ج1) اگر دخولی در زمان ازدواج محقق شده باشد، باید بعد از اجرای طلاق شرعی، عده نگه دارد و بعد از تمام شدن عده می‌تواند ازدواج کند.
ج2) اگر بر اساس مذهب خودشان طلاق با تمام شرائط شرعی آن محقق شده باشد، اشکال ندارد.

به طور کلی معتکف می‌تواند برای امور ضروری شرعی و عرفی و عقلی از مسجد خارج شود و تشخیص ضرورت شرعی و عرفی و عقلی بودن، با خود مکلف است؛ ولی اگر به قدری طول دهید که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکاف صحیح نیست.

روزه‌های واجب عبارتند از:
1. روزه ماه مبارک رمضان؛
2. روزه قضا؛
3. روزه کفاره؛
4. روزه روز سوم اعتکاف؛
5. روزه بدل از قربانی در حج تمتّع1؛
6. روزه مستحبی که به واسطه نذر و عهد و قسم واجب شده است2؛
7. روزه قضای پدر و بنابر احتیاط واجب مادر که بر پسر بزرگ واجب است.

فاصله معتبر بین دو نماز جمعه یک فرسخ شرعی است و یک فرسخ شرعی تقریباً برابر است با سه میل یا 5 کیلومتر و 125 متر. ضمناً میزان محاسبه، راه متعارفی‌ است که غالب مردم از آن راه جهت تردد بین دو محل استفاده می‌کنند و اگر فاصله بین دو نماز جمعه یک فرسخ شرعی‌ نباشد؛ نماز جمعه‌ای که بعد از نماز جمعه اول برگزار می‌شود، باطل است؛ و در صورتی که مقارن هم اقامه شوند، هر دو باطل است.

خوردن گوشت گوسفند اشکال ندارد؛ ضمناً توجه داشته باشید که بعد از ذبح شرعی گاو و گوسفند اگر بچه زنده‌ای از شکم حیوان، بیرون آورده شود، فقط با ذبح شرعی پاک و حلال می‌شود، اما اگر بچه مرده‌ای از شکم حیوان ذبح شده بیرون آورده شود، چنانچه مادرش ذبح شرعی شده باشد و خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم بر بدنش روییده باشد پاک و حلال است وگرنه میته محسوب می شود.

اگر دو بیّنه با هم تعارض کند (یک بینه مسافت شرعی را ثابت و دیگری آن را نفی کند) به مقتضای قاعده، هر دو بینه کنار گذاشته می‌شود، بنابر این شک به مسافت باقی می‌ماند و باید نماز را تمام خواند. البته اگر یکی از دو بیّنه متکی به وجدان باشد؛ مانند این که دو شاهد عادل براساس کیلومترشمار بگویند به اندازه مسافت شرعی است و دو شاهد عادل دیگر با تکیه بر اصل عملی مانند استصحاب بگوید مسافت شرعی محقق نشده است، بیّنة اول مقدم است و باید طبق آن عمل کرد.

در مسافت شرعی، فرقی بین جاده و راه دریایی نیست.

اگر حلال گوشت باشد و تذکیه شرعی شده باشد، اشکالی ندارد.

فرق بین جعاله و این که کسی را برای کاری اجیر کنند، آن است که در اجاره، بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده، اجرت را به او بدهکار می‌شود، ولی در جعاله، عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهکار نمی‌شود. بنا بر این اگر صحبت فیما بین به گونه‌ای بوده است که قرار آنها بر این است که تعهد و الزامی به عامل گذاشته شده است در این صورت قرارداد مذکور اجاره می‌شود و اگر به نحو الزام نباشد جعاله خواهد بود لذا بستگی به نحوه انعقاد قرارداد دارد.

در مسائل شرعی، هر کس باید طبق نظر مرجع تقلید خود عمل کند.

فی نفسه اشکال ندارد؛ هر چند اگر ذبح شرعی نشده باشد نجس است.

در فرض سؤال اگر نوع و قیمت گل مشخص باشد، عقد صحیح است و مرد باید آن را بپردازد؛ در غیر اینصورت عقد باطل است و در صورت دخول، مهرالمثل برای زن ثابت است* و زن برای ازدواج با مرد دیگر باید عده وطی به شبهه نگه دارد.
-------------------
*مهرالمثل عبارت است از مهریه زنانی که مثل این زن هستند و مقدار آن با توجه به خصوصیات شخصی، خانوادگی و اجتماعی افراد متفاوت است.

صرف آنچه بیان شده از علائم بلوغ شرعی نیست و فرزندتان بالغ نشده است.

اگر با جهت وقف منافات نداشته باشد، با اذن متولی شرعی آن اشکال ندارد.

مورد مذکور، مجوز شرعی برای تیمم یا وضو و غسل جبیره‌ای نیست.