چنین فردی باید از گناه خود توبه کند؛ ولی لازم نیست کفاره شکستن عهد بدهد و اگر صیغه عهد را با شرایط آن خوانده باشد، باید یک روز دیگر روزه بگیرد.

اگر باقیمانده راه، هشت فرسخ باشد یا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و برگردد، باید نماز را شکسته بخواند، در غیر این صورت نماز تمام است.

در فرض مذکور باید پول، در همان موردی که قصد اهدا کنندگان بوده مصرف شود و مصرف در مورد دیگر نیاز به احراز رضایت ایشان دارد و چنانچه از دسترسی به صاحبان پول ناامید هستید، باید آن را از طرف ایشان به فقیر متدین صدقه بدهید.

منظور از عبارت مذکور آن است که این دو گروه هر چند یقین داشته باشید که خمس در عین اموال آن‌ها وجود دارد و خمس مال‌شان را نپرداخته‌اند، چنانچه به شما مالی را بدهند که خمس آن را نداده‌اند، برای مالک شدن و تصرف شما در تمام آن مال، لازم نیست شما خمس آن را بدهید و این به معنای رفع تکلیف خمس از درآمد حاصل از کسب خودتان نیست.

روزه حتی در فرض سؤال واجب است؛ منتهی هر گاه ادامه روزه مشقت بسیار زیاد داشت، می توانید روزه را افطار کنید و پس از ماه رمضان قضای آن را بگیرید.

می توانید قرارداد مذکور را به این صورت منعقد کنید که شما وکیل در فعالیت اقتصادی با سرمایۀ ایشان باشید و مقداری از سود حاصل شده (جمع مبلغ توافق شده در هر ماه به صورت علی الحساب) را به ایشان بدهید و مابقی را به عنوان اجرت وکالت برای خود بردارید و در ضمن عقد هم شرط کنید که اگر اصل سرمایه یا بخشی از آن تلف شد، از مال خود جبران می کنید.

در صورتی که فروشنده می‌داند مشتری از حیوانات مذکور، در راه حرام استفاده می‎کند، در صورتی که معامله او عرفاً کمک به حرام محسوب شود، حرام است در غیر اینصورت اشکال ندارد؛ البته اگر وظیفه شما نهی از منکر باشد و با نفروختن، نهی از منکر محقق شود، نباید بفروشید.

هر چند اگر قصد همسایه از نگهداری حیوان اذیت شما نباشد، امر حرامی را مرتکب نشده است؛ اما در هر حال شأن همسایه در اسلام شدید است و تشویق شرع مقدس بر رعایت‎ آن مورد تأکید است و روایاتی که در وجوب خودداری از اذیت همسایه و در تشویق به‎ حسن همجواری است بسیار زیاد می باشد.

ج1) بر زن لازم است که در برابر خواسته جنسی مرد تمکین کند و مرد هم باید از اعمال غیر متعارفی که موجب اذیت و یا بیماری زن می شود پرهیز نماید.
ج2) اگر زن جوان است و به جهت شهوت زیاد خواستار روابط جنسی بیشتری از طرف شوهر می باشد به گونه ای که اگر اجابت نشود به معصیت می افتد بنا بر احتیاط واجب باید مرد به گونه ای عمل نماید که زن به معصیت نیفتد ( یعنی نمی تواند به یک دخول در 4 ماه اکتفا نماید) و اگر نمی تواند باید او را طلاق دهد.
3) بر مرد جائز نیست که به گونه ای با همسر خود برخورد کند که زن نه از شوهر بهره ای ببرد و نه مانند مطلقه بتواند شوهر دیگری اختیار کند؛ مخصوصاً در صورتی که با این کار، خوف وقوع در معصیت برای زن وجود داشته باشد.

ج1) اگر قیمت انگشتر به مقدار تقریبی دو و نیم گرم نقره یا بیشتر است، باید برای یافتن صاحب آن یک سال اعلان کنید - البته چون مسافر هستید می توانید به دیگران وکالت بدهید که این کار را از طرف شما انجام دهند -؛ و بعد از آن اگر صاحب مال پیدا نشد، می ‌توانید برای خود بردارید به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهید، یا برای او نگهداری کنید که هر وقت پیدا شد به او بدهید، ولی احتیاط مستحب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهید. و اگر در بین سالی که اعلان می کنید از پیدا شدن صاحب مال ناامید شوید، احتیاط واجب است که آن را صدقه بدهید.
ج2) اگر به وظیفه درست عمل کنید، بودن آن در جیب شما اشکالی ندارد، در هر حال در صورتی که در جیبتان باشد، نماز و وضو صحیح است.

ج1) در مسیر رفت به کاشان و در شهر کاشان نماز شکسته است و روزه صحیح نیست و در مسیر برگشت به محل شغل و در محل شغل، نماز تمام و روزه صحیح است.
ج2) در مسیر رفت و برگشت حتی اگر از قم عبور کند، نماز شکسته است و روزه صحیح نیست.

صدق فائده بر اجرت حجی که هنوز آن را انجام نداده و نیز بر اجرت صوم و صلاتی که قرار است در سال بعد انجام دهد، معلوم نیست و نمی توان آن را از ارباح سال جاری دانست، پس خمس آن واجب نیست.

ج1-3) اگر مشتری می داند و با رضایت طرفین معامله انجام می شود، اشکال ندارد؛ در غیر این صورت جایز نیست.

صِرف آنچه ذکر کرده اید مادامی که موجب بی احترامی و اذیت مادر نشود، گناه نیست. در هر حال وظیفه شما رد غیبت و با وجود احتمال تأثیر، امر به معروف و نهی از منکر، آن هم با زبان نرم و مراعات احترام ایشان است.

ج1) اگر مأیوس از پیدا کردن صاحب آن هستید، آن را از طرف صاحبش به فقیر بدهید.
ج2) اگر عین کالا باقی باشد، باید خود کالا برگردانده شود و پرداخت قیمت آن کافی نیست؛ مگر صاحب کالا راضی باشد. ضمناً در صورت پرداخت مبلغ، اگر ارزش آن کم شده باشد، باید تفاوت ارزش پرداخت شود؛ همچنین اگر کالای مزبور منفعتی دارد، غاصب باید اجرت این مدت را هم پرداخت کند.