ج1) قضای همه نمازها و روزه‌هایی که یقین به فوت آن‌ها پس از رسیدن به سنّ بلوغ و تکلیف شرعی دارید، واجب است.
ج2) در فرض مذکور کفاره عمد واجب نیست، ولی احتیاط در این است که کفاره تأخیر بپردازید کفاره تأخیر یک مد طعام است؛ یعنی بابت هر روزه باید 750 گرم گندم، آرد، نان، برنج و امثال آن را به فقیر بدهید.

مکلف باید مسائلی‌ را که انجام تکالیف شرعی روزمره وابسته به دانستن آن است فرا بگیرد، مانند مسائل اصلی نماز و روزه و طهارت و برخی معاملات و غیر آن. و اگر در اثنای نماز مسئله‌ای پیش بیاید که حکم آن را نمی‌داند، جایز است به یکی از دو طرفی که احتمال آن را می‌دهد عمل کند و نماز را به آخر برساند، ولی پس از نماز باید مسأله را بپرسد و اگر آنچه عمل کرده موجب بطلان نمازش شده باشد، نماز را دوباره بخواند.

رعایت قوانین و مقررات مربوطه لازم است و تخلف از آن جایز نیست؛ در هر حال ورود به دانشگاه فی نفسه اشکال ندارد.

ج1) حرام است.
ج2) در سفرِ برای صید و شکار لهوی، نماز تمام است.

اگر تحریک بدون اختیار و اراده باشد، و با مقدمات اختیاری مثل فکرهای شهوانی و نگاه به فیلم و ...نباشد مرتکب فعل حرام نشده است. لیکن اگر در اثر ازدواج نکردن به گناه بیفتد و شرایط ازدواج برای او فراهم باشد باید برای ازدواج اقدام نماید.

تفحص جایز نیست؛ البته اگر قانونی در این زمینه وجود دارد، باید رعایت شود.

ج1و2) اگر منافات با حق شوهر داشته باشد، یا مستلزم بیرون رفتن از منزل باشد، اجازه شوهر لازم است.

اگر از شب قبل نیت سفر داشته است، می‌تواند بعد از حد ترخص افطار کند؛ اما اگر از شب قبل، قصد سفر نداشته است، بنابر احتیاط واجب باید روزه را نگهدارد و بعد از ماه رمضان قضای آن را هم بگیرد.

موارد مختلف است؛ اگر در اصل قرارداد شما برای رانندگی در این شرکت، حمل موارد حرام گنجانده نشده باشد، ادامه کار در این شرکت و دریافت دستمزد بی اشکال است؛ ولی در هر حال در مواردی که می‌دانید بار ماشین مشروبات الکلی است، باید از حمل آن اجتناب کنید و همچنین احتیاط در ترک حمل گوشت خوک است.

مادر حق باز پس گرفتن مال بخشیده شده به فرزند را ندارد.

بنا بر احتیاط واجب در ازدواج با دختر باکره اجازه ولیّ او (پدر یا جدّ پدری) لازم است و بدون آن بنا بر احتیاط، عقد صحیح نیست؛ بنا بر این مجرّد آنچه ذکر شده مجوّز برای سقوط اذن ولیّ نمی‌باشد؛ بله در صورتی که دختر، نیاز به ازدواج دارد، و خواستگار هم کفو شرعی و عرفی او موجود می‌باشد و در حال حاضر، خواستگار دیگری که واجد شرایط بوده، تا ولیّ دختر به آن اذن دهد وجود ندارد، در این صورت اذن ولیّ ساقط است.

ج1) در فرض سؤال مادامی که مبطل وضو انجام نشده است، وضو لازم نیست.
ج2) کسی که تیمم بدل از غسل کرده است، اگر حدث اصغر از او سر بزند، مثلاً بول کند، تا زمانی که عذر شرعی مجوّز تیمم برطرف نشده است بنا بر احتیاط واجب باید برای اعمال مشروط به طهارت، بار دیگر تیمم بدل از غسل نماید و وضو هم بگیرد و اگر معذور از وضو باشد باید تیمم دیگری بدل از آن نماید.

پول هایی که بانک ها می پردازند، غالباً وام (قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکی از عقود اسلامی از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن می باشد. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده، حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف، غاصبانه و موجب ضمان است. در فرض مرقوم چنانچه مسئول مربوط اجازه قانونی جهت عقد قرارداد جدید را دارد و با رعایت احکام شرعی، قراردادی طبق مورد مصرف، انجام گیرد، (هر چند به صورت شفاهی) مانعی ندارد.

اگر یکی از موارد جواز تیمم مثل ضرر داشتن آب برای بدن یا نبود آب، باشد باید تیمم کند. البته شخص جنب پس از آن که به طور صحیح، تیمّم بدل از غسل جنابت کرد، اگر حدث اصغر از او سر بزند، تا زمانی که عذرِ شرعیِ مجوّز تیمّم برطرف نشده است، بنا بر احتیاط واجب باید برای اعمال مشروط به طهارت، تیمّم بدل از غسل نماید و وضو هم بگیرد و اگر معذور از وضو باشد، باید تیمّم دیگری بدل از آن نماید.

پذیرش مهریه ولو در فرض سؤال، اشکالی ندارد. به طور کلی مهریه، مقدار معینی ندارد؛ بلکه مقدار آن، چیزی است که زوجین به توافق برسند، زیاد باشد یا کم؛ ولی نباید به اندازه‌ای کم باشد که از مالیت خارج شود.
البته از طرف زیادی، مستحب است که از مهر السنه بیشتر نباشد و مقدار مهر السنة پانصد درهم (262.5 مثقال نقرۀ مسکوک) است و قیمت آن موکول به نظر عرف بازار می‌باشد.