نیز بر عهدۀ ولیّ او است؛ بنا بر این سفه در فرض سؤال، تنها ناظر به تبعات مالی نیست.

اگر رفت و آمد شما، در کمتر از ده روز و به اندازۀ مسافت شرعی* در طول سال ادامه داشته باشد، و یا اینکه تا محل مذکور کمتر از مسافت شرعی باشد نماز در این سفرها تمام و روزه صحیح است.
............................
*مسافت شرعی یعنی چهل و یک کیلومتر، هر چند به صورت رفت و برگشت، آنهم اگر مسیر رفت آن از بیست و نیم کیلومتر کمتر نباشد.

ج1) این امر تابع حدود اختیارات قانونی و خصوصیت اموال است. بنابر این اگر از اموالی باشد که از نظر قانونی حق دارند آن ها را به مصالح عمومی از قبیل درمانگاه یا بیمارستان یا مسجد و یا امور دیگر اختصاص بدهند، در این صورت اشکال ندارد؛ ولی اگر از اموالی باشد که مصرف خاصی برای آن ها تعیین شده باشد، قابل وقف نیستند.
ج2) در هنگام خواندن صیغه وقف می تواند خود یا شخص دیگری را متولی قرار دهد.

در فرض سؤال اگر مرد شاهد نداشته باشد، قول زن با قسم ثابت می شود.

مورد مذکور، از موارد فسخ عقد ازدواج نیست.

اگر وقف به صورت صحیح انجام شده است، امکان تغییر آن وجود ندارد.

در فرض سؤال، حق رجوع به بذل، ساقط نمی شود و زن می تواند رجوع به بذل کند.

ج1) به طور کلی اطاعت زن از شوهر، در برابر استمتاعات متعارف درخواست شده از جانب شوهر، بدون عذر شرعی و نیز در خروج از منزل بدون عذر شرعی لازم است.
ج2و3) به طور کلی تمکین نکردن در برابر استمتاعات متعارف درخواست شده از جانب شوهر، بدون عذر شرعی، جایز نیست و اگر بدون عذر شرعی تمکین نکند زن ناشزه محسوب می شود و حق نفقه ندارد؛ ضمناً انصراف از نفقه مجوّز عدم تمکین نیست و تعزیر ندارد.

اگر زن، مرد را در تعیین مهریه وکیل کرده و مرد هنگام خواندن عقد موقت، مهریه را تعیین کرده باشد، عقد صحیح است.

ج1) در فرض سؤال، که شخص نمی‌داند شاهد چه چیزی است و فقط الفاظی که معانی آن را هم نمی داند به گوش او می‌خورد، شهادت محقق نشده و طلاق صحیح نیست.
ج2) کسی که اطلاع پیدا می‌کند، شهود در هنگام اجرای طلاق عادل نبوده‌اند، بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند آثار طلاق صحیح را بر این طلاق مترتب کند.

اعتکاف در حسینیه، صحیح نیست.

صرف مسئول تدارکات بودن، مجوز خروج از مسجد در حال اعتکاف نمی باشد.
البته باید بدانید، خارج شدن از محل اعتکاف در مواردی که عقلاً یا شرعاً، لازم است یا ضرورت عرفیه دارد، خواه متعلّق به امور دنیا باشد یا آخرت، اشکال ندارد؛ ولی باید از تأخیرهای بی‌مورد، مانند نشستن یا استراحت زیر سایه و مانند آن اجتناب کند و بیش از مقدار ضرورت، بیرون از مسجد نماند و اگر بیرون بودن از مسجد به قدری طول بکشد که صورت اعتکاف به هم بخورد، اعتکاف باطل می‌شود.

از شرایط ذبح شرعی آن است که چهار رگ بریده شود و این شرط تنها با بریدن سر حیوان از زیر برآمدگی حلقوم محقق می شود؛ حتی باید مقداری از چهار رگ در طرف سر حیوان واقع شود تا ذبح شرعی احراز شود.