در فرض سؤال اگر خانه شرعاً مِلک پسر است، مثل این که به وی ارث رسیده، چنان چه پسر بالغ و عاقل است، باید با اجازۀ خود او باشد و إلّا تصرف جایز نیست. اما در صورتی که بالغ نشده، تصرف در اموال او باید با اجازۀ ولیّ (پدر یا جدّ پدری) بچه باشد. و اگر هر دو فوت شده اند، اختیار با قیّم شرعی است که توسط پدر یا جدّ پدری یا حاکم شرع معیّن می شود.
در هر صورت چنان چه مادر قیّم شرعی او باشد، باید کلیه تصرفات در مال صغیر، با اذن او و رعایت مصلحت بچه باشد (مثلاً اجاره استفاده از منزل برای بچه کنار گذاشته شود یا ...) که در این صورت عبادات قبلی هم صحیح است.

در فرض سؤال، وقف در وجوه برّ مصرف می‌شود و احتیاط آن است که آن را - با نظر متولی شرعی - در مصلحت دیگری از جنس همان مصلحت وقف و در همان محل، مصرف نمایند و در صورت متعذر بودن آن، الاقرب فالاقرب به آن مصلحت، رعایت شود.

گرچه منتسبین به اهل بیت «علیهم السلام» از طرف مادر هم از اولاد آن بزرگواران محسوب می شوند، ولی ملاک ترتب آثار و احکام شرعی سیادت (مانند موارد فوق)، انتساب از طرف پدر است.

عقد مضاربه فقط مختص بکارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه های تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لکن مانعی ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعی دیگر مثل جعاله و صلح و مانند آن انجام دهند.

بستگی به قصد طرفین معامله دارد که آن را به عنوان جزء ثمن معامله قرار بدهند یا به عنوان ودیعه و در هر مورد، احکام خاص آن جاری می شود.

سقط جنین حتی در فرض مذکور شرعاً حرام است. ضمناً با توجه به اینکه 4 ماه جنین تمام شده است، دیه شخص کامل را دارد لذا اگر پسر باشد 1000 مثقال شرعی طلا و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعی طلا به عهده کسی است که مباشر در سقط باشد و دیه به وارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت می شود؛ همچنین کسی که سقط را انجام می دهد علاوه بر دیه، باید کفاره نیز بدهد و کفاره اش آن است که 60 روز روزه بگیرد (31 روز آن باید پشت سر هم باشد) و به 60 فقیر به هر کدام یک مد طعام که تقریبا 750 گرم گندم می باشد بپردازد.

اگر این منزل بدون انشاء صیغه وقف بوده و به متولی شرعی (اگر از طرف واقف تعیین شده باشد) و یا حاکم شرع تحویل داده نشده است یا به نمازگزاران جهت اقامه نماز تحویل نگردیده است، وقف محقق نشده و می توان آن را فروخت.

اگر منظور این است که وظیفه تحقیق و جستجو برای یافتن مجتهد جامع الشرایط به عهده شما باشد، اشکال ندارد و نظرتان در این مورد اگر برای ایشان مفیدِ علم یا اطمینان و یا واجد شرایط بیّنه و شهادت باشد، از نظر شرعی، معتبر و حجّت است.

ج1-3) موارد مختلف است؛ به طور کلی، خوردن گوشت‌هایی که از غیر مسلمان و بازار غیر مسلمین تهیه می‌شود، حرام است و صرف سؤال از فروشنده یا گفته ی او مادامی که ذبح شرعی را احراز نکنید، تأثیری در حکم ندارد.

فعالیت در بورس های خارج از ایران، اگر با رعایت مقررات مربوطه و طبق موازین شرعی باشد، (مثلاً ربوی نباشد، سهام شرکت‌های دارای فعالیت حرام، مانند تولید شراب و گوشت خوک نباشد) اشکال ندارد.

صرف قرعه کشی و تعیین حاکم در فرض سؤال اگر همراه با بُرد و باخت مالی بین بازیکنان نباشد، فی نفسه اشکال ندارد؛ البته محکوم، الزام شرعی به انجام دستور حاکم ندارد.

به طور کلی در کفاره، دادن پول به فقیر کفایت نمی کند؛ مگر آن که فقیر را از طرف خود وکیل کنید تا نان و مانند آن خریده و سپس به عنوان کفاره از طرف شما برای خودش تملّک نماید. ضمناً باید به آن کسی که وکیل قرار می گیرد، اطمینان داشته باشید که به وظیفۀ شرعی خود عمل می کند.

اگر بعد از فوت همسر، مغازه اجاره داده شده، یک هشتم قیمت مغازه به همسر میت تعلق می گیرد؛ ولی از اجاره سهمی ندارد.
توجه داشته باشید که تصرف در اموال بچه های نابالغ یا غیر رشید با اجازه ولیّ یا قیّم شرعی ایشان باید باشد.

به طور کلی چنانچه شخص از جهت مالی و بدنی مستطیع بوده و راه برای رفتن به حج باز و امن باشد و فرصت کافی برای رسیدن به حج در ایام خاص را داشته باشد، حج ولو در فرض سؤال، واجب است و نسبت به حج مستحبی موارد مختلف است.

به طور کلی تراشیدن ریش و ماشین کردنی که مانند تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ و تراشیدن مقداری از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد.