پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ

ارتباط با پایگاه PDF
1. خانمی هستم چهل و پنج ساله، که برای فرزنددار شدن، می‌خواهم از تخمک اهدایی یک خانم دیگری استفاده کنم. از نظرشرعی چه حکمی دارد؟
2. آیا خانم اهدا کننده برای اهدای تخمک خود، باید از همسرش اجازه بگیرد؟
ج1) عمل مزبور فی نفسه اشکالی ندارد؛ ولی باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آن‌ها اجتناب شود. به هر حال در صورتی که با این روش کودکی به دنیا بیاید، ملحق به صاحب نطفه و تخمک است. لذا باید احکام شرعی مربوط به نَسَب مراعات شود.
ج2) زن اهدا کننده، در این کار نیاز به اذن همسر ندارد؛ مگر این که موجب تضییع حق شوهر شود. در هر صورت برای خروج از منزل، نیاز به اذن شوهر دارد.
مسافری که قصد کرده ده روز در محلّی بماند، اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعت ادایی بخواهد به جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود و قصد دارد در مقصد (مکان دوّم) کمتر از ده روز بماند، سپس از همان جا به سفر برود، ولی به محلّ اقامت اوّل بر می‌گردد و برگشتن وی به محلّ اقامت اوّل فقط از این جهت است که در طریق سفرش واقع شده؛
در این صورت، در مسیر رفتن به مقصد و در مقصد آیا نماز او شکسته است یا تمام؟ و بعد از شروع در سفر جدید و خارج شدن از مقصد، نمازش چگونه است؟
اگر پس از قصد اقامت و خواندن نماز چهار رکعتی تصمیم بگیرد به کمتر از مسافت برود (مانند روستایی در دو فرسخی) و از آنجا به مسافت شرعی سفر کند و در این سفر مجدد از محل اقامت بعنوان یکی از منازل سفر (نه به قصد ماندن در آنجا) عبور کند، بنابر احتیاط واجب باید در رفت و در مقصد (روستای دو فرسخی)، نماز را هم تمام و هم قصر بخواند، و هنگامی ­که از مقصد (روستای دو فرسخی) به سمت مقصد نهایی حرکت می­ کند که در مسیر از محل اقامت سابقش هم عبور می‌ کند، نمازش قصر می‌ شود.
ابتدا و انتهای سفر چگونه محاسبه می‌شود؟
برای محاسبه مسافت شرعی، فاصله بین آخر شهر مبدأ و ابتدای شهر مقصد محاسبه می‎شود؛ بله اگر مقصد فردی خود شهر نیست بلکه مکان خاص و مستقلی در اطراف شهر است به‌ طوری‌ که از نظر عرف رسیدن به شهر، رسیدن به مقصد حساب نمی‌شود، بلکه ورود به شهر و عبور از آن، راهی برای رسیدن به مقصد است (مانند برخی دانشگاه‎ها یا پادگان‎ها یا بیمارستان‎هایی که در کنار شهر قرار دارند) در این صورت انتهای مسافت، مکان مورد نظر است، نه ابتدای شهر.
معلّمی، دانش آموزش را تنبیه کرده به گونه‌ای که صورت و یا بدن او قرمز شده است؛ امّا دانش آموز به هر دلیلی از معلّم مطالبۀ دیه نکرده است. آیا معلّم این دیه را به دانش آموز بدهکار است؟
صِرف مطالبه نکردن دیه، دلالت بر رضایت دانش آموز و فراغ ذمه معلم ندارد؛ بنا بر این چنان چه دانش آموز بالغ بوده و راضی نباشد، معلم ضامن دیه است و دادن دیه به خود دانش آموز و یا رضایت گرفتن از ایشان کفایت می کند؛ ولی اگر دانش آموز بالغ نباشد، باید معلم، مقدار دیه را به ولیّ شرعی او بپردازد و یا بعد از رسیدن دانش آموز به بلوغ، دیه را به خودش بدهد و یا رضایت بگیرد.
