ج1) در صورتی که مقامات مربوطه ـ خارج از اختیار مسلمانان ــ عمل مذکور را انجام می دهند، مسلمانان تکلیفی ندارند، در غیر این صورت و در صورت امکان، باید احکام شرعی رعایت گردد.
ج2) اگر دفن میت مسلمان در قبرستان مسلمانان به هر دلیل ممکن نباشد، دفن در قبرستان غیر مسلمانان ـ با رعایت شرایط شرعی در صورت امکان ـ اشکال ندارد.

زن می‌تواند یک اذن کلی بگیرد.

در فرض مرقوم، کارگر می‌تواند معامله را فسخ و اُجرة المثل دریافت کند؛ همچنین می تواند شکایت کند تا دادگاه شرعی، صاحب کار را مُلزم به پرداخت نماید.

در اعتکاف مستحب، در دو روز اول، (قبل از پایان روز دوم) می توان اعتکاف را قطع کرد؛ ولی بعد از پایان روز دوم، قطع اعتکاف جایز نیست. همچنین اعتکاف واجب، مثل نذر معین را نمی توان به هم زد.

در فرض سؤال، روزه صحیح نیست؛ مگر این که در احتیاطی که معظّم له (در نماز جمع) دارند، به مرجع جامع الشرائطی رجوع کنید، که به تمام بودن نماز و صحت روزه، فتوا داده باشد.

متولی شرعی موقوفه باید بر اساس مصلحت موقوفه و موقوف علیهم عمل کند، لذا نمی‌تواند مستأجر را از پرداخت اجاره معاف کند یا اجاره را تخفیف و تقلیل دهد؛ اما می تواند ـ در صورت لزوم ـ دریافت اجاره را برای مدتی به تأخیر بیندازد یا تقسیط کند. اما اگر بهره برداری از ملک موقوفه به دلیل منع قانونی ـ غیرمستند به مستأجر ـ یا مانع غیراختیاری و فراگیر ـ مثل سیل و زلزله ـ ممکن نباشد، پرداخت اجارۀ مدت مذکور بر مستأجر واجب نیست.

انسان تا پیش از ظهر می تواند نیت روزه قضای ماه رمضان کند و اگر قضای روزه بر عهده او نیست و مفطری انجام نداده تا قبل از غروب شرعی می تواند نیت روزه مستحبی کند. البته اگر روزۀ واجب معینی غیر از روزۀ ماه رمضان بر انسان واجب باشد، مانند اینکه نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، در صورتی­که عمداً تا طلوع فجر نیّت نکند، روزه‌اش باطل است ولی چنانچه فراموش کند و تا پیش از ظهر یادش بیاید، می‌تواند نیت روزه کند. اما نسبت به روزه ماه رمضان،‌ باید تا طلوع فجر، نیت روزه کند و اگر عمداً نیت نکند، هر چند در اثنای روز نیت کند، روزه ­اش صحیح نیست؛ ولی تا مغرب باید از مبطلات روزه خودداری کند و بعداً نیز روزه آن روز را قضا نماید.

در فرض سؤال اعتکاف مانعی ندارد؛ ولی در اعتکاف باید روزه های قضاء و یا کفاره را نیت نماید.

به طور کلی استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصی انسان در بیت المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده او نیست، ولی اگر از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کند و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نماید، ضامن آن است و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت المال برگرداند و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهد؛ همچنین باید اجرة المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازد.

صِرف ترک نماز و روزه و سایر واجبات شرعی، باعث ارتداد *مسلمان و کافر شدن و نجاست وی نمی شود و تا زمانی که ارتداد وی احراز نشده، حکم سایر مسلمانان را دارد و ادامه زندگی با او شرعاً اشکال ندارد. البته وظیفۀ شما با وجود شرائط، امر به معروف و نهی از منکر زبانی است.
----------------------------------------------------------
* اگر توحید، نبوت یا یکی از ضروریات دین اسلام را انکار کند و انکار هر یک از ضروریات دین به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر اکرم اسلام (صلّی الله علیه وآله) یا وارد کردن نقصی به شریعت منجر شود، باعث کفر و ارتداد است.

ج1) عقد موقت با خانم اهل کتاب با رعایت شرائط شرعی اشکال ندارد ولی باید به طرف مقابل تفهیم ازدواج به صورت موقت شود و او هم قبول کند.
ضمناً توجه داشته باشید که به طور کلی صحت عقد موقت طولانی مدت مثل 99 ساله که عادتاً احتمال بقای زوجین تا آن مدت وجود ندارد، محل اشکال است.
ج2) اگر رشیده باشد و در مذهب او اذن پدر لازم نباشد، ازدواج با رضایت خود او اشکال ندارد.

اجیر شدن نابالغ بدون اجازه ولی شرعی، صحیح نیست و لازم است با اذن ولیّ شرعی او باشد.

اثبات سیادت فقط از راه معتبر شرعی مثل بینه و یا شیاع ممکن است و تشخیص موضوع به عهده مکلف است و تا زمانی که انسان سیادت خود را با اطمینان یا با استناد به دلیل شرعی احراز نکرده است، احکام و آثار شرعی سیادت مترتب نمی شود.

اگر رفت و آمد شما، در کمتر از ده روز و به اندازۀ مسافت شرعی* در طول سال ادامه داشته باشد، و یا اینکه تا محل مذکور کمتر از مسافت شرعی باشد نماز در این سفرها تمام و روزه صحیح است.
............................
*مسافت شرعی یعنی چهل و یک کیلومتر، هر چند به صورت رفت و برگشت، آنهم اگر مسیر رفت آن از بیست و نیم کیلومتر کمتر نباشد.

ج1) به طور کلی اطاعت زن از شوهر، در برابر استمتاعات متعارف درخواست شده از جانب شوهر، بدون عذر شرعی و نیز در خروج از منزل بدون عذر شرعی لازم است.
ج2و3) به طور کلی تمکین نکردن در برابر استمتاعات متعارف درخواست شده از جانب شوهر، بدون عذر شرعی، جایز نیست و اگر بدون عذر شرعی تمکین نکند زن ناشزه محسوب می شود و حق نفقه ندارد؛ ضمناً انصراف از نفقه مجوّز عدم تمکین نیست و تعزیر ندارد.