ج۱) باید امساک داشته باشد و علاوه بر قضا، کفاره عمد هم بدهد، یعنی دو ماه روزه بگیرد و یا شصت مسکین را اطعام دهد و احتیاط مستحب آن است که هر دو را انجام دهد.
ج2) در فرض سؤال بعد از بر طرف شدن عذر، کفاره روزه را ادامه دهد تا یک ماه و یک روز تکمیل شود.

به طور کلی از استفاده و خرید و فروش و کپی‌برداری در این گونه امور، بدون رضایت مالک آن بنا بر احتیاط واجب خودداری کرده و در این مورد رعایت قوانین نیز لازم است.

اگر از شب قبل نیت سفر داشته است، می تواند بعد از حد ترخص افطار کند؛ اما اگر از شب قبل، قصد سفر نداشته است، بنابر احتیاط واجب باید روزه را نگهدارد و بعد از ماه رمضان قضای آن را هم بگیرد.

صرف داشتن ملک، موجب تحقق وطن نمی شود. بله، کسی که قصد دارد برای همیشه یا سالیان متمادی سالی سه چهار ماه (مانند تابستان و ایام تعطیل) در مکانی زندگی کند، چنانچه وسائل زندگی مانند خانه و امثال آن را فراهم کند، آنجا از نظر عرف وطن دوم او محسوب می شود، اما اگر صرفا برای ییلاق و مانند آن، بدون قصد توطن و بدون فراهم آوردن لوازم زندگی آنجا برود، تحقق وطن بعید است.

اگر قصد فروشنده کمک به این افراد برای انجام گناه نیست، فروش به آن‌ها فی نفسه اشکال ندارد.

ریختن آبروی مؤمن به این طریق جایز نیست؛ در هر صورت وظیفۀ شما در مرحلۀ اول، امر و نهی زبانی به خود شخص است و در صورت عدم تأثیر، از نظر شرعی و قانونی مکلّف هستید برای اصلاح او، مستندات خود را در این زمینه، به نهادهای مربوطه ارائه دهید و در این زمینه ترس از بین رفتن آبروی این فرد، مجوّزی برای کوتاهی از احقاق حق، برای حفظ بیت المال محسوب نمی‎شود.

اصل وام (قرض) گرفتن از نظر حکم وضعی، صحیح است و شخص، مالک آن می‌شود، هر چند ربوی باشد؛ ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی، حرام است و صِرف توهّم اضطرار، مجوّز شرعی برای گرفتن آن نیست؛ مگر آن که به حدّی مضطر باشد، که ارتکاب حرام را مجاز کند. البته شخص می‎تواند برای این که مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هر چند بداند که آن را از او خواهند گرفت.

کفاره به فقیر شرعی تعلق می‌گیرد؛ و فقیر کسی است که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد و نمی‌تواند به دست آورد، چه بیمار باشد یا نباشد و تشخیص آن بر عهده خود مکلف است. ضمناً شرط است که فقیر، مسلمان و بنا بر احتیاط واجب شیعه باشد هر چند پرداخت آن به اهل سنتی که مستضعف است اگر ناصبی نباشد، جایز است و نباید از کسانی باشد که نفقه او بر کفاره دهنده واجب است مانند فرزند و پدر و مادر.

مقلد می‌تواند هر قسمت از احکام شرعی را از مجتهدی که در آن قسمت تبحّر و مهارت بیشتری دارد تقلید کند. مثلاً عبادات را از مجتهدی و معاملات را از مجتهد دیگر تقلید نماید یا احکام فردی را از یکی و احکام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را از دیگری تقلید کند و اگر اعلمیت هر یک از مراجع در مسائلی که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقلید کند محرز شود، بنا بر احتیاط واجب، تبعیض در تقلید (در صورت اختلاف فتوا) لازم است.

مجرّد کشف خلاف چیزی که امام جماعت گفته، دلیل بر دروغگویی او نیست، زیرا ممکن است گفته او از روی اشتباه یا خطا و یا توریه باشد، و سزاوار نیست انسان به مجرّد توهّم خروج امام جماعت از عدالت، خود را از برکات نماز جماعت محروم نماید و تا برای شخص احراز نشود که عمل آن امام جماعت که او آن را دروغگو می شمارد، با علم و اختیار و بدون مجوّز شرعی بوده، مجاز نیست که حکم به فسق او نماید.

ازدواج موقت در فرض مذکور صحیح نیست؛ نسبت به مهریه، اگر زن با علم به بطلان ازدواج موقت، اقدام به این ازدواج کرده است، مستحق مهریه نیست ولی اگر زن معتقد به صحت ازدواج بوده و از حکم شرعی مطلع نبوده است، در صورتی که نزدیکی صورت گرفته باشد هر چند مستحق مهریه است، ولی در مقدار مهریه بین مهری که خودشان تعیین کرده بودند و مهر المثل، بنابر احتیاط مصالحه شود.

تبدیل مسجد به مکانی برای نمایش فیلم‌های سینمایی جایز نیست؛ ولی نمایش فیلم‌های مذهبی و انقلابی دارای محتوای مفید و آموزنده به مناسبت خاصی و بر حسب نیاز و تحت نظارت امام جماعت مسجد اشکال ندارد؛ در هر صورت واضح است که مسجد جایگاه شرعی خاصی دارد، لذا اگر پخش موسیقی در آن منافی با حرمت مسجد باشد، حرام است، حتی اگر موسیقی غیر لهوی باشد.

به طور کلی استخاره برای رفع حیرت و تردید در انجام کارهای مباح است؛ اعم از این که تردید در اصل عمل باشد یا در چگونگی انجام آن. بنا بر این در کارهای خیر که در آنها حیرت وجود ندارد، استخاره لازم نیست. و همچنین استخاره برای آگاهی از آینده شخص یا عمل نمی باشد. توجه داشته باشید در هر حال الزام شرعی در عمل به استخاره وجود ندارد؛ ولی بهتر است بر خلاف آن عمل نشود.

جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آن که با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.

از زمانی که یقین به بلوغ و تکلیف دارید، چنانچه نماز یا روزه بجا نیاورده اید باید قضا کنید و چنانچه به مقدار آن شک دارید، همان حداقلی که یقین دارید از شما فوت شده است را باید قضا کنید و با توجه به اینکه یقین به تکلیف نداشته اید، کفاره عمد بر عهده شما نمی باشد؛ البته اگر قضای روزه ها یکسال بدون عذر تأخیر افتاده است، کفاره تاخیر* واجب است.
...........................
* به ازاء هر روز یک مد طعام یعنی 750 گرم نان یا گندم یا برنج و مانند اینها به فقیر پرداخت شود.