چند سال روزه قضا بر عهده دارم، که توان ادای قضای آنها را ندارم. تکلیف چیست؟
به هر حال قضای روزه ها ساقط نمی شود و با فرض عدم توانایی از انجام آن تا پایان عمر، باید وصیت کنید تا برای شما انجام دهند؛ مگر اینکه بدانید ولیّ شما (پسر بزرگتان) آنها را قضا می کند. علاوه بر آن، اگر تأخیر قضای روزه ماه رمضان تا اولین ماه رمضان بعدی بر اثر سهل‌ انگاری و بدون عذر شرعی باشد، کفاره تأخیر نیز واجب است و کفّاره تأخیر عبارت است از دادن یک مدّ طعام (تقریباً 750 گرم گندم یا نان یا برنج و مانند آن) به فقیر.
واقفین ملکی در هنگام انشای صیغه وقف، شخص خاصی را به عنوان متولی تعیین نمودند و اختیار تعیین تولیت پس از وی را به انتخاب او گذاشتند؛ اما در هنگام تنظیم سند رسمی وقف در دفتر خانه، اشتباهی در ادای الفاظ رخ داد و عبارت متولیان بعدی منصوب توسط این متولی در داخل سند درج نشد. این واقفین سپس اعلام اشتباه نموده و قصد واقعی خود را مبنی بر اختیار تعیین متولی توسط متولیان بعدی در سند دیگری اعلام نمودند.
به نظر آن مرجع تقلید، آیا اظهار بعدی این اشتباه تغییر در وقف می‌باشد؟ یا با توجه به قصد انشای اولیه واقفین که اختیار تعیین متولی را به متولی اولیه داده‌اند، تعیین متولی بعدی توسط متولی اولیه معتبر و صحیح است؟
اشتباه در درج الفاظ سند در فرض مذکور، حکم تغییر در وقف را ندارد و قصد اولیه واقفین ملاک است.
اگر پدر یا مادری اموال خود را در زمان حیاتش به گونه‌ای بین اولادش تقسیم کند که موجب ایجاد تبعیض بین اولاد و موجب ایجاد عداوت و دشمنی و قطع رحم بین فرزندان او شود که تمامی این موارد جزء گناهان کبیره است، آیا این عمل، شرعی و مجاز است؟
انسان می‌تواند تمام اموال خود یا قسمتی از آن را به بعضی از فرزندان خود ببخشد و شرعاً مجاز است، ولی چنانچه این کار موجب فساد و فتنه باشد، حرام است و باید از این کار اجتناب کند.
۱. اگر در جایی باشیم و عده ای غیبت کنند و ما قادر به ترک آن مکان نباشیم و تذکّر به غیبت کننده بی احترامی و حمل بر بی ادبی تلقی شود، حکم چیست؟
۲. اگر صحبت از شخص سوّمی باشد که طرف مقابل آن شخص را ندیده و نمی شناسد، غیبت محسوب می شود؟
۳. اگر دو شخص در مورد شخص سومی صحبت کنند، که هر دو نفر به آن موضوع آگاهی دارند، (به عنوان مثال صحبت در مورد دروغ گویی شخصی که هر دو نفر به این موضوع آگاه هستند) آیا غیبت محسوب می شود؟
ج1) صرف تلقی بی احترامی در فرض سؤال مجوز ترک وظیفه شرعی نیست و باید ردّ غیبت انجام دهید، یعنی از غیبت شونده دفاع کنید؛ و در عین حال اگر شرایط نهی از منکر وجود دارد، با حفظ مراتب آن، نهی از منکر هم واجب است.
ج2) در صورتی که فرد را نمی شناسد و محصور بین چند نفر هم نیست، غیبت نیست.
ج3) اگر عیب پنهان محسوب نمی شود، حکم غیبت را ندارد، ولی ممکن است به دلیل دیگری مانند توهین، حرام باشد.
عدالت امام جماعت چگونه و از چه راه هایی احراز می شود؟
عدالت عبارت از حالت نفسانی است که باعث می شود انسان همیشه تقوایی داشته باشد که مانع از ترک واجبات یا انجام محرمات شرعی است؛ برای احراز عدالت، شهادت دو مرد عادل و همچنین با شیوعی که موجب اطمینان باشد و هر راهی که اطمینان به عدالت حاصل شود، اگرچه با اقتدای عده ای از اهل بصیرت و صلاح باشد کافی است؛ بلکه حسن ظاهر نیز کفایت می کند و حسن ظاهر یعنی رفتار و کردار آن شخص که مشاهده می شود بر طبق میزان شرع است و گناهی از او دیده نشده است.
