تمرین سرودهای مذهبی و انقلابی در مسجد اشکال ندارد، ولی در هر حال مراعات شأن، قداست و جایگاه مسجد واجب است و باید از کارهایی که با شأن و منزلت مسجد منافات دارد پرهیز شود، و ایجاد مزاحمت برای نمازگزاران جایز نیست.

اگر انسان بترسد گرفتن روزه برای او ضرر دارد، روزه گرفتن بر او واجب نبوده، بلکه صحیح هم نیست و اگر تا قبل از ماه رمضان آینده، بیماری برطرف شد، باید قضای آن را بگیرد و اگر برطرف نشد، قضای روزه ساقط است، ولی باید برای هر روز یک مدّ طعام (تقریباً 750 گرم گندم یا برنج و مانند آن) به عنوان فدیه به فقیر بپردازد و اگر تأخیر قضای روزه ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر بر اثر سهل‌انگاری و بدون عذر شرعی باشد، کفاره تأخیر واجب است؛ همچنین اگر جهل به وجوب قضا تا سال آینده هم داشته باشد (با فرض تمکن از قضا) کفاره تأخیر ساقط نمی باشد.

اگر عکس مزبور مفسده ای مانند ترویج بد حجابی و مانند آن نداشته باشد، اشکالی ندارد.

در فرض سؤال می توانند قرارداد را در قالب عقد وکالت، منعقد کنند، به این صورت که صاحب پول به این فرد، وکالت دهد که با پول او فعالیت اقتصادی کرده و کسب سود کند و از سودهای حاصله مقدار معینی ـ طبق توافق ـ به او بدهد و بقیه را به عنوان اجرت وکالت برای خود بردارد.

اگر علم دارد و می‎داند که حقیقت جنسی او زن است، از هر جهت احکام زن را دارد و همچنین اگر علم دارد که مرد است، احکام مرد را دارد.

اگر ارگان دولتی پول داده است به شرط این که خانه عالم ساخته شود، نباید آن را بدون اجازه آن ارگان، اجاره دهید و استفاده دیگران (غیر از عالم) به هر عنوانی از آن جایز نیست.

ج1) در فرض مذکور، مرتکب معصیت شده است.
ج2) اگر برای اجیر، وقت و مدّتی معیّن شود‌ و اجیر قسمتی از عمل یا تمام آن را در آن مدّت انجام ندهد، حق ندارد بعد از آن مدّت، آن را انجام دهد مگر آن که از مستأجر اذن بگیرد و اگر (بدون اذن گرفتن) انجام دهد، مانند شخص تبرّع‌ کننده مستحقّ اجرت نمی‌شود؛ ولی اگر قرارداد انجام عمل در وقت معیّن به عنوان شرط زائدی (مثل در ضمن عقد اجاره) بوده است (که اجیر عمل را انجام دهد و علاوه بر آن شرطی هم داشته که انجام آن در مدّت معیّنی باشد) اجیر اگر تخلّف کند (و بعد از آن مدّت انجام دهد) مستحقّ همان اجرتی که معین شده می‌شود و (در همین مورد) اجیرکننده حق فسخ کردن اجاره را به خاطر تخلّف شرط دارد؛ پس اگر فسخ نماید، اجرتی را که اجیر گرفته، پس می‌گیرد و اجیر استحقاق اجرة المثل را دارد.

به طور کلی این گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد و تخلف از آن جائز نیست.

تا زمانی که مرد طلاق ندهد، طلاق محقق نمی شود و صرف موارد مذکور در سؤال کافی نیست.

ج1) زن حائض می‌تواند در حال عبور از مسجد محرم شود به شرطی که مستلزم توقف در مسجد نباشد. ولی اگر مستلزم توقف در مسجد باشد - هرچند بر اثر ازدحام و مانند آن - و نتواند احرام را تا برطرف شدن عذر به تأخیر بیندازد، باید از جُحفه یا مُحاذات آن محرم شود و جایز است با نذر از هر مکان دیگری قبل از میقات محرم شود.
ج2) اگر بنا دارد حج تمتّع انجام دهد، چنانچه هنگام رسیدن به میقات، مبتلا به عادت ماهانه باشد، اگر احتمال بدهد تا پیش از ضیق وقت برای احرام حج تمتع، پاک می‌شود و می‌تواند پس از غسل کردن، اعمال عمره تمتع را انجام دهد، سپس با احرام حج، وقوف در عرفات را از اول ظهر روز عرفه درک کند، واجب است در میقات، به عمره‌ تمتع مُحرم شود؛ سپس اگر پاک شد و وقت کافی برای انجام اعمال عمره و درک وقوف اختیاری در عرفات را داشت، باید همین کار را انجام دهد و اگر اتفاقاً پاک نشد یا وقت کافی برای انجام اعمال عمره تا وقت درک وقوف در عرفات را نداشت باید با همان احرام عمره‌ تمتع، عدول کند به حج اِفراد و پس از آن، عمره‌ مفرده انجام دهد. و این عمل او، مُجزی از حج تمتع است.
اگر در میقات یقین دارد که نمی تواند عمره تمتع را در وقت خود انجام دهد، می تواند به نیت حج افراد محرم شود و نیز می تواند به قصد ما فی الذمه محرم شود، ولی در صورت اول اگر زودتر از موعد مقرر پاک شود، لازم است برای عمره تمتع بار دیگر محرم شود و اما در صورت دوم اگر پیش از موعد پاک نشد، احرام او برای حج خواهد بود و اگر پیش از موعد پاک شد، با همان احرام می تواند عمره تمتع بجا آورد.

به طور کلی استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری، بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصی شما در بیت المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرة المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازید.

مجرد کثرت سفر موضوع حکم شرعی نیست؛ بلکه کسی که سفر، شغل یا مقدمه شغل اوست، اگر بنای بر استمرار سفر داشته باشد، به مقداری که عرفاً سفر لازمه شغلش محسوب شود، مثل این که قصد داشته باشد در طول هشت یا نه ماه یا یک سال آینده، هفته ای یک روز برای شغلش به سفر رود، نمازش در سفرهای شغلی تمام و روزه اش صحیح است و چنان چه در وطن یا غیر وطن با نیت یا بدون نیت، ده روز بماند، در اولین سفری که بعد از این اقامه عشره انجام می دهد، نمازش قصر است و در کلمات فقها (رضوان الله علیهم) مراد از کسی که شغل او مسافرت است، کسی است که قوام کار او به سفر است.

سقط جنین شرعاً حرام است و دیه دارد. البته دیه را کسی که مباشرت در اسقاط داشته، باید پرداخت کند؛ پس اگر مادر مباشرت داشته، باید به پدرِ جنین، دیه پرداخت کند. و چنانچه پدر از گرفتن دیه صرف نظر کند، پرداخت دیه لازم نیست.

در فرض سؤال اگر زمین موقوفه بوده، خرید و فروش آن جایز نیست؛ ولی با صلاح‌دید متولی وقف، اگر زمین‌ها وقف منفعت بوده باشد، می‌توان زمین را اجاره داد و مبلغ اجاره را در مورد وقف هزینه کرد؛ در این صورت خرید و فروش واحدهای ساختمانی که موقوفه نیست، اشکالی ندارد.

جنس گلوله از هر ماده‌ای که بُرنده باشد اشکال ندارد، اما در هر صورت بنا بر احتیاط واجب باید گلوله، تیزی داشته باشد که به واسطه آن تیزی در بدن حیوان، فرو برود نه به خاطر فشار یا سوزاندن، لذا گلوله‌های ساچمه‌ای که کروی و مدور است، اشکال دارد.