حکم منافع کسب شده از محل وجوه ناشی از فروش عین موقوفه تا زمان تبدیل این وجوه به احسن چیست؟ به عنوان مثال، عین مال موقوفه با رعایت شرایط لازم به فروش می رود و تا زمان تأمین دارایی جایگزین و واجد شرایط، وجوه در حسابی سپرده می گردد که منتج به کسب منافعی خواهد شد؛ در این حالت منافع کسب شده با توجه به کاهش ارزش زمانی وجوه، باید به وجوه اولیه اضافه و در جایگزینی دارایی جدید صرف شود و یا باید به عنوان عواید موقوفه، در اجرای نیات واقف صرف گردد؟

ما دو برادر و یک خواهریم که از پدر یک خانه و یک مغازه به ما ارث رسیده است. کل خانه و مغازه به ۵ سهم تقسیم شد. که برادر بزرگ‌تر دو سهم از خانه، برادر کوچک‌تر یک سهم از خانه و یک سهم از مغازه و من هم یک سهم از مغازه را گرفتم. در این بین برادر کوچک‌تر که با من از مغازه سهم برده، ادعا دارد که چهار دانگ مغازه برای خودش و دو دانگ برای من است. آیا ادعای او از لحاظ شرعی درست است؟ و برادر من چهار دانگ از مغازه را صاحب می‌شود یا سه دانگ برای او و سه دانگ برای من است؟

بندہ ۱۱ سال پیش، معامله‌ای به شکل زیر انجام دادم: شخصی برای تعمیر خانه اش، سنگ لازم داشت؛ پول را به من تحویل داد و من هم بعد از گرفتن پول، تعهد دادم که ۱۰ بار وانت سنگ به او تحویل بدھم، ولی از قضا به دلائلی نتوانستم سنگ را تحویل بدھم. اکنون طرف معامله فوت شده است و وارثین، سنگ، نیاز ندارند، ایشان، پول روز را از من می‌خواھند و البته قیمت ۱۰ بار وانت از ۱۱ سال پیش خیلی فرق کردہ است، حکم شرعی من چیست؟

دو نفر از دوستان بنده به دلیل اختلاف با یکدیگر، اخیراً با هم دعوا کردند و در حین دعوا، طرف اول به طرف دوم فحاشی نموده و او را تهدید کرد و بنده هم شاهد این ماجرا بودم؛ حالا طرف دوم از بنده خواسته که در دادگاه علیه طرف اول شهادت بدهم. آیا از نظر شرعی، بنده وظیفه ای در قبال این موضوع دارم؟ آیا می توانم به خاطر جلوگیری از ناراحتی و احتمال قطع رابطه دوستی طرف اول با خودم، برای شهادت دادن حاضر نشوم؟

نوعی معامله وجود دارد به عنوان معاملۀ فروش؛ به این صورت که به عنوان مثال، ما یک ماشین نو (مثلا به قیمت صد میلیون تومان) را از فردی برای مدتی قرض می‌گیریم و آن را صد میلیون می‌فروشیم. وقتی که ماشین ارزان‌تر شد (به عنوان مثال هشتاد تومان شد) دوباره آن مدل ماشین را می‌خریم و قرض را به فرد مذکور، پس می دهیم و بیست میلیون از این طریق سود می‌کنیم اما اگر ماشین گران‌تر شده باشد، مثلاً صد و بیست میلیون شود، طبیعتاً بیست میلیون باید از جیب بدهیم و صد و بیست میلیون ماشین را بخریم و پس بدهیم؛ لذا ضرر می‌کنیم. حکم شرعی چنین معاملاتی چیست؟

همسر بنده باردار است و هفته یازدهم بارداری را طی می کند. طبق اظهارات پزشکان متخصص (سه پزشک) جفت جنین، چسبیده به محل برش سزارین زایمان های قبلی و احتمال پاره شدن رحم و خطر جانی برای مادر و بچه وجود دارد.
نظر پزشک این است که باید جنین سقط شود. یکی دیگر از پزشکان می گوید اگر بچه هم تا زمان زایمان برسد، احتمال از دست رفتن رحم مادر وجود دارد و ریسک دارد. با این فرض آیا اجازه شرعی برای سقط وجود دارد؟

در صورتی که ثلث اموال غیر منقول، وقف عام گردیده باشد و حدود وقف معین نگردد، آیا هر معامله‌ای نسبت به جزء مال غیر منقول که ثلث آن وقف گردیده با لحاظ ماده واحده قانون منع فروش رقبات که از لحاظ شرعی کلیه معاملات نسبت به مال مورد وقف را باطل دانسته، در فرض مزبور نیز حاکم است و آیا می‌توان گفت چون ثلث از کل که وقف گردیده، معین نشده، در جزء جزء مال غیر منقول، حالت اشاعه هنوز وجود دارد؟

پدر شوهرم در زمان حیات با رضایت خودشان تصمیم به خرید ماشین برای همسرم می کنند البته به صورت وام و همان زمان به نام همسرم می زنند و ماشین را بیمه می کنند. پدر شوهرم به رحمت خدا می روند و شوهرم اقدام به پرداخت اقساط وام می کنند که با دادن بیمه کلا پرداخت اقساط منتفی می شود و در واقع رایگان می شود. در آن زمان ارزش ماشین ۲۰ تومان بوده و حالا ۸۰ تومان شده و قصد فروش ماشیم را داریم. آیا خواهر و برادران همسرم از نظر شرعی از این ماشین حقی دارند؟

