به طور کلی اگر استعمال آب به قدری مشقت داشته باشد، که مردم عادتاً تحمل آن را ندارند، تیمم مانعی ندارد.

ج1) در فرض سؤال که بیش از مقدار متعارف، گچ گرفته شده و برداشتن آن ممکن نیست، بنا بر احتیاط واجب علاوه بر وضوی جبیره ای، تیمم هم انجام دهد.
ج2) اگر دست چپش را می تواند حرکت دهد دو دست را با همان گچ بر زمین بزند و تیمم کند. اگر این کار ممکن نیست؛ دست سالم را بر زمین زده، تمام پیشانی را مسح کند و برای مسح دست سالم، پشت همان دست را روی زمین بکشد.

به طور کلی استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری، بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصی شما در بیت المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرة المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازید.

مأموم نباید تکبیرة الاحرام را پیش از امام بگوید، بلکه احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام، تمام نشده، تکبیر نگوید.

بنابر احتیاط واجب باید سوره را بخوانید؛ مگر خوف نرسیدن به رکوع امام را داشته باشد.

در فرض سؤال اگر خروج منی سهوی بوده است، کفاره واجب نیست.

هر کدام از زوجین حق دارند با جنون طرف مقابل ازدواج را فسخ نمایند، که در جنون مرد به طور مطلق است؛ چه دیوانگی ‎او قبل از عقد باشد و زن آن را نداند، یا بعد از عقد و قبل از وطی، یا بعد از وطی، حادث ‎شود، البته در آنچه که بعد از عقد پیدا شود در صورتی که به حدی نرسد که اوقات نماز را ‎نشناسد، تأمل و اشکال است، پس احتیاط ترک نشود. همچنین در جنونی که موجب ‎خیار فسخ است بین همیشگی و ادواری آن فرق نمی کند، اگرچه عقد در حال افاقۀ او واقع ‎شود.

احتیاط واجب آن است که عمره مفرده به جا آورد و اگر حج او حج واجب بوده، باید در سال بعد عمره و حج تمتع را اعاده کند.

در هر دو فرض، روزه، صحیح است.

قضای نمازهایی که بدون غسل خوانده، بر او واجب است، و نسبت به روزه اگر شک داشته بقاء بر حیض روزه را باطل می­ کند یا نه، بنابر احتیاط واجب روزه ­اش باطل است[1] و باید قضای آن ­را نیز بگیرد ولی اگر یقین داشته که بقای بر حیض روزه را باطل نمی­‌کند و بر این اساس روزه گرفته، روزه‌اش صحیح است، هرچند رعایت احتیاط در قضای روزه نیکو است.
--------------
[1]. مواردی که بنابر احتیاط واجب روزه باطل است، مکلف باید روزه را گرفته و قضای آن­ را نیز به­ جا آورد.

در فرض سوال نسبت به نمازهایی که در حال جنابت خوانده اید باید آنها را قضا کنید و نسبت به روزه اگر نمی دانستید که استمنا مبطل روزه است و نمی دانستید که موجب جنابت می شود اگر در حال روزه استمنا کرده اید باید قضای آنرا بجا آورید و کفاره ندارد و و نسبت به روزه های بعد اگر یقین داشتید که بقای بر جنابت روزه را باطل نمی کند و بر این اساس روزه گرفتید، روزه شما صحیح است، هرچند رعایت احتیاط در قضای روزه نیکو است.

مسجد را می توان بخاطر نیاز و احتیاج مردم خراب کرد و بزرگتر ساخت و رضایت بانی آن در فرض مذکور شرط نیست.

ج1) سرمۀ داخل چشم برای وضو و غسل اشکال ندارد؛ ولی اگر روی مژه یا ابرو باشد، چنانچه جِرمی داشته که مانع رسیدن آب به محل وضو و غسل _ از جمله مژه و ابرو _گردد، وضو و غسل با آن صحیح نیست و باید برطرف گردد و وضو و غسل هایی که یقین به وجود این مانع دارد نیز صحیح نبوده و باید نمازهایی که با این وضو و غسل خوانده، قضای آن ها را به جا آورد؛ ولی روزه های ماه رمضان با فرض این که معتقد به صحّت غسل بوده، محکوم به صحّت است.
ج2) در فرض سؤال، فقط آن مقدار از نمازها که یقین دارد با وضو و غسلِ باطل خوانده، باید قضای آن ها را به جا آورد و نسبت به بیشتر از آن تکلیفی ندارد.

باید وثوق و اطمینان داشته باشید که بر طبق نیابت عمل کرده است و با وجود شک نمی توانید اکتفا نمایید؛ البته اگر می دانید که انجام داده است ولیکن در صحت اعمال نایب شک دارید به شک خود اعتنا ننمایید.

مقلد می‌تواند هر قسمت از احکام شرعی را از مجتهدی که در آن قسمت تبحّر و مهارت بیشتری دارد تقلید کند. مثلاً عبادات را از مجتهدی و معاملات را از مجتهد دیگر تقلید نماید یا احکام فردی را از یکی و احکام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را از دیگری تقلید کند و اگر اعلمیت هر یک از مراجع در مسائلی که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقلید کند محرز شود، بنا بر احتیاط واجب، تبعیض در تقلید (در صورت اختلاف فتوا) لازم است.