اگر پولی را در پلاستیک یا قلّک یا صندوق شخصی (که مربوط به کمیته امداد یا خیریه خاصی نیست) به نیت صدقه روزانه کنار بگذاریم، آیا حق برداشت این پول را داریم؟ مثلاً پول‌های خرد را برداریم و درشت بگذاریم؟ به طور کلی این صدقه، حکم صدقه شرعی را دارد؟
در فرض مذکور حق برداشت یا تبدیل با پول دیگر را دارید و تا زمانی که به فقیر تحویل نداده اید، صدقه محسوب نمی شود.
بنده با ارتباطی که دارم یک کارگر مثلاً کناف کار را برای شخصی معرفی می کنم، و به کناف کار می گویم شما را معرفی می کنم، هر چقدر کار کردی مثلاً نصف درآمد، مال من باشد. آیا این نحوه معامله از لحاظ شرعی مشکل دارد؟ اگر مشکل دارد، راه حلّش چیست؟
اگر به صورت قرارداد جعاله باشد، اشکال ندارد؛ یعنی کارگر بگوید: "اگر کار مناسبی به من معرفی کنی، فلان درصد از درآمدم را به شما می دهم" و شما قبول کنید، چنین معامله ای صحیح است.
بنده و همسرم هر دو ۳۵ سال سن و ۳ فرزند داریم. تصمیم گرفتیم که یا بنده عمل وازکتومی انجام بدهم یا خانم اقدام به بستن لوله رحم کند. آیا از نظر شرعی اشکال دارد؟ با توجه به این که دیگر تصمیمی برای بچه دار شدن نداریم.
اگر این کار با یک غرض عقلائی صورت بگیرد و ضرر قابل ملاحظه‌ای هم نداشته باشد، فی نفسه اشکال ندارد. اما انجام این عمل برای جلوگیری از افزایش جمعیت امر مذمومی است و نسبت به همسرتان اگر با اجازه و رضایت شما باشد و مستلزم لمس و نظر حرام نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.
کار بنده طراحی و نظارت و ساخت ساختمان با کاربری متفاوت است. اخیرا کاری پیشنهاد شده که از لحاظ کاربری فضای رقص و ... دارد. خواستم بدانم بعداً اگر از این ساختمان استفاده غیر شرعی شود، آیا ما هم به واسطه ساخت این ساختمان درگیر عواقب اخروی می شویم؟
اگر مکانی است که به طور متعارف قابل استفاده مشترک بین حرام و حلال است، کار شما اشکال ندارد؛ اما اگر مکانی است که مخصوص کار حرام است، نباید قبول کنید.
بنده به همراه همسرم بعد از چند ماه تلاش برای بارداری، به پیش پزشک متخصص رفتیم و وی برای افزایش احتمال بارداری به دلیل بالا بودن حجم تخمک گذاری، توصیه کرد که در روز هشتم ماه (قبل از پاک شدن کامل) با همسرم نزدیکی داشته باشم؛ آیا این مسأله از نظر شرعی مشکلی ندارد؟
چنانچه یقین دارید در آن روز (یعنی روز هشتمِ بعد از شروع حیض) کاملاََ پاک شده‎اید و تا پایان روز دهم حیض، هیچ لکه‎ای نخواهید دید، اشکالی ندارد؛ در غیر این صورت، شما در حال حیض خواهید بود و نزدیکی در حال حیض حرام است.
یکی از مسائل قرارداد اجاره این است که مستأجر نمی‌تواند ملکی را که اجاره کرده است، به بیشتر از مبلغی که اجاره کرده، به فرد دیگری اجاره دهد؛ (مگر این که کاری در آن انجام داده باشد یا به جنسی غیر از آن چه می‌پردازند، اجاره دهد.) حال اگر صاحب ملک به اجاره دوم و به بیشتر بودن مبلغ اجاره دوم نسبت به مبلغ اجاره اول، راضی باشد، آیا باز هم منع شرعی دارد؟
رضایت مالک در این حکم تأثیری ندارد و منع از طرف شارع در این مسأله موجب بطلان اجاره دوم است و استحقاق نسبت به اجرة المسمی (مبلغی که در قرارداد به عنوان اجاره بها قرار داده اند) وجود ندارد؛ البته در صورت باطل بودن قرارداد و استفاده مستأجر، مستأجر دوم ضامن اجرة المثل (مبلغی که به طور معمول برای آن ملک به عنوان اجاره بها تعیین می شود) است.