اگر بانک یا صندوق و یا دو فرد این گونه قرارداد ببندند که: فرد متقاضی وام قرض الحسنه، مقداری طلا یا چیز دیگری نزد بانک یا فرد قرض دهنده گرو بگذارد و وام را بدون هیچ سودی بگیرد؛ ولی در مقابل نگهداری طلا، مقداری اجرت از قرض گیرنده دریافت کند:
الف: آیا چنین قراردادی از لحاظ شرعی صحیح است؟
ب: در صورت صحت، آیا لزوماً مقدار اجرت نگهداری طلا یا مال مرهونه باید به مقدار متعارف باشد، یا تعیین مقدار بیشتر با تعیین طرفین بی اشکال است؟

حضرت امام و مقام معظم رهبری در مورد برخی از معاملات شرعی که مؤمنین جهت کسب روزی حلال انجام می دهند، حلیت آنها را مشروط به این کرده اند که برای فرار از ربا نباشد؛ با توجه به اینکه فردی که این معاملات را انجام می دهد، قصد رهایی از ربا (یا همان فرار از ربا) را دارد در عین حال قصد جدی معامله را هم می کند، لذا معنای قصد فرار از ربا چندان در این موارد واضح نیست؛ اگر معنای ظاهری این قید را در نظر بگیریم امر مشکل می شود. آیا مراد، همان حرف مشهور، مبنی بر قصد جدی داشتن در معامله نیست؟

در رساله خوانده بودم که در نماز آیات برای پدیده ی زلزله و امثال آن که مدت پدیده کوتاه است باید فورا نماز را به جا آورد و اگر زمان آن گذشت به نیت نه قضا نه ادا خوانده شود
در این رابطه چند سوال برایم پیش آمد که به شرح زیر می باشد
1- حدودا تا چند دقیقه ( یا ساعت) بعد از وقوع پدیده نماز درست محسوب میشود ( که بعد از آن دیگر نه قضا نه ادا محسوب میشود)
2- آیا بعد از اینکه وقت آن گذشت ( و دیگر باید به نیت نه قضا نه ادا بخوانیم ) آیا باز هم قید فوریت وجود دارد یا اینکه مثل نماز قضا شده میتوان آنرا بعدا خواند
3- اگر در زمان وقوع پدیده مکلف مشکلی داشت و نمی توانست نماز را به شکل کاملا صحیح به جا آورد ( مثلا نیاز به غسل داشت ولی بنا به عذری امکان غسل نبود) آیا باید صبر کند و بعدا به شکل کاملا درست و به نیت نه قضا نه ادا بخواند یا اینکه همان موقع به شکل اضطراری بخواند( مثلا با تیمم به جای غسل)

از چه زمانی به بعد، نماز، قضا می‌شود؟

هر فرد در زمان حیات می‌تواند اموال خود را به هر کس که بخواهد صلح نماید و بعد از فوت، تنها مجاز به اخراج ثلث اموال است و نمی‌تواند در وصیت‌نامه، یک یا چند نفر از ورثه را از تمام یا بخشی از میراث، محروم کند. چنانچه وصیت با هدف اخراج ثلث اموال تقریر نشود و موصی در مقام تقریر مالکیت یکی از وراث در کل ماترک در مقام انشاء بر آید، حکم شرعی وصیت‌نامه نسبت به سهم ورّاثی که موصی با واگذاری کل اموال خودش به یکی از ورثه، آن‌ها را از ارث محروم نموده، چیست؟ آیا وصایت در اموال شناخته نمی‌شود و وصیت از اساس باطل است؟ یا این که فقط نسبت به مازاد بر ثلث ماترک باطل است؟

بنده مدت هفت ماه در یک مؤسسه که به یکی از ادارات دولتی وابسته است، کار کردم. بعد از هفت ماه از طرف این مؤسسه به من گفته شد: «دیگر نیازی به حضور شما نیست.» در طول این مدت حقوقی هم پرداخت نشد. با پی‎گیری ای که کردم مشخص شد اصلاً مدیر اصلی اداره در جریان حضور من در این مؤسسه نبوده ‎است. الآن هم گفته می شود چون شما با مؤسسه در ارتباط بوده اید، به ما ربطی ندارد. جنبه قانونی و کاری مؤسسه به گونه‎ای بود که نیاز به عقد قرارداد رسمی برای همان میزان حضور نبود و خود مؤسسه نیز کاملاً جنبه و وجهه رسمی دارد. اکنون حکم شرعی حقوق من چیست؟ آیا اداره اصلی مدیون است؟ چون من با توجه به اعتماد به آن اداره حضور یافتم یا مسئول مؤسسه که مرا به کار دعوت کرد؟

در مسجدی مشغول فعالیت هستم که در آشپزخانه آن، وسایل آشپزی وجود دارد که اکثر یا همه این وسایل وقف مسجد است. فضای آشپزخانه نیز در زیرزمین مسجد واقع شده است. طبق توافق هیئت امناء و امام جماعت (که از نظر امور مساجد، متولی مسجد نیز هست) در جهت درآمدزایی مسجد، تصمیم بر این شده است که آشپزخانه با همه وسایل به یک شخص اجاره داده شود و عوائد آن برای مخارج مسجد هزینه گردد. البته با آشپز در ضمن قرارداد اجاره شرط می‌شود که در مراسمات و ایامی که مسجد اطعام دارد، اطعام مسجد در اولویت باشد و با هزینه مناسب تری برای مسجد نیز غذا طبخ شود.
با توجه به وقفی بودن وسایل آشپزخانه و این که وسایل از آشپزخانه خارج نمی‌شود و فقط اجاره داده می‌شود و عوائد آن برای مسجد هزینه می‌گردد آیا این اجاره از نظر شرعی جایز